الحكومة تحسم موضوع مخازن العبدلي لصالح العقارات المتحدة

عرباوي

موقوف
التسجيل
8 أكتوبر 2004
المشاركات
42
الحكومة تحسم ترسية مشروعي «العبدلي» و«الجمارك» على «العقارات المتحدة» و«المخازن العمومية»

كتب عيسى الحمصي: اكد مدير الشؤون المالية والفنية ومدير مشاريع الخصخصة في الادارة العامة للجمارك حسين زمان موافقة رئاسة مجلس الوزراء النهائية على ترسية مزايدة مشروع المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي على شركة العقارات المتحدة الفائزة من اصل 14 شركة تأهلت للمشروع وتقدمت للمزايدة المعلنة بخصوصه.
واضاف زمان ان موافقة رئاسة الوزراء لم تصل حتى الان الى الادارة العامة للجمارك ليتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى لتوقيع العقد مع «العقارات المتحدة» للبدء بالمرحلة التشغيلية للمشروع، مشيرا الى ان المرحلة التنفيذية للمشروع تصل الى 12 شهرا بدءا من تاريخ توقيع العقد.
وتوقع ان تصل موافقة رئاسة الوزراء الخطية على الشركة الفائزة بمشروع المستودعات الجمركية والعامة ومنفذ العبدلي الحدودي في غضون ثلاثة ايام، ليتم بعد ذلك الاعداد لتوقيع العقد مع «العقارات المتحدة» الفائزة بالمشروع والمتوقع ان ينجز في منتصف شهر نوفمبر المقبل.
واشار زمان الى ان الاعتراضات المقدمة من بعض الجهات على الشركة الفائزة كانت مجرد تساؤلات وتفسيرات شكلية تم الرد عليها اصولا، وان معايير التقييم حسب ماورد في شروط او بيانات المستندات المشتراة من الادارة العامة للجمارك كانت واضحة واعتمدت على قدرات الشركات المالية والادارية والفنية، لافتا الى انه بعد انشاء التجمعات وتقديم الطلبات للادارة العامة للجمارك تم اختيار التجمعات المؤهلة للمشاركة في المزايدة المذكورة وفق الـbot، واختير تجمع واحد منها لاستثمار وبناء وانجاز وتشغيل وادارة المستودعات الجمركية العامة ومنفذ العبدلي الحدودي بجميع خدماته ومرفقاته وانشطته، ثم كانت النتيجة فوز شركة العقارات المتحدة وفق الشروط والقوانين الناظمة.
والجدير بالذكر ان عدد الشركات التي حصلت على وثائق ومستندات التسجيل لمشروع المستودعات الجمركية ومنفذ العبدلي الحدودي وصل نحو 77 شركة تأهل منها 14 شركة، فازت «العقارات المتحدة» من بينها من اصل 23 شركة سجلت مستنداتها لدى الادارة العامة للجمارك.
على صعيد اخر، افاد زمان ان مشروع تطوير ايرادات اعمال الجمارك والذي تمت ترسية المزايدة الخاصة به على شركة المخازن العمومية لم يقابل بأية اعتراضات سوى من جهة واحدة تم الرد عليها اصولا ووفق القوانين الناظمة، متوقعا ان تتم المرحلة التنفيذية للمشروع المذكور في غضون 15 يوما بعد الانتهاء من المرحلة التشكيلية.
واشار الى ان المرحلة الحالية تركز على تشكيل شركة من التجمع الداخل في المشروع مع المخازن العمومية، ومن المتوقع أن يتم اشهار تلك الشركة خلال 10 ايام للبدء بالمرحلة التنفيذية والتي تصل الى 18 شهرا بدءا من تاريخ توقيع العقد مع الشركة الفائزة وبعد اشهار الشركة المشكلة استيفاء لشروط البدء باجراءات توقيع العقد كشرط لازم من شروط المزايدة.
الجدير ذكره ان عشر شركات تأهلت لمشروع تطوير ايرادات وتمويل اعمال الادارة العامة للجمارك الكويتية، فازت وبينها شركة المخازن العمومية.
 

بوحسين11

موقوف
التسجيل
27 أكتوبر 2006
المشاركات
2,076
الكره في ملعب العقارات المتحدة

اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الامة الكويتي تقر قانون المستودعات الجمركية اقتصاد/كويت/امة/مالية
اللجنة المالية البرلمانية في مجلس الامة الكويتي تقر قانون المستودعات
الجمركية الكويت - 13 - 11 (كونا) -- اقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة الكويتي خلال اجتماعها اليوم بالاجماع على الاقتراح بقانون في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية واحالته على المجلس لمناقشته في جلسة الاثنين المقبل.

وقال رئيس اللجنة النائب احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت على قانون المستودعات الجمركية مؤكدا ان الاقتراح ينص على "الغاء أية عقود لتطوير المنافذ الحدوديةالتي تمت قبل العمل بهذا القانون".

واضاف "لقد تبين لأعضاء اللجنة أن الادارة العامة للجمارك وقعت عقدا مع احدى الشركات رغم أن مجلس الامة واللجنة المالية قد ناقشا الاقتراح قبل توقيع العقد بثمانية اشهر".

وأشار باقر الى أن وزير المالية ومدير عام الجمارك ابراهيم الغانم بينا لأعضاء اللجنة انهما يقومان بمفاوضات مع الشركة المعنية ومن الممكن أن يتوصلا الى شكل قريب من الاقتراح بقانون عبر اتفاقية معها بحيث تقل حصتها في المشروع الى 40 في المئة وتؤول المزايدة الى شركة جديدة تؤسس بالشكل الذي حدده القانون.

واوضح ان هذه المفاوضات مستمرة منذ فترة "قد تنجح وقد لا تنجح" بين الحكومة والشركة لذا ارتأت اللجنة التصويت على الاقتراح التزاما منها بقرار المجلس الذي حدد جلسة 20 نوفمبر موعدا لمناقشته.

وأضاف باقر "اذا توصلت الحكومة الى اتفاق في شأن مفاوضاتها مع الشركة فبامكانهم طرحه على المجلس خلال مناقشته لهذا الاقتراح".

وكان مجلس الامة قد اقر في جلسة ال29 من يونيو 2005 قانونا في شأن تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية رفضت الحكومة تنفيذه واعادته بمرسوم الى المجلس في الفصل التشريعي السابق.


اذا تم الاتفاق 40 % للعقارت المتحدة واذا لم يتم الاتفاق 100 % للعقارات المتحده

جذي وله جذي الف الف مبروك للعقارات المتحدة انشاء الله للمتابعه
 
أعلى