المركزي : شركات لم تتقدم إلى الاستقرار خوفاً من إظهار وضعها المالي

[بيتك للتداول]

المركزي : شركات لم تتقدم إلى الاستقرار خوفاً من إظهار وضعها المالي

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن 'ثمة شركات قد تكون مترددة في طلب التمويل تحت مظلة قانون الاستقرار الاقتصادي لعدم رغبتها في إظهار وضعها المالي الحقيقي، إضافة الى مجموعة ثانية من شركات الاستثمار قد تكون في مرحلة انتظار لأي أمور ومستجدات'، موضحاً أن أي تساؤل يتعلق بعدم تفاعل الشركات مع القانون 'ربما من المناسب أن يوجه الى شركات الاستثمار ذاتها'.

وأكد محافظ المركزي أمس أن 'المعالجات التي تضمنها المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في ما يتعلق بشركات الاستثمار تفرق بين شركات الاستثمار ذات الملاءة والتي لديها القدرة على الاستمرار في حالة حصولها على التمويل اللازم، وشركات الاستثمار الأخرى التي تواجه صعوبات تعوق وفاءها بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها'.

وأضاف: 'بالنسبة الى شركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة فإن تحديد مدى ملاءة الشركة والإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاعها تتطلب إجراء دراسة وتقييم لأوضاع الشركة من خلال جهة استشارية متخصصة يحددها البنك المركزي أو الشركة المعنية'، لافتاً الى أن 'المركزي' وافق لسبع شركات استثمار على قيامها بتكليف جهات استشارية متخصصة لدراسة وتقييم أوضاعها.

وأشار المحافظ الى أن السبب الأساسي لعدم تقُّدم أي من هذه الشركات الى البنك المركزي بطلب للاستفادة من أحكام المرسوم بقانون في هذا المجال حتى الآن 'يرجع الى أن إجراء مثل هذه الدراسة وتحديد الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع الشركة وما يتطلبه ذلك من مناقشات ومفاوضات مع الجهات الدائنة وكذلك دراسة الشركة للبدائل المعروضة أمامها في هذا الخصوص يستغرق بعض الوقت'

 

[بيتك للتداول]

بالمناسبة... ماذا حل بـ«فريق المحافظ»؟



عدم اجتماعه دليل طمأنينة إلى سلامة الأوضاع أم أن الكرة في ملعب آخر؟
متابعة / بالمناسبة... ماذا حل بـ«فريق المحافظ»؟


بعد مرور نحو 5 اشهر على دخول مرسوم قانون تعزيز الاستقرار المالي حيز التنفيذ الفعلي، أين هو «فريق المحافظ»؟
منذ أشهر لم يعلن أي خبر عن اجتماع فريق العمل المكلف متابعة تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، وتتزايد الحيرة في هذا الخصوص إلى الحدود التي تثير السؤال عن دور ما اصطلح على تسميته بـ «فريق الانقاذ»، وان كان رئيس الفريق محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح يحرص دائما على تصحيح هذا المسمي بان دور فريقه ليس الانقاذ بل الاخذ بيد من يستحق من المؤسسات المتعثرة النهوض مرة اخرى على قدميها من دون كلفة على المال العام، وهي المعادلة الدقيقة التي رسمها الفريق بحرفية بين حاجة الاقتصاد إلى المعالجة السريعة والتحذيرات النيابية بالا يكون الثمن من «جيب» الدولة.
وبعيدا عن المسميات وان فرقت اوزانها عند الشيخ سالم، يظل التساؤل مشروعا، أين هو الفريق الآن من متابعة تطورات الوضع الاقتصادي اثناء الفترة المقضية منذ دخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ الفعلي، خصوصا وان «تعزيز الاستقرار المالي» لم «يطرف» بعد العين ولو بمعالجة واحدة لحالة تعثر متوسطة أو صغيرة، وهل عدم اجتماع اعضائه منذ نحو 5 اشهر مؤشر ايجابي على ان الاقتصاد المحلي بخير؟
الاحتمالات المنطقية للإجابة يمكن حصر أبرزها بما يلي:
- إما أنه يتابع الاوضاع بعيداً عن الضوضاء والإعلام
- وإما أن الفريق اطمأن إلى الأوضاع الاقتصادية، واعتبر أن مهمته أنجزت مع إقرار «قانون تعزيز الاستقرار» بمرسوم ضرورة»، ولم يعد لديه ما يقدمه
- وإما أن الفريق لا يجد أن الأزمة انتهت، لكنه يعتقد أن «قانون الاستقرار» يوفر إطاراً حامياً من أي تداعيات سلبية (كان محافظ «المركزي» قد أشار في مقابلة مع «الراي» إلى أنه غير قلق في ظل وجود قانون الاستقرار)
- وإما ان الفريق يعتبر أن الكرة الآن في ملعب مجلس الأمة، الذي ينتظر أن يقر أو يرفض أو يعدل قانون تعزيز

 

[بيتك للتداول]

الشركات المتعثرة تدور في حلقة مفرغة

• متى نشهد أخباراً تفك الغموض عن الشركات المتعثرة؟

نحو 9 أشهر مرت على تفجر أزمة الشركات المتعثرة في الكويت، تحديدا قبيل نهاية الربع الأخير من العام الماضي، عندما أخذت أسعار الأصول تنحدر بشكل دراماتيكي وبدأت أولى إشارات التعثر مع عجز هذه الشركات عن دفع استحقاقات مترتبة عليها. ومنذ ذلك الحين لا يزال ملف معالجة الشركات المتعثرة يدور في حلقة مفرغة، ويزداد معها مصير هذه الشركات غموضا دون أن يظهر ضوء ما في نهاية نفق شديد الظلمة. وتقول أوساط مراقبة أن لا حلول رسمية مقدمة لنجدة هذه الشركات ما دام هناك اطمئنان الى وضع المصارف ولا حلول ذاتية مقنعة قدمتها هذه الشركات، وليس ثمة جرأة على الاعتراف بصعوبة الموقف والذهاب الى «أبغض الحلول». ولا يبقى أمام إدارات هذه الشركات سوى الرهان على عامل الوقت الذي قد يخذلها. فمع مرور الأيام، هناك من يزداد تعثرا ويئن علنا، وهناك من ينكفئ على جرحه ويكابد سرا.

 

[بيتك للتداول]

دلالات على أن المال العام السهل «بعيد المنال»
رهان المتعثرين على التدخل الحكومي للإنقاذ .. رهان ظمآن يرتجي من الصحراء ماء!


بعد مرور عام تقريبا على اندلاع الأزمة المالية محليا، تبدو الرسالة التي تريد أن توجهها السلطات إلى الشركات واضحة: لا تدخل حكوميا مباشرا للإنقاذ. وتبدو الشركات التي تراهن على الوقت بانتظار الفرج تماما كالظمآن الذي يرتجي من الجمر ماء!.
إذ تقول مصادر مصرفية رفيعة لـ «القبس» ان رسالة تجنيب مخصصات ضخمة لدى البنوك تبدو أيضا واضحة. فكأن تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن تدل على أن الباب مفتوح أمام الشركات للسقوط من دون تأثيرات ضخمة على القطاع المصرفي، الذي يعتبر بنظر القطاع العام والبنك المركزي جوهرة القطاع الخاص.
بمعنى أن الشركات غير القادرة على تضميد جراحها لن يستطيع أحد أن يضحي من أجلها. وبترتيب البنوك لمخصصاتها تبدو أنها تدابير لازمة لمواجهة أي أزمة نظامية، كما كان يحذر البعض منها. ويقول مصرفي مخضرم: في ظل الأجواء السياسية الحالية وبعد مرور هذا الوقت على الأزمة، لم يعد هناك أدنى شك في أن الحكومة لن تقرر التدخل للإنقاذ المباشر. لذا من سيبقى على رهانه في أن أزمته ستحل عبر التدخل الحكومي، سيكون بمنزلة من يحجز مقعدا في قائمة المفلسين، على حد تعبير المصرفي نفسه.
ويشير مراقبون إلى أن فرز الشركات يجب أن يتم على هذا الأساس. فمن اتخذ اجراءات مبكرة محاولة منه لتخطي الصعاب وتحقيق الاستقرار يستحق أن يكون محل اهتمام من المستثمرين، أكثر من الجالس بانتظار الفرج. وتقول المصادر المصرفية ان أغلب الشركات، إن لم تراهن على التدخل الحكومي، فهي في المقابل تراهن على عامل الوقت، معتبرة أن البنوك ستعود حتما إلى إقراض الشركات. لكن المصادر تتوقف عند نقطة مهمة هنا وهي تغير مفهوم البزنس بعد الأزمة عما كان قبلها. فباتت البنوك تبحث عن الشركات التي تملك مصادر إيرادات تشغيلية واستثمارات مدرة للدخل حتى تقرضها.
وطبقا لمصادر مالية رفيعة معنية بدور محوري في الأزمة، الطريق ليس ممهدا سياسيا لاتخاذ إجراءات تجاه الشركات مثل شراء أصول متعثرة، رغم انه كان هناك مقترح كلفت به إحدى الجهات لوضع معايير وشروط في هذا الاتجاه. ويبدو قانون الاستقرار المالي المخرج الوحيد لمساعدة الشركات من قبل الحكومة، هذا إذا أقره مجلس الأمة.
وتعدد الأوساط المراقبة جملة من النقاط يمكن ملاحظتها والبناء عليها بأن التدخل الحكومي المباشر لإنقاذ الشركات بعيد المنال:


1 - البنوك همّ «المركزي» الأول

بات واضحا أن ما يهم البنك المركزي وسط الأزمة الحالية هو وضع البنوك بالدرجة الأولى. ويتفق معه الجميع في أن القطاع المصرفي هو قلب الجسم الاقتصادي. كما أن المركزي مسؤول عن أوضاع هذه البنوك وبإمكانه الدفاع عنها واتخاذ القرارات المناسبة إذا احتاجت لأي مساعدة. وهذا ما حصل بالفعل مع بنك الخليج. ولم يعترض حينها أي سياسي على موضوع تدخل المال العام.
وبعد مرور 3 موازنات خلال الأزمة وخصم المخصصات القياسية من أرباح البنوك، بات هناك تقريبا اطمئنان نسبي على إمكانات البنوك المالية هذا إن لم يحتج بعضها لزيادة رأسماله كما تتوقع المصادر المصرفية.
كما انه خلال الأزمة، لوحظ فارق كبير في اهتمامات المركزي بالإجراءات بين شركات الاستثمار والبنوك. فها هي عشرات الشركات تتعثر، وبعضها يعاني مشكلة أكبر مما عاناها بنك الخليج، لتبقى من دون أي مساعدة، اللهم سوى قانون الاستقرار الذي وضع ليحميها من الدائنين. ويذكّر أحد المصرفيين بحجم التعليمات المكتوبة والشفهية والإجراءات والاجتماعات التي تمت خلال العام بين المركزي والبنوك.

2 - الدائنون لن يصبروا طويلا

قد يكون النصف الثاني من العام الفرصة الأخيرة أمام الشركات لترتيب وضعها وإعادة هيكلة أوضاعها. فالدائنون لن يصبروا أكثر من هذه المدة، على حد تعبير أحد المصرفيين. فالكثير من البنوك والشركات والصناديق الدائنة ملّ الانتظار، كما أن معظمها كون مخصصات لهذا الغرض خلال الأشهر الماضية وهيأ أوضاعه للذهاب إلى إجراءات أكثر جدية للتخلص من «صداع» الديون المتعثرة. فهناك ضغوط مكثفة من المساهمين في البنوك والشركات والصناديق يسألون عن مصير أموالهم. ولم يعد لديهم ما يقولونه سوى اتخاذ الإجراءات القانونية إضافة إلى أن الجميع سيبدأ في التحرك لإثبات حقه. وما ا ن يتحرك دائن حتى يتبعه آخرون في هذا المجال.

3 - الدعاوى القضائية بالعشرات

رفع الكثير من الدائنين ومن المساهمين دعاوى قضائية بالعشرات على الشركات التي تعثرت في الوفاء بالتزاماتها. وباتت هذه الشركات تحاول عبثا التخلص من الدعاوى والتسوية مع رافعيها. ومع تذمر عدد من المساهمين والملاك يبدو الوضع أصعب مما هو متوقع. فكيف يمكن لهذه الشركات أن تطلب الدعم من الحكومة وهي لم تحصل عليه من مساهميها؟
ويبدو الوضع محرجا سياسيا حتى. فكيف تطلب شركات مساعدة من المال العام لإنقاذ وضع تردى بسبب سوء إدارة وتلاعب؟.

4 - الإقراض سيبقى حذرا إلى حين

برهنت الأزمة أن البنوك هي أول من يتبع الحذر في سياستها. والحذر يعني التحفظ بشكل كبير في جانب الإقراض. وعلى الرغم من إظهار محفظة الائتمان لدى المصارف نموا طفيفا، فان مصادر تستبعد عودة المياه إلى مجاريها كما كان الوضع في السابق. فإجراءات تحفيز البنوك لتمويل الشركات لا تزال دون المستوى المطلوب باعتراف البنوك نفسها، أي أنها لا تزال متحفظة ومتشددة في الإقراض حتى للقطاعات المنتجة والتنموية.
وتتوقع المصادر المصرفية استمرار الوضع على ما هو عليه حتى النصف الأول من 2010 على أفضل تقدير.

5 - تسييل المصارف للرهونات والأصول

حتى الآن عمليات تسييل الأصول من جانب المصارف محدودة ويمكن حصرها في عدد قليل من العملاء غير الملتزمين والمتعاونين أو من أعطوا إشارات واضحة الى البنوك بالمضي في اجراءات التسييل. لكن في الإجمال تبقى العملية محدودة. غير أن مصادر تشير إلى أنه بعد مرور عام وأكثر على الأزمة من دون اجراءات تذكر لبعض الشركات المتعثرة علنا أو ضمنا، قد يدفع الدائنين باللجوء إلى تسييل رهونات أو أصول مقابل المديونيات. وتحذر مصادر من إغراق السوق بالأصول خصوصا العقارية، وتأجيج أزمة خامدة الجميع في غنى عنها. وقد أشار «المركزي» في هذا الإطار إلى إمكانية تسييل البنوك للرهونات في حال وصلت إلى حائط مسدود مع العملاء غير المتعاونين.

6 - تحرك شركات يمينا ويسارا

في حين تنتظر بعض الشركات الفرج الحكومي، تتحرك أخرى في اتجاه المؤسسات الحكومية لاستعطاف ثقتها ودفعها لشراء أصولها المتعثرة. وتقول المصادر أن هذا التحرك ذات اليمين واليسار لن يجدي نفعا ما دام القرار السياسي غائب في هذا المجال. وانحصرت المشاورات والاجتماعات بين هذه الشركات والجهات الحكومية في نطاق الدراسة والتقييمات دون أي ارتباط رسمي أو التزام. لكن مصادر مالية حكومية معنية أكدت ان الدخول في صفقات شراء أصول مع شركات متعثرة او غيرها حاليا غير وارد، باستثناء بعض الفرص التي لا تقبل التأويل او التشكيك فيها كالاستثمار في القطاع المصرفي سواء بتملك حصص او المساهمة في زيادات رؤوس الأموال.

7 - عدم التوجه الجدي نحو الاندماجات

لم تتجه الشركات فعليا وجديا بعد إلى الاندماجات. فجلّ ما أعلن عنه من اندماجات محتملة حتى الساعة لا يتعدى عدده أصابع اليد الواحدة. وكان المركزي دعا منذ بداية الأزمة إلى التزام هذا التوجه الصحي، إلى جانب إجراء تعديلات جذرية في الأجهزة الفنية والإدارات العليا وهو ما لم يحدث بنطاق يمكن ان يوصف بأنه ردة فعل في الاتجاه الصحيح ناحية التعديل والتغير او بالقدر الذي كانت تطمح اليه الجهات الرقابية.
إضافة إلى بطء إجراءات خفض المصروفات وإعادة النظر في بقاء الكثير من الكيانات المتشابهة لدى مجموعة واحدة أو الأفرع والوحدات الخارجية غير المجدية.

8 - استبعاد الأزمة النظامية

كما يبدو من المشهد العام، كونت البنوك مخصصات كبيرة على مدار 3 موازنات مالية، وتجاوب ملاك المصارف وأجهزتها الفنية مع التوجيهات في هذا المجال، وقد تم تخفيض النفقات، يضاف إلى ذلك تحسن قيم الرهونات التي لدى البنوك من أسهم وعقارات. هذا الجو قد يشيع أن أي سقوط لشركات مستدينة لن يؤذي النظام المصرفي بشكل يخلق أزمة نظامية. وتقول المصادر في هذا الإطار متى ما كان وضع الجهاز المصرفي افضل ستكون الإرباكات في الجسم الاقتصادي محدودة. وفي حديثه لـ»القبس»، قال مدير المحفظة الوطنية عماد تيفوني الأسبوع الماضي أن السوق المالي بات مهيئا لسقوط كيانات وتصفية أخرى دون أثر ضخم.

9 - تخارجات وتخلي عن أنشطة

مع كل تحسن نسبي يمكن أن يطرأ على السوق والاقتصاد إجمالا، ستكون هناك تغيرات منتظرة على خارطة الملكيات والأنشطة وتبديل المراكز في الكثير من المجاميع. فالكثير من الملكيات المتناثرة سيتم البدء في تصفيتها. والتخارجات بدأت وستكتمل صورتها أكثر من أجل الوفاء بالتزامات وغيرها من الأمور. وبات لدى كل مجموعة قائمة واضحة بالتخارجات المسموح بها، وليس مستغربا ان تدوي المفاجآت في السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة.

10 - طرح المشاريع الحكومية الأمل الوحيد

لا يزال الأمل شبه الوحيد في التدخل الحكومي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه أن يكون على شكل انفاق استثماري أو طرح فعلي للمشاريع الكبرى المحركة للاقتصاد. وبالتالي يمكن أن ينعكس هذا التحسن على الشركات الخدمية التشغيلية، ويزيد من تماسكها ويجعلها قادرة أكثر على مواصلة التزاماتها مع البنوك في سداد ما عليها. وستعيد هذا المشاريع عجلة التمويل إلى الدوران.

 

[بيتك للتداول]

الحلول بيد "المركزي" ووزيري "التجارة" و "المالية"
المحيلان: حماية البنوك نفسها يجب آلا يتبعها تضرر اقتصاد بكامله
الحلول بيد "المركزي" ووزيري "التجارة" و "المالية"

 

[بيتك للتداول]

مصدر معني لـ«شركات الاستثمار»: الأيام الخوالي لن تعود??


والإنقاذ يأتي بالحلول الذاتية أو بقانون الاستقرار المالي...

 

[بيتك للتداول]

لتجميل صورتها وتحسين بياناتها المالية
شركات تبيع أسهم الخزينة لتغطية مؤشراتها المالية الضعيفة في الربع الثاني

 

[بيتك للتداول]

«المجموعة الدولية للوساطة»: تقلص فرص الانتعاش الاقتصادي القوي

قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة أسواق المال العالمية أن تآكل ثقة المستهلك الأمريكي عزز وجهة النظر القائلة بأن التعافي الاقتصادي سيكون ضعيفا

 

[بيتك للتداول]

توقعات بحدوث اول حالة افلاس لشركة مدرجة في* ‬سوق الكويت للاوراق المالية



بتكتيك من كبار المساهمين هدفه كسب الوقت لإيجاد الـحل
عدم اكتمال نصاب عمومية* »‬الصفاة عالمي*« ‬اليوم* ‬يؤجل تصفيتها طباعة


وسط توقعات بحدوث اول حالة افلاس لشركة مدرجة في* ‬سوق الكويت للاوراق المالية* »‬البورصة*« ‬وبصيص ضعيف من التفاؤل بالافلات من شباك التصفية،* ‬تعقد الجمعية العمومية لشركة الصفاة عالمي* ‬اليوم بدعوة من وزارة التجارة والصناعة وذلك لمناقشة تقريرها حول مخالفة الشركة لبعض مواد قانون الشركات التجارية وذكرت مصادر لـ* »‬الشاهد*« ‬ان توجه الوزارة جاء بعد تجاهل مجلس إدارة الشركة لعقد جمعية عمومية تعرض فيها على المساهمين البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في* ‬2008* ‬والتي* ‬اعلنت عنها الشركة منذ فترة قليلة محملة بخسائر قياسية تبلغ* ‬نسبتها* ‬591٪* ‬من رأس مالها البالغ* ‬3* ‬ملايين دينار حيث لحق حوالي* ‬17* ‬مليون دينار خسائر بالشركة وهي* ‬مخالفة اخرى تستدعي* ‬الدعوة لعقد عمومية لمناقشة الامر*. ‬
وقالت مصادر* »‬الشاهد*« ‬ان ما* ‬يزيد* »‬الطين بلة*« ‬هي* ‬ملاحظة مدققي* ‬حسابات الشركة والذين ذكروا في* ‬الميزانية ان قدرة الشركة على الاستمرار تتوقف على دعم مساهميها وقدرتها على النجاح في* ‬المفاوضات مع المؤسسات المالية والجهات المدينة لها بهدف اعادة هيكلة مستحقات الشركة المالية اضافة إلى قدرتها على تحسين الارباح والتدفقات النقدية الخاصة بها*. ‬
وأكد مدقق الحسابات على ان هذه الاشتراطات الثلاث في* ‬حال عدم انجازها سريعاً* ‬فان الشركة سيكون من الصعب عليها الوفاء بالتزاماتها ومتابعة انشطتها*. ‬
وقد ذكرت المصادر المتابعة ان مجلس الادارة قد اوصى بخيارين ليعرضه على المساهمين*: ‬الخيار الاول هو زيادة رأس مال الشركة إلى* ‬20* ‬مليون دينار والثاني* ‬تصفية الشركة*. ‬وتابعت المصادر ان مجلس الادارة وضع المساهمين بين خيارين كلاهما صعب فزيادة رأس المال في* ‬ظل شح السيولة التي* ‬اصبحت عزيزة هذه الايام* ‬يعد خياراً* ‬مستبعداً* ‬خاصة وان الشركة بالمطلوبات التي* ‬عليها وعدم وجود اصول جيدة لديها تكون* ‬غير مهيئة لتحقيق ارباح على احسن تقدير اضافة إلى وجود فرص استثمارية اكثر جدوى في* ‬الوقت الحالي* ‬تستحق ضخ السيولة العزيزة فيها*. ‬
مفاجأة* ‬
رغم ما سبق تشير مصادر متابعة إلى امكانية حدوث مفاجأة* ‬غير متوقعة تقلب الموازين وذلك بعد ان تواترات اخبار عن احتمالية دخول احدى المساهمين الكبار لانقاذ الشركة من التصفية وذلك بعد مباحثات مجلس الادارة مع المساهم بجدوى استمرار الشركة وان ما اصابها من خسائر لايتعدى كونه زوبعة في* ‬فنجان وان اقوى الشركات الكويتية والعالمية تأثرت بالازمة المالية العالمية،* ‬ورغم ضعف الاحتمالية إلا انها واردة الحدوث*. ‬وفي* ‬نفس السياق فجر محمد النقي* ‬رئيس مجلس إدارة الشركة مفاجأة من العيار الثقيل بتوقعه عدم اكتمال النصاب اللازم للجمعية العمومية الامر الذي* ‬يشير إلى تأجيل البت في* ‬امر الشركة إلى وقت لاحق*. ‬
واضاف النقي* ‬في* ‬تصريح خص به* »‬الشاهد*« ‬ان قلة من المساهمين قاموا بالتقدم إلى وزارة التجارة والصناعة وطالبوا بعقد عمومية للشركة رغم عدم تمتعهم بالنصاب القانوني* ‬الذي* ‬يساعدهم على ذلك ورغم هذا فقد استجابت الوزارة للطلب ودعت إلى العمومية ولذا فان الجلسة اليوم لن تجمع النصاب الكافي* ‬لانعقادها*. ‬
واشار إلى ان الشركة قد تقدمت إلى وزارة التجارة في* ‬وقت لاحق بطلب عقد العمومية إلا انه لم* ‬يتم البت في* ‬هذا الطلب الى الان*. ‬
وتابع النقي* ‬ان مجلس الإدارة وكبار المساهمين في* ‬الشركة حريصن على استمرارها لان خيار التصفية معناه ضياع حقوق العديد من المساهمين،* ‬ونوه إلى ان قرار زيادة رأس المال هو الاقرب للحدوث نظراً* ‬لتفهم كبار المساهمين لشدة الازمة العالمية وقوتها على الشركات،* ‬مؤكداً* ‬انه وفي* ‬حال استمرار الشركة فانه* ‬يتوقع ان تعوض الخسائر في* ‬زمن قياسي* ‬وزاد*: ‬اما اذا اختار المساهمون التصفية فهذا شأنهم*. ‬

حل وحيد* ‬
كلام النقي* ‬تم نفيه من قبل احد كبار المساهمين بالشركة وعضو مجلس ادارتها المستقيل شريف بن عيسى والذي* ‬اكد لـ* »‬الشاهد*« ‬ان الشركة متجهة إلى التصفية ولا امل لها في* ‬البقاء بعد الخسائر الكبيرة التي* ‬تعرضت لها،* ‬إلا انه أكد على ان النصاب* ‬يتوقع له ان لا* ‬يكتمل نظراً* ‬لغياب عدد من المساهمين سواء بارادتهم لوجودهم خارج البلاد او متعمدين لالحاق الفشل والتسبب في* ‬الغاء العمومية*. ‬