الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
الخياط: أزمة القطاع العقاري ستتفاقم خلال الأشهر المقبلة
انتقد الاهتمام بـ "الاستثمار" دون غيره من القطاعات
قال رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان القطاع العقاري بالكويت يمر بأزمة شديدة وستزيد حدتها خلال الفترة المقبلة ان لم يتم وضع العلاجات الملائمة, مستغرباً من عدم معاملة الشركات العقارية كالاستثمارية والمصارف.
وقال الخياط ان الجميع يسارع لنجدة "الاستثمار" وترك "العقار" وقال الخياط ان الفرقدان استحوذت على شركة عقارية كبرى لادارة وانشاء وتطوير عقاراتها في الدول العربية حيث قامت الفرقدان بشراء العديد من الاراضي في السعودية ومصر وقطر لبناء مجمعات سكنية وخيرية عليها .
وأوضح ان قانوني 8 و/9 لسنة 2008 وقوانين أخرى مثل ال¯ b.o.t أدت الى حالة من الركود وزادت من حدة المخاوف فقد جاءت تلك القوانين ناقصة وتوقيتها غير مناسب, فضلاً عن ان البيئة الاستثمارية العقارية لدينا لا تتحمل تلك الحدة في التشريعات والقوانين.
واوضح ان اولى حلول الركود العقارى تتمثل بالغاء القانونين 8- 9 وعدم الاكتفاء بالتعديل لان القانونين اولا غير دستوريين وحق التملك كفله الدستور سواء كان المتملك شخصية اعتبارية او غير اعتبارية.
وأضاف ان النصف الثاني من العام 2009 سيشهد مزيداً من التراجعات بالنسبة لسوق العقار الكويتي, مشيراً الى ان قانون ال¯b.o.t لم يكن موفقاً وغير صالح للتطبيق في ظل الاوضاع الحالية بالبلاد وفي ظل الصيغة الحالية التي هو عليها.
وقال إن الروتين والاجراءات المعقدة والتشريعات الجامدة تأتي جميعها وراء هروب وهجرة رؤوس الاموال للخارج حيث يجدون هناك سهولة في القوانين والتشريعات غير موجودة هنا مؤكدا على ان تأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف . ويتوقع الخياط تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية, ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي.
انتقد الاهتمام بـ "الاستثمار" دون غيره من القطاعات
قال رئيس مجلس ادارة شركة الفرقدان الاقليمية يوسف الخياط ان القطاع العقاري بالكويت يمر بأزمة شديدة وستزيد حدتها خلال الفترة المقبلة ان لم يتم وضع العلاجات الملائمة, مستغرباً من عدم معاملة الشركات العقارية كالاستثمارية والمصارف.
وقال الخياط ان الجميع يسارع لنجدة "الاستثمار" وترك "العقار" وقال الخياط ان الفرقدان استحوذت على شركة عقارية كبرى لادارة وانشاء وتطوير عقاراتها في الدول العربية حيث قامت الفرقدان بشراء العديد من الاراضي في السعودية ومصر وقطر لبناء مجمعات سكنية وخيرية عليها .
وأوضح ان قانوني 8 و/9 لسنة 2008 وقوانين أخرى مثل ال¯ b.o.t أدت الى حالة من الركود وزادت من حدة المخاوف فقد جاءت تلك القوانين ناقصة وتوقيتها غير مناسب, فضلاً عن ان البيئة الاستثمارية العقارية لدينا لا تتحمل تلك الحدة في التشريعات والقوانين.
واوضح ان اولى حلول الركود العقارى تتمثل بالغاء القانونين 8- 9 وعدم الاكتفاء بالتعديل لان القانونين اولا غير دستوريين وحق التملك كفله الدستور سواء كان المتملك شخصية اعتبارية او غير اعتبارية.
وأضاف ان النصف الثاني من العام 2009 سيشهد مزيداً من التراجعات بالنسبة لسوق العقار الكويتي, مشيراً الى ان قانون ال¯b.o.t لم يكن موفقاً وغير صالح للتطبيق في ظل الاوضاع الحالية بالبلاد وفي ظل الصيغة الحالية التي هو عليها.
وقال إن الروتين والاجراءات المعقدة والتشريعات الجامدة تأتي جميعها وراء هروب وهجرة رؤوس الاموال للخارج حيث يجدون هناك سهولة في القوانين والتشريعات غير موجودة هنا مؤكدا على ان تأثر قطاع العقارات الكويتي كثيراً جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط وتراجع البورصة خلال عدة أشهر من أعلى مستوياتها إلى نحو النصف . ويتوقع الخياط تراجع أسعار وحجم البناء في الكويت في الأشهر المقبلة مع تقليص حجم القروض وعجز عدد كبير من الناس عن تسديد القروض العقارية, ما يجعلهم يطالبون بتدخل حكومي.