المنظور الشامل
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2009
- المشاركات
- 1,161
دعا عملاءه لبدء تقديم الطلبات للحصول على تمويل
محكمة التمييز تحسم لمصلحة «بيتك» النزاع مع وزارة العدل حول تمويل السكن الخاص
حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك) أمس انجازا جديدا حين قضت محكمة التمييز برفض طعنين قدمتهما وزارة العدل، بشخص الوزير والوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري، تطلب فيهما وقف تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة «بيتك» من محكمة الاستئناف بأحقيته في التعامل بالسكن الخاص، ما يفتح الباب أمام «بيتك» بصورة نهائية وفورية لبدء تلبية طالبي التمويل لشراء بيوتهم الخاصة.
وفور صدور الحكم، قال مدير الإدارة القانونية بالوكالة في بيت التمويل الكويتي المستشار منصور عبد الله أبو عبيد أنه اصدرت محكمة التمييز - الدائرة التجارية الاولى برئاسة المستشار عبد العزيز الفهد وبحضور امين السر محمد الصواغ قرارها بجلسة امس برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح «بيتك» بأحقيته في تمويل عقارات السكن الخاص، تكون كافة العقبات القانونية التي حالت دون استكمال إجراءات تنفيذ الحكم قد انتفت كليا، حيث استنفدت وزارة العدل جميع إجراءاتها للتصدي لحق «بيتك» في تمويل عقارات السكن الخاص لعملائه.
وأكد ابو عبيد أن القضاء بذلك يكون قد فتح الباب للراغبين من عملاء «بيتك» في التعامل على عقارات السكن الخاص من خلال الاستفادة من عمليات التمويل التي يقدمها «بيتك» بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبموجب هذا الحكم، يرحب «بيتك» باستقبال عملائه الراغبين في الحصول على التمويل العقاري، مشيرا إلى ان هذه التمويلات ستقدم وفق ضوابط وتعليمات بنك الكويت المركزي وحسب الإجراءات المهنية والفنية المتبعة.
وبذلك يستمر دور «بيتك» في دعم القضية الإسكانية وتوفير السكن لكافة شرائح المجتمع الكويتي لاسيما شريحة الشباب الراغبين في تأسيس بيت العمر عبر «بيتك».
وأكد المستشار منصور أبو عبيد أن قرار محكمة التمييز قرار تاريخي، يدل على استقلال القضاء الكويتي الذي يتمتع بالعدالة ونفتخر به.
ويذكر ان «بيتك» تقدم بصحيفة انذار ضد رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي لعدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الادارية بالغاء القرار السلبي بامتناع ادارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو تسجيل او قيد التصرفات الواردة على العقارات الخاصة بـ«بيتك»، والواجب النفاذ بعد ان حسم وبشكل قطعي عدم خضوع «بيتك» لاحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل بقسائم وبيوت السكن الخاص الموضحة بأسباب هذا القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال «بيتك» بانذاره ان الدائرة الادارية في المحكمة الكلية اصدرت حكما لصالح الطالب بصفته في الدعوى رقم 1402 لسنة 2008 اداري بالغاء القرار السلبي بامتناع ادارة التسجيل العقاري عن اتخاذ الاجراءات والسير نحو تسجيل او قيد التصرفات الواردة على العقارات الموضحة بأسباب هذا القضاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأكد انه بعد ان تم تأييد هذا الحكم بالحكم الصادر في الاستئنافات ارقام 9 و81 و110 لسنة 2009 اداري بتاريخ 31/5/2009 واصبح واجب النفاذ، قام الطالب بصفته باستخراج الصورة التنفيذية للحكم واستكمال جميع اجراءات التنفيذ المقررة في القانون والشروع في اجراءات تنفيذ الحكم ظنا منه ان ادارة التسجيل العقاري ستقوم بتنفيذ الحكم احتراما منها لحجية الاحكام القضائية، الا ان ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وعلى غير المتوقع وضعت العراقيل المادية والقانونية رغبة منها في تعطيل ووقف تنفذ الحكم على غير سند من القانون واقامت الاشكال رقم 1596 لسنة 2009 مستعجل لوقف تنفيذه والذي قضى برفضه بتاريخ 20/7/2009.
واشار «بيتك» إلى انه عاود بصفته الشروع في اجراءات التنفيذ، الا ان ادارة التسجيل المذكورة اتخذت مسلك المماطلة لتعطيل اجراءات التنفيذ ولم تبادر إلى تنفيذه كما يوجب القانون رغم استكمال جميع اجراءات التنفيذ وعدم وجود عقبة مادية او قانونية تحول دون التنفيذ.
اضاف: «ولما كان الحكم القضائي النهائي والواجب النفاذ قد حسم وبشكل قطعي عدم خضوع بيت التمويل الكويتي لاحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 اللذين حظرا التعامل على قسائم وبيوت السكن الخاص وكان هذا السبب هو قوام الحكم وعماده، وكان من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الامر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الاسباب الا ان تكون هذه الاسباب قد تضمنت الفصل في اوجه النزاع الذي اقيم عليها المنطوق كلها او بعضها والمتصلة به اتصالا حتميا بحيث لا يقوم له قائمة الا بها اذ في هذه الحالة تكون الاسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفي تحديد مداه وفي الوقوف على ما فصلت فيه المحكمة.
(الطعنان 199، 250 لسنة 2000 اداري جلسة 20/11/2000 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز عن المدة من 1/1/97 حتى 31/12/2001، القسم الرابع - المجلد الرابع- مايو 2004 ص46).
وتابع «بيتك» في صحيفة الانذار «من ثم فان مقتضى تنفيذ الحكم المذكور تنفيذا كاملا غير منقوص هو قبول جميع معاملات بيت التمويل وموضوعها قسائم وبيوت السكن الخاص والمعقودة لاغراض التمويل وهو - وبحق- ما خلصت اليه الادارة العامة للتنفيذ بكتابها المرسل إلى المنذر اليه بتاريخ 29/7/2009 بطلب الافادة عما تم بشأن تنفيذ الحكم بعد ان قضى برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ».
وأوضح «ولما كان المشروع ورغبة منه في احترام الاحكام القضائية ضمانا لاستقلال القضاء الذي هو ضمان لتحقيق العدل والحرية والمساواة للافراد، وبالتالي المحافظة على حقوق المحكوم له قد جرم فعل الموظف العام المختص الذي يمتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ على الرغم من انذاره على يد مندوب الاعلان ومرور ثلاثين يوما على ذلك ولذلك اضاف لقانون الجزاء المادة 58 مكرر ولما كان بيت التمويل قد اصابته اضرار جسيمة نتيجة الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه يقدر التعويض عنها بملايين الدنانير، فانه ينذر رئيس التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل المستشار عادل الهويدي للمبادرة بتنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالحه تنفيذا كاملا غير منقوص».
http://www.alraimedia.com/Alrai/
على العموم كلمة الشكر ما فيها شئ سواء اذا الخبر سار او ضار 