عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة اجتماعات بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة غلوبل محورها طلب مساهمة «الهيئة» في صندوق تعمل غلوبل على إطلاقه كجزء من الحلول التي تسعى اليها الشركة لتجاوز عثرتها، بعدما تخلفت عن سداد قروض منذ ديسمبر الماضي، علما بانها مستمرة في سداد خدمة الدين.
وبين الخطوات الأخرى التي تسعى اليها الشركة هي مفاوضة الدائنين للحصول على موافقتهم بشأن خطة اعادة الهيكلة المتضمنة طلبا بجدولة القروض على عدة سنوات، ويتوقع الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن خلال سبتمبر المقبل، وهناك ايضا خطوة زيادة رأس المال المؤجلة حتى أكتوبر بانتظار اطلاق الصندوق الذي يضم أصولا استثمارية.
وكانت «القبس» نشرت في وقت سابق متابعات لمفاوضات «الهيئة» مع الشركة، ونشرت مقتطفات من محاضر اجتماعات، وهي اليوم تنشر اجزاء مكملة واضافية تلقي المزيد من الضوء على هذه القضية.
وفي بعض المحاضر ما يلي:
بالاشارة الى المقترح المقدم للهيئة العامة للاستثمار من شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بشأن المساهمة في صندوق غلوبل لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نرفق لكم مذكرة تحليلية تسلط الضوء على الأصول الاستثمارية التي يتكون منها الصندوق المقترح ونتائج تقييم هذه الأصول من واقع مراجعة الدراسة التي أعدها مستشارو غلوبل وملاحظات قطاع الاحتياطي العام بشأنها، حيث نستعرض منها الجوانب التالية:
1- فكرة تأسيس الصندوق ناتجة عن خطة لإعادة هيكلة «غلوبل».
2- تساهم غلوبل بأصول محفظتها الاستثمارية كحصة عينية في الصندوق.
3- هناك تركز واضح للأصول في 62 استثمارا من اصل 429 استثمارا تشكل نسبة 80% من القيمة السوقية العادلة، كما انها تتركز بنسبة 55% في استثمارات غير مدرجة، وجغرافيا في الكويت والإمارات والاردن بنسبة 67% وقطاعيا في العقار والخدمات المالية بنسبة 85%.
4-تم تقييم هذه الأصول بتكليف من مجموعة المقرضين بحوالي 2.6 مليار دولار اميركي.
5- اعد المستشار المكلف برايس ووتر هاوس كوبرز دراسة التقييم مصحوبة بعدد من التحفظات الجوهرية.
6- بناء على مراجعة الدراسة وجد بان التقييم قد لا يعكس القيمة المناسبة لهذه الأصول نتيجة لعدة اسباب تم شرحها، منها ما هو متعلق بطبيعة الأصول وملكيتها وجدواها الاقتصادية والطريقة التي ستدار بها أصول الصندوق.
7- كما ان الوقت المتاح لا يسمح بتكليف دراسة متخصصة للتعامل مع كل الملاحظات والتحفظات المشار إليها وما ينتج عنها من ارتفاع في المخاطر المصاحبة لهذا الاستثمار.
8- قدرت القيمة المرجحة لهذه الأصول بحوالي 1.47 مليار دولار اميركي، حيث تم التوصل الى هذه القيمة باقتراض تعادل مخاطر الاستثمار في الصندوق مع مخاطر استثمارات الملكيات الخاصة (بعائد حوالي 20%)، ولكن بعد تعديل تقديرات المستشار باحتساب الانخفاض في قيمة الاصول المقومة بالدينار الكويتي واحتساب تأثير الانخفاض العام في قيمة الاصول على كل اصول الصندوق المعنية.
الخلاصة الأولية
ان المساهمة في الصندوق المقترح تتطلب الاخذ في الاعتبار العديد من الملاحظات التالية:
1- المميزات التي يوفرها الصندوق تستند الى تاريخ اداء سابق كانت فيه اوضاع غلوبل والمناخ العام في الاسواق مختلفة تماما عما هو عليه الان من حيث العوائد والمخاطر المتوقعة.
2- لدى قطاع الاحتياطي العام قناعة بان قدرات غلوبل في ادارة الصندوق لن تكون بالكفاءة نفسها وذلك للاسباب التالية:
صعوبة توفير خطوط الائتمان التي تدعم النشاط التشغيلي للاستثمارات المحفظة، خصوصا ان غلوبل ستكون منهمكة في خدمة الديون الخاصة بها جراء برنامج اعادة الهيكلة.
تدهور السمعة التجارية نتيجة لاعادة الهيكلة وصعوبة ادارة استثمارات بالكم والحجم المطلوب لتنشيط الحركة التشغيلية خصوصا في الصناديق والملكيات الخاصة.
تسريح العديد من العاملين المؤهلين والكفاءات القادرة على تقديم الخدمات المطلوبة.
صعوبة الاوضاع الاقتصادية العامة وانحسار النشاط الاستثماري بشكل عام وازدياد المنافسة كنتيجة لذلك.
3- لا يوجد توزيع أمثل لاصول غلوبل في الصندوق، بل ان هناك تركزا واضحا في قطاعات متضررة من الأزمة ويتوقع عدم تحسن ادائها خلال المديين القصير والمتوسط.
4- أساس معظم التقييمات هو التكلفة المسجلة ويتم التعديل عليها للوصول الى القيمة السوقية العادلة، فاذا كانت التكلفة اصلا غير واقعية فان التقييم سوف يكون غير واقعي.
5 - بسبب التحفظات المتعددة التي أوردها المستشار في دراسة التقييم، فان القيمة التي خلصت اليها الدراسة لأصول غلوبل مازالت أبعد عن الواقع، والأمر يستدعي المزيد من التحفظ في التقديرات.
6 - مازالت الاسواق المالية في المنطقة تحت ضغط الأزمة العالمية وقد تشهد المزيد من التراجع، مما ينعكس على قيم الأصول في الصندوق.
7 - اذا تحققت المحاذير والملاحظات الواردة في الدراسة بشأن الأصول العقارية، فان قيمة العقارات اقرب الى قيمتها في حالة البيع القسري منها الى القيمة العادلة، وفي هذه الحالة فان الشركة لن تحقق اي عوائد تذكر من عملية بيع هذه العقارات، ناهيك بأن ملكية اصول عقارية مهمة مبهمة وغير واضحة ومرتبطة باتفاقيات لتطويرها، في حين ان المقدرة على تطويرها مرتبطة بامكانية توفير التمويل اللازم ذاتيا، الأمر الذي يضيف عبئا اضافيا على اصول الصندوق.
8 - الفكرة الاساسية للصندوق مبنية على تأجيل تسييل اصول الصندوق الى حين تحسن الاوضاع الاقتصادية في المنطقة للحصول على باقة اعلى، لكن من الواضح ان مقومات الصندوق ليس من بينها الكثير من الاصول المميزة، وبالتالي فانه حتى مع تحسن الاوضاع الاقتصادية لا يوجد ضمان بأن تحسن الاوضاع سينعكس على قيم الاصول في الصندوق المقترح.
يتضح من خلال استعراض الملاحظات الواردة اعلاه بان الاستثمار في صندوق غلوبل لن يكون ذا جدوى ولن يحقق منفعة استثمارية للهيئة العامة للاستثمار، فضلا عن ان طبيعة الاستثمار الموزعة جغرافيا وقطاعيا لا تتناسب مع استراتيجية الاحتياطي العام خلال المرحلة القادمة، خصوصا ان الشروط والضوابط المعتمدة في القطاع تتعلق بالملكليات الخاصة فقط بينما يحتوي الصندوق المقترح العديد من الاستثمارات المتنوعة مما يعكس معدلات مخاطر متفاوتة.
وعليه، فان قطاع الاحتياطي العام يوصي بالاعتذار عن المساهمة في الصندوق المقترح.
محاولة أخرى بعد الاعتذار
بعد اعتذار قطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار عن المساهمة في الصندوق المقترح حصلت اجتماعات اخرى تتمخض عنها محضر اجتماع اضافي تضمن منهجية جديدة قالت عنها الهيئة:
تقدمت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بمقترح جديد عن المقترح السابق لصندوق الاستثمار Marco الذي تم التطرق له بمذكرة سابقة، وهو يتلخص في الآتي:
أن يكون هناك اكثر من كلاس للمساهمة، كلاس A وكلاس B.
يتوقع ان تساهم كلاس A بـ 500 مليون دولار اميركي من قيمة الصندوق الاجمالية والبالغة 1.875 مليار دولار اميركي يتم تقسيمها على فئتين، الفئة الأولى وهي بقيمة 150 مليون دولار أميركي يحصل مساهمو هذه الفئة على جميع المزايا الآتية:
• تكون لها الأولوية في استرجاع رأسمالها.
• تحصل على اولوية في عوائد تمثل (5%) LiBort 2%.
• متوقع استرجاع رأسمال خلال سنة من تاريخ الدخول في الصندوق.
• في حالة ان الصندوق يحقق عائدا استثماريا IRR يتعدى 8% يحق للمساهم الحصول على عائد Pro-Rate خلال مدة احتفاظه في مساهمة الصندوق.
أما الفئة الثانية من كلاس A، وهي بقيمة 350 مليون دولار اميركي فتحصل على جميع المزايا الخاصة في الفئة الأولى في كلاس A، بالاضافة الى انها تحصل على العائد Pro-Rate على الفترة الكاملة للصندوق.
أما كلاس B وهو بقيمة 1.367 مليون دولار اميركي وهي فئة تستهدف المساهمين الذين يؤمنون بأن الاسواق ستتعافى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال جني ارباح سوقية كعوائد Pro-Rate من اداء الصندوق كل حسب مساهمته، وذلك بعد استرجاع جميع رؤوس اموال وعوائد الكلاس A الفئة الاولى.
ملاحظات على المقترح الجديد
ان المميزات التي وفرها الصندوق المقترح كما اشار اليه العرض المقدم مقارنة بالعرض المقترح في السابق هو الآتي:
• تم تحديد فئتين للاستثمار كلاس A وكلاس B
• اعطاء الأولوية لكلاس A منه في استرجاع لرأسمال المساهم خلال سنة من المساهمة مع شبه ضمان عائد (5%) LiBart 2%.
• لا تسترجع غلوبل اي عائد من ناتج البيع حتى يتم استرجاع 30% من رأسمال المساهمين.
• انخفاض رأسمال الصندوق من 2.6 مليار دولار الى 1.875 مليون دولار أميركي.
• ان شركة غلوبل تخارجت بما قيمته 200 مليون دولار اميركي ومن قيمة حوالي 250 مليون دولار اميركي خلال الشهور السابقة وسوف تتخارج خلال الفترة المقبلة بحوالي 250 مليار دولار اميركي.
الملاحظات الخاصة بطبيعة الأصول
تم تقسيم الأصول الى عقارات وشركات مدرجة، شركات خاصة ومساهمة في صناديق وفي ما يلي نوضح خصوصية كل من هذه الأصول.
الملاحظات الخاصة بالشركات المدرجة وغير المدرجة
• ان مرجعية البيانات المالية المستخدمة في التقييم اختصرت على آخر مركز مالي معلن غير مدقق للفترة 30/9/2008، ومن ناحية اخرى ان المستشار لم يبد وجهة نظره اتجاه هذه الشركات انها بحاجة الى اعادة هيكلة من الناحية المالية او الفنية، مما قد يدعم القيمة السوقية لهذه الشركات ومدى ملاءتها المالية ومعدلات الكفاءة الرأسمالية.
• لقد قامت الشركة ببيع العديد من استثماراتها المدرجة وغير المدرجة بحوالي 250 مليون دولار اميركي وهي في صدد بيع العديد من الشركات بحوالي 2 مليون دولار اميركي في المرحلة المقبلة وتعتبر الشركات التي تم بيعها من افضل الشركات الموجودة في المنطقة.
• في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وبسبب تركز المحفظة على قطاعات مثل البنوك وشركات الاستثمار مع قطاع العقار وهي اكثر القطاعات تضررا اثر الازمة العالمية مما ينعكس على مدى امكان بيع هذه الاستثمارات في المرحلة الحالية بشكل قد يحقق عوائد مجزية او قيمة عادلة للصندوق.
• تم تقييم هذه الاصول لشركة مقرضة لشركة غلوبل وحتى مع وجود سعر خصم قد يصل الى 20% نعتقد انه قد تكون هناك صعوبات في ضمان بيع هذه الاصول في ظل الظروف الحالية للاسواق المستهدفة.
• ان الادارة في شركة غلوبل تعرضت الى العديد من اعادة الهيكلة فالعديد من الخبرات السابقة تم الاستغناء عنها، وهناك العديد من الخبرات الجديدة تمت الاستعانة بها في المرحلة الحالية مما يطرح تساؤلا عن قدرة الفريق الحالية في ادارة هذا الصندوق خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الاسواق المستهدفة.
تقارب وجهات النظر.. ماذا بعد؟
وفي مرحلة لاحقة حصلت اجتماعات اضافية تمخض عنها محضر اجتماع آخر هذا نصه:
تم الاجتماع مع ممثلي شركة غلوبل وممثلي قطاع الاحتياطي العام للهيئة العامة للاستثمار.. وحضر الاجتماع كل من السادة التالية اسماؤهم:
خالد عبدالعزيز الحسون- عن الهيئة العامة للاستثمار
فوزي عبدالحميد المانع- عن الهيئة العامة للاستثمار
شايليش داش- عن بيت الاستثمار العالمي- (غلوبل)
رشا القناعي- عن بيت الاستثمار العالمي- (غلوبل)
هذا وقد قام ممثلو الهيئة العامة للاستثمار بطرح مقترح الهيئة حول صندوق غلوبل للاستثمار وهي ملخصة في النقاط التالية:
1- على غلوبل تقديم كتاب من (HSBC) مدير المقرضين بأن جميع الاصول المراد ادخالها في الصندوق خالية من اي التزامات اتجاه المقرضين وغير قابلة للحجز.
2- لا مانع من ان يكون حجم الصندوق 1.5 دولار اميركي.
3- لا مانع من وجود شرائح كلاس A وكلاس B للصندوق.
4- ان تقوم شركة غلوبل بتوحيد شرائح كلاس A لتكون شريحة واحدة.
5- يتم استرجاع شريحة كلاس A لرأسمالها+ المصاريف الإدارية+ 10%عائد سنوي تفضيلي قبل ان يستلم مساهمة شريحة كلاس B اي مبالغ عن مساهمته.
6- لا تستلم شريحة كلاس B أي مبالغ عن مساهمتها في الصندوق حتى يتم استرداد رأس المال وارباح شريحة كلاس A بالكامل حسب فقرة بند (5).
7- بعد سداد جميع الالتزامات الخاصة في شريحة كلاس A يقوم الصندوق بسداد التزامات شريحة كلاس ،B وفي حالة ان هناك فائضا من ارباح يتم توزيعها حسب النسب الآتية 70% إلى (LP) و30% إلى (GP) كأتعاب تشجيعية.
8- يتم تحديد الرسوم الإدارية للصندوق بحوالي 1.5% (Management Fee).
9- على ان يتم انشاء الصندوق اعلاه تماشيا مع زيادة رأسمال شركة غلوبل.
هذا وقد افاد ممثلو جلوبل انه ليس لديهم اي اعتراض على جميع ما تم طرحه اعلاه، لكن هناك نقطتين سوف يكون من الصعوبة تطبيقهما وهما:
1- ان استرجاع رأسمال شريحة كلاس A بالكامل مع 10% عائد تفضيلي قبل ان يتم اعطاء كلاس B أي عوائد سوف يلاقي اعتراضا من المقرضين، ولكن نقترح ان يكون الاسترداد بنسبة 50% من رأس المال من الممكن ان تكون مقنعة للمقرضين ولكن نعتقد مع ذلك انه سوف تكون هناك صعوبة في الاقناع.
2- ربط المساهمة مع زيادة رأسمال غلوبل سوف يعرقل الصندوق وذلك لكون المساهمة في زيادة رأس المال قد تتأخر لحين اعداد دراسة بحجم الزيادة والتنسيق مع المساهمين والمستثمرين وعقد جمعيات عمومية قد تأخذ وقتا الى شهر أكتوبر 2009 ولكن الصندوق من المفترض الانتهاء منه خلال 3 اسابيع في حالة تم الاتفاق مع الهيئة، بالاضافة الى ان ضمان البنوك في اعادة الهيكلة لديون غلوبل يعتبر ضمانا كاملا لمركزها المالي.
3- الجدير بالذكر ان شركة غلوبل قد استفسرت عن حجم مساهمة الهيئة في هذا الصندوق كون هذه الاقتراحات قد تؤثر في الصندوق بشكل كلي مما يستوجب ان يكون التزام الهيئة على الاقل بــ 350 مليون دولار اميركي.
وقد أفاد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار ان حجم المساهمة لم يتم التطرق له حتى تاريخه، وهو من اختصاص الإدارة العليا في الهيئة العامة للاستثمار
