zaid__77
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2009
- المشاركات
- 316
قال مدير عام مكتب 'سنديكيت' العقاري يعقوب سالم السالم، إن الحكم القضائي لا يمكنه ان يغير قانونا سنّه مجلس الامة، إذ أن القانون يحتاج الى قانون يلغيه او يترك الامر الى المحكمة الدستورية للبت به حينها نستطيع القول بتغيير القانون.
وبيّن السالم أن الحكومة لا يجوز لها تنفيذ الحكم على اعتبار ان الحكم لا يغير القانون، مشيرا إلى أن الاسعار التي يقول البعض إنها سشهد نوعا من الارتفاع لن تكون اكثر من هبة هواء، لا تلبث ان تزول مثيرة زوبعة من التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بهدف اقناع المواطنين ان الحال قد تغيرت والحال لن تتغير بحكم المحكمة.
وقال 'إنني حين اكون ضد قانون منع الاختلاط، فهذا لن يغير شيئا في حال تم رفع دعوى ضد القانون وكسبناها لا بحكم درجة اولى ولا بتمييز'.
ودعا السالم الى عدم التسرع من قبل المواطنين للتهافت على سماع الاقاويل التي سترفع الاسعار الى حدود غير منطقية، ليس الهدف منها سوى مصلحة ضيقة لا مصحلة المواطنين عموما.
التعليق
وجهه نظر نحترمها
تقبلوا تحياتي