الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
العقاريون طالبوا لجنة التجارة بإيجاد حلول لإيقاف هذه «التلاعبات»
مضاربات البيوع الوهمية تهدد سوق العقار الكويتي
باسم رشاد
34
دعا عدد من العقاريين اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة ان تبحث ازمة البيوع العقارية الوهمية في المناطق الخارجية التي ازدادت خلال النصف الاول من العام، خصوصاً في مناطق المهبولة وأبوفطيرة والفنيطيس والخيران وذلك بين الشركات العقارية وبعضها بعضا للمحافظة على اسعار العقار في المنطقة وذلك رغم عدم وقعية بعض الصفقات الامر الذي يؤثر سلباً على دقة الاحصائيات والمعلومات التي يتم تداولها بالاضافة الى عدم الشفافية في الاسعار وفي النهاية يقع المواطن ضحية لعملية التلاعبات بين الشركات وبعضها.
وقال عقاريون لـ «النهار» ان هذه البيوع الوهمية تسيطر على ما يقارب من 40 في المئة من التداولات العقارية للمناطق الجيدة بين الشركات بعضها بعضا واغلبها تكون مملوكة لشركة واحدة او لشخص واحد وذلك من اجل خداع المشترين من خلال ابرام صفقات وهمية عدة حتى يقع العميل عند الشراء في فخ الاسعار التي تضعها هذه الشركات.
وقالت المصادر ان بعض الشركات اضطرت للجوء الى هذه الصفقات الوهمية لمواجهة الانهيارات الكبيرة للعقارات في المناطق الخارجية التي تدنت اسعارها بما يقارب من 50 في المئة بعد صدور قانوني 8 و9 لسنة 2008 الذي ادى الى تحديد مدة تملك الشركات للقسائم السكنية وان تقوم بتصريفها خلال ثلاثة اعوام وبالتالي فبعد مرور اكثر من عام ونصف اصبحت الشركات بين مطرقة القسائم التي تملكها والتي يجب عليها ان تتخلص منها في المدة الباقية، وسندان عدم وجود عملاء مع تشدد البنوك في عمليات التحويل والرهن العقاري، الامر الذي جعل حركة البيع لهذه المناطق ثقيلة بالتالي اصبح مرور الوقت يمثل خسارة للشركات التي تملك مساحات واسعة من هذه القسائم التي لا توجد في اغلبها مرافق او بنسبة تحتية. وشددت المصادر على ان اللجنة عليها الا تترك امر هذه الصفقات الوهمية دون ايجاد حلول لها من خلال التعاون مع ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للوصول الى صيغة مناسبة لمنع عمليات البيوع الوهمية التي تعطي عدم مصداقية للتداولات العقارية في البلاد. وقالت المصادر ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تدخل حكومي وتشريعي لايجاد حل لاشكالية للقسائم السكنية التي تملكها الشركات في المناطق الجيدة وذلك باعطاء فترة استثنائية لعمل الشركات فيها من خلال التطوير وليس البيع وهذا الامر سيسهم في زيادة المعروض من العقار السكني باسعار مناسبة وسيفتح الباب امام شركات المقاولات لتدوير عجلة العمل الامر الذي سيسهم في النهاية في تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد بجميع القطاعات وليس القطاع العقاري فقط كما يعتقد البعض.
مضاربات البيوع الوهمية تهدد سوق العقار الكويتي
باسم رشاد
34
دعا عدد من العقاريين اللجنة العقارية التي شكلتها وزارة التجارة ان تبحث ازمة البيوع العقارية الوهمية في المناطق الخارجية التي ازدادت خلال النصف الاول من العام، خصوصاً في مناطق المهبولة وأبوفطيرة والفنيطيس والخيران وذلك بين الشركات العقارية وبعضها بعضا للمحافظة على اسعار العقار في المنطقة وذلك رغم عدم وقعية بعض الصفقات الامر الذي يؤثر سلباً على دقة الاحصائيات والمعلومات التي يتم تداولها بالاضافة الى عدم الشفافية في الاسعار وفي النهاية يقع المواطن ضحية لعملية التلاعبات بين الشركات وبعضها.
وقال عقاريون لـ «النهار» ان هذه البيوع الوهمية تسيطر على ما يقارب من 40 في المئة من التداولات العقارية للمناطق الجيدة بين الشركات بعضها بعضا واغلبها تكون مملوكة لشركة واحدة او لشخص واحد وذلك من اجل خداع المشترين من خلال ابرام صفقات وهمية عدة حتى يقع العميل عند الشراء في فخ الاسعار التي تضعها هذه الشركات.
وقالت المصادر ان بعض الشركات اضطرت للجوء الى هذه الصفقات الوهمية لمواجهة الانهيارات الكبيرة للعقارات في المناطق الخارجية التي تدنت اسعارها بما يقارب من 50 في المئة بعد صدور قانوني 8 و9 لسنة 2008 الذي ادى الى تحديد مدة تملك الشركات للقسائم السكنية وان تقوم بتصريفها خلال ثلاثة اعوام وبالتالي فبعد مرور اكثر من عام ونصف اصبحت الشركات بين مطرقة القسائم التي تملكها والتي يجب عليها ان تتخلص منها في المدة الباقية، وسندان عدم وجود عملاء مع تشدد البنوك في عمليات التحويل والرهن العقاري، الامر الذي جعل حركة البيع لهذه المناطق ثقيلة بالتالي اصبح مرور الوقت يمثل خسارة للشركات التي تملك مساحات واسعة من هذه القسائم التي لا توجد في اغلبها مرافق او بنسبة تحتية. وشددت المصادر على ان اللجنة عليها الا تترك امر هذه الصفقات الوهمية دون ايجاد حلول لها من خلال التعاون مع ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للوصول الى صيغة مناسبة لمنع عمليات البيوع الوهمية التي تعطي عدم مصداقية للتداولات العقارية في البلاد. وقالت المصادر ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تدخل حكومي وتشريعي لايجاد حل لاشكالية للقسائم السكنية التي تملكها الشركات في المناطق الجيدة وذلك باعطاء فترة استثنائية لعمل الشركات فيها من خلال التطوير وليس البيع وهذا الامر سيسهم في زيادة المعروض من العقار السكني باسعار مناسبة وسيفتح الباب امام شركات المقاولات لتدوير عجلة العمل الامر الذي سيسهم في النهاية في تنشيط العجلة الاقتصادية في البلاد بجميع القطاعات وليس القطاع العقاري فقط كما يعتقد البعض.
