"المسار" تطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دينار في معرض العقار الرمضاني يوم الاثنين

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة أبو المعلومات, بتاريخ ‏22 أغسطس 2009.

  1. أبو المعلومات

    أبو المعلومات موقوف

    التسجيل:
    ‏7 يوليو 2009
    المشاركات:
    48
    عدد الإعجابات:
    0
    بمشاركة أكثر من 35 شركة وتستمر فعالياته إلى 27 الجاري
    "المسار" تطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دينار في معرض العقار الرمضاني اليوم

    - سعود مراد : نتوقع استقطاب 8 آلاف زائر على مدار 4 أيام من عمره استنادا إلى توقيت التنظيم وتنوع المشاريع

    -ندعو الحكومة إلى التخلي عن الاراضي التي تحتكرها وطرحها في مزايدات على شركات القطاع الخاص لتطويرها

    - المعرض "ترمومتر" يرصد مدى التجاوب مع عودة البنوك الاسلامية لتمويل عقارات السكن الخاص

    - محمد العامر: "السراج المنير" تطرح مشاريع في عُمان وتستعرض خدماتها في إدارة العقارات للغير


    - سعود بوعركي : "أميال الخليج" تسوق أراضي استثمارية في ولاية صحار بعُمان بعروض خاصة وأسعار تنافسية

    أعلن مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد أن معرض العقار الرمضاني الذي ستدشنه المجموعة اليوم الاثنين سيطرح مشاريع بقيمة 5.6 مليارات دينار تسوقها نحو 35 شركة محلية واقليمية فضلا عن البنوك , وتستمر فعاليات المعرض الذي تحتضن فعالياته قاعة الرابة بفندق كورتيارد ماريوت إلى 27 أغسطس الجاري ويقام المعرض تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم

    وأوضح مراد في تصريح صحافي أن المعرض يكتسب أهميته من كونه "ترمومترا" لرصد مدى التجاوب مع صدور حكم محكمة التمييز لصالح بيت التمويل الكويتي "بيتك" في قضيته ضد إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والذي أعاد البنوك الاسلامية إلى مضمار تمويل شراء عقارات السكن الخاص , حيث تم استثناء البنوك الاسلامية من أحكام قانوني الرهن العقاري 8 و9 لسنة 2008 اللذين يمنعان الجهات التمويلية من المتاجرة العقارية، والسماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للأفراد متوقعا استقطاب نحو 8 آلاف زائر على مدار 4 أيام من عمره، استنادا إلى توقيت تنظيم المعرض في شهر رمضان وتنوع المشاريع المطروحة

    ودعا مراد لالغاء قانوني الرهن العقاري 8 و9 لعام 2008 مضيفا أن السوق العقاري المحلي يمتلك أدوات ليصبح أكثر انتعاشا إلا أن القيود التشريعية المتمثلة في قانوني 8 و 9 لسنة 2008 أدت الى "اختناقة" ودخوله في دوامة الركود لافتا الى أنه ورغم أن البيانات تؤشر الى تراجع أسعار العقار السكني في الكويت الا أن هذا لم يظهر الا خارج مدينة الكويت فيما استمرت أسعار العقارات في الحفاظ على مستوياتها السعرية المرتفعة داخل العاصمة , منوها الى ان الحل الأمثل يكمن في تخلي الحكومة عن الاراضي التي تحتكرها والمقدرة بـ 90% من اجمالي الاراضي الصالحة وطرحها في مزايدات على شركات القطاع الخاص لتطويرها الامر الذي سيساهم في تراجع الأسعار

    وقال مراد ان أبرز مضمامين قانوني 8 و9 لسنة 2008 تتمحور في انه "يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن او اصدار حوالة حق للغير او اصدار توكيل بالتصرف للغير او قبول وكالة بالتصرف عن الغير في القسائم او البيوت الخصصة لاغراض السكن الخاص في اي موقع وضمن اي مشروع كان، سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأنه لم يكن كل تعامل وكل اجراء من شأنه نقل ملكية القسائم او البيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لاحكام هذه المادة ..مع عدم الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في المادة 230 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، تلتزم الشركات والمؤسسات الفردية بالقيام ببيع ما تملكه من القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون..ولا يعتد بالبيع ألا بعد نقل ملكية القسيمة اوالبيت وقيده في السجل العقاري وصدور وثيقة التملك للغير، ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن كان نقل للملكية يتم على خلاف ذلك." متابعا ان هذا النص يكشف أن قانونا 8 و 9 لسنة 2008 لم يفرقا بين المضاربين والمطورين العقاريين ولم يميزا بين التمويل المضاربي والتمويل الحقيقي

    وتوقع مراد أن يكون للأزمة المالية العالمية أثر إيجابي على المستهلك الخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار العقارات بعد التراجع القياسي لأسعار مواد البناء , متابعا" مع انخفاض أسعار النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل والبناء وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك"


    وأوضح مراد انه سيتم خلال فعاليات المعرض طرح المشروعات الاستثمارية العقارية بأنواعها كافة لتخدم مختلف أنواع وشرائح زوار المعرض والمهتمين واستكشاف الإمكانات الاستثمارية المطروحة في الكويت ومنطقة الخليج والدول العربية والأجنبية، إلى جانب طرح أحدث الأفكار العقارية والترويجية وإيجاد وسائل تسويقية حديثة، مشيرا إلى أن إقامة المعرض في شهر أغسطس تتزامن مع بدء الموسم الرسمي لتنظيم المعارض العقارية في الكويت بعد فترة الركود والهدوء التي تواكب العطلات الصيفية، لافتا الى أن الدورة الجديدة من المعرض تعد من الدورات المهمة والمميزة خاصة أنها استقطبت شريحة كبيرة ومميزة من كبرى الشركات المحلية والخليجية، وتتوزع هذه المشاركات في معرض العقار الرمضاني بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال، حيث يقدم المعرض فرصا للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف أنواعه سواء فللا أو شققا سكنية أو حتى أرضا للبناء، كما تعرض الشركات فرصا استثمارية مميزة في دول خليجية وبعض الدول الأوروبية


    السراج المنير
    وفي سياق متصل أعلن مدير إدارة التسويق في شركة السراج المنير العقارية محمد طاهر العامر عن مشاركة الشركة في معرض العقار الرمضاني مشيرا إلى أن هذه المشاركة في المعرض تهدف إلى تأكيد حرص الشركة على المساهمة في المعارض العقارية، التي تعد فرصة جيدة للتواصل مع عملاء الشركة وذلك عبر طرح مجموعة من الخدمات والفرص العقارية، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة ذهبية لمتابعة أكبر عدد من المشروعات العقارية مجتمعة تحت سقف واحد كما سيوفر المعرض للعملاء فرصة للمقارنة بين جميع المشروعات المطروحة واختيار الأنسب منها

    وأكد العامر على تأثر القطاع العقاري بالكويت و دول الخليج بالأزمة المالية التي تعصف بالعالم ، الا انه اوضح بأن درجة هذا التأثر تتباين بين دول المنطقة مشددا على أن العقار الخليجي سيسترد قوته بسرعة تفوق بقية دول العالم نظراً لقوة اقتصاد الدول الخليجية وقدرتها على الصمود ومحمو الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية
    .
    و دعا العامر المستثمرين العقارين إلي الانتظار و عدم الاستعجال في بيع عقاراتهم ما لم يكونوا بحاجة ماسة لأموال هذا الاستثمار ، حيث أن الإستثمار العقاري ، إستثمار طويل الأمد ويحقق عوائد جيدة مشيرا إلى انه الاستثمار الأكثر أمانا

    أما المستثمرين الجدد فدعاهم العامر الى الدخول في سوق العقار و الإستثمار به في هذا الوقت ، حيث أن الأسعار بلغت مداها في الهبوط ووصلت إلى اسعار مغرية بالشراء

    كما دعا العامر ، المستثمرين الى حسن إختيار المواقع العقارية و نوعيتها حتى يتفادى التغيرات السعرية التي إذا ما حدثت مسقبلاً في هذا القطاع . و تابع بأن المستثمر عليه تحديد المبلغ المراد الإستثمار به و مدة الإستثمار و اللجوء للمختصين ، لتحديد العقار المناسب لهذه الأهداف .
    و عن الجديد في هذا المعرض ، اوضح العامر بأن شركة السراج المنير العقارية دائماً تقدم الجديد في القطاع العقاري من أراضي و فلل و مشاريع عقارية في مختلف ولايات سلطنة عُمان ، إضافة الى أن الشركة ستقوم بعرض خدماتها الإدارية في إدارة عقار الغير داخل دولة الكويت .

    أميال الخليج

    وفي سياق متصل أعلن مدير التسويق في مؤسسة أميال الخليج العقارية سعود بوعركي أن "أميال" ستطرح خلال مشاركتها في المعرض اراضي استثمارية في ولاية صحار، حيث تعتبر المدينة الثانية في سلطنة عمان بعد العاصمة مسقط مباشرة، وخصوصاً بما تشهده الولاية من طفرة حضارية على الاصعدة التجارية والصناعية والسياحية تستقطب رؤوس الاموال ، وتمتاز الاراضي التي سنقدمها كونها متخصصة للراغبين بالاستثمار الصناعي والتجاري، وبأسعار تنافسية تمثل الاسعار الحقيقية في السوق العماني

    وأكد ان "اميال الخليج" تأسست عام 2006، الا انها وبوقت قصير استطاعت أن تحتل جزء مهم من السوق العقاري ،تمتاز الشركة بالشفافية والصدق في التعامل، وتوفير كافة الضمانات للعميل، كما قامت مؤخراً بافتتاح فرع للمؤسسة في ولاية صحار لمتابعة السوق العقاري والنهضة العمرانية في السلطنة بالاضافة لمتابعة معاملات واملاك عملائها عن كثب


    وأشار إلى أن السوق العقاري في عمان ما زال يحتفظ بجاذبيته رغم التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن وبحسب البيانات المتاحة فإن أعداد تملك الخليجيين للعقارات في سلطنة عمان قد ارتفع في عام 2008 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2007وبلغ عدد المتملكين في عام 2008 بلغ 3841 متملكا خليجيا، مقارنة بـ 2713 في عام 2007 بزيادة بلغت 1128 متملكا.

    ونوه إلى أن الاحصائيات الصادرة عن أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان تؤكد أن عدد المتملكين الكويتيين للعقار بسلطنة عمان ارتفع إلى 2122 في عام 2008 مقارنة بـ1517 في عام 2007، وبنسبة ارتفاع بلغت 28.5%، ليحتلوا بذلك المرتبة الأولى من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي