أجرى الحوار: محمد الإتربي
قال رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية، عضو مجلس ادارة شركة اعيان للإجارة والاستثمار سليمان الوقيان ان مجلس الامة يسعى الى اجهاض قانون الاستقرار المالي دون ان يكون لديه البديل علما بان عليه الاهتمام بالتشريع كما الرقابة.
تطرق الوقيان في حوار مع «القبس» الى ان البنوك كان لها ردة فعل غير ايجابية نتيجة الاعلان عن تعثر مجموعة «سعد والقصيبي». فلم يكن السوق بحاجة الى مشاكل ضاغطة اضافية، موضحا ان المصارف كانت تتطلع الى دعم من الحكومة من اجل الانفتاح التمويلي على الشركات. وبين ان شركة اعيان تعاونت وذهبت مع البنوك الى اقصى درجة، ووصلنا الى مرحلة متقدمة لكن لانعرف لماذا هذا التأخير في انجاز التمويل المجمع او عدم انضاجه الى الآن.
واعتبر الوقيان ان السوق كان في حاجة ماسة الى ان يعيش نوعا من الاستقرار النفسي وتعزيز الثقة، مؤكدا انه مع توافر هذين العاملين كان بالامكان ان تنقلب الاوضاع الى الافضل بكثير مما نحن عليه الآن.
وعن ظروف وتداعيات تدخل المال العام، أكد الوقيان انه يجب ان يدخل مستثمرا وليس من اجل الدعم فقط. وشدد على ان بزنس الشركات ومجالات عوائدها، خصوصا في قطاع الاستثمار ستواجه تحديا كبيرا في جانب اعادة صياغة نماذج الاعمال ومصادر الايراد من جديد، مشيرا الى ان البحث عن الايراد التشغيلي في حد ذاته اصبح تحديا.
وعن توقعاته بالنسبة للسوق العقارية استبعد الوقيان وقوع ازمة عقارية اكبر، مشيرا الى ان القطاع العقاري لن يتراجع او يتأثر اكثر من الوضع الحالي، فخلال الفترة الماضية كانت الأسعار مضاربية ومبالغا فيها، متوقعا ان يبقى الوضع على ما هو عليه، وان يتحقق اداء جيد مدعوما بحكم التمييز النهائي الذي صدر لمصلحة بيت التمويل. وأشار الوقيان إلى ان البورصة كانت محقة في التعديلات التي تم اجراؤها على خدمة الأجل، خصوصا ان شركات تلاعبت بالأسعار واستفادت شخصيا، مشيرا إلى انه لو كانت هناك هيئة سوق المال لكان الوضع أفضل. وتوقع ان تبدأ موجة الافلاسات مع النصف الثاني من 2010، مشيراً إلى ان من يراهن على الوقت سيخسر داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ المبادرات وإجراء الجراحة المطلوبة.
في المقابل، أكد ان وضع شركة اعيان جيد وان الشركة لديها مجموعة من الأصول المتميزة التي تجمع بين العقار والتشغيل والخدمات، لكن البنوك كانت معذورة في بعض الاوقات نتيجة حجم الأزمة، مشيرا إلى ان التجار الجدد خلال الفترة الماضية حصلوا على تسهيلات وتمويلات لم تكن تحصل عليها شركات، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
بداية كيف ترى الأجواء السياسية الحالية في موازارة الأزمة وتداعياتها على السوق والشركات؟
_ الحكومة لم تقدم أي شيء إلى الآن تجاه الأزمة بشكل يوازي حجمها وتداعياتها أو يدعم السوق بشكل فعلي يقود إلى نتائج، حتى قانون الاستقرار الوحيد الذي خرج للنور، فان مجلس الأمة يسعى إلى اجهاضه وليس لديه أي حلول أخرى أو يطرح بدائل، وأمام هذا الوضع الجامد أتوقع ان تبدأ الافلاسات اعتبارا من العام المقبل 2010. فالشركات راهنت على الوقت ومضى الكثير من دون أي تحريك يذكر للاقتصاد.
لا يوجد أي اهتمام بالشأن الاقتصادي من جانب مجلس الأمة، مما يمثل تداعيات وضغوطا اضافية نفسية على السوق إلى جانب الأزمة.
البنك المركزي اجتهد وقدم المشروع. والكرة في ملعب مجلس الأمة الآن، وتقريبا باتت هناك قناعة بانه لا اهتمام بالجانب التشريعي الاقتصادي من أجل المصلحة العامة، خصوصا بعد ان تم تشريع قانون 8 و9 الذي صدم السوق والقطاع الخاص ككل بشكل قياسي وسريع.
وما نقوله اننا نرحب بالرقابة، لكن في المقابل يجب الا يتوقف التشريع، واذا كان هناك خطأ يجب ان يتم تعديله، لكن هل نوقف كل شيء لمجرد ان هذا أو ذاك له رأي أو تعديل أو وجهة نظر؟
تحفظ مصرفي زائد
من واقع تجربتكم التفاوضية برأيك لماذا التحفظ الزائد من البنوك؟
_ في السابق، كانت البنوك تمول الشركات بكل اريحية. وكان هناك رواج يمكن ان يبرر هذا الأمر، وبعض التمويل كان من دون ضمان. بناء على قوة الموازنة، برأيي هذا كان خطأ اثبتته الأزمة، وكان هناك أفراد يحصلون على تمويلات ربما بعض الشركات لم تكن تتمكن من الحصول عليها، وهؤلاء من نوعية التجار الجدد، وضعف الرقابة الذاتية الداخلية لدى بعض البنوك هي التي قادت إلى هذا الوضع. والآن يقفون في موقف لا يحسدون عليه، حيث انهم مقبلون على مرحلة من الرسملة، وانكماش البنوك عن التمويل ربما مدفوع بالرغبة في ان يحصلوا على الدعم من الحكومة حتى يمكنهم ان ينفتحوا على الشركات.
وضع «اعيان» افضل من شركات كثيرة.. ومع ذلك تأخر ملفها التمويلي كثيرا في الانجاز حتى يكاد يكون متعثرا.. لماذا؟
ـ اعتقد ان الأزمة جعلت البنوك اكثر حذرا وتدقق في كل شيء. ولا اخفيك ان ازمة مجموعة «سعد والقصيبي» كان لها تأثير في السوق. فلم يكن احد يتوقع تعثر هذه المجاميع الكبيرة، مما جعل البنوك تتردد وتعيد قراءة الاوضاع قبل ان تتخذ خطوة ترتيب تمويل لاي جهة، فانشغل الجميع بتقييم وضعه وكيفية معالجة الازمة او المشكلة الجديدة في الوقت ذاته.
هل وضع الشركة واصولها له علاقة بتردد البنوك؟
_ على العكس. «اعيان» ومجموعتها تملك اصولا جيدة ذات كفاءة. ولدينا شركات تشغيلية واصولا منتجة وتحقق تدفقا نقديا جيدا ولا توجد لدينا مشكلة محددة في اي شركة، فشركة ابيار وضعها جيد واعادت هيكلة ديونها، ومع بداية العام المقبل سيكون وضع ابيار افضل خصوصا، ان هناك تفاؤلا بتحسن سوق دبي، وهو ما سينعكس على الشركة. كما ان شركة مشاعر وضعها في تحسن مستمر وتحقق تدفقا نقديا جيدا، ونتوقع لها ارباحا افضل مع نهاية العام الحالي. اما عن اعيان الاستثمارية فالشركة مستمرة في التفاوض مع البنوك وتخدم دينها وانا مقتنع ان المسألة مسألة وقت لا اكثر. فلدينا اصول ووضعنا جيد بعدما ارتفعت اكثر من السابق، كما ان حكم محكمة التميز الذي صدر لمصلحة بيت التمويل سيحسن من وضعية اصول عقارية تملكها اعيان، وما نتطلع إليه ان يستمر السوق العقاري في الاستقرار والتحسن اضافة الى تماسك السوق المالي.
السبب غير واضح
ما العقبة او العقدة التي اعاقت اتمام التمويل المجمع؟
_ من جانبنا، عملنا على تلبية كل مطالب البنوك لكن السبب غير واضح لهذا التأخير. واعتقد ان البنوك تحتاج وقتا لانه لا توجد مساندة لهم من جانب الحكومة والمجلس، والإدارة التنفيذية في اعيان مستمرة بالمتابعة، فالمركزي اجتهد ومجلس الامة لم ينصفه ففي ظل اجواء كهذه تتردد البنوك، فلا استقرار سياسيا ولا غيره والاستجوابات على الأبواب.
هل ستتمكن الشركات المتعثرة في ضوء هذا الوضع من العبور من الأزمة؟
_ اعتقد ان الافلاسات ستبدأ من النصف الثاني من العام المقبل 2010، فلا توجد اي بوادر دعم. حتى اقرار قانون الاستقرار لا توجد بشأنه اشارات من المجلس تعطي املا في ان الوضع سيكون افضل، واتوقع كحد ادنى ان تخرج نحو 4 شركات، وفي اسوأ الظروف قد تصل الافلاسات الى 10 شركات. هناك شركات ستستمر في المعاناة ولا تجد اي قنوات تمويل، حتما ستواجه الافلاس، اخرى ليس لديها اي تدفق نقدي وتعاني شحا في السيولة وليس لديها اصول يمكن ان توفر من خلالها السيولة التي تعينها على تداعيات الأزمة، وقد يكون احد المخارج ان تذهب الى الاندماج.
استخدام المال العام
ما افضل الطرق التي يمكن ان يدخل المال العام على اساسها وترضي كل الاطراف وتقنع الرافضين لهذا المبدأ؟
_ المال العام عندما يتدخل يجب ان يستفيد، فعندما نستخدمه في تمويلات او مرابحات وتسهيلات، عن طريق البنوك يكون سندا للبنوك من جهة وتربح البنوك والحكومة من جهة اخرى. وهذا ما حدث في الولايات المتحدة. فعندما تحسنت السيولة لدى المصارف اخذت البنوك في التمويل، وعندما يدخل المال العام مستثمرا أفضل للجميع عندما يكون على أسس استثمارية وليس دعما بمعنى الدعم الذي يثير المجلس والمعترضين ويضر السوق وآلياته الطبيعية.
برأيك ما الخيار الأفضل للشركات المتعثرة: التصفية أم تدخل الحكومة مستثمراً؟
_ أي حلول يجب أن تتم عن طريق البنوك التي تكلف بالرقابة من خلال تشكيل تحالف أو مجموعة من البنوك تمنح التسهيلات وتشكل لجنة للرقابة والمتابعة، وأعتقد أن من ليس لديه أي شيء يخشاه يقبل بهذه اللجنة، وفي أعيان قبلنا باللجنة. فليس لدينا شيء نخشاه.
أعيان ستعبر الأزمة
هل يمكن القول ان أعيان ستعبر الأزمة؟
_ ان شاء الله، الأوضاع أصبحت أفضل وستتحسن الى الأحسن خلال الفترة المقبلة ولسنا متعثرين بكل ما للكلمة من معنى، فكل أمورنا مستمرة ومستقرة ونمضي بشكل طبيعي جداً.
ما سبب الخسائر الكبيرة التي أعلنتها الشركة؟
_ الخسارة أغلبها مخصصات أكثر منها خسائر محققة، والمخصصات أفضل في الاحتراز والتحوط من اعلان أرباح غير واقعية.
ما البديل عن السوق للشركات التي كانت تعتمد عليه بالمطلق؟
_ أعتقد أنه ليس هناك مفر من التغير. فالشركات التي كانت تعتمد على السوق المالي بالمطلق لا بد أن تنوع مصادر ايراداتها وتبحث عن آلية لتفعيل النشاط التشغيلي والاتجاه لبناء استثمارات طويلة الأجل، تحقق منها عوائد منطقية ومقبولة، وأن تكون المبالغ للمضاربة قليلة وليس العكس.
هل الفائدة كسعر سائد حالياً مرتفع على الشركات؟
_ البنك المركزي يراقب ويتخذ القرارات المناسبة بناء على معطيات واضحة قد لا تبدو لغيره. لكني أتوقع خفضا للفائدة بما يتراوح بين 25 نقطة أساس الى 50 نقطة اساس قريباً، لتحقيق دفعة اضافية للاقتصاد ككل، وليس من أجل تأجيج المضاربات.
العقار سيتعافى
ما توقعاتك بالنسبة للقطاع العقاري؟
_ أولاً، لا بد أن نعي أن الزيادات الكبيرة التي حصلت في أسعار القطاع العقاري كانت مدفوعة بالمضاربة بالدرجة الأولى، ونتيجة الأزمة المالية تراجع الطلب على العقار وهدأت المضاربات، وتأثر العقار التجاري حتى تراجعت أسعار التأجير من 13 الى 7 و8 دنانير للمتر. أما الاستثماري فهناك تخوف منه نتيجة التوقعات بتراجع الأسعار أكثر نتيجة خروج الكثير من الأفراد من الكويت بسبب فقدان وظائفهم ووجود معروض كثير، اما السكني فكان متوقفا أساساً، وأتوقع ألا يكون هناك اسوأ مما مضى بالنسبة للقطاع العقاري، وممكن أن يتذبذب سعرياً لكن لا بوادر أزمة، وللعلم توجد سيولة وهناك كثيرون راغبون في الشراء لكن ينتظرون أسعارا أفضل وأقل.
ماذا تتوقع من مستقبل بالنسبة للشركات الاستثمارية وخصوصاً بشأن نماذج اعمالها؟
_ بزنس الشركات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة سيكون صعبا. وارى ان الشركات مقبلة على تحدٍ، فالاوضاع تغيرت بعدما كانت مصادر الايراد سهلة في السابق، اضافة الى ان اي فكرة كان يتم طرحها يتوافر لها الكاش بسهولة، ولم يكن هناك احد يفكر بالفرصة او يقيمها، الان الكل يدقق ويسأل عن المخاطر قبل العائد.
خرجت اكثر من صيغة لهيئة سوق المال ولم يتم الاتفاق على اي منها، بماذا يوحي ذلك؟
_ هيئة سوق المال يطالب بها القطاع الخاص منذ عشر سنوات واكثر، انها ضرورية واساسية للسوق من اجل تحقيق الشفافية على الاقل واقناع وجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار لدينا والدخول معنا في شراكات حقيقية، اضافة الى الحد من بعض التلاعبات التي كانت تتم، ومن بينها التلاعبات التي كانت في خدمة الاجل والتي استغلتها ادارات بعض الشركات لمصالح شخصية بحتة. ولو ان هناك هيئة لكان الوضع افضل وتماسك السوق بشكل اكثر قوة في وجه الازمة نتيجة الشفافية التي كانت ستسود وتضبط الكثير من الممارسات التي فاقمت الازمة.
دور التسويق
هل تعتقد انه كان هناك فرص استثمارية سابقة كانت خادعة؟
_ كثير من الفرص التي نجحت بالبروباغندا الاعلامية كانت فرصا لا تمت للواقع بصلة، ولا احد يعي حجم المخاطر الحقيقية لها، الا ان التسويق المحترف والدعاية لم تكن تعطي للأفراد فرصة ان يفكروا، سوى بالعائد الموعود.
كيف ترى مصير من يراهن حتى الان على تدخل الحكومة؟
_ من الافضل ان تبادر الشركات باتخاذ اجراءات جادة تجاه معالجة اوضاعها. ومن يعاني من مشاكل يبادر بالتقدم الى البنك المركزي وكل شركة تعاني عليها ان تقوم باجراء العمليات الجراحية داخليا من الان، ومن ينتظر سيخسر اكثر، فالافضل ان يهيئ نفسه ويبادر. والعدد الذي تم الاعلان عنه رسميا لجهة الموافقة لــ 7 شركات للاستعانة بمستشار مالي لدرس اوضاعها قليل جدا قياسا الى ظروف الازمة.
8 آلاف نقطة
هل تتوقع طفرة للسوق خلال الاشهر المقبلة من 2009؟
_ اتوقع ان يصل مؤشر السوق الى 8 آلاف نقطة كحد اقصى اذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون مستجدات او عوامل دعم اضافية تحرك الاقتصاد بشكل عام وتقود الى تغير الاجواء الحالية.
كيف ترى بعض ممارسات الصناديق النقدية؟
_ هناك من الصناديق من اخطأ. لكن في الفترة الماضية كانت السيولة متوافرة بقوة والعائد كبيرا ومغريا ويبرر المخاطر، وعمليا لا توجد جهة في العالم يمكنها ان تسيطر على كل شيء رقابيا، فالاساس هي العملية هي الرقابة الداخلية وادارة المخاطر بالشكل الامثل والانسب.
ما الأفضل حاليا المضاربة السريعة ام الاستثمار وبأي نسب؟
_ الاستثمار الانتقائي طويل الاجل افضل من المضاربة، والقاعدة واضحة: اذا كان المستثمر يتطلع لعائد كبير فهامش المخاطر حتما اعلى، وارى ان توجيه 30% من الكاش الى السوق في الوقت الراهن نسبة معقولة وافضل لحين اتضاح الصورة السياحية والاجواء. فالتأثير النفسي لدينا تداعياته كبيرة.
أين دور مجلس الأمة في التنمية؟
تمنى الوقيان على مجلس الأمة ان يسعى إلى العمل على طرح مشاريع تنموية واستثمارية حيث تحتاج الدولة إلى كثير من المشاريع المهمة. والآن الفرصة مؤاتية على صعيد الكلفة فضلا عن ان ظروف الازمة تتطلب انفاقا.
والمجلس يجب الا يكون رقابيا فقط ويعطل التشريع. فكما انجزوا قانون 8 و9 للسكن الخاص، خلال وقت قياسي، فليهتموا بالقوانين الضرورية على الخطى نفسها.
لم نتعلم من الأزمات!
قال الوقيان: المستثمرون حاليا يفكرون بالمخاطر اكثر من العائد ولو كانت نسبة المخاطر الفعلية 10% يحتسبها المستثمر حاليا 50%. لكن للأسف الناس ينسون سريعاً، فاذا جاءت الفرصة التي تحمل عائداً كبيراً واستثماراً سريعاً الكل ينسى، وهذه مشكلة في العالم كله، وداخليا مررنا بازمة المناخ و97 ولم يتعلم احد.
البنوك خافت
أكد أن الأزمة كانت عنيفة وأكبر من قدرة تحمل البنوك والشركات، والبنوك رغم الحماية المتوافرة لها من الدولة فإنها فضلت التحفظ حتى لا تصاب بطشار الأزمة، تحاشيا لتفاقم الأحداث بشكل أكبر.
توفير التمويل أفضل من دعم السوق
قال سليمان الوقيان ان الحكومة عندما ضخت أموالا في البورصة لم تستفد الشركات، وما فائدة ان يصعد سهم اعيان من 100 إلى 200 فلس؟ لا فائدة للشركة حاليا في هذا الموقف، الافضل كان توفير التمويل للشركة يساعدها على اغلاق ديونها وتشغيل أعمالها افضل من تصعيد سهمها.
المحفظة الوطنية الاستثمارية أعطت دعما وثقة للسوق وجنبته المزيد من الانهيار، لكن الحلقة الاهم والمفقودة من بداية الازمة هي توفير التمويل وتشجيع البنوك على ذلك.
في البلاد فرص غير الاسهم والعقار
رفض مقولة ان السوق الكويتي عبارة عن اسهم وعقار فقط وقال: هناك قطاعات عديدة منتجة لكن لم تكن مفضلة في السابق نتيجة العائد السريع من السوق، التركيز الشديد على الاسهم والعقار رسخ هذه الصورة وقاد الجميع للتقليد في نفس التوجه والابتعاد عن استكشاف واكتشاف الفرص المنتجة والتنموية.
شركات خدعت وخادعت
لفت سليمان الوقيان الى ان المستثمر الحقيقي لا يسوق ولا يستخدم الاعلام للترويج، اما من يقوم ويعتمد على بيع المنتجات الساخنة فهو بحاجة الى الاعلام اكثر من غيره، مشيرا الى ان شركات قامت في السابق بتسويق فرص واقنعت المستثمرين بالدخول معها، وكان في ذلك بعض الخداع بعدما تخارج من سوق فرصة الاستثمار.
قال رئيس مجلس ادارة شركة اعيان العقارية، عضو مجلس ادارة شركة اعيان للإجارة والاستثمار سليمان الوقيان ان مجلس الامة يسعى الى اجهاض قانون الاستقرار المالي دون ان يكون لديه البديل علما بان عليه الاهتمام بالتشريع كما الرقابة.
تطرق الوقيان في حوار مع «القبس» الى ان البنوك كان لها ردة فعل غير ايجابية نتيجة الاعلان عن تعثر مجموعة «سعد والقصيبي». فلم يكن السوق بحاجة الى مشاكل ضاغطة اضافية، موضحا ان المصارف كانت تتطلع الى دعم من الحكومة من اجل الانفتاح التمويلي على الشركات. وبين ان شركة اعيان تعاونت وذهبت مع البنوك الى اقصى درجة، ووصلنا الى مرحلة متقدمة لكن لانعرف لماذا هذا التأخير في انجاز التمويل المجمع او عدم انضاجه الى الآن.
واعتبر الوقيان ان السوق كان في حاجة ماسة الى ان يعيش نوعا من الاستقرار النفسي وتعزيز الثقة، مؤكدا انه مع توافر هذين العاملين كان بالامكان ان تنقلب الاوضاع الى الافضل بكثير مما نحن عليه الآن.
وعن ظروف وتداعيات تدخل المال العام، أكد الوقيان انه يجب ان يدخل مستثمرا وليس من اجل الدعم فقط. وشدد على ان بزنس الشركات ومجالات عوائدها، خصوصا في قطاع الاستثمار ستواجه تحديا كبيرا في جانب اعادة صياغة نماذج الاعمال ومصادر الايراد من جديد، مشيرا الى ان البحث عن الايراد التشغيلي في حد ذاته اصبح تحديا.
وعن توقعاته بالنسبة للسوق العقارية استبعد الوقيان وقوع ازمة عقارية اكبر، مشيرا الى ان القطاع العقاري لن يتراجع او يتأثر اكثر من الوضع الحالي، فخلال الفترة الماضية كانت الأسعار مضاربية ومبالغا فيها، متوقعا ان يبقى الوضع على ما هو عليه، وان يتحقق اداء جيد مدعوما بحكم التمييز النهائي الذي صدر لمصلحة بيت التمويل. وأشار الوقيان إلى ان البورصة كانت محقة في التعديلات التي تم اجراؤها على خدمة الأجل، خصوصا ان شركات تلاعبت بالأسعار واستفادت شخصيا، مشيرا إلى انه لو كانت هناك هيئة سوق المال لكان الوضع أفضل. وتوقع ان تبدأ موجة الافلاسات مع النصف الثاني من 2010، مشيراً إلى ان من يراهن على الوقت سيخسر داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة اتخاذ المبادرات وإجراء الجراحة المطلوبة.
في المقابل، أكد ان وضع شركة اعيان جيد وان الشركة لديها مجموعة من الأصول المتميزة التي تجمع بين العقار والتشغيل والخدمات، لكن البنوك كانت معذورة في بعض الاوقات نتيجة حجم الأزمة، مشيرا إلى ان التجار الجدد خلال الفترة الماضية حصلوا على تسهيلات وتمويلات لم تكن تحصل عليها شركات، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء.
بداية كيف ترى الأجواء السياسية الحالية في موازارة الأزمة وتداعياتها على السوق والشركات؟
_ الحكومة لم تقدم أي شيء إلى الآن تجاه الأزمة بشكل يوازي حجمها وتداعياتها أو يدعم السوق بشكل فعلي يقود إلى نتائج، حتى قانون الاستقرار الوحيد الذي خرج للنور، فان مجلس الأمة يسعى إلى اجهاضه وليس لديه أي حلول أخرى أو يطرح بدائل، وأمام هذا الوضع الجامد أتوقع ان تبدأ الافلاسات اعتبارا من العام المقبل 2010. فالشركات راهنت على الوقت ومضى الكثير من دون أي تحريك يذكر للاقتصاد.
لا يوجد أي اهتمام بالشأن الاقتصادي من جانب مجلس الأمة، مما يمثل تداعيات وضغوطا اضافية نفسية على السوق إلى جانب الأزمة.
البنك المركزي اجتهد وقدم المشروع. والكرة في ملعب مجلس الأمة الآن، وتقريبا باتت هناك قناعة بانه لا اهتمام بالجانب التشريعي الاقتصادي من أجل المصلحة العامة، خصوصا بعد ان تم تشريع قانون 8 و9 الذي صدم السوق والقطاع الخاص ككل بشكل قياسي وسريع.
وما نقوله اننا نرحب بالرقابة، لكن في المقابل يجب الا يتوقف التشريع، واذا كان هناك خطأ يجب ان يتم تعديله، لكن هل نوقف كل شيء لمجرد ان هذا أو ذاك له رأي أو تعديل أو وجهة نظر؟
تحفظ مصرفي زائد
من واقع تجربتكم التفاوضية برأيك لماذا التحفظ الزائد من البنوك؟
_ في السابق، كانت البنوك تمول الشركات بكل اريحية. وكان هناك رواج يمكن ان يبرر هذا الأمر، وبعض التمويل كان من دون ضمان. بناء على قوة الموازنة، برأيي هذا كان خطأ اثبتته الأزمة، وكان هناك أفراد يحصلون على تمويلات ربما بعض الشركات لم تكن تتمكن من الحصول عليها، وهؤلاء من نوعية التجار الجدد، وضعف الرقابة الذاتية الداخلية لدى بعض البنوك هي التي قادت إلى هذا الوضع. والآن يقفون في موقف لا يحسدون عليه، حيث انهم مقبلون على مرحلة من الرسملة، وانكماش البنوك عن التمويل ربما مدفوع بالرغبة في ان يحصلوا على الدعم من الحكومة حتى يمكنهم ان ينفتحوا على الشركات.
وضع «اعيان» افضل من شركات كثيرة.. ومع ذلك تأخر ملفها التمويلي كثيرا في الانجاز حتى يكاد يكون متعثرا.. لماذا؟
ـ اعتقد ان الأزمة جعلت البنوك اكثر حذرا وتدقق في كل شيء. ولا اخفيك ان ازمة مجموعة «سعد والقصيبي» كان لها تأثير في السوق. فلم يكن احد يتوقع تعثر هذه المجاميع الكبيرة، مما جعل البنوك تتردد وتعيد قراءة الاوضاع قبل ان تتخذ خطوة ترتيب تمويل لاي جهة، فانشغل الجميع بتقييم وضعه وكيفية معالجة الازمة او المشكلة الجديدة في الوقت ذاته.
هل وضع الشركة واصولها له علاقة بتردد البنوك؟
_ على العكس. «اعيان» ومجموعتها تملك اصولا جيدة ذات كفاءة. ولدينا شركات تشغيلية واصولا منتجة وتحقق تدفقا نقديا جيدا ولا توجد لدينا مشكلة محددة في اي شركة، فشركة ابيار وضعها جيد واعادت هيكلة ديونها، ومع بداية العام المقبل سيكون وضع ابيار افضل خصوصا، ان هناك تفاؤلا بتحسن سوق دبي، وهو ما سينعكس على الشركة. كما ان شركة مشاعر وضعها في تحسن مستمر وتحقق تدفقا نقديا جيدا، ونتوقع لها ارباحا افضل مع نهاية العام الحالي. اما عن اعيان الاستثمارية فالشركة مستمرة في التفاوض مع البنوك وتخدم دينها وانا مقتنع ان المسألة مسألة وقت لا اكثر. فلدينا اصول ووضعنا جيد بعدما ارتفعت اكثر من السابق، كما ان حكم محكمة التميز الذي صدر لمصلحة بيت التمويل سيحسن من وضعية اصول عقارية تملكها اعيان، وما نتطلع إليه ان يستمر السوق العقاري في الاستقرار والتحسن اضافة الى تماسك السوق المالي.
السبب غير واضح
ما العقبة او العقدة التي اعاقت اتمام التمويل المجمع؟
_ من جانبنا، عملنا على تلبية كل مطالب البنوك لكن السبب غير واضح لهذا التأخير. واعتقد ان البنوك تحتاج وقتا لانه لا توجد مساندة لهم من جانب الحكومة والمجلس، والإدارة التنفيذية في اعيان مستمرة بالمتابعة، فالمركزي اجتهد ومجلس الامة لم ينصفه ففي ظل اجواء كهذه تتردد البنوك، فلا استقرار سياسيا ولا غيره والاستجوابات على الأبواب.
هل ستتمكن الشركات المتعثرة في ضوء هذا الوضع من العبور من الأزمة؟
_ اعتقد ان الافلاسات ستبدأ من النصف الثاني من العام المقبل 2010، فلا توجد اي بوادر دعم. حتى اقرار قانون الاستقرار لا توجد بشأنه اشارات من المجلس تعطي املا في ان الوضع سيكون افضل، واتوقع كحد ادنى ان تخرج نحو 4 شركات، وفي اسوأ الظروف قد تصل الافلاسات الى 10 شركات. هناك شركات ستستمر في المعاناة ولا تجد اي قنوات تمويل، حتما ستواجه الافلاس، اخرى ليس لديها اي تدفق نقدي وتعاني شحا في السيولة وليس لديها اصول يمكن ان توفر من خلالها السيولة التي تعينها على تداعيات الأزمة، وقد يكون احد المخارج ان تذهب الى الاندماج.
استخدام المال العام
ما افضل الطرق التي يمكن ان يدخل المال العام على اساسها وترضي كل الاطراف وتقنع الرافضين لهذا المبدأ؟
_ المال العام عندما يتدخل يجب ان يستفيد، فعندما نستخدمه في تمويلات او مرابحات وتسهيلات، عن طريق البنوك يكون سندا للبنوك من جهة وتربح البنوك والحكومة من جهة اخرى. وهذا ما حدث في الولايات المتحدة. فعندما تحسنت السيولة لدى المصارف اخذت البنوك في التمويل، وعندما يدخل المال العام مستثمرا أفضل للجميع عندما يكون على أسس استثمارية وليس دعما بمعنى الدعم الذي يثير المجلس والمعترضين ويضر السوق وآلياته الطبيعية.
برأيك ما الخيار الأفضل للشركات المتعثرة: التصفية أم تدخل الحكومة مستثمراً؟
_ أي حلول يجب أن تتم عن طريق البنوك التي تكلف بالرقابة من خلال تشكيل تحالف أو مجموعة من البنوك تمنح التسهيلات وتشكل لجنة للرقابة والمتابعة، وأعتقد أن من ليس لديه أي شيء يخشاه يقبل بهذه اللجنة، وفي أعيان قبلنا باللجنة. فليس لدينا شيء نخشاه.
أعيان ستعبر الأزمة
هل يمكن القول ان أعيان ستعبر الأزمة؟
_ ان شاء الله، الأوضاع أصبحت أفضل وستتحسن الى الأحسن خلال الفترة المقبلة ولسنا متعثرين بكل ما للكلمة من معنى، فكل أمورنا مستمرة ومستقرة ونمضي بشكل طبيعي جداً.
ما سبب الخسائر الكبيرة التي أعلنتها الشركة؟
_ الخسارة أغلبها مخصصات أكثر منها خسائر محققة، والمخصصات أفضل في الاحتراز والتحوط من اعلان أرباح غير واقعية.
ما البديل عن السوق للشركات التي كانت تعتمد عليه بالمطلق؟
_ أعتقد أنه ليس هناك مفر من التغير. فالشركات التي كانت تعتمد على السوق المالي بالمطلق لا بد أن تنوع مصادر ايراداتها وتبحث عن آلية لتفعيل النشاط التشغيلي والاتجاه لبناء استثمارات طويلة الأجل، تحقق منها عوائد منطقية ومقبولة، وأن تكون المبالغ للمضاربة قليلة وليس العكس.
هل الفائدة كسعر سائد حالياً مرتفع على الشركات؟
_ البنك المركزي يراقب ويتخذ القرارات المناسبة بناء على معطيات واضحة قد لا تبدو لغيره. لكني أتوقع خفضا للفائدة بما يتراوح بين 25 نقطة أساس الى 50 نقطة اساس قريباً، لتحقيق دفعة اضافية للاقتصاد ككل، وليس من أجل تأجيج المضاربات.
العقار سيتعافى
ما توقعاتك بالنسبة للقطاع العقاري؟
_ أولاً، لا بد أن نعي أن الزيادات الكبيرة التي حصلت في أسعار القطاع العقاري كانت مدفوعة بالمضاربة بالدرجة الأولى، ونتيجة الأزمة المالية تراجع الطلب على العقار وهدأت المضاربات، وتأثر العقار التجاري حتى تراجعت أسعار التأجير من 13 الى 7 و8 دنانير للمتر. أما الاستثماري فهناك تخوف منه نتيجة التوقعات بتراجع الأسعار أكثر نتيجة خروج الكثير من الأفراد من الكويت بسبب فقدان وظائفهم ووجود معروض كثير، اما السكني فكان متوقفا أساساً، وأتوقع ألا يكون هناك اسوأ مما مضى بالنسبة للقطاع العقاري، وممكن أن يتذبذب سعرياً لكن لا بوادر أزمة، وللعلم توجد سيولة وهناك كثيرون راغبون في الشراء لكن ينتظرون أسعارا أفضل وأقل.
ماذا تتوقع من مستقبل بالنسبة للشركات الاستثمارية وخصوصاً بشأن نماذج اعمالها؟
_ بزنس الشركات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة سيكون صعبا. وارى ان الشركات مقبلة على تحدٍ، فالاوضاع تغيرت بعدما كانت مصادر الايراد سهلة في السابق، اضافة الى ان اي فكرة كان يتم طرحها يتوافر لها الكاش بسهولة، ولم يكن هناك احد يفكر بالفرصة او يقيمها، الان الكل يدقق ويسأل عن المخاطر قبل العائد.
خرجت اكثر من صيغة لهيئة سوق المال ولم يتم الاتفاق على اي منها، بماذا يوحي ذلك؟
_ هيئة سوق المال يطالب بها القطاع الخاص منذ عشر سنوات واكثر، انها ضرورية واساسية للسوق من اجل تحقيق الشفافية على الاقل واقناع وجذب المستثمرين الاجانب للاستثمار لدينا والدخول معنا في شراكات حقيقية، اضافة الى الحد من بعض التلاعبات التي كانت تتم، ومن بينها التلاعبات التي كانت في خدمة الاجل والتي استغلتها ادارات بعض الشركات لمصالح شخصية بحتة. ولو ان هناك هيئة لكان الوضع افضل وتماسك السوق بشكل اكثر قوة في وجه الازمة نتيجة الشفافية التي كانت ستسود وتضبط الكثير من الممارسات التي فاقمت الازمة.
دور التسويق
هل تعتقد انه كان هناك فرص استثمارية سابقة كانت خادعة؟
_ كثير من الفرص التي نجحت بالبروباغندا الاعلامية كانت فرصا لا تمت للواقع بصلة، ولا احد يعي حجم المخاطر الحقيقية لها، الا ان التسويق المحترف والدعاية لم تكن تعطي للأفراد فرصة ان يفكروا، سوى بالعائد الموعود.
كيف ترى مصير من يراهن حتى الان على تدخل الحكومة؟
_ من الافضل ان تبادر الشركات باتخاذ اجراءات جادة تجاه معالجة اوضاعها. ومن يعاني من مشاكل يبادر بالتقدم الى البنك المركزي وكل شركة تعاني عليها ان تقوم باجراء العمليات الجراحية داخليا من الان، ومن ينتظر سيخسر اكثر، فالافضل ان يهيئ نفسه ويبادر. والعدد الذي تم الاعلان عنه رسميا لجهة الموافقة لــ 7 شركات للاستعانة بمستشار مالي لدرس اوضاعها قليل جدا قياسا الى ظروف الازمة.
8 آلاف نقطة
هل تتوقع طفرة للسوق خلال الاشهر المقبلة من 2009؟
_ اتوقع ان يصل مؤشر السوق الى 8 آلاف نقطة كحد اقصى اذا استمر الوضع على ما هو عليه من دون مستجدات او عوامل دعم اضافية تحرك الاقتصاد بشكل عام وتقود الى تغير الاجواء الحالية.
كيف ترى بعض ممارسات الصناديق النقدية؟
_ هناك من الصناديق من اخطأ. لكن في الفترة الماضية كانت السيولة متوافرة بقوة والعائد كبيرا ومغريا ويبرر المخاطر، وعمليا لا توجد جهة في العالم يمكنها ان تسيطر على كل شيء رقابيا، فالاساس هي العملية هي الرقابة الداخلية وادارة المخاطر بالشكل الامثل والانسب.
ما الأفضل حاليا المضاربة السريعة ام الاستثمار وبأي نسب؟
_ الاستثمار الانتقائي طويل الاجل افضل من المضاربة، والقاعدة واضحة: اذا كان المستثمر يتطلع لعائد كبير فهامش المخاطر حتما اعلى، وارى ان توجيه 30% من الكاش الى السوق في الوقت الراهن نسبة معقولة وافضل لحين اتضاح الصورة السياحية والاجواء. فالتأثير النفسي لدينا تداعياته كبيرة.
أين دور مجلس الأمة في التنمية؟
تمنى الوقيان على مجلس الأمة ان يسعى إلى العمل على طرح مشاريع تنموية واستثمارية حيث تحتاج الدولة إلى كثير من المشاريع المهمة. والآن الفرصة مؤاتية على صعيد الكلفة فضلا عن ان ظروف الازمة تتطلب انفاقا.
والمجلس يجب الا يكون رقابيا فقط ويعطل التشريع. فكما انجزوا قانون 8 و9 للسكن الخاص، خلال وقت قياسي، فليهتموا بالقوانين الضرورية على الخطى نفسها.
لم نتعلم من الأزمات!
قال الوقيان: المستثمرون حاليا يفكرون بالمخاطر اكثر من العائد ولو كانت نسبة المخاطر الفعلية 10% يحتسبها المستثمر حاليا 50%. لكن للأسف الناس ينسون سريعاً، فاذا جاءت الفرصة التي تحمل عائداً كبيراً واستثماراً سريعاً الكل ينسى، وهذه مشكلة في العالم كله، وداخليا مررنا بازمة المناخ و97 ولم يتعلم احد.
البنوك خافت
أكد أن الأزمة كانت عنيفة وأكبر من قدرة تحمل البنوك والشركات، والبنوك رغم الحماية المتوافرة لها من الدولة فإنها فضلت التحفظ حتى لا تصاب بطشار الأزمة، تحاشيا لتفاقم الأحداث بشكل أكبر.
توفير التمويل أفضل من دعم السوق
قال سليمان الوقيان ان الحكومة عندما ضخت أموالا في البورصة لم تستفد الشركات، وما فائدة ان يصعد سهم اعيان من 100 إلى 200 فلس؟ لا فائدة للشركة حاليا في هذا الموقف، الافضل كان توفير التمويل للشركة يساعدها على اغلاق ديونها وتشغيل أعمالها افضل من تصعيد سهمها.
المحفظة الوطنية الاستثمارية أعطت دعما وثقة للسوق وجنبته المزيد من الانهيار، لكن الحلقة الاهم والمفقودة من بداية الازمة هي توفير التمويل وتشجيع البنوك على ذلك.
في البلاد فرص غير الاسهم والعقار
رفض مقولة ان السوق الكويتي عبارة عن اسهم وعقار فقط وقال: هناك قطاعات عديدة منتجة لكن لم تكن مفضلة في السابق نتيجة العائد السريع من السوق، التركيز الشديد على الاسهم والعقار رسخ هذه الصورة وقاد الجميع للتقليد في نفس التوجه والابتعاد عن استكشاف واكتشاف الفرص المنتجة والتنموية.
شركات خدعت وخادعت
لفت سليمان الوقيان الى ان المستثمر الحقيقي لا يسوق ولا يستخدم الاعلام للترويج، اما من يقوم ويعتمد على بيع المنتجات الساخنة فهو بحاجة الى الاعلام اكثر من غيره، مشيرا الى ان شركات قامت في السابق بتسويق فرص واقنعت المستثمرين بالدخول معها، وكان في ذلك بعض الخداع بعدما تخارج من سوق فرصة الاستثمار.
