الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
البنوك تشدد قبضتها على تمويل المشاريع العقارية
طرحت ضوابط جديدة منها إعادة تقييم أصل الدين والجدولة وخفض التمويل من 70% إلى 50%
عيسى الحمصي
أصبحت البنوك تظهر المزيد من التحفظ حين تقدم خدماتها التمويلية، ولاسيما إلى المشاريع العقارية الاستثمارية والتجارية، بعد عجز الكثير من العملاء عن السداد.
علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن معظم البنوك، وخصوصا الإسلامية، شرعت تتخذ قواعد وأسسا جديدة في ما يخص عمليات التمويل والقروض التي تمنحها للمستثمرين في القطاع العقاري.
ولفتت المصادر الى أن البنوك لجأت الى اتخاذ مثل هذه الإجراءات كخطوات احترازية على خلفية ما تمخض عنه قانونا السكن الخاص وبعض اشتراطات المركزي، التي تضمنتها قراراتها الأخيرة في ما يخص عمليات الإقراض والتمويل.
وبينت أن القطاع العقاري بنوعيه الاستثماري والتجاري هو أكثر ما يخضع للقواعد الجديدة، التي عمدت البنوك وخصوصا الإسلامية الى تطبيقها حين اللجوء الى منح العميل قرضا أو تمويلا لإنجاز عقاره التجاري أو الاستثماري.
ولفتت الى أن بعض الإجراءات شملت خفض نسبة التمويل لأي مشروع عقاري تجاري أو استثماري من 70 في المئة وفي بعض الأحيان من 75 في المئة من حجم المشروع الى 50 في المئة في أحسن الظروف.
وأوضحت أن الشركات العقارية التي كانت تخطط لإنجاز مشروع استثماري أو تجاري كانت تقدم إلى البنك الاسلامي أو التقليدي ما نسبته 30 في المئة أو في بعض الأحيان 25 في المئة من قيمة المشروع إذا كانت الشركة محل ثقة الجهة التمويلية، ثم تقوم الجهة التمويلية (البنوك) بتقديم الباقي من التمويل إلى الشركة، وذلك ضمن اتفاق مبدئي على التسديد سواء كان بطريقة السداد الشهرية أو ربع السنوية أو نصف السنوية.
وأشارت الى أن أزمة الرهون العقارية الأخيرة التي أسفرت عن الكثير من المشكلات على مستوى القطاع المصرفي والقطاع العقاري، وقرارات المركزي التي رفعت نسبة الضمانات على القروض، والقوانين الخاصة بقطاع العقار سواء كانت قوانين البي او تي او القانونين رقم 8 / 9 / 20008 ووقوف الكثير من الشركات عاجزا عن السداد، دفعت البنوك الى وضع ضوابط جديدة لعمليات التمويل حتى لا تقع هي الأخرى ضحية العجز عن الاستمرار وضحية لمشكلات قد تسفر عنها تلك العمليات حين وقوف العملاء عاجزين عن السداد.
وأضافت المصادر أن من بين تلك الضوابط التي لجأت الى اتخاذها البنوك الإسلامية كقواعد جديدة ناظمة لعمليات التمويل وضع معايير تقييم جديدة لأي مشروع تنوي القيام بتمويله لأية جهة كانت حتى الموثوق بها من الشركات الكبرى، مشيرة الى أن المهندس الذي كان يخرج بقصد تقييم المشروع العقاري محل النظر، كان يضع تقييمه بروح تفاؤلية متغاضيا عن بعض الأمور غير المتوافرة في هذا المشروع ما دام المشروع ناجحا وصاحبه (الشركة المالكة) قادرا على السداد دون تخلف في مواعيد الدفع.
وذكرت أن الوضع الراهن أضحى مختلفا، مشيرة الى غياب النظرة التفاؤلية عند المقيِّم ليحل محلها التحفظ الشديد حين اتخاذ القرار بإعطاء قيمة معينة لهذا العقار.
وقالت إن المقِّيم صار يستبعد أي مخالفة من مخالفات العقار صغيرة أو كبيرة واضعا إياها نصب العين عند التقييم دون مجاملات.
وأوضحت المصادر أن التدقيق بات يدخل في أدق تفاصيل المشروع العقاري حتى عمليات التشطيب والجدوى الاقتصادية منه.
من جانب آخر وعلى الصعيد نفسه، أكدت المصادر أن بنكا إسلاميا أصبح يسهل على العميل المتعثر في عمليات السداد كي يخرجه من عنق زجاجة الالتزامات المالية المترتبة عليه له، وخصوصا الذين حل عليهم موعد جني الأرباح ربع السنوية أو نصف السنوية أو الشهرية بدعوته الى إعادة تقييم أصل الدين، ثم يعيد جدولة ما على العميل من التزامات تجاهه.
ولفت الى أن هذا البنك لديه من الملاءة المالية ما يكفي للتعامل بهذه الطريقة، في حين أن البنوك الإسلامية الأخرى ليس لديها تلك الإمكانات المالية التي تتيح لها المجال للتعامل وفق هذه الطريقة.
طرحت ضوابط جديدة منها إعادة تقييم أصل الدين والجدولة وخفض التمويل من 70% إلى 50%
عيسى الحمصي
أصبحت البنوك تظهر المزيد من التحفظ حين تقدم خدماتها التمويلية، ولاسيما إلى المشاريع العقارية الاستثمارية والتجارية، بعد عجز الكثير من العملاء عن السداد.
علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن معظم البنوك، وخصوصا الإسلامية، شرعت تتخذ قواعد وأسسا جديدة في ما يخص عمليات التمويل والقروض التي تمنحها للمستثمرين في القطاع العقاري.
ولفتت المصادر الى أن البنوك لجأت الى اتخاذ مثل هذه الإجراءات كخطوات احترازية على خلفية ما تمخض عنه قانونا السكن الخاص وبعض اشتراطات المركزي، التي تضمنتها قراراتها الأخيرة في ما يخص عمليات الإقراض والتمويل.
وبينت أن القطاع العقاري بنوعيه الاستثماري والتجاري هو أكثر ما يخضع للقواعد الجديدة، التي عمدت البنوك وخصوصا الإسلامية الى تطبيقها حين اللجوء الى منح العميل قرضا أو تمويلا لإنجاز عقاره التجاري أو الاستثماري.
ولفتت الى أن بعض الإجراءات شملت خفض نسبة التمويل لأي مشروع عقاري تجاري أو استثماري من 70 في المئة وفي بعض الأحيان من 75 في المئة من حجم المشروع الى 50 في المئة في أحسن الظروف.
وأوضحت أن الشركات العقارية التي كانت تخطط لإنجاز مشروع استثماري أو تجاري كانت تقدم إلى البنك الاسلامي أو التقليدي ما نسبته 30 في المئة أو في بعض الأحيان 25 في المئة من قيمة المشروع إذا كانت الشركة محل ثقة الجهة التمويلية، ثم تقوم الجهة التمويلية (البنوك) بتقديم الباقي من التمويل إلى الشركة، وذلك ضمن اتفاق مبدئي على التسديد سواء كان بطريقة السداد الشهرية أو ربع السنوية أو نصف السنوية.
وأشارت الى أن أزمة الرهون العقارية الأخيرة التي أسفرت عن الكثير من المشكلات على مستوى القطاع المصرفي والقطاع العقاري، وقرارات المركزي التي رفعت نسبة الضمانات على القروض، والقوانين الخاصة بقطاع العقار سواء كانت قوانين البي او تي او القانونين رقم 8 / 9 / 20008 ووقوف الكثير من الشركات عاجزا عن السداد، دفعت البنوك الى وضع ضوابط جديدة لعمليات التمويل حتى لا تقع هي الأخرى ضحية العجز عن الاستمرار وضحية لمشكلات قد تسفر عنها تلك العمليات حين وقوف العملاء عاجزين عن السداد.
وأضافت المصادر أن من بين تلك الضوابط التي لجأت الى اتخاذها البنوك الإسلامية كقواعد جديدة ناظمة لعمليات التمويل وضع معايير تقييم جديدة لأي مشروع تنوي القيام بتمويله لأية جهة كانت حتى الموثوق بها من الشركات الكبرى، مشيرة الى أن المهندس الذي كان يخرج بقصد تقييم المشروع العقاري محل النظر، كان يضع تقييمه بروح تفاؤلية متغاضيا عن بعض الأمور غير المتوافرة في هذا المشروع ما دام المشروع ناجحا وصاحبه (الشركة المالكة) قادرا على السداد دون تخلف في مواعيد الدفع.
وذكرت أن الوضع الراهن أضحى مختلفا، مشيرة الى غياب النظرة التفاؤلية عند المقيِّم ليحل محلها التحفظ الشديد حين اتخاذ القرار بإعطاء قيمة معينة لهذا العقار.
وقالت إن المقِّيم صار يستبعد أي مخالفة من مخالفات العقار صغيرة أو كبيرة واضعا إياها نصب العين عند التقييم دون مجاملات.
وأوضحت المصادر أن التدقيق بات يدخل في أدق تفاصيل المشروع العقاري حتى عمليات التشطيب والجدوى الاقتصادية منه.
من جانب آخر وعلى الصعيد نفسه، أكدت المصادر أن بنكا إسلاميا أصبح يسهل على العميل المتعثر في عمليات السداد كي يخرجه من عنق زجاجة الالتزامات المالية المترتبة عليه له، وخصوصا الذين حل عليهم موعد جني الأرباح ربع السنوية أو نصف السنوية أو الشهرية بدعوته الى إعادة تقييم أصل الدين، ثم يعيد جدولة ما على العميل من التزامات تجاهه.
ولفت الى أن هذا البنك لديه من الملاءة المالية ما يكفي للتعامل بهذه الطريقة، في حين أن البنوك الإسلامية الأخرى ليس لديها تلك الإمكانات المالية التي تتيح لها المجال للتعامل وفق هذه الطريقة.