قتصاد/كويت/بنك/ارباح
العوضي..القطاع المصرفي الكويتي قادر على المشاركة في عمليات الاصلاح الاقتصادي
الكويت - 25 - 10 (كونا) -- اكد رئيس المدراء العامين الرئيس التنفيذي في بنك
الخليج الدكتور يوسف العوضي ان القطاع المصرفي الكويتي قادر على المشاركة في كل
الخطط والاستراتيجيات التي تهدف الى اصلاح الاختلالات الهيكلية المزمنة في
الاقتصاد المحلي.
وقال العوضي في مؤتمر صحافي اليوم ان "الحكومة تبدو اكثر جدية في المرحلة
الحالية في اجراء الاصلاحات الاقتصادية التي من شانها علاج كل الاختلالات
الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ فترة طويلة لاسيما ما يتعلق
باحادية الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي".
واضاف ان "ثمة مجموعة من الدعائم التي تؤكد هذه التوجهات التي يقودها سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح وفي مقدمتها الرغبة السياسية الجادة
والقدرة على تمويل اي خطط للاصلاح الى جانب الحاجة الملحة الى مثل هذه الاصلاحات".
وتطرق العوضي في اللقاء الذي شمل محاور عدة الى رفع اسعار الفائدة مؤخرا
واثرها على القطاع المصرفي مشيرا الى ان حجم اثار رفع اسعار الفائدة يعتمد على
حجم البنك او المؤسسة المالية "فكلما ارتفعت حقوق المساهمين كان رفع اسعار
الفائدة مفيدا للبنك".
واوضح ان "رفع اسعار الفائدة لايمكن ان يوقف الانشطة الاقتصادية كما يروج
البعض بل هو محدد لعمليات الاستثمار في قطاعات معينة وبمعنى اخر فانه يحول
المستثمرين للاستثمار بين مختلف القطاعات المختلفة".
واكد العوضي في هذا الاطار ان بنك الكويت المركزي بقيادته الحالية مشهود له
محليا وعالميا بالخبرة والقدرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية واتخاذ
القرارات التي من شانها دعم القطاع المصرفي.
وحول الاندماج بين البنوك الكويتية قال العوضي انه ممن يرون ان الاندماج مفيد
في اي قطاع سواء كان مصرفي او غير مصرفي "نظرا للنتائج الايجابية التي غالبا ما
يحققها الا انه بالنسبة للبنوك المحلية حاليا يبدو مسالة غير مطروحة او ممكنة".
واضاف قائلا "اذا كان الهدف من الاندماج مواجهة المنافسة الاجنبية فهذا امر
غير منطقي لان حجم هذه البنوك بعد اندماجها مهما بلغ لن يوازي حجم البنوك
الاجنبية المتوقع دخولها الى الكويت".
- وحول اسعار اسهم البنك في سوق الكويت للاوراق المالية قال العوضي ان
البنك "غير مسؤول باي حال من الاحوال عن سعر السهم لان مهمة الادارة هو تقديم
نتائج جيدة بناء عليها يتخذ المستثمرون قراراتهم الاستثمارية".
واوضح العوضي ان التداول او معدل دوران السهم في السوق يعتمد في النهاية على
العرض والطلب وهو امر يعتمد على المستثمرين.
وتطرق خلال المؤتمر الصحافي الى الارباح التي حققها البنك خلال التسعة اشهر
الماضية والتي بلغت 4ر54 مليون دينار مقارنة بحوالي 5ر48 مليون دينار لعام 2003
باكمله في حين بلغت ربحية السهم 4ر66 فلس مقابل 8ر60 فلس عن العام السابق.
واعتبر النتائج المالية في عام 2004 بانها ستكون "قياسية وغير مسبوقة" بكل
المقاييس سواء من حيث الربحية او العائد على الاسهم او العائد على حقوق المساهمين
وغيرها من النتائج.
واكد العوضي ان نسبة التكاليف الى الايرادات بلغت في نهاية الربع الثالث من
العام الحالي 7ر17 في المائة بالمقارنة مع 60 في المائة لبنوك اوروبا وامريكا و50
في المائة لبنوك الشرق الاوسط.
واضاف قائلا ان اهم ما يميز هذه النسبة المنخفضة انها "لم تتحقق من تخفيض
النفقات التي يديرها البنك ويتحكم فيها بصورة منظمة بل تاتت من خلال الاستثمار
بكثافة في الانشطة والمنتجات".
واشار العوضي الى ان عام 2004 شهد بدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية
الجديدة للبنك التي انطلقت مرحلتها الاولى مع تغير هيكل الملكية في عام 1999 اذ
اعتمدت على ثقافة البيع والخدمة في البنك.(النهاية)
العوضي..القطاع المصرفي الكويتي قادر على المشاركة في عمليات الاصلاح الاقتصادي
الكويت - 25 - 10 (كونا) -- اكد رئيس المدراء العامين الرئيس التنفيذي في بنك
الخليج الدكتور يوسف العوضي ان القطاع المصرفي الكويتي قادر على المشاركة في كل
الخطط والاستراتيجيات التي تهدف الى اصلاح الاختلالات الهيكلية المزمنة في
الاقتصاد المحلي.
وقال العوضي في مؤتمر صحافي اليوم ان "الحكومة تبدو اكثر جدية في المرحلة
الحالية في اجراء الاصلاحات الاقتصادية التي من شانها علاج كل الاختلالات
الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي منذ فترة طويلة لاسيما ما يتعلق
باحادية الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي".
واضاف ان "ثمة مجموعة من الدعائم التي تؤكد هذه التوجهات التي يقودها سمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح وفي مقدمتها الرغبة السياسية الجادة
والقدرة على تمويل اي خطط للاصلاح الى جانب الحاجة الملحة الى مثل هذه الاصلاحات".
وتطرق العوضي في اللقاء الذي شمل محاور عدة الى رفع اسعار الفائدة مؤخرا
واثرها على القطاع المصرفي مشيرا الى ان حجم اثار رفع اسعار الفائدة يعتمد على
حجم البنك او المؤسسة المالية "فكلما ارتفعت حقوق المساهمين كان رفع اسعار
الفائدة مفيدا للبنك".
واوضح ان "رفع اسعار الفائدة لايمكن ان يوقف الانشطة الاقتصادية كما يروج
البعض بل هو محدد لعمليات الاستثمار في قطاعات معينة وبمعنى اخر فانه يحول
المستثمرين للاستثمار بين مختلف القطاعات المختلفة".
واكد العوضي في هذا الاطار ان بنك الكويت المركزي بقيادته الحالية مشهود له
محليا وعالميا بالخبرة والقدرة على التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية واتخاذ
القرارات التي من شانها دعم القطاع المصرفي.
وحول الاندماج بين البنوك الكويتية قال العوضي انه ممن يرون ان الاندماج مفيد
في اي قطاع سواء كان مصرفي او غير مصرفي "نظرا للنتائج الايجابية التي غالبا ما
يحققها الا انه بالنسبة للبنوك المحلية حاليا يبدو مسالة غير مطروحة او ممكنة".
واضاف قائلا "اذا كان الهدف من الاندماج مواجهة المنافسة الاجنبية فهذا امر
غير منطقي لان حجم هذه البنوك بعد اندماجها مهما بلغ لن يوازي حجم البنوك
الاجنبية المتوقع دخولها الى الكويت".
- وحول اسعار اسهم البنك في سوق الكويت للاوراق المالية قال العوضي ان
البنك "غير مسؤول باي حال من الاحوال عن سعر السهم لان مهمة الادارة هو تقديم
نتائج جيدة بناء عليها يتخذ المستثمرون قراراتهم الاستثمارية".
واوضح العوضي ان التداول او معدل دوران السهم في السوق يعتمد في النهاية على
العرض والطلب وهو امر يعتمد على المستثمرين.
وتطرق خلال المؤتمر الصحافي الى الارباح التي حققها البنك خلال التسعة اشهر
الماضية والتي بلغت 4ر54 مليون دينار مقارنة بحوالي 5ر48 مليون دينار لعام 2003
باكمله في حين بلغت ربحية السهم 4ر66 فلس مقابل 8ر60 فلس عن العام السابق.
واعتبر النتائج المالية في عام 2004 بانها ستكون "قياسية وغير مسبوقة" بكل
المقاييس سواء من حيث الربحية او العائد على الاسهم او العائد على حقوق المساهمين
وغيرها من النتائج.
واكد العوضي ان نسبة التكاليف الى الايرادات بلغت في نهاية الربع الثالث من
العام الحالي 7ر17 في المائة بالمقارنة مع 60 في المائة لبنوك اوروبا وامريكا و50
في المائة لبنوك الشرق الاوسط.
واضاف قائلا ان اهم ما يميز هذه النسبة المنخفضة انها "لم تتحقق من تخفيض
النفقات التي يديرها البنك ويتحكم فيها بصورة منظمة بل تاتت من خلال الاستثمار
بكثافة في الانشطة والمنتجات".
واشار العوضي الى ان عام 2004 شهد بدء المرحلة الثانية من الاستراتيجية
الجديدة للبنك التي انطلقت مرحلتها الاولى مع تغير هيكل الملكية في عام 1999 اذ
اعتمدت على ثقافة البيع والخدمة في البنك.(النهاية)