تعبير فني للتحليل الفني

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

"التحليل الفني " الصورة تغني عن ألف كلمة

"التحليل الفني " قراءة الواقع وليس التوقع

اسمع ما يقوله السوق لك ولا تطلب منه ان يسمع ما تقوله له فهو لن يسمعك

ان كان للسوق سر فيكمن في الادارة المالية السليمة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

دورة لستيف نيسون في الشموع اليابانية

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

جيمس بيوكانن

جيمس بيوكانن

هو:-

زميل أقدم في معهد كيتو بواشنطن العاصمة. وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة جورج ميسن والمدير العام الاستشاري لمركز دراسات الخيار العام. في عام 1986 تم منحه جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لمساهماته في تطوير نظرية الخيار العام وعملية اتخاذ القرار الاقتصادي والسياسي.

مقدمة

إن المعنى الرئيسي لعبارة أبالكين التي استشهدت بها في الافتتاحية واضح. وكما بينت هذه النقطة في مكان آخر، فهناك الآن اتفاق عام على أن اقتصاد السوق يعمل بشكل أفضل من الخيار الاشتراكي أو خيار التخطيط المركزي. وذلك يجعلنا متفقين على ما يعني أن الاقتصاد "يعمل بشكل أفضل". لأن مثل هذا الاقتصاد ينتج حزمات أكثر من السلع والخدمات حسب احتياجات الأشخاص الذين يستهلكونها. كما أن الاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يستطيع أن يحقق معدلات إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من تلك الناتجة عن اقتصاد يستند إلى مبادىء أخرى.

يشير أبالكين إلى "الكفاءة" في توليد القيمة. ويعزي ارتفاع الكفاءة النسبية لاقتصاد السوق إلى ثلاثة أسباب: كونه يجعل حوافز الأطراف المشاركة متوافقة مع القيمة الاقتصادية المولدة؛ كما أنه يوفر كافة المعلومات المحلية المتاحة للأطراف المشاركة في بيئة محايدة ولامركزية؛ وأخيرا يتيح اقتصاد السوق البيئة المواتية لبروز المواهب الخلاقة والمبدعة للأطراف المشاركة التي اختارت أن تكون من الرياديين المحتملين.

لن أقوم بالتطرق الى المزيد من الكلام بشأن الخصائص المتعارف عليها لاقتصاد السوق. إن الاهتمام الزائد والمبالغ فيه بميزات اقتصاد السوق المولدة للكفاءة قد يكون على حساب الميزة الطبيعية المرتبطة به والتي تُعتبر مساوية لها، إن لم تتجاوزها بالأهمية. وهذ الميزة التي تهمنا هنا هي أن الاقتصاد الذي يستند إلى مبادىء حرية السوق يقلل بشكل ملحوظ من عدد القرارات الاقتصادية التي يجب أن تؤخذ لاعتبارات سياسية من قبل مؤسسة ما تمثل الوحدات الجماعية. وبتعبير عملي آخر، فبالإمكان القول إن الاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يقلص من حجم وأهمية البيروقراطية السياسية. ولو اختار أبالكين أن يؤكد على هذه الميزة أكثر من ميزة الكفاءة لقال: "إن المنطق يؤكد أن اقتصاد السوق هو الوحيد القادر على السماح بالتسييس الأدنى للإقتصاد الوطني." وإذا أراد أيضا أن يوسع نطاق هذه العبارة، لأضاف قائلا: "وإنه من خلال هذا الحد الأدنى للتسييس—وتخفيض البيروقراطية—يمكن تحسين الوصول الى مختلف الأهداف الاجتماعية مهما كانت هذه الأهداف."

في الجزء الثاني من هذه الورقة سوف أقوم بوصف العلاقة بين التسييس ونظام السوق بينما أقوم بإظهار الفارق بين التسعير السياسي وتسعير السوق. وفي الجزء الثالث سأقوم بمناقشة الآثار المترتبة على التسعير السياسي في اقتصاد ما من خلال العلاقات بين المواطنين وبين مجموعات من المواطنين. وسيتحدد من خلال هذا التحليل، الذي يستخدم المساهمات الحديثة لنظرية الخيار العام، المصادر المحتملة لهدر القيمة الاقتصادية، إضافة إلى تحديد الظروف التي يوضع فيها الأشخاص موضع التبعية وفي مجابهة مع الآخرين. إن التداعيات المعيارية الناجمة عن ذلك واضحة. وسيتناول الجزء الرابع الدور المحوري للعمل السياسي أو الجماعي في تصميم وبناء وتنفيذ ومتابعة الإطار الهيكلي الذي يُسمح فيه بتوظيف اقتصاد السوق. ومن بين الخيارات المطروحة، يفضل الخيار الجماعي. ولكن مثل هذا الخيار سيكون مقيدا بردود الأفعال من التدخلات المعنية بتوليد القيمة ومن التدخلات البيروقراطية. وفي الجزء الخامس، سأعود للتفريق بين السعر السياسي وسعر السوق لبيان كيفية إمكان تطوير أهداف "اجتماعية" متفق عليها بدون تسييس علني للأسواق. كما وسأقدم فكرة حول سعر السوق المتأثر بالناحية السياسية، وسأظهر حدود التطبيق. وسيحتوي الجزء الأخير على الخاتمة والنتائج.

السعر السياسي وسعر السوق

إن الخاصية المميزة للأنظمة الاشتراكية تشتمل على استخدام أسعار محددة سياسيا لبعض السلع والخدمات المختارة والتي يُفترض أنها تستند إلى اعتبارات توزيعية ورعائية. ويتم إتاحة السلع والخدمات المختارة بواسطة هذه الطريقة للمستهلكين وفق أسعار تعكس تقديرات سياسية بدلا من أسعار تستند الى آليات الطلب والعرض. تشمل هذه السلع والخدمات المختارة عادة: الخدمات الطبية والخدمات التعليمية ورعاية الطفل ووسائل المواصلات داخل المدن والإسكان والحليب والخبز وغيرها. ويتم توفير وإتاحة بعض أو جميع هذه السلع والخدمات للمستهلكين أو المستخدمين بأسعار دون تلك التي يتم تحديدها بواسطة قوى السوق.[1]

فلنأخذ بعين الاعتبار مثالا مبسطا. نفترض أنه قد تم اتخاذ قرار سياسي جماعي لتزويد الخبز للمستهلكين بسعر "صفر"، والذي يمكن تسميته "سعرا سياسيا" لأنه بمعزل عن أية علاقة بين تكلفة الإنتاج والطلب. وإذا اقتصر الفعل السياسي على الإعلان عن هذا السعر السياسي، فإنه يمكن التنبؤ برد الفعل مسبقا. حيث سيقوم المستهلكون المحتملون بطلب كميات كبيرة من الخبز بسعر الصفر، في حين لن يكون هناك موردون محتملون يرغبون بتوفير الخبز في السوق بهذا السعر. ويتوجب على صانعي القرار السياسيين، الذين يحاولون بداية تلبية طلب المستهلكين المحتملين، تخصيص كميات كبيرة من الموارد لإنتاج الخبز، إما بواسطة الأمر المباشر أو بواسطة مخطط محدد لدعم الموردين المحتملين. وهذا يعني أنه حتى إذا توفر ما يكفي من الخبز لتلبية جميع الطلبات بالسعر السياسي الزائف، فإنه يجب القيام بعمل سياسي إضافي علاوة على تحديد الأسعار نفسها، لجعلها قابلة للتطبيق. وهذا بدوره يعني ضرورة سحب الموارد من استخدامات أخرى وتخصيصها لإنتاج الخبز، مما سيشجع الإسراف في استهلاك الخبز نظرا للسعر الزائف المنخفض. (إن المثال التوضيحي من التجربة السوفييتية الذي يقدم غالبا هنا هو قصة الفلاحين الذين يطعمون الخبز للماشية).

ومع ذلك، وكما ذكرت آنفا، لا أريد أن أشدد على آثار التسعير السياسي المتمثلة في الإسراف وخفض الكفاءة. وعليه، دعونا نفترض أن صانعي القرار السياسيين الذين يخططون باسم الجماعة سيوجهون الموارد لإنتاج الخبز بالكميات المثلى للطلب تقريبا وبسعر السوق. بينما يتم العرض بسعر الصفر وينتج عن هذا المزيج من توافر أقصى درجات العرض مقابل سعر صفر للطلب نتيجتان: سيكون هناك فائض من الخبز، وسيتطلب تمويل تكلفة انتاج الخبز توفير موارد مالية من مصادر أخرى من غير مستهلكي الخبز. ويستدعي ذلك اتخاذ قرارات وافعال سياسية على مستوى مؤسستين اضافة الى اجراءات بشأن ضبط ضمان عدم تجاوز تحديد السعر.

من الممكن مقارنة هذا النظام من التسعير السياسي مع نظام تسعير السوق بافتراض عدم وجود تدخل مسيّس في سوق الخبز؛ وعليه، فان السعر يعكس نتيجة التفاعل فيما بين الطلب والعرض. وفي هذا الإطار، من الممكن أن يقدم الموردون والمنتجون الخبز للمشترين المحتملين بالشروط التي يختارونها، ومن الممكن أن يختار المستهلكون المحتملون الشراء أو عدمه وبالكميات التي يريدونها. وبالتالي من خلال ذلك يتم التوصل للوضع الكفؤ تقريبا لسوق الخبز ("الكفؤ" مقاسا من حيث جداول الطلب في الاقتصاد). وبالتالي تحت هذا النظام من تسعير السوق ستغيب النتيجتان الناجمتان عن التسعير السياسي. ولن يكون هناك فائض أو نقص في الطلب على الخبز؛ كما لن يكون هناك فائض أو نقص في العرض. ولن يكون هناك أي داعٍ لقيام أطراف أخرى في الاقتصاد، بخلاف مستهلكي الخبز، بوجوب تمويل إنتاج الخبز. ولذا تصبح القرارات السياسية المتعلقة بـ(أ) وضع السعر السياسي، (ب) تخصيص العرض المتاح بين المستهلكين المحتملين، و(ج) تمويل إنتاج العرض المتاح، غير ضرورية في ظل نظام تسعير السوق.

ويتوقع بالطبع أن يكون هناك فروقات بين النظامين في مجال التوزيع. وقد يكون أولئك المستهلكون، الذين نجحوا في الحصول على الخبز بسعر الصفر تحت نظام التسعير السياسي، في حال أفضل بكثير عما قد يكونوا عليه تحت نظام تسعير السوق. (بالرغم من أنهم قد لا يكونوا في وضع أفضل حقيقة عندما يتم الأخذ بالاعتبار السعر الكامل، بما في ذلك كلفة الوقت الضائع في انتظار الدور). ولكن مقابل هذه المكاسب المحتملة للمستهلكين ستكون هنالك خسائر واضحة يُمنى بها من توجب عليهم تمويل العرض المتاح. كما أنه في ظل نظام التسعير السياسي يتم نوع من تحويل القيمة بين مستهلكي السلع وغير المستهلكين. بينما في إطار نظام تسعير السوق لا يوجد مثل هذه التحويلات في القيمة.

التسعير السياسي، التحفظ البيروقراطي، والهدر الاجتماعي

يستند نظام تسعير السوق الى وظيفتين تنسيقيتين يفشل نظام التسعير السياسي في أدائهما. يتم تخصيص العرض المتاح بين المستهلكين المحتملين، كما يتم تقديم الكمية المعروضة لمواجهة الطلب المحتمل. وإذا تم وضع سعر سياسي أقل من سعر السوق، يتوجب عندها اللجوء لاستخدام بعض وسائل الترشيد غير السعر لضبط العملية إلا إذا تم تعديل العرض لمقابلة أي طلب يظهر. وفي هذه الحالة، سينجم عنه فاقد ضخم في القيمة الاقتصادية.

تحت ظروف الطلب المفرط، فان وسائل الترشيد اللاسعري قد تأخذ أي شكل من الأشكال المتعددة، إما منفردة أو مجتمعة. من الممكن تخصيص العرض المتاح بواسطة بعض آليات الترشيد الواضحة، على سبيل المثال بواسطة إصدار كوبونات حصص للتمكن من الشراء. أو من الممكن القيام بالتقنين بواسطة نظام آخر مختلف يأخذ بالاعتبار "من يأتِ أولا، يُخدم أولا" والتي تشمل على فترات انتظار وطوابير طويلة في المحلات. وأخيرا، يمكن ترشيد استهلاك السلع عبر وسائل التسعير الخاص. ويترتب على اختيار أي من وسائل الترشيد هذه إنشاء مؤسسة بيروقراطية لتنفيذ هذه الإجراءات، لن يكون هنالك حاجة إليها في ظل نظام تسعير السوق.

كما تبرز الحاجة إلى إقامة مؤسسات بيروقراطية أخرى عندما نتناول الموضوع من جانب تنسيق العرض. فإذا كان التعديل التلقائي لأسعار العرض كما في ظل نظام السوق غير مسموح به، يتوجب عندئذ على المنتجين، وبطريقة ما، أن يحفزوا على إنتاج كمية السلع التي تم تحديدها سياسيا. ويمكن تنظيم الإنتاج مباشرة عن طريق مؤسسات الدولة أو يمكن دعم الموردين الخاصين. وعلى أية حال، يتم تحصيل الإيرادات من مصادر أخرى في الاقتصاد وهذا التحصيل يعتمد مرة أخرى على المؤسسات البيروقراطية. أو من الممكن أن يطلب حجم الإنتاج مباشرة بالأمر، وفي هذه الحالة يخضع الموردون لضغوط بيروقراطية قسرية.

يتطلب التسعير السياسي انشاء مؤسسة بيروقراطية يكون دورها مكمل وصلاحياتها متسعة لتحقيق التنسيق المطلوب لتحقيق الأهداف. إن جميع الافراد ليس فقط بصفتهم طالبين أو مستخدمين للسلع المنتجة النهائية، ولكن أيضا بصفتهم موردين للمدخلات التي تدخل في إنتاج مثل هذه السلع، لا بد أن يخضعوا للمعاملة التمييزية للمؤسسات البيروقراطية، التي لا ضرورة لوجودها في ظل نظام السوق. وسيخلق ذلك اعتمادا كاملا من قبل المواطنين على البيروقراطية القائمة بغض النظر عن خصائص السلوك الفردي للبشر الذين يعيشون في ظل حكم البيروقراطية. وحتى لو كانت البيروقراطية في ظل هذا الوضع مثالية وعادلة، إلا أن علاقة التبعية ستستمر.

ومع ذلك، وكما تقترح نظرية الخيار العام الحديثة، فإنه من غير المحتمل أن يكون العملاء البيروقراطيون مختلفين عن الأشخاص الآخرين في المجتمع؛ ولا يتوقع بروز أنماط سلوك مغايرة. وسيسعى البيروقراطي، كما سيفعل غيره، لزيادة منفعته الخاصة للحد الأقصى، رهنا بالقيود التي تواجهه. ونظرا لأن الهيكل المؤسسي في نظام التسعير السياسي يضع الأشخاص الآخرين في علاقة التبعية، فمن غير المتوقع أن يرفض البيروقراطي عمدا أن يمارس هذه السلطة التحفظية لكي يُعظّم منفعته. إن المحسوبية، والمعامله التمييزية (الإيجابية والسلبية)، والتصنيفات التعسفية، جميعها خصائص تُميز أي نظام يضع الناس في علاقة التبعية مع بيروقراطيين بشر يتنفسون ويعيشون.

ستكون هذه الخصائص موجودة تحت نظام التسعير السياسي وإن كان لا يوجد فساد بالمعنى المفهوم للكلمة. وسيكون للبيروقراطيين الذين يمتلكون سلطة تحفظية لتخصيص أو توزيع القيمة الاقتصادية، بالتأكيد، فرصاً لتحقيق المنافع الربحية لأن السلطة التي تقوم بالتخصيص والتوزيع يصبح لها قيمة بحد ذاتها. وبالتالي سيكون هنالك علاقة طردية مباشرة بين السلطة وفرص الربح واستغلال المكاسب.

لكن مشاكل التمييز البيروقراطي لا تكمن حصرا، أو حتى أساسا، في الرشوة. فأولا، تتواجد هذه المشاكل بسبب التمييز البيروقراطي، والذي يعني أنه يجب أخذ الخيارات بين مختلف المطالبين على أسس أخرى غير القيمة المضافة. وفي هذا الصدد، يصبح إدخال التمييز البيروقراطي، الذي برز بسبب التسعير السياسي، مصدرا لعدم الكفاءة على كافة مستويات الاقتصاد. وثانيا، فإن علاقة التبعية القائمة بين هؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون سلطة تمييزية وأولئك الواقعين تحت تلك السلطة تخلق تفرقة طبقية تعسفية. وثالثا، وربما الأكثر أهمية، فإن النقص المفتعل في ظل نظام التسعير السياسي يصبح النتيجة الطبيعية لاستثمارات مبددة اجتماعياً. ويجد الافراد أنه من المنطقي استثمار الموارد في محاولة لتأمين الوصول التفضيلي إلى مكامن القوة الاقتصادية المتأصلة في التمييز البيروقراطي. إن الارباح المتولدة من أنشطة غير منتجة والتي يحصلها أولئك الذين يتنافسون لضمان الوصول، رغم صعوبته وندرته، إلى السلع المقيّمة (مثل أولئك الذين يطلبون الخبز بسعر الصفر)، تمثل استثمارات مبددة لجمهور الأفراد غير القادرين على النجاح في الجهد التنافسي.

يجب أن يكون هناك القليل من الخلاف أو أن لا يكون هناك خلاف أصلا بخصوص التحليل الاقتصادي العلمي (القائم على الحقائق وعلاقات السببية) لتأثيرات التسعير السياسي على حجم ومجال والحدود التمييزية والنتائج السلوكية الثانوية للمؤسسة البيروقراطية. فلا يوجد نتائج معيارية موحدة يمكن الوصول إليها مباشرة من التحليل. ومع ذلك، وللدرجة التي يمكن أن يتفق عليها المحللون والمراقبون، فان الآثار الناجمة في حد ذاتها تعتبر خصائص غير مرغوبة لأنظمة التسعير السياسي، كما ان المنافع النسبية التي تدعيها مثل هذه الأنظمة مقارنة مع أنظمة تسعير السوق ليست بالأهمية. يجب الاعتراف بأن تقليل التسييس-البيروقراطية في التفاعل الاقتصادي، والذي يحققه نظام تسعير السوق، هو عامل هام في مفاضلة الحكم النهائي، علاوة على المناقشة المألوفة حول الكفاءة.

الدستور السياسي للنظام الاقتصادي

لقد أشرت لغاية الآن إلى أنظمة التسعير السياسي وتسعير السوق بدون ذكر مباشر للبنية الدستورية التي تحدد الإطار الذي يعمل من خلاله أي نظام للتفاعل الاقتصادي. إنه في غاية الأهمية التأكيد على ضرورة العمل السياسي أو الجماعي في تأسيس وصيانة بنية النظام في جميع الأحوال. إن التقليل من مدى ونطاق التمييز البيروقراطي الذي تمت مناقشته في الجزئين السابقين يشير بشكل خاص إلى وضع التفاعل الاقتصادي داخل بنية النظام، أي داخل دستور النظام الاقتصادي. وكما اقترح التحليل، فإن أسعار السوق تميل إلى التقليل من التحفظ البيروقراطي بالنسبة إلى ذلك الذي يقتضيه التسعير السياسي. لكن أسعار السوق تعمل بفعالية فقط في إطار مجموعة من القواعد والذي يجب تأسيسها أو المحافظة عليها بشكل جماعي. ولا مفر من التسييس على مستوى الخيار الدستوري.

ساقصر مناقشتي علي مجمل هذه الملامح للبنية الدستورية التي ستسمح لاسعار السوق أن تبرز وأن تعمل. ولن أقوم بمناقشة كيف يتم أخذ الخيار الدستوري الأساسي ضمن مجموعات من القواعد. أولا، يجب أن يكون هناك توزيعا منتشرا ولامركزيا للقدرات لإنتاج القيمة الاقتصادية مع اعتراف سياسي وقانوني واضح لهذا التوزيع. يجب أن تنتشر الملكية أو حقوق الملكية على نطاق واسع في التملك، في كل من الموارد البشريه والأصول غير البشريه، كما أنه يجب توفر حماية قانونية صريحة لنمط الملكية نفسها. ثانيا، يجب السماح للملاك الخواص تبادل حقوق الملكية فيما بينهم، كما يجب أن يكون هناك إنفاذ سياسي وقانوني للعقود الطوعية المعتمدة لتبادل هذه الحقوق.

وفي ظل مثل هذا النمط من الملكية الخاصة المنتشرة واللامركزية، مع الاعتراف السياسي والقانوني وانفاذ العقود، ستكون العناصر الأساسية لدستور نظام السوق في مكانها. سيتم تخصيص مصادر الموارد بين عدة استخدامات منفصلة؛ وسيتم تنظيم الإنتاج من خلال مجموعة من المدخلات؛ وسيتم إنتاج السلع والخدمات وتوفيرها وتسعيرها للمستهلكين الذين يطلبونها. لا يُطلب من أي أحد مباشرة، سواء كفرد عادي أو في موقع سياسي، الاهتمام بتفاصيل الإنتاج، أو الأنماط المستخدمة للإنتاج، في ظل تشابك عمليات السوق. هذا الناتج، أو أنماط الانتاج، سيكون محصلة التفاعل المستقل بين العديد من الأشخاص. وبهذا لا تتم عمليات التخصيص أو التوزيع نتيجة لاختيار أي طرف.

وعند هذه النقطة بالتحديد قد تكون المبالغة في التركيز على معيار الكفاءة لتقييم أداء اقتصاد السوق مضللة. ومما لا شك فيه أن الكفاءة التي تم تحقيقها بواسطة تفاعل السوق تُعرّف بمثل هذا التفاعل. وتظهر جداول القيمة وفق خيارات السوق التي أخذها جميع المشاركين؛ ولكنها لا توجد بصورة مستقلة. ولا حاجة لأن يكون هناك علاقة بين أداء اقتصاد السوق والكفاءة لتحديد جداول القيمة من قبل المخطط أو صانع القرار السياسي. وفي حالة واحدة يمكن أن تكون عبارة أبالكين صحيحة، ألا وهي عندما يرغب صانعو القرار بالسماح للسوق تحديد الكفاءة.

سيظهر نظام السوق بأنواعه في اللحظة التي يتكامل فيها وجود العناصر الأساسية. بينما من الممكن أن تمتد البنية الدستورية لتشمل قواعد أخرى أو مؤسسات من المتوقع أن تيسر عملية التبادل الشاملة. ومن الممكن أن تأخذ المؤسسة السياسية، أي الدولة في هذه الحالة، مسؤولية تحديد الوحدة النقدية للنظام الاقتصادي، كما يمكن أن تسعى للحفاظ على استقرار قيمة هذه الوحدة. كما يمكن أن يكون هناك ترتيبات مؤسساتية متخصصة تهدف إلى تشجيع القوى التنافسية، وخاصة تلك التي تعزز حرية الدخول في الإنتاج والتي تحظر الترتيبات الاحتكارية. اما المرافق العامة والسلع الأخرى المستهلكة جماعيا (على سبيل المثال حماية البيئة) تبقى ضمن سلطة الدولة، كما أنه من الممكن إدخال التشريعات الدستورية التي تُحدد الوسائل التي يتم عبرها تمويل السلع والخدمات الموردة من قبل الدولة.

البيروقراطية الدنيا واقتصاد السوق الاجتماعي

يترتب على الاهتمام والتركيز على العلاقة بين الخصائص التنسيقية لسعر السوق ونطاق التمييز البيروقراطي تأثير على فعالية التدخل السياسي الذي يتم لتعزيز الأهداف الاجتماعية. وقد يرفض صناع القرار السياسي، الذين يعملون كوكلاء للنخبة الحاكمة أو أولئك الذين يدعون انهم يمثلون الدوائر الانتخابية في الديمقراطيات، معيار الكفاءة كما هو معرّف بإجراءات اقتصاد السوق حتى وإن تم توسيع القطاع الجماعي ليشمل تمويل السلع غير المستثناة والمستهلكة جماعيا. وقد يسعى هؤلاء الوكلاء، ولذات الأسباب التوزيعية والرعائية التي حفّزت العديد من التجارب الاشتراكية في الأنظمة التي تتحكم فيها الدولة بالأمور الاقتصادية والاجتماعية، إلى استخدام السلطة السياسية لتعديل نتائج نظام السوق، ولو بشكل جزئي.

في الوقت ذاته، يمكن قبول منافع نظام السوق من حيث إنتاج قيمة اقتصادية وتقليل دور التمييز البيروقراطي. والسؤال هو كيف يمكن الإبقاء على الخصائص التنسيقية للأسواق في ظل استخدام السلطة السياسية لتعديل الأنماط التوزيعية والحصصية في اتجاه تلك الأنماط المرغوبة بشكل أكبر من قبل صانعي القرار (والمخططين)؟

افترض أنه قد تم تأسيس القواعد الأساسية لاقتصاد السوق. عندها ستصبح حقوق الملكية لامركزية ويتم إنفاذ العقود الطوعية. استرجع مناقشتي السابقة في الجزئين الثاني والثالث. إذا تم توفير الإمدادات بشكل كاف لتلبية جميع المطالب بسعر الطلب المقرر سياسيا والذي يواجه المستهلكين والمستخدمين المحتملين، عندئذ، لا تستدعي الحاجة استخدام نظام مكمل للترشيد. وإذا قبلت جميع الإمدادات المعروضة بسعر العرض المقرر سياسيا، عندئذ لا تبرز الحاجة إلى استخدام نظام لترشيد البيع بين المزودين المحتملين. وعليه، يمكن استخدام السعر لترشيد الطلب ولتنشيط العرض. ولكن، في هذه الحالة، ستغيب خاصية توازن السوق. وقد لا يكون سعر طلب السلعة للمستهلكين معادلاً لسعر العرض للمزودين. وكما اشير سابقا، تتم تحويلات في القيمة في الأسواق في ظل نظام التسعير السياسي. وإذا شجع صناع القرار السياسي المشاركين في السوق على شراء المزيد من سلعة ما غير تلك التي تُمليها خياراتهم سيحدث خلل في هيكل الأسعار في السوق بين سعر الطلب الذي تعرض به السلعة إلى المستهلكين وسعر العرض الذي يقدم للمنتجين وبالتالي ينخفض سعر الطلب عن سعر العرض. وهنا يتوجب العثور على وسائل لتمويل الفارق حتى لو حققت هذه الأسعار هدف الترشيد المطلوب.

وفي هذه الحالة، يجب أن يرغب صانعو القرار السياسي بإحداث خلل في الاتجاه المعاكس في السوق لسلعة أو سلع أخرى. ويعني هذا جعل سعر الطلب أعلى من سعر العرض في سوق سلعة أخرى (أو عدة سلع) لتوليد العوائد اللازمة لتمويل الدعم المالي للسلعة أو الخدمة المفضلة. وأسوة بما حدث في السوق الأول، يمكن استخدام الأسعار لإلغاء الحاجة إلى التمييز البيروقراطي في آليات الترشيد التكميلية. لكن هذا الاعتراف بتحويلات القيمة عبر الأسواق يفترض توازن الموازنة. وهذا يعني أن العائدات المحصلة من السلع غير المفضلة يجب أن تساوي بالضبط الدعم المالي المدفوع للمنتجين والمستهلكين للسلع المفضلة. وبالتالي يمكن تشجيع إنتاج واستهلاك سلعة واحدة؛ ويمكن عدم تشجيع إنتاج واستهلاك سلعة أخرى. ويمكن تحقيق الهدف الاجتماعي المزعوم ضمن مجموعة من القيود التي تفرضها تفضيلات المشاركين في الاقتصاد من خلال دورهم كطالبين ومزودين للسلعتين (أو مجموعة السلع).

قصة الخبز والفودكا

يمكن هنا توضيح الفرق بواسطة مثال بسيط. افترض أن صانعي القرار السياسي، مهما كانوا، قد قاموا بتعديل نتائج اقتصاد السوق الحصصية والتوزيعية من خلال طريقة محددة. قد يكون الهدف الاجتماعي المعلن تشجيع إنتاج واستهلاك الخبز وعدم تشجيع إنتاج واستهلاك الفودكا، وفي الوقت ذاته، تقليل فقدان الكفاءة والتحفظ البيروقراطي.

يحدث التفاضل التمييزي من خلال دعم إنتاج الخبز بينما تفرض ضريبة على إنتاج الفودكا. وبموجب هذه الترتيبات، سيستمر تسويق السلعتين بأسعار تُحدد سياسيا رغم أنها لا تزال تعتبر من ناحية اخرى أسعار السوق. ولكي يعمل هذا المخطط بطريقة فعالة، يجب أن يتوازن جانبا الحساب. وكذلك، يجب أن يُعدّل النظام ليتوافق مع تغير جداول الطلب والعرض للسلعتين بتأثير تغير رغبات الطالبين والمزودين. ولا يمكن لصناع القرار السياسي أن يفرضوا وببساطة وحدة ضريبة على الفودكا بشكل مستقل عن وحدة الدعم للخبز. وبالنظر إلى سلوك طالبي الفودكا والموردين، فإن أية وحدة ضريبية على الفودكا ستولد إجمالي عائدات محددة ستكون متاحة لتمويل دعم الخبز. ولكن في هذه الحالة، سيعتمد حجم وحدة الدعم على سلوك طالبي ومزودي الخبز. ولا يمكن أن يقوم صانعو القرار السياسي ببساطة باختيار أي وحدة دعم للخبز إذا كانت رغبتهم تقليل الحاجة إلى التمييز البيروقراطي في توزيع الخبز. في المقابل، يجب تحديد حجم الإنفاق على أي وحدة دعم مختارة مسبقا للخبز، وفقا لسلوك طالبي وموردي الخبز. ويثبت حجم وحدة الدعم حتى يمكن تمويل الإنفاق عليه من وحدة الضريبة على الفودكا وفقا لسلوك طالبي الفودكا والموردين.

قد يرغب صانعو القرار السياسي باختيار حلول قد تتناقض بكل بساطة مع سلوك المشاركين في الاقتصاد. على سبيل المثال، قد تتجاوز العائدات المطلوبة لتمويل دعم كامل للخبز لكي يُقدم بسعر الصفر، كما ورد في العرض السابق، خارج الحدود التي يمكن توليدها عن طريق فرض ضريبة على الفودكا. وسيفرض سلوك العرض والطلب للمشاركين في جميع الأسواق، والذي يجب السماح به بدون أي ضغط بيروقراطي، قيودا على قدرة صانعي القرار السياسي لتعديل نتائج الأسواق. ضمن هذه الحدود، فإن هيكل أسعار السوق قد يحتاج الى تعديله بشكل ملحوظ ليحقق الأهداف الاجتماعية المتوخاة.

الخاتمة

يجب أن يتم تحديد الموارد وتجميعها في أي نظام اقتصادي لإنتاج مخرجات ذات منفعة والتي بدورها يجب أن توزع على المستهلكين. فالاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يستطيع أن يحقق هذه المجموعة من المهمات بفعالية أعلى وكذلك سيولد معدلات انتاجية ذات قيمة مضافة أعلى مقارنة بالاقتصاد الذي يستند إلى خيار التخطيط المركزي. لقد كان هدفي هنا التأكيد على أهمية الميزة الطبيعية لاقتصاد السوق الحر، التي تربط نظام الاقتصاد مع الخيارات السياسية والبيروقراطية. وإذا لم يتم تخصيص الموارد وتوزيع المنتجات من خلال نظام للسوق، عندئذ يجب أن يتم إنجاز الوظائف التخصيصية والتوزيعية مباشرة بواسطة مؤسسة سياسية بيروقراطية. والنتيجة المباشرة والواضحة هنا أن السوق يحد من التدخل البيروقراطي في حياة المواطنين للدرجة الممكنة.

إلا أن هذه النتيجة لا تعني أن الأسواق أو منظومة السوق تستطيع إزالة المحددات الجوهرية المحكومة بنُدرة الموارد كمفعول السحر، إلا أنها تستطيع تقليص حدة هذه المحددات بواسطة زيادة كفاءة استخدام الموارد. ومع ذلك، ستبقى المحددات الأساسية على الموارد قائمة؛ ويكون مفعول الاسواق عليها من خلال هياكل الأسعار الموضوعية، عوضا عن التدخل التمييزي والقسري للبيروقراطية المشخصنة. أي يتم استبدال النفوذ الخاضع لتقدير أو سلطة البيروقراطية بالسلطة الموضوعية للأسعار، وما يصاحب ذلك من انعكاسات على طبيعة العلاقات بين الاشخاص.

يقلل نظام السوق من التمييز البيروقراطي، ولكنه يعمل فقط في إطار دستوري مستدام وفعال سياسيا. إن وجود العناصر الأساسية—توزع الملكية الخاصة وإنفاذ العقود—ضرورية للسماح بنشوء الأسواق وإنتاج أنماط من المخرجات تعكس أعلى قيمة لأفضليات المشاركين، كما يُعبَّر عنها من خلال سلوك السوق.

وقد لا تحصر السياسة، كيفما تعمل ومهما كانت آلية اتخاذ القرار وكيف يتم اختيار صانعي القرار، أنشطتها لتأسيس ومتابعة الإطار الدستوري بإرادتها. وقد يطلب السياسيون، بصفتهم الشخصية وكممثلين لدوائر المواطنين، تعديل بعض المخرجات التي تظهر نتيجة لتفاعلات السوق غير المسيطر عليها. قد يشارك العديد من المواطنين في تصنيف بعض السلع بأنها "تستحق التشجيع" (تسمى أحيانا "سلع الجدارة") وأخرى بأنها "لا تستحق التشجيع" (تسمى أحيانا "سلع الإسراف"). وسيحاول أي نظام سياسي تعديل نتائج تفاعل السوق باتجاه تشجيع المجموعة الأولى من السلع ومنع المجموعة الثانية.

هناك وسائل أفضل من أخرى للتدخل في آلية عمل الأسواق إذا تم القبول بنتيجة تخفيض التمييز البيروقراطي وتحسين الكفاءة. وقد تُعزَّز أهداف اقتصاد السوق الاجتماعي بواسطة التخطيط لآليات الضرائب والدعم المنتقاة بطريقة متوازنة تستجيب لسلوك العرض والطلب للمشاركين.

الاقتصاد السياسي للتحول الى اقتصاد السوق
بوريس ميلنر[2]

القرارات السياسية وقرارات السوق

لقد قمت بقراءة ورقة جيمس بيوكانن بمزيد من الاهتمام. إن تحليله الواضح والاصيل والحيادي لآليات التخطيط المركزي واقتصاد السوق يفوق المقارنات المماثلة، ليس فقط لتعمقه في الموضوع، بل أيضا بسبب جدة فرضياته واستنتاجاته.

الفرضية الأساسية للورقة هي التفسير الموسع لكفاءة اقتصاد السوق. لقد تم توسيع نطاق المعايير المألوفة المتعلقة بإنتاج السلع (العوامل المحفزة للاطراف الاقتصادية الفاعلة، التوافر التام للمعلومات في ظل نظام لامركزي، والبيئة المواتية لتوليد القدرات الخلاقة والمبدعة) من قبل بيوكانن ليضيف عليها ويتناول بالتحليل تأثير عامل مهم آخر هو: العلاقة بين القرارات السياسية وقرارات السوق.

وأعتقد هنا أن المبدأ الذي صاغه في غاية الأهمية:

"إن الاقتصاد الذي يستند إلى مبادىء حرية السوق يقلل بشكل ملحوظ من عدد القرارات الاقتصادية التي يجب أن تؤخذ لاعتبارات سياسية من قبل مؤسسة ما تمثل الوحدات الجماعية. وبتعبير عملي آخر، فبالإمكان القول إن الاقتصاد الذي يستند الى مبادىء حرية السوق يقلص من حجم وأهمية البيروقراطية السياسية."

إن هذه النتيجة المستخلصة صحيحة بوجه عام، عند تساوي المعطيات الأخرى، في الكيفية التي يعمل بها بشكل متواز نظامان اقتصاديان—نظام التخطيط المركزي ونظام السوق—وفق خصوصية كل منهما وحسب قواعد السلوك الخاصة بهما.

الانتقال من اقتصاد التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق

تبرز الحاجة إلى مزيد من التحليل في حالة الأنظمة المتحولة التي تستبدل الآليات التوظيفية لنظام بنظام آخر. وهنا يجدر الأخذ بعين الاعتبار بعض الخصائص التي تُميز الفترة الانتقالية للتحول إلى السوق، والتي يمر بها حاليا اقتصادنا (أي اقتصاد الاتحاد السوفييتي السابق).

الخاصية الأولى هي تفرد ميزة التحول بحد ذاتها؛ ولذلك نعاني من نقص في النظريات والإجراءات الممكن للدولة اتباعها في المرحلة الانتقالية، واستحالة التعلم مباشرة من التجربة التاريخية المتاحة. إن هذه الفترة الانتقالية فريدة من نوعها نظرا لعدم إضطرار أي دولة أخرى في العالم أن تتوجه نحو السوق الحر من خلال تفكيك البنية الهرمية الاحتكارية الكبرى لمنتجي وموزعي السلع التجارية، تلك البنية التي أقيمت بجهد كبير وعلى مدى عقود عديدة. لا يوجد تجربة مماثلة لبلد في العالم اضطر أن يُغير قواعد السلوك لنظامه الاقتصادي، وهو في طريقه للتحول إلي اقتصاد السوق الحر، بتفكيك كافة الروابط الإدارية المتأصلة والعلاقات القائمة على أسس غير اقتصادية وفي وقت قصير. ولم يضطر أحد أثناء التحول نحو اقتصاد السوق الحر لأن يتغلب على عقلية الهيمنة والخضوع التي اخترقت عقول الملايين بعمق عبر ما لا يقل عن ثلاثة أجيال وأصبحت لهم بمثابة النمط الطبيعي. وعليه، نجد أن المهمة معقدة بدرجة يصعب تصديقها، كما أن الحاجة متواصلة للاختيار بين العديد من الاحتمالات، مع بروز مثبطات لا مفر منها تبطىء التغيير، وضرورة العمل للتغلب على العقبات. إضافة إلى ذلك، فان البحث عن حلول لهذا الوضع لا يمكن الوصول إليه من خلال وصفات جاهزة. كما أنه لا يمكن توقع جميع التفاصيل والعلم بكافة الخلفيات أو تجنب أي خطأ أو سوء تقدير غير متوقع.

وفي مثل هذا الوضع، لا يمكن الركون الى أن العلاقة بين الإدارة البيروقراطية ("التسعير السياسي") وآليات السوق ستكون مستقرة في جميع الأوقات. إن تحرير الأسعار سيأخذ وقتا؛ وخاصة أننا نعتمد الاسلوب المتدرج (خطوة خطوة) لتحرير اسعار العديد من السلع.

لا يسع المرء إلاّ أن يلاحظ خاصية أخرى لهذه المرحلة: إن بناء العلاقات الاقتصادية الجديدة يتم إطلاقه وتنفيذه بدرجة أقل من خلال الاعتماد على آليات التطوير التلقائية المنبثقة "من الأسفل" من خلال الأطراف الاقتصادية الفاعلة الأساسية، وأكثر "من الأعلى"، إذ تقوم السلطات المركزية والجمهورية والإقليمية بدور مزدوج فهي تفكك التركيبة الإدارية القديمة وتأسس للتحول إلى اقتصاد السوق الجديد.

وباستعمال تعبير بيوكانن، يجب أن تؤدي هذه العملية إلى خلق "دستور سياسي اقتصادي". ولهذا السبب يبدو لي، فيما يتعلق بالظروف الحالية التي تشهدها عملية التحول إلى اقتصاد السوق، أن الفقرة التالية من ورقة بيوكانن يجب اعتبارها بالغة الأهمية: "أسعار السوق تعمل بفعالية فقط في إطار مجموعة من القواعد والذي يجب تأسيسها أو المحافظة عليها بشكل جماعي. ولا مفر من التسييس على مستوى الخيار الدستوري."

في هذا الإطار سيتم البحث عن أجوبة للأسئلة التالية: (أ) كيفية تقليل التأثير السياسي على الروابط والعلاقات الاقتصادية، (ب) كيف ستعمل مؤسسات الدولة التنظيمية في إطار اقتصاد السوق، و(ج) كيفية إجراء الانتقال من العلاقات الرأسية إلى الأفقية.

هناك طريقتان أساسيتان: (أ) أن تبرز المؤسسات السياسية وتحدد وظائفها من داخل اقتصاد السوق لخدمة مصالح القطاع الحر؛ (ب) أن تُغير الهياكل الحكومية طبيعتها المستندة إلى العلاقات غير المستمدة من السوق والتخصيص المركزي للموارد وتتحول إلى مؤسسات سياسية لخدمة مصالح السوق.

لا يمكن لهذه الطرق أن تنجح بمفردها، حيث أننا نتعامل مع نظام واسع ومعقد جدا ومتشعب من الارتباطات الإدارية والترتيبات الهيكلية التي تجذرت بشكل مدروس وثابت. ولهذا السبب بدأت عمليات الانتقال من خلال عدة قنوات للتحول إلى بنية حكومية جديدة مع ظهور الأطراف الاقتصادية العاملة في آن واحد والتي يجب أن تنمو معا.

إن أحد الأهداف هو إزالة تركيبة البنية المتكيفة مع "العلاقات غير المستندة إلى اقتصاد السوق" وخلق الحد الأدنى لبنية أخرى جديدة. ويمكن اللجوء إلى اتجاه آخر يتمثل في تأسيس بنية متوازية ويتم من خلالها الاستبدال التدريجي للمؤسسات القديمة بأخرى جديدة. وعلاوة على ذلك، هناك طريقة تحويل البنية الحكومية إلى الاطراف الاقتصادية العاملة التي تنشط في ظل سوق حر وتدار على أسس ديمقراطية.

هناك طرق أخرى ممكنة، ولكنه من الواضح مسبقا أن الفترة الانتقالية محتّمة، مع وجود كل من البنية القديمة والجديدة معا وجنبا إلى جنب مع قيام الجديدة بتهميش القديمة بتجذر علاقات السوق وتطورها وكذلك مع تجمع قوة كافة الاطراف الاقتصادية العاملة في اقتصاد السوق—الشركات، والمصالح المختلفة، والاتحادات، والجمعيات الاقتصادية، والشركات المساهمة، وبورصات الاسهم والسلع، والوسطاء التجاريين، والمشاريع الصغيرة العاملة في مختلف القطاعات.

إن عملية الانتقال تعني تطوير ظروف مختلفة من شأنها، كما يؤكد بيوكانن، إلغاء الحاجة إلى القرارات السياسية المتعلقة بتثبيت الأسعار السياسية وتخصيص الموارد المتاحة بين المستهلكين المحتملين و"تمويل" إنتاج السلع التي تم تخصيصها.

تحول الحكومة

يتم أثناء فترة التحول تقليص هيمنة ومهام الحكومة المركزية. وتصبح وظائفها منحصرة في المقام الأول على الإشراف على أنشطة السوق—ومثال ذلك، التنظيم الإداري المحدود؛ الرقابة على النظم المالية والائتمانية والضريبية؛ والحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي. وتصبح القوة الاقتصادية في المركز مجموع التفويضات المخولة لها من قبل بقية الجمهوريات.

وضمن إطار تجميع هذه القوة التي تم تأسيسها بالاتفاق، تمارس الحكومة المركزية سلطاتها في الإشراف على جميع أملاك اتحاد الجمهوريات وموارده المالية وبرامجه الاقتصادية، بما يضمن الدرجة القصوى من التنسيق في تنفيذ الإصلاح. وفي إطار هذه العمليات التي تستهدف مأسسة التحول إلى اقتصاد السوق، يصبح من الضروري التأكيد باستمرار على "أهمية الميزة الطبيعية لاقتصاد السوق الحر التي تربط نظام الاقتصاد مع الخيارات السياسية والبيروقراطية،" كما يفعل بيوكانن.

إن الصيغة التي قدمها بيوكانن متصلبة وتفيد بأنه: "إذا لم يتم تخصيص الموارد وتوزيع المنتجات من خلال نظام للسوق، عندئذ يجب أن يتم إنجاز الوظائف التخصيصية والتوزيعية مباشرة بواسطة مؤسسة سياسية بيروقراطية. والنتيجة المباشرة والواضحة هنا أن السوق يحد من التدخل البيروقراطي في حياة المواطنين للدرجة الممكنة."

في المرحلة الانتقالية تخرج المؤسسات التي لها سلطة بيروقراطية مباشرة على المنشآت والمشاريع التجارية من المسرح؛ كما تنتهي مرحلة خضوع الاطراف الاقتصادية العاملة وتظهر مؤسسات مختلفة النوعية: خزينة للدولة، إدارة لمساعدة المشاريع الصغيرة، مجلس لمحاربة الاحتكار. وهنا تبدأ عملية واسعة لإعادة الهيكلة والتنسيق وتحول بُنية المؤسسات الحكومية ووظائفها. وهذه هي العمليات التي تفتح الطريق باتجاه تأسيس علاقة جديدة بين نظامي التسعير السياسي والاقتصادي، وكذلك باتجاه تقليص التدخل الحكومي في تحديد الأسعار. وعليه، إذا كنا نتحدث عن "أسعار سوق تتأثر سياسيا" فنحن ننطلق من الفرضية القائلة بأن الأسعار تتأثر بالسياسات الاقتصادية العامة وكذلك بسياسات الحكومة التي تؤثر على السعر: الاقتطاعات من الربح أو العوائد والضرائب والتعرفة والدعم وهكذا. ولكن كيف من الممكن أن ينتقل أحدنا إلى مثل هذا النظام في ظل الظروف الخانقة لأزمة اقتصادية صعبة؟

مشكلة التسعير

يتم حاليا تدارس ثلاثة طرق متباينة لمعالجة مشكلة التسعير اثناء عملية الانتقال الى اقتصاد السوق:

1. عملية الانتقال يجب أن تبدأ بإصلاح عام للأسعار (ترفع الأسعار لمرة واحدة مع تعويض دخول المواطنين على ذلك).
2. يتم إصلاح الأسعار بعد استقرار الأنظمة المالية والائتمانية والدورة النقدية وبعد إنهاء احتكارات الحكومة.
3. يتم التحول إلى نظام تحرير الأسعار تدريجيا بأسلوب الخطوة خطوة ومن غير قرارات إدارية تفرض رفع الأسعار.

وهكذا يجب أن تأخذ الفترة الانتقالية في الاعتبار هذه الطرق والتي تخضع لطبيعة ودرجة "التأثير السياسي على أسعار السوق". ولقد أصبحت هذه المعايير متغيرة وديناميكية. وهناك خيارات عديدة ممكنة من ضمنها عدة حلول وسطية.

ولكن، ما هي العوامل المميزة والهامة لإحداث مثل هذا التأثير؟ من الممكن اعتبار الآتي:

 تنسيق السياسات المالية والائتمانية وسياسات العملة والضرائب؛
 التنظيم التشريعي للنشاطات الاقتصادية والمشاريع الخاصة وتشجيع التنافس وحماية المستهلك والبيئة؛
 خلق بنية تحتية لاقتصاد السوق؛
 تقليص عجز موازنة الحكومة بدرجة ملحوظة وربط الموارد المالية الفائضة؛
 الربط العضوي لعملية الانتقال إلى تسعير السوق بإزالة كافة الاحتكارات المسيطرة على نظم العلاقات الاقتصادية فيما بين المؤسسات والمنظمات والمواطنين.

مسألة الحماية الاجتماعية

تُصمم برامج موجهة خصيصا لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين. إن السكان شديدو الحساسية لبرامج الإصلاح مع قلقهم في مدى قدرتهم على ضمان الاحتفاظ بالحد الأدنى من مستوى المعيشة في ظل هذه البرامج.

في يومنا هذا، يتم التحول إلى اقتصاد السوق في خضم أزمة اقتصادية عميقة وروابط اقتصادية متحللة وعدم استقرار سياسي وتوترات عرقية إضافة إلى وجود بيئة اجتماعية ونفسية غير مواتية.

إذا كان الثمن المطلوب للإصلاح فوق طاقة احتمال المواطنين، فهناك احتمال كبير جدا بظهور حركات الاحتجاج بأشكال مختلفة وبروز مقاومة متنامية ضد إعادة هيكلة الاقتصاد. الأسعار والحوافز، الاسعار والبيئة الاجتماعية، تلك ستكون في مقدمة المشكلات طوال الفترة الانتقالية للتحول إلى اقتصاد السوق.

ملاحظات:

[1] من الممكن بالطبع أن تكون عدم الكفاءة الإدارية في التوزيع كبيرة جدا لتجعل الأسعار الشمولية لمثل هذه السلع أعلى من أسعار السوق الحرة وبالرغم عن قصد المخططين.
[2] نائب مدير المعهد الاقتصادي للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو.

© معهد كيتو، مصباح الحرية، 7 أيلول 2006.

الصراحة معلومات قيمة وحبية انقل هل معلومات للأستفادة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

العملة الخليجية والوحدة النقدية

الأزمة الاقتصادية تشكل حافزا نحو الوحدة النقدية الخليجية الموحدة

أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي "استمرار دول التعاون في مشروع الوحدة النقدية، مشددا على أن اتفاقية المجلس النقدي دخلت حيز التنفيذ بعد مصادقة أربع دول خليجية عليها مطلع الشهر الماضي"، وقال في حديث لـ "الأسواق.نت" إن الأزمة الاقتصادية تشكل حافزا لتعزيز التكتل الخليجي في مواجهة التحديات، كما أنها ستعمق مسار السوق الخليجية المشتركة، وفيما يلي نص الحوار:

- برأيك هل الوقت مناسب لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؟ لا شك أن قيام الأزمة الحادة التي تشهدها أسواق المال العالمية والاقتصاد العالمي تشكل حافزا لاتخاذ المزيد من الخطوات نحو التكتل الاقتصادي الخليجي؛ حيث وافقت القمة الماضية على اتفاقية الوحدة النقدية والمجلس النقدي بين الدول الأعضاء وذلك ضمن مشروع العملة الخليجية الموحدة ‏التي تسعى الدول لإطلاقه في موعده عام 2010.

وقد تضمنت الاتفاقية النقدية التشريعات القانونية ولوائح السياسات التي يتطلبها إطلاق الوحدة النقدية مما يعني أن دول المجلس ماضية بالفعل في إنجاز هذا المشروع، وقد دخلت اتفاقية المجلس النقدي حيز التنفيذ بعد مصادقة أربع دول خليجية عليها مطلع الشهر الماضي، كما تم اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، ومع ذلك يبقى دخول الوحدة النقدية في موعدها المحدد يواجه العديد من التحديات، مع العلم بأنه من الواضح في ضوء ما سبق أنه لم يتبقَّ سوى أقل من عام على هذا الموعد، في حين إن تأسيس البنك المركزي لوحده ومباشرته لأعماله قد يستغرق أكثر من عام، يضاف إلى ذلك تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوحدة النقدية من تشريعات وسياسات يراد منها تقريب البيئة والسياسات الاقتصادية والنقدية التي تمهد بدورها لإطلاق مشروع الوحدة النقدية.

وكون الاتحاد النقدي مرتبط بدوره بالتطبيق شبه الكامل للتعرفة الجمركية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة، وهما قضيتان لا تزالان قيد التفعيل الكامل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، أنه عرض على القمة ورقة تشخيص لعدد من المعوقات ومقترحات لسبل معالجتها وحان الوقت لأن تتخذ القمة قرارات حاسمة، وهي المناط بها من قبل المجلس الأعلى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية ومناقشة مدى التزام الدول الأعضاء بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى ابتداء بالاتحاد الجمركي وحسم ما تبقى من متطلباته المعلقة منذ عام 2003، ومن ذلك إيجاد آلية دائمة لتوزيع الإيرادات الجمركية والاتفاق على موضوع الحماية الجمركية والوكالات التجارية، وصولا للوضع النهائي للاتحاد الجمركي وتحقيق الاستفادة القصوى من قيامه. كذلك تضمنت الورقة مقترحات لتفعيل السوق الخليجية المشتركة التي تم قيامها ابتداء من مطلع هذا العام وتوجيه المجلس الأعلى باستكمال ما تبقى من متطلباتها ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين مما توفره من فرص.

- هناك من يرى ضرورة تأجيل اطلاق العملة حتى إصلاح اختلاف معدلات التضخم والعجز المتكرر في الميزانيات وتأسيس احتياطيات قوية، كيف ترى ذلك؟
نحن نتفق أن لائحة المهام والتعقيدات التي تواجه الوحدة النقدية سوف تزيد إذا نظرنا إلى مؤشرات التقارب نظرة بعيدة المدى. وكانت معايير الوحدة النقدية الخليجية المتفق عليها تتمثل في الآتي: ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى اجمالي الناتج المحلي 60%، إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم 2%، كذلك تبرز قضية التضخم تحديا آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة، ويرتبط التضخم في الخليج بمؤثرات محلية وخارجية، تتمثل الأخيرة في الربط بالدولار واضطرار مصارف المنطقة المركزية لخفض فوائدها تماشيا مع قرارات الاحتياطي المركزي الأمريكي.

فوفقا لدراسة أعدها بنك ستاندر شارترد، فإن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على تبني نفس معايير الوحدة الأوروبية الخمس السابقة حسب اتفاقية ماسترخيت، وفي حين اعتبرت اتفاقية ماسترخيت هذه المعايير شرطا للانضمام للاتحاد الأوروبي، فإنه في حالة الدول الخليجية اعتبرت معايير لازمة للتوصل إلى الوحدة النقدية عام 2010.

وأوضحت الدراسة أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، مكن جميع الدول الخليجية الست من الالتزام بالمعايير الأربعة الأولى في نهاية عام 2005. بينما في عام 2004 كان المعيار الثالث بالنسبة البحرين أقل من النسبة المستهدفة بقليل (الاحتياطيات تعادل 3.8 مرة من الواردات)، والمعيار الثاني لدى السعودية يتجاوز قليلا النسبة المستهدفة بنسبة تبلغ 65% إلا أنه انخفض إلى 41% في عام 2005. وجميع هذه المعايير ظلت في تحسن عام 2008.

أما بالنسبة للمعيار الخامس الخاص بالتضخم فقد مثل بعض التحدي خاصة في البحرين وقطر والإمارات خلال عام 2008 وما قبله، حيث اتسم الاقتصادان القطري والإماراتي بارتفاع معدلات التضخم فيهما طوال العقد الماضي. ومع ذلك، لم يكن لهذا الارتفاع تأثير واضح على القدرة التنافسية للصادرات من خلال التأثير على أسعار الصرف كون معظم الصادرات تتمثل في النفط (60% من الناتج الإجمالي المحلي). إلا أن هذا المعيار زاد التحدي أمام الوحدة النقدية.

ويضيف خبراء أنه حتى في حالة إمكانية تحقيق معايير التوصل والدخول في وحدة نقدية خليجية عام 2010 في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فإن إضفاء الاستقرار الطويل الأجل على هذه الوحدة يتطلب إعادة النظر في بعض معايير الوحدة النقدية المشتقة من التجربة الأوروبية نظرا لاختلاف الأوضاع والهياكل الاقتصادية للبلدان في كلا المجموعتين.

ونتيجة لهذه المعطيات، توضح الدراسة أن معايير الوحدة النقدية الأوروبية غير دقيقة في حالة الدول الخليجية الست، خاصة معيار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي يفترض أن لا يتجاوز نسبة 60%.

لذلك، تقترح الدراسة أن يتم تبني معايير مالية للوحدة النقدية تمثل بشكل أدق العوامل الأساسية المتحكمة في استقرار الأوضاع المالية في دول التعاون الست، وتساعدها في المحصلة النهائية على الاستعداد التدريجي لمرحلة نضوب النفط والإيرادات المتأتية منه. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تبني معيار العجز المالي غير النفطي، وهو يعني الرصيد المالي الكلي مطروحا منه الإيرادات النفطية. وبالتالي، فإن على السياسة المالية لدى هذه الدول أن تعمل على تحقيق نسبة من العجز المالي غير النفطي التي تسمح بتراكم الموجودات المالية، وبحيث يمول العائد المتأتي من هذه الموجودات العجز المالي غير النفطي المستهدف عندما يحين موعد نضوب الموارد المتأتية من النفط والغاز. وهذا يضمن بدوره توزيع مدة استهلاك الثروة النفطية على الأجيال بصورة عادلة، كما يضمن لدول المجلس أن كل دولة عضو قد ضمنت الاستقرار لمواردها المالية على المدى الطويل. إن تقدير حجم العجز المالي غير النفطي لكل دولة خليجية سوف يعتمد على حساب حجم الثروات النفطية لدى كل منها، وتقدير معدلات النمو السكاني المستقبلي.

- ربط العملة الخليجية بالدولار سيضعها في تحد جديد مع تقلبات العملة الامريكية كيف ترى ذلك ؟

ينقسم الخبراء والمحللون إلى فريقين ما بين مؤيد لفكرة فك الارتباط وبين معارض لهذه الفكرة، إذ يرى الفريق المعارض أن فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار لن يخدم الأهداف الكلية للاقتصاديات الخليجية ومعالجة معدلات التضخم المرتفعة فيها على المدى القريب.

من ناحية أخرى فإن هناك عدة مزايا إضافية لربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار وهي:
1- أن النفط الخام، سلعة التصدير الرئيسة لدول المجلس، يسعر عالميا بالدولار الأمريكي.
2- من المعلوم من الناحية النظرية انه يفضل للدول التي تقوم بإنتاج وتصدير سلع تعدينية او زراعية أن تقوم بربط عملتها بالعملة التي يتم استخدامها في تقييم أسعار تلك الصادرات.
3- أن الجانب الأكبر من واردات المنطقة يتم بالدولار الأمريكي، عملة الربط المقترحة للعملة الخليجية الموحدة.
4- أن الجانب الأكبر من الاستثمارات الخارجية للمنطقة والذي يتم في إطار صناديقها السيادية للاستثمار، يتم أيضا بالدولار الأمريكي.
5- أن الجانب الأكبر من احتياطيات تلك الدول بالنقد الأجنبي يتمثل في الدولار الأمريكي.

مثل هذه العوامل تعد مشجعة لتبني ربط العملة الخليجية بالدولار الأمريكي. إلا أن العيب الأساسي في الربط بالدولار الأمريكي، يتمثل في أنه في الأوقات التي يميل فيها الدولار الأمريكي نحو الهبوط فان ذلك سوف يعني هبوط قيمة العملة الخليجية الموحدة بالتبعية، ومن ثم تعاني تلك الدول من ارتفاع في الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار الواردات من الخارج، وانخفاض القوة الشرائية لاحتياطياتها من النقد الأجنبي وكذلك انخفاض القيمة الحقيقية لاستثماراتها الخارجية.

ويرى الفريق المؤيد لفك الارتباط أن ذلك من شأنه أن يقوي العملات المحلية ويساعد على استيراد مزيد من الواردات ومعالجة معدلات التضخم المرتفعة حيث إن ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوف بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الأمريكية كما أن ربط العملات الخليجية بسلة عملات يحقق الاستقرار والمرونة ويطور أسواق المال ويمهد لإيجاد علاقات متبادلة بين الدول الخليجية مستندة على أسس متينة.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن أفضل طريقة لتفادي أثر انخفاض الدولار على الاقتصاديات الخليجية، هو تنويع مصادر الدخل من جهة، وتنويع مصادر الواردات من جهة أخرى، وإحلال الواردات من الدول التي تتعامل بالدولار محل الواردات من الدول الأخرى، حيث إن هناك إجماعا حول تأثير الأزمة الحالية التي تشهد تقلبات سعر صرف الدولار أمام العملات العالمية. من ثم فإنه يمكن القول إن قرار فك ربط العملات الخليجية بالدولار ليس بالقرار السهل بل يحتاج إلى دراسة متعمقة كي لا تظهر تأثيرات سلبية في اقتصاد المنطقة، كم أنه يجب التأكيد على أن هذا القرار هو قرار إستراتيجي له ارتباطات سياسية متشعبة وغير مقتصرة على الجوانب الاقتصادية فقط.

إن اتخاذ القرار متروك للقيادات المسئولة، مع التركيز على جانب في غاية الأهمية وهو أن فكرة فك الارتباط بين دول الخليج والدولار الأمريكي لا يعني إطلاقا انتهاء الصداقة والعلاقات والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، فهذه العلاقات مفيدة لكل الأطراف لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي.

- برأيك ما هو اثر خروج الامارات وعمان من العملة الخليجية الموحدة ؟

اذا أردنا الحديث عن هذا الموضوع فبودنا ان نؤكد على حقيقتين الاولى وهي ان دولة الامارات العربية المتحدة هي احدى دول مجلس التعاون التي انطلقت منها مسيرة دول المجلس وبالتالي فإن وجودها مهم . أما بخصوص سلطنة عمان فإنها لم تكن أصلا طرفا في العملة الموحدة من البداية. والحقيقة الثانية أن بريطانيا على سبيل المثال ليست عضوة في الوحدة النقدية الأوروبية ولكن انطلقت عملة اليورو وتبعتها الكثير من الدول التي لم تنظم اليها من البداية. وتؤكد الكثير من التصريحات التي صدرت عن مسؤولين خليجيين على مستوى الوزراء الماليين والاقتصاديين على المضي قدما في تنفيذ العملة الخليجية الموحدة في موعدها،. ونحن في الاتحاد لدينا يقين ان دولة الأمارات ستمضي مع بقية الدول الخليجية " السعودية والكويت والبحرين وقطر " في تنفيذ هذه الغاية التي انتظرها عموم الخليجيين والقطاع الاقتصادي بشكل خاص . وربما تكون لدى دولة الإمارات العربية المتحدة عدة مبررات دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة وقد أكدت ذلك أكثر من مرة في أكثر من محفل. وجميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي يحترمون رغبتها رغم ذلك. ولازالت هنالك محاولات جادة تبذل الآن لإقناع الإمارات لمواصلة المسيرة الاقتصادية مع بقية الدول الأربعة باعتبار ان سلطنة عمان لم تكون أصلا طرفا في الاتفاقية منذ بدايتها .

-- برأيك كيف سيكون أثر العملة الخليجية على تنشيط التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي في دول المجلس ؟

الاتحاد الاقتصادي والنقدي هو فرصة لبلدان لا يزيد عدد سكانها على 36 مليون نسمة، فيما يبلغ إجمالي ناتجها المحلي أكثر من 800 مليار دولار، وحصّة الفرد من الناتج المحلي فيها تزيد على 20 ألف دولار. وهي تنتج 23 في المئة من النفط العالمي، إضافة إلى 8 في المئة من انتاج الغاز، وتختزن 40 في المئة من مخزون النفط العالمي و23 في المئة من احتياط الغاز، وقد حققت مجتمعة فائضاً في حساباتها الجارية سنة 2008 ناهز 290 مليار دولار. مع ذلك، ما زال أمام دول الخليج الست مجال كبير لتحقيق أهداف بعيدة، عبر الوحدة النقدية والاقتصادية. إذ أنها ، على رغم ما تتمتع به من قوّة وثروات طبيعية، لا تمثل أكثر من 1.5 في المئة من الناتج المحلي العالمي، وحصّتها في التجارة العالمية لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها.

إن منافع الاتحاد النقدي، وجدواه غير القابلة للنقاش، وكونه فرصة تاريخية، ترتب على السلطات المختصة في بلدان الخليج مسؤولية ملحة أمام التكهنات المتكرّرة والأسئلة المثارة هنا وهناك.

ومن شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها مما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

ومن الآثار الإيجابية لإصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي (حدود لنسب العجز في المالية العامة ونسب الدين العام ) ، أنها تعزز من الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي وتنعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون.

- تعرضت العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو) لعدة تقلبات ، كيف ترى حماية العملة الخليجية من تقلبات الصرف ؟

كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية عن وجود تذبذب كبير لأسعار صرف العملات العربية مقابل العملات الدولية مما دفع البنوك المركزية العربية الى تنويع آليات المواجهة. حيث تتبع 12 دولة عربية نظم اسعار الصرف المربوطة فيما تقوم خمس دول منها وهي الأردن، جيبوتي، سورية، العراق وعمان بربط عملاتها بقيمة ثابتة مقابل الدولار الأمريكي، وتربط خمس دول عربية أخرى هي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وليبيا، بحقوق السحب الخاصة، غير ان الدول الاربع الاولى تحافظ على بقاء سعر صرف ثابت لعملاتها مقابل الدولار سياسة لإدارة سعر الصرف، وأخيراً تربط دولتان، وهما الكويت والمغرب عملتيهما بسلة خاصة من العملات الرئيسة.

وقدم عدد من المحللين الماليين مجموعة من المقترحات تدعو إلى ضرورة تفعيل سياسة دعم العملة الخليجية الموحدة بعد أن يتم تبنيها. ويتضمن أحد المقترحات العودة إلى تبني معيار الذهب الذي تم التخلي عنه في معظم الدول المتقدمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

صحيح أن مشروع إحياء سياسة العمل بمقتضى معيار الذهب قد يثمر عددا من النتائج، لكن ليست كل نتائجه المتوقعة إيجابية. فالذهب يتمتع بجاذبية خاصة ومؤكدة على صُعُد متعددة، ليس أقلها الاستقرار الذي عرفه خلال مسيرته التاريخية (فبأوقية الذهب خلال القرن التاسع عشر كان يمكن اقتناء بدلة، ويمكن اليوم شراء البدلة نفسها). وطابع الاستقرار هذا ينفرد به الذهب مقارنة بمعظم العملات المتداولة حالياً. كما أن الذهب يمكنه أن يحفظ ثروة الأفراد والمصارف المركزية على حد سواء و يوفر مساحة للمناورات المالية بنسبة للمصارف المركزية.

وعلى الرغم من جاذبية الذهب، يمكن القول إن تطور المجتمعات الرأسمالية والحاجة إلى التدخل الحكومي في القطاع الخاص، وهو وضع قائم بشكل خاص في دول مجلس التعاون الخليجي، يجعل إحياء سياسة اعتماد معيار الذهب خياراً غير عملي على الإطلاق.

وعلى الرغم من أن عددا من الخبراء يشيرون أيضاً إلى الصعوبات الكامنة في عملية الانتقال الكامل إلى معيار الذهب ولا يوصون دول مجلس التعاون بشكل صريح بانتهاج هذه السياسة، فإنهم يقولون بنفس الوقت إنه إذا أريد للعملة الخليجية الموحدة أن تستمر على المدى البعيد، فمن الضروري أن تعتمد جزئياً على المعدن النفيس، وذلك في ظل وجود عدد من المشاكل المتوقعة المرتبطة بعملية تثبيت قيمة العملة بالدولار. ويقولون في حال حدوث اضطرابات نقدية، فإن امتلاك مخزون من الذهب سوف يساهم في دعم العملة.

- هل من الضروري تحرير كافة السلع والعوائق الاقتصادية بين الخليج لتسهيل نجاح العملة الخليجية ؟

يتطلب قيام الوحدة النقدية تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء لضمان إسهامها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة. وأيضا تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة، وتبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي. وكذلك إنشاء مجلس نقدي يُعد لإنشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة ويكون من أغراض البنك المركزي الأساسية رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة، وإصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الأعضاء.

كما ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الإجراءات المطلوبة لإنشاء المجلس النقدي، على أن ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه ووظائفه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الأساسي إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإنشاء البنك المركزي.

كذلك من القضايا التي تستوجب سرعة التعامل معها هو التأخر في التطبيق الفعلي للتعرفة الجمركية الموحدة، وهو أمر مهم، حيث تساهم التعرفة الجمركية الموحدة في تسهيل حركة البضائع بين الدول الأعضاء وتعزيز التجارة البينية، حتى تنتقل السلع كما لو أنها في بلد واحد، الأمر الذي سيكون بمثابة الخطوة الأولى لاستكمال إقامة السوق الخليجية المشتركة وبالتالي عملة خليجية موحدة .

أيضا ما تزال هناك عوائق في تنقل الخليجيين بين دول المجلس، وإن كانت بعض الدول أقرت التنقل بالبطاقة الشخصية أو الهوية بدلا من جوازات السفر وغيرها. كما تقف بعض التشريعات الخليجية عائقا أمام تنقّل الاستثمارات الخليجية بين الدول الأعضاء حيث لا تزال قوانين بعض الدول تمنع دخول الخليجيين أسواق المال وتصنفهم على أنهم أجانب. والأمر ينطبق أيضا على تملك العقارات. لذلك، فإن تذليل العقبات أمام تحرير كافة عناصر الإنتاج والاستثمار والعمل والتجارة يعتبر شرطا أساسيا لنجاح العملة الموحدة، ولا يمكن تصور قيام وحدة نقدية في ظل وجود هذه القيود.

- برأيك ماهو أثر إطلاق العملة الموحدة على اسواق المال الخليجية؟

لقد أشرنا سابقا إلى هذا الموضوع، حيث أننا مؤمنون بأن الوحدة النقدية الخليجية سوف تحقق الكثير من المزايا التي تخدم برامج التكامل الاقتصادي الخليجي. فمن شأن توحيد العملة الخليجية القضاء على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية وتعميق مفهوم السوق الواحدة والمساهمة بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية وتوحدها من النواحي التشريعية والفنية والعملياتية، خاصة سوق السندات. كما يساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة وتنوع الأدوات المطروحة فيها وتوسيع قاعدة المستثمرين المتعاملين.

كما تزيد العملة الموحدة من قدرة الشركات الخليجية على الاندماج مع أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلس الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية. إضافة إلى أن هذه العمليات ستضفي طابع الحيوية والتكامل على أسواق المال الخليجية.

المصدر (الاسواق نت) الأربعاء 15 رجب 1430هـ - 08 يوليو2009م

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

مقدمة في أدارة المال و المحافظ المالية :

قال الله تعالي في محكم كتابه "المال والبنون زينة الحياة الدنيا ", المال نعمه والنعمه بدون الشكر زواله , فيجب ان نشكر الله تعالى على نعمة و نتصدق فما نقص من مالا صدقة.ويجب على المستثمر استخراج زكاة أمواله و الأبتعاد عن المكسب الحرام .يجب على المستثمر وضع أستراتيجية لتنظيم محفظتة , الأستراجية ماهي الا قوانين معرفه ومطبقة من قبل المستثمر على محفظة وفي أدارة أموالة.

أستراتيجة توزيع رأس المال العامل:

الأستراتيجية هي خطة عمل و قوانين , وابسط اشكالها هي كالتالي:
1. تقسيم رأس المال إلى قسمين , رأس المال العامل و الأحتياطي, والنسبة المقترحة هي 80% و 20% .
2. أستخدام الأحتياطي في أستثمار قابل للتسيل بسهولة يفضل ان يكون بمجال أخر غير الأسهم.
3. تقسيم رأس المال العامل إلى أقسام وتوزيع نسب على حسب توجة المستثمر , والنسب المقترحة في جدول 1.
هذي هي ابسط اشكال تنظيم و أدارة المال.
جدول1 : توزيع النسب على رأس المال العامل
المستثمر
نسبة رأس المال
25% أسهم قيادي - توزع على أكثر من سهم
25% سيولة نقدية - كاش
50% أسهم استثمارية - توزع على سهمين أو ثلاث
المضارب
20% مضاربة
20% أستثمار قصير الأجل
20% اسهم قيادية
40% سيولة نقدية - كاش
يجب الأستثمار في الأسهم القيادة لمستثمر والمضارب لأن القيادي هو مؤشر السوق والمؤشر حاليا في مستويات متدنية.

أستراتيجة الشراء و البيع :
حتى البيع والشراء والبيع له استراتيجية , وهذي بعض القوانين المقترحة:
1. الشراء على دفعات للأستفادة من التذبذب السعري و عمولة البنك لعملية الشراء والتجميع .
مثال:
لعملية شراء بقيمة 30,000 ريال لسهم ما قيمتة الحالية 100 ريال و السهم يتذبذب من 95 إلى 105 ريال
يتم تقسيم عمليات الشراء إلى 3 اقسام لأن العمولة تحسب لكل عشرة الاف ريال , ولأن عمولة ثلاث عمليات
شراء بقيمة عشرة الاف لكل عملية هي نفس عمولة الشراء دفعة وحدة. بهذة الطريقة تستفيد من تذبذب السهم
ويكون سعر الشراء على عدة أسعار و يكون السعر النهائي أقل من سعر.
2. عدم شراء اي سهم ارتفع او انخفظ بالنسبة العليا.
3. يجب ان تعرف لماذا شريت ولماذا تبيع , أذكر بعض الحالات لتوضيح الفكرة
يمكن توزيع أسباب شراء المحافظ الشخصية على الأتي:
1- شراء على أساس توصية
2- شراء على اساس أشاعة
3- شراء على أساس شخصي
4- شراء على أساس فني
بكل هذه الحلات تدعيم السبب بالتحليل الفني يزيد من فرص النجاح ويقلل من نسب المخاطرة.
4. أعرف مخرجك قبل مدخلك ,حدد أهدافك وأدعمها بالتحليل الفني , يجب تحديد سعر الحد من الخسارة للمستثمر و المضارب.
5. الأستفادة من جني الأرباح في اسهمك والأستفادة من تذبذب السهم , وتطبيق قاعدة "قليل مستمر أفضل من كثيرا منقطع" .
6. تعلم التحليل الفني و أعتمد على نفسك في أدارة اموالك, وأستفد من أخطاءك.

الخاتمة:
في الختام , كل ماخلق الله تعالى منظم ومتقن الصنع فسبحان الخالق. النظام هو أساس النجاح فيجب عليك عزيزي المستثمر ان تنظم أعمالك و تدير اموالك بنظام,
وتتخذ أستراجية عمل و تعمل بها. هذي المقالة مجرد أجتهاد شخصي مني وما انا الا مستثمر مثلك تعلمت من القراءة و من خبرتي البسيطة في عالم الأسهم فلك ان
تطبقها على محفظتك او ان تعمل على استراتيجة من تصميمك.
تلاحظ عزيزي القاريء بساطة العملية فهي بالفعل عملية سهلة والأهم هو التطبيق والأستمرار في التطبيق و فالعمل وفق خطة معرفة مسبقا افضل بكثير من العمل
بدون اي خطة.

منقول للأستفادة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

الدعم والمقاومة بكل أختصار

الدعم والمقاومةبكل اختصار

--------------------------------------------------------------------------------

الدعم والمقاومه مهمه جدا لتحديد مسار السهم وتاييد قرار البيع او الشراء
الشراء على الدعم ان كان قويا وثبت ولم يكسر والبيع على المقاومه ان كانت قويه ولم تخترق .

كيفية حساب الدعم والمقاومه حسابيا :

الدعم الاول = (الاغلاق + الاعلى + الادنى ) ÷ 3 × 2 = الناتج - الاعلى = دعـــــم 1

المقاومه الاولى= (الاغلاق+الاعلى+الادنى )÷3×2 = الناتج - الادنى = مقاومه 1

الدعم الثاني=(الاعلى+الادنى+الاغلاق)÷3- مقاومه 1+دعم 1= دعــم2

المقاومه الثانيه=(الاعلى+الادنى+الاغلاق)÷3 -دعم 1 +مقاومه 1=مقاومه 2

هناك طريقه اخرى لحساب الدعم والمقاومه وحتى لاتشتت افكارك فالاثنتين صحيحه

فاختر ايهما شئت :

الطريقه هي حساب الدعم والمقاومه بواسطة نقطة الارتكاز:

ولحساب نقطة الارتكاز هناك طريقتين الثانيه ادق من الاولى

الاولى(الاغلاق+الاعلى +الادنى ) ÷ 3

الثانيه (الاغلاق +الاعلى +الادنى +الافتتاح ) ÷ 4

اذا نقطة الارتكاز = (الاغلاق + الاعلى + الادنى + الافتتاح ) ÷4

لحساب الدعم والمقاومه :

الدعم الاول = (الارتكاز × 2 ) - الاعلى

المقاومه الاولى= (الارتكاز × 2) - الادنى

نقطة الدعم الثانية = الارتكاز - ( نقطة المقاومة الأولى - نقطة الدعم الأولى "الفرق بينهم")

نقطة المقاومة الثانية = الارتكاز + ( نقطة المقاومة الأولى - نقطة الدعم الأولى "الفرق بينهم")

نقطة الدعم الثالثة = الارتكاز - ( نقطة المقاومة الثانية - نقطة الدعم الثانية "الفرق بينهم")

نقطة المقاومة الثالثة = الارتكاز + ( نقطة المقاومة الثانية - نقطة الدعم الثانية "الفرق بينهم")

هذه الدعم والمقاومه بكل اختصار

وهي تغني عن كل شي بعد الله في المضاربه

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

علم نفس التداول - وجهة نظر السوق

اتجاهات السوق
علم نفس التداول – وجهة نظر السوق

ما هو الغرض من سوق الصرف الأجنبي، أو أي سوق تداول يتعلق بذلك؟ يبدو أنه مسألة بسيطة مع إجابة بسيطة. ان الغرض من ذلك هو تسهيل التبادل والسماح للمشاركين على بيع وشراء السلع والعقود الآجلة أو الأسهم ولتداول عملة بأخرى. ولكن هذا التعريف البسيط يخفي عالما من التعقيد.

إذا رغب الطرفين في إجراء تبادل لعملة بأخرى أو الأسهم أو السندات لقاء مبلغ من النقود فان السؤال الأول هو, ما هو السعر الذي ينبغي أن تتم الصفقة به؟ في عالم المستهلك، وفي السوبر ماركت أو المتجر، فان السعر قد تم تحديده مسبقا من قبل البائع، ونادرا ما يتغير. ويقيس الشاري احتياجاته للاشياء بناءا على السعر المطلوب ويتخذ القرار بالشراء أم لا. يوجد نوعا من المناقشة وعدم المساومة على السعر. ولا يتحدث المستهلك عن انخفاض السعر خلال بضع دقائق، وسوف انتظر حتى ذلك الوقت للقيام بمشترياتي. وبالمثل، لا يقوم البائع عادة بإزالة هذه السلعة من سعر البيع متوقعا أن يرتفع السعر في غضون بضعة أيام. ان هذه الوظيفة الأساسية لتحديد الأسعار أو اكتشاف الأسعار هي مختلفة أساسا في السوق التجاري. ان تعامل السوق يختلف عن شراء المستهلكين على حد سواء لأن البائع والشاري يقومان باستمرار بتعديل سعر توقعاتهما بناءا على المعلومات المتدفقة من السوق للمشاركين وضمن السوق من المصادر الخارجية.

ان المشاركين في السوق، ومن الناحية النظرية، يدمجون جميع المعلومات المتاحة في الأسعار التي سيقومون بشرائها وبيعها. ويتم اعتبار هذا على افتراض المعلومات المثالية لنظرية الأسواق الفعالة. وان كل مشارك في السوق يتصرف كصانع قرار مستقل. وان كل قرار يؤثر على السوق ككل، وعلى مستوى الأسعار. وفي السوق، أو لنكن أكثر دقة، ان مستوى الأسعار المتداولة في السوق لهذه السلعة هو، في أي وقت، عبارة عن دمج لجميع قرارات الأسعار التي يتخذها جميع المشاركين في السوق.

بالنسبة لهذا الموضوع - ماذا ينبغي أن يكون سعر السوق – ان السوق يعكس قرارات المشاركين فيه. وفي أسواق العملات الأجنبية فإن صانعي القرار هم المتداولون، وجميعهم من أصغر متداول بالتجزئة الى أكبر صناديق الهيدج. ولكن كيف تتم 1،000 أو 10،000 من القرارات الفردية، وجهل بعضهم البعض ويصبح سعر السوق؟ وكيف لنا أن نعرف أن السعر لهذا القرار الكبير يعبر بدقة عن رغبات 10،000 من الناس؟

اذا أراد ثلاثة من المشاركين في السوق شراء سلعة بمستوى سعر معين، و 50 مشاركا أرادوا البيع، فان سعر السوق لهذه السلعة سينخفض. ولكن ماذا يحدث بالفعل؟ سيتم وضع ثلاثة مراكز شراء في السوق ولكن يترك ذلك 47 بائعا. واذا لم تدخل مراكز أخرى للشراء في السوق فان البائعين سيبداؤن بردة الفعل على عدم وجود عروض وذلك بتعديل أسعارهم المقدمة بشكل ادنى وعرض أسعارهم بشكل منخفض حتى يقوم الشارين بالشراء وانشاء صفقات جديدة بمستوى أدنى. ان البائعين والشارين يدمجون المعلومات المتدفقة من السوق، وان عدم وجود عروض مؤقتة ضمن توقعات أسعارهم ينتج سعرا جديدا.

ربما يقول أحد ما بأن "السوق قد تراجع اليوم". ولكن السوق ليس كيانا. انه فقط وسيلة لتنسيق القرارات من المشاركين. وان ما حدث هو أن كل مشارك في السوق والذي قام بردة فعل على المعلومات القادمة إليه من داخل السوق ومن ردة فعله المشتركة، هو التحرك في الأسعار. ويبدو لمراقب الأحداث بأنه قد تم تداول السوق بشكل منخفض لأن الآلاف من القرارات الفردية التي تشمل الحركة لم تعط لها فرص مستقلة. إلا بالقرار الجماعي، "السعر" والذي تم عرضه.
ان هذا الاحساس لقوة صنع القرار في الأسواق، والسوق ككينونة موجودة ينعكس بشروط نستخدمها لوصف حركة السعر. وكثيرا ما نقول بان ''ردة فعل السوق كانت سيئة بالنسبة الى الأخبار" أو "لقد حصل السوق على ربح اليوم". اننا نجسد السوق وسلوكه. وبالطبع نعلم جميعا أنه لا يوجد "سوق" في مكان ما تحت الرصيف في وول ستريت لاتخاذ القرارات في تداول البورصة. ولكن الاستخدام المشترك لاختزال "السوق" يميل إلى طمس ما هو أهم نقطة نفسية في فهم سلوك السوق. وبمعنى آخر أن "السوق" هو صورة لأفكار المشاركين، والسوق هو صورة حقيقية بل هو العقل الجماعي.

يمكننا إزالة بعض الغموض من مصطلح "السوق" عندما نتذكر فقط من يكون أو ما هو "السوق"؟ الجواب واضح بما فيه الكفاية، ولاعادة صياغة شخصية بوغو الساخر "اننا التقينا في السوق وهو يكون نحن". ان المنطق والتحليل والخوف الذي يحرك سلوك السوق لهم مصادرهم ضمن العقل وعلم النفس للمشاركين في السوق، أي في كل واحد من المتداولين.

عند تحليل سلوك السوق فانه من المفيد جدا الحفاظ على هذه الحقيقة البسيطة في الاعتبار. ان السوق هو كتلة واحدة وهي تركز على موضوع الأسعار. وأنها تمثل لحظة ذروة جميع المساهمات الخارجية والداخلية التي تؤثر على أسعار السلع المتداولة حسب تصنيفها من قبل التجار في هذه السوق. ولكن حتى ولو كانت الطريقة التي يصل السوق بها لاتخاذ قرار غامض، فان مكوناتها لا توجد في التحليل والتوقعات والتطلعات وعلم النفس لكل تاجر.

ولطالما السوق هو انعكاس لأفكار المشاركين وان هدف المتداول هو العمل على تحقيق الأرباح فانه يدرك على ان المهمة الرئيسية له هي أن يتوافق قراره مع الجماعة، من أجل توقع وتقليد قرار السوق. لا ينبغي أن يكون هناك غموض في "السوق" حتى ولو أثرت على مراكزنا، وكون الفرص لمنطق التشغيل كانت معروفة بالنسبة لمعظم التجار. انها معروفة ومرفوضة من قبل المتداولين الخاسرين ولكن تم تبنيها من قبل الأغلبية.

عندما تخسر صفقاتنا المال، ومهما كان منطق المركز، يمكن أن نكون على يقين بأننا لم نكن الوحيدين فقط. ولكن يمكن أيضا أن نتأكد من أننا كنا ضمن الأقلية. لو كنا ضمن الأغلبية لكانت الأسواق قد قامت بالقدر الذي كنا نتوقعه. ان اجراء قرار السوق هو بسيط. انه قضية وضع افتراضاتنا بالتوافق مع الأغلبية بالقدر الذي نستطيعه. وان أكثر الأدوات فعالية لتحقيق ذلك هو اختبار تجريبتنا لعلم نفس السوق. اننا نمثل السوق، وإذا كان باستطاعتنا فقط أن نترك العقل الجماعي للسوق وان لا نترك لشخصيتنا التحكم بقراراتنا.

لا يقوم السوق بمكافأة الثوار

منقول

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

أدارة الوقت

ماذا نعني بإدارة الوقت ؟

هي الطرق والوسائل التي تعين المرء على الاستفادة القصوى من وقته في تحقيق أهدافه وصنع التوازن في حياته ما بين الضروريات والرغبات والاهداف.

والاستفادة من الوقت هي التي تحدد الفارق ما بين الناجحين والفاشلين في هذه الحياة، إذ أن السمة المشتركة بين كل الناجحين هو قدرتهم على موازنة ما بين الأهداف التي يرغبون في تحقيقها والمتطلبات المترتبة عليهم تجاه عدة علاقات ، وهذه الموازنة تأتي من خلال إدارتهم لذواتهم، وهذه الإدارة للذات تحتاج قبل كل شيء إلى أهداف ورسالة تسير على هداها، إذ لا حاجة إلى تنظيم الوقت او إدارة الذات بدون أهداف يضعها المرء لحياته، لأن حياته ستسير في كل الاتجاهات مما يجعل من حياة الإنسان حياة مشتتة لا تحقق شيء وإن حققت شيء فسيكون ذلك الإنجاز ضعيفاً وذلك نتيجة عدم التركيز على أهداف معينة.

إذاً المطلوب منك قبل أن تبدأ في تنفيذ هذا الملف، أن تضع أهدافاً لحياتك، ما الذي تريد تحقيقه في هذه الحياة؟ ما الذي تريد إنجازه لتبقى كعلامات بارزة لحياتك بعد أن ترحل عن هذه الحياة؟ ما هو التخصص الذي ستتخصص فيه؟ لا يعقل في هذا الزمان تشتت ذهنك في اكثر من اتجاه، لذلك عليك ان تفكر في هذه الأسئلة، وتوجد الإجابات لها، وتقوم بالتخطيط لحياتك وبعدها تأتي مسئلة تنظيم الوقت .

أمور تساعدك على تنظيم وقتك

هذه النقاط التي ستذكر أدناه، هي أمور أو أفعال، تساعدك على تنظيم وقتك، فحاول أن تطبقها قبل شروعك في تنظيمه

• وجود خطة، فعندما تخطط لحياتك مسبقاً، وتضع لها الأهداف الواضحة يصبح تنظيم الوقت سهلاً وميسراً، والعكس صحيح، إذا لم تخطط لحياتك فتصبح مهمتك في تنظيم الوقت صعبة.

• لا بد من تدوين أفكارك، وخططك وأهدافك على الورق، وغير ذلك يعتبر مجرد أفكار عابرة ستنساها بسرعة، إلا إذا كنت صاحب ذاكرة خارقة، وذلك سيساعدك على إدخال تعديلات وإضافات وحذف بعض الأمور من خطتك.

• بعد الانتهاء من الخطة توقع أنك ستحتاج إلى إدخال تعديلات كثيرة عليها، لا تقلق ولا ترمي بالخطة فذلك شيء طبيعي.

• الفشل أو الإخفاق شيء طبيعي في حياتنا، لا تيأس، وكما قيل: أتعلم من أخطائي أكثر مما أتعلم من نجاحي.

• عليك أن تعود نفسك على المقارنة بين الأولويات، لأن الفرص والضروريات قد تأتيك في نفس الوقت، فأيهما ستختار؟ باختصار اختر ما تراه مفيد لك في مستقبلك وفي نفس الوقت غير مضر لغيرك.

• اقرأ خطتك وأهدافك في كل فرصة من يومك.

• استعن بالتقنيات الحديثة لاغتنام الفرص وتحقيق النجاح، وكذلك لتنظيم وقتك، كالإنترنت والحاسوب وغيره.

• تنظيمك لمكتبك، غرفتك، سيارتك، وكل ما يتعلق بك سيساعدك أكثر على عدم إضاعة الوقت، ويظهرك بمظهر جميل، فاحرص على تنظيم كل شيء من حولك.

• الخطط والجداول ليست هي التي تجعلنا منظمين أو ناجحين، فكن مرناً أثناء تنفيذ الخطط.

• ركز، ولا تشتت ذهنك في أكثر من اتجاه، وهذه النصيحة أن طبقت ستجد الكثير من الوقت لعمل الأمور الأخرى الأكثر أهمية وإلحاحاً.

• اعلم أن النجاح ليس بمقدار الأعمال التي تنجزها، بل هو بمدى تأثير هذه الأعمال بشكل إيجابي على المحيطين بك.

كيف تستغل وقتك بفعالية؟

هنا ستجد الكثير من الملاحظات لزيادة فاعليتك في استغلال وقتك، فحاول تنفيذها:

• حاول أن تستمتع بكل عمل تقوم به.

• تفائل وكن إيجابياً.

• لا تضيع وقتك ندماً على فشلك.

• حاول إيجاد طرق جديدة لتوفير وقتك كل يوم.

• أنظر لعاداتك القديمة وتخلى عن ما هو مضيع لوقتك.

• ضع مفكرة صغيرة وقلما في جيبك دائماً لتدون الأفكار والملاحظات.

• خطط ليومك من الليلة التي تسبقه أو من الصباح الباكر، وضع الأولويات حسب أهميتها وأبدأ بالأهم.

• ركز على عملك وانتهي منه ولا تشتت ذهنك في أكثر من عمل.
• توقف عن أي نشاط غير منتج.

• أنصت جيداً لكل نقاش حتى تفهم ما يقال، ولا يحدث سوء تفاهم يؤدي إلى التهام وقتك.

• رتب نفسك وكل شيء من حولك سواء الغرفة أو المنزل، أو السيارة أو مكتبك.

• قلل من مقاطعات الآخرين لك عند أدائك لعملك.

• أسأل نفسك دائماً ما الذي أستطيع فعله لاستغلال وقتي الآن.

• أحمل معك كتيبات صغيرة في سيارتك أو عندما تخرج لمكان ما، وعند اوقات الانتظار يمكنك قراءة كتابك، مثل أوقات أنتظار مواعيد المستشفيات، أو الأنتهاء من معاملات.

• أتصل لتتأكد من أي موعد قبل حلول وقت الموعد بوقت كافي.

• تعامل مع الورق بحزم، فلا تجعله يتكدس في مكتبك أو منزلك، تخلص من كل ورقة قد لا تحتاج لها خلال أسبوع أو احفظها في مكان واضح ومنظم.

• أقرأ أهدافك وخططك في كل فرصة يومياً.

• لا تقلق إن لم تستطع تنفيذ خططك بشكل كامل.

• لا تجعل من الجداول قيد يقيدك، بل اجعلها في خدمتك.

منقول للأستفادة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

سوق الكويت للأوراق المالية

نبذة تاريخية
تاريخ الشركات الكويتية المساهمة يعود إلى الخمسينيات حين تم تأسيس أول شركة كويتية مساهمة في عام 1952م وهي بنك الكويت الوطني كما تبعتها في عام 1954م شركة السينما الكويتية. وفي بداية الستينيات شهدت الشركات المساهمة توسعاً ملحوظاً حتى أصبحت تمثل منفذاً إستثمارياً للأموال الفائضة من كافة النشاطات الإقتصادية خاصة بعد اكتشاف النفط. وصدور القانون التجاري رقم (15) في عام 1960م حيث لعب دوراً أساسياً في تنظيم إصدار الأوراق المالية والاكتتاب فيها.

خلال عام 1962م صدر قانون رقم (37) أهتم بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج.

خلال عام 1970م صدر القانون رقم (32)، وهو يعتبر أول خطوة هامة نحو تنظيم تجارة الأسهم الكويتية. وقد تكونت بموجب هذا القانون لجنة استشارية لتنظيم نشاطات سوق الأوراق المالية وسن اللوائح الضرورية للاحتفاظ بالفوائد الإقتصادية للبلاد، وإخضاع الشركات الأجنبية للقيام بتسجيل أسهمها.

خلال عام 1972م تم إنشاء شعبة مستقلة للأوراق المالية في مدينة الكويت.

خلال عام 1976م صدر أول قرار وزاري رقم (61) لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المساهمة الكويتية حيث تم بموجبه تشكيل أول لجنة للأوراق المالية، حيث كان التداول يتم في تلك الأثناء عن طريق المفاوضات المباشرة على السعر بين كل من البائع والمشتري.

خلال عام 1977م تم إفتتاح أول مقر للبورصة الكويتية في الكويت حيث سميت سوق الكويت للأوراق المالية وقد استمر التعامل بهذا النظام حتى عام 1983م.

صدر المرسوم الأميري الخاص بإعادة تنظيم السوق كهيئة مستقلة في 14/8/1983م بواسطة لجنة للأوراق المالية وإدارة تنفيذية لإعادة تنظيم السوق بما يتناسب مع الظروف الإقتصادية للبلاد. و نتيجة للغزو العراقي للكويت في أغسطس 1990م توقف التعامل في السوق لفترة 28 شهراً مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة من 54 إلى 28 شركة. ثم وقعت سوق الكويت للأوراق المالية في 25 ديسمبر 1996م اتفاقية إدراج متبادل مع كل من سوق البحرين وسلطنة عُمان. وتعتبر هذه الاتفاقية أولى الخطوات نحو إنشاء سوق اسهم موحدة في الخليج. كما تتمتع سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الراهن بشخصية قضائية مستقلة وذلك بهدف تسهيل وظائفها وأدائها.
تطـور نظام المتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية
جاءت المتاجرة في سوق الأسهم الكويتية وفقاً لنظام المفاوضات المعروف بنظام التفاوض فوق الكاونتر Over – the counter والذي تم تنشيطه في أغلب الأسواق العالمية. وقد كانت تتم المتاجرة في هذا النظام بواسطة المفاوضات بين المشتري والبائع أو الشخص الذي يمثل أعلى الأسعار والنوعية حتى تتحقق العملية. ومع ذلك ووفقاً لما ذكر أعلاه فقد تم وضع اللوائح لكي تحد من الزيادة في المضاربة التجارية.

نظام التداول الآلي الكويتي (كاتس)
تم تقديم نظام التداول الآلي كاتس إلى سوق الأسهم الكويتية وذلك باستعمال أجهزة إلكترونية تم تطويرها وفقاً لمتطلبات سوق الأسهم الكويتية وأصبح بمقدور نظام التداول أن يعمل باللغة العربية حيث صمم هذا النظام لتحسين آداء السوق وزيادة كفاءته وتحقيق المرونة والعدالة والسرية التامة بين المتعاملين. ومن مزايا هذا النظام أيضاً يجوز ربطه مع العملاء من خارج السوق في الكويت بالإضافة إلى الأسواق المالية الأخرى خارج الكويت. ويوفر نظام التداول الآلي كاتس للوسيط بكل خطوة يقوم بها معلومات مفيدة تساعده لإتمام الصفقة. وفي نهاية يوم التداول يحصل العميل على كشف حساب موضحاً له جميع الصفقات التي تمت بإسمه في ذلك اليوم ورصيد كل صفقة على حدى والرصيد الشامل لكل الصفقات. يجب على العميل الحضور شخصياً إلى مكتب الوسيط بسوق الكويت للأوراق المالية لتعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الحساب عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة ليحصل على بطاقة خاصة تحمل اسمه ورقم حسابه، وبعد ذلك يقوم العميل بتنفيذ أوامر التداول.

نظـام المقاصة
لقد قامت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 1987م بتفويض (الشركة الكويتية للمقاصة) للقيام بالدراسات اللازمة بشان تسوية مهام الصفقات التي تتم بشكل سليم ونقل ملكيتها بالأسلوب الذي يضمن حقوق المتعاملين وتسوية جميع التزاماتها بصفة يومية وتتم التسوية النهائية للحقوق كل سبت.

يتمتع سوق الكويت بنقاط قوة هامة هي
ازدياد الشفافية المتمثلة في المعلومات المالية الإلزامية المطلوبة من الشركات.

أفضل النظم للمقاصة والتسوية في المنطقة.

ميل الشركات المحلية للتكيف بسرعة مع التكنولوجيا والتي سوف تقود بمرور الزمن إلى زيادة الكفاءة إلى تكاليف أقل.

بعض الخطوات المبكرة نحو تقديم المشتقات التي تسمح بتغير مخاطر محفظة الأوراق المالية.
تصنيف القطاعات _القــطاع_

عدد الشركات
البنوك
08
الإستثمار
29
التأمين
05
العقار
16
الصناعة
21
الخدمات
18
المواد الغذائية
04
الشركات الغير كويتية
11
السـوق المـوازي
01
المجمـوع
113

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

استغلال ثقة المستثمرين في البورصة

الصراحه مقال ممتاز

الكاتب سعيد خليل العبسي

من المتعارف عليه بموجب قوانين البورصات أنه لا يجوز إلا للشركات المرخصة أن تمارس العمل كوسيط في البورصة فيما بين البائع والشاري للأسهم المتداولة فيها ولهذا فجميع البورصات قد اشترطت أن لا تتم أية صفقات بيع أو شراء إلا من خلال شركات الوساطة التي يشترط القانون أن تكون مؤهلة وعلى دراية كافية للقيام بعملها خير قيام.

وبطبيعة الحال تقوم شركات الوساطة بممارسة مهنة الوساطة في الأسواق المالية مقابل أن تأخذ نسبة محددة بموجب القانون من الصفقات التي تعقدها لصالح عملائها لقاء خدماتها في تنفيذ أوامر البائعين والمشترين وتأمين عمليات البيع أو الشراء بحسب الأصول القانونية وتسجيل هذه العمليات وإحضار شهادات الأسهم والتأكد بأن كل شيء قد تم وفق القانون .

والى جانب خبرة ودراية شركات الوساطة وجملة الخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها فإن عنصر الثقة يلعب دورا مهما في أن المستثمر يتجه لطلب مجموعة الخدمات والنصائح والإرشادات التي تقدمها له وإلا بكل بساطة سيتجه إلى أخرى وبالتالي فإن عنصر الثقة عنصر مهم وعلاقة إيجابية فيما بين المستثمر وما بين شركة الوساطة فهناك الكثير من شركات الوساطة تعطي هذه المسألة جل اهتمامها ورعايتها لأنها ببساطة تعي أن مسألة الثقة تعكس أيضا جانبا من الأمانة والحفاظ على سرية التعاملات وعلى المحافظة على الأموال المستثمرة بل وتنميتها والسعي الدؤوب من أجل تجنب تعريض المستثمر إلى أي خسائر إلا ما كان يصعب التنبؤ به.

ولكن هناك البعض والذي يقوم باستغلال ثقة عملائه فيقوم بعمليات بيع وشراء متكررة لنفس العميل عن قصد لتحقيق أعلى نسبة من العوائد لشركته من نسبة العمولة التي يتقاضاها على الصفقات التي يبرمها والتي تزداد كلما قام بإجراء عمليات بيع وشراء أكثر ضاربا عرض الحائط بمصلحة عملائه وبعدها يقوم بتقديم التبريرات الكثيرة لعملائه عما قد يكون لحق بهم من خسائر من جراء تصرفاته المخالفة للأصول ولقواعد الأمانة والثقة.

والبعض الآخر قد يعمل عن قصد بنشر الشائعات والأخبار تجاه أسهم شركة أو شركات معينة بهدف أن يجد له فرصة في إقناع بعض من عملائه لأن يتخلصوا من أسهم شركة معينة أو من أجل أن يشتروا أسهم شركة معينة وكل هذا بهدف وحيد هو أن يعمل على إتمام الصفقات بهدف الحصول على إيرادات أعلى لشركته بغض النظر عما قد يلحق بالمستثمر صاحب الأموال من خسائر.

ومن أجل سرعة تنفيذ الصفقات عند عمليات الشراء أو البيع فإن بعض شركات الوساطة تعمل على أن تأخذ تفويضات من عملائها وبناء عليها تقوم شركات الوساطة بتنفيذها عندما تشعر بأن هناك فرصة مناسبة للبيع أو الشراء لصالح عملائها وهنا تلعب مسألة الثقة والأمانة دورا مهما وحيويا في أن تعمل شركات الوساطة وفق الأصول وبأن يبقى هدفها دوما مصلحة عملائها بحيث تعمل على الشراء في الوقت والسعر والسهم الجيد وأن تبيع في اللحظة المناسبة من حيث الوقت والسعر وبحيث دائما تراعي مصلحة وحق المستثمر في أن يحقق العائد المناسب وفي حماية حقوقه وهذا ما تعمل عليه الشركات ذات السمعة والخبرة والدراية الطيبة والتي تضع مصلحة المستثمر أولا وأخيرا وتجعل من ثقته بها مسألة لا تجاريها أية مصلحة.

إن استغلال ثقة العملاء لمصالح خاصة وضيقة هي من التصرفات المرفوضة في كل الأسواق المالية وإذا ما أثبتت فإن القانون يلاحقها وأكثر من ذلك أنه ومع الوقت سيكتشف المستثمرون أولئك المستغلين ويبتعدون عنهم شيئا فشيئا وسيكون الفشل من نصيبهم وأما أولئك الذين يعملون على حماية ثقة عملائهم ويعملون لصالح تنميتها وتعزيزها فإنهم يكسبون ثقة عملائهم لأن يستمروا ويتواصلوا معهم وبأن تزداد أعمالهم الصالحة وبذلك تزداد عوائدهم وإيراداتهم ولكن بطريقة قانونية وأخلاقية.

*اسواق العربية
* نقلاً عن جريدة "الشرق" القطرية.

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

نظرية للتنبؤ بأسعار الاسهم

ھذه النظریة للتنبؤ بأسعار الأسھم في المستقبل

( أعلى وأدنى سعر لیوم غدا)

من المعروف ان یوجد للسھم الواحد أربعة أسعار كل یوم وھي :

سعر الافتتاح – أعلى سعر – أدنى سعر – سعر الإغلاق

وجمیع ھذه الأسعار التي تظھر أمامك لا یمكن الوثوق بھا بأي حال من

الأحوال لكي تمثل سعر السھم

الحقیقي لكل یوم تداول .

اذا ما ھو السعر الحقیقي للسھم الذي یمكن الوثوق بھ للوصول الى سعر

واحد فقط ویكون سعر عادل

للسھم ؟

ھذا السعر ھو السعر العادل الذي یمثل السھم لكل یوم تداول .

وھو السعر الذي تمت علیة اكبر كمیة تداول .

وھو السعر الذي اتفق علیة معظم البائعون ومعظم المشترون خلال الیوم

الواحد .

وھو السعر الناتج من عملیة قسمة قیمة التداول لكل یوم على كمیة

التداول .

سوف نطلق على ھذا السعر اسم ( السعر المرجح ) .

اذا السعر المرجح = قیمة التداول للسھم خلال فترة معینة / كمیة التداول

للسھم خلال نفس الفترة .

وھذا السعر الذي تقوم علیة النظریة لتحدید الأسعار المستقبلیة ( أعلى –

أدنى )

تقوم النظریة على مبدأین أساسین وھما :

1/ اذا كان السعر المرجح الیوم اكبر من السعر المرجح امس فھذا دلیل

على ان قوى الشراء اكبر من

قوى البیع وبالتالي فان السھم یمر بحالة تجمیع .

وبناء على انة یوجد تجمیع على السھم فیتم حساب أعلى وأدنى غدا

كالتالي :

( متوسط سعر التجمیع = ( السعر المرجح * ٢ ) +( أعلى سعر الیوم * ٢

أعلى غدا = ( متوسط سعر التجمیع / ٢ ) – أدنى سعر الیوم

أدنى غدا = ( متوسط سعر التجمیع / ٢ ) – أعلى سعر الیوم

2/ اذا كان السعر المرجح الیوم اقل من السعر المرجح امس فھذا دلیل

على ان قوى البیع اكبر من قوى

الشراء وبالتالي فان السھم یمر بحالة تصریف

وبناء على انة یوجد تصریف على السھم فیتم حساب أعلى وأدنى غدا

كالتالي :

متوسط سعر التصریف = السعر المرجح + أدنى سعر الیوم

أعلى غدا = ( متوسط سعر التصریف / ٢ ) – أدنى سعر الیوم

أدنى غدا = ( متوسط سعر التصریف / ٢ ) – أعلى سعر الیوم

یوجد ھنالك الكثیر من الأرقام یمكن استنباطھا وتحلیل حركة اتجاه السھم

بالاعتماد على الله ثم على السعر

المرجح

الآن قم بإدخال اسم السھم الذي ترغب في دراستھ

وھذه العملیة سوف تیسر علیك الكثیر في المضاربة الیومیة وسوف تعرف

متى تبیع ومتى تشتري .

منقول للفائدة (وجهة نظر تحتمل الصواب والخطئ)

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

قاعده عامه تخص المؤشرات الفنيه

مؤشر القوة النسبية ( Relative Strength Index )

- إشارة شراء = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 30 هبوطاً ثم يغير اتجاهه ويصعد مخترقاً خط ال 30 صعوداً إلى الأعلى .
- إشارة بيع = عندما يقطع مؤشر القوة النسبية خط 70 صعوداُ ثم يغير اتجاهه ويهبط مخترقاً خط ال 70 هبوطاً إلى الأسفل .

مؤشر الماكد ( Macd )

- إشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر صعوداً إلى المنطقة الموجبة فوق خط الصفر )
- اشارة شراء ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته صعوداً ويكون اعلى منه )
- إشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط الصفر هبوطاً إلى المنطقة السالبة تحت خط الصفر )
- إشارة بيع ( عندما يتقاطع الماكد مع خط اشارته هبوطاً ويكون ادنى منه )

مؤشر MFI ( Money Flow Index )

- إشارة شراء = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون هابطاً ثم يصعد للاعلى قاطعاً خط ال 20
- إشارة بيع = عندما مؤشر التدفق النقدي يكون صاعداً ثم يهبط للاسفل قاطعاً خط ال 80

مؤشر بولينجر باندز ( Bollinger Bands )

- إشارة شراء = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط السفلي لبولينجر باندز نستعد للشراء
- إشارة بيع = عندما يلامس مؤشر السهم الشريط العلوي لبولينجر باندز نستعد للبيع
- إشارة استعداد = عندما يضيق مؤشر البولينجر باندز على السهم ويكون السهم متذبذباً بينه ونتوقع صعوده او هبوطه ،، ونعرف الصعود والهبوط بالاستعانة ببعض المؤشرات مثل MFI و Macd وغيرها

مؤشر باربوليك سار ( Parabolic Sar )

- إشارة شراء = عندما مؤشر SAR ينتقل من أعلى السعر إلى اسفله
- إشارة بيع = عندما مؤشر SAR ينتقل من اسفل السعر إلى اعلاه

مؤشر القمم والقيعان ( Mumentum )

- إشارة شراء = عندما مؤشر مومنتوم يصعد للاعلى قاطعاً خط الصفر .
- إشارة بيع = عندما مؤشر مومنتوم يهبط للأسفل قاطعاً خط الصفر .

مؤشر ستوكاستيك ( Stochastics )

- إشارة شراء = عندما مؤشر ستوكاستيك يهبط تحت 20 % ويصل إلى 5 % ثم يعود إلى الإرتفاع مرة اخرى إلى 20 %
- إشارة شراء = عندما يكون خط K % يقطع من اسفل إلى أعلى خط D %
- إشارة بيع = عندما مؤشر ستوكاستيك يصعد فوق 80 % ويصل إلى 95 % ثم يعود للهبوط مرة اخرى إلى 80 %
- إشارة بيع = عندما يكون خط K % يقطع من أعلى إلى اسفل خط D %

مؤشر قناة السعر ( Price Channel )

- إشارة شراء = عندما يلامس السهم الشريط السفلي لمؤشر قناة السعر ( دعم )
- إشارة بيع = عندما يلامس السهم الشريط العلوي لمؤشر قناة السعر ( مقاومة )

مؤشرات المتوسطات المتحركة ( Moving Averages EMA . SMA )

المتوسط الحسابي البسيط ( Simple MA )

- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200SMA
( يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم )

- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200SMA
( يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم)

( المتوسط الحسابي الأسي ) ( Exponential MA )

- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA
( يصعد للأعلى ويقطع مؤشر السهم)

- اشارة بيع = عندما مؤشر ( 5/20/50/100/200 ) EMA
( يهبط للأسفل ويقطع مؤشر السهم )

(تقاطع المتوسطات ( Simple MA )

- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 9 ايام EMA )

- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 ايام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 18 يومEMA )

- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 13 يوم EMA )

- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 5 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 20 يوم EMA)

- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 50 يوم ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 200 يوم EMA )
-------------------------------

- إشارة بيع = عندما جميع المؤشرات بالأعلى تتقاطع بنفس القيم ،، ولكن تهبط للأسفل مثال
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر
( 9 أيام EMA ) وهكذا

التقاطع الثلاث للمتوسطات المتحركة ( ( Triple Moving Averages( Cross )- إشارة شراء = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يصعد للأعلى ويقطع مؤشر
( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم EMA )
- إشارة بيع = عندما مؤشر ( 4 أيام ) EMA يهبط للأسفل ويقطع مؤشر
( 9 ايام ) EMA وبعد ذلك يقطع مؤشر ( 18 يوم EMA ))

مؤشر ( Demand Index ) ( DI )

- اشارة شراء = عندما يصعد مؤشر DI للأعلى قاطعاً خط الصفر
- اشارة بيع = عندما يهبط مؤشر DI للأسفل قاطعاً خط الصفر

مؤشر DMI ( Directional Movement Index )

- اشارة شراء = عندما DI+ يقطع DI- ويتجه إلى الأعلى
- اشارة بيع = عندما DI- يقطع DI+ ويتجه إلى الأعلى

يتم إضافة مؤشر( ADX ( Average Directional Movement index ) لتأكيد قوة الترند

مؤشر الشموع اليابانية ( Qstick )

- إشارة شراء = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويصعد إلى الأعلى
- إشارة بيع = عندما يكسر مؤشر الشموع خط الصفر ويهبط إلى الأسفل

تمنياتي لكم بالتوفيق والمؤشرات يااخوان مهمه جدا
الموضوع يااخوان منقول للفائده

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

الفوليوم ( حجم التداول )

--------------------------------------------------------------------------------

يعتبر مؤشر الفوليوم من أهم المؤشرات المستخدمة خاصة بالأسواق الخليجية رغم إهمال كثير من الاخوان المتداولين والمستثمرين لفوائد هذا المؤشر
وبما أن سوقنا يتحكم به كبار المستثمرين والرابح الأكبر هم كبار المستثمرين فالمبدأ يتحتم علينا أن نتبعهم والعمل مثلهم لكي نشاطرهم الربح.

المحلل الفني المحترف بالاسواق المالية (بورصة) هو المحلل اللذي يقوم بربط أي مؤشر فني بحالة كبار المستثمرين ومعرفة أسرارهم من خلال مؤشر الفوليوم لكي يتسنا لنا الإقتداء بهم.

وسنشرح مؤشر الفوليوم مع ربطة بحالة كبار المستثمرين عند كل نقطة.

تعريف الفوليوم
: هو المؤشر اللذي يقيس حجم التداول على السهم وهو عبارة عن مستطيلات عمودية تختلف أطوالها بإختلاف كمية التداول على السهم.
فإذا كان المستطيل طويل معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول كبيرة.
وإذا كان المستطيل قصير معناها بأن السهم حصلت عليه كمية تداول ضعيفه.

وهنا يجب أن نلاحظ بأن السهم يمر بمرحلتين مهمتين وهما:

المرحلة الأولى هي رحلة الصعود وتسمى ( سباق الثيران ).
ومن ملامح هذه المرحلة هي تداول ضعيف على السهم لمدة أيام ليست بالكثيرة مع طلوع طفيف بسعر السهم أو إنخفاض طفيف بغرض التجميع ثم يأتي مايسمى بيوم الإشتعال وهو يوم يكون به التداول كبير مع إرتفاع سعر السهم أثناء التداول.

المرحلة الثانية هي رحلة الهبوط وتسمى (صراع الدببه)
ومن ملامح هذه المرحلة أنه بعد رحلة إرتفاع للسهم يأتي تداول ضعيف على السهم لمدة أيام مع طلوع طفيف بسعر السهم أو إنخفاض طفيف بغرض التصريف ثم يأتي مايسمى بيوم الإفتراس وهو يوم يكون به التداول كبير على السهم مع إنخفاض سعر السهم بشكل ملحوظ أثناء التداول.

هذه لمحة سريعة على المرحلتين اللتي يمر بهما السهم والآن يجب علينا أن نعرف:

ماذا يفعل كبار المستثمرين عند كل نقطة ومرحلة..؟
وماهي نقاط الدخول والخروج من السهم..؟

عندما يأتي السهم من رحلة هبوط أو يوم إفتراس وهو كمية تداول كبيرة مع إنخفاض بالسعر اثناء التداول يكون السهم قد وصل عند قاع سعري وهنا يكون كبار المستثمرين قد باعوا كل أسهمهم الخاصة بالمضاربة ويجب أن يبدأو المرحلة الجديده التصاعدية بالتجميع.
وعندها يجب عليهم تخدير السهم لمدة أيام بغرض التجميع عند أدنى المستويات السعرية.
وأيام التجميع تتصف بضعف التداول مع نزول السهم في بداية مرحلة التجميع وعن أيام التجميع يخرج السهم للنور وهنا يكون وقت الدخول.
ثم يتجه السهم ليوم الإشتعال ويبدأ سباق الثيران هنا. وتنتهي مرحلة الصعود في أثناء يوم الإشتعال. وهو يكون التداول على السهم كبير مع طلوع السهم أثناء التداول ووصولة للقمة.
عند القمة يكون كبار المستثمرين يمتلكون جميع أسهمهم الخاصة بالمضاربه ولكنهم ليسوا أ***اء بأن يصرفون كل كمياتهم مره واحده.!!.
ولكن عملية التصريف تحتاج فترة لكي يخرجون بأرباح أكبر وهو التصريف بالعالي.
مرحلة التصريف قد تبدأ بعد يوم الإشتعال وتأخذ أيام يكون السهم في حالة تداول ضعيف مع إرتفاع السهم في أول مرحلة التصريف ثم يبدأ بالنزول في آخر أيام التصريف.
وهنا يجب معرفة أمر مهم جداً.! وهو أن كبار المستثمرين يقومون بتقسيم كمياتهم قبل التصريف.
ثم يتجه السهم إلى يوم الإفتراس وهو يكون فيه التداول كبير مع نزول السهم ووصولة للقاع أثناء التداول طبعاً كبار المستثمرين يقومون برش آخر دفعه لديهم في لحظة واحدة يوم الإفتراس لكي يغرق السهم ويبدأ صغار المستثمرين بالبيع والوصول بالسهم للقاع.

النقاط المهمة:-.

1- تداول ضعيف على السهم بعد رحلة هبوط للسهم تكون (تجميع)

2- تداول ضعيف على السهم بعد رحلة صعود للسهم تكون (تصريف)

3- بداية صعود السهم أثناء فترة التجميع يعني (دخول في السهم)
بداية نزول السهم بعد يوم الإشتعال (خروج من السهم)

4-الأسهم اللتي تغلق على أعلى سعر وصلت إليه اليوم مع كمية تداول كبيره نسبياً يتوقع لها صعوداُ غداُ.

5- الأسهم اللتي تغلق على أدنى سعر وصلت إلية اليوم مع كمية تداول كبيرة نسبياً يتوقع لها الهبوط غداً.

أتمنا أستفادة للجميع ان شاء الله

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

قواعد دان زنجر في التداول

دان زنجر متداول ومحلل فني محترف ... هو صاحب اكبر نسبة ربح في تاريخ السوق لصالح محفظته الشخصيه خلال عام , وهو يحمل الرقم القياسي في ذلك (بمعنى الكلمه) , فقد ربح خلال سنه واحدة بنسبة مئويه مقدارها 29233% من محفظته الشخصيه (اي يبا الرقم صحيح ..... تسعه وعشرون الفا ومئتان وثلاثه وثلاثين بالمئه) , كما انه حامل الرقم القياسي لجني الارباح الشخصيه لمدة عام ونصف أيضا.

كان لدان زنجر برنامج تلفزيوني يقدمه اسبوعيا في قناة اقتصاديه في لوس انجلس , كما ان لديه في الوقت الحالي برنامجا إذاعي اسبوعي يحمل اسم Money Matters في محطة KFNN الاقتصاديه (كل يوم جمعه من 6:00 pm الى 7:00 pm بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة)
وهذا رابط الاذاعه لمن اراد الاستماع http://www.kfnn.com/listen.asp

درس دان زنجر نماذج الشارت لمدة 10000 ساعه خلال ال 15 سنه الماضيه , ويكون اختياره للسهم على اساس النموذج الفني بالإضافه لاختياره الأسهم ذات المعدل النمو العالي (40% على الأقل) ويكون عدد اسهمها المطروح للتداول قليل (Low Number of Shares) ........ هذه الخواص تسهل عملية انفجار السهم .

الموقع الشخصي لدان زنجر : www.chartpattern.com

قواعد دان زنجر لتداول :

هذه القواعد تناسب الشخص صاحب ردة الفعل السريعه , وبالطبع تحتاج الى خبرة وتمرس والتزام بهذه القواعد ... بمعنى آخر تحكم بالتردد

1. يجب ان تتأكد بأن السهم المراد شراؤه قد شكل نموذجا واضحا من نماذج التحليل الفني .... اي ابتعد عن الشارت الغامض .

2. اشتر السهم عند الارتداد او عند اعطاء النموذج على الشارت اشارة الشراء , تأكد من كمية التداول وايضا عليك بمعرفة معدل كمية التداول على السهم لثلاثين يوم .... اذا لم تستطع ان تشتري السهم في البداية وكان قد ارتفع 5% فما فوق فلا تدخل .
3. كن سريعا في بيع سهمك لانه سرعان ما سيعود الى الهبوط .. ولا تنسى ان تفعل ايقاف الخسائر (ستوب لوز) .. (هذا بالنسبة لأسهم الانفجار) .

4. قم ببيع 20 الى 30% من كمية الاسهم التي اشتريتها بعد ان يرتفع السهم 15 الى 20% من نقطة الاختراق.

5. احتفظ بأقوى سهم لديك لأطول مدة وقم ببيع الاسهم التي لم تعد تصعد او اصبحت بطيئة الحركه ....... تذكر الأسهم تكون جيدة فقط حين تكون متحركه للأعلى .

6. ابحث وتعرف على مجموعة الأسهم القويه واتبعها ... واجعل اختيارك للأسهم في نطاق هذه المجموعه .

7. بعد ان يتحرك السوق لمدة طويله , ستكون اسهمك هشه امام عمليات البيع مما قد يجعلها تهبط بشكل عنيف وسريع بصورة لن تصدقها .... تعلم نقاط الانعكاس من خلال التحليل الفني ... وذلك اما عن طريق الشموع اليابانيه او النماذج الفنيه التي تدل على انعكاس الاتجاه .
(أحد المراجع التي تفيد بذلك : Encyclopedia of Chart Patterns, by Bulkowski.) .

8. تذكر بأن تحرك السهم يحتاج الى كمية تداول , لذلك ابدأ بالتعرف على سلوك كميات التداول لسهمك , واعرف ردة فعل السهم لقفزات كميات التداول (الفوليوم) , تستطيع ان تراها على الشارت نفسه , كمية التداول هي المفتاح لحركة سهمك وهي مفتاح نجاح الحركه او فشلها .

9. كثير ما ترى أسهم التوصيات مع نقاط دخول محددة , ولكن ...... لا يعني ذلك ان الدخول السليم يكون بمجرد ملامسة نقطة الدخول ...... عليك اولا ان ترى حركة السهم ومقارنتها مع كمية التداول وكذلك وضع السوق بشكل عام ... بعد كل هذا يتم الشراء.

10. لا تستخدم المارجن أبدا الا عندما تتنقن قراءة السوق وتتقن قراءة الشارت وتتحكم بعواطفك ... المارجن (الهامش) قد يؤدي بك الى الإفلاس .

منقول للفائدة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

مصطلحات سوق الأسهم الدارجة

احتياط: سيولة تترك لشراء أسهم جديدة لا توجد في المحفظة لانخفاضها بشكل غير متوقع وبدون سبب معقول.
ارتداد السهم/ السوق: وهو أن يعكس السهم/ السوق توجهه الحالي.
إرجاف: تخويف الآخرين والتأثير عليهم بالبيع أو بعدم الشراء.
استثمار: عمليات بيع وشراء متوسطة أو طويلة المدى.
إشاعة: معلومة غير مؤكدة.
السعر المستهدف: هو السعر المتوقع للسهم خلال مدة معينة.
العائد على السهم: وهو مقياس لربحية السهم (مجموع صافي الأرباح/ عدد أسهم الشركة).
القيمة الاسمية: قيمة السهم حسبما تم الاكتتاب به.
القيمة الدفترية: قيمة السهم حسبما هو موجود في سجلات الشركة.
القيمة السوقية: قيمة السهم حسبما يحدده وضع السوق.
الكميات المتداولة: مجموع عمليات البيع التي تمت.
اندماج: وهو أن تقوم أكثر من شركة بالتوحد في شركة واحدة.
تاريخ الاستحقاق: التاريخ الذي بإقفاله يتحدد مستحقي الربح أو المنحة.
تجزئة/ تقسيم: أن تقوم الشركة بتقسيم السهم الواحد إلى عدد من الأسهم ذات قيمة أقل.
تجميع: شراء كميات كبيرة من الأسهم المتوقع ارتفاع سعرها بوضع طلبات قليلة وبأسعار منخفضة.
تخفيض رأس المال: وهو أن تقوم الشركة بتخفيض رأس مالها وعدد أسهمها.
تدوير: بيع وشراء غير حقيقي لأسباب كثيرة أهمها إيهام المتداولين وجذب انتباههم لهذا السهم أو إبعاد أنظارهم عن سهم آخر.
تصريف: بيع كميات كبيرة من الأسهم المتوقع انخفاض سعرها مع دعم السهم بطلبات كبيرة.
تطبيل: تشجيع الآخرين والتأثير عليهم بالشراء أو بعدم البيع.
تعديل وضع: سيولة تترك لشراء أسهم إضافية على ما هو موجود في المحفظة لانخفاضها بشكل غير متوقع.
حاجز المقاومة: هي المستويات التي يصعب صعود سعر السهم أو المؤشر فوقها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبر جيد.
حركة السهم: ارتفاع أو انخفاض سعره وكمية تداوله.
خبر: معلومة مؤكدة.
خذه: أي اشتره.
خروج من السوق: تصريف الأسهم وتسييل المحفظة والانتظار.
دخول للسوق: البدء مجددا بشراء وبيع الأسهم.
دعم: طلب كمية كبيرة بسعر معين منخفض قليلا حتى لا ينخفض السعر عن هذا الحد.
رش: بيع كميات كبيرة من الأسهم بدون دعم السهم لغرض الضغط عليها وتخفيض سعرها.
رفع: رفع سعر السهم لأسباب كثيرة أهمها لجني أرباح.
زيادة رأس المال: وهو أن تقوم الشركة بزيادة رأس مالها وعدد أسهمها سواء بالاكتتاب أو المنح.
سياسة القطيع: مسايرة الآخرين إن اشتروا تشتري وان باعوا تبيع. وهي سياسة فاشلة.
سيولة: النقد المتوفرة في المحفظة.
شال السهم: أي تم شراء كميات كبيرة بالأسعار المعروضة.
شراء/ بيع بسعر السوق: الشراء أو البيع بأفضل سعر في السوق دون تحديد سعر معين.
شركة مشبوهة: شركات حددتها اللجنة الشرعية التابعة لشركة الراجحي المصرفية بأنها شركات تتعامل بالربا بما يزيد عن نسب معينة في الثلاثة مجالات التالية: القروض، العوائد، الاستثمار.
صناع السوق: هم الأشخاص والمؤسسات التي تتحكم بالسوق صعودا ونزولا وثباتا.
ضغط: عرض كمية كبيرة عند سعر معين مرتفع قليلا حتى لا يرتفع السعر عن هذا الحد.
طار السهم أو السوق: أي ارتفع ارتفاع كبير/ السهم أو السوق.
طلب: شراء.
عائد الأرباح: هو نسبة العائد الحالي للأرباح الموزعة من قيمة السهم (الربح الموزع * 100/ قيمة السهم).
عرض: بيع.
عطه: أي بعه.
في السوق: مستمر في شراء وبيع الأسهم.
كسر: تجاوز حد معين صعودا أو نزولا، مثل كسر كمية معينة، كسر سعر معين، كسر قيمة مؤشر.
متعلق: من اشترى سهم بسعر أعلى من السعر الحالي.
محفظة: الحساب المخصص للاستثمار بالأسهم لدى احد وسطاء التداول.
مستويات الدعم: هي المستويات التي يصعب نزول سعر السهم أو المؤشر تحتها، وكسر هذا الحاجز يعتبر خبر سيء.
مضاربة: عمليات بيع وشراء يومية أو دورية لجني أرباح.
منحة: أن تمنح الشركة المساهم أسهما إضافية بنسبة معينة من الأسهم التي يملكها.
نسبة (%): هي النسبة المقررة نظاما، وهي 10% من سعر إغلاق السهم في اليوم السابق، سواء صعودا أو نزولا في اليوم الواحد.
هامور: من لديه سيولة وكميات أسهم كثيرة وله تأثير قوي على حركة السوق

منقول للفائدة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

حساب سعر الإفتتاح

--------------------------------------------------------------------------------

سعر الإفتتاح للوهلة الأولى يظن اغلب المتداولين انه هو سعر الإغلاق لليوم السابق ، وحقيقة ان سعر الإفتتاح يتغيير فعليا بعدة عوامل واساسيات كما ظهرت في النظام الاساسي لسوق الاسهم وقواعد التداول وهي كما يلي :

( فترة ما قبل الإفتتاح )
يتم حساب سعر الافتتاح لتحديد سعر أول تداول لرمز معين في فترة التداول الجارية. ويتم حساب سعر الافتتاح مرة واحدة لكل فترة، كطريقة لإعادة تحديد القيمة السوقية الحالية لرمز. ويكون هذا ضروريًا حيث أن القيمة السوقية يمكن أن تكون قد تغيرت منذ الفترة السابقة بسبب تصريحات جديدة أو بسبب تغيرات في التوقعات الاقتصادية.
قواعد أساسية لتحديد سعر الإفتتاح :
- يكون لكل رمز سعر افتتاح واحد فقط لكل حالة ما قبل افتتاح.
- توضع الأوامر التي يتم تداولها بسعر الافتتاح في قائمة انتظار في السوق ويتم تداولها بهذا السعر.
- يتم حساب سعر الافتتاح على أساس الأوامر المتوفرة في سجل الشروط العادية فقط.
- تتم إعادة حساب سعر الافتتاح خلال حالة ما قبل الافتتاح كلما تم إدخال أوامر جديدة إلى نظام التداول .
- يصبح سعر الافتتاح النهائي الذي يتم حسابه في نهاية حالة ما قبل الافتتاح هو سعر الافتتاح للرمز.
المعايير التي تحدد سعر الإفتتاح :
- كمية الأسهم.
- أقل كمية متبقية من الأسهم القابلة للتنفيذ.
- صافي التغيير في سعر الإغلاق من يوم التداول الأخير.
- سعر السهم.
قواعد اساسية تؤخذ في الإعتبار :
يتم حساب إجمالي كمية الأسهم المتوفرة في السوق عند كل مستوى سعر. ويتم تحديد إجمالي كمية الأسهم المتوفرة بشكل منفصل لكل من جانبي الشراء والبيع في السوق. ويكون مستوى السعر الذي يتيح تداول أكبر كمية من الأسهم هو سعر الافتتاح.
إذا كان هناك أكثر من مستوى واحد للسعر يتيح تداول كمية أكبر من الأسهم، يصبح في تلك الحالة مستوى السعر الذي يحقق أقل كمية باقية دون تنفيذ هو سعر الافتتاح. كمية الأسهم الباقية هي الكمية التي تتبقى بعد تنفيذ كافة عمليات التداول على مستوى سعر معين. (على سبيل المثال، إجمالي الكمية المتوفرة هو 25.000 سهم، وكمية التداول هي 20.000 سهم، والكمية الباقية هي 5.000 سهم).
إذا كان هناك أكثر من مستوى سعر واحد يتيح تداول أكبر كمية من الأسهم وكان للمستويين قدر متساوي من الحد الأدنى من الكمية الباقية ففي تلك الحالة يصبح مستوى السعر الذي يؤدي إلى أقل قدر من التغير الصافي عن سعر الإغلاق لفترة التداول السابقة هو سعر الافتتاح. (على سبيل المثال: سعر الفترة السابقة هو 0.75، وسعر الافتتاح 0.50، وصافي التغير هو 0.25).
إذا كان هناك أكثر من مستوى سعر واحد يتيح تداول كمية قصوى من الأسهم، وكان للمستويين قدر متساوي من الحد الأدنى للكمية الباقية، وقدر متساوي لصافي التغير الأدنى عن سعر إغلاق فترة التداول السابقة، يصبح في تلك الحالة مستوى السعر الأعلى هو سعر الافتتاح.
يتم تضمين كميات أوامر السوق على كل مستوى سعر عند حساب سعر الافتتاح.
لا تكون لأوامر السوق حماية سعرية عند حساب سعر الافتتاح.
يتم تداول أوامر السوق بسعر الافتتاح الذي سبق حسابه.
وكما نرى فأن تحديد سعر الإفتتاح يخضع للعديد من الشروط والضوابط الاساسية التي تستهلك فترة كبيرة قبل البدء بالتداول واحيانا تستغرق هذه الفترة اكثر من خمس دقائق ، حتى اننا نرى في بعض الاحيان بعض الشركات لا يتم تداولها الا بعد أن يتم استيفاء كامل الشروط والقواعد الموضحة اعلاة ويتم ذلك بشكل آلي بالكامل.

منقول للفائدة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

قواعد جون مورفي

عمل جون ميرفي كمحلل فني في قنات CNBC سبع سنوات كما أن له العديد من المؤلفات التي حققت ارقام كبيره في التوزيع، وهو صحفي وكبير المحللين الفنيين في موقع ستوك شارت
قواعد جون مورفي :

1. يجب ان تحدد الاتجاهات: ابدأ بتحليل الفريمات الاكبر على الشارت كفريم المنثلي والويكلي وعلى مدى سنوات ... ان تحليلك للشارت على الفريمات الاكبر وبتغطيتك لمدة زمنيه اطول (عدة سنوات مثلا) يزودك برؤية افضل و منظور ابعد طويل الاجل للسوق ... ومن بعدها ابدأ بالتحليل على الفريمات الاصغر . حيث ان التحليل فقط باستخدام الفريمات الصغيرة جدا قد يعطيك نتيجه خادعه ورؤيتك للفريمات الاكبر ستحسن من ادائك .

2. يجب ان تلاحظ الاتجاه وتتحرك معه : اتبع اتجاه السوق بعد ان تلاحظه حيث ان اتجاه السوق يأتي بمقاسات متعددة (طويلة الاجل, متوسطه , وقصيرة الاجل) حدد المدة الزمنيه التي تستهدفها اولا ومن ثم استخدم الفريم المناسب لك ... تأكد بأنك تتداول بذلك الاتجاه (اي اتجاه السوق) .
اذا كنت تستهدف مدة زمنيه متوسطة المدى (سوينق) فعليك بالشارت الاسبوعي (فريم الويكلي) والشارت اليومي (فريم الديلي) ...... اما اذا كنت تستهدف مدة زمنيه اقل فعليك بالفريمات الاقل (60, 30, 15, 10, 5) وفي كل الاحوال دع الفريم الاكبر يحدد الاتجاه ومن ثم استخدم الفريمات الاقل لضبط عملية التداول.

3. يجب ان توجد قمة الاتجاه وقاعه : وذلك بتحديد مستويات الدعم والمقاومه , حيث ان افضل وقت للشراء هو عند مستوى قريب من مستوى الدعم وافضل وقت للبيع هو عند مستوى قريب من مستوى المقاومه .

4. يجب ان تعرف الى اي مدى عليك ان تتراجع : قس التراجعات المئويه (فيبوناشي) عادة تكون حركات السوق او تصحيحاته سواء الى اعلى او الى اسفل مرتبطه بنسب معينه (وهي نسب الفيبوناشي) للحركات السابقه للسوق .

5. ارسم خطوط الاتجاه : وهي من الادوات المؤثرة حيث انها تتطلب المرور بقمتين او قاعين على الاقل وغالبا مايكون كسر خطوط الاتجاه (الترند) اشارة على تغير الاتجاه ... اذا كان لخط الاتجاه او الترند ثلاث قيعان اوثلاث قمم فأكثر فهو خط اتجاه مؤكد .. وكلما اختبر هذا الخط اكثر كلما زادت اهميته .

6. اتبع المتوسطات : تعطيك المتوسطات المتحركه moving averages اشارات البيع والشراء , فهي تخبرك ان كان الاتجاه (اي اتجاه السوق او السهم) مازال قائما ام لا , كما انها تساعدك على معرفة الاشارات المؤكدة لتغيير الاتجاه . لا تخبرك المتوسطات مقدما بما سيحدث لكنها اشارات مؤكدة للاتجاه . ان مزج متوسطين معا في شارت واحد هي من اكثر الدراسات الفنية شعبية مثل : ( متوسط 4 مع متوسط 9 - متوسط 9 مع متوسط 18 – ومتوسط 5 مع متوسط 20 ) وهي تعطيك اشارة الشراء بتقاطع المتوسط الصغير للكبير صعودا , كما انها تعطيك اشارة ايجابيه اذا كان سعر السهم (او قيمة المؤشر) فوق متوسط 40 يوم , وبما ان المتوسطات مؤشرات لاحقه للاتجاه فهي تعمل بشكل افضل حين يكون مؤشر السوق او السهم ذو اتجاه محدد وواضح .

7. يجب ان تتعلم متى يكون الانعكاس : وذلك عن طريق مؤشرات ذبذبات المسار ... هذه المؤشرات تساعدك في معرفة ان كان الشراء مبالغ فيه (overbought) او ان كان البيع مبالغ فيه (oversold) و اشهر هذه المؤشرات مؤشر القوة النسبيه RSI)) ومؤشرات الستوكاستك (Stochastics) ... اما عن الكيفيه التي نعرف فيها الانعكاس من خلال هذه المؤشرات فذلك يتم عن طريق تحديد الاختلافات الايجابيه والسلبيه (Divergence) .... بإمكانك استخدام الاشارات المعطاة اليك على فريم الويكلي كنقطه هامه على فريم الدلي ... والاشارات على فريم الديلي كنقطه هامه على فريم ال60 ...... وهكذا . هذه المؤشرات تكون فعاله بصورة اكبر عند التماسك .

8. يجب ان تعرف اشارات التحذير : ويساعدك في ذلك مؤشر الماكد (MACD ) , فحين يقطع الخط الاسرع صعودا الخط الأبطأ وكلاهما تحت مستوى الصفر فهذه عادة ما تكون إشارة شراء , وحين يحدث العكس (اي قطع الخط الأسرع نزولا للخط الأبطأ) وكلاهما فوق الصفر فهذه علامة بيع . استفد من التقاطعات على فريم الويكلي لتكون اشارات مهمه على الديلي . هناك ايضا مؤشر MACD Histogram وهو يعطيك الاشارات بصورة مسبقه عن مؤشر الماكد (MACD)

9. ترند ام لا؟ : هنالك مؤشرات تساعدك في معرفة ما اذا كان المؤشر او السهم في اتجاه واضح (ترند) ام لا , كما انها تقيس قوة الترند ... لذلك يجب ان تعرف كيف تفرق بين الاتجاه الواضح والغير واضح . مؤشر ADX يساعدك على ذلك .... اذا كان خط ADX (الخط الاسود) صاعدا فهذا يعطيك دلالة ان السهم في اتجاه واضح (ترند) وهنا تستطيع استخدام المتوسطات (moving averages) لتعطيك فعالية اكبر ...... اما اذا كان خط ADX في اتجاه النزول نستنتج ان السهم في حالة تذبذب او تماسك وفي هذه الحاله نستخدم مؤشرات ذبذبات المسار Stochastics & RSI حيث ان فعاليتها في حالة التذبذب اكبر . هكذا يعرف المتداول اي المؤشرات يستخدم حسب نموذج السهم او مؤشر السوق .

10. يجب ان تعرف العلامات المؤكدة : كمية التداول (volume) من أشهر العلامات المؤكدة ... فحين يكون السوق او السهم في اتجاه تصاعدي (ترند صاعد) سترى ان كمية التداول تكون عاليه عند قمم الترند . كما ان متابعة كمية التداول في الأسواق المستقبليه (futures markets) وفي البري ماركت مهمه , فهي تعطي دلالات على حالة السوق او السهم .

بالتوفيق للجميع

منقول للفائدة

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

الميزانيات العمومية خريطة يجب قراءتها قبل أي استثمار

الميزانيات العمومية خريطة يجب قراءتها قبل أي استثمار

إن من الوسائل التي يتبعها المستثمرون في معرفة حقائق عن الجهة أو الشركة التي يرغبون في المساهمة فيها أو شراء أسهمها الرجوع إلى ميزانياتها العامة والصادرة رسميا والمعلنة غالبا في الجرائد.
هذه الميزانيات هي إعلان للجمهور وللعامة عن أحوال الشركة وأوضاعها المالية، وهي عادة صورة صادقة عن حال الشركة لأن هناك شروطا عديدة لإعدادها، ويعدها ويشرف عليها جهة خارجة عن الشركة، أي طرف محايد، ليس من مصلحته إخفاء أو إظهار غير الحقيقة للشركة سواء بالحسن أو القبيح.
ويعد الميزانيات مكاتب محاسبية منفصلة عن الشركة، بل إنها تعمل كجهة رقابة محاسبية على الشركة، وفي حالة ميل المكتب المحاسبي إلى إظهار موقف الشركة المالي بغير حقيقته، فإن هذا المكتب يتعرض للمساءلة، وقد يفقد الرخصة الممنوحة له لمزاولة العمل المحاسبي.
لذا فإن الثقة في الميزانيات المنشورة هي كبيرة، ويجب أن يطلع عليها كل راغب في الاستثمار في الشركة.
وتسعى المكاتب المحاسبية إلى توضيح جميع غوامض الميزانية العمومية وتقدمها بصورة مبسطة، لذا فإن قراءتها وفهمها لن يكون صعبا على الإنسان العادي، ويجب قراءتها بعناية فائقة من قبل من يرغب في الاستثمار أو شراء أسهم من هذه الشركة.

ماذا نقرأ في الميزانيات؟
الميزانيات العمومية والتي نجدها منشورة في الجرائد والمجلات، هي عبارة عن صفحات وجداول من الأرقام، كل منها يعني أمرا محاسبيا يهم الشركة وصاحبها والمتعاملين معها سواء أكانوا دائنين أم مدينين.
ولكن الراغب في الاستثمار عليه أن يتعرف على عدة أرقام ويبحث عنها في الميزانية المنشورة، ولا ينبغي أن تكون أرقام الأرباح وحدها هي الأرقام التي يبحث عنها، فقد تكون الأرباح قليلة، وغير مشجعة على الاستثمار، في حين أن واقع الشركة والأرقام الأخرى تعطي الضمانات الأكثر للمستثمر. وأهم هذه الأرقام:
الأصول: إن كلمة الأصول تعني ممتلكات الشركة، بكل أنواعها من النقدية إلى المكاتب والطابعات والسيارات والعقارات، وهي التي تهم المستثمر، فهي ما قد يعود إليه في حالة انتهاء الشركة أو إفلاسها بعد دفع الديون التي عليها،
والأصول أنواع منها الأصول الثابتة مثل العقارات، وهناك أصول متغيرة أو أصول مستهلكة، وهي أصول لها قيمة حاليا، ولكنها تتناقص باستمرار، فالسيارات الموجودة هي من الأصول المستهلكة وغالبا ما يكون هناك عمر افتراضي لها.
وقد يجد القارئ للميزانية أن رقم مبلغ الأصول مبلغ كبير يدعو إلى الارتياح، ولكن يجب أن ينظر إلى الطرف العكسي له وهي الخصوم، وهذه الخصوم هي حقوق الآخرين بكل أنواعها من مديونيات على الشركة، ومن قراءة هذا المبلغ يعرف المستثمر مقدار الالتزامات المطلوبة على هذه الشركة، ويكفيه المقارنة ليحصل على نتيجة مشجعة أو محبطة.
وعليه ان يتتبع تفاصيل الأصول لأن بعضا من هذا الأصول لا يمثل مبلغا حقيقيا بل هو مبلغ تقديري، ويسمى أحيانا شهرة، وهذا المبلغ يضاف على الأصول باسم سمعة، بدعوى أن للشركة سمعة عالية، فإن سمعة وقيمة شركة مثل شركة ماكدونالد للمأكولات السريعة ليست كسمعة محل الشاورمة في سوق محلي.

الاحتياطيات :
الأنظمة المالية توجب على الشركات المساهمة أخذ الاحتياط بكل أعمالها حرصا على حقوق المساهمين، ومن هذا الاحتياط نصت التعليمات المنظمة للأعمال في الشركات المساهمة على حجز جزء من الأرباح سنويا لتكوين مخصصات احتياطيات لظروف غير متوقعة تمر بها الشركة، فبدلا من توزيع كافة الأرباح المتحصل عليها يتم حجز جزء منها، ويتراكم هذا الاحتياطي، وقد يصل الى مثل رأس المال، وهنا تعمل الشركات على توزيعه أو توزيع أسهم بما يعادل مبلغ الاحتياطيات على المساهمين، وبذلك يجد الشخص أنه تضاعف ممتلكاته في هذه الشركة بدون أن يدفع أي مبلغ إضافي فيها.
كما أن عليه مقارنة مبلغ احتياطيات الديون التي قد لا تحصل مع إجمالي الديون المطلوب تحصيلها، وعليه أن يعرف مقدار الفرق، ومنه يعلم عن حسن إدارة الشركة ومقدرتها على تحصيل حقوقها.

إجراء مقارنات !!
الميزانيات تظهر عن عام مضى، فهي تاريخ مالي عن سنة مضت، وغالبا لا تظهر إلا بعد فترة إعداد قد تستغرق أشهرا أحيانا، لذا فإن الأرقام الواردة في الميزانيات هي أرقام تاريخية، وليست لهذا اليوم، ولكن هذا لا يمنع من أنها تعطي صورة عامة وصادقة عن وضع الشركة.
كما يجب مقارنة ميزانية العام الحالي بميزانية السنوات السابقة، وهي عادة تظهر في ميزانية العام الحالي لمعرفة مقدار النمو في هذه لشركة، وهل هناك تحسن في اتجاهات الأرقام نحو صالح المستثمر أم أن المديونية في ازدياد والأرباح في تقلص.

لا تتوقف عن الأسئلة:
إن المطلع على الميزانية سيجد أرقاما عديدة يستطيع فهم بعضها، والبعض الآخر يحتاج إلى شرح أو توضيح، ويجب على الراغب في الاستثمار والذي لديه بعض الاستفسارات عن أحوال الشركة من طرح الأسئلة على العلاقات العامة في الشركة، وعليهم أن يقدموا إجابة عن أية استفسارات عن الميزانية أو عن الشركة عموما، فهذا الحق ممنوح للجميع بحكم الأنظمة المنظمة للشركات.

منقول للفائدة بالتوفيق للجميع ان شاء الله

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

دورة تدريبية بالأسهم بالفيديو وباللغة العربية (هديتي لكم)

موقع رائع يعلمك كل شيء عن التداول بالفيديو باللغة العربية مجانا

تعلم كيفية التحليل الفني للأسهم بالأمثلة التطبيقية

الصورة رائعة والصوت واضح والموقع سريع جدا وبدون تسجيل. فقط أدخل لتتعلم

واجهة الموقع فقط باللغة الإنجليزية ولكن الفيديوهات التعليمية جميعها باللغة العربية

هذه هي وصلة الموقع
http://www.easystock.110mb.com/index.html

بعد دخول الموقع
اختار videos من قائمة show ثم شاهد للفيديوهات التعليمية
ومن الواضح ان الموقع يتم تطويره ليشمل المزيد

منقول اتمنا الفائدة للجميع
لاتنسونا بدعاكم

alhuwaidi · 25 أغسطس 2009

كيفة تحدد القاع

كيـفة تحـدد القـــاع ؟

القاع هو ضد القمة (لكل قمة قاع ولكل قاع قمة)

هناك عدة انواع للقيعان واهمها:

الأول : قاع التصحيح .
قاعدة فيبوناتشي ( 23.6% - 38.2% مزعج - 50% خطر - 61% انهيار – 100% ان شاء الله مستحيل في سوقنا )

الثاني : قاع جني الأرباح. (80-200) نقطة

الثالث : قاع الاستقرار. (تذبذب 30 نقطة)

.
.

القاع الاول قاع التصحيح ........( يكون اعلى من 500 نقطة )

قاع التصحيح هو تأثر السهم بنزول السوق إجمالا تبعا لمؤثرات خارجية غالبا .. وفيها تظهر ملامح قوة النزول وتسارعه ..

كيف نتعرف على هذا القاع وكيف نتصرف ..

نتعرف على هذا القاع بثلاث أمور :

القاع الأول فني بوصول مؤشر القوة النسبية الى اقل مستوى (غالبا تحت 25 Rsi)

ثانياً : بمراقبة الشركات المؤثرة على السوق (الشركات القيادية ) فإنها في الغالب تؤثر على السوق بالنزول

ثالثا ً : بمراقبة حجم التنفيذ .. فكلما قل حجم التنفيذ مع زيادة الطلب تأكد لنا معرفة القاع .. وذلك بتحول مسار المؤشرات من السلب إلى الإيجاب خاصة الماكد دي و المومنتم

كيف تتصرف ؟

لابد في قاع التصحيح أن تبدأ بتجزئة كميات الشراء وغالبا إن تعرفت على الثلاث الحالات فسيكون متوسط شرائك قريب جدا من القاع (غالبا إذا كان السوق سلبي وكسر متوسط 50 يوم تستطيع متابعة السوق والأسهم المراد التجميع فيها ومحاولة التقاط الأسعار تحت متوسط 50 يوم

اذن ... متى تبيع في قاع التصحيح ؟

لا تقدم على البيع نهائيا مع أول ارتداد فالمدى واسع ... وبع ابتداء من 38% ارتداد وراقب إن أخترق ارتدادها بقوة فبع الجزء الثاني عند 50% والثالث مثلها في المراقبة عند 63% والرابع مع الارتداد الكامل مع الاستفادة قدر الإمكان من أمر معين :

وهو أن عند ارتداد التصحيح تتسع كثيرا أشرطة البولنقر فاستفد من المضاربة اليومية بقوة ..

.
.

الآن القاع الثاني وهو قاع جني الأرباح :

جني الأرباح وليس جني الأرواح (ملاطفة) : نزول متوقع للسوق غاليا بعد طلوع مستمر ومن ثم تذبذب لفترة زمنية يحاول السوق اختراق حواجز ونقاط مقاومة ولم يستطيع فعلها حتى بتحرك الشركات القيادية وعادة يكون 30% من مجموع ارتفاع عدة أيام سابقة .. وغالبا يكون بمعدل 75 نقطة إذا كان متوسط المدى مع ارتداد سريع وإلى 125 في قوته مع ارتداد سريع ولكن في الغالب يعود في النزول أيضا لمحاولة جني أرباح اليوم نفسه

عادة يرتبط جني الأرباح بخصائص منها :

أن المتأثر في النزول عادة يكون قطاع أو شركة قيادية ... وأن الأسهم لا ترتبط في الارتداد بالسوق فبعضها يرتد قبل وبعضها يظل يتذبذب عند قاعدة سعرية جديدة ومن ثم يحاول الانطلاق منها

اذن كيف نحدد القاع ؟

يتم تجديد قاع جني الأرباح بثلاث صور :

الأولى : بوصول مؤشر القوة النسبي للشركة الى اقل صورة ممكنه وغالبا يكون اقل من 30 كقراءة تاريخية ويومية اقل من 25

الثانية : ارتداد متوسط 9 أيام استعداد لاختراق 14 يوما طلوعا.

الثالث : بمراقبة العرض والطلب ولها ثلاث حالات :

الحالة الأولى : زيادة الطلب عن العرض وأحيانا تكون مفتعلة من المضارب لمحاولة استقرار السهم عند مستوى سعري معين .

الحالة الثانية : عن وجود الفروق السعرية في العرض وتراكم الطلبات .

الحالة الثالثة : السحب من العرض مع عدم تأدية الطلب.

كيف تتصرف في تحديد قاع جني الأرباح ؟

أن جني الأرباح للسوق يختلف في ارتداده في القوة والمدى تبعا لكل شركة وتستطيع التعرف على ذلك من سلوك السهم في العشر الأيام الماضية أو بمراقبة أشرطة البولنقر للمحللين .
لذلك من الخطأ انتظار ارتداد السوق كاملا .انظر دائما إلى شركتك ولا تنظر إلى المؤشر وابدأ بالشراء بمراقبة المتوسطات والمؤشرات الأخرى إذا أعطتك مؤشر ايجابي خاصة ان الارتداد في اغلب الأحيان يكون سريعا ولا تدخل للسوق بكامل السيولة دائما

متى تبيع في هذه الحالات ؟

متى تبيع في قاع جني الأرباح بتوقع ارتداده
إن كان المدى كبيرا فطبق القاعدة التالية :
1- قاع السهم + مدى الارتداد

.
.

القاع الثالث قاع الاستقرار :

إذا السهم لم يتحرك باختراق متوسط السهم لتداول العشر أيام الماضية .. ولم يكن هناك مؤثر خارجي على السهم من خبر أو نتائج أو ... فمباشرة ابدأ بتحديد قاع الاستقرار للسهم وهي غالبا تكون بالقاعدة التالية :

* أدنى سعر للسهم في العشر أيام الماضية .
*وصول السهم بتداول ضعيف أقل من أي يوم سابق من العشر أيام الماضية .

كيف نتصرف في قاع الاستقرار ؟
الشراء بنظام المضاربة بسعر مستهدف لا يزيد غالبا عن أعلى سعر وصل إليه السهم خلال العشر أيام الماضية والشراء يكون بكمية واحدة فقط ومراقبة مؤشر السوق والقطاع جيدا ..
وينبغي وضع حد للخسارة وعادة تكون ب -3% من سعر الشراء ..

ما الفائدة من قاع الاستقرار ؟

أهم فائدة أنه يصبح لديك خارطة حركة السوق قبل الصناع ومع كثرة تطبيقها بسهوله تصل للسهم الذي سيضارب عليه

كم تنتظر على السهم ؟

يفضل دوما الانتظار للمضاربة بحديها قصير ومتوسط المدى فقط

قصير المدى 1-3

متوسط المدى 4-10

اتمنا الفائدة للجميع

تعبير فني للتحليل الفني

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط

عضو نشط