بوغمازات
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مايو 2007
- المشاركات
- 2,416
الفتوى والتشريع»: لا مانع من تحويل الأراضي السكنية في المرقاب والصوابر للاستخدامات التجارية
كتب طارق العيدان:
كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن سلسلة من المراسلات بينها وبين ادارة الفتوى والتشريع، لافتة الى ان المراسلات تتضمن استفسارات من المؤسسة حول مدى قانونية قرار تعيين ادارة الشؤون القانونية في المؤسسة الذي حمل رقم 2008/866، ومدى امكان تحويل الاراضي التي تملكها المؤسسة في المرقاب والصوابر الى الاستخدامات التجارية.
واضافت المصادر لـ «القبس» ان الفتوى والتشريع اشارت في رأيها القانوني الى عدم احقية وقانونية تعيين مدير ادارة الشؤون القانونية الحالي لعدم اهليته، فضلا عن وجود العديد من الموظفين الاقدم منه، موضحة ان الفتوى طالبت المؤسسة بضرورة سحب القرار بتاريخ 8 اكتوبر 2008 وما يترتب عليه من آثار.
واشارت الى ان كل القرارات التي اتخذت من قبل اللجان والآراء القانونية، والتي اعتمدت من مدير الشؤون القانونية تعتبر باطلة، موضحة ان على المؤسسة اعادة اتخاذ القرارات مجددا، وان قرار الفتوى والتشريع الآن حبيس ادراج مدير عام المؤسسة، والذي يرفض حتى الآن تطبيق ذلك الرأي.
من جانب آخر، قالت المصادر ان الفتوى والتشريع لا تمانع في تحويل عدد من الأراضي، والتي تقع ضمن ملكية المؤسسة في كل من المرقاب ومجمع الصوابر للاستخدامات التجارية، لافتة الى ان المؤسسة تجري دراسات عدة على مدى امكان الاستفادة من قانون الـ bot في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى في العاصمة.
كتب طارق العيدان:
كشفت مصادر مطلعة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن سلسلة من المراسلات بينها وبين ادارة الفتوى والتشريع، لافتة الى ان المراسلات تتضمن استفسارات من المؤسسة حول مدى قانونية قرار تعيين ادارة الشؤون القانونية في المؤسسة الذي حمل رقم 2008/866، ومدى امكان تحويل الاراضي التي تملكها المؤسسة في المرقاب والصوابر الى الاستخدامات التجارية.
واضافت المصادر لـ «القبس» ان الفتوى والتشريع اشارت في رأيها القانوني الى عدم احقية وقانونية تعيين مدير ادارة الشؤون القانونية الحالي لعدم اهليته، فضلا عن وجود العديد من الموظفين الاقدم منه، موضحة ان الفتوى طالبت المؤسسة بضرورة سحب القرار بتاريخ 8 اكتوبر 2008 وما يترتب عليه من آثار.
واشارت الى ان كل القرارات التي اتخذت من قبل اللجان والآراء القانونية، والتي اعتمدت من مدير الشؤون القانونية تعتبر باطلة، موضحة ان على المؤسسة اعادة اتخاذ القرارات مجددا، وان قرار الفتوى والتشريع الآن حبيس ادراج مدير عام المؤسسة، والذي يرفض حتى الآن تطبيق ذلك الرأي.
من جانب آخر، قالت المصادر ان الفتوى والتشريع لا تمانع في تحويل عدد من الأراضي، والتي تقع ضمن ملكية المؤسسة في كل من المرقاب ومجمع الصوابر للاستخدامات التجارية، لافتة الى ان المؤسسة تجري دراسات عدة على مدى امكان الاستفادة من قانون الـ bot في تنفيذ المشاريع الاسكانية الكبرى في العاصمة.
