ورق خسران
عضو نشط
الرقابة على تداولات أعضاء الشركات شبه معدومة
الأربعاء, 26 أغسطس 2009 13:27
هند فاروق:
• الزلزلة: لا نرى قواعد واضحة للرقابة الفعالة عليها في البورصة
• النفيسي: الإفصاح يجب أن يتم قبل وبعد الشراء مع حفظ حقوق المساهمين
على الرغم من اعلان البورصة وقف تداولات اعضاء مجلس ادارات الشركات واشتراط موافقتها المسبقة على اي عملية بيع او شراء وذلك بهدف الحد من المضاربات والاستفادة من المعلومات الا ان خبراء اكدوا ان الرقابة على تداولات اعضاء الشركات شبه معدومة وان هناك استفادة من المعلومات الداخلية في الشركات وان التداولات التي تشهدها بعض الشركات تؤكد ذلك.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال وعضو مجلس الامة د. يوسف الزلزلة انها مسألة تحتاج لمزيد من الرقابة من قبل مجالس ادارات الشركات وذلك في ظل المعلومات الكبيرة المتعلقة بالشركة المتوافرة لدى اعضاء مجلس ادارتها ويستطيعون من خلالها التوجه سواء لبيع او لشراء اسهم الشركة.
واضاف الزلزلة لا توجد هناك رقابة بينة وواضحة على مستوى البورصة من شأنها ان تتابع تداولات اعضاء مجالس ادارة الشركات المختلفة.
واكد الزلزلة ان الحل لمثل تلك القضايا هو انشاء هيئة سوق مال لتقوم بدورها في وضع التشريعات الرقابية الواضحة يكون من خلالها الية عمل منظمة تحكم تلك التداولات التي يقوم بها اعضاء مجالس الادارة.
وقال طالما انه لا توجد هيئة سوق مال فسنظل نعاني من غياب الشفافية وعدم الوضوح.
ومن جهته اكد مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان تداولات اعضاء مجالس ادارات الشركات تتم بطريقة لها تخضع لاية تشريعات تحكمها وان الرقابة عليها «شبه معدومة».
واوضح النفيسي ان حق عضو مجلس الادارة في البيع او الشراء اضافة الى كونه مساهما في نفس الوقت امر معروف ومكفول في القوانين العالمية الا انه يجب ان يفصح قبل العملية وبعدها بمعنى ان يتم الافصاح بشكل واضح عن عمليات البيع والشراء التي قام بها.
واشار النفيسي الى بعض الامور التي يمكن اخذها بعين الاعتبار لمحاولة الرقابة بصورة لا تعوق او تحد من حق الملاك في زيادة او تقليل حصصهم في الشركات منها اذا كان عضو مجلس الادارة لديه شركات اخرى ليست باسمه وهو المسيطر عليها.
بالاضافة الى التعامل مع الاطراف ذات الصلة في حال تمت تداولات من قبل المقربين.
لافتا الى ضرورة تحقق شركائه من ان ما يقوم به ينصب من مصلحة الشريك او مصلحة مجلس الادارة.
المصدر
http://alkhabar24.com/
الأربعاء, 26 أغسطس 2009 13:27
هند فاروق:
• الزلزلة: لا نرى قواعد واضحة للرقابة الفعالة عليها في البورصة
• النفيسي: الإفصاح يجب أن يتم قبل وبعد الشراء مع حفظ حقوق المساهمين
على الرغم من اعلان البورصة وقف تداولات اعضاء مجلس ادارات الشركات واشتراط موافقتها المسبقة على اي عملية بيع او شراء وذلك بهدف الحد من المضاربات والاستفادة من المعلومات الا ان خبراء اكدوا ان الرقابة على تداولات اعضاء الشركات شبه معدومة وان هناك استفادة من المعلومات الداخلية في الشركات وان التداولات التي تشهدها بعض الشركات تؤكد ذلك.
وقال رئيس مجلس ادارة شركة كي جي ال وعضو مجلس الامة د. يوسف الزلزلة انها مسألة تحتاج لمزيد من الرقابة من قبل مجالس ادارات الشركات وذلك في ظل المعلومات الكبيرة المتعلقة بالشركة المتوافرة لدى اعضاء مجلس ادارتها ويستطيعون من خلالها التوجه سواء لبيع او لشراء اسهم الشركة.
واضاف الزلزلة لا توجد هناك رقابة بينة وواضحة على مستوى البورصة من شأنها ان تتابع تداولات اعضاء مجالس ادارة الشركات المختلفة.
واكد الزلزلة ان الحل لمثل تلك القضايا هو انشاء هيئة سوق مال لتقوم بدورها في وضع التشريعات الرقابية الواضحة يكون من خلالها الية عمل منظمة تحكم تلك التداولات التي يقوم بها اعضاء مجالس الادارة.
وقال طالما انه لا توجد هيئة سوق مال فسنظل نعاني من غياب الشفافية وعدم الوضوح.
ومن جهته اكد مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان تداولات اعضاء مجالس ادارات الشركات تتم بطريقة لها تخضع لاية تشريعات تحكمها وان الرقابة عليها «شبه معدومة».
واوضح النفيسي ان حق عضو مجلس الادارة في البيع او الشراء اضافة الى كونه مساهما في نفس الوقت امر معروف ومكفول في القوانين العالمية الا انه يجب ان يفصح قبل العملية وبعدها بمعنى ان يتم الافصاح بشكل واضح عن عمليات البيع والشراء التي قام بها.
واشار النفيسي الى بعض الامور التي يمكن اخذها بعين الاعتبار لمحاولة الرقابة بصورة لا تعوق او تحد من حق الملاك في زيادة او تقليل حصصهم في الشركات منها اذا كان عضو مجلس الادارة لديه شركات اخرى ليست باسمه وهو المسيطر عليها.
بالاضافة الى التعامل مع الاطراف ذات الصلة في حال تمت تداولات من قبل المقربين.
لافتا الى ضرورة تحقق شركائه من ان ما يقوم به ينصب من مصلحة الشريك او مصلحة مجلس الادارة.
المصدر
http://alkhabar24.com/
