كيف سيبدو العالم بعد انقشاع غبار الأزمة؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة nabeels8, بتاريخ ‏29 أغسطس 2009.

  1. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    بقلم: بول فولكر *
    ترجمة: رزان عدنان
    حتى الآن ربما لايزال الترتيب الذي سينبثق عنه العالم في مرحلة ما بعد الركود غير واضح، لكن من المتوقع ان تكون العملية طويلة وشاقة. ومع ذلك، وعندما ينقشع الغبار، سيبقى هناك بعض المنافسين القلائل الذين سيعارضون الدولار الاميركي كعملة سائدة في العالم.
    وقبل عقدين من الزمن، واجهت السوق الاميركي صعوبات مصرفية جادة، لكن الولايات المتحدة استفادت من استقرار الاسعار المتزايد والنمو القوي. اما الصين فكانت لاتزال تصنف بين الدول الناشئة، ولم تكن تعد قوة اقتصادية كبرى حينئذ، لكن من وجهة نظري، الوضع تغير تماما اليوم.
    ورغم دخول عمليات التعويض القوية والتخطيط المالي المعقد الى اسواقنا ومؤسساتنا، فان هناك دليلا على ان تلك التغيرات لم تحمنا من سلسلة الفقاعات والافلاسات، اضافة الى ما يبدو انها ساهمت فيها. ومهدت سنوات عدم التوازن الاقتصادي المتنامي بين الامم الطريق الى حدوث اسوأ ركود في ذاكرتنا الحية، وفجأة اختفت بعض البنوك المتغطرسة واخرى وجدت نفسها تتكل على الدعم الحكومي لتقي نفسها شر الأزمة، وفي هذا نتطلع بأمل الى «الصين الجديدة» التي أصبحت قوة اقتصادية الآن، واحدى بعض الدول القليلة التي تشهد نموا في هذا العام.
    وهنا تنهال الأسئلة، ماذا عن النظرة المستقبلية لاقتصاد الولايات المتحدة والعالم؟ الا توجد نتائج على ادارة كل من الانظمة المحلية والعالمية؟ لكن ألا يتساءل البعض اذا ما كان النظام المالي المنهار بحاجة الى اصلاح مضاعف؟
    وفيما يبدو ان عملية مداواة الاسواق المالية قيد التنفيذ، فان توقعات عودة بعض معدلات النمو للسوق الاميركي نهاية هذا العام وفي 2010 معقولة. اما التوقعات بعودة انتعاش قوي حقا، كما حدث في معظم فترات الركود السابقة، فتبدو غير مرجحة، وبدلا من هذا ستستغرق العملية وقتا وجهدا شاقا. اما بالنسبة للمستويات العالية المستمرة من البطالة فيبدو انه بالامكان استيعابها.
    من ناحية اخرى، تصعب رؤية مصادر نمو تلقائية قوية في معظم دول العالم المتقدم. وفي الولايات المتحدة، وكسائر البلدان الاخرى، لايزال النمو المتواضع يعتمد على المحفزات المالية والنقدية القوية. اما النظام المالي وحتى لو خرج من غرفة الطوارئ، فانه لا يزال بحاجة لعناية فائقة.
    هناك نقاش فعال ومفيد يدور في الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم عن كيفية وتوقيت استجابة السلطات النقدية لأي زعزعة محتملة قد تثيرها فقاعات في الأسواق المالية والتجارية.
    والتحدي في احياء القيود النقدية والمالية سيحتاج الى أن يكون في مقدمة وجوهر الأولويات مع عودة الاقتصاد للانتعاش. من ناحية أخرى، يوجد شعور متنام من عدم الراحة حول ما اذا كانت الأزمة المالية والشعور السائد من أن الشركات الكبيرة يصعب جداً انهيارها، قد يفضي الى درجة من تدخل حكومي يتضارب مع الأسواق الخاصة التنافسية والمؤثرة.
    وبالنسبة لي، فإن المنطق النهائي للنظام المالي المعلوم هو في وجود عملة عالمية. وهو ما يعد بعيداً عن تطبيقه على أرض الواقع. وفي غياب هذا النظام، وفر الدولار الأميركي طريقة براغماتية وعملية. وجعل الاقبال الواسع عليه، وتدفقه وسعته بالأسواق واستقراره النسبي في أسواقه المحلية الضخمة، أداة معروفة للسداد، ووحدة متفق عليها في الحساب لكثير من العمليات التجارية في العالم، ويستخدم على نطاق واسع كمصدر قيمة.
    والحقيقة أنه لا توجد بدائل عملية عن الدولار كعملة عالمية اليوم وحتى لسنين طويلة قادمة. وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحا أن المسؤولية المركزية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة سواء لمصلحتها أو مصلحة الصين أو مصلحة العالم هو في حفاظها على القوة الشرائية للدولار في السوق الأميركي والأسواق العالمية، وفي الحفاظ على نظام مالي قوي ومفتوح.
    والأهم من هذا كله هو اصلاح النظام المالي. ويجب على العناصر الأساسية للنظام المنصلح أن تشتمل داخلياً وعالميا،ً على سبيل المثال، على متطلبات الاقراض ورأس المال، ومعايير محاسبية، واتفاقيات تسوية وتصفية بالنسبة للمشتقات المالية غير الدمرجة في البورصات، والعمليات المتعلقة بالافصاح والمشاركة بالمعلومات. أما بالنسبة لتحويل الاتفاقية المهمة نظرياً الى تفاصيل في التشريع الوطني وترتيبات ادارية فسيكون تحدياً كبيراً.
    وللتوصل الى اصلاح يكون أكثر عمومية، هناك بعض المخاطر المحتملة التي قد تمتد الى خارج نطاق المؤسسات الفردية،. اذ على بعض الهيئات أن تبقى متيقظة لتحديد نقاط الافراد أو الضعف في النظام المصرفي التي قد تعطل أداء السوق والاستقرار المؤسساتي. أيضاً هناك أمر مهم يتعلق بمراجعة تطبيق القيمة العادلة في المعايير المحاسبية بالنسبة للبنوك التجارية وشركات التأمين، وربما تأكيدها في مؤسسات مالية منظمة.
    والمشكلة لا تنحصر فقط في صعوبة قياس القيمة في الأسواق المنهارة، بل ان التحديد الصارم في قيمة المراكز بموجب السوق Mark -to-market المناسب لعمليات التداول والبنوك الاستثمارية قد يفرز درجة من التقلب في عدم توافقه مع النموذج التجاري الأساسي والجوهري للبنوك الذي يعد أصلاً وسيطاً بين أجل الاستحقاق وخاطر الائتمان.

    * الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ورئيس المجلس الاستشاري للانتعاش الاقتصادي للرئيس باراك أوباما


     
  2. sami909

    sami909 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏14 يناير 2009
    المشاركات:
    357
    عدد الإعجابات:
    0
    تسلم يابو عادل على النقل المتميز
     
  3. محلل متدرب

    محلل متدرب عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,445
    عدد الإعجابات:
    0
    تسلم هالانامل يا بوعادل ......اطيب تحيه
     
  4. مشاريع

    مشاريع موقوف

    التسجيل:
    ‏6 يونيو 2009
    المشاركات:
    518
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    دبي . حاليا بالكويت
    :)

    ماشاء الله عليك بوعادل

    والله يعطيك العافية يبيلك عملات :)
     
  5. nabeels8

    nabeels8 موقوف

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2004
    المشاركات:
    5,436
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    في البيت
    مساء الخير

    مشكورين جميعاا على المرور وأنا قاعد أحاول أنقل الشيء إللي يعطينا تفائل مستقبليا

    مشاريع أنسى العملات طبعاا بالنسبة لي