إدارة الأصول ترتكز على الثقة .. أين الشركات المتعثرة من ذلك؟

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏31 أغسطس 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    تحديات تواجه القطاع اليوم
    إدارة الأصول ترتكز على الثقة .. أين الشركات المتعثرة من ذلك؟



    إعداد: رزان عدنان
    كشفت الأزمة غير المسبوقة التي ضربت أسواق العالم أواخر عام 2008 عن نقاط ضعف واضحة في النظام المصرفي، وانكمشت الأصول المدارة، وظهرت حالات فردية من سوء التصرف، لكن سمعة الكثير من الشركات لم تتدهور بشكل كبير جداً. غير أن نتائج الأزمة على قطاع إدارة الأصول يبدو أنها ستكون ملموسة بدرجة عميقة ولفترة طويلة. فالقطاع مبني أصلا على الثقة والأمانة. وتقول شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، في تقرير عن مستقبل إدارة الأصول، انه من الصعب إيجاد هذه الثقة بالقطاع اليوم بسبب تعثر شركات وخيانات أمانات وغيرها من النقاط السوداء التي طبعت الصناعة. وستوفر التغيرات في التنظيمات، وتفضيلات المستثمرين في الصناعة نفسها سلسلة من الفرص والمخاطر لا يمكن لأي شركة إدارة أصول تتحملها أن تتجاهلها. وتصور برايس ووتر هاوس كوبرز بعض أكثر القضايا خطورة يواجهها قطاع إدارة الأصول اليوم وفي المستقبل، وهي كالآتي: الضغط الذي يواجه نماذج الأنشطة التجارية، وتفاعل المستثمرين مع السوق ما بعد الأزمة، والضغوط المالية التي ستواجه شكل الصناعة، وتأثير الدوامة التنظيمية على مديري الأصول، وتحديدا فيما إذا كان النموذج الجديد في الخدمات المالية معرضا للضغط أم لا، وتأثير انخفاض الإقتراض في النظام المصرفي على إدارة الأصول، ومسألة التعويض في الصناعة، وإعادة استيقاظ آسيا.

    نماذج الأنشطة التجارية
    يقول التقرير انه من المرجح أن يستمر تقلب السوق، بعدما تعرض لكثير من انخفاضات حادة متتالية. وستبحث الكثير من الشركات عن طرق إضافية لتخفيض التكاليف على المدى القصير للحفاظ على الربحية أو احتواء الخسائر. لكنها تحتاج أيضاً إلى تقييم فكرة إدارة تكاليف على نحو مستمر. إذ إن تقلب السوق قد يحفز الشركات على السعي وراء نماذج رسوم جديدة، يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر على المدى الطويل وليست مرتبطة كثيراً بالسوق.
    وقد تتطلع بعض الشركات إلى فك الرابط بين الأصول المدارة والرسوم من خلال فرض رسوم ثابتة عن الخدمات. وأي إمكانية في جني العوائد قد تساعد في ضمان عدم لجوء شركات إدارة الأصول إلى سياسية التخفيض في أوقات الأزمات، إذ تعرقل هذه طريقة التخفيض من قدرة الشركات على الاستفادة من انتعاش الأسواق.
    وأشار التقرير إلى أن التخفيض الإضافي أو تقليص التكاليف بشكل كبير سيكون رهناً بنموذج الشركة. فكل شركة منوطة بتطوير نفسها من خلال وجهة نظرها وطرقها في تطبيق الرؤية، إذ لا توجد طبعة خاصة على الشركات اتباعها في هذه البيئة.
    في الوقت ذاته، بإمكان هذه الشركات الاستثمار في نواح أساسية مثل الالتزام، وإدارة المخاطر، والبنية التحتية بهدف تحمل التنظيم المتشدد والمحتمل ستحصل على فائدة مباشرة. لهذا يجب إعادة توزيع الاستثمار عند المقدرة بطريقة موجهة بصورة أكبر. والدليل موجود حالياً في قطاع الاستثمارات البديلة. من ناحية أخرى، قد تلجأ الشركات في بعض الأحيان إلى تأجيل دخول منتجات أسواق خارجية ومناطق منتجات جديدة.

    تفاعل المستثمرين
    يقول التقرير ان المستثمرين من المؤسسات سيزيدون من جهود التدقيق والتمحيص لديهم، وسيحتاج مديرو الأصول إلى جعل المخاطر والعوائد الواضحة أفضل للمستثمرين. وقد تكون شركات إدارة الأصول الأكبر من غيرها مؤهلة بشكل أفضل لتلبية الطلب على المعلومات والشفافية وإدارة المخاطر. في حين أن جميع الشركات يجب أن تضع في ذهنها أن خير الكلام ما قل ودل. فهناك علاقة معكوسة بين كمية البيانات وقدرتها على أن تكون مفهومة، خصوصا أن وعي المستثمرين آخذ بالازدياد. ويرى التقرير ان الشركات التي تناضل من أجل تحييد تعارض المصالح ربما تخرج مستفيدة هي الأخرى.
    على صعيد آخر، اشار التقرير الى مسألة مخاطر السيولة وعجز الطرف الآخر. وقال ان ضمان فصل الأصول في الميزانية العمومية للطرف الآخر سيكون أمراً خطراً، وعلى مديري الأصول ادراك النقاط الحساسة.
    في الوقت ذاته، بالنسبة للمستثمرين الذين عانوا من سيولة محدودة في بعض استثماراتهم، سيفكرون مرتين بفئات الأصول ومديري الأصول قبل اختيارهم.
    ولفت التقرير الى سعي المستثمرين وراء ادارة أصول آمنة، قائلاً انهم يريدون رؤية المزيد من الدلائل على وجود ادارة معززة للمخاطر في أبعد تصوراتها. وباتت القدرة على تفسير كيفية ادارة المخاطر والتحكم فيها أمرا مهما بالنسبة للمستثمرين المشككين.
    من ناحية أخرى، يتوقع التقرير أن يزداد توزيع استثمارات الأسهم مع سعي المستثمرين الى اعادة موازنة محافظهم بعد الفترة التي انخفضت فيها القيم في توزيعاتهم للأسهم. ومع ذلك، ستخضع استراتيجيات الاستثمار التي تليها الكثير من منتجات بديلة الى الاختيار بالنظر الى أدائها الضعيف نسبياً خلال الأزمة.

    الضغوط المالية
    يقول التقرير ان مديري الأصول، أسوة بغيرهم في قطاع الخدمات المالية، سيساهمون بشكل كبير في جهود جمع الضرائب، وباستطاعتهم توقع فرض اجراءات تنفيذية صارمة لقواعد الضريبة، وبيئة معادية أكثر. كما على مديري الأصول أن يضعوا في اعتبارهم تحديد مراكزهم وبقاءهم محميين في الوقت ذاته من عبء الضريبة المفرطة. وفي هذا السياق سيتم التركيز مجدداً على قوانين سرية والتهرب من الضريبة، خاصة المرتبطة بالأفراد.
    ويرى التقرير في هذه النقطة أن القليل من مديري الأصول لن يتأثروا بهذه الضغوط اما بسبب متطلبات الالتزام المتزايدة أو التغيرات في تفضيلات العملاء نتيجة هذه التطورات.

    الدوامة التنظيمية
    يتساءل التقرير عن طريقة تأثير الدوامة التنظيمية على قطاع ادارة الأصول. وفي هذا السياق، يقول انه بالنظر الى الضغوط السياسية، سيستهدف المنظمون شركات الاستثمار بصورة مباشرة، وبالدرجة الأولى تلك التي تعنى بنطاق الاستثمارات البديلة.
    ويرى التقرير أن الجهود التنظيمية في قطاع المصارف سيكون لها أثر ثانوي على قطاع ادارة الأصول لان رأس المال المتزايد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به سيؤدي الى اعادة هيكلة الكثير من شركاتها. ولجمع رأس المال، سيجبر البعض على تصفية شركات ادارة الأصول لديها. وكانت العملية قد بدأت فعلياً في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، حيث تم الاعلان عن عدد من الصفقات فيها.

    توزيع الأصول
    على مر الأعوام القليلة الماضية، لم يعد رأس المال يتدفق فقط الى أكبر المؤسسات التي تقدم خدمات كاملة من حيث توزيع وادارة الأصول. اذ تطور نموذج توزيع الأصول وادارتها من قبل مؤسسات منفصلة. وبرزت صناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة في هذا النموذج. وهناك أوجه رئيسية لتطور هذا النموذج وتشمل:
    ــ الاستعداد نيابة عن المستثمرين للاستثمار في منتجات وأدوات كانت توضع في أماكن أقل تنظيماً.
    ــ فصل ادارة رأس المال عن استثماره.
    ــ استعداد النظام المصرفي وأسواق رأس المال العالمية لتوفير أموال معظمها مقترض وخدمات أخرى.
    ــ القدرة على دخول أسواق والتعامل مع عملاء متطورين التي لم تكن في السابق منظمة بشكل كبير.
    ومع ذلك، وضعت الأزمة المالية وما تلاها من تآكل حاد في قيمة الأصول هذا النموذج محط تساؤل. فهناك امكان لعودة ادارة الأصول تلك الى الأيام التي كان يفوض المستثمرون المديرين ادارة الأموال ودون أن يكون هناك أي ارتباط عميق بأسواق المال.
    اضافةً الى ذلك، يتوقع التقرير أن تزيد شروط متطلبات رأس المال، التي قد تظهر عوائق لدخول بعض الاستراتيجيات. ومن المؤكد أن القيود التنظيمية على أنشطة مديري الأصول قد تعرقل قدرتها على ادارة أصول محددة. لكن مع هذا ليس من المرجح أن تخفض المخاطر على النموذج. أيضاً ورغم أن بيئة الأنشطة التجارية ستصبح أصعب، الا أنه يجب عليها الاستمرار في استنتاج فرص أكبر.

    تقليص الاقتراض
    لقد وسعت البنوك ميزانياتها العمومية بسرعة في الأعوام الأخيرة من دون ارتفاع متوافق في رأس المال الجوهري. ومن المرجح أن تتسم جميع البنوك، التي تسعى الى اعادة بناء ميزانياتها العمومية، بالصرامة في فرض الغرامات على الشركات المقترضة منها والتي تخرق التعهدات.
    ولهذا الأمر تأثير خاص على مديري الأصول. فعلى الرغم من أنهم لا يقترضون بشكل كبير على مستوى الشركة، فانهم يسّخرون هذه الأموال بشكل طبيعي وعال في الأسواق، لهذا فانه وفي وقت الركود، تتأثر أرباحهم على نحو متساو. وهو ما يؤدي الى انكشافهم على خرق محتمل للتعهدات وصعوبات في الميزانية العمومية وتدفقات الأموال النقدية.
    أما التأثير الأكبر لتقليص الاقتراض فيقع على صناديق التحوط والملكية الخاصة التي تعتمد على الدين لتتمكن من دخول صفقات وزيادة استراتيجيات الاستثمار الناجحة.

    تعويضات كبار الموظفين
    في حال استمر انخفاض رسوم الادارة والأداء، يتحتم على الشركات تطبيق مراجعة طويلة المدى لسياسة التعويضات لكبار الموظفين. وعندما يوافق مدير الأصول، المملوكة شركته لشريك مصرفي على مساعدة مالية من الدولة، فان التأثير الحكومي من المرجح أن يتضح حتى على مستوى ادارة الأصول. وقد يتم تنظيم التعويضات، وهو ما يوجد حالياً على أجندة الاتحاد الأوروبي، أو تتم مراقبتها. وهو ما قد يمنح المديرين، الذي يحافظون أو يريدون الحصول على استقلالية من مجموعات شريكة، ميزة تنافسية عند السعي الى التوظيف أو الابقاء على المواهب.
    من جهة أخرى، على الشركات ضمان أن نتائج العلاوات تسيطر بشكل كاف على المخاطر المفترضة في توليد الأرباح. كما أنها بحاجة الى تمحيص نموذج التعويض المؤجل واتخاذ قرار عن كيفية وتوقيت استخدام التعويضات المؤجلة. أما بالنسبة لهياكل التعويضات، التي خدمت جيداً شركات لأعوام كثيرة، قد يتعين الآن اعادة تفقدها مع بدء تغير ادارة شركات ادارة الأصول، كما يجب معالجة التعويضات بشكل حساس ومرن.
     
  2. بو حمد 12

    بو حمد 12 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏6 أغسطس 2009
    المشاركات:
    378
    عدد الإعجابات:
    0
    كلام وايد لوتحط الكلام اللي يفيد احسن ومشكور على المعلومات المهمه للاستفاده:)