الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
تبحث إطلاق أدوات جديدة منها صناديق بالتعاون بين الجهات الحكومية والمجموعات الكبرى
البورصة تريد دوراً لـ «هيئة الاستثمار» في صناعة السوق
دور «صناع السوق» على الطاولة (تصوير جلال معوض)
باتت قضية صناع السوق في البورصة الكويتية وتفعيل دورهم بشكل ينعكس على وتيرة التداول اليومية أمرا يشغل الجهات المعنية سواء كانت الادارة العليا في سوق الاوراق المالية او اللجنة الفنية التابعة للجنة الام.
فبعد ان وُجهت الشركات الاستثمارية التي تقوم بدور صناع السوق بالقرارات الاخيرة التي تنظم طبيعة العمل خصوصاً في البيوع المستقبلية والآجل، ظهرت الضرورة بأن يكون هناك دور اشمل لتلك الشركات على ان يكون لذلك مردود واضح وجيد سواء على الاسهم التابعة او على السوق بوجه عام.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الراي» أن الجهات المعنية استعرضت مقترحات عدة بشأن دور صناع السوق خصوصاً في السوق الفوري الذي يتطلب مساهمة فعالة لدعم التعاملات اليومية، لافتةً الى ان البورصة تعاني من العديد من الملاحظات والنواقص التي لا بد ان تتم معالجتها لكي تصبح في مصاف الاسواق المتقدمة، وسط ترقب دائم لاطلاق هيئة سوق المال الذي طال انتظارها.
وافادت المصادر ان تواجد صناع السوق خلال الفترة الحالية مسألة في غاية الاهمية للقيام بمهامها، مؤكدةً ان هذا التواجد اصبح مهماً لفرض التوازن في السوق والقضاء على الكثير من السلبيات التي قد تستغل وبسهولة من قبل البعض مهما كانت أدوات الرقابة فعالة. واعتبرت تلك المصادر أن إيجاد صناع السوق في السوق المالي ليس بالامر الصعب، اذ هناك العديد من المقترحات لتحقيق ذلك منها انشاء صندوق أو أكثر من قبل بعض الجهات الحكومية الاستثمارية مثل الهيئة العامة للاستثمار، للقيام بدور صانع سوق، في الوقت الذي ستكوّن فيه المجاميع التي تنشط في السوق، مطالبة بأن تنشط في تولي مهام صانع السوق على أسهمها.
وكشفت المصادر عن مقترح لا يزال يدرس في نطاق ضيق يتمثل في انشاء صندوق لأسهم الخزانة وذلك بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الشركات المدرجة لتنظيم التعامل من خلال رخصة شراء الاسهم المتاحة من قبل الشركات ذاتها وفق القانون المعمول به.
واكدت المصادر ان ايجاد صانع سوق على أي سهم مدرج يجب أن يكون من ضمن مسؤوليات الشركة المدرجة لضمان توافر السيولة على السهم بشكل دائم، وألا يخل بحركته في اي وقت، منوهةً الى انه في حال تطبيق منظومة صناع السوق يجب على الشركات المدرجة ايجاد الحلول لتداول أسهمها من خلال صانع سوق وفقاً للخيارات الكثيرة المتاحة. في حين ان اي شركة قد لا تهتم بذلك سيكون امامها امر واقع يتمثل في النقل الى السوق الموازي ضمن استراتيجية هدفها فلترة السوق لخلق كيانات قوية تنعكس بمتانتها على البورصة بوجه عام.
وعلى الصعيد نفسه اصبح من اللازم وجود آلية مباشرة يتم من خلالها تطوير العناصر الموجودة العاملة حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية منها الوسيط المالي الذي تسعى البورصة لتطويره من خلال دورات متتالية، اضافة الى ضرورة العمل على تحديث وتطوير الحفظ المركزي كخطوة لاطلاق آليات الربط الآلي حتى يكون شاملاً وليس جزئياً، والعمل على وضع آليات والسبل اللازمة لتوفير غير المتواجد منها كالهيئة وصناع السوق الى جانب البنوك والادارة التنفيذية العاملة في البورصة، فيما اصبح ايضاً الاهتمام بعمليات التقاص النقدي والاسهم امراً واقعاً لا بد ان يجتذب الجميع بهدف تطوير السوق الذي يمثل مرآة للاقتصاد الوطني.
ومن ناحية اخرى افادت مصادر ان هناك قناعة لدى الجهات المعنية في البورصة باعتبار صانع السوق في الأسواق الفورية وأسواق المشتقات، أحد أهم أركان السوق على الاطلاق لأسباب عديدة لعل أهمها التوازن المطلوب من ناحية العرض والطلب وضمان تواجده بصورة مستمرة بالاضافة الى تقليص حدة المضاربة غير المرغوب فيها، مشيرةً الى ان غياب «الصانع» الحقيقي وليس المضاربي الذي يسير وراء موجات التربح السريع في السوق الكويتي على مدى السنوات الماضية الى هذا الوقت نتج عنه الكثير من السلبيات، منها على سبيل المثال التدخل الاضطراري من قبل الجهات المعنية بالسوق لوضع حد لتحرك الاسهم ما بين الصعود والهبوط خلال الجلسة الواحدة وهو أمر غير متواجد في الاسواق المالية المتطورة، منوهة الى وجود ملاحظات وسلبيات أخرى جعلت تدخل الادارة العليا للبورصة أمراً محتوماً لتنظيم العملية منها العرض والطلب الذي كان لا بد ان يحدد من قبل صناع السوق فقط.
وتناولت المصادر السلبيات الاخرى التي تنتج عن غياب صانع السوق الحقيقي منها اقفالات الدقائق الاخيرة، خصوصاً ان هناك من يلجأ الى لعب دور صانع السوق من المتداولين بحيث يتم طلب كمية معينة من أحد الاسهم مع طلبات السوق، ان لم يتمكن من الشراء على السعر المطلوب.
البورصة تريد دوراً لـ «هيئة الاستثمار» في صناعة السوق
دور «صناع السوق» على الطاولة (تصوير جلال معوض)
باتت قضية صناع السوق في البورصة الكويتية وتفعيل دورهم بشكل ينعكس على وتيرة التداول اليومية أمرا يشغل الجهات المعنية سواء كانت الادارة العليا في سوق الاوراق المالية او اللجنة الفنية التابعة للجنة الام.
فبعد ان وُجهت الشركات الاستثمارية التي تقوم بدور صناع السوق بالقرارات الاخيرة التي تنظم طبيعة العمل خصوصاً في البيوع المستقبلية والآجل، ظهرت الضرورة بأن يكون هناك دور اشمل لتلك الشركات على ان يكون لذلك مردود واضح وجيد سواء على الاسهم التابعة او على السوق بوجه عام.
وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات لـ «الراي» أن الجهات المعنية استعرضت مقترحات عدة بشأن دور صناع السوق خصوصاً في السوق الفوري الذي يتطلب مساهمة فعالة لدعم التعاملات اليومية، لافتةً الى ان البورصة تعاني من العديد من الملاحظات والنواقص التي لا بد ان تتم معالجتها لكي تصبح في مصاف الاسواق المتقدمة، وسط ترقب دائم لاطلاق هيئة سوق المال الذي طال انتظارها.
وافادت المصادر ان تواجد صناع السوق خلال الفترة الحالية مسألة في غاية الاهمية للقيام بمهامها، مؤكدةً ان هذا التواجد اصبح مهماً لفرض التوازن في السوق والقضاء على الكثير من السلبيات التي قد تستغل وبسهولة من قبل البعض مهما كانت أدوات الرقابة فعالة. واعتبرت تلك المصادر أن إيجاد صناع السوق في السوق المالي ليس بالامر الصعب، اذ هناك العديد من المقترحات لتحقيق ذلك منها انشاء صندوق أو أكثر من قبل بعض الجهات الحكومية الاستثمارية مثل الهيئة العامة للاستثمار، للقيام بدور صانع سوق، في الوقت الذي ستكوّن فيه المجاميع التي تنشط في السوق، مطالبة بأن تنشط في تولي مهام صانع السوق على أسهمها.
وكشفت المصادر عن مقترح لا يزال يدرس في نطاق ضيق يتمثل في انشاء صندوق لأسهم الخزانة وذلك بالتنسيق والتشاور والتعاون مع الشركات المدرجة لتنظيم التعامل من خلال رخصة شراء الاسهم المتاحة من قبل الشركات ذاتها وفق القانون المعمول به.
واكدت المصادر ان ايجاد صانع سوق على أي سهم مدرج يجب أن يكون من ضمن مسؤوليات الشركة المدرجة لضمان توافر السيولة على السهم بشكل دائم، وألا يخل بحركته في اي وقت، منوهةً الى انه في حال تطبيق منظومة صناع السوق يجب على الشركات المدرجة ايجاد الحلول لتداول أسهمها من خلال صانع سوق وفقاً للخيارات الكثيرة المتاحة. في حين ان اي شركة قد لا تهتم بذلك سيكون امامها امر واقع يتمثل في النقل الى السوق الموازي ضمن استراتيجية هدفها فلترة السوق لخلق كيانات قوية تنعكس بمتانتها على البورصة بوجه عام.
وعلى الصعيد نفسه اصبح من اللازم وجود آلية مباشرة يتم من خلالها تطوير العناصر الموجودة العاملة حالياً في سوق الكويت للأوراق المالية منها الوسيط المالي الذي تسعى البورصة لتطويره من خلال دورات متتالية، اضافة الى ضرورة العمل على تحديث وتطوير الحفظ المركزي كخطوة لاطلاق آليات الربط الآلي حتى يكون شاملاً وليس جزئياً، والعمل على وضع آليات والسبل اللازمة لتوفير غير المتواجد منها كالهيئة وصناع السوق الى جانب البنوك والادارة التنفيذية العاملة في البورصة، فيما اصبح ايضاً الاهتمام بعمليات التقاص النقدي والاسهم امراً واقعاً لا بد ان يجتذب الجميع بهدف تطوير السوق الذي يمثل مرآة للاقتصاد الوطني.
ومن ناحية اخرى افادت مصادر ان هناك قناعة لدى الجهات المعنية في البورصة باعتبار صانع السوق في الأسواق الفورية وأسواق المشتقات، أحد أهم أركان السوق على الاطلاق لأسباب عديدة لعل أهمها التوازن المطلوب من ناحية العرض والطلب وضمان تواجده بصورة مستمرة بالاضافة الى تقليص حدة المضاربة غير المرغوب فيها، مشيرةً الى ان غياب «الصانع» الحقيقي وليس المضاربي الذي يسير وراء موجات التربح السريع في السوق الكويتي على مدى السنوات الماضية الى هذا الوقت نتج عنه الكثير من السلبيات، منها على سبيل المثال التدخل الاضطراري من قبل الجهات المعنية بالسوق لوضع حد لتحرك الاسهم ما بين الصعود والهبوط خلال الجلسة الواحدة وهو أمر غير متواجد في الاسواق المالية المتطورة، منوهة الى وجود ملاحظات وسلبيات أخرى جعلت تدخل الادارة العليا للبورصة أمراً محتوماً لتنظيم العملية منها العرض والطلب الذي كان لا بد ان يحدد من قبل صناع السوق فقط.
وتناولت المصادر السلبيات الاخرى التي تنتج عن غياب صانع السوق الحقيقي منها اقفالات الدقائق الاخيرة، خصوصاً ان هناك من يلجأ الى لعب دور صانع السوق من المتداولين بحيث يتم طلب كمية معينة من أحد الاسهم مع طلبات السوق، ان لم يتمكن من الشراء على السعر المطلوب.