اقتراح يلقى تجاوب حكومي بخصوص التمويل و mtc

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة almotaktak, بتاريخ ‏3 نوفمبر 2004.

  1. almotaktak

    almotaktak عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 فبراير 2004
    المشاركات:
    356
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    اقتراح للنائب الهارون يلقى تجاوبا حكوميا مبدئىا
    أسهم هيئة الاستثمار في بيت التمويل وmtc إلى التأمينات الاجتماعية سدادا للديون
    كتب المحرر الاقتصادي:

    مازالت قضية بيع حصص الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الشركات المحلية تتفاعل على الصعيدين الرسمي والشعبي. وعلمت القبس ان لدى النائب عبدالوهاب الهارون (رئىس اللجنة المالية البرلمانية) اقتراحا (قد يجد تجاوبا حكوميا) مفاده سداد الدين الذي على الحكومة لمؤسسة التأمينات باسهم الهيئة التي تملكها في بيت التمويل (25%) وشركة الهواتف mtc (24%).

    واكدت المصادر المتابعة ان هذا الاقتراح وجد للوهلة الاولى آذانا حكومية صاغية وسيدرس بعناية لمعرفة جدواه التي اذا تبينت يتم اقراره.

    واشارت المصادر الى ان النائب الهارون سيعد الاقتراح بقانون يقدمه في القريب العاجل على ان يكون درسه امرا ملحا في غمرة البحث عن حلول بيع هيئة الاستثمار لحصصها في الشركات المحلية.

    واكدت المصادر ان لهذا الاقتراح ايجابيات كثيرة ليس اقلها تجنب اي اثر سلبي او جانبي لبيع تلك الحصص في السوق، لاسيما لجهة زيادة المعروض من الاسهم وبالتالي التأثير على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، فضلا عن ان هذا الطرح اذا اقر سيجنب السوق سحب سيولة تقدر بنحو مليار دولار هو (اي السوق) بأمس الحاجة اليها حاليا.

    أما بالنسبة للمشروعات السياحية فقد اوضحت المصادر المتابعة صعوبة بيعها بالطرق التقليدية اذ كيف نبيع الابراج، وما جدوى بيع مجمع الخيران والمدينة الترفيهية علما بان لدى شركة المشروعات السياحية اصولا عقارية هائلة. واضافت: يشمل اقتراح النائب الهارون السالف الذكر بيع حق ادارة المشروعات السياحية للقطاع الخاص على ان تبقى الاصول ملكا للدولة، وبيع حق الادارة يفعل عمل المشروعات السياحية وفقا لرؤية القطاع الخاص التنافسية والتطويرية على ان تتقاسم الدولة الارباح مع الشركة او الشركات الخاصة التي ستتولى الادارة.

    واكدت مصادر حكومية ان اقتراحا وجيها كهذا سيدرس بعناية وربما كان افضل الحلول المقترحة للسير في تخلي هيئة الاستثمار عن حصصها في الشركات المحلية من دون التأثير على سوق الاوراق المالية بزيادة المعروض من الاسهم وسحب السيولة، فضلا عن سداد الديون التي تطالب بها التأمينات.