تعبير فني للتحليل الفني

[alhuwaidi]

17 بالمئة من المستثمرين لايهتمون بالنتائج المالية

الأربعاء, 9 سبتمبر 2009

الرؤية الاقتصادية - دبي


أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «معلومات مباشر» أن نحو 49.1 بالمئة من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يهتمون بالاطلاع على القوائم المالية للشركات قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، بينما أكد 33.3 بالمئة أن النتائج المالية «أحياناً» ما تكون عاملاً أساسياً في اتخاذهم للقرار، في حين أظهر الاستطلاع أن 17.6 بالمئة لايهتمون بالنتائج المالية، و«نادراً» ما يعتمدون عليها في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي شمل آراء 5830 مستثمراً من 9 أسواق عربية، وجاء بعنوان «هل تمثل النتائج المالية للشركات عاملاً أساسياً لاتخاذ قراراتك الاستثمارية» أن ما يفوق نصف المشاركين من دولة الإمارات العربية غالباً يستخدمون النتائج المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، حيث بلغت نسبتهم 58.5 بالمئة في أبوظبي، و54 بالمئة في دبى، بينما صوت 25.8 بالمئة من أبوظبي، و32.4 بالمئة من دبى أنهم «أحياناً» يستخدمون النتائج المالية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وصوت نحو 50 بالمئة من المشاركين من المملكة العربية السعودية (أكبر الأسواق المالية في المنطقة) أنهم غالباً ما يستخدمون النتائج المالية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بينما أظهر الاستطلاع أن 30.6 بالمئة أحياناً ما يستخدمون النتائج المالية، و19.4 بالمئة نادراً ما يطلعون على النتائج قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وصوت معظم المشاركين في سوق الكويت (68.9 بالمئة) أنهم غالباً يستخدمون النتائج المالية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، في حين 25.2 بالمئة أحياناً يستخدمونها، بينما 4.9 بالمئة نادراً ما يلجؤون للنتائج المالية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، أما سوق مصر فقد أظهر الاستطلاع أن 48.3 بالمئة غالباً يستخدمون النتائج قبل اتخاذ القرارات، بينما 34.3 بالمئة أحياناً ما يستخدمون النتائج، في حين أن 17.4 بالمئة نادراً ما يطلعون على النتائج قبل اتخاذ القرارات.

أراء الخبراء والمحللين

وأكد وائل عنبة -رئيس مجلس إدارة شركة «الأوائل لإدارة المحافظ المالية»– في تصريحات لـ«معلومات مباشر» أن النتائج المالية للشركات تمثل عاملاً أساسياً لاتخاذ القرار الاستثماري لمن يدخل سوق الأوراق المالية بنية الاستثمار وليس المضاربة، فالمستثمر هو الذي يستمر بالسوق فترة لاتقل عن ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن النتائج المالية لها تأثير إيجابي على المدى الطويل، وتساعد المتعاملين على اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة، والحكم على مدى صلاحية السياسة المالية المتبعة داخل الشركة، وذلك باتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة.

وأضاف عنبة إن التحليل المالي يعد أداة فعالة لتشخيص الحالة المالية للشركة، وتحديد مدى قدرتها على الاقتراض والوفاء بالتزامتها وكفاءتها في رسم أهدافها، وبالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها، أما المضارب فلايعطي اهتماماًَ بالنتائج المالية بقدر ما يبحث عن الشائعات والأخبار.

ويتفق مع الرأي السابق أحمد العطيفي خبير أسواق المال، لافتاً إلى أن النتائج المالية للشركات

تعتبر عاملاً أساسىاً لاتخاذ القرارت الاستثمارية، ولكن لفئة معينة من المستثمرين والمتمثلة في الصناديق وكبرىات المؤسسات، والتي تعتمد بشكل أساسي على تحليل القوائم المالية للشركات والتعرف إلى نتائج أعمالها ومن ثم يتخذون قرارتهم الاستثمارية.

وأشار العطيفي إلى أن أغلبية الصناديق والمؤسسات تكون على دراية بنتائج الأعمال قبل ظهورها عن طريق التحليل المالى للقوائم والتعرف إلى نسب النمو وإمكانية تحقيق أرباح، وبالتالي، فإن الاعتماد على النتائج المالية يكون ذو مردود إيجابي، وأوضح العطيفي أن شريحة كبيرة من المتعاملين الأفراد لاتتبع النتائج المالية في قرارتها الاستثمارية حيث إن أغلبهم ينتظرون الأخبار السريعة، والتي تساعدهم على رفع أسعار الأسهم بشكل سريع ، مؤكدًا أن لكل مستثمر وجهة نظر في اتخاذ قرارته.

(بعتقادي ان حجر الاساس لتقييم الشركات او اي عملية اقتصادية تحتاج الاعتماد الكلي على النتائج المالية)



منقول للفائدة

​

 

[alhuwaidi]

تعاريف هامة

1- الورقة المالية : هي صك يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من عائد او من اصول منشأة ما ، او الحقين معا ومن امثلتها الأسهم والسندات.

2- السند: هو صك مديونية يعطي لحامله الحق في فوائد دورية اضافة الى حقه في استرداد الدين في تاريخ محدد.

3- الأسهم الممتازة: هو صك يحمل صفات الملكية كما يحمل صفات المديونية ، فهو يشبه السهم العادي في بعض النواحي كما يشبه السند في نواحي اخرى.

4-الأسهم العادية: هو صك ملكية يعطي لحامله الحق في الحصول على توزيعات اذا ما حققت المنشأة أرباح ، وقررت الأدارة توزيعها كلها او جزء منها ، غير انه ليس من حق حامل السهم مطالبة المنشأة بأسترداد قيمته طالما انها لازالت تمارس النشاط.

-------------------

مخاطر السوق:

تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.

اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.

المخاطرة المنتظمة :

ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:

-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات .... الخ).

-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).

-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.

المخاطر غير المنتظمة :

وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.

مخاطرة التضخم :

وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.

مخاطرة التوقيت :

مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر الى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.

مخاطرة السيولة :

وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.

هرم الاستثمار :

مخاطر قليلة متمثلة في مثلا: نقد ، صناديق سوق النقد ، شهادات الايداع ، سندات حكومية.

مخاطر متوسطة متمثلة في مثلا: الاسهم العادية ، صناديق الاستثمار عامة ، سندات ذات تقييم متوسط.

مخاطر عالية متمثلة في مثلا: عقود اختيار ، معادن ثمينة ، سوق العملات.

--------------

اسهم عادية :

ان اسهل طريقة في تعريف الاسهم العادية انها توصف بالملكية لشركة عامة. فحينما نشتري سهما في بنك مسقط على سبيل المثال فانك حينئذ تملك جزءا صغيرا من بنك مسقط . فهذه هي الملكية بأسهل معانيها فملكك للسهم في بنك مسقط يعني انك تملك جزءا من كل مكتب ، عقد ، ماركة مسجلة لدى بنك مسقط بل انك لك الحق في المشاركة في كل ربح يدخل على الشركة بمقدار ملكيتك وكلما اشتريت اكثر كلما كان ملكيتك اكبر وهكذا.

والخلاصة ان الاسهم تمثل حقوق ملكية الافراد في شركة من الشركات العامة. وسبب ذلك ان الشركات من اجل احتياج راس المال لاستخدامه في تجارتها تصدر هذه الاسهم فالمستثمرون الذين يشترون هذه الاسهم يصبحون الملاك لهذه الشركات.

حقوق المساهمين :

ان ملكية الاسهم العادية تعني حق التصويت عن كل سهم مملوك فعلى سبيل المثال اذا اصدرت شركة مائة سهم فكل سهم يعني ملك واحد في المئة من الشركة فمن يملك عشرة اسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمئة من اجمالي التصويت لانه يملك عشرة اسهم وعن طريق التصويت يمكن للمساهم ان يؤثر في مسار الشركة واتجاه ادارتها والتصويت على اعضاء مجلس الادارة وبالتالي التاثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية الى التاثير في اسهم الشركة المملوكة صعودا او نزولا.

تقييم الاسهم :

يعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.

لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم. ... ( درس منفصل عن تقييم السهم) .

1- القيمة الاسمية :

القيمة السمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة من 0.100(مائة بيسة) إلى 1.00(ريال ) وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا شاء مجلس الادارة ان يفعل ذلك.

2-القيمة الدفترية :

على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.

أصول - الديون = الفرق ÷ عدد الاسهم = القيمة الدفترية

3- القيمة السوقية :

إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.

اتمنا الفائدة للجميع

بالتوفيق ان شاء الله​

 

[alhuwaidi]

شرح عمليات التدوير + عوامل الفشل في عمليات التدوير

شرح عمليات التدوير


ماهو التدوير ؟
"التدوير" هو إيجاد إيحاء لحالة معينة من النشاط غير الطبيعية على تداولات سهم شركة ماء بواسطة عمليات بيع وشراء وانتقال غير حقيقي للكميات مابين محافظ محدودة ذات وعاء استثماري واحد وبكميات ضخمة خلال فترت محددة , مما يساعد على اجتذاب الكثير من المتداولين إلى تلك الدائرة بسبب ذلك النشاط الوهمي .


أهداف التدوير
تختلف أهداف التدوير ولكن أشهرها "التصريف , والتجميع , والتثبيت " , كذلك منها أن تكون عملية تدوير من أجل تعديل أسعار إجمالي الكميات المتوافرة لدى المضارب من خلال الصعود بالسهم إلى مستوى سعري معيّن ومن ثم الهبوط بالسعر من خلال تلبية الطلبات , ومن ثم دعم السهم والقيام بعمليات تدوير تساعد على التعديل السعري للمضارب . كذلك تضمن تخفيف الحمولة غير الضرورية من الأسهم لدى المضارب استعدادا لقفزة إلى أعلى بسهم الشركة قد تكون في الأغلب تصريفا مباشرا بعد الانطلاقة المنتظرة . كذلك قد تكون عملية التدوير نفسها عبارة عن تصريف بطريقة احترافية , حيث يتم حصر السهم مابين نطاق سعرين لتكون عند ذلك دائرة مابين العرض والطلب في حالة الدخول فيها من الصعب الخروج منها إلا من خلال البيع بخسارة , بمعنى أنه يتم تحقيق أرباح حتى من عمليات التدوير بخلاف الأرباح المحققة من ارتفاع السهم .

أنواع التدوير

يختلف مستوى الأداء مابين المضاربين , حيث نرى بعض المضاربين المحترفين يستمر في عمليات التدوير لفترات طويلة (حتى بعد خروجه من السهم ) , بل أحيانا يقوم بدعم محدود للسهم في الفترة التي تعقب خروجه المباشر من السهم , أيضا يتميز أداء هذه النوعية من المضاربين عند الخروج من السهم أنه يتم ذلك بشكل تدريجي غير محسوس في الأغلب , حيث تتم عمليات التصريف بكميات صغيرة وعلى فترات طويلة , كذلك يكون هناك حرص أن يتم توزيع كميات الأسهم مابين أكبر شريحة من المتداولين لأن ذلك سيكون أكبر دعم لسعر السهم من الانهيار بعد الخروج التام منه .
بعكس ذلك تماما , حيث انتهت عملية الخروج من السهم لبعض المضاربين فاقدي الخبرة في تلك العمليات إلى انهيار كامل لسعر السهم حتى قبل اكتمال خروجهم منها وذلك طبيعي جدا حيث إن الخروج القاسي السريع من السهم بكميات كبيرة يتبعه بشكل مباشر موجة بيع جماعية من معظم مالكي السهم , وتلك الموجة في الأغلب لا تجد أي طلبات شراء ولا يستطيع ذلك المضارب الذي زرع الخوف أن يقدم أي دعم للسهم أثناء عملية الانهيار الذي يستمر حتى يصبح سعر السهم مغريا لمضارب آخر يتقدم لتقديم الدعم للسهم أو أن يكون سعر السهم أصبح مغريا بالنسبة لفئة كبيرة من المتداولين .

أساليب التدوير

تختلف أساليب التدوير من شركة إلى أخرى حسب القيمة السوقية لسهم الشركة والعدد الإجمالي لأسهم الشركة والمتاح منها في التداول , وملكية الدولة أو أحد صناديقه فيها وكذلك مدى وجود ملكية آخرين في السهم بكميات كبيرة , والأهم من ذلك كله أن يكون السهم ذا اتجاه شعبي بمعنى أن يكون هناك قدرة على اجتذاب المضاربات له .


نطاقات التدوير

لعل أشهر أنواع التدوير هو أن يتم ذلك بين نطاقين سعريين لفترة زمنية معينة ويعتبر ذلك هو الأسلوب التقليدي للتدوير والمطبق في معظم الحالات , ولكن من أكثر طرق التدوير احترافية وصعوبة وربحية كذلك أن يتم ذلك التدوير بين أكثر من نطاق سعري في الوقت نفسه بمعنى أن يكون هناك أكثر من دائرة سعرية متداخلة مع تحديد مناطق الشراء والبيع داخل هذه الدوائر وتحديد نسب البيع والشراء بين تلك المناطق من أجل ضمان تحقيق أكبر ربح من عملية التدوير وكذلك صعوبة تتبع تلك النطاقات السعرية من باقي المضاربين نظرا للتنقل السريع بين تلك النطاقات والدوائر بشكل سريع حيث لا يستطيع المضارب الآخر الحكم على مدى الاتجاه الآخر في عملية التدوير طالما أنه لا يملك أهم معطيات عملية التدوير وهي الكميات المتوفرة لدى المضارب خاصة في حالة قدرة من يقوم بعملية التدوير بعمليات تضليل في رتم الشراء والبيع لا تساعد على رسم اتجاه معين أو تحديد نطاق التدوير ولكن يظل التحكم في تلك العملية يحتاج إلى خبرة قوية ومراقبة دقيقة للكميات ووضع السوق والأهم من ذلك سيطرة قوية على السهم موضوع التدوير .


شروط نجاح عمليات التدوير

هناك عاملان يحددان نجاح عملية التدوير ,
الأول خاص بالشركة نفسها , حيث أنه كلما قلّ عدد الأسهم المتاحة للشركة في التداول وانخفضت أسعارها , أصبحت بيئة مناسبة لعمليات التدوير لسهولة فرض السيطرة عليها . ولعل ذلك يفسر انتعاش التداولات على بعض أسهم الشركات الصغيرة من حيث عدد الأسهم والقيمة السوقية بغض النظر عن النتائج المالية للشركة .
العامل الآخر يتعلق بالمضارب نفسه , حيث يجب ألا يسمح النطاق السعري للتدوير بسهولة الخروج لمن يقوم بعملية الشراء أثناء استمرار عملية التدوير إلا في أضيق نطاق ولفترات قصيرة جدا , كذلك ألا تستمر عملية التدوير لفترة زمنية طويلة قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة المتداولين الذين يفضلون الخروج حتى بخسارة أحيانا وعدم وجود كميات كبيرة لدى مضاربين آخرين قد تفسد عمليات التدوير من خلال عمليات بيع بشكل مفاجئ وضخم , لأن من أهم شروط التدوير الناجح وجود عملية دعم للسهم أثناء عملية التدوير وهو وضع طلبات واحيانا بكميات ضخمة من أجل تشجيع المتداولين على الدخول في الدائرة وذلك للأطمئنان لوجود طلبات ضخمه . إن تلبية هذه الطلبات بشكل مفاجئ وبكميات ضخمة من الأسهم سيكون سببا رئيسيا في انهيار كامل لعملية التدوير .

إذن كلما صغر حجم الشركة كانت أسهل للقيام بعمليات تدوير ودعم لها , والعكس صحيح في ازدياد حجم الشركة , ولعل في تجربة محاولة السيطرة على سهم شركة الكهرباء أكبر دليل على ذلك , خاصة كل ما طال وقت السيطرة , كذلك من الصعب التحكم في سهم شركات مثل "سابك " أو "الراجحي" و"الاتصالات" كمثال إلا لفترات قصيرة جدا وتكون في الأغلب محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمضاربة نظرا لحجز مبالغ ضخمة من السيولة في شركة واحدة




عوامل الفشل في عمليات التدوير

لعل أكبر تلك العوامل هو تحريك السهم من القيام بعمليات تدوير بمعنى أوضح رفع سعر السهم بشكل مستمر من خلال عمليات تدوير حيث يؤدي ذلك إلى فقد المضارب القدرة على السيطرة على السهم بشكل تدريجي مع كل ارتفاع وذلك بسبب ارتفاع شريحة من يدخل في السهم المضارب , خاصة أن البعض منهم ربما يدخل من خلال كميات كبيرة أو متوسطة والانتقال إلى نطاقات سعرية أعلى يعطي لهم الخيار الآخر وهو البيع وتحقيق الأرباح والخروج من السهم ذلك الخروج إن تم بكميات كبيرة قد يؤدي وبشكل فوري إلى التحول إلى عمليات بيع جماعي يفقد فيها المضارب التحكم بالسهم مباشرة ولفترات طويلة .
التطور على عمليات التدويربعد أن كان التدوير غالبا يتم عبر محافظ محدودة وبواسطة المضارب بشكل مباشر استنادا إلى مجموعة وكالات , فجاء نظام الوكالات الجديد لكي يحد من هذه الظاهرة ويضعفه , وإن كان لم يقض عليها , حيث ونتيجة للتشديد في مراقبة عملية حركة الأسهم مابين مجموعة محافظ , اضطر بعض المضاربين إلى تكوين مجموعات داعمة , وبذلك ينقسم عدة أقسام وكمثال لذلك من يقوم "بالتجميع" على السهم غير من يقوم بعملية الصعود الأخيرة على السهم ليأتي صاحب الدور الأول بعد ذلك لكي يبدأ عملية التصريف بدعم من المضارب الثاني وهكذا , إن كانت تلك الطرق فشلت في إعطاء فعالية ناجحة بسبب صعوبة التنسيق بين المضاربين في ذلك في ضوء أنه لا يوجد أي اتفاقية يمكن أن تبرم فيما بينهما , وإنما يعتمد ذلك فقط على الثقة والتي ثبت من خلال بعض عمليات لبعض منها أنها غير متوافرة , ولعل ذلك يفسر انفصام الكثير من التحالفات مابين الكثير من المضاربين ولكن لا يعني ذلك بالتأكيد أن التنسيق غير موجود . من الأساليب الأخرى الدخول الجماعي لمجموعة من المضاربين أو ما اصطلح على إطلاق أسم ( المجموعات أو القروبات ) عليه إلى سهم شركة معينة (في الأغلب صغيرة ) ورفع سعر هذه الشركة إلى أرقام جديدة لكي تأتي بعد ذلك المهمة الصعبة وهي تنظيم عملية الخروج من السهم بين مجموعة كبيرة من المضاربين غير المتضاربي المصالح وهو بالتأكيد أمر صعب إلا في حالة واحدة وهو أن تكون تلك المحافظ بإدارة وحدة مركزية وإلا سوف ينهار السهم بهم جميعا .


كيف نحدد أن السهم يتعرض لعملية تدوير

لا يمكن أن يتم ذلك خلال دقائق , بل من خلال مراقبة مكثفة لتداولات السهم ويتم من خلالها قياس القوة بين العرض والطلب من مدى فترات التداول وقياس المدى السعري لتذبذب السهم لتحديد نقطة الارتكاز للمضارب , وكذلك قياس معدل الكميات لمعرفة أي تغيرات عليها قبل فترة اتخاذ قرار الشراء أو البيع لاكتشاف أي تغيرات جذرية على تلك المعدلات . هنا تجدر الإشارة إلى أن عمليات التدوير لا ترتبط بشكل جذري بصعود السهم أو هبوطه , حيث إنها تطبق في كلتا الحالتين .

التدوير والأنظمة

من الواضح أن تلك العمليات هي محاولة مباشرة للقيام بعمليات تضليل بإعطاء إيحاءات غير حقيقية وكاذبة من خلال عمليات بيع وشراء غير واقعية , وفي الأغلب تتم للمضارب نفسه حتى لو كانت أسماء المحافظ تختلف , من هنا لا خلاف على أن تلك عملية تضليل واضحة والهدف هنا هو المضارب الصغير الذي يعتقد أن ذلك النشاط دلالة واضحة على حركة إيجابية للسهم خلال تلك الفترة الزمنية . وقد تنبهت هيئة سوق المال لتلك العمليات , حيث نجد نصا صريحا في لوائح وأنظمة السوق عن محاربة أي تصرفات أو عمليات تعطي إيحاءات غير حقيقية للمتداولين , ولكن كما تنبهت الهيئة إلى ذلك مبكرا , وفعلا قامت بعمليات ساعدت على تخفيف عمليات التدوير المباشر الواضح بشكل شبه كامل بعد سلسلة من القضايا ضد بعض المضاربين , ليحصل من قبل بعض المضاربين محاولة تطوير لعمليات التدوير لتكون أكثر ملائمة لحالة التشديد والمراقبة الحادة لتلك التصرفات . بالنسبة للسوق تعتبر عملية التدوير كذلك غير صحية , لأنها تعطي انطباعات غير صحيحة عن حالة نشاط في السوق على مستوى الكميات والسيولة , وهي لا تمثل بالتأكيد الواقع الحقيقي للتداولات .

القضاء على ظاهرة التدوير

لعل أبسط تلك المحاولات من أجل تخفيف الآثار السلبية لظاهرة التدوير هو إلغاء نسبة الخصم التي كانت بعض البنوك تقدمه إلى كبار العملاء والتي كانت تتيح القيام بعمليات تدوير واسعة دون الاضطرار إلى دفع ثمن كبير لذلك . ولكن لم تختف الظاهرة , رغم ذلك فما زال من الممكن رصد عمليات تدوير واضحة وبشكل أقل من الأول بالتأكيد وإن اختلفت الأساليب في ذلك , ولعل تفعيل نظام تداول الآلي ليكون لديه القدرة على مراقبة ورصد أي انتقال غير طبيعي بالكميات بين محافظ معينة سيكون عاملا حاسما لتحجيم تلك الظاهرة , وربما يكون تفعيل مراقبة عمليات وضع الطلبات الوهمية وخاصة قبل فترات الافتتاح عاملا آخر مساعدا في الحد من تلك الظاهرة , إضافة إلى وضع ضوابط لعمليات الدعم غير المنطقي لبعض الأسهم والذي يكون نوعا من استعراض العضلات أمام صغار المساهمين أكثر منه لدعم لسهم شركة ما .

​

كيف تتعرف على التجميع والتصريف



هناك نوعين من التحليل الفني

الاول هو تحليل سعر السهم

الثاني هو تحليل كمية التداول
ومن ثم يقوم المحلل بربط التحليلين مع بعضهما للوصول الى قرار بالشراء او البيع او المراقبة
عمليات التجميع والتصريف يتم رصدها من تحليل كمية التداول وربطها بحركة الاسعار
( سوف ناخذ مثال لاحقا)




التجميع (+)

مفهومة

هي القوه الخــفــيــه (غير الظاهرة ) التي تختبي تحت سعر السهم
او هي عملية شراء مكثف للسهم باسعار مختلفة (هنا يقو المضارب بالشراء لتوقعة ان سعر السهم سوف يتجة الى الاعلى)
وذلك لوجود اخبار جيدة عن السهم




التصريف (-)

مفهومة
هي الضعف الخــفــي (غير الظاهر) التي تختبي تحت سعر السهم
او هي عملية بيع مكثف للسهم باسعار مختلفة (هنا يقو المضارب بالبيع لتوقعة ان سعر السهم سوف يتجة الى الاسفل)
وذلك لوجود اخبار سيئة عن السهم

 

[alhuwaidi]

معلومات هامة للمستثمر في سوق الاسهم

اولا :تقييم الاسهم

ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان اكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان اكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في اوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
و لاشك ان القانون الاساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كاي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم
ويعتبر تقييم السهم من اهم ادوات الاستثمار لانه على اساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الاهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه.

1- القيمة الاسمية

القيمة الاسمية للسهم هو سعر اعتباري تضعه الشركة للسهم في بداية انشانه ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الامام والقيمة الاسمية للسهم في العادة لايرتبط بسعر السهم في السوق وعادة تكون القيمة الاسمية صغيرة وربما تتغير القيمة الاسمية عند تفسيم السهم اذا اراد مجلس الادارة ان يفعل ذلك.

2-القيمة الدفترية

على عكس القيمة الأسمية القيمة الدفترية تتغير و القيمة الدفترية هو ما بتوقع حامل السهم أن يحصل عليه في حال تصفية الشركة. القيمة الدفترية يمكن حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك الأصول الثابتة والمتحركة والنقدية وبين ديونها بما ذلك قروضها والرواتب والالتزامات للممولين الخ. ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد الأسهم.
أصول - الديون = الفرق \ عدد الاسهم = القيمة الدفترية

3- القيمة السوقية

إن أكثر قيمة معروفة لدى الناس هي القيمة السوقية وهو قيمة السهم في السوق وهي تتأثر كما سبق بالعرض (عدد الأسهم المتوفرة للمستثمرين) والطلب (عدد الأسهم التي يرغب المستثمرون في شرائها). ويستطيع المستثمر معرفة قيمة السهم السوقية عن طريق الجرائد اليومية أو الإنترنت وعادة ليس هناك علاقة مباشرة بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية للسهم.


ثانيا : كيف تقيم السهم

ان اشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر الى الربح فهذه الطريقة المعروفة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وايضا طريقة سهلة فاذا اردت ان تعرف كم العائد على السهم بالنسبة لدخله فالطريقة السهلة والمعروفة هي بان تاخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.

ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه

دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من أرباح وعادة توزع هذه الارباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الارباح الموزعة بين شركات مختلفة فإننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم \ سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا شريت سهم بالسعر السوقي 200 ريال .. والشركة توزع ارباح 6 ريالات سنويا ... تقسم 6/200 = 3% ... يعني ان العائد 3% من قيمة الشراء او سعر السهم السوقي .
والسؤال الذي يطرح نفسه الأن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو... وقد لاحظنا ذلك في بعض الشركات مثل الكيميائية مثلا ... ولكن هل هذا من مصلحة السهم وبالتالي من مصلحة المساهمين... الجواب نعم ..هذا من مصلحة المساهمين ،لان الشركة ترى ان من مصلحة المساهمين هو العمل على تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين.

السؤال هل معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة

الجواب لا غير صحيح .. وليس شرطا ان تكون مفضلة فقد يشير هذا العائد العالي إلى وجود خلل في سياسات الاستثمار بالنسبة للشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة تجاوزت ال50% مثلا فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط او ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون اي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها.

ثالثا: تقييم السهم بالنظر الى نسبة نمو السهم مقارنة الى نسبة معامل السعر الى الربح

ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع في معامل السعر الى الربح الى فوق متوسط في السوق ، وهذه السمة الغالبة في سوقنا السعودي (الاسهم ذات العوائد فقط) فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن

الجواب انه ليس بالضرورة فاذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون ارتفاع سعر السهم قياسا للعائدالى فوق المتوسط له مايبرره.اذا اخذنا في الاعتبار النمو المتنامي لسعر السهم بالسوق وتقسيمها على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل والمتوقع مثلا 10 الى 15 % .. فانه في هذه الحالة يمكن ان نقول ان فرضية السعر قياسا للعائد يكون ذا مردود جيد على الرغم من ارتفاع سعر السهم النسبي قياسا للعائد

تقييم السهم بطريقة التحليل الاساسي

تعتمد طريقة التحليل الاساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 الى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون ايضا الى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على اقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.

سادسا: تقييم السهم بطريقة التحليل الفني

تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على امكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا او هبوطا في المستقبل. هذا الاسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا ام هبوطا.

مخاطر السوق

تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من انواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر اكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا او صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين اسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.

المخاطرة المنتظمة

ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) او ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها او التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، ادوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، اسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في اسواق عالمية مختلفة.


المخاطر غير المنتظمة

وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية او منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرا ضعف في الشر كة وارباحها مما يؤدى الى هبوط اسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص او التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.

مخاطرة التضخم

وتعرف ايضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للاسهم فاذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التاكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلى من معدل التضخم على اقل الاحوال.

مخاطرة التوقيت

مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق الى القمة او وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم السعودية قبل ثلاث اعوام واستمر الى وقتنا الحالى و استفاد بسبب التوقيت في الدخول ومن استثمر في بداية هذا العام او العام الماضي فلاشك انه عانى من سوق الاسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت. لذا انصح من اراد الاستثمار من ضرورة اختيار توقيت الدخول .. وحاليا يفضل وقت التصحيح القوى للسوق ودراسة القاع المفترض للسهم .. وهذا لايكون الا بعد دراسة متعمقة لحركة السهم الفنية له.

مخاطرة السيولة

وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه الى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والاسهم للشركات الكبيرة اكثر سيولة من الاستثمار في العقار او اسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع الى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار

اتمنا التوفيق للجميع

​

 

[alhuwaidi]

مواقع أهم البورصات العالمية والعربية على الإنترنت

Arab & International Stock markets Sites

موقع البورصة القطرية Qatar Stock Markethttp://www.dsm.com.qa/

موقع البورصة السعودية Saudi Stock Markethttp://www.tadawul.com.sa/

موقع بورصة الأردن Jordanian Stock Markethttp://www.ase.com.jo/

موقع البورصة اللبنانية Lebanese Stock Markethttp://www.bse.com.lb/

موقع البورصة المصرية Egypt Stock Markethttp://www.egyptse.com/main_a.asp

موقع بورصة الكويت Kuwait Stock Markethttp://www.kuwaitse.com/sunkse

موقع بورصة فلسطين Palestine Stock Markethttp://www.p-s-e.com/

موقع البورصة التونسية Tunisia Stock Markethttp://www.tustex.com.tn/amen_invest.htm

موقع البورصة البحرينية Bahrain stock exchangehttp://www.bahrainstock.com/

موقع البورصة الجزائرية Algeria Stock Markethttp://www.cosob.com.dz/

موقع البورصة العمانية Oman Stock Markethttp://www.msm-oman.com/

موقع بورصة داو جونز DJ Stock Markethttp://dowjones.com/

موقع بورصة نازداك NASDAQ Stock Markethttp://www.nasdaq.com/

موقع بورصة شيكاغو بورد Chicago Board Stock Markethttp://www.cbot.com/cbot/pub/page/0,3181,949,00.html

موقع بورصة نيويورك New York Stock Markethttp://www.nyse.com/

موقع بورصة أميركان American Stock Markethttp://www.amex.com/

موقع البورصة اليونانية Greece Stock Markethttp://www.ase.gr/

موقع البورصة الكندية Canadian Stock Markethttp://www.tse.com/

موقع البورصة القبرصية Cyprus Stock Markethttp://www.cse.com.cy/gr/default.asp

موقع البورصة الإيطالية Italian Stock Markethttp://www.borsaitalia.it/it/mercati/homepage

موقع البورصة البريطانية British Stock Markethttp://www.londonstockexchange.com/

موقع البورصة الأسبانية Spain Stock Markethttp://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm

موقع بورصة نازداك أوروبا NASDAQ Europe Stock Markethttp://nasdaqeurope.com/

موقع البورصة الفرنسية French Stock Markethttp://www.euronext.com/home/0,3766,1732,00.html

موقع البورصة السويدية Sweden Stock Markethttp://www.stockholmsborsen.se/​

 

[alhuwaidi]

العواطف في الاستثمار


الثقة الزائدة فى الإستثمار وإستخدام العواطف فى إتخاذ القرارات الإسثمارية لها الأثر الكبير فى خسارة المستثمرين بناء مشاعرهم وعواطفهم

قد يعتقد البعض عندما ربح مرة او مرتين يعتقد إنه فالطريق السليم وتزيد عنده الثقة على إن السوق فى إرتفاع متواصل وعندما يتراجع السوق هنا تكمن

الأخطاء فى صنع القرار نتيجة الثقة الزئدة لما كان فى السابق ""رأس المال جبان""

الطمع الزائد والخوف والإرتباك سلوك مؤثر فى إتخاذ القرارات الخاطئة لدخول السوق فى الشراء أوالبيع للأسهم

التنظيم والتخطيط والتحكم والقيادة لصنع قرار صائب وصحيح

لا وقت للعواطف والمشاعر الحساسة في سوق الأسهم

 

[alhuwaidi]

موقع مميز للميتاستوك

موقع مميز يحتوي على العديد من المؤشرات للميتاستوك

مع شرح لكل مؤشر

يمكنك الدخول من خلال هذا الرابط

http://trader.online.pl/MSZ/e-0-tytulowa-a.html


تمنياتي لكم بالتوفيق

 

[alhuwaidi]

برنامج يحسب لك نقاط الدخول والخروج والدعم والمقاومه

برنامج بسيط وسهل الاستخدام يمكن من خلاله ان تحسب نقاط الدخول

والخروج والدعم والمقاومة.

كل الشكر للاخ خالد الجديع على كل هذا التميز


http://www.maharty.com/stc.html​

 

[alhuwaidi]

ترحيب رسمي غير معلن بـ " الفلتان "

توقّع استمرارها مع غياب رقابة إدارة السوق
النفيسي: تداولات البورصة تعيش حالة من الفلتان


قال مدير عام مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان تداولات سوق الكويت للأوراق المالية تعيش حالة فلتان عامة تتزايد يوما بعد آخر، والمتلاعبون والمضاربون تزداد جرأتهم يوما بعد آخر بسبب غياب قانون ينظم حالة السوق. وتعجب النفيسي من ان تكون الرقابة غائبة عن المتلاعبين في الوقت الذي تتزايد حدتها في وجه شركات اخرى اكثر شفافية في تعاملاتها وبياناتها المالية. وقال ان احد الاسهم حقق ملياري دينار في تداول يوم واحد في احدى السنوات وهو ما يوازي تداول 90 يوما على مستوى السوق. واشار الى ان سيادة عنصر المضاربة في السوق وفتح الباب واسعا امام المضاربين دون رقابة حاكمة قادرة على غربلة التداولات ومعرفة الغث من السمين وحماية حقوق المساهمين. وتوقع النفيسي زيادة حالة الفلتان وانعدام الرقابة في الفترة المقبلة في ظل حالة الترحيب الرسمي غير المعلن بما يقوم به المضاربون في السوق.


المصدر : جريدة الأنباء
تاريخ النشر : 13/8/2009​

 

[cfte]

كبير يالهويدي يعطيك الله ألف عافية على المجهود الضخم هذا

بالتوفيق

 

[alhuwaidi]

مشكور

اشكرك اخي الكريم

 

[alhuwaidi]

كلام

المؤشر السعرى :7,651.7 (-28.4)
المؤشر الوزنى :448.65 (0.77)
عدد الصفقات : 4,136
القيمة المتداولة : 38,467,360
الكمية المتداولة : 226,085,000

ويستمر مسلسل النزول

وبعده المسلسل الحزين الانهيار ان لم تتم المعالجه



وجهة نظر​

 

[cfte]

تسلم

دائما متميز

 

[alhuwaidi]

الازمة بعد عام: مداها وتبعاتها

يعيش العالم الان حالة تذكر لما اصطلح على اعتباره عين الازمة المالية العالمية وهو انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري في الولايات المتحدة، احد البنوك الاربعة الكبرى في العالم في مجاله، منتصف سبتمبر العام الماضي.

وتلك فرصة للتحليل والاستنتاج والتوقع في ظل ازمة الركود الاقتصادي العالمي الحالي لم يوفرها الاقتصاديون والمستثمرون منذ مطلع الشهر.


اعتبر انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري قمة الازمة المالية العالمية
تتباين التقديرات الان بشأن حالة الركود وما اذا كان العالم قد مر بالاسوأ منه ام انه يتجه الى مزيد من التراجع.

ووسط مؤشرات تتوالى بشكل شبه يومي حول تحسن هنا ونمو هناك وتباطؤ في التراجع، يعتقد كثيرون ان الاسوأ قد مر وان منحنى الركود تجاوز القاع ولم يعد امامنا سوى انتظار التعافي.

وتتجه تحليلات كثيرين الان، وتصريحات المسؤولين عن السياسات الاقتصادية والمالية في الدول الكبرى والناشئة، للحديث عن مدى قوة التعافي او هشاشته.

يشجع على ذلك ان اقتصادات رئيسية في اوروبا واسيا، كالاقتصاد الالماني والفرنسي والياباني، تكاد تكون خرجت رسميا من حالة الركود في الربع الثالث من هذا العام.

ولا يعني ذلك انها بدأت تحقق نموا ايجابيا ـ أي فوق الصفر ـ وانما شهد الناتج المحلي الاجمالي لها تراجعا في الانكماش في الربعين الثاني والثالث من العام على التوالي.

وكما ان الركود يحدد تقنيا بتراجع النمو لربعين متتاليين، يحدد التعافي بزيادة النمو لربعين متتاليين ـ ويعد تراجع الانكماش (النمو بالسالب تحت الصفر) نموا يعني الخروج من الركود.

وربما يعود ذلك الى توفر بعض السعة الاضافية في تلك الاقتصادات ما سمح لها بمقاومة استمرار التراجع في النمو.

الا ان العامل الاهم في ذلك التحسن هو التدخلات الحكومية في قطاعات الاقتصاد المختلفة وفي مقدمتها القطاع المصرفي والمالي.

الركود والكساد

شبه البعض ركود الاسواق بالكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي
واذا كانت الحكومات ومسؤولوها يروجون للتفاؤل الحذر، فذلك لانها انفقت من الاموال العامة ما يصل الى 18 تريليون دولار في شكل مساعدات انقاذ للبنوك والمؤسسات المالية ودفعات تنشيط اقتصادي.

اما المحللون والخبراء، الذين شبه بعضهم الازمة العالمية الحالية بالكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، فلا يمكنهم تجاهل تلك المؤشرات الايجابية وان كانت ضعيفة لذا بدأت التعليقات تتناول شكل التعافي.

ولان التدخلات الحكومية اثرت في تنشيط الاقتصاد، او على الاقل الحد من تدهوره، تفادى الاقتصاد العالمي حالة الكساد، لانه في الكساد لا تجدي التدخلات نفعا. فالاكيد حتى الان ان الاقتصاد العالمي في ركود لم يصل الى كساد.

وربما لعبت الاقتصادات الصاعدة وسريعة النمو في اسيا وغيرها دورا اساسيا في درء خطر الكساد.

فمقابل انكماش بما بين 2 و5 في المئة في المتوسط السنوي في الاقتصادات الرئيسية التقليدية، حافظت الصين وكثير من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا مثلا على نمو ايجابي ـ وان تراجع النمو بنسبة كبيرة قد تصل الى النصف.

مع ذلك يتخوف بعض الاقتصاديين من ان مؤشرات التعافي تلك قد لا تزيد عن كونها "فجر كاذب" وتحذيرهم بضرورة التعامل معها بحذر.

وفي حالة عدم اليقين تلك يصعب الحسم بان الركود الاقتصادي العالمي اتى كل أكله وان الكساد مستبعد.

وما يجمع عليه اغلبية المعلقين الان، وتعززه الشواهد من ارقام الاقتصاد الكلي وبيانات القطاعات المختلفة، ان المملكة المتحدة والولايات المتحدة تاتيان في ذيل الاقتصادات الرئيسية في مقياس التعافي.

ذلك ان كلا الاقتصادين البريطاني والامريكي يعتمدان في نمو الناتج المحلي الاجمالي على القطاع المالي اكثر من غيرهما ـ وهو القطاع الذي بدأت منه الازمة وكان الاكثر تضررا منها.

البداية
يشار الى ان بداية الازمة، وما اصطلح على تسميته بالانكماش الائتماني، كانت بانهيار قطاع العقارات في امريكا وما صاحبه من افلاس بنوك نتيجة اصولها الكبيرة من الديون العقارية الرديئة.

لكن بوادر النذر كانت من المصارف، وحتى قبل انهيار بنك ليمان براذرز العملاق ويمكن القول ان التحذير الاول كان من بنك بي ان بي باريبا الفرنسي في صيف 2007 حين ابلغ مستثمريه ان السيولة تبخرت تماما من صندوقين استثماريين تابعين له انكشفا على سندات دين مؤمنة بقروض عقارية رديئة في السوق الامريكي.


تدخلت الحكومات بتاميم مؤسسات الاقراض العقاري
وتوالت بعد ذلك الافلاسات واعلان الخسائر من نورذرن روك في بريطانيا الى يو بي اس في سويسرا.

وتوقفت البنوك عن الاقراض فيما بينها وتوفير خطوط ائتمان للمؤسسات، ومازالت حتى الان كلفة الاقراض الاستثماري عالية رغم التغيير الدرامي في السياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم بخفض اسعار الفائدة بشدة.

ومع اتضاح اسباب الازمة بسرعة، وهي بالتحديد انحراف الاسواق المالية والمصرفية في ابتكارها لمشتقات مالية وهمية، كان هم الحكومات والسلطات هو معالجة العرض وتاجيل النظر في المرض.

الدروس
وارتفعت اصوات تطالب بضرورة تشديد الاجراءات المنظمة للنشاطات المالية، لكن واشنطن ولندن ترددتا بشدة في ركوب تلك الموجة خشية نسف اسس السوق الحر.

ولا يبدو ان الدروس استخلصت بجلاء من الازمة، وربما لانها لم تنه بعد، وهناك ممن يعتقد انهم ساهموا فيها ينظرون الان لتجاوزها.

فالرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الامريكي الان جرينسبان يقول في مقابلة مع بي بي سي ان سبب الازمة هو "الطبيعة البشرية"، وكانه يعفي القطاع المالي والمصرفي وتجاوزه للقواعد والاصول من المسؤولية.

فجرينسبان، الذي ظل رئيسا للاحتياطي لنحو عقدين من الزمن، من اشد المعارضين لتقنين التعامل في الاسواق ومن المتحمسين للمشتقات المالية.

ويعتقد كثير من الاقتصاديين ان سياسات جرينسبان النقدية ـ بحفاظه على اسعار فائدة متدنية ـ ادت الى خلق سيولة زائدة عن الحد وتدهور معايير الاقراض ما قاد الى فقاعة اسعار العقارات في الفترة من 2004 الى 2006 ومن ثم انهيار الاسواق العام الماضي.

واذا كانت الحكومات تبحث الان في كيفية وقف الدعم وتدخلات التنشيط، وربما سحب قدر كبير مما ضخته من اموال مع ظهور التعافي، فان ذلك قد يخلق ازمة جديدة بسرعة ما لم يتم التعامل مع جذور اسباب الازمة الحالية.

صحيح ان تشديد اللوائح والقوانين قد يضر بالاسواق طالما استمرت الممارسات التي ادت الى الازمة، لكن تلك الممارسات ذاتها بحاجة الى اعادة نظر وتغيير جذري اذا اريد للتعافي ان يكون قويا بما يكفي لمنع الكساد وعدم تكرار ازمة بتلك الحدة.

​

منقول BBCArabic

 

[alhuwaidi]

التحليل الاقتصادي

في القرون الماضية ، كان وضع أية أمة يعتمد على مدى قوتها العسكرية . أما اليوم فإن القوة الاقتصادية هي التي تقرر النجاح والفشل 0

الواقع أن مواضيع الاقتصاد الكلي تسيطر على جداول الأعمال السياسية والاقتصادية 0 فخلال عقد الثلاثينيات ، حين انهار الإنتاج ، والتوظيف ، والأسعار في الولايات المتحدة ، وفي العديد من دول العالم الصناعية صارع الاقتصاديون والقادة السياسيون نكبة الكساد العظيم وبعدها، كانت المشكلة هي الحفاظ على استمرار الانتعاش الاقتصادي ومكافحة معدلات التضخم العالية 0 ثم بعد ذلك الموضوع الساخن هو «تعايش الركود والتضخم» - أي اجتماع بطء التنمية مع ارتفاع الأسعار –

وفي بداية عقد التسعينات واجهت صناع السياسة مجموعة من المسائل المحيرة عن بطء نمو الإنتاجية والأجر الحقيقي ، إضافة إلى ضرورة موازنة التهديد الذي يفرضه التضخم ، مع ضرورة تأمين الوظائف لجميع الراغبين بها 0

طور جون ماينرد كينز ، رداً على فترة «الكساد العظيم» نظريته الثورية ، التي ساعدت على تفسير القوى المولدة للتقلبات الاقتصادية ، واقترحت منهجاً للسيطرة على أسوأ التجاوزات التي تسببها الدورات الاقتصادية 0 وبفضل كينز وخلفائه المحدثين لدينا سياسات اقتصادية كلية – أي السياسات التي تؤثر في العرض النقدي ، والضرائب ، والإنفاق الحكومي – أن تسرّع النمو الاقتصادي أو تبطئه ، وأن تعيد موازنة ما تسببه الدورات الاقتصادية من تجاوزات تتمثل في ارتفاعات الأسعار والبطالة ، أو تكبح الفائض الكبير ، أو العجز ، في التجارة الدولية 0

إن هدف الاقتصاد الكلي (macroeconomics) هو دراسة السلوك الاقتصادي ككل 0 فهو يبحث في المستوى الإجمالي لمخرجات الأمة ، والعمالة ، والأسعار 0 وبعكس ذلك يدرس الاقتصاد الجزئي (microeconomics) الأسعار ، والكميات الفردية ، والأسواق 0

وقد توضح لنا بضعة أمثلة هذا الفارق : الاقتصاد الجزئي يأخذ في اعتباره ، مثلاً ، كيف يسعر كارتل لمنتجي النفط أسعار نفطه ؛ أما الاقتصاد الكلي فيهتم بالسبب الذي جعل ارتفاعاً حاداً في سعر النفط العالمي يؤدي إلى التضخم والبطالة 0 يدرس الاقتصاد الجزئي مسألة ما إذا كان الذهاب إلى الجامعة ، هو استغلال جيد للوقت ، أما الاقتصاد الكلي فيبحث في معدلات البطالة بين الشبان البالغين 0 الاقتصاد الجزئي في قضايا مفردة من قضايا التجارة الخارجية ، مثل السبب في أننا نستورد سيارات تويوتا ونصدر شاحنات ثقيلة ، في حين يدرس الاقتصاد الكلي الاتجاهات الإجمالية لمستوردتنا وصادراتنا 0

الاهتمامات الأساسية للسياسة الاقتصادية الكلية :

شهد عقد الثلاثينيات أول تحرك لعلم الاقتصاد الكلي ، الذي أسسه جون ماينرد كينز في أثناء محاولته فهم الآلية الاقتصادية التي أفرزت «الكساد العظيم» 0 وبعد الحرب العالمية الثانية ، وبعد التفكير في التأثير المتزايد لوجهات النظر الكينزية ، والخوف من حدوث كساد آخر 0

1- العمل على تخفيض البطالة

تبدي جميع اقتصاديات السوق أنماطاً من المد والجزر تعرف باسم «الدورات الاقتصادية» 0 وحين تكون الدورة الاقتصادية انكماشية ، كما حدث في الركود الاقتصادي خلال الفترة من 1990-1991 هبط إنتاج السلع والخدمات ، وفقد الملايين من الناس أعمالهم 0 وخلال جزء كبير من فترة ما بعد الحرب ، كان الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية استخدام السياسة النقدية والمالية لخفض حدّة الدورة الاقتصادية الانكماشية والبطالة 0

اضف إلى ذلك تعاني الدول في بعض الأحيان من مستويات عالية من البطالة تتواصل رغم التوسع في اقتصادها 0 فقد عانت الدول الأوروبية في أوائل عقد التسعينيات بطالة في قواها العاملة بلغت 5 إلى 10 بالمئة استمرت لمدة تزيد عن سنة 0 ويبحث الاقتصاد الكلي في أسباب استمرار مثل هذه البطالة المؤلمة 0 وبعد تحليل الأسباب المحتملة ، يمكن للاقتصاد أن يقترح العلاجات المحتملة ، مثل إعادة تنظيم سوق العمل عن طريق خفض الدوافع التي تمنع الناس من العمل ، أو زيادة مرونة الأجر0 وتعتمد حياة الملايين من الناس وثرواتهم على مدى قدرة الاقتصاد الكلي على الرد على هذه الأسئلة 0

2- تحليل أسباب تضخم الأسعار وبقاءه تحت السيطرة

تبيّن علماء الاقتصاد أن لمعدلات التضخم العالية تأثيراً سيئاً على اقتصاديات السوق ، فاقتصاد السوق ، يستخدم الأسعار كمؤشر لقياس القيم الاقتصادية ، وكطريقة لتسيير الأعمال 0 وخلال الفترات التي ترتفع فيها الأسعار بسرعة يفقد هذا المؤشر قيمته ، ويصبح الناس مشوشين ، ويرتكبون الأخطاء ، وينفقون الكثير من وقتهم في القلق من تضخم يبتلع مدا خيلهم 0 ويقود التغير السريع للأسعار إلى عدم الكفاءة الاقتصادية 0

نتيجة لذلك ، باتت السياسات الاقتصادية الكلية توكد أكثر فأكثر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي0 يمكن للاقتصاد الكلي أن يقترح الدور المناسب للسياسات النقدية والمالية ، ولأنظمة أسعار الصرف ، ولبنك مركزي مستقل ، في احتواء التضخم 0

3- زيادة معدلات النمو الاقتصادي

يهتم الاقتصاد الكلي أيضاً بازدهار البلاد على المدى الطويل 0 فتنمية الامكانيات الإنتاجية لدولة ما ، خلال فترة تمتد لعدة عقود ، هي عامل أساسي في تقرير معدل نمو الأجور الحقيقية ومستويات المعيشة 0 فخلال ربع القرن الماضي ، جعلت التنمية السريعة في بعض الدول الآسيوية مثل اليابان، وكوريا الجنوبية ، وتايوان متوسط دخل مواطنيها يحلق عالياً 0 وتسعى الدول إلى معرفة مكونات التنمية الناجحة 0 وهل للعجز الكبير في الموازنة ، أو العجز في الميزان التجاري آثار ضارة على التنمية على المدى الطويل ؟ وما هو دور الاستثمار في الرساميل المادية ، وفي البحث والتطوير ، وفي الرأس البشري ؟ وهل يجب على الحكومة أن ترعى صناعات الرئيسية عن طريقة المعونات والسياسة الصناعية ، أم أن من الأفضل اتباع سياسة رفع اليد عن الصناعة ؟

ثمة تعقيدات أخرى تنشأ حين نأخذ في اعتبارنا هذه المواضيع الرئيسية الثلاث وهي أنه لابد من المفاضلة بين هذه الأهداف الثلاثة 0 فخفض العجز في الموازنة قد يعني القبول بمعدلات تنمية أبطأ على المدى القريب 0 وزيادة معدل تنمية الإنتاج على المدى الطويل قد يتطلب استثمارات أكبر في مجال المعرفة ورأس المال ، وهذا الاستثمار سيخفض الاستهلاك النهائي الحالي.

أهداف وأدوات الاقتصاد الكلي :

- أولاً ، كيف يمكن لعلماء الاقتصاد تقييم نجاح مجمل الأداء الاقتصادي ؟ ثانياً ، ما هي أدوات السياسة التي يمكن تحقيق هذه الأهداف بها ؟

يبسط الجدول التالي قائمة بالأهداف والأدوات الرئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية 0

الأهداف الأدوات

1 - المخرجات السياسة المالية :

تنمية عالية وسريعة الإنفاق الحكومي

الضرائب

2 - العمالة السياسة النقدية

معدلات عالية من العمالة مع معدلات السيطرة على العرض النقدي

منخفضة من البطالة الإجبارية التأثير في سعر الفائدة

3 - استقرار مستوى الأسعار السياسات الخاصة بالدخل

مع بقاء الأسواق الحرة خطوط إرشادية لرقابة إلزامية

قياس النجاح الاقتصادي :

يُحكم على الأداء الاقتصادي الكلي بالنظر إلى بضعة متغيرات رئيسية – أهمها الناتج المحلي الإجمالي ، ومعدل البطالة ، والتضخم

المخرجات 0 الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي هو تأمين السلع والخدمات التي يرغبها السكان 0 فأي شيء أهم بالنسبة لأي اقتصاد من إنتاج سكن فسيح ، وغذاء ، وتعليم ، ووسائل استجمام الشعب ؟

وأكثر هذه المقاييس شمولية لإجمالي مخرجات اقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي (gross domestic product) 0 وهو يقيس القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة في بلد ما خلال سنة واحدة 0 وثمة طريقتان لقياس الناتج المحلي : «الاسمي» 0 ويقاس حسب أسعار السوق الفعلية 0 أما «الحقيقي» ، فيقاس بأسعار ثابتة ، أو غير متغيرة 0

تحركات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هي أفضل المقاييس المتوفرة وأكثرها شيوعاً لقياس مستويات النمو في المخرجات ؛ فهي بمثابة نبضات ترصد بدقة الاقتصاد القومي 0

الناتج المحلي الإجمالي الممكن (potential GDP) هو الاتجاه العام لنمو الناتج المحلي الحقيقي على المدى الطويل ، أو أكبر كمية يمكن للاقتصاد أن ينتجها مع المحافظة على استقرار الأسعار 0 ويطلق على المخرجات الممكنة في بعض الأحيان «الإنتاج عند مستوى الاستخدام المرتفع»0 محين يعمل الاقتصاد بأقصى إمكاناته ، تكون البطالة منخفضة والإنتاج عال 0

الفرق ما بين إجمالي الناتج المحلي الممكن والفعلي يدعى فجوة إجمالي الناتج المحلي (GDP gap) 0 ووجود فجوة واسعة في الناتج المحلي الإجمالي ، يعني أن الاقتصاد في طور انكماش وأنه يعمل داخل حدود إمكانيات الإنتاج الخاصة به 0 ويطلق على فترات الانكماش اسم «الركود» حين تكون الفجوة صغيرة ، و«الكساد» (depressions) حين تكون الفجوة كبيرة 0

العمالة العالية ، والبطالة المنخفضة 0 الهدف التالي الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية هو «العمالة العالية» والذي هو المرادف «للبطالة المنخفضة» 0 ويرغب الناس في أن يكونوا قادرين على إيجاد أعمال ثابتة جيدة الأجر من دون بحث أو انتظار طويل 0

يميل معدل البطالة إلى التحرك مع الدورة الاقتصادية : فحين تكسد المخرجات ، يهبط الطلب على اليد العاملة وترتفع البطالة 0 وقد عمت البطالة خلال فترة الكساد العظيم في الثلاثينيات ، حيث كانت ربع القوى العاملة عاطلة عن العمل 0

استقرار الأسعار 0 الهدف الثالث للاقتصاد الكلي هو «الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن أسواق حرة 0 فالرغبة في الحفاظ على أسواق حرة هو هدف دقيق ، حيث إنه يشتمل على الاقتناع بأن اقتصاد السوق يعمل بسلاسة ، هو أكثر الطرق كفاءة لتنظيم معظم النشاط الاقتصادي

الجزء الثاني من هذا الهدف هو منع المستوى الإجمالي للأسعار من الارتفاع والانخفاض بسرعة 0 والسبب هو أن التغييرات السريعة في الأسعار ، تحرف القرارات الاقتصادية للأفراد والشركات 0 وأكثر المقاييس شيوعاً للمستوى الإجمالي للأسعار هو الرقم القياسي لأسعار المستهلك (أو مؤشر سعر المستهلك م س م) (consumer price index CPI) 0 ويراقب الرقم القياسي هذا تكلفة سلة ثابتة من السلع (تشمل بنوداً مثل الطعام ، والمسكن ، والملبس ، والرعاية الطبية) يشتريها مستهلك نموذجي من سكان المدن.

نطلق على التغيير في مستويات الأسعار معدل التضخم (rate of inflation) والذي يشير إلى معدل النمو ، أو التراجع في مستوى الأسعار ما بين سنة وأخرى 0

يحدث الانكماش (deflation) حين تنخفض الأسعار (مما يعني أن معدل التضخم سلبي) 0 وفي الجانب الآخر الأشد تطرفاً نجد «التضخم الجامع» ، وهو ارتفاع في مستوى الأسعار بمقدار ألف أو حتى مليون بالمئة سنوياً 0 وفي مثل هذه الأحوال – والبرازيل في الثمانينات ، أو روسيا في التسعينيات – لا يكون للأسعار أي معنى على الإطلاق ، وينهار نظام السعر كله 0

باختصار :

أهداف السياسة الاقتصادية الكلية هي :

1- مستويات عالية ومتنامية من الناتج القومي (أي من الناتج القومي الإجمالي الحقيقي) 0

2- عمالة عالية (مع بطالة متدنية) 0

3- مستوى أسعار مستقر أو يرتفع برفق ، مع أسعار وأجور يقررها نظام العرض والطلب في الأسواق الحرة 0

لدى الحكومات أدوات معينة يمكنها استخدامها للتأثير على النشاط الاقتصادي الكلي 0

« وأداة السياسة » هي متغير اقتصادي تسيطر عليه الحكومة ويمكن أن يؤثر في واحد أو أكثر من أهداف الاقتصاد الكلي 0 أي أنه بتغيير السياسة النقدية ، والمالية ، أو سياسات أخرى يمكن للحكومات أن توجه الاقتصاد نحو خليط أفضل من المخرجات ، واستقرار الأسعار ، والاستخدام 0 والمجموعات الرئيسية الثلاث الأخرى للسياسة الاقتصادية الكلية مدرجة على الجانب الأيسر من الجدول 0

السياسة المالية 0 (fiscal policy) والتي تشير إلى استخدام الضرائب والانفاق الحكومي0 ويتم «الإنفاق الحكومي» بشكلين مختلفين 0 أولاً هناك مشتريات حكومية ، وتشمل الإنفاق على شراء السلع والخدمات – شراء الدبابات ، وإنشاء الطرق ، ورواتب القضاة ، وما إلى ذلك 0 أضف إلى ذلك ، هناك الدفعات التحويلية الحكومية ، والتي تعزز دخل فئات معينة من الناس مثل كبار السن أو العاطلين عن العمل 0 ويقرر الاتفاق الحكومي الحجم النسبي للقطاعين العام والخاص ، أي ، كم من الناتج المحلي الإجمالي يجري استهلاكه بشكل جماعي وليس بشكل خاص 0 وبالنظر من زاوية الاقتصاد الكلي فإن الإنفاق الحكومي يؤثر أيضاً على المستوى العام للإنفاق في الاقتصاد ويؤثر بالتالي على الناتج المحلي الإجمالي 0

ويؤثر الشق الآخر للسياسة المالية ، أي «الضرائب» ، في الاقتصاد كله بطريقتين0 بداية ، تخفض الضرائب مداخيل الناس 0 وهي بتركها الناس بدخل أقل يمكنهم التصرف فيه أو إنفاقه ، تميل إلى خفض المبالغ التي يمكن أن ينفقها الناس على السلع والخدمات 0 وهذا بدوره يخفض الطلب على السلع والخدمات ، والذي يخفض في نهاية الأمر الناتج المحلي الإجمالي الفعلي 0

أضف إلى ذلك ، تؤثر الضرائب في أسعار السلع وعوامل الإنتاج ، وتؤثر بالتالي في الحوافز والسلوكيات 0 على سبيل المثال ، كلما زادت الضرائب على أحد قطاعات الأعمال ، كلما ازداد تردد هذه القطاعات في استثمار المزيد من السلع الرأسمالية الجديدة فيها 0

السياسة النقدية 0 الأداة الرئيسية الثانية للسياسة الاقتصادية الكلية هي السياسة النقدية (monetary policy) التي تسيرها الحكومة من خلال إدارة النظام النقدي ، والائتماني ، والمصرفي للدولة 0 ويقوم البنك المركزي بتنظيم العرض النقدي 0 لكن ما هو العرض النقدي بالضبط ؟ النقود (money) وتشمل جميع وسائل التبادل أو طرق الدفع 0

يمكن للبنك المركزي عن طريق تغيير عرض النقود ، أن يؤثر في العديد من المتغيرات المالية والاقتصادية ، مثل أسعار الفائدة ، وأسعار الأسهم ، وأسعار المساكن ، وسعر الصرف 0 فتقييد العرض النقدي يقود إلى رفع سعر الفائدة ويخفض الاستثمارات ، والتي بدورها تخفض الناتج المحلي الإجمالي وتخفف من التضخم 0 وإذا ما واجه البنك المركزي انكماش في الدورة الاقتصادية، يمكنه زيادة العرض النقدي وخفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي 0

سياسات الدخل 0 حين يهدد التضخم بالخروج عن السيطرة ، تبحث الحكومات عن طرق لتثبيت الأسعار 0 وقد كانت الطريقة التقليدية لتبطئة التضخم لدى الحكومات ، هي اتخاذ خطوات نقدية ، أو مالية لخفض المخرجات ، ورفع معدل البطالة 0 ولكن تبين أن هذه الاستراتيجية التقليدية مكلفة للغاية 0 فقد يتطلب الأمر خسارة بالغة من الناتج المحلي الإجمالي (أو فجوة الناتج المحلي الإجمالي) لخفض التضخم بمقدار بضع نقاط مئوية 0 وبسبب مرارة هذه الحل ، تسعى الحكومات دوماً لإيجاد طرق أخرى لاحتواء التضخم ، وتتراوح البدائل ما بين الرقابة على الأجور والأسعار إلى إجراءات أقل صرامة مثل الأجور الاختيارية وخطوط إرشادية للأسعار 0 وتعرف السياسات المتعلقة بالرقابة على الأجور والأسعار باسم سياسات المداخيل (incomes policies) 0 ًوبشكل إجمالي لدى الدولة تشكيلة واسعة من أدوات السياسة التي يمكن استخدامها لمتابعة أهداف الاقتصاد الكلي0 والأدوات الرئيسية هي التالية :

1- تشمل السياسة المالية الانفاق الحكومي والضرائب 0 والانفاق الحكومي يؤثر على الحجم النسبي للاستهلاك العام مقابل الاستهلاك الخاص 0 فرض الضرائب يقتطع من المداخيل ويخفض الانفاق الخاص ، إضافة إلى ذلك ، فإنها تؤثر على الاستثمار والمخرجات الممكنة وتؤثر السياسة المالية على مجمل الانفاق ، وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم 0

2- السياسة النقدية ، يديرها البنك المركزي وهي التي تقرر العرض النقدي 0 والتغييرات في العرض النقدي تحرك أسعار الفائدة صعوداً أو نزولاً ، وتؤثر في قطاعات مثل الاستثمار في الأعمال ، والإسكان ، وصافي الصادرات 0 وللسياسة النقدية تأثير مهم على الناتج المحلي الإجمالي الفعلي والناتج المحلي الإجمالي الممكن 0

3- السياسات الدخلية هي محولات حكومية للحدّ من التضخم بخطوات مباشرة ، سواء عن طريق الإقناع بالكلام أو بفرض تشريعات للرقابة على الأجور والأسعار 0



العلاقات الاقتصادية والدولية :

ليس ثمة دولة معزولة في جزيرة عن باقي العالم . فجميع الدول تشارك في الاقتصاد العالمي ، وترتبط ببعضها البعض من خلال التجارة والتمويل .

من المؤشرات المهمة للتجارة الخارجية بشكل خاص صافي الصادرات (net exports) والتي هي الفارق الرقمي ما بين قيمة الصادرات وقيمة المستوردات 0 فحين تزيد الصادرات عن المستوردات 0 يكون هناك فائضاً 0 أما ميزان سلبي من صافي الصادرات فهو عجز 0

تزايدت أهمية هدف توسيع التجارة العالمية حين رأت دول العالم أن التجارة الخارجية تستحث الكفاءة ، وتشجع التنمية الاقتصادية 0 ومع انخفاض تكاليف النقل والاتصال ، أصبحت الروابط الدولية أكثر متانة مما كانت عليه قبل جيل من الآن 0 وقد حلت التجارة الدولية محل بناء الامبراطورات والفتوحات العسكرية ، كأضمن طريقة للنفوذ والثروة القومية 0 وتتاجر بعض الدول اليوم بأكثر من نصف مخرجاتها 0

ومع تزايد ترابط الاقتصادات ببعضها البعض ، بات صناع السياسة يكرسون المزيد من الاهتمام للسياسة الاقتصادية الدولية 0 والتجارة الدولية ليست هدفاً بحد ذاتها 0 بل أن الدول تهتم بالتجارة الدولية لأنها تخدم الهدف النهائي لتحسين مستوى الحياة 0 ومجالات الاهتمام الرئيسية هي السياسات التجارية ، وأنظمة أسعار الصرف ، وتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية 0

وتشمل «السياسات التجارية» ، التعرفات الجمركية ، والحصص (الكوتا) ، واللوائح التنظيمية التي تقيد أو تشجع الاستيراد والتصدير 0 وللسياسات التجارية تأثير ضئيل على الأداء الكلي للاقتصاد ، لكن بين الحين والآخر ، وكما حدث خلال عقد الثلاثينيات ، تكون القيود على التجارة شديدة بحيث تحدث اضطرابات اقتصادية كبيرة ، وتضخم ، أو ركود 0

إن اقتصاداً دولياً يعمل بسلاسة هو شبكة معقدة من العلاقات التجارية والمالية بين الدول 0 وحين يسير النظام الاقتصادي الدولي بسلاسة ، فإنه يساهم في التنمية الاقتصادية السريعة ، وحين تنهار أنظمة التجارة ، فإن الإنتاج والمداخيل تعاني في مختلف أنحاء العالم 0 لذلك فإن على الدول أن تراقب علاقاتها الاقتصادية الدولية من خلال السياسات التجارية ، وإدارة أسواق الصرف الأجنبي ، وتنسيق سياساتها الاقتصادية الكلية مع الدول الأخرى 0


الاقتصاد الكلي وعلاقته بالعرض والطلب الإجماليان

وجود البطالة مع الانتعاش طور علماء الاقتصاد أداة من العرض والطلب الإجماليان للمساعدة في تفسير الاتجاهات الرئيسية للإنتاج والأسعار 0

ثورات, حروب

إضافة إلى ذلك نجد مجموعة من المتغيرات الخارجية (exogenous variables) ، والتي تؤثر في النشاط الاقتصادي لكنها لا تتأثر بالاقتصاد 0 وتشمل هذه المتغيرات الحروب والثورات والظروف الاقتصادية الأجنبية ، والنمو السكاني ، وعوامل أخرى عديدة 0

تعريفات العرض والطلب الإجماليان

كيف تتفاعل القوى المختلفة لتقرر مجمل النشاط الاقتصادي ؟ يبين الشكل التالي العلاقة ما بين مختلف المتغيرات الكلية في الاقتصاد 0 ويقوم هذا الشكل بتقسيم السياسة والمتغيرات الخارجية إلى فئتين : وتلك التي تؤثر في الطلب الإجمالي والأخرى التي تؤثر في العرض الإجمالي 0 وتقسيم المتغيرات إلى هاتين الفئتين ضروري كي نفهم ما الذي يقرر مستوى المخرجات ، والأسعار ، والبطالة 0

النقد

المخرجات

الاتفاق والضرائب

الطلب الإجمالي

تفاعل العرض والطلب الإجماليان

العمالة والبطالة

قوى أخرى

الأسعار والتضخم

مستوى الأسعار والتكاليف

العرض الإجمالي

التجارة الخارجية

المخرجات الممكنة

رأس المال ، التكنولوجيا ،

العمالة

يبين الجزء الأسفل من الشكل القوى المؤثرة في العرض الإجمالي 0 ويشير تعبير العرض الإجمالي (aggregate supply) إلى الكمية الكلية من السلع والخدمات التي ترغب قطاعات الأعمال في إنتاجها وبيعها خلال فترة محددة 0 ويعتمد العرض الإجمالي (ويختصر غالباً إلى ع أ) على مستوى الأسعار ، والطاقة الإنتاجية للاقتصاد ، ومستوى التكاليف 0

المخرجات (الناتج المحلي الحقيقي)

بالتالي ، أن العرض الإجمالي يعتمد على مستوى السعر الذي يمكن لقطاعات الأعمال أن تفرضه ، علاوة على طاقة الاقتصاد أو المخرجات الممكنة 0 ولكن ما الذي يقرر المخرجات الممكنة ؟ يقرر المخرجات الممكنة توفر مدخلات الإنتاج ، (العمالة ، ورأس المال هما الأهم) والكفاءة الإدارية والتقنية ، التي تجمع بين هذه المدخلات 0

ويتقرر الناتج القومي والمستوى الإجمالي للسعر بنصلي مقص العرض والنصل الاخر هو

الطلب الإجمالي (aggregate demand) ، والذي يشير إلى الانفاق الكلي لمختلف القطاعات الذي يتم عن طيب خاطر خلال فترة معينة 0 الطلب الإجمالي (ويختصر غالباً إلى ط أ) هو مجموع ما ينفقه المستهلكون ، وقطاعات الأعمال ، والحكومات ، ويعتمد على مستوى الأسعار ، وعلى السياسة النقدية ، والسياسة المالية ، وعوامل أخرى 0

بكلمات أخرى ، يقيس الطلب الإجمالي مجموع ما تنفقه جميع الكيانات في الاقتصاد 0 ويشمل ذلك مجموع المشتريات بما في ذلك السيارات ، والطعام ، والسلع الاستهلاكية الأخرى التي يشتريها المستهلكون ، والمنشآت والمعدات التي تشتريها قطاعات الأعمال ؛ والغواصات وأجهزة الحاسوب التي تشتريها الحكومة ، وصافي الصادرات . ويتأثر مجموع المشتريات بالأسعار التي تعرض بها السلع ، وبالقوى الخارجية ، وسياسات الحكومة .

وباستخدام كلا نصليّ العرض والطلب الإجماليين ، نتوصل إلى نوازن الإنتاج ويستقر الناتج القومي ومستوى الأسعار عند ذلك الحد ، حيث يشتري الطالبون طوعاً ما تبيعه قطاعات الأعمال طوعاً 0 وتقرر المخرجات ومستويات الأسعار الناتجة ، العمالة ، والبطالة ، وصافي الصادرات 0

منحنيا العرض الإجمالي والطلب الإجمالي

تستخدم منحنيات العرض والطلب الإجمالية ، في أحيان كثيرة ، للمساعدة في تحليل قضايا الاقتصاد الكلي . ويمكن، أن يساعدنا على فهم كيفية عمل السياسات والقوى الخارجية ، من خلال العرض والطلب الإجماليين ، على تقرير الناتج ومستوى الأسعار . وباستخدام أداة ع أ – ط أ ، يمكننا أن نرى كيف يقود التوسع النقدي إلى رفع الأسعار وزيادة المخرجات . ويمكننا أن نرى أيضاً لماذا يؤدي ارتفاع الكفاءة إلى زيادة المخرجات «والانخفاض» في المستوى الكلي للأسعار .علاوة على ذلك.

ويبين الشكل التالي منحنى العرض ومنحنى الطلب الإجماليين لمخرجات اقتصاد ما بكامله على المحور الأفقي ، أو محور الكميات (ك) تم قياس مجموع المخرجات (الناتج القومي الإجمالي الحقيقي) للاقتصاد . وعلى المحور العمودي تم قياس المستوى الكلي للأسعار (حسب قياسها بمثبط الناتج المحلي الإجمالي مثلاُ)

المنحنى المائل إلى أسفل هو جدول الطلب الإجمالي (schedule (aggregate demand

أو منحنى ط أ . ويمثل كل ما قد يشتريه من هم ضمن اقتصاد معين – مستهلكون ، وقطاعات أعمال وأجانب ، وحكومات – عند مستويات مختلفة من الأسعار الكلية (شريطة بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب الإجمالي ثابتة) . وبالنظر إلى المنحنى ، نرى أنه عند مستوى أسعار مقداره 150 ، يكون مجموع الإنفاق 3000 بليون دولار (في السنة) . وإذا ما ارتفع مستوى الأسعار إلى 200 ، فإن مجموع الإنفاق سينخفض إلى 2300 بليون دولار .

المنحني المائل إلى أعلى هو جدول العرض الإجمالي (aggregate supply schedule) ، أو منحنى ع أ . ويمثل هذا المنحنى كمية السلع والخدمات التي ترغب قطاعات الأعمال في إنتاجها وبيعها حسب كل مستوى من مستويات الأسعار (مع بقاء محددات العرض الإجمالي الأخرى ثابتة) ووفقاً لهذا المنحنى ، فقد ترغب قطاعات الأعمال ببيع ما قيمته 3000 بليون دولار عند مستوى من الأسعار مقداره 150 ، وقد ترغب ببيع كمية أكبر ، قيمتها 3300 بليون دولار ، إذا ارتفع مستوى السعر إلى 200 . ومع ارتفاع مستوى المخرجات الكلية المطلوبة ، قد ترغب قطاعات الأعمال في بيع المزيد من السلع والخدمات بسعر أعلى . توازن الاقتصاد الكلي

«مستوى التوازن لكل من الكميات والأسعار» . ومعنى ذلك ببساطة أننا نريد أن نجد الناتج القومي الحقيقي ، ومستوى الأسعار الإجمالي الذي يرضي البائعين والمشترين على حدّ سواء . فالبنسبة إلى منحنى (ع أ) و (ط أ) يتوازن الاقتصاد ككل عند النقطة ت . فعند تلك النقطة فقط ، حيث مستوى المخرجات هو ك = 3000 والسعر هو س = 150 ، يتحقق رضى كل من المشترين والبائعين .وعند النقطة ت فقط يكون الطالبون مستعدين لشراء الكمية ذاتها التي يبدو أن قطاعات الأعمال مستعدة لإنتاجها وبيعها طوعاً . فكيف يصل الاقتصاد إلى توازنه ؟ وما الذي نعنيه حقاً بكلمة توازن ؟ توازن الاقتصاد الكلي (macroeconomic equilibrium) هو تركيبة من الأسعار والكميات الإجمالية ، والتي لا يرغب عندها البائعون أو المشترون أن يغيروا مشترياتهم ، أو مبيعاتهم ، أو أسعارهم . ويبين الشكل التالي هذا المفهوم .



فإذا كان مستوى الأسعار أعلى من نقطة التوازن ، كأن تكون س = 200 ، فإن قطاعات الأعمال سترغب في بيع كمية أكبر مما يرغب المشترون في شرائه ، فقد ترغب قطاعات الأعمال في بيع الكمية جـ في حين يرغب المشترون في شراء الكمية ب فقط 0 فتتكدس السلع على رفوف المخازن لأن الشركات تنتج أكثر مما يرغب المستهلكون في شرائه ، بعد ذلك قد تخفض الشركات إنتاجها وتبدأ في تشذيب أسعارها . وحين يتراجع مستوى الأسعار عن مستوياته المرتفعة جداً البالغة 200، فإن الفجوة ما بين الانفاق المرغوب فيه ، والمبيعات المطلوبة سوف تضيق إلى أن يتحقق التوازن عند س = 150 وك = 3000 . وما أن يتحقق التوازن ، حتى تنتفى الرغبة لدى البائعين والمشترين في تغيير الكميات المطلوبة أو المعروضة ، ولا يكون هناك ضغط لتغيير مستوى السعر .

صدمات العرض والكساد التضخمي : خلال عقد السبعينيات ، أصيب العالم الصناعي بمرض جديد من أمراض الاقتصاد الكلي هو ، صدمة العرض . ويشير تعبير صدمة العرض (supply shock) إلى تغير مفاجئ في ظروف التكلفة أو الإنتاجية ، تبدل العرض الإجمالي بحدة . تميزت صدمات العرض التي حدثت في عام 1973 بالقسوة ، بحيث أطلق عليها «سنة الأوبئة السبعة» . فشهد عام 1973 تلف المحاصيل الزراعية ، وتغير تيارات المحيط ، ومضاربات شديدة في أسواق الصرف الأجنبية ، وزيادة سعر النفط الخام العالمي بمقدار أربعة أضعاف .

هذه الضربة التي تعرضت لها امدادات المواد الخام والنفط رفعت أسعار الجملة بشكل هائل. فارتفعت أسعار النفط والمواد الخام خلال الفترة ما بين 1972 إلى 1973 بأكثر مما ارتفعت خلال الفترة من نهاية الحرب العالمية الثانية حتى 1972 ، وبعد صدمة العرض بفترة وجيزة تصاعد التضخم بشكل حاد ، وهبطت المخرجات حين عانت الولايات المتحدة من فترة من الكساد التضخمي . فكيف يمكننا فهم اجتماع ارتفاع الأسعار مع انخفاض المخرجات ؟ أدى ذلك الارتفاع الكبير وغير المتوقع في تكلفة المواد الخام إلى حدوث صدمة عرض ، والتي يمكننا رسمها على شكل تحول يرتفع إلى أعلى في منحنى العرض الإجمالي . وتشير حركة ع أ إلى الأعلى إلى أن قطاعات الأعمال ستعرض المستوى نفسه من المخرجات مقابل سعر أعلى بقدر كبير فقط.

النتائج المروعة لصدمة العرض هي أسعار أعلى ، يتبعها تراجع في المخرجات وزيادة في البطالة . وبالتالي ، تؤدي صدمة العرض إلى تدهور في جميع الأهداف

الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية .



منقول للفائدة​

 

[alhuwaidi]

15 أزمة تواجهها الشركات العائلية الخليجية بعد نشوب الأزمة المالية العالمية

«المركز الدبلوماسي»: 5 آلاف شركة عائلية في المنطقة باجمالي أصول تريليون دولار




رصدت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية خاصة بـ «الوطن» 15 أزمة تواجهها الشركات العائلية الخليجية في أعقاب نشوب الأزمة المالية أبرزها استخدم العديد من تلك الشركات قروضاً قصيرة الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل، كما أن المخزون من المواد الخام لديها انخفضت أسعاره مما كبدها خسائر كبيرة، وتفاقم مشكلة الخلافة في الشركات العائلية بسبب الأعداد المتزايدة لأفراد العائلة كما أن معظم الشركات في دول المجلس تأسست في منتصف القرن العشرين لذلك فهي تمر في الفترة الراهنة بمرحلة انتقال السلطة الى الجيل الثاني أو الثالث.


وأشارت الدراسة الى أن الطفرة الاقتصادية ساهمت في قيام الكثير من العائلات الخليجية بتأسيس شركات تتكون مؤسساتها من أفراد العائلة الواحدة، وحققت تلك الشركات منذ نشأتها أرباحا كثيرة بفضل الدعم الحكومي لها، وتعاني تلك الشركات من العديد من أوجه القصور والضعف، ولكن كان يتم التغاضي عنها في ظل تحقيقها لمعدلات أرباح مرتفعة، الى أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية العالمية وأدت الى تراجع أرباح الشركات العائلية الخليجية، ومن العوامل التي أدت الى تدني أداء الشركات العائلية الخليجية تمادي بعض المصارف والمؤسسات المالية في تقييم مستوى الملاءة المالية لتلك الشركات والمبالغة في تقدير مراكزها المالية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما أدى الى توسع تلك المصارف والمؤسسات في منح القروض والتسهيلات المالية لبعض الشركات العائلية بما يتجاوز القيمة الفعلية لأصولها، ودون التأكد من مدى كفاءتها الادارية وقدرتها على سداد القروض الممنوحة لها في الميعاد المحدد حيث كانت المصارف تمنح الشركات العائلية القروض، استنادا الى سمعتها دون أن تحصل على ضمانات كافية تغطي قيمة القروض والتسهيلات المادية الممنوحة لتلك الشركات.


واقترحت الدراسة صياغة ميثاق عائلي يتم الاتفاق عليه من قبل جميع الأطراف يتم من خلاله توضيح الضوابط والاجراءات التي تضمن استمرار الشركات العائلية عبر الأجيال .. وفيما يلي التفاصيل:


قالت الدراسة إن أرباح الشركات الخليجية المدرجة بالأسواق المالية سجلت تراجعا في كل من الكويت، ودبي، والسعودية، وأبوظبي، وقطر في النصف الأول من عام 2009 بنسبة %47.4 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، وتراوحت نسبة تراجعها بين %77 و%10، حيث حققت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أكبر نسبة تراجع مقارنة بباقي الأسواق الخليجية حيث تراجعت الأرباح المجمعة لنحو 159 شركة خلال النصف الأول من عام 2009 بنسبة %77 مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من عام 2008، التي تجاوزت نحو مليار دينار. تلى سوق الكويت من حيث تراجع أرباح شركاته المدرجة سوق دبي المالي، حيث سجلت الأرباح المجمعة لشركاته خلال النصف الأول من عام 2009 انخفاضا بأكثر من 8 مليارات درهم، بنسبة %70 مقارنة بنتائج الفترة ذاتها من عام 2008، وذلك نتيجة للخسائر التي سجلتها معظم الشركات الكبيرة بقيادة الشركات العقارية، حيث بلغت الأرباح المجمعة للسوق بأكمله في نهاية النصف الأول من عام 2009 نحو 3.5 مليارات درهم. وتقدر الخسائر التي سجلتها معظم شركات العقار كشركة اعمار في الربع الثاني من 2009 بنحو 1.3 مليار درهم، وذلك نتيجة تخفيض القيمة الدفترية لشركتها التابعة جون لانج هومز، وشركة الاتحاد العقارية، بالاضافة الى أن التراجعات التي شهدتها شركات قطاع الاستثمار هي السبب الرئيسي لانخفاض الأرباح الاجمالية للسوق، وبوجه عام تراجعت نتائج 19 شركة خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، وسجلت 5 شركات منها خسائر، بينما ارتفعت أرباح 14 شركة حققت من بينها 6 شركات نموا في الأرباح بنسبة %100. جاءت البورصة السعودية في المركز الثالث من حيث التراجعات حيث سجلت تراجعا في أرباح شركاتها في النصف الأول من عام 2009 بنسبة %54 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، وبلغ اجمالي تلك الأرباح نحو 25.92 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بنحو47.47 مليار بالفترة ذاتها من عام 2008، وفي المقابل سجلت الأرباح المجمعة في نهاية النصف الأول من عام 2009 تحسنا مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، فبلغت الأرباح المجمعة في الربع الأول نحو 10.19 مليارات ريال، ويرجع التحسن في نتائج الربع الثاني الى ارتفاع أرباح شركتي سابك والكهرباء حيث سجلت أرباح سابك ارتفاعا قدره نحو 2778 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، كما ارتفعت أرباح الكهرباء بمقدار 1486 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول وذلك بسبب موسمية النشاط. وبذلك تكون تلك الشركتان قد ساهمتا بأكثر من %80 من زيادة الأرباح بين الربعين الأول والثاني لعام 2009، وفي المقابل ارتفع عدد الشركات التي حققت خسارة في النصف الأول من عام 2009 الى 29 شركة مقارنة بنحو 22 شركة خلال الفترة ذاتها من عام 2008، وشملت قائمة الشركات التي سجلت خسائر شركات كبرى لم تبدأ الانتاج التشغيلي بعد أو في المراحل الأولى من التشغيل، بالاضافة الى شركات صغيرة مدرجة حديثا وخصوصا في قطاع التأمين. وسجلت نحو 83 شركة تراجعا في أرباح النصف الأول من عام 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، بينما سجلت 33 شركة نموا في أرباحها.


وجاء سوق أبوظبي المالي في المركز الرابع من حيث التراجعات بنسبة %26، وانخفضت الأرباح المجمعة لشركاته المدرجة خلال النصف الأول من عام 2009 الى نحو 15.1 مليار درهم باستثناء أرباح شركة آبار للاستثمار التي لم تعلن نتائجها المالية، كما انخفضت الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2009 بنسبة %27 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008، وارتفعت بنسبة %14 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته. ويرجع انخفاض الأرباح الى تراجع أرباح شركات قطاع العقار التي انخفضت أرباحها بنسبة تراوحت ما بين%36 - %37 حيث انخفضت من نحو 2.3 مليار درهم الى 1.6 مليار في نهاية النصف الأول من عام 2009، وكانت هي السبب الرئيسي في تراجع الأرباح المجمعة لكل السوق للنصف الأول من عام 2009.




الشركات العائلية




واعتبرت الدراسة الشركات العائلية في الخليج المستثمر الأكبر بعد الحكومة، وذلك من خلال وجودها في أهم القطاعات كالتجزئة، وتجارة الجملة، والبناء، والصناعة، وقطاع العقارات، والسيارات، ولقد نشأت تلك الشركات كنتائج مباشر للطفرة الاقتصادية التي شهدتها منطقة الخليج في السبعينيات من القرن العشرين، وما صاحبها من سياسات تشجيعية تبنتها حكومات المنطقة لتشجيع النمو الاقتصادي، في تلك الحقبة الزمنية ونتيجة للارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط، ظهرت الكثير من الفرص الاستثمارية في دول الخليج العربي، وكانت النتيجة لتلك الطفرة قيام بعض العائلات الخليجية باستثمار تلك الفرص مما ساعدها على تحقيق الثراء السريع، حيث انه في تلك الفترة كانت الفرصة متاحة لبعض العائلات في دول المنطقة للحصول على وكالات حصرية لاستيراد وتوزيع بعض السلع الاستهلاكية والمعمرة في أسواق المنطقة، والحصول على القروض الاستثمارية المتنوعة والميسرة التي منحتها حكومات المنطقة للمستثمرين في كافة المجالات الاقتصادية، والتمتع بالدعم اللامحدود، والحماية الجمركية، والتفضيل المطلق للمنتجات المصنعة أو المجمعة محليا في كافة المنافسات والمشتريات الحكومية.


وأضافت الدراسة أن تلك العوامل اسهمت والتسهيلات المتاحة في تهيئة البيئة المحلية لنشأة الشركات العائلية ونموها وازدهارها ككيانات اقتصادية كبيرة، فكل ما كان يتطلبه الأمر لقيام أية منشأة عائلية ونجاحها هو اختيار فرصة أو أكثر من الفرص المتاحة في كافة المجالات الاقتصادية، واستخراج سجل تجاري، والبدء في ممارسة العمل الانتاجي أو التجاري، أو الحصول على وكالة حصرية لتوزيع أحد المنتجات الأجنبية المطلوبة في السوق المحلية، ونظرا لرغبة المستثمرين في دخول السوق وجني الأرباح بسرعة فقد تم التغاضي من قبل بعض مؤسسي الشركات العائلية عن القيام باجراء الدراسات، واستيفاء بعض المتطلبات الرئيسية المتفق عليها علميا، والتي تعد من أهم المقومات لنجاح مشروعات الأعمال مثل القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية، والتأكد من توافر الخبرة والكفاءة الادارية لدى مالك المشروع أو مديره، والقيام بعملية التخطيط الاستراتيجي للمشروع، وبناء المنشأة وهيكلتها على أساس علمي مؤسسي. هذه المتطلبات وغيرها من مقومات النجاح لم تكن من ضمن القضايا التي تهم المستثمرين في تلك الفترة، فالمشروعات التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات كانت تقام عادة بدون اجراء أي دراسات للتأكد من جدواها الاقتصادية، وبدون القيام بتخطيط استراتيجي لها، وأحيانا لم يتم استكمال المقومات الأساسية لنجاح تلك المشروعات، وذلك لأن المزايا المتعددة والدعم الحكومي الكبير الذي كانت تحظى به الشركات العائلية في الخليج أدى الى اعتماد تلك الشركات بشكل كبير على دعم وحماية حكوماتها، ومن ثم فلم تسع تلك الشركات الى تعزيز مكانتها العالمية، والوصول الى مستويات منافسة عالمية من حيث الكفاءة والفاعلية في الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة منها.






أجيال الشركات




وأوضحت الدراسة أن أغلبية الشركات العائلية تتركز في مؤسسات فردية أو شركات أشخاص أو شركات ذات مسؤولية محدودة، وفي معظم تلك الشركات يكون النمط الاداري السائد هو نمط الادارة المركزية المطلقة من قبل المالك المدير، وحوالي %90 من الشركات العائلية تختفي قبل أن تصل الى الجيل الثالث، بينما %1 منها فقط يتمكن من الاستمرار حتى الجيل الخامس. ومعظم تلك الشركات تحصل على التمويل اللازم لها من خلال قروض مجمعة (مشتركة) أو اصدار سندات أو صكوك، وفي أغلب الأوقات لا تقوم بسداد تلك القروض أو أدوات الدين الأخرى، وانما تقوم باعادة التمويل عن طريق قرض مجمع أو اصدار صكوك جديدة، وتستخدم المبالغ الجديدة في تسديد المبالغ المستحقة. ويوجد في دول الخليج نحو 5000 شركة عائلية، تقدر أصولها بنحو تريليون دولار، حيث ان حوالي %75 من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول الخليج هي شركات عائلية، وتوظف أكثر من %70 من اجمالي القوى العاملة في منطقة الخليج. وتمثل الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية بمفردها حوالي %95 من الشركات المسجلة بالمملكة، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليار ريال.


وتواجه الشركات العائلية في الفترة الراهنة العديد من التحديات، حيث قام الكثير منها ببيع أصوله بأسعار منخفضة لتسديد التزاماته المالية للبنوك. وتواجه الشركات العائلية في الخليج صعوبة التنظيم بين العمل والأسرة والملكية في ظل انتقال الادارة بين الجيلين الثاني والثالث في تلك الشركات، حيث ان تلك الشركات لها خصوصيتها من حيث التنظيم والهيكل الاداري للشركة في ظل كونها شركة عائلية تتوزع المهام فيها على حسب العائلة وتنظيمها. ولقد مرت تلك الشركات بثلاث مراحل تتمثل المرحلة الأولى في الجيل الأول وهو المؤسس للكيان العائلي، وتتمحور المرحلة الثانية في انتقال الادارة من المؤسس الى الأبناء وهو ما يمثل الجيل الثاني، أما الجيل الثالث فيتمثل في انتقال الادارة الى الأحفاد، وهو يعد أصعب مرحلة حيث اندثرت خلاله الكثير من الشركات العائلية بسبب تنافس أعضاء الأسرة على الملكية والادارة، وتتمثل جوانب الحفاظ على ثروة تلك الشركات في تحديد البديل، وايجاد مصادر جديدة للثروة، بالاضافة الى المحافظة على الثروة التي لديها.




تراجع الأداء




رغم أن تقرير صادر من قبل باركليز ويلث ووحدة ايكونوميست للمعلومات تحت عنوان «الشركات العائلية: في أيدٍ آمنة؟» خلص الى أن خصائص نموذج الشركات العائلية يخولها للصمود خلال الانكماش الاقتصادي. وقالت الدراسة إن الأزمة المالية كشفت 15 تحديا أنتجتها الأزمة المالية بالنسبة للشركات العائلية الخليجية وتتمثل تلك العوامل في التالي:


-1 غياب الشفافية لدى تلك الشركات، مما جعل البنوك تتردد في اقراضها، وذلك لأنها لا تعرف بدقة مدى تعرضها للبنوك الأخرى، كما لا تعرف قيمة القروض والديون المستحقة عليها، كما أن وجود النزاعات بين ملاك تلك الشركات يجعل البنوك تحجم عن اقراضها، مما أدى الى صعوبة حصولها على التمويل اللازم لأداء أنشطتها بعد ما كانت البنوك تتنافس على اقراضها بدون شروط، كما قام الكثير من تلك الشركات بجانب أعماله التشغيلية باستثمار جزء كبير من أمواله في أسواق المال والعقارات التي انخفضت قيمتها نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية.


-2 استخدم العديد من تلك الشركات قروضاً قصيرة الأجل لتمويل أصول طويلة الأجل، كما أن المخزون من المواد الخام لديها انخفضت أسعاره مما كبدها خسائر كبيرة.


-3 تفاقمت مشكلة الخلافة في الشركات العائلية بسبب الأعداد المتزايدة لأفراد العائلة كما أن معظم الشركات في دول المجلس تأسست في منتصف القرن العشرين لذلك فهي تمر في الفترة الراهنة بمرحلة انتقال السلطة الى الجيل الثاني أو الثالث، وصعوبة تنازل المؤسس عن دوره في اتخاذ القرارات الادارية، لذلك توجد صعوبة في انتقال سلطة الادارة من جيل الى آخر، كما أن العادات الاقليمية تقضي بانتقال المسؤولية وفق أنماط محددة مسبقا مثل انتقال السلطة الى الابن الأكبر، بغض النظر عن ميزات هذا الشخص أو مهاراته، لذلك ينبغي أن يتم التفريق بين حوكمة العائلة وادارة الأعمال، لذلك لابد أن تقوم الشركة بتوظيف مديرين من خارج العائلة لضمان انتقال المسؤولية في المستقبل الى الأكثر كفاءة، وليس الى أصحاب أفضل المواقع بفعل الروابط العائلية، كما أن المنافسة الاقليمية التي تزايدت في ظل انفتاح أسواق منطقة الخليج على بعضها البعض في اطار مجلس التعاون الخليجي أدت الى قيام تلك الشركات بتخفيض أسعار منتجاتها بغرض المنافسة مما أدى الى خسارتها، وتضاعفت خسارة تلك الشركات نتيجة توافد مؤسسات عالمية ضخمة الى أسواق المنطقة بعدما وقعت دول الخليج اتفاقات مع منظمة التجارة العالمية وارتبطت باتفاقات تجارة حرة مع عدد من دول العالم، فلم تتمكن بعض الشركات العائلية في الخليج من الصمود أمام المنافسة القوية من قبل الشركات العالمية ذات المزايا التنافسية العالية المتمثلة في الطاقات الانتاجية والتسويقية المرتفعة، والكوادر البشرية المؤهلة التي تمكنها من تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لا يمكن لمعظم المنشآت العائلية الخليجية التفوق عليها أو حتى مجاراتها.


-4 تعاني الشركات العائلية في المنطقة من مشكلة ترتبط بتنوع أعمالها في قطاعات غير متصلة ببعضها، مما يمثل أزمة تتعلق بادارة الأعمال، ويحد من قدرة تلك الشركات على المنافسة.


-5 من العوامل التي أسهمت في اضعاف كيان الشركات العائلية الخليجية أيضا التمادي من قبل بعض المؤسسات المالية في تقييم مستوى الملاءة المالية لتلك الشركات، والمبالغة في تقدير مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما أدى الى توسع تلك المصارف والمؤسسات المالية في منح القروض والتسهيلات المالية لبعض الشركات العائلية بما يتجاوز القيمة الفعلية لأصولها، ودون التأكد من مدى كفاءتها الادارية وقدرتها على سداد القروض الممنوحة لها في الميعاد المحدد، وذلك بناء على سمعة تلك الشركات دون أن تحصل المؤسسات المالية على ضمانات كافية تغطي قيمة القروض والتسهيلات المالية المقدمة لتلك الشركات.


-6 عدم وجود بناء مؤسسي للمنشأة العائلية، وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة، مع عدم وجود وسائل تتسم بالرسمية والعملية للتخطيط لانتقال السلطة من القادة الحاليين الى قادة المستقبل.


-7 عدم وضوح الرؤية أو عدم وجود اتفاق بين أفراد العائلة حول أهمية بقاء واستمرار الشركة ككيان يرتبط باسم العائلة ويحافظ على المكانة الاجتماعية والمالية لجميع أفراد العائلة.


-8 اتسام بعض أفراد الادارة العليا بالانغلاق، وتركيز سلطة اتخاذ القرارات في المستويات العليا، وعدم اتاحة الفرصة للمستويات التنفيذية للمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، وعدم تشجيع الآخرين على ابداء الرأي وتقديم المقترحات والمبادرات التي قد تكون في صالح الشركة، بالاضافة الى عدم السماح بدخول أفراد جدد للمشاركة في ادارة المنشأة.


-9 اعتماد الشركات العائلية الخليجية بشكل رئيسي على كبر حجمها، أو على الجهود التي يبذلها أحد أو بعض أعضاء العائلة، أو على عنصر واحد أو نشاط فردي كمصدر لايراداتها، دون أن تأخذ في اعتبارها امكانية تعرض هذا المصدر الوحيد لمخاطر التقادم أو الزوال أو المنافسة الحادة مما يقلل من فاعليته وتأثيره النسبي والتنافسي.


-10 انعدام أو ضعف فعالية عملية الاتصال بين أعضاء العائلة من التنفيذيين وغيرهم من المالكين مع انعدام المرونة في الأنظمة المطبقة، واتباع اجراءات بيروقراطية طويلة تحد من قدرة الشركة على الانجاز بكفاءة وفاعلية عاليتين، وعدم قدرة النظام المطبق أو الخطط الاستراتيجية للشركة على الاستجابة والتكيف مع المتغيرات المستقبلية في البيئة الخارجية.


-11 توجيه اهتمام ادارة الشركة نحو القضايا والأمور الفرعية، وذلك على حساب القرارات الاستراتيجية المهمة، وكثرة الاخوة غير الأشقاء، وحدوث صراعات حول السلطة والدخل بينهم، ومطالبة كل فرد بالانفصال والحصول على حصته من الشركة.


-12 تجاهل الشركات للصراعات والتناقضات التي قد تحدث بين أفراد العائلة، وعدم اتخاذ الاجراءات التي تكفل التعامل السليم مع تلك الصراعات، كما أن عدم وجود خطط واضحة ومحددة لتوريث ادارة الشركة لمن يستحقها من أفراد العائلة، وأيضا عدم وجود آليات واضحة تسمح بالخروج من الشركة في حالة رغبة أحد أفراد العائلة في الاستقلال عن العائلة، كل هذا يقلل من مدى استمرارية الشركة.


-13 تركيز الادارة بشكل رئيسي على التصرفات المقبولة نظاما عوضا عن انتهاج الاستراتيجيات الفعّالة، بالاضافة الى سيطرة أحد أو بعض أعضاء العائلة على مجلس الادارة وتَحكُمهم في اتخاذ القرارات التي قد لا تكون في مصلحة الشركة، ولا تتفق مع توجهات التنفيذيين المحترفين من غير أفراد العائلة، وعدم تشجيع أعضاء الشركة على التفكير بشكل ابتكاري ومبدع عند بحثهم عن وسائل وطرق لاستثمار موارد الشركة في المستقبل.


-14 انخفاض مستوى العدالة في التعامل مع الأبناء من حيث منح المراكز القيادية والمكافآت والحوافز المالية، مما يولد لديهم الاحساس بالحسد والغيرة والكراهية، ووقوع بعض الظلم على الأطراف الضعيفة في العائلة كالقصر والاناث من حيث الحقوق والامتيازات.


-15 عدم وجود آلية واضحة لتوظيف أفراد العائلة في الشركة، مع عدم وجود آليات واضحة ومحددة ومتفق عليها بين أفراد العائلة بالنسبة لتوزيع وتخصيص والتعامل مع الموارد المالية، كما أن عدم وجود خطط للتعامل مع الحالات الطارئة، ونقص الخبرة في التعاملات الدولية وشروط المنافسة العالمية، وعدم وجود خطط واضحة لادارة المحافظ والاستثمارات المالية، بالاضافة الى عدم الاستعانة بالمستشارين والمختصين في ادارة الشؤون المالية والادارية والقانونية.
​

منقول للفائدة

من جريدة الوطن

 

[Boufaress]

الله يعطيك العافية وبارك الله فيك على الموضوع القيم..

 

[alhuwaidi]

سياسات تكوين المحافظ الاستثمارية

سياسات تكوين المحافظ الاستثمارية

أنواع سياسات تكوين المحافظ الاستثمارية : يمكن أن نميز بين

ثلاثة سياسات لتكوين المحافظ الاستثمارية هي:

- السياسة الهجومية ( أو السياسة غير المتحفظة ) ؛

- السياسة الدفاعية ( أو السياسة المتحفظة ) ؛

- السياسة المتوازنة ( الهجومية الدفاعية ).

-1 السياسة الهجومية ( أو السياسة غير المتحفظة ) : يبني

المستثمر هذه السياسة عندما يكون هدفه الرئيسي جني أرباح

رأس مالية بفعل التقلبات الحادثة في أسعار أدوات الاستثمار،

بمعنى أن اهتمام المستثمر يكون موجها نحو تنمية رأس المال

المستثمر أكثر من الاستثمار و يطلق على هذا النوع من المحافظ

( محافظ رأس المال). و من أفضل أدوات الاستثمار المناسبة لهذا

النوع من المحافظ هي الأسهم العادية حيث تشكل 80 %

% 90 من قيمة المحفظة، و يلجأ المستثمر إلى إتباع هذه

السياسة في الفترات التي تظهر فيها مؤشرات الازدهار

الاقتصادي، فعند شراء الأسهم العادية و الاحتفاظ بها تتحسن

الأسعار و بذلك يحقق المستثمر الأرباح الرأسمالية بمجرد زيادة

أسعار تلك الأسهم.

-2 السياسة الدفاعية ( السياسة المتحفظة ) : يتبع المستثمر هنا

سياسة عكس السياسة الأولى بحيث يكون متحفظا جدا اتجاه

عنصر المخاطرة و ذلك بسبب تركيزه الشديد على عامل

الأمان، بحيث يعطي المستثمر أهمية كبيرة لأدوات الاستثمار

ذات الدخل الثابت و تشكل قاعدا الأساسية السندان

الحكومية و الأسهم الممتازة بنسبة تتراوح بين 60 % 80

. %

-3 السياسة المتوازنة ( الدفاعية و الهجومية ) : يتبنى هذه

السياسة غالبية المستثمرين بحيث يتم مراعاة تحقيق توازن نسبي،

في المحفظة يؤمن عوائد معقولة عن مستويات معقولة من

المخاطرة، لذلك يوزع رأس المال المستثمر على أدوات استثمار

متنوعة تتيح للمستثمر تحقيق دخل ثابت في حدود معقولة دون

أن تحرمه فرصة تحقيق أرباح رأسمالية في حالة توفرها، و تكون

القاعدة الأساسية لهذا النوع من المحافظ تشكيلة متوازنة من

أدوات الاستثمار، أدوات استثمار قصيرة الأجل عالية السيولة

مثل أذونات الخزينة مضاف إليها أدوات استثمار طويلة الأجل

مثل العقارات، و الأسهم العادية و الممتازة أو سندات طويلة

الأجل ..... إلخ. مثل هذه المحفظة تتيح للمستثمر تحقيق

الأرباح الرأسمالية في حالة ارتفاع الأسعار ويستطيع أن يبيع

الأوراق قصيرة الأجل أما في حالة هبوط الأسعار فإن احتواء

المحفظة على عقارات و أدوات أخرى سندات طويلة ذات دخل

ثابت يخفض على المستثمر إمكانية الخسارة.

كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية على أساس السياسات

الاستثمارية :

يبدأ تكوين محفظة الأوراق المالية بتقدير المخاطر المالية، أي

تقدير ما إذا كان المستثمر سيشتري أسهما، أو سندات، ثم أي

نوع من الأسهم و السندات يقرر المستثمر شراءها، إذ أن

الأوراق المالية تتعرض لدرجات مختلفة من المخاطر المالية، ثم إلى

أي حد يمكنه توزيع، أو تركيز هذه المخاطر و يتم تكوين

المحافظ الاستثمارية عن طريق :

-1 اختيار الأوراق المالية : يكون اختيار نوع الأوراق المالية

حسب السياسة التي سوف ينتهجها المستثمر فإن إتبع (سياسة

متحفظة) فإنه يفضل ثبات الدخل و عدم التعرض للخسارة في

القيمة السوقية، وبالتالي فإنه سيقرر شراء السندات من الدرجة

الأولى مثل السندات الحكومية،و الأسهم الممتازة، فهذه

الأوراق تمتاز بثبات دخلها، و عدم تقلب أسعارها إلا قليلا،

أما في حالة إتباع سياسة غير متحفظة أي المضاربة، فإنه سيقرر

شراء الأوراق المالية التي تحمل درجة كبيرة من المخاطر المالية،

مثل الأسهم العادية التي تمتاز بالتغيير المستمر في دخلها، و

قيمتها السوقية، لأن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق يتيح

للمستثمر تحقيق الأرباح الكبيرة في الدخل، و القيمة السوقية.

-2 توزيع المخاطر المالية : بعد اختيار نوع معين من الأوراق

المالية مثل السندات فهذا لا يعني بالضرورة شراء هذه السندات

من شركة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى تركيز المخاطرة المالية في

إصدار معين، في حين أن شراء السندات لعدد كبير من وحدة

الشركات يدل على توزيع المخاطر المالية للمحفظة لكن هذا

وحده لا يكفي بل يجب أن تكون الأخطار غير متصلة ببعضها،

كأن تكون أوراق مالية لشركات مختلفة النشاط، أو تنشط في

مناطق جغرافية مختلفة،أو قد يتم تكوين محفظة من أوراق مالية

حكومية و أخرى تصدرها الشركات. و توزيع المخاطر لا يعني

تقليل درجة المخاطر التي تتعرض لها المحفظة، إنما يؤدي فقط إلى

تحقيق درجة الثبات في الدخل، أو في القيمة السوقية للأوراق

المالية أي تحديد درجة المخاطر المالية.

3 مواجهة مخطر سعر الفائدة : أما فيما يخص مواجهة

المستثمر لمخاطر سعر الفائدة عند تكوين المحفظة المالية فهي

أكثر تعقيدا من المخاطر المالية لأن هذه الأخيرة تكون نفسها

بالنسبة لدخل الأوراق المالية، وكذا قيمتها السوقية أما في حالة

مخاطر سعر الفائدة فإن السندات طويلة الأجل أكثر استقرارا في

الدخل من السندات قصيرة الأجل، و هذا لا يظهر إلا في حالة

استهلاك هذه السندات، وإعادة استثمار الحصيلة في السندات

مرة أخرى، و كأن سعر الفائدة قد ارتفع فبذلك تزداد قيمة

الدخل، أي أن ثبات الدخل يتوقف على طريقة ترتيب مواعيد

استحقاق السندات في المحفظة من سندات ذات تواريخ

استحقاق واحدة أو متقاربة في خلال فترة قصيرة، بل يكون

الترتيب بحيث أن جزء معينا من هذه السندات يستحق في نهاية

كل عام أو عامين.

أما إن انتهج سياسة متحررة، فإنه سيترتب مواعيد استحقاق

السندات في تاريخ واحد، أو تواريخ متقاربة خلال فترة قصيرة

و هذه السياسة لا تتبع إلا إذا توقع المستثمر ارتفاعا في سعر

الفائدة في المستقبل. من ناحية أخرى و نظرا لأن أسعار

السندات الطويلة الأجل تتقلب أكثر من أسعار السندات قصيرة

الأجل، فإن المستثمر المتحفظ يحبذ الاستثمار في السياسات

قصيرة الأجل أما السياسة المتحررة فتحبذ الاستثمار في

السندات الطويلة الأجل، لأنها تهيئ الفرصة للحصول على ربح

من ارتفاع القيمة السوقية في حالة انخفاض سعر الفائدة.


تمنياتي لكم بالفائدة

 

[alhuwaidi]

Williams %R مؤشر وليامز

يعتبر مؤشر وليامز Williams %R من المؤشرات المتذبذبة وهو شبيه لمؤشر ستوكاستيك النتذبذب Stochastic Oscillator وقد تم تطويره من قبل Larry Williams ويمكن معرفة حالة السهم عن طريق هذا المؤشر ما إذا كان في حالة بيع متزايدة oversold أو في حالة شراء متزايدة overbought.

ويتأرجح المؤشر بين الـصفر والـ 100. ويمكن قراءة المؤشر بين نقطة الـصفر والـ 20 على أساس أن السهم في حالة شراء متزايدة overbought ويمكن أن يهبط في أي وقت، والمنطقة بين الـ 80 - 100 تشير على أن السهم في حالة بيع متزايدة oversold ويمكن أن يصعد في أي وقت.

المنطقة العلوية من( الصفر إلى 20):

وتعتبر منطقة خطيرة ويكون السهم في حالة شراء متزايدة overbought ويمكن أن يصحح في أي وقت.

المنطقة السفلية من ( 80 إلى 100 ):

وتعتبر منطقة آمنة ويكون السهم في حالة بيع متزايدة oversold ويمكن أن يدخل المشترون في السهم.

نقاط مهمة

اشارة شراء = عندما يكون R % قريب من الـ 90 % ( والسهم في ترند صعود )

اشارة بيع = عندما يكون R % قريب من الـ 10 % ( والسهم في ترند هبوط )



تمنياتي لكم بالفائدة

 

[alhuwaidi]

chart 27-9

"التحليل الفني " الصورة تغني عن ألف كلمة

"التحليل الفني " قراءة الواقع وليس التوقع​