أسهم هيئة الاستثمار في بيت التمويل وmtc إلى التأمينات الاجتماعية سدادا للديون

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الفهلوي, بتاريخ ‏4 نوفمبر 2004.

  1. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    اقتراح للنائب الهارون يلقى تجاوبا حكوميا مبدئيا

    أسهم هيئة الاستثمار في بيت التمويل وmtc إلى التأمينات الاجتماعية سدادا للديون
    كتب المحرر الاقتصادي:

    مازالت قضية بيع حصص الهيئة العامة للاستثمار في عدد من الشركات المحلية تتفاعل على الصعيدين الرسمي والشعبي. وعلمت القبس ان لدى النائب عبدالوهاب الهارون (رئىس اللجنة المالية البرلمانية) اقتراحا (قد يجد تجاوبا حكوميا) مفاده سداد الدين الذي على الحكومة لمؤسسة التأمينات باسهم الهيئة التي تملكها في بيت التمويل (25%) وشركة الهواتف mtc 24%

    واكدت المصادر المتابعة ان هذا الاقتراح وجد للوهلة الاولى آذانا حكومية صاغية وسيدرس بعناية لمعرفة جدواه التي اذا تبينت يتم اقراره.

    واشارت المصادر الى ان النائب الهارون سيعد الاقتراح بقانون يقدمه في القريب العاجل على ان يكون درسه امرا ملحا في غمرة البحث عن حلول بيع هيئة الاستثمار لحصصها في الشركات المحلية.

    واكدت المصادر ان لهذا الاقتراح ايجابيات كثيرة ليس اقلها تجنب اي اثر سلبي او جانبي لبيع تلك الحصص في السوق، لاسيما لجهة زيادة المعروض من الاسهم وبالتالي التأثير على اداء سوق الكويت للاوراق المالية، فضلا عن ان هذا الطرح اذا اقر سيجنب السوق سحب سيولة تقدر بنحو مليار دولار هو (اي السوق) بأمس الحاجة اليها حاليا.

    أما بالنسبة للمشروعات السياحية فقد اوضحت المصادر المتابعة صعوبة بيعها بالطرق التقليدية اذ كيف نبيع الابراج، وما جدوى بيع مجمع الخيران والمدينة الترفيهية علما بان لدى شركة المشروعات السياحية اصولا عقارية هائلة. واضافت: يشمل اقتراح النائب الهارون السالف الذكر بيع حق ادارة المشروعات السياحية للقطاع الخاص على ان تبقى الاصول ملكا للدولة، وبيع حق الادارة يفعل عمل المشروعات السياحية وفقا لرؤية القطاع الخاص التنافسية والتطويرية على ان تتقاسم الدولة الارباح مع الشركة او الشركات الخاصة التي ستتولى الادارة.

    واكدت مصادر حكومية ان اقتراحا وجيها كهذا سيدرس بعناية وربما كان افضل الحلول المقترحة للسير في تخلي هيئة الاستثمار عن حصصها في الشركات المحلية من دون التأثير على سوق الاوراق المالية بزيادة المعروض من الاسهم وسحب السيولة، فضلا عن سداد الديون التي تطالب بها التأمينات.
     
  2. المستشـــــــار

    المستشـــــــار عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 مارس 2004
    المشاركات:
    236
    عدد الإعجابات:
    0
    هذا ماسوف يحصل بنسبة 90 %
     
  3. الفهلوي

    الفهلوي عضو مميز

    التسجيل:
    ‏22 سبتمبر 2003
    المشاركات:
    4,244
    عدد الإعجابات:
    11
    مكان الإقامة:
    في قلب أمي
    الحقيقه ان تمت فهي خطوة طيبة من الحكومه لدعم مؤسسات الدوله المهمه
    كالتأمينات

    وتوفير الكثير من السيوله على السوق كان من الممكن ان تذهب لهذ الأكتتابات .

    ملكية الهيئة في التمويل = 25 %

    حوالي 195.4 مليون سهم

    لوبيعت على سعر اقفال امس فرضا 1.62 دينار

    ستكون المحصله حوالي 195.4 مليون * 1.62 دينار = 316.4 مليون دينار

    **********************

    ملكية الهيئة في المتنقله = 24.824 %

    حوالي 128.58 مليون سهم

    لو بيعت على سعر اقفال امس فرضا 3.120 دينار

    ستكون المحصله حوالي 128.58 مليون سهم * 3.120 دينار = 401.16 مليون دينار .

    اي ان اجمالي المبلغ للشركتين يصل الي اكثر من 700 مليون دينار

    المبلغ كبير جدا وسيكون له تاثير بلا شك علي السيوله في السوق

    ويمكن يكون هذا سبب انخفاض قيمة التداول في الفترة السابقة انتظارا للتخصيص .

    هذه وجهة نظري

     
  4. london

    london عضو نشط

    التسجيل:
    ‏24 أكتوبر 2004
    المشاركات:
    197
    عدد الإعجابات:
    4
    اقتراح اكثر من رائع من النائب الهارون
    ليس من اجل السوق فقط وانما اعطاء التامينات الاجتماعية حصص باكبر وافضل الشركات الكويتية علما بان التامينات تملك سيولة نقدية ضخمة
    وهى تصب لمصلحة المواطن الكويتى فى المستقبل