الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
132 مليون دينار تمويلات مضمونة من الدولة لـ 23 شركة
الشمالي: لا طلبات من شركات الاستثمار للاستفادة من «الاستقرار»
شركة واحدة في القطاع الصناعي استفادت من القانون
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان اجمالي التحويل الذي تم تقديمه من البنوك المحلية والمضمون بنسبة 50 في المئة من الدولة وفقاً لقانون الاستقرار المالي بلغ 132.3 مليون دينار حتى 12 اغسطس الماضي وقد استفاد منها ما يقارب من 23 عميلاً من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي. وقال الشمالي في رده على أسئلة عضو مجلس الأمة د. علي العمير بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة انه لم تتقدم أي شركة استثمار الى البنك المركزي للاستفادة من احكام الباب الثالث من قانون الاستقرار، لافتاً الى انه تم منح تمويل لشركة واحدة في القطاع الصناعي بجملة 21.6 مليون دينار.
وفيما يلي نص اجابات الشمالي على أسئلة العمير:
السؤال: هل تمت الاستفادة فعلياً من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية، وذلك عن طريق اصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الأول من القانون من قبل الدولة ضماناً للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل حتى تاريخه؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة، هل تمت الاستفادة فعلياً من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية، وذلك عن طريق اصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الأول من القانون من قبل الدولة ضماناً للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك حتى تاريخه؟ وفي حالة الاستفادة رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة؟!
أوضح الشمالي انه من المعلوم أن ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية لدى البنوك الكويتية، وذلك خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 على ان تلتزم البنوك بتخفيض هذا الضمان سنوياً ابتداء من نهاية عام 2011 بنسبة لا تقل
عن 8 في المئة سنويا وذلك تحميلا على حساب الارباح والخسائر، وفقا لما تقضي به احكام الباب الاول من المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يمثل اجراء مكملا وضروريا لضمان الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك المحلية. وهي تعتبر اجراءات استباقية واحترازية لازمة لحماية الجهاز المصرفي في الدولة.
هذا ولن يتم تفعيل احكام الباب الأول من المرسوم بقانون المشار اليه والمتعلق بالبنوك الا في حالة عدم قدرة اي من البنوك على تحمل اعباء المخصصات المطلوبة او قيمة الانخفاض في استشاراتها المالية والعقارية، وهو ما لم يحدث حتى 12/8/2009 «تاريخ تقديم السؤال» وفقا للوضع الحالي للبنوك في ذلك التاريخ.
وسأل العمير هل تمت الاستفادة فعليا من القانون المذكور في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة حتى تاريخه والذي تم تخصيص اربعة بلايين دينار كويتي لها في الباب الثاني من القانون المذكور وذلك للعامين 2009 و2010؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي المبالغ الممنوحة من البنوك تحت مظلة هذا القانون وعدد المستفيدين موزعة على القطاعات المختلفة بناء على تعريف القطاعات المنتجة، مع بيان اجمالي المبالغ المصروفة لكل قطاع وعدد المستفيدين؟!
واوضح الشمالي ان اجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك المحلية والمضمون بنسبة 50 في المئة من الدولة وفقا لاحكام الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بلغ نحو 132.3 مليون دينار كويتي حتى 12/8/2009 «تاريخ تقديم السؤال» مقدمة لعدد 33 عميلاً، ويوضح البيان المرفق توزيع التمويل الجديد الخاضع لاحكام المرسوم بقانون سالف الذكر بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة. وهل تمت الاستفادة من القانون من قبل شركات الاستثمار المشار اليها في الباب الثالث من القانون المذكور حتى تاريخه؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي بعدد الشركات المستفيدة واجمالي المبالغ الممنوحة لها.
واشار الشمالي الى انه لم يتقدم حتى 12/8/2009 (تاريخ تقديم السؤال) أي من شركات الاستثمار الى البنك المركزي بطلب الاستفادة من احكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 سالف الذكر.
وطالب العمير ببيان بعدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي استفادت حتى تاريخه من القانون المذكور مع بيان اجمالي المبالغ التي تم منحها لتلك الشركات موزعة حسب القطاعات المعتمدة في سوق الكويت للاوراق المالية.؟
واوضح الشمالي انه تم منح تمويل جديد وفقا لاحكام الباب الثاني من الرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه لشركة واحدة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يندرج نشاطها ضمن قطاع الصناعة وبلغ اجمالي التمويل الممنوح لهذه الشركة نحو 21.6 مليون دينار كويتي.
بالنسبة لجميع الاسئلة الواردة اعلاه يرجى افادتي عما اذا كانت هناك اي معاملات في طور الانجاز وتحتاج لبعض الوقت لانجازها تتعلق بالقانون المذكور مع بيان اجمالي مبالغها واجمالي عدد المستفيدين من تلك المعاملات.
اكد الشمالي انه لم يرد لبنك الكويت المركزي اي طلبات من البنوك وشركات الاستثمار للاستفادة من احكام الباب الاول والباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 حتى تاريخ هذا الكتاب كما انه يرد الى البنك المركزي من البنوك المحلية اي طلبات اخرى بشأن تمويل جديد ممنوح وفقا لاحكام الباب الثاني من المرسوم قانون المذكور ومستوفاة للشروط المقررة وذلك خلال الفترة من 30-6-2009 وحتى تاريخ هذا الكتاب.
الشمالي: لا طلبات من شركات الاستثمار للاستفادة من «الاستقرار»
شركة واحدة في القطاع الصناعي استفادت من القانون
أكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان اجمالي التحويل الذي تم تقديمه من البنوك المحلية والمضمون بنسبة 50 في المئة من الدولة وفقاً لقانون الاستقرار المالي بلغ 132.3 مليون دينار حتى 12 اغسطس الماضي وقد استفاد منها ما يقارب من 23 عميلاً من جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي. وقال الشمالي في رده على أسئلة عضو مجلس الأمة د. علي العمير بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة انه لم تتقدم أي شركة استثمار الى البنك المركزي للاستفادة من احكام الباب الثالث من قانون الاستقرار، لافتاً الى انه تم منح تمويل لشركة واحدة في القطاع الصناعي بجملة 21.6 مليون دينار.
وفيما يلي نص اجابات الشمالي على أسئلة العمير:
السؤال: هل تمت الاستفادة فعلياً من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية، وذلك عن طريق اصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الأول من القانون من قبل الدولة ضماناً للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل حتى تاريخه؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة، هل تمت الاستفادة فعلياً من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية، وذلك عن طريق اصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الأول من القانون من قبل الدولة ضماناً للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك حتى تاريخه؟ وفي حالة الاستفادة رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة؟!
أوضح الشمالي انه من المعلوم أن ضمان الدولة للعجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية والانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية لدى البنوك الكويتية، وذلك خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 على ان تلتزم البنوك بتخفيض هذا الضمان سنوياً ابتداء من نهاية عام 2011 بنسبة لا تقل
عن 8 في المئة سنويا وذلك تحميلا على حساب الارباح والخسائر، وفقا لما تقضي به احكام الباب الاول من المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي، يمثل اجراء مكملا وضروريا لضمان الدولة لحقوق المودعين لدى البنوك المحلية. وهي تعتبر اجراءات استباقية واحترازية لازمة لحماية الجهاز المصرفي في الدولة.
هذا ولن يتم تفعيل احكام الباب الأول من المرسوم بقانون المشار اليه والمتعلق بالبنوك الا في حالة عدم قدرة اي من البنوك على تحمل اعباء المخصصات المطلوبة او قيمة الانخفاض في استشاراتها المالية والعقارية، وهو ما لم يحدث حتى 12/8/2009 «تاريخ تقديم السؤال» وفقا للوضع الحالي للبنوك في ذلك التاريخ.
وسأل العمير هل تمت الاستفادة فعليا من القانون المذكور في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة حتى تاريخه والذي تم تخصيص اربعة بلايين دينار كويتي لها في الباب الثاني من القانون المذكور وذلك للعامين 2009 و2010؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي المبالغ الممنوحة من البنوك تحت مظلة هذا القانون وعدد المستفيدين موزعة على القطاعات المختلفة بناء على تعريف القطاعات المنتجة، مع بيان اجمالي المبالغ المصروفة لكل قطاع وعدد المستفيدين؟!
واوضح الشمالي ان اجمالي التمويل الجديد المقدم من البنوك المحلية والمضمون بنسبة 50 في المئة من الدولة وفقا لاحكام الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم «2» لسنة 2009 في شأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة بلغ نحو 132.3 مليون دينار كويتي حتى 12/8/2009 «تاريخ تقديم السؤال» مقدمة لعدد 33 عميلاً، ويوضح البيان المرفق توزيع التمويل الجديد الخاضع لاحكام المرسوم بقانون سالف الذكر بحسب قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة. وهل تمت الاستفادة من القانون من قبل شركات الاستثمار المشار اليها في الباب الثالث من القانون المذكور حتى تاريخه؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي بعدد الشركات المستفيدة واجمالي المبالغ الممنوحة لها.
واشار الشمالي الى انه لم يتقدم حتى 12/8/2009 (تاريخ تقديم السؤال) أي من شركات الاستثمار الى البنك المركزي بطلب الاستفادة من احكام الباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 سالف الذكر.
وطالب العمير ببيان بعدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي استفادت حتى تاريخه من القانون المذكور مع بيان اجمالي المبالغ التي تم منحها لتلك الشركات موزعة حسب القطاعات المعتمدة في سوق الكويت للاوراق المالية.؟
واوضح الشمالي انه تم منح تمويل جديد وفقا لاحكام الباب الثاني من الرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه لشركة واحدة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية يندرج نشاطها ضمن قطاع الصناعة وبلغ اجمالي التمويل الممنوح لهذه الشركة نحو 21.6 مليون دينار كويتي.
بالنسبة لجميع الاسئلة الواردة اعلاه يرجى افادتي عما اذا كانت هناك اي معاملات في طور الانجاز وتحتاج لبعض الوقت لانجازها تتعلق بالقانون المذكور مع بيان اجمالي مبالغها واجمالي عدد المستفيدين من تلك المعاملات.
اكد الشمالي انه لم يرد لبنك الكويت المركزي اي طلبات من البنوك وشركات الاستثمار للاستفادة من احكام الباب الاول والباب الثالث من المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 حتى تاريخ هذا الكتاب كما انه يرد الى البنك المركزي من البنوك المحلية اي طلبات اخرى بشأن تمويل جديد ممنوح وفقا لاحكام الباب الثاني من المرسوم قانون المذكور ومستوفاة للشروط المقررة وذلك خلال الفترة من 30-6-2009 وحتى تاريخ هذا الكتاب.