alhuwaidi
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2009
- المشاركات
- 210
من السعودية إلى الكويت... دروس في الشفافية والإفصاح: سجن وغرامات للمتلاعبين ومنع تداول المخالفين
كان تعامل هيئة السوق المالي السعودي مع مجالس ادارة شركات مساهمة سجلت مخالفات مالية وقانونية مختلفا كليا، عن تعامل ادارة سوق الكويت التي اقتصر دورها في مثل تلك المخالفات على التوضيح وإبداء الملاحظات فقط، في حين كان للمساهمين الدور الأكبر واليد العليا في التعامل مع تلك المخالفات.
في الوقت الذي تضرب فيه هيئة السوق المالي السعودي بين فترة وأخرى لتعزيز الشفافية، ودعم معايير الحوكمة لحماية مساهمي شركاتها المدرجة، لاتزال بورصة الكويت، ثاني أكبر اسواق المنطقة، تضرب مثالا يوميا لافتقارها الى تلك الإيجابيات.
فقد شهد السوق المالي السعودي خلال الفترة الماضية دأب هيئته على اتخاذ العديد من الإجراءات، والخطوات التي تستهدف حماية صغار المساهمين وتعزيز معايير الحوكمة في وقت باتت الأسواق في أشد الحاجة إلى مزيد من الشفافية للعمل على اجتذاب استثمارات جديدة وضبط الاسواق، قابله غياب لهذه الإجراءات والمعايير، وخلل اصاب اللوائح والقوانين المنظمة لعمل السوق المالي الكويتي.
فأخيرا اتخذت الهيئة السعودية إجراءات تحدد للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم طريقة التقدم بالشكوى ضد أي شخص طبيعي، أو معنوي يعمل في مؤسسات وشركات الوساطة، فضلا عن ان هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز الشفافية ودعم معايير الحوكمة لحماية صغار المساهمين، لم يخرج معظمها عما اقرته شركة السوق المالي السعودي «تداول» استهدافا لنفس الامر، والتي من اهمها اعطاء الحق لأي مساهم يتقديم بشكوى رسمية إلى ادارة السوق وفقا لنظامه.
وكانت هيئة السوق السعودي ذكرت، ان الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ التابعة لها تستقبل الشكاوى اذا كان الموضوع يتعلق، على سبيل المثال، بالتلاعب بالسوق بالتأثير على أسعار الأسهم، ومخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق، ونظام السوق واللوائح التنفيذية، ووضع قيود على التداول على اسهم بعض الشركات، أو الاعتراض على قرارات الهيئة بشأن بعض الشركات.
وبسيل من الاتساق كان تعامل الهيئة السعودية مع مجالس ادارة شركات مساهمة سجلت مخالفات مالية وقانونية مختلفا كليا عن تعامل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية التي اقتصر دورها في مثل تلك المخالفات عند التوضيح وابداء الملاحظات فقط، في حين كان للمساهمين الدور الاكبر واليد العليا في التعامل مع تلك المخالفات.
منذ أقل من شهر وافقت الجمعية العمومية لشركة الصفاة العالمية على المقترح المقدم من قبلهم، بإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك تطبيقا للمادة 152 من قانون الشركات التجارية.
وبعد استعراض المخالفات التي تسبب فيها مجلس الإدارة القديم، والمتمثلة في عدم تقديم بيانات مالية لأكثر من فترة فصلية، وعدم عقد الجمعية العمومية، أشار مساهمو الشركة الى أن مجلس الإدارة أخطأ عندما رفض دعوة المساهمين إلى عقد جمعية عمومية، وتناسى أنه يمثل شركة مساهمة، لجمعيتها العمومية اليد العليا.
وقدم المساهمون بناء على المادة 145 اقتراحا بانتخاب مجلس إدارة جديد تمت الموافقة عليه بأغلبية الحاضرين، وكانت خرجت نتائج الشركة عن العام الماضي 2008 لتحمل خسائر بـ17.7 مليون دينار، أي ما نسبته 591.3 في المئة من رأسمالها.
بعد أيام أقالت الجمعية العمومية لشركة فيلا مودا رئيس مجلس الإدارة ماجد الصباح، وتعيين عضو مجلس إدارة الشركة عبدالله بن حمد بن سوقات رئيساً لمجلس الإدارة لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، وكانت دعوة وزارة التجارة تضمنت اتهام الشركة بالتسبب في تأخير تقديم الميزانية الختامية لعام 2008.
في المقابل اتخذت هذه الاحداث في السوق السعودي منحى مختلفا، اذ أعلنت هيئة السوق فرض غرامة مقدارها مئة ألف ريال على بنك الجزيرة، وذلك لعدم تقيده بقواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه (يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم)، وحيث انتهت مهلة النشر النظامية للنتائج المالية في 21/04/2009، دون قيام البنك بتزويد الهيئة بنسخة من تلك القوائم.
كما أعلنت صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الذي أصبح نهائيا وواجب النفاذ في 17/8/2009، وذلك في الدعوى المقامة منها ضد رئيس مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، والذي انتهى منطوقه إلى إدانته بالتداول على سهم الشركة بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة، مخالفاً بذلك نظام السوق المالي، ولائحة سلوكياته وإيقاع العقوبات التالية عليه، السجن مدة ثلاثة أشهر، إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 52.6 الف ريال، فرض غرامة ماليه عليه مقدارها 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالي حرصها على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، في حين تؤكد البورصة الكويتية حرصها على مراقبة السوق ولوائحه التنفيذية فقط.
المصدر : جريدة الجريدة
تاريخ النشر : 6/9/2009
كان تعامل هيئة السوق المالي السعودي مع مجالس ادارة شركات مساهمة سجلت مخالفات مالية وقانونية مختلفا كليا، عن تعامل ادارة سوق الكويت التي اقتصر دورها في مثل تلك المخالفات على التوضيح وإبداء الملاحظات فقط، في حين كان للمساهمين الدور الأكبر واليد العليا في التعامل مع تلك المخالفات.
في الوقت الذي تضرب فيه هيئة السوق المالي السعودي بين فترة وأخرى لتعزيز الشفافية، ودعم معايير الحوكمة لحماية مساهمي شركاتها المدرجة، لاتزال بورصة الكويت، ثاني أكبر اسواق المنطقة، تضرب مثالا يوميا لافتقارها الى تلك الإيجابيات.
فقد شهد السوق المالي السعودي خلال الفترة الماضية دأب هيئته على اتخاذ العديد من الإجراءات، والخطوات التي تستهدف حماية صغار المساهمين وتعزيز معايير الحوكمة في وقت باتت الأسواق في أشد الحاجة إلى مزيد من الشفافية للعمل على اجتذاب استثمارات جديدة وضبط الاسواق، قابله غياب لهذه الإجراءات والمعايير، وخلل اصاب اللوائح والقوانين المنظمة لعمل السوق المالي الكويتي.
فأخيرا اتخذت الهيئة السعودية إجراءات تحدد للمستثمرين والمتعاملين بالأسهم طريقة التقدم بالشكوى ضد أي شخص طبيعي، أو معنوي يعمل في مؤسسات وشركات الوساطة، فضلا عن ان هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز الشفافية ودعم معايير الحوكمة لحماية صغار المساهمين، لم يخرج معظمها عما اقرته شركة السوق المالي السعودي «تداول» استهدافا لنفس الامر، والتي من اهمها اعطاء الحق لأي مساهم يتقديم بشكوى رسمية إلى ادارة السوق وفقا لنظامه.
وكانت هيئة السوق السعودي ذكرت، ان الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ التابعة لها تستقبل الشكاوى اذا كان الموضوع يتعلق، على سبيل المثال، بالتلاعب بالسوق بالتأثير على أسعار الأسهم، ومخالفات الوسطاء أو وكلاء الوسطاء للوائح وقواعد السوق، ونظام السوق واللوائح التنفيذية، ووضع قيود على التداول على اسهم بعض الشركات، أو الاعتراض على قرارات الهيئة بشأن بعض الشركات.
وبسيل من الاتساق كان تعامل الهيئة السعودية مع مجالس ادارة شركات مساهمة سجلت مخالفات مالية وقانونية مختلفا كليا عن تعامل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية التي اقتصر دورها في مثل تلك المخالفات عند التوضيح وابداء الملاحظات فقط، في حين كان للمساهمين الدور الاكبر واليد العليا في التعامل مع تلك المخالفات.
منذ أقل من شهر وافقت الجمعية العمومية لشركة الصفاة العالمية على المقترح المقدم من قبلهم، بإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة، وذلك تطبيقا للمادة 152 من قانون الشركات التجارية.
وبعد استعراض المخالفات التي تسبب فيها مجلس الإدارة القديم، والمتمثلة في عدم تقديم بيانات مالية لأكثر من فترة فصلية، وعدم عقد الجمعية العمومية، أشار مساهمو الشركة الى أن مجلس الإدارة أخطأ عندما رفض دعوة المساهمين إلى عقد جمعية عمومية، وتناسى أنه يمثل شركة مساهمة، لجمعيتها العمومية اليد العليا.
وقدم المساهمون بناء على المادة 145 اقتراحا بانتخاب مجلس إدارة جديد تمت الموافقة عليه بأغلبية الحاضرين، وكانت خرجت نتائج الشركة عن العام الماضي 2008 لتحمل خسائر بـ17.7 مليون دينار، أي ما نسبته 591.3 في المئة من رأسمالها.
بعد أيام أقالت الجمعية العمومية لشركة فيلا مودا رئيس مجلس الإدارة ماجد الصباح، وتعيين عضو مجلس إدارة الشركة عبدالله بن حمد بن سوقات رئيساً لمجلس الإدارة لحين انعقاد الجمعية العمومية المقبلة، وكانت دعوة وزارة التجارة تضمنت اتهام الشركة بالتسبب في تأخير تقديم الميزانية الختامية لعام 2008.
في المقابل اتخذت هذه الاحداث في السوق السعودي منحى مختلفا، اذ أعلنت هيئة السوق فرض غرامة مقدارها مئة ألف ريال على بنك الجزيرة، وذلك لعدم تقيده بقواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه (يجب على المصدر أن يزود الهيئة ويعلن للمساهمين قوائمه الأولية التي يجب إعدادها وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وذلك فور اعتمادها وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم)، وحيث انتهت مهلة النشر النظامية للنتائج المالية في 21/04/2009، دون قيام البنك بتزويد الهيئة بنسخة من تلك القوائم.
كما أعلنت صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، الذي أصبح نهائيا وواجب النفاذ في 17/8/2009، وذلك في الدعوى المقامة منها ضد رئيس مجلس ادارة شركة بيشة للتنمية الزراعية نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، والذي انتهى منطوقه إلى إدانته بالتداول على سهم الشركة بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة، مخالفاً بذلك نظام السوق المالي، ولائحة سلوكياته وإيقاع العقوبات التالية عليه، السجن مدة ثلاثة أشهر، إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، والبالغة 52.6 الف ريال، فرض غرامة ماليه عليه مقدارها 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالي حرصها على تطبيق نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، وحماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة، في حين تؤكد البورصة الكويتية حرصها على مراقبة السوق ولوائحه التنفيذية فقط.
المصدر : جريدة الجريدة
تاريخ النشر : 6/9/2009