@@الصحافــــــــــه............وكل ما يتعلق بالقضيه الأسكــــــانيه@@

[الشاخص]

تزايد المطالبات بنقل سكراب أمغرة بعد اكتساحه من قبل المد العمراني
«السكنية» توقّع مناقصتين لتنفيذ 4081 قسيمة في مدينة صباح الأحمد نوفمبر المقبل

السبت 26 سبتمبر 2009 - الأنباء




حمد العنزي
فيما تتزايد مطالبات متعددة بنقل سكراب امغرة الذي اكتسحه المد العمراني وتعددت حوادث الحرائق فيه، تمضي المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تنفيذ 4081 قسيمة سكنية في مدينة صباح الاحمد دفعة واحدة وفي نفس التوقيت خلال نوفمبر المقبل، واشارت مصادر في المؤسسة الى ان مساحة القسيمة الواحدة تصل الى 600 متر مربع حيث يتألف قطاع «d» من 2131 بينما قطاع «c» يضم 1950 قسيمة موزعة في انحاء المدينة.

واوضحت المصادر ان مدينة صباح الاحمد تحتوي ضمن مجموعة من مكونات واستعمالات المدينة على عدد 5 ضواح سكنية سكن خاص بمسميات a,e,b,c,d حيث تتراوح مساحة الضاحية الواحدة بين 300 و400 هكتار، مبينة ان الشركة التي ستتولى عملية تنفيذ المشروع بالقطاعين d,e ستعمل على تنفيذ البنية التحتية والطرق وتحديد المواقع التي ستنفذ بها القسائم.

 

[الشاخص]

أسعار القسائم السكنية ارتفعت فور صدور القرار بنسبة تتراوح بين 10 و15 في المئة
عقاريون: إصدار تراخيص البناء في سبع مناطق نشّط السوق
باسم رشاد

30




الأسعار ارتفعت مع تحرك المضاربين

أعرب العقاريون عن سعادتهم بقرار مجلس الوزراء باستثناء سبع مدن ومناطق سكنية هي مدينة جابر الاحمد ومدينة سعد العبدالله ومدينة صباح الأحمد ومناطق المسيلة والصديق والفنيطيس وأبوفطيرة من قراره المتخذ في 2003 الذي يقضي بعدم منح تراخيص سكنية جديدة الا بعد انجاز خدمات البنية التحتية لتلك المناطق وذلك بما يسمح باصدار تراخيص لبناء السكن الخاص في هذه المناطق مؤكدين ان القرار سيساهم في سرعة توفير سكن خاص للمواطنين بعد ان اكتظت قائمة المنتظرين في مؤسسة الرعاية السكنية الى ما يقارب المئة ألف طلب.

وقالوا ان القرار يكشف عن الرؤية الحكومية المتفتحة في حل المشاكل التي يعاني منها المواطنون، خاصة الذين قاموا بشراء قسائم بهذه المناطق منذ فترة ولم يستطيعوا استخراج تصاريح بناء لعدم جهوزية البنية التحية لهذه المناطق مطالبين من الدولة ان تسعى الى تنفيذ البنية التحية في المناطق المسستثناة بأسرع وقت ممكن حتى تساهم هذه المناطق في حل المشكلة الاسكانية في الكويت.

وزاد عقاريون لـ«النهار» ان فور صدور القرار شهدت هذه المناطق السبع خصوصا المسيلة والصديق وابوفطيرة ارتفاعاً في اسعار القسائم السكنية بما يتراوح بين 10 و15 في المئة حيث أصبحت هذه المناطق محط انظار بعض المطورين سواء من الشركات ذات مسؤولية محدودة أو من الافراد باعتبار ان البناء سيكون في اي وقت دون أي قيود. ومن ناحية أخرى أوضح التقرير الاحصائي لتداولات العقار خلال الفترة من 30 اغسطس الى 3 سبتمبر 2009 الماضي بيع 78 عقاراً تم تسجيل 73 عقارا منها عن طريق العقود بنسبة 93.59 في المئة وتسجيل خمسة عقارات عن طريق الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 6.41 في المئة.

أما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمتها 17.217 مليون دينار منها تداولات العقود بقيمة 16.429مليون دينار بنسبة 95.42 في المئة، أما الوكالات العقارية فقد بلغت 788 الف دينار بنسبة 4.58 في المئة.

وأكدت الاحصائية الاسبوعية لقسم المعلومات الآلية في ادارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل ان تداولات العقار بالخاص بلغت 61 عقارا واستحواذ على نسبة 78.2 في المئة من التداولات العقارية اما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 17 عقارا بنسبة 21.8 في المئة من التداولات ولم يشهد عقار تجاري وعقار المخازن او الصناعي أي تداولات خلال هذا الاسبوع.

كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 12.622ملايين دينار بنسبة 73.31 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 4.595 ملايين دينار بنسبة 26.69 في المئة .

وعن تداولات المحافظات فقد احتلت محافظة الاحمدي المركز الاول في التداولات بعدد 22 عقارا بنسبة 28.2 في المئة منها 11عقارا خاصا و11عقارا استثماريا، تليها محافظة الفروانية بتداول 17عقارا بنسبة 21.79 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 16 عقاراً خاصاً وعقار واحد استثماري، وفي المركز الثالث محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول 14عقارا بنسبة تقدر بـ 21.79 في المئة وجميعها عقارات خاصة، اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة حولي بتداول 12 عقارا بنسبة 15.38 في المئة من التداولات وتتوزع هذه التداولات بين 7 عقارات خاصة وخمسة عقارات استثمارية، وجاءت بعدها محافظة العاصمة في المركز الخامس بتداول 8 عقارا بنسبة 10.25 في المئة وجميعها عقارات خاصة، وأخيرا محافظة الجهراء بتداول خمسة عقارات بنسبة 6.43 في المئة وجميعها أيضا عقارات خاصة.

أما عن التداولات وفقا للقطاعات فقد شهد العقار الخاص تداول 61 عقارا منها 56 عقارا عن طريق العقود بنسبة 91.8 في المئة وتم تداول 5 عقارات عن طريق الوكالات العقارية بنسبة 8.2 في المئة، وبلغت قيمة تداولات الخاص نحو 12.622مليون دينار منها 11.834 مليون دينار تمت عن طريق العقود بنسبة 93.75 في المئة، أما التداولات عن طريق الوكالات العقارية فاستحوذت على نسبة 6.25 في المئة من خلال تداولات بقيمة 788 ألف دينار.

واستحوذت محافظة الفر وانية على المركز الاول في التداولات بتداول 16عقارا بنسبة 26.23 في المئة منها 14 عقارا عن طريق العقود وعقاران عن طريق الوكالات العقارية وجاءت بعدها محافظة مبارك الكبير بتداول 14 عقارا بنسبة 22.95 في المئة منها 13 عقار عن طريق العقود المسجلة وعقار واحد عن طريق الوكالات، وفي المركز الثالث جاءت محافظة الاحمدي بتداول 11 عقارا بنسبة 22.95 في المئة وجميعها عقارات مسجلة عبر العقود تليها محافظة العاصمة.

وبلغت التداولات فيها 8 عقارات بنسبة 13.11 في المئة منها ستة عقارات تم تسجيلها عبر العقود وعقارين عن طريق الوكالات، وجاءت محافظة حولي في المركز الخامس بتداول 7 عقارات بنسبة 11.47 في المئة وتم تسجيلها جميعا عبر العقود واخيرا محافظة الجهراء بتداول خمسة عقارات بنسبة 6.43 في المئة عن طريق العقود المسجلة.

واما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 17 عقارا تم تسجيلها عبر العقود العقارية وبلغت قيمة تداولات الاستثماري نحو 4.595 ملايين دينار.

وجاءت محافظة الاحمدي في المركز الاول في التداولات بـ 11 عقارا بنسبة 64.7 في المئة، أما محافظة حولي فشهدت تداول خمسة عقارات بنسبة 29.89 في المئة واخيرا محافظة الفروانية في المركز الثالث بتداول عقار واحد بنسبة 5.89 في المئة ولم تشهد محافظات العاصمة ومبارك الكبير والجهراء أي تداولات في العقارات الاستثمارية.

وقد شهدت تداولات العقود المسجلة تسجيل 73 عقارا استحوذ العقار الخاص على نسبة 76.71 في المئة من التداولات العقارية بعدد 56 صفقة، أما العقار الاستثماري فقد شهد تداول 17 عقارا بنسبة 23.29 في المئة من التداولات ولم يشهد عقار تجاري، وعقار المخازن أو الصناعي اي تداولات خلال هذا الاسبوع.

كما كشفت الاحصائية ان قيمة التداولات بلغت في العقار الخاص 11.834 ملايين دينار بنسبة 72.03 في المئة من قيمة التداولات الكلية اما تداولات العقار الاستثماري فبلغت 4.595 ملايين دينار بنسبة 27.97 في المئة.

وشهدت حركة تداول العقار بمختلف انواعه ارتفاعا فقد كان اجمالي العقارات المتداولة للاسبوع الحالي 73 في حين الاسبوع الماضي 66 عقارا حيث ارتفع المؤشر للاسبوع الحالي عن الماضي بواقع 7 عقارا في حين ارتفع المؤشر للعقار للخاص لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي بواقع 6 عقارات اما بالنسبة للاستثماري فقد ارتفع بواقع عقارواحد.

وعن تداولات المحافظات في العقود المسجلة فقد احتلت محافظة الاحمدي المركز الاول بالتداولات بعدد 22 عقارا بنسبة 30.13 في المئة منها 11عقارا خاصا و11عقاراً استثماريا تليها محافظة الفروانية بتداول 15 عقاراً بنسبة 20.54 في المئة من العقارات المتداولة في العقود المسجلة من خلال تداول 14 عقاراً خاصاً و عقار واحد استثماري وفي المركز الثالث.

جاءت محافظة مبارك الكبير بـ 13 عقارا بنسبة 17.81 في المئة جميعها عقارات خاصة اما المركز الرابع فكان من نصيب محافظة حولي فقد شهدت تداول 12 عقاراً بنسبة تقدر 16.43 في المئة حيث تم تداول 7 عقارات خاصة وخمسة عقارات استثمارية، أما محافظة العاصمة بتداول 6 عقارات خاصة بنسبة 8.22 في المئة من تداولات العقود المسجلة وفي المركز السادس والاخير محافظة الجهراء بتداول 5 عقارات خاص بنسبة 6.87 في المئة.

أما تداولات العقار عن طريق الوكالات العقارية فقد شهدت تداول خمسة عقارات خاصة بقيمة 778 ألف دينار كويتي ولم يشهد العقار الاستثماري وكذلك العقار التجاري وعقار المخازن او الصناعي أي تداولات خلال هذا الاسبوع.

وكانت حركة التداولات العقارية في الوكالات قد ارتفع من 3 عقارات في الاسبوع الذي سبقه الى الحالي بخمسة عقارات وذلك بفارق عقارين حيث ارتفع مؤشر العقار الخاص للاسبوع الحالي عن الماضي بواقع ثلاثة عقارات كما انخفض المؤشر لهذا الاسبوع عن الاسبوع الماضي للعقار الاستثماري بواقع عقار واحد.

أما عن تداولات المحافظات العقارية عن طريق الوكالات فقد تساوت محافظتا العاصمة والفروانية في تداول عقارين خاص في كل منهما بنسبة 40 في المئة تليهما محافظة مبارك الكبير التي شهدت تداول عقار واحد خاص عبر الوكالات بنسبة 20 في المئة ولم تشهد محافظات حولي والاحمدي والجهراء اي تداولات خلال هذا الاسبوع عبر الوكالات العقارية.

 

[أبوعلي1]

ياجماعه الحين الديرة كلها فولت مافيها مكان عشان يودونااا بالوفره ... !!


عموما يبونها حجه عالمواطن يقولون عطيناكم بيوت وماتبونها ... !!


حجج واهيه مكشوووفه بالاول حطوا مناطق تليق باسم مناطق وتالي اجبروا المواطن ياخذها مو تقطني عالحدود وتقولون روح لا خلصتوا الاراضي الفاضية بالديرة مو مشكله لو يبنون عالاطراف مو العكس يبدون بالاطراف


سياسة تضحك والله


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

[الوطن الاهم]

السكنية تدعو اصحاب الطلبات لتوزيع قسائم حكومية في صباح الاحمد وشمال غرب الصليبخات

الإسكان 27/09/2009 12:55:00 م



الصليبخات الكويت - 27 - 9 (كونا) -- دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية حتى 30 ابريل 1998 والراغبين بالحصول على قسائم حكومية في مدينة صباح الاحمد الى مراجعتها للنظر في طلبات التخصيص لهم.
كما دعت المؤسسة في بيان صحافي اليوم اصحاب الطلبات الاسكانية حتى تاريخ 30 يونيو 1993 والراغبين بالحصول على قسائم حكومية في منطقة شمال غرب الصليبخات الى مراجعتها ايضا للنظر في طلبات تخصيصهم موضحة ان التوزيع سيكون على المخطط.
وقالت انها ستبدأ باستقبال المراجعين اعتبارا من الرابع من اكتوبر مشددة على ضرورة احضارهم المستندات الرسمية الخاصة بهم لا سيما من اجروا معاملات تغيير اسم من الرجال والنساء.
واضافت ان المستندات الرسمية لاصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة المدنية لرب الاسرة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة سجل عقاري حديثة.(النهاية) م غ ع / ا ع كونا271255 جمت سبت 09

 

[الوطن الاهم]

مضاربات محدودة في المناطق المستثناة من تراخيص البناء
الأسعار تتحرك عندما يبدأ إطلاق الخدمات فيها
عيسى الحمصي
أكدت المصادر أن القرار الحكومي بإصدار تراخيص بناء في المدن الجديدة مع البدء بإنجاز الخدمات، أسهم في حدوث نسبة من التغير الإيجابي في الأسعار، غير أنها قوبلت بمزيد من الفتور في العرض انتظارا لخروج السوق العقاري من حالة الركود التي لفته أخيرا، وانتظارا لانتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر، الذي اعتاد السوق الركود خلاله كل عام.

لم يثر قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن السماح بإصدار تراخيص بناء في المدن الجديدة مع البدء بإنجاز الخدمات سوى مزيد من التشبث لدى ملاك العقارات، في المناطق الخارجية، أملا في ان تشهد الأسعار نوعا من الانتعاش بعد فترة من الركود، اسهمت في إلحاق أفدح الخسائر بعقاراتهم التي يمتلكونها في مناطق مثل أبو فطيرة والفنيطيس، وبشكل عام مناطق شرق القرين.

ولم يسفر القرار الحكومي سالف الذكر سوى عن ارتفاع وهمي (اي مضاربات بين ملاك البلوكات) ترواح بين 7 و9 في المئة في مناطق شرق القرين، في الوقت الذي راح سوق العقار يشهد نوعا من زيادة الطلب على مناطق ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، بيد ان الأمر وجه بصدود من قبل اصحاب العقارات هناك، واحجام شديد عن العرض والبيع املا في اطفاء بعض الخسائر التي تسبب بها القانونان رقم 8 و9 الخاصان بالسكن الخاص واللذان صدرا في نهاية شهر يناير من عام 2008 الماضي.

واشارت مصادر عقارية لـ»الجريدة» الى أن سعر القسيمة البالغة مساحتها 500 متر مربع في منطقة المسيلة، قد شهد ارتفاعا طفيفا في الاسعار بعد صدور القرار الحكومي، بلغ نحو 9 في المئة، إذ وصل سعر القسيمة الى 165 الف دينار كويتي للمساحة سالفة الذكر، بعد ان كانت 150 الف دينار قبل صدور القرار، لافتة تلك المصادر الى أن هذا الارتفاع هو ارتفاع وهمي مصطنع وغير حقيقي لأن السوق يشهد ضعفا في العرض.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن منطقة ابوفطيرة قد شهدت هي الاخرى نوعا من الارتفاع الطفيف، إذ بلغ سعر القسيمة بمساحة 500 متر مربع نحو 140 الف دينار كويتي بدلا من 130 الف دينار كويتي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7 في المئة عما كانت عليه قبل صدور القرار الحكومي.

وأكدت المصادر أن القرار الحكومي المذكور أسهم في حدوث نسبة التغير الإيجابي في الأسعار، غير أنها قوبلت بمزيد من الفتور في العرض انتظارا لخروج السوق العقاري من حالة الركود التي لفته أخيرا وانتظار لانتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر الذي اعتاد السوق على الركود خلاله كل عام.

محدودية التأثير

من جهة ثانية، أكدت مصادر عقارية أن قرار مجلس الوزراء لن يؤثر بشكل شديد على السوق العقاري، لاسيما في الوقت الراهن وخصوصا ان المناطق التي شملها القرار مثل جابر الاحمد وصباح الاحمد تتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واشارت الى ان منطقة شرق القرين في المسيلة والفنيطيس شهدت بعض الانعكاس الإيجابي، غير ان ذلك لم يصاحبه اي نوع من العرض بل العكس تماما صاحبها شح في العرض.

واكد أن الكثير من اصحاب الشأن العقاري ممن لهم ممتلكات عقارية في مناطق المسيلة وابوفطيرة والفنيطيس قد توقفوا عن عرض منتجاتهم أملا في ان ترتفع الاسعار نوعا ما عما كانت عليه في اعقاب صدور قانوني السكن الخاص 8 و9 لسنة 2008.

وتوقعت تلك المصادر في تصريحات خاصة بالـ»الجريدة» أن تبدأ آثار القرار بالظهور في مناطق المسيلة وأبو فطيرة والفنيطيس خلال فترة لا تقل عن سنتين لأن القرار قد آذن ببدء عمليات الخدمات وحتى يأخذ طريقه الى التنفيذ ثم يتم الانجاز فهذا -حسب المصادر- يحتاج الى وقت طويل لا يقل عن السنتين حتى تبدأ الاسعار بالتحرك سلبا او ايجابا.

المناطق الداخلية

من جانب آخر أكدت المصادر أن المناطق الداخلية لم تشهد ذاك التغير في الوقت الماضي، وخصوصا في أعقاب صدور قانوني السكن الخاص رقم 8 و9 لسنة 2008.

ولفت إلى أن المناطق الداخلية ستبقى في منأى عن التأثر بالقرار الحكومي الصادر مؤخرا لأن المعروض في طبيعة الحال يبقى شحيحا ومقتصرا على فئة من الناس دون أخرى مشيرين الى فئة ميسوري الحال.

 

[الشاخص]

الوطن الاهم مشكور على التغطيه الطيبه

 

[الشاخص]

«مدة الانتظار تمتد إلى 18 عاماً»
اللجنة التطوعية للرعاية السكنية
المطلوب تخصيص 6900 قسيمة



طالبت اللجنة التطوعية لطالبي الرعاية السكنية في محافظة الاحمدي بسرعة تخصيص موقعي غرب هدية وغرب الظهر واللذين يشتملان على نحو 6900 قسيمة سكنية. واستغربت اللجنة في بيان تلقته «القبس» قيام مؤسسة الرعاية السكنية بدعوة المواطنين للتخصيص في مناطق بعيدة جدا عن المنطقة الحضرية في ظل وجود مواقع سكنية تم تخصيصها بالفعل لاغراض الرعاية السكنية، ووفقا لموافقة من مجلس الوزراء والمجلس البلدي ما يبين مدى الاستهتار الذي تتعامل به المؤسسة مع حق المواطنين في الحصول على رعاية سكنية عادلة وفقا لنصوص الدستور الكويتي وليس وفقا لرغبات بعض مسؤولي المؤسسة الذين لا يعيرون اي انتباه لابناء محافظة الاحمدي والذين تصل مدد انتظار بعضهم الى نحو 18 عاما.
وتساءلت اللجنة عن جدوى توزيع القسائم السكنية على الخريطة لينتظر المواطن 4 سنوات اخرى في حين ان المنطق يفترض تخصيص القسائم السكنية حينما تكون جاهزة للبناء وليس وهي صحراء قاحلة كون ذلك يعتبر مجرد ترحيل للمشكلة الاسكانية ومعالجتها بالمسكنات والمهدئات وهو اسلوب غير مسؤول.
ودعت اللجنة الى سرعة انهاء موقعي غرب هدية وغرب الظهر السكنيين لتقوم شركة نفط الكويت بتسليمهما الى مؤسسة الرعاية السكنية وفقا لقرار المجلس البلدي في هذا الشأن مايو 2006 وهو القرار الذي صدق عليه مجلس الوزراء منذ الحين واصبح واجب التنفيذ.

 

[أبوعلي1]

إحنا شلعب فينا غير السكنية وقراراتها التخبطيه والحكومه للاسف شايفه وساكته !!

والتخبط منها لقلة الوعي والمسئوليه والإدراك يعني ( فشخره ) !!


آخـُوي آلشآخصْ آللهْ يعطيكْ آلعآفيهْ للتغطيةْ آلرآئعهْ

 

[الوطن الاهم]

الوطن الاهم مشكور على التغطيه الطيبه

مشكور انت اخوى الشاخص على المجهود الطيب حق اخونك فى المنتدى0 بسسسسسسس انا استغرب من بعض الناس المحبطين من الرعايه السكنيه اذا اى واحد عنده امكانيه يشترى بيت ويصير عنده قرض لمدة 15 سسسنه يتفضل ويشترى الحين 0 (( الصبر مفتاح الفرج))

 

[الشاخص]

مشكور انت اخوى الشاخص على المجهود الطيب حق اخونك فى المنتدى0 بسسسسسسس انا استغرب من بعض الناس المحبطين من الرعايه السكنيه اذا اى واحد عنده امكانيه يشترى بيت ويصير عنده قرض لمدة 15 سسسنه يتفضل ويشترى الحين 0 (( الصبر مفتاح الفرج))

(( الصبر مفتاح الفرج)) مالنا الا الصبر



14 مليون دينار للبنية التحتية في مدينة صباح الأحمد
وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس عقداً بلغت قيمته نحو 14 مليون دينار، مع الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات، لإنشاء البنية التحتية لمشروع قطاع (ب) بمدينة صباح الأحمد. وقال المدير العام للمؤسسة المهندس على الفوزان لـ(كونا) عقب توقيع العقد، إن الشركة ستقوم بتحديد القسائم السكنية لعدد 1728 قسيمة وإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق ومواقف السيارات والمباني العامة وشبكات الخدمات الرئيسية في القطاع. وأضاف أن مدة العقد 960 يوما، وستقوم الشركة خلالها ببناء 46 محطة لمحولات الكهرباء، إضافة إلى بناء خمس محطات لمحولات كهربائية أخرى بنموذج مختلف. وأكد الفوزان أن مشروع صباح الأحمد الإسكاني من المشروعات المتميزة التي قامت المؤسسة بتخطيطها وتصميمها، موضحا أن المؤسسة تستدعي حاليا أصحاب الطلبات لحصر الراغبين في السكن في هذا المشروع.

وبيَّن أن المؤسسة ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية على المخطط في حين يتم إنجاز البنية التحتية للقسائم الموزعة، الأمر الذي سيساعد في تقليل المدة الزمنية للانتظار من جهة، ويعطي صاحب القسيمة الوقت الكافي لوضع التصميم المناسب له.

 

[الشاخص]

لجنة تضم جهات حكومية عدة تبحث إزالة العوائق
أراض سكنية جديدة ستتوافر الأسبوع المقبل

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب طلال الشمري |

علمت «الراي» أن مجلس الوزراء طلب من جهات حكومية عدة لها صلة بالمشكلة الاسكانية تشكيل لجنة من الوكلاء المساعدين، للمساعدة في توفير أراض سكنية للمشاريع الجديدة في الخطة الخمسية المقبلة.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان اللجنة تشكلت برئاسة المديرالعام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان، وتتألف من عدد من الوكلاء المساعدين في بلدية الكويت ووزارتي النفط والمالية.
وكشف المصدر أن اللجنة ستعقد اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل ربما يسفر عن تصور جديد تظهر معه أراض جديدة في شمال البلاد وجنوبها، تكون نواة الخطة الخمسية المقبلة.
وأشار إلى أن أسلوب ونمط عمل اللجنة سيختلف هذه المرة عن طريقة أداء اللجان السابقة، حيث سيتم تحديد الأراضي التي تحتاج إليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومن ثم بحث المعوقات إن وجدت فورا، والعمل على إزالتها كي يتم تخصيص هذه الأراضي بصورة عاجلة من قبل المجلس البلدي.
وأكد المصدر أن المسؤولين في المؤسسة لا يستطيعون وضع أي خطة اسكانية مقبلة ما لم يتعرفوا على الأماكن والمواقع الجديدة، وهم في انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة.
ولفت إلى أن القياديين طلبوا أن تكون المواقع الجديدة بحجم مدينة متكاملة لكل موقع عوضا عن «الجيوب» التي لم تعد تجدي مع ارتفاع عدد الطلبات الاسكانية.
وأمل أن تنتهي اللجنة من توفير الأراضي الجديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير زمني.
من جهته كشف مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية لـ«الراي» عن تقدم 528 مواطنا لطلب التخصيص في مدينة صباح الأحمد طوال فترة الاستدعاء من 12 يوليو الماضي إلى الأول من أكتوبر الجاري مقابل 7363 قسيمة في المدينة الكبيرة.
وأشار المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن هذا الرقم يظهر الإقبال الضعيف على المدينة من أصحاب الطلبات بدءا من العام 1992 وحتى العام 1998، مرجعا السبب إلى انتظار المواطنين فترة أطول للحصول على قسائم في مشاريع أخرى أكثر قربا من المناطق الحضرية مثل مدينتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات.
وفي ما يتعلق بإمكانية فتح الباب على مصراعيه بشأن عملية الاستدعاء على هذه المدينة، استبعد المسؤول حدوث ذلك في الوقت الراهن وأكد أن المؤسسة ستعمد إلى تكرار الاستدعاءات خلال الأشهر المقبلة علّ الأمر يتطور إلى تدافع على هذه القسائم، وإن لم يحدث ذلك «فلكل حادث حديث».
وكشف المسؤول في موضوع آخر عن استعداد المؤسسة للإعلان عن موعد توزيع الدفعة الأخيرة من بيوت مدينة سعد العبدالله القطعة 5 وتتألف من 162 بيتا.
وتوقع أن توزع هذه البيوت على المواطنين المخصص لهم سلفا في منتصف أكتوبر الجاري.

 

[الاولى]

مدينه المطلاع

منذو 4سنوات

ونحنوا نسمع عنها

والأن صحراء جرداء

حسبى الله ونعم الوكيل

 

[الشاخص]

السماح بالتبادل السكني لطلبات ما قبل مايو 98






كتب عبدالله الشمري: فتحت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الباب أمام المواطنين للتبادل في الطلبات الإسكانية حتى تاريخ 31 ابريل 1998 وما قبل تسهيلا على الأسر الكويتية التي تنتظر دورها للحصول على الرعاية وترغب بالسكن في أماكن معينة تكون قريبة من أقاربهم أو ذويهم كالذين لا يزالون ينتظرون توزيع منطقة غرب هدية الإسكاني أو مدينة جابر الأحمد وغيرهما من المناطق القريبة من المناطق الداخلية أو بعض المحافظات مثل الجهراء والأحمدي والفروانية.





تاريخ النشر 04/10/2009

 

[الشاخص]

محــلــيـات

أغلبية المواطنين يفضلون المناطق الجديدة القريبة من أقاربهم
السكنية: السماح بتبادل الطلبات حتى 31 ابريل 98 وما قبل






كتب عبدالله الشمري: قررت المؤسسة العامة للرعاية السكنية السماح بالتبادل في الطلبات الاسكانية حتى 31 ابريل 1998 تسهيلا على الاسر الكويتية التي تنتظر دورها للحصول على الرعاية السكنية.

واكدت مصادر اسكانية لـ «الوطن» ان هذا القرار جاء بناء على رغبة المدير العام للمؤسسة المهندس علي عبدالكريم الفوزان وانه بموجب القرار المذكور يجوز لاصحاب الطلبات الذين يفضلون مناطق سكنية معينة ان يتنازلوا عن دورهم الى اصحاب طلبات اخرى لم يصلها الدور لحين وصول دورهم بالتخصيص شريطة ان تكون اولويتهم قد وصلها الدور اي من اصحاب الطلبات من تاريخ 1998/4/31 وما قبل.

ويذكر ان اعدادا كبيرة من اصحاب الطلبات الاسكانية ومنذ فترات بعيدة وصلت اولويتهم ولم يتقدموا للحصول على وحدات سكنية رغم دعوتهم في عدة مناطق سكنية خصصت ووزعت على المواطنين بسبب رغبتهم في الحصول على وحدات سكنية في مناطق معينة ربما تكون قريبة من ذويهم كالذين لا يزالون ينتظرون توزيع منطقة غرب هدية الاسكاني او مدينة جابر الاحمد وغيرها من المناطق القريبة من المناطق الداخلية او التي تقع بالقرب من بعض المحافظات مثل الجهراء والاحمدي والفروانية ولان اقاربهم يتمركزون في تلك المناطق.





تاريخ النشر 04/10/2009

 

[I T C]

وش خبر الله يعطيك الف الف الف عافيه

 

[الشاخص]

وش خبر الله يعطيك الف الف الف عافيه

الله يعافيك




04/10/2009 الاحد علمت «الراي» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعت الى مجلس الوزراء أخيرا المشروع المرتقب لانجاز طلبات المواطنين الاسكانية والتخصيص عبر الانترنت.
وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد خاطب مجلس الوزراء للموافقة على المشروع كي تكون المؤسسة أول جهة حكومية تطبق نظام الميكنة في الأجهزة الحكومية، الذي يشرف عليه ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح المصدر أن الحصول على موافقة مجلس الوزراء على المشروع بات ضروريا لدى وزير الدولة لشؤون الاسكان «لأنه من حرّك المياه الراكدة» وأراد له سرعة الانجاز لتخليص المواطنين من عبء المراجعات.
وأشار المصدر الى أن المؤسسة تنتظر فقط موافقة المجلس وايعازه الى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات الخاصة بالرعاية السكنية مثل وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك التسليف والادخار الدخول في البرنامج الآلي الذي سيطبق في النظام الجديد لانجاز المعاملات.
ولفت المصدر الى أهمية المشروع الرامي الى انهاء وانجاز معاملات حوالي 70 في المئة من المواطنين دون مراجعة المؤسسة اذا تم تطبيقه المتوقع له بداية العام الجديد.


Arabic to English BETA



«ميكنة» الطلبات والتخصيص في «السكنية»


علمت «الراي» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفعت الى مجلس الوزراء أخيرا المشروع المرتقب لانجاز طلبات المواطنين الاسكانية والتخصيص عبر الانترنت.
وكشف مصدر مطلع لـ«الراي» أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد خاطب مجلس الوزراء للموافقة على المشروع كي تكون المؤسسة أول جهة حكومية تطبق نظام الميكنة في الأجهزة الحكومية، الذي يشرف عليه ديوان الخدمة المدنية.
وأوضح المصدر أن الحصول على موافقة مجلس الوزراء على المشروع بات ضروريا لدى وزير الدولة لشؤون الاسكان «لأنه من حرّك المياه الراكدة» وأراد له سرعة الانجاز لتخليص المواطنين من عبء المراجعات.
وأشار المصدر الى أن المؤسسة تنتظر فقط موافقة المجلس وايعازه الى الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمعاملات الخاصة بالرعاية السكنية مثل وزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك التسليف والادخار الدخول في البرنامج الآلي الذي سيطبق في النظام الجديد لانجاز المعاملات.
ولفت المصدر الى أهمية المشروع الرامي الى انهاء وانجاز معاملات حوالي 70 في المئة من المواطنين دون مراجعة المؤسسة اذا تم تطبيقه المتوقع له بداية العام الجديد.

 

[I T C]

الله يبيض وجهك ياولد الشهيد وانا قايل ماراح يحلها الا طير شلوه الشيح احمد الفهد..

 

[عذبي 71]

اخبار رائعه ونقل ممتاز ومجهود واضح بارك الله فيكم يا شباب وعساكم عالقوة ..

 

[الشاخص]

السياسه




"التشريعية" أقرت زيادة بدل الإيجار إلى 300 دينار وتوفير الرعاية السكنية للمواطنة المتزوجة من غير كويتي

الراشد: الخالد قدم خطة لحسم قضية "البدون" ... و26 نائبا وقعوا طلب جلسة لإنصافهم
الحريتي: الموافقة على مقترح صندوق الأجيال الحاضرة وأقرت تجنيس 2000 شخص

كتب - رائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان:
رغم صخب التصريحات والمواقف النيابية الصارخة حول "شراء مديونيات المواطنين واسقاط فوائد القروض المستحقة عليهم" بقيت القضية تراوح مكانها من دون ان تشهد اي تقدم يذكر, في حين كان التطور الحقيقي والملموس من نصيب قضايا اخرى ابرزها ما اقرته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية في سلة مقترحات شملت جعل نصف قيمة القرض الاسكاني منحة وتوفير الرعاية السكنية للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وزيادة بدل الايجار الى 300 دينار ومنع الاتجار بالاشخاص.
وتقاطعت هذه العناوين مع احياء ملف "البدون" مجددا, خصوصا في ضوء ما كشفه النائب علي الراشد عن "وجود خطة حكومية لحسم القضية قدمها وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى مجلس الوزراء", واعلان النائب فيصل الدويسان عن جمع توقيعات 26 نائباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة سبل معالجة موضوع "البدون" على ان تعقد في العاشر من ديسمبر المقبل بالتزامن مع اليوم العالمي لإعلان حقوق الانسان.
وفيما بدا ان كتلة التنمية والاصلاح يمكن ان تؤيد استجوابا متوقعا الى وزير المالية مصطفى الشمالي بسبب "تقاعس البنك المركزي عن مراقبة البنوك, وتاليا زيادة قروض المواطنين" بوصفه "استجوابا مستحقا" - على حد قول عضو الكتلة النائب د.وليد الطبطبائي اكد النائب مبارك الوعلان انه "يفكر جديا بإحالة وزير الاشغال العامة لشؤون البلدية د.فاضل صفر الى محكمة الوزراء".
وكان النائب فيصل الدويسان قد اتهم وزارة الداخلية بأنها "بالغت في وضع القيود الامنية على عدد كبير من البدون بشكل يتجافى ومبادئ العدالة, كما وضعت لهم اصولا عرقية غير دقيقة, اضافة الى عرقلة معاملاتهم في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة", معربا عن "الاسف الشديد لأن الحكومات المتعاقبة لم يتسع صدرها للتعامل بجدية وواقعية مع المشكلة بأبعادها الانسانية والاجتماعية والامنية".
وقال الدويسان في المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مجلس الامة: "رأينا ان قضية البدون لم تكن في مقدمة اولويات الحكومة, وان الكويت معرضة للمساءلة الدولية بهذا الشأن العام المقبل, ومن ثم فمن الواجب الشرعي والوطني علينا ان نتحرك تحركا جادا لحل هذه القضية". واضاف: "عملا بالمادة 72 من اللائحة سلمنا الامانة العامة طلبا لعقد جلسة خاصة يوم الخميس 10 ديسمبر لمناقشة القضية ووضع الحلول لها حتى نثبت للمحافل الدولية ان الكويت - حكومة وشعبا - تقترب من موعد تاريخي لحل القضية واغلاق الملف نهائيا في عهد الحريات, عهد سمو الامير الشيخ صباح الاحمد".
في القضية نفسها اكد النائب علي الراشد ان التجنيس قرار سيادي, وشدد في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الجوانب الانسانية والمعيشية لغير محددي الجنسية, واصفا القضية ب¯"القنبلة الموقوتة".
الراشد اعرب في تصريح صحافي امس عن امله بخروج الجلسة الخاصة المقرر عقدها في العاشر من ديسمبر باتفاق بين السلطتين حول البدون, وألا تساهم الجلسة في الانشقاق.
واذ جدد توقعاته بأن تكون قضية ديون المواطنين عنوانا لحل مجلس الامة هذه المرة, مؤكدا ان التلويح بالاستجواب حولها ليس إلا واحدا من استجوابات عدة متوقعة في دور الانعقاد المقبل اعتبر ان "وزير المالية مصطفى الشمالي يمثل الحكومة, ويعرض رأي وموقف الحكومة من القضية, لا رأيه الشخصي".
وغير بعيد عن ذلك اكد النائب د.وليد الطبطبائي انه "لا يجوز استجواب وزير المالية بسبب رأيه في قضية مديونيات المواطنين التي ينبغي ان تحسم بالتصويت في المجلس" على حد قوله.
وفي موقف لافت شدد الطبطبائي على ضرورة عدم اقحام القضايا المتعلقة بالتجنيس خلال الجلسة المخصصة ل¯"البدون", محذرا من ان هذا المنحى سيؤدي الى افشال الجلسة, وعليه يجب حصر المناقشة في معالجة الحقوق المدنية والاجتماعية.
في سياق التجاذب النيابي الحكومي طالب النائب مبارك الوعلان "بفتح تحقيق بشأن عدم تنفيذ "التوصيات السبع" التي خلصت اليها لجنة التحقيق في كارثة مشرف, وحبست في الادراج, ولم يتم اتخاذ اي اجراء بشأنها رغم خطورة ما انتهت اليه", وذلك وفق ما جاء في تصريح له امس اعلن فيه انه سيتبنى كشف تجاوزات البلدية وملابسات تقرير لجنة مشرف واسباب تراخي القائمين في وزارة الاشغال عن اتخاذ اي اجراءات تجاه المقاول وجهة الاشراف رغم النص في تقرير اللجنة على ضرورة احالتهم الى التحقيق وعدم صرف باقي المستحقات المالية للطرفين.
بدوره رأى النائب مرزوق الغانم ان "عدم التزام الحكومة تقديم برنامج عملها وخطتها التنموية في الموعد الذي وعدت به المجلس يعد مؤشرا على انها تبحث عن التأزيم", مؤكدا ان البرنامج والخطة استحقاقان واجبان على الحكومة وتقديمهما إلزامي وليس اختيارا".
في موازاة ذلك اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها امس نحو 25 اقتراحا بقانون بينها تحديد ألفي شخص لمنحهم الجنسية الكويتية خلال العام الحالي واحالته الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح الى "السياسة": ان "اللجنة وافقت على مقترح في شأن انشاء صندوق الاجيال الحاضرة, كما اقرت تسعة مقترحات تتعلق بالرعاية السكنية, اهمها: جعل نصف القرض الاسكاني الحالي البالغ 70 ألف دينار منحة والنصف الآخر يتحمله المواطن, وتوفير الرعاية السكنية للمواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي, وتحويل الطلبات الاسكانية من الزوجة الى الزوج المتجنس حديثا, وزيادة بدل الايجار الى 300 دينار, وجعل بدل الايجار (200 دينار) للمواطن الذي لديه ثلاثة ابناء في حال مضى على زواجه اربع سنوات, و250 دينارا للمتزوج منذ سبع سنوات الذي يعول خمسة ابناء.
ولفت الحريتي الى ان اللجنة ايدت اقتراحا بقانون في شأن انشاء دائرة تختص بقضايا البيئة في المحكمة الكلية, وآخر في شأن منع الاتجار بالاشخاص, فيما اجلت البت في سبعة اقتراحات بقوانين بينها إلزام الدولة قيد المواليد "البدون" وتجنيس ابناء الشهداء.

 

[الشاخص]

عالم اليوم


أخر تحديث 05/10/2009
«التشريعية»: زيادة بدل الإيجار إلى 300 دينار..و تجنيس 2000 شخص العام الجاري
35 ألف دينار منحة إسكانية

كتب ناصر الحسيني وعلي العيد
في الوقت الذي اودع فيه 24 نائباً طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة قضايا «البدون» وحددوا لها تاريخ 10 ديسمبر القادم، اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها امس اقتراح بقانون بشأن تحديد عدد 2000 شخص لمنحهم الجنسية الكويتية لسنة 2009 واحالته على لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي ان اللجنة وافقت كذلك على خمسة مقترحات تتعلق بالبيئة واقرت تسعة اخرى بشأن الرعاية السكنية من بينها جعل نصف القرض الاسكاني البالغ 70 الفا منحة والنصف الآخر يتحمله المواطن على شكل دفعات، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالبيئة ومن ضمنها ايجاد شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي والحماية المستديمة للبيئة واقتراح بقانون بانشاء دائرة تختص بالقضايا البيئية في المحكمة الكلية.
واكد ان اللجنة وافقت كذلك على اقتراح بقانون لمنع الاتجار بالاشخاص وضمه الى تقرير اللجنة الثامن المدرج على جدول اعمال المجلس، فيما ارجأت البت في سبعة اقتراحات بقوانين تتحدث عن المقيمين بصورة غير قانونية الى اجتماعها المقبل.
واضاف ان اللجنة وافقت كذلك على اقتراح بزيادة بدل الايجار الى 300 دينار واقتراح آخر يقضي بأن يكون بدل الايجار على شكل شرائح تبدأ من 200 دينار ممن لديه ثلاثة ابناء ومضى على زواجه اربع سنوات.
واوضح الحريتي ان من لديه خمسة ابناء ومضى على زواجه سبع سنوات يتسلم بدلا للايجار قدره 250 دينارا مشيرا الى ان اللجنة رفضت اقتراحا يقضي بعدم جواز التصرف في بيع العقار في حال وفاة رب الأسرة اذا كان لديه ابناء قصر الا بموافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية مشيرا الى ان مقترحات الاسكان أُحيلت كلها على اللجنة الإسكانية البرلمانية.
طالع ص 6-7