الجريده
أحمد الفهد: الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015
خطط طموحة للمشاريع بمناسبة يوم الإسكان العربي
أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد أن مشاركة القطاع الخاص الجادة ستُحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الإجراءات وتوفُّر الخبرات المتنوعة فيه، مما يسهِّل تنفيذ المشروعات برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد إن الدولة تهدف إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. وأضاف في كلمة ألقاها أمس بمناسبة يوم الإسكان العربي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخطط لإنجاز هذا العدد في مدن مثل جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد والخيران والمطلاع. وأوضح الفهد أن المؤسسة وضعت الخطط الطموحة للمشاريع الإسكانية من خلال رؤية استراتيجية مقيدة ببرنامج زمني مدروس، بما يكفل ايجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على ارض الواقع.
وتابع بأن الخطط أتت متوافقة مع الطموحات التنموية التي تستهدف توفير المسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات العالمية، مضيفاً أن الهدف من الخطة الجديدة هو البعد عن الأساليب التقليدية في المعالجة واتباع مناهج وآليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
سكن متميز
وأكد الفهد أن الخطة المقترحة تهدف في اساسها إلى توفير سكن متميز للمواطن خلال اقصر فترة انتظار ممكنة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بأقل حجم انفاق مالي من الدولة. وأشار إلى اعتماد مؤسسة الرعاية السكنية في تنفيذ خطتها على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلى تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة، وبدرجة عالية من التنسيق فيما بينها وبين المؤسسة لتحقيق نقلة نوعية في تنفيذ نهضة اسكانية حديثة ومتطورة.
وشدد على ايمان المؤسسة الكامل بتوفير المسكن الملائم الذي يتعلق بحياة كثير من الأسر بعد بلوغ عدد الطلبات 87 الف طلب بزيادة تراكمية تصل الى ثمانية آلاف طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب مزيداً من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية. وبيّن أن الدولة اولت الرعاية السكنية جُلَّ اهتمامها بدءا من اوائل الخمسينيات، ثم توالت التشريعات المنظِّمة لهذه الرعاية، مستهدفة اقامة المشروعات العمرانية وتوفير القروض العقارية الطويلة الأجل وغيرها من انماط القروض العقارية المعفاة من اي ضرائب او فوائد.
بدائل سكنية
وأضاف الشيخ الفهد أن الدولة وفرت العديد من البدائل السكنية التي تجاوز عددها حوالي 92 الف وحدة سكنية منذ عام 1954.
وعن مشاركة القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية، أكد أن مشاركة القطاع الخاص الجادة ستُحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الإجراءات وتوفُّر الخبرات المتنوعة فيه، مما يسهل تنفيذ المشروعات برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة.
وأوضح أن تنفيذ مثل هذه المشروعات بمساهمة القطاع الخاص سيؤدى الى انعاش هذا القطاع لا سيما قطاع صناعة البناء ويتيح فرصة للابداع والابتكار ويساعد على تخفيف العبء المالي والفني والاداري عن كاهل الدولة وتخفيف تراكم الطلبات الإسكانية.
وقال إن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع لجنة شؤون الاسكان في مجلس الامة لإصدار التشريعات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة عامة يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون بنسب متساوية لإنجاز المشروعات الاسكانية بما يعود بالنفع على الجميع.
ومن جانب آخر، أكد الفهد أن المؤسسة تعمل على دراسة لتوفير مسكن صديق للبيئة من خلال تبني نظام تبريد الضواحي للمساهمة في التغلب على مشكلة توفير الكهرباء وتطوير نظم استخدام الطاقة وإيجاد أفضل السبل لاستخدامها.
تبريد مركزي
وبيّن أن هذا المنهاج الجديد يوفر كثيرا من الطاقة المستخدمة في التبريد عن طريق استخدام تبريد مركزي وشبكات لنقل المياه المبردة وربطها بأنظمة تبريد وتوزيع الهواء داخل هذه المباني، مضيفا أن هذا الأسلوب يوفر 45 في المئة من اجمالي الطاقة المستخدَمة للتكييف.
وأوضح أن هذا الأسلوب سيوفر مصاريف شراء الأجهزة وصيانتها على نحو كبير، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في ترشيد استخدام الطاقة وتوفيرها من خلال الأساليب الحديثة والمتطورة ويقلل الى حد كبير من الاعتماد الكلي على انشاء محطات توليد الطاقة اللازمة للمشاريع الإسكانية الجديدة.
وعن دور بنك التسليف والادخار في مساهمة حل القضية الإسكانية، قال الفهد ان الدولة تقدمت بطلب زيادة رأسمال البنك إلى ملياري دينار لمواجهة الزيادة في توزيعات القسائم السكنية في المدن الجديدة.
وأضاف ان البنك يعمل على توفير القروض اللازمة لكل مواطن لبناء مسكنه بالإضافة الى مواجهة الزيادة المطَّردة في التوزيع وإسناد تنفيذ البنية التحتية الى الشركات لمواجهة زيادة عدد الوحدات الإسكانية خلال الثلاث السنوات المقبلة التي ستزيد على 20 الف وحدة.
وعن شعار يوم الإسكان العربي الذي يحمل عنوان «السكن الملائم للبيئة حق للمواطن» قال إنه جاء متوافقا مع الاتجاه العالمي للمحافظة على البيئة ومكافحة سبل التلوث البيئي من بينها توفير المسكن «الصديق للبيئة» من حيث المكونات والاستخدام للمواد صديقة البيئة.
وذكر الشيخ أحمد الفهد أن العمل بهذا الشعار ينبثق من الاهتمام بتطوير نمط البناء والتصميم الذي سيتحقق من خلال التزام المؤسسة بتنفيذ المشاريع الإسكانية في المدن المتكاملة الخدمات والمرافق مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة سواء في التصميم او التنفيذ ومراعاة المواد المستخدمة في البناء.
يذكر ان الاحتفال بيوم الاسكان العربي يشرف عليه مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، الذي يعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية الذي وضع شعاراً هو «السكن الملائم للبيئة حق للمواطن» وجاء متوافقا مع الاتجاه العالمي للمحافظة على البيئة ومكافحة سبل التلوث البيئي.
