@@الصحافــــــــــه............وكل ما يتعلق بالقضيه الأسكــــــانيه@@

[L.yan]

السلام عليكم

تم إيقاف العضو look4land





​

شكرا لمشرفنا ونرجوا من الأخوة الإلتزام بالآداب والضوابط في المنتدى كما أنه في أي مجلس أو ديوان بين الناس .

 

[الشاخص]

أخي العزيز الشاخص شكرا على المجهود الرائع



​

شكرا مشرفنا العزيز

البعض منهم أيدوا المقترح وتمنوا أن ينال الأغلبية النيابية لإقراره وآخرون يرونه عبثاً بمقدرات الدولة
نواب لـ «الأنباء»: منح نصف قرض التسليف ليس حلاً جذرياً للمشكلة الإسكانية والحكومة ستضع الحجج لرفضه

الخميس 15 أكتوبر 2009 - الأنباء




الزلزلة: إسقاط 50% من القرض الإسكاني تنازل عن مبالغ كبيرة

الدوسري: اقتراح ممتاز ويخفف الأعباء المعيشية عن الشباب

مزيد: المقترح جاء في ظل العجز الحكومي عن طي ملف القضية الإسكانية

رولا: ضرورة تحويل الطبقة الوسطى من مستهلكة إلى منتجة

الملا: أحد الحلول البديلة في ظل عجز الحكومة عن توفير الوحدات السكنية المناسبة للأسر الكويتية

حماد: يجب أن تساهم الدولة في مساعدة المواطن الكويتي لسداد التزاماته لدى البنوك

الدويسان: هذا المقترح نوع من الدعم الحكومي للمواطن شريطة ألا تتغير أسعار الأراضي والعقارات المؤجرة

السلطان: لابد من تخفيض تكلفة أسعار الأراضي عن طريق إطلاق قسائم حكومية في السوق المحلي

سامح عبدالحفيظ
على خلفية قرار اللجنة التشريعية اقرار مقترح جعل نصف القرض الاسكاني منحة للمواطنين والنصف الآخر يسدد على دفعات، صرح غير نائب لـ «الأنباء» مؤكدين انه في حال طرح هذا المقترح على المجلس ستقف الحكومة موقفا معارضا وستتحجج بالكثير من المبررات ومنها ان اسقاط 50% من القروض الاسكانية يعني انها ستتنازل عن مبالغ كبيرة جدا، في حين انها ترفض معالجة قروض المواطنين التي تكلفها مبالغ اقل.

وفي هذا الشأن، يقول النائب د.يوسف الزلزلة لـ «الأنباء» انه في حال وافقت الحكومة على هذا المقترح فهو شيء جيد يساعد على رخاء المواطنين، نافيا في الوقت نفسه ان توافق الحكومة على هذا المقترح وفي حال عرضه على اللجنة المالية فلابد من سماع رأي الحكومة وتبريراتها في هذا الشأن. النائب صالح الملا يقول ان التوجه العام لدى الحكومة هو معارضة اسقاط القروض، فعليه يجب توفير حلول اخرى للتخفيف عن كاهل المواطنين، مؤكدا لـ «الأنباء» دعمه اي توجه من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن واستفادته مــن الفوائض المالية في ظل عجــز الحكومة عن توفير الوحـــدات السكنية المناسبة للاسر الكويتية.

من ناحيته، ايد النائب د.بادي الدوسري هذا المقترح، واصفا اياه بالممتاز، متوقعا ان يلاقي اعتراضا حكوميا.

وابدى النائب سعدون حماد موافقته على الاقتراح، الا ان الحكومة ستقاتل بشراسة لاسقاطه مثلمــا تفعــل فــي قضيــة القــروض، متمنيا ان ينال الاغلبية لاقراره.

النائــب فيصل الدويسان اكد لـ «الأنباء» ان هذا المقترح نوع من الدعم الحكومي للمواطن، في حال اقراره، وتوفير حياة كريمة له شريطة الا تتغير اسعار الاراضي والعقارات المؤجرة، متمنيا على الدولة التدخل في السوق لضبطه حتى لا يستغــل اصحاب العقارات هذا الدعم. النائب د.رولا دشتي قالت: لا ينبغي ان نتقدم بمثل هذه المقترحات التي من شأنها العبث بمقدرات الدولة، داعية الى ان تأخذ جميع المقترحات مبدأ أساسيا وهو التوازن بين مصلحة الوطن ومصلحة المواطن. النائب خالد السلطان رأى ان هذا المقترح ليس حلا جذريا للمشكلة الاسكانية ويجب تخفيض سعر اراضي البناء واطلاق قسائم صناعية في السوق، وبالتالي يزيد العرض فتنخفض تكاليف المباني. وفيما يلي تفاصيل التحقيق: في البداية قال النائب د.يوسف الزلزلة ان هذا الاقتراح المقدم من بعض النواب وافقت عليه اللجنة التشريعية من حيث المبدأ ويذهب بعد ذلك إلى اللجنة المالية ومن ثم تقدم المالية تقريرها إلى المجلس ومن ثم توافق الحكومة أو لا توافق عليه. وأضاف الزلزلة لـ «الأنباء» أن طريق هذا المقترح مازال طويلا، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية ارتأت عدم مخالفته للقوانين او الدستور معتقدا أن هذا المقترح عندما يتم طرحه على المجلس فستقف الحكومة موقفا رافضا ومعارضا له، مبررا ذلك بأن اسقاط 50% من القروض الاسكانية يعني تنازلا عن مبالغ كبيرة جدا وهي ـ أي الحكومة ـ عندما نتحدث عن معالجة ديون المواطنين التي لا تكلفها الا مبالغ ضئيلة جدا تقف موقف المعارض فكيف ونحن الآن نتكلم عن قروض اسكانية بمبالغ كبيرة؟! وأكد الزلزلة انه في حال وافقت الحكومة على هذا المقترح فهذا شيء جيد يساعد على رخــاء المواطنين، جازما في الوقــت نفسه بأن الحكومة ستكــون في موقف المعارض وستقدم تبريراتها في هذا الشأن.

وقال الزلزلة انه اذا وصل هذا المقترح إلى اللجنة المالية فلابد ان نستمع الى رأي الحكومة والجهات المعنية فيها وبعد ذلك يتم تقرير ما تتفق عليه بعد الاستماع الى وجهة نظرها ونتأكد من ان ميزانية الدولة من الممكن ان تتحمل مثل هذه المبالغ أم لا. من جانبه قال النائب صالح الملا ان التوجه العام لدى الحكومة هو معارضة اسقاط القروض وعليه يجب توفير حلول اخرى للتخفيف عن كاهل المواطن الكويتي، مؤكدا دعمه اي توجه من شأنه التخفيف عن كاهل المواطن والاستفادة من بعض الفوائض المالية لدعم الاسر الكويتية المحتاجة.

وبين الملا لـ «الأنباء» انــه على الدولة مادامت عاجــــزة عن توفير الوحدات السكنيــة العائلية المناسبة للاســر الكويتية في الوقت المناسب فعليها أن تساهم في دعم طالبــــي السكن من الشباب الكويتــي لبناء منازلهم السكنيــــة على نفقتهم الخاصة من خــلال القرض الاسكاني، مستدركــا: إلا إذا وجدنا تطورا واضحــا وخطى متسارعة نحــــو انشاء المدن الاسكانية التـــي تناسب الطلبات التي وصــل عددها الى 80 ألفا قابلة للزيــادة. واوضح الملا أن هذا المقترح هو أحد الحلول كنوع من الدعم لكي يحاول رب الاسرة شراء منزل العمر وتخف الطلبات على السكن الحكومي وبشكل عام نحن مع دعم الاسر الكويتية وتوفير السكن المناسب، مبينا أن هناك عجزا حكوميا تجاه هذه المشكلة.

رفع الظلم

من جانبه أكد النائب حسين مزيد تأييده لهذا المقترح الجيد الذي سيوفر الحياة الكريمة للشباب الكويتي داعيا زملاءه النواب إلى اقراره لرفع الظلم عن كاهل المواطنين الذي أثقل بالاعباء المعيشية فضلا عن انتظار يدوم 15 عاما في طوابير السكن الخاص.

وقال مزيد لـ «الأنباء» ان هذا المقترح جاء في ظل العجز الحكومي عن طي ملف القضية الاسكانية التي لاتزال في أواخر أولويات واهتمامات الحكومة. رغم اهميتها للاستقرار الاجتماعي والاسرى للمجتمع. ونبه مزيد الى ضرورة أن تتم معالجة كلفة بدل الايجار في ظل الارتفاع المهول لأسعار العقارات السكنية والشقق وعدم وجود رقابة حكومية صارمة على هذه الاسعار والتجاوزات من قبل التجار.

وأيد النائب د.بادي الدوسري هذا المقترح الذي يخفف الاعباء المعيشية عن الشباب الكويتي، مؤكدا ان هذا المقترح ممتاز جدا ويجعل الشباب يواجهون التكاليف الباهظة للحياة ومستلزماتها ويجب أن تساعد الحكومة الشباب في هذا الجانب. وتوقع د.الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» أن يلاقي اعتراضا حكوميا وهي لن تغلب في ايجاد الأعذار والمبــررات مثــل أن هذا المقترح ليس به عدالــة أو يكلف الميزانية اعباء اضافية.

دغدغة المشاعر

بدوره تمنى النائب سعدون حماد أن تساهم الدولة في مساعدة المواطن الكويتي في سداد التزاماته لدى البنوك مبديا موافقته على المقترح ولكن فــي الوقت نفسه أكد رفض الحكومــة لمثل هذا المقترح مدللا علــى ذلك برفضها اقتراح شراء مديونيات المواطنين الذي لا يكلفها الكثير مع اسقاط الفائدة.

واوضح حماد لـ «الأنباء» أن الدولة قاتلت بشراسة لاسقاط هذا المقترح فما بالنا بمقترح يحملها 50% من القروض الاسكانية مستدركا: لا نريد تقديم مقترحات لدغدغة مشاعر المواطنين في ظل عدم موافقة الحكومة داعيا إلى تقديم مقترحات مقبولة لكي يسهل اقرارها. وتساءل حماد هل الحكومة ستوافق على هذا المقترح؟ وهل لدينا الاغلبية النيابية لاقراره؟ فمثلا شراء المديونيات حصل على أغلبية 35 نائبا والمشروع سيمر بإذن الله لكن يجب أن يحظى بالأغلبية النيابية.

يحقق العدالة

ورأى النائب فيصل الدويسان أن هذا المقترح يحقق العدالة مذكرا بعام 1991 عندما قامت الحكومة بالغاء كل القروض الاسكانية في ذلك الوقت فاستفادت ثلة قليلة من الشعب الكويتي بينما البقية الباقية لم تستفد وكان القرض وقتها 50 ألفا. وأضاف الدويسان لـ «الأنباء» ان هذا المقترح نوع من الدعم الحكومي للمواطن ـ في حال اقراره ـ وتوفير حياة كريمة له شريطة ألا يتغير سعر الأرض والعقارات المؤجرة، موضحا «لا نريد دعم المواطن من جهة وترتفع الاسعار من جهة أخرى»، متمنيا على الدولة التدخل في السوق لضبطه حتى لا يستغل اصحاب العقارات هذا الدعم. وعن امكانية موافقة الحكومة لهذا المقترح قال الدويسان هناك قرض شبيه بذلك مع اختلاف المبلغ وهو القرض الاجتماعي ومبلغه 4000 فكان نصفه يسدد ونصفه هدية، داعيا الحكومة في ظل هذه الوفرة المالية إلى تقديم شيء بسيط للمواطن الذي سالت دماؤه على هذه الأرض الطيبة. من جهتها قالت النائب د.رولا دشتي انه يجب ألا نتقدم بمواضيع كهذه، مؤكدة أن الكويت تئن وتحتاج إلى التضافر ولا تحتاج إلى العبث بمقدراته، فجميع المقترحات يجب ان تأخذ مبدأ أساسيا وهــو التوازن بين مصلحة الوطــن ومصلحة المواطن ولا يمكــن أن نغلب مصلحة على أخرى.

ودعت الى تحويل الطبقة الوسطى من طبقة مستهلكة الى طبقة منتجة لا تستنزف مقدرات هذا البلد مطالبة باعادة صياغة اي مقترحات بها تكلفة على المال العام وميزانية الدولة ويجب مراعاة الجيل الحالي وجيل المستقبل، ويجب على الطبقة الوسطى أن تساهم في خلق ثروات للوطن لا أن تكون مستنزفة لمقدراته.

إطلاق قسائم حكومية

من جانبه قال النائب خالد السلطان انه لا يمكن الموافقة على اقتراح القرض الاسكاني وجعل نصفه منحة للمواطنين مــا لم نسمع رأي الحكومة، مبينــا انه ليس حلا جذريا للمشكلــة الاسكانية التي وضعنا لهــا تصورا يعالج مشكلة ارتفــاع تكلفة الاراضي التي سببــت في الاساس مشكلة الإسكان.

وطالب السلطان بضرورة تخفيض اسعار اراضي المباني، الامر الذي يجعل شريحة كبيرة تستفيد، مؤكدا ان حل المشكلة الاسكانية يكمن في اتخاذ إجراءات لتخفيض تكلفة اسعار اراضي المباني من خلال اطلاق قسائم حكومية في السوق، مبينا ان هذا الاقتراح تم وضعه ضمن برنامج التجمع السلفي. واضاف ان هذا التصور من شأنه تكليف شركات عامة والقطاع الخاص ببناء المدن الاسكانية الجديدة في أراضــي الدولة على ان يتم حجز جــزء من الأراضي السكنية لبيعهــا في المزاد لمن تنطبق عليــه شروط الرعاية السكنية فضــلا عن حــق استثمار المناطق التجارية.

 

[الشاخص]

إنشاء 10 شركات لتنفيذ المشاريع الإسكانية

ضمن آلية جديدة تناقشها لجنة الإسكان مع الوزير الفهد اليوم

كتب - رائد يوسف:
على خط الانجازات التي حققتها بعض اللجان البرلمانية في الآونة الاخيرة تدشن لجنة شؤون الاسكان خلال اجتماعها اليوم اولى خطوات الحل الجذري للقضية الاسكانية, مستندة في هذا الشأن الى تطمينات من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد الذي وجهت اليه الدعوة لحضور الاجتماع.
وابلغت مصادر اللجنة الاسكانية "السياسة" بأن النواب سيطلعون الجانب الحكومي اليوم على عدم ملاءمة الاسلوب التقليدي في طرح مناقصات المشاريع الاسكانية, كما سيطرحون "الاسلوب الامثل" من وجهة نظرهم بشأن الآلية الاكثر نفعا لانجاز تلك المشاريع.
واكدت المصادر ان اللجنة حصلت على اشارات ايجابية من الوزير الفهد تجاه الآلية الجديدة, والمتمثلة في انشاء نحو عشر شركات خاصة لادارة وطرح وتنفيذ المشاريع الاسكانية طبقا للقانون الصادر عن مجلس الامة في العام 2007 موضحة ان من شأن هذا التوجه- لو تم تطبيقه - حل المشكلة الاسكانية, خلال سبع سنوات بحد اقصى وتوفير فائض في الوحدات, اذ سيتم توفير نحو 250 الف وحدة سكنية ولن يكون هنالك اي مواطن مستحق وتنطبق عليه الشروط بلا سكن.
وذكرت ان اجتماع اليوم سيركز على المواقع السكنية في الخيران والمطلاع كخطوة اولى, على ان يباشر الوزير الفهد مخاطبة الوزراء الاخرين المعنيين لضمان عدم وجود عوائق تحول دون الاستفادة من هذه المواقع, موضحة انها تضم نحو 54 الف وحدة سكنية مساحة كل منها نحو 600 متر مربع.
المصادر ذاتها بينت ان الآلية الاسكانية الجديدة ستحول دون تعطيل المشاريع كما حصل في مشروع المرقاب الذي تبلغ مساحته نحو 50 الف متر مربع, وتم طرحه قبل عامين للقطاع الخاص لكن ضغوط متنفذين حالت دون المضي فيه.
لكن المصادر - وعلى الرغم من ذلك - لم تخف شكوكها بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ تلك المشروعات وذكرت بان برنامج العمل الذي قدمته الحكومة الى المجلس عام 1981 تحدث انذاك على تنفيذ وانشاء مدينة الصبية لاستيعاب 500 الف مواطن, وحتى الان لم تر المدينة النور.



الأرشيف

 

[الشاخص]

الراي

البلدية توفر لـ «السكنية» أراضي وحدات الخطة الخمسية المقبلة

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب طلال الشمري|

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي الفوزان لـ«الراي» أن بلدية الكويت ستعرض في الثامن والعشرين من الشهر الجاري خطتها لتسليم الأراضي السكنية الجديدة التي تنازلت عنها وزارة النفط وتصلح لأغراض الرعاية السكنية.
وقال الفوزان عقب الانتهاء من الاجتماع الحكومي أمس لوزارات الخدمات المسؤولة عن توفير الأراضي وإزالة المعوقات أمام المشاريع أنه سبق للمؤسسة إبلاغ البلدية بحاجتها إلى 270 كيلومترا مربعا من الأراضي لغاية العام 2030 لتغطية الطلبات الإسكانية المقدمة من المواطنين، فيما سيتم استخدام الأراضي الجديدة التي ستعرضها البلدية في الاجتماع المقبل أمام اللجنة لبناء الوحدات السكنية في الخطة الخمسية المقبلة.
وأكد الفوزان أنه لمس خلال الاجتماع الحماسة من قبل وزارات الخدمات لإزالة المعوقات الموجودة في بعض المشاريع حاليا، معربا عن أمله في أن تتمكن اللجنة من حل المشكلات قريبا، بالإضافة إلى توفير الأراضي الجديدة في الاجتماع المقبل في 28 الجاري. وعن طبيعة الأراضي الجديدة ومواقعها قال الفوزان ان البلدية لم تحدد أين المواقع لكننا سنتعرف عليها في الاجتماع المقبل.

 

[الشاخص]

إعـــــــــــــــــــلان



تعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة من البيوت الحكومية التي أنجزتها في مدينة ( سعدالعبدالله ) قطعة ( 10 ) والتي تشتمل على (162) قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 31/12/1995م .

وذلك وفقاً للمواعيد التالية :

أولاً
يومي الأحدوالأثنين 19.18/10/2009م .

توزيع بطاقات القرعة




ثانياً
يوم الثلاثاء 20/10/2009م .

توزيع بطاقات الاحتياط




ثالثاً
يوم الأحد 25/10/2009م .

لإجراء عملية القرعة






لذا يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم بيوت حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة ( جنوب السرة ) الساعة التاسعة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية و قرارا التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي .

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان ، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد إسمه و إدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص .

كما يرجى من السادة المواطنين المخصص لهم بيوت حكومية في هذه المنطقة و لم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة ، في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2009م مصطحبين معهم قرار التخصيص و البطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط .

وتهيب المؤسسة بالإخوة المواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

ملاحظة :

لن يسمح بدخول القاعة إلا صاحب العلاقة فقط ..

 

[الشاخص]

الانباء



ألف دينار قروض لأصحاب البيوعات أو التثمين .. و10 آلاف للمعاقين وجلسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة 3 ديسمبر .. و 5 آلاف دينار منحة ومثلها قرض لأصحاب بيوت التركيب
الفهد: شركة مساهمة عامة لإنشاء المدن الإسكانية

الجمعة 16 أكتوبر 2009 - الأنباء






مجموعة الـ 26: ما يحدث في البلاد اختلال حاد وخطير في التوازن بين الحقوق والواجبات .. والنواب يستمرون في الانقسام حول أهدافها
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد عن توافقه مع اعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية خلال اجتماعه بهم أمس لاصدار تشريع لانشاء شركة مساهمة عامة لانشاء المدن الاسكانية تطرح بداية العام المقبل.

وقال الفهد في تصريح صحافي انه تم الاتفاق ايضا على رفع قيمة القرض لمن لديه بيوعات أو تثمين من 200 إلى 300 ألف دينار وكذلك رفع قرض المعاقين إلى 10 آلاف ومنح أصحاب بيوت التركيب 5 آلاف دينار منحة ومثلها قرضا لترميم منازلهم.

واشار الفهد الى توجه لصياغة قوانين لانشاء مدن المطلاع والخيران تطرح كشركات مساهمة عامة لمساهمة القطاع الخاص في حل القضية الاسكانية، بالاضافة الى اصداره قرارا بانشاء صندوق اسكاني لمساعدة بعض الفئات من المواطنات.

وعن زيارة وفد مجموعة الـ 26 لصاحب السمو الامير، قال الفهد: قناعتي الشخصية ان الديوان الاميري هو من يجيب عن أي شيء يتعلق بصاحب السمو الامير.

ومع استمرار الانقسام النيابي حول اهداف ورؤى مجموعة الـ 26 والتباين الواضح بين النواب حول منطلقاتها اصدرت المجموعة امس بيانا اكدت فيه ان ما يحدث في الكويت اختلال حاد وخطير في التوازن بين الحقوق والواجبات.

وامس اعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب مسلم البراك عن توجه لدى اعضاء اللجنة لطلب عقد جلسة خاصة عن المعاقين بتاريخ 3ديسمبر المقبل وذلك تزامنا مع الاحتفال العالمي بيوم ذوي الاحتياجات الخاصة تمهيدا لاقرار قانون المعاقين.


الموقعون الـ 26

 

[الشاخص]

الفهد: خدمة لبعض الشرائح ذات الظروف الاجتماعية الصعبة وتوفير عمارات في مختلف المناطق
صندوق إسكاني للمرأة

تبادل قبلات بين الشيخ أحمد الفهد والنائب أحمد السعدون قبل اجتماع اللجنة الإسكانية امس (تصوير موسى عياش)

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قررت انشاء صندوق اسكاني لخدمة المرأة الكويتية.
واوضح بيان صحافي لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمس ان انشاء هذا الصندوق يأتي ضمن جهود المؤسسة لايجاد الحلول المناسبة للقضية الاسكانية، سعيا لتأمين مقومات الاستقرار والسكن الملائم للأسر الكويتية وفق منظور علمي يتسم بالواقعية وينسجم مع متطلبات التنمية الشاملة في مختلف مجالاتها.
وافاد ان المؤسسة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات ذات الصلة بهدف تنفيذ سياسات التنمية، لاسيما في ما يتعلق بشؤون المرأة والمساهمة في توفير الرعاية السكنية لها.
واضاف ان الهدف من انشاء هذا الصندوق هو خدمة بعض الشرائح النسائية ذات الظروف الاجتماعية الصعبة وتوفير حق الانتفاع بالسكن لهن بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، لاسيما مع تزايد اعداد طلبات تلك الفئات المدرجة على قوائم القيد بالمؤسسة.
واكد البيان حرص المؤسسة على تطبيق هذا الهدف عبر توفير العدد الكافي من العمارات السكنية المطلوبة في مختلف المناطق الاستثمارية مع تحديد مواصفات تلك الوحدات.
واوضح البيان ان وزير الدولة لشؤون الاسكان كلف ادارة المؤسسة بالتنسيق مع بنك التسليف وبلدية الكويت لدراسة تنفيذ بدائل سكنية جديدة ومختلفة لتوفيرها لاصحاب الطلبات مستحقي الرعاية السكنية او اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة بما يمكن كل أسرة من اختيار بدائل السكن المناسبة لها مع مراعاة الفئات الاجتماعية الخاصة.
من جهتها، أقرت اللجنة الإسكانية أمس عددا من المشاريع بقوانين تتعلق بالقضية الإسكانية، وتم الاتفاق مع الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد على رفع قيمة قرض المعاقين من 5 آلاف دينار إلى عشرة آلاف.
واعلن الفهد التوافق على أن يكون هناك قانون بمظلة لتأسيس شركات مساهمة عامة للمدن الإسكانية مثل قانون المساكن منخفضة التكاليف.
وأعلن الفهد الاتفاق أيضا على صياغة قوانين لبقية المشاريع كمدينتي المطلاع والخيران، ستطرح من خلال الشركات المساهمة العامة لإدخال مفهوم جديد لأي رعاية سكنية بأن يكون القطاع الخاص هو المؤثر في القضية.
واعرب الفهد عن سعادته للاتفاق مع اللجنة الإسكانية على حل معظم القضايا، متمنيا التوافق على كثير من الأمور المستقبلية التي لا تزال مدرجة على جدول أعمال اللجنة.

 

[الشاخص]

صندوق إسكاني للمرأة و10 آلاف دينار قرض المعاق

الحكومة اتفقت مع النواب في اجتماع "الإسكانية" على زيادة قيمة التثمين والبيوعات إلى 300 ألف دينار

أحمد الفهد: الصندوق سيوفر حق الانتفاع بالسكن لذوي الظروف الخاصة والصعبة
الشركة المساهمة لإنشاء المدن الجديدة ستطرح أسهمها في الربع الأول من 2010
"برنامج التنمية" ليس مشروع الحكومة فقط بل "مشروع أمة" ونقبل أي تعديل عليه
"مصلحة الكويت" تتجمد عندها جميع الأجندات, والسوابق الكثيرة تؤكد هذا الكلام
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي:
ما بين مبنى مجلس الأمة حيث اجتماع لجنة شؤون الاسكان الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد امس ومبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي عقد مجلس ادارتها اجتماعا "بطعم الانجاز "مساء الاربعاء فتحت الحكومة" صندوق الهدايا الاسكانية للفئات المحرومة حتى الآن من حق الرعاية السكنية مبشرة بانشاء صندوق اسكاني "لتلبية احتياجات بعض الفئات من النساء, وتوفير "حق الانتفاع" بالسكن للفئات الاخرى التي تعاني ظروفا اجتماعية صعبة وخاصة.
وأعلن الشيخ احمد الفهد في بيان اصدره عقب اجتماع مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان المؤسسة اتخذت الاجراءات اللازمة وخاطبت الجهات ذات الصلة لانشاء صندوق اسكاني لخدمة بعض فئات المرأة وتوفير حق الانتفاع بالسكن لبعض الفئات ذات الظروف الخاصة, بما يحقق مبدأ العدالة, خاصة مع تزايد اعداد الطلبات المقدمة من تلك الفئات والمدرجة على قوائم القيد في المؤسسة, وذلك من خلال توفير العدد الكافي من العمارات السكنية المطلوبة في مختلف المناطق الاستثمارية مع تحديد مواصفات تلك الوحدات.
واكد الفهد انه كلف ادارة المؤسسة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة (بنك التسليف والادخار, بلدية الكويت) لدراسة تنفيذ بدائل سكنية جديدة ومختلفة لتوفيرها لاصحاب الطلبات مستحقي الرعاية السكنية او اصحاب الظروف الاجتماعية الخاصة بما يمكن كل اسرة من اختيار بدائل السكن المناسبة لها, وعلى النحو الذي يفسح المجال امام القطاع الخاص للاسهام بشكل فاعل في الابداع والتطوير وتقديم بدائل اوسع وخدمات افضل للمواطن, الامر الذي من شأنه ان يقلص عدد طلبات الرعاية الاسكانية ويدعم بصورة مؤثرة تقليص فترات انتظار المواطنين للحصول على الرعاية السكنية.
وتأكيدا لما نشرته "السياسة" امس اقرت لجنة شؤون الاسكان في مجلس الامة خلال اجتماعها امس عددا من المشاريع بقوانين المتعلقة بالقضية الاسكانية, على رأسها زيادة قيمة قرض المعاقين من خمسة الاف الى عشرة الاف دينار, ورفع قيمة القرض الاسكاني لمن لديه تثمينات او بيوعات من 200 الف الى 300 الف دينار.
وقال الوزير احمد الفهد في تصريح الى الصحافيين بعد الاجتماع: ان هناك توافقا نيابيا حكوميا على اصدار تشريع "بمظلة" تأسيس شركات مساهمة عامة لانشاء المدن الاسكانية مثل قانون المساكن منخفضة التكاليف, مشيرا الى ان العمل جار لدراسة الجدوى لهذه الشركة والمنطقة المرجح ان تقام فيها, متوقعا ان تطرح في الاسواق خلال الربع الاول من العام المقبل لتكون بداية منهج جديد في بناء المدن السكنية من خلال القطاع الخاص.
وأوضح الفهد انه تم الاتفاق على صياغة قوانين لبقية المدن كالمطلاع والخيران لتطرح من خلال شركات مساهمة عامة, معربا عن سعادته للاتفاق مع اعضاء اللجنة الاسكانية على حل معظم القضايا.
وحول بيوت التركيب قال الفهد: إن مجلس الوزراء اتخذ قراره في هذا الشأن بتقديم مبلغ 5 الاف دينار منحة لا ترد, و5 الاف قرضا لاعادة تصميم وترميم هذه المنازل مع الاخذ في الاعتبار الحالات الاستثنائية التي تشكل لجان خاصة لدراستها.
وأكد انه كان هناك توافق كبير داخل اللجنة على رفع قيمة قرض المعاقين من خمسة الاف الى 10 الاف دينار, وقال: ان اللجنة بصدد تغيير القانون لتقديمه الى مجلس الامة لاقراره.
وعلى صعيد الخطة التنموية وبرنامج عمل الحكومة قال الفهد: ان "فلسفة دمج البرامج في الخطة لتحقيق السياسات هو نمط جديد على الكويت ومؤسساتها التنفيذية, كما ان التحول والتغيير في رسم خطة وبرامج عمل الحكومة هي تجربة جديدة على الجميع, وتنفيذ الخطة يحتاج الى جهد اكبر من تنفيذها", مؤكدا انها ستكون خطوة ايجابية من اجل تنمية الوطن وقفزة الى الامام للقضاء على اليأس لدى كثير من جهات المجتمع.
اضاف: نعمل على طرح فكر جديد للخطة والسياسات والاهداف المبتغاة من خلال البرنامج ونقبل أي تعديل عليه من قبل السلطة التشريعية", مبينا انه ليس مشروع الحكومة فقط, بل "مشروع امة" ويجب ان تتوافق عليه السلطتان.
واذ اشار الفهد الى ان "بعض المراقبين والمحللين ربما يخشون وجود اجندات سياسية تطغي على هذا البرنامج "اكد قناعته بأن "مصلحة الكويت تتجمد عندها جميع الاجندات", لافتا الى ان "السوابق التي تؤكد هذا الكلام كثيرة".
من جانبه اعلن مقرر لجنة الاسكان البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي عن اتفاق الجانبين الحكومي والنيابي على انشاء شركة مساهمة عامة لانشاء مدن اسكانية جديدة, مشيرا الى ان الاطار العام للشركة سيحدد الاسبوع المقبل, آملا ان تتعامل الحكومة مع القانون وفق دراسات الجدوى لكل مدينة.

 

[الشاخص]

أخر تحديث 16/10/2009
رفع قرض المعاقين إلى 10 آلاف.. إنشاء شركة مساهمة للمدن الإسكانية .. والقطاع الخاص اللاعب المؤثر في المرحلة المقبلة
الفهد: صندوق إسكاني لخدمة المرأة

كتب ناصر الحسيني وعلي العيد
قال الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الإسكان ان هناك توافقا فيما يتعلق برفع قيمة قرض المعاقين من 5 إلى 10 آلاف وان اللجنة الاسكانية بصدد تغيير القانون لتقديمه الى مجلس الأمة لاقراره.
وأكد الفهد خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الفرعية بالمجلس الأعلى للتخطيط انه تم التوافق ايضا على رفع قيمة الاستفادة لمن يمتلك العقار من 200 الى 300 ألف دينار والاتفاق على تأسيس شركات مساهمة لانشاء مدن اسكانية تطرح في الأسواق خلال الربع الاول من العام المقبل ليكون القطاع الخاص اللاعب والمؤثر في قضية الرعاية السكنية.
وأوضح الفهد انه تم اتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء فيما يتعلق ببيوت التركيب ينص على اعطاء 5 آلاف دينار منحة و5 آلاف دينار قرض لاعادة تصميم وترميم هذه المنازل.
وبين الفهد ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قررت انشاء صندوق اسكاني لخدمة المرأة الكويتية وتوفير حق الانتفاع بالسكن بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية لاسيما مع تزايد اعداد طلبات تلك الفئات الاجتماعية الصحية المدرجة على قوائم القيد بالمؤسسة.
وشدد الفهد على ان مصلحة الكويت فوق كل الاجندات السياسية والسوابق تؤكد ذلك لافتا الى انه تم وضع برامج لتنفيذ هذه السياسات والوصول الى رؤية بعيدة المدى.

 

[الشاخص]

خريطه توضيحيه لمدينو سعد العبدالله
داخل الرابط
http://www.housing.gov.kw/Contents/Announcements/oct25.html

 

[بـ مـبـارك ـو]

كل الشكر والله يجزاك كل خير

 

[I T C]

بيض الله وجهك يا الشاخص والله ما قصرت على هالجهود العملاقه..

 

[الشاخص]

كل الشكر والله يجزاك كل خير

بيض الله وجهك يا الشاخص والله ما قصرت على هالجهود العملاقه..

جزاكم الله خير


الفهد* ‬يشكل فريقاً* ‬لتطوير وتنمية المدن الجديدة
Tuesday, 20 October 2009
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد القرار رقم* »‬10*« ‬لسنة* ‬2009* ‬بتشكيل فريق لاعداد الخطط الاستراتيجية لتطوير وتنمية المدن الجديدة ومتابعة تنفيذ الاجراءات الفنية والقانونية ذات العلاقة مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ان* ‬يتبع الفريق وزير الدولة لشؤون الاسكان رئيس مجلس ادارة المؤسسة مباشرة،* ‬حيث* ‬يترأس فريق العمل نائب رئيس ادارة الفتوى والتشريع فيصل الصرعاوي* ‬وعضوية كل من فيصل المدلج وحمد السميط ووليد العزاز وعيسى خداده نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص وحمود الفالح ممثل مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمستشار أحمد حلمي*.‬
واشار الفهد الى ان الفريق تم تكليفه بتنفيذ الكثير من المهام في* ‬مقدمتها وضع مسودة* »‬مشروع*« ‬قانون المدن الجديدة وفقا للقوانين والتشريعات الاسكانية الصادرة في* ‬شأن الرعاية السكنية واسهام نشاط القطاع الخاص في* ‬المشاريع الاسكانية وتجهيز خطة العمل الاستراتيجية لمشاركة القطاع الخاص في* ‬المشاريع التنموية للمدن الجديدة وتعمير الاراضي* ‬المخصصة لاغراض السكن الخاص بالاضافة الى اعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتأهيل واختيار وطرح المشاريع التنموية الخاصة بالرعاية السكنية*.‬

 

[الشاخص]

الرعايه السكنيه:تأسيس شركه مساهمه عامه لانشاء بيوت منخفظه التكاليف في الربع الاول من العام المقبل

 

[الوطن الاهم]

السكنية تدعو اصحاب الطلبات للتخصيص لهم بمدينتي صباح الاحمد وشمال غرب الصليبخات

الإسكان 20/10/2009 11:50:00 ص



الصليبخات الكويت - 20 - 10 (كونا) -- دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية والراغبين في الحصول على قسائم حكومية في مدينتي صباح الاحمد وشمال غرب الصليبخات الى مراجعتها للنظر في طلبات التخصيص لهم.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم انها تدعو اصحاب الطلبات الاسكانية حتى تاريخ 30 سبتمبر من عام 1998 للتخصيص لهم في مدينة صباح الاحمد بينما تشمل الدعوة اصحاب الطلبات حتى تاريخ 30 سبتمبر 1993 للتخصيص بمدينة شمال غرب الصليبخات.
واوضحت انها ستبدأ في استقبال المراجعين اعتبارا من 26 من الشهر الجاري مشددة على ضرورة احضارهم المستندات الرسمية الخاصة بهم لا سيما من اجروا معاملات تغيير اسم من الرجال والنساء. واضافت ان المستندات الرسمية لاصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة المدنية لرب الاسرة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة سجل عقاري حديثة.(النهاية) م غ ع / ا ع كونا201150 جمت اوك 09

 

[الشاخص]

السكنية تدعو اصحاب الطلبات للتخصيص لهم بمدينتي صباح الاحمد وشمال غرب الصليبخات

الإسكان 20/10/2009 11:50:00 ص



الصليبخات الكويت - 20 - 10 (كونا) -- دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية والراغبين في الحصول على قسائم حكومية في مدينتي صباح الاحمد وشمال غرب الصليبخات الى مراجعتها للنظر في طلبات التخصيص لهم.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي اليوم انها تدعو اصحاب الطلبات الاسكانية حتى تاريخ 30 سبتمبر من عام 1998 للتخصيص لهم في مدينة صباح الاحمد بينما تشمل الدعوة اصحاب الطلبات حتى تاريخ 30 سبتمبر 1993 للتخصيص بمدينة شمال غرب الصليبخات.
واوضحت انها ستبدأ في استقبال المراجعين اعتبارا من 26 من الشهر الجاري مشددة على ضرورة احضارهم المستندات الرسمية الخاصة بهم لا سيما من اجروا معاملات تغيير اسم من الرجال والنساء. واضافت ان المستندات الرسمية لاصحاب الطلبات تتمثل في البطاقة المدنية لرب الاسرة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة سجل عقاري حديثة.(النهاية) م غ ع / ا ع كونا201150 جمت اوك 09

جزاك الله خير
ما شاء الله مدينة صباح قاعد تصعد صاروخيا (بتواريخ الطلبات)

 

[الشاخص]

حتى لو اضطرت إلى الاستعانة بمستشار عالمي
الفهد يستعجل «السكنية» طرح مشروع المرقاب

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب طلال الشمري |

طلب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد من قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية استعجال طرح مشروع المرقاب على القطاع الخاص وتجهيزه مع بداية العام المقبل، نظرا لأهميته في تحقيق التطور المالي والتجاري في البلاد، واعتباره عائدا ماليا كبيرا تحتاج إليه المؤسسة للقيام بدورها في بناء المدن السكنية الجديدة.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن الشيخ أحمد الفهد أبلغ إلى القياديين ضرورة استعجال طرح المشروع حتى لو اضطر الأمر إلى الاستعانة بمكتب استشاري عالمي، إن كان يحقق الهدف ويسرّع في تنفيذ هذه الخطوة.
وقال المصدر إن المسؤولين عن الملف في المؤسسة لا يزالون يدرسون مسألة الاستعانة بمستشار عالمي للتخطيط والتصميم وتجهيز أوراق مستندات طرح المشروع.
ولفت المصدر إلى أن الخطوة ستتبلور خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير وستتضح الصورة من الحاجة إلى الاستعانة بالمستشار العالمي من عدمه. وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تحويل أرض المرقاب من سكنية إلى تجارية تمهيدا لطرحها وبيعها على القطاع الخاص قطع أرض فضاء بالمزاد.

 

[الشاخص]

«الراي» تنشر برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009/2010 - 2012/2013 / الحلقة الثانية
36.7 مليار دينار لإنشاء مدينة الحرير والمترو و6 مدن إسكانية وتطوير المطار والعاصمة وفيلكا

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








| كتب عايض البرازي |

تتضمن مشروعات برنامج عمل الحكومة أربعة أنواع من المشروعات، الأول: المشروعات التنموية الاستراتيجية وتشتمل على تأسيس 11 شركة مساهمة عامة تحتفظ فيها الحكومة بنسبة 26 في المئة، وطرح 24 في المئة للمؤسسات الاستثمارية، و50 في المئة للاكتتاب العام، وتهدف من خلالها الى اعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والخدمات العامة وتنشيط بيئة الاستثمار والأعمال بدخول كيانات اقتصادية جديدة، وتخفيض الانفاق الحكومي وتعظيم القيمة المضافة لهذا الانفاق، وتطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
وهذه الشركات هي «التأمين الصحي - انتاج الكهرباء - الخدمات السياحية - الخدمات الاعلامية - استقدام العمالة - الخدمات التعليمية - المستودعات والمنافذ - المباني منخفضة التكاليف - الرعاية الصحية - مدينة الخيران - مدينة المطلاع».
الثاني: المشروعات التنموية الفائدة، وتشمل إنشاء 6 مدن سكنية هي جابر الأحمد، صباح الأحمد، سعد العبدالله، شمال غرب الصليبخات، الخيران، المطلاع، بتكلفة تصل الى نحو 2.6 مليار دينار، ومدينة الحرير التي تصل استثماراتها 25 ملياراً خلال 25 سنة، والمدينة الجامعية بالشدادية بتكلفة 1.597 مليون دينار، وتوسعة وتطوير المطار، وتجميل وتحديث وسط العاصمة، وانشاء مستشفى جابر الأحمد، وميناء بوبيان البحري، ومترو الانفاق والسكك الحديدية بتكلفة 4 مليارات دينار، وبناء محطة الشعيبة العمالية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، ومحطة الزور الشمالية للتوربينات الغازية، وتطوير جزيرة فيلكا، وتبلغ القيمة الاجمالية لهذه المشروعات 11.7 مليار دينار (بخلاف الـ 25 مليارا الخاصة بمدينة الحرير).
الثالث: مشروعات عمل الحكومة الداعمة للسياسات وتنقسم بدورها الى ثلاثة أنواع من المشروعات، الأول يهدف الى تنفيذ المخطط الهيكلي للدولة، وتحويل الكويت الى بيئة استثمارية مالية وتجارية جاذبة، واستقطاب أوقاف جديدة للصرف من ريعها على التنمية وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية.
النوع الثاني: يهدف الى معالجة تداعيات الأزمة المالية عن طريق استحداث وتعديل عدد من التشريعات والقوانين، والعمل على اقرار مشروع قانون المناقصات الجديد.
النوع الثالث: يهدف الى دعم وتوسيع دور القطاع الخاص عن طريق افساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بالدور الاساسي في عمليات الانتاج والادارة والتوظيف، وتحفيز وتشجيع نمو القطاع الخاص ليمارس دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبني منهج الاصلاح الاقتصادي القائم على شراكة القطاعين العام والخاص، والسعي الى اصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة أعمال أفضل لقطاع الأعمال الخاص والمبادرات الفردية، ودعم المشروعات والأعمال الصغيرة ... وهنا التفاصيل:

ينقسم مشروعات برنامج عمل الحكومة إلى أربعة أنواع هي:
أولاً: المشروعات التنموية الاستراتيجية.
ثانياً: المشروعات التنموية القائدة.
ثالثاً: مشروعات برنامج عمل الحكومة الداعمة للسياسات.
رابعاً: المشروعات النمطية للجهات الحكومية.
أولاً: المشروعات التنموية الاستراتيجية
اتساقاً مع خطة التنمية وتوجه برنامج عمل الحكومة الى ايكال دور أكبر للقطاع الخاص الكويتي للمساهمة في تقديم الخدمات العامة بكفاءة أكبر بما يعود بالنفع على المجتمع الكويتي، وذلك من خلال مشاريع تنموية استراتيجية تتمثل في تأسيس شركات للمساهمة العامة، وتعتبر هذه المبادرة الحكومية رائدة وطموحة، وغير تقليدية تهدف الى اعطاء دفعة قوية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية وسياسات الاطار العام الخطة الخمسية في اطار رؤية الدولة.
وتقوم فكرة الملكية في الشركات المساهمة العامة على احتفاظ الحكومة بحصة لا تتجاوز 26 في المئة كسهم ذهبي، مع طرح حصة للمؤسسات الاستثمارية تصل الى 24 في المئة، في حين يطرح 50 في المئة من رأسمال الشركات المذكورة للاكتتاب العام للمواطنين.
وتغطي الشركات المساهمة العديد من مجالات التنمية الحيوية بالدولة مثل: الكهرباء، السياحة، الاعلام، والاسكان والرعاية الصحية والخدمات التعليمية.
ويتوافق أن تلعب تلك الشركات المساهمة بعد تأسيسها دوراً محورياً في تحقيق العديد من أهداف خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة، ومنها على الأخص:
• المساهمة في إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي والخدمات العامة، وتكريس فلسفة التنمية بالمشاركة بتحفيز القطاع الخاص الوطني، والمواطنين على المساهمة في تملك وادارة الأصول الانتاجية والخدمية الوطنية من خلال كيانات قوية تقوم على أسس اقتصادية، وتطبق نظم الادارة الحديثة.
• خلق فرص استثمارية جاذبة، تشجع على اعادة توجيه رؤوس الأموال الكويتية الخاصة بالخارج للاستثمار داخل الدولة، وحث المواطنين على توظيف مدخراتهم المحلية في كيانات اقتصادية تتمتع بالثقة والمصداقية وتخضع للرقابة والمساءلة.
• تنشيط بيئة الاستثمار والأعمال بدخول كيانات اقتصادية جديدة تساهم في تطوير وتنويع الاقتصاد وتعزيز سوق الأوراق المالية، ودعم أسس المنافسة الشفافة وانطلاق القطاع الخاص الكويتي.
• تخفيض الإنفاق الحكومي، مع تعظيم القيم المضافة لهذا الانفاق من خلال توظيفه في تلك الشركات الجديدة وتحقيق فوائض مالية حقيقية ناتجة عن أرباح تشغيلية يمكن استغلالها في تمويل الخدمات الحكومية الأساسية.
• خلق فرص عمل حقيقية، الأمر الذي يساهم بصورة مباشرة في معالجة مشكلة البطالة، كما يساهم في تحسين كفاءة ومهارات قوة العمل الوطنية جراء العمل في شركات تطبق نظم احترافية في الادارة والتشغيل واستغلال الموارد.
• تطوير البنية التحتية وتحسين جودة واتاحة الخدمات العامة للمواطنين، وعلى الأخص في بعض القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والاسكان.
• تشجيع وتنويع الاستثمار في بعض المجالات الجديدة الواعدة اقتصادياً ولها مردودات ثقافية ومجتمعية مهمة، مثل مجالات الاعلام والمعلوماتية.
ويتضمن البرنامج تأسيس عدة شركات مساهمة عامة منها ما يلي:
تأسيس شركة مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية شمال البلاد
- تهدف الى تنفيذ القانون 5 لسنة 2008 بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
- سيتم طرح أسهم هذه الشركات بواقع 50 في المئة بصورة اكتتاب عام للمواطنين و26 في المئة لشركات القطاع الخاص عن طريقة مزايدة عامة و24 في المئة للحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار.
شركة مساهمة عامة للمباني منخفضة التكاليف
- تهدف الى توسيع دور القطاع الخاص في معالجة الرعاية السكنية والاسهام في سرعة انجاز المشاريع الاسكانية وتلبية قدر أكبر من طلبات الرعاية السكنية، وتطبيق القانون رقم 45/2007.
شركة مساهمة عامة لمدينة المطلاع
- تهدف الى تنفيذ الطرق الرئيسية + عدد 18.000 وحدة سكنية والمرافق العامة.
شركة مساهمة عامة لمدينة الخيران
- تهدف الى تنفيذ الطرق الرئيسية + عدد 35.844 وحدة سكنية والمرافق العامة

 

[الوطن الاهم]

مشكور الشاخص على المجهود

 

[الشاخص]

مستجدات الأولــــــــــى

تخفيض فائدة البنك.. وإقراض المسدد لدينه نفس المبلغ دون خصم أو زيادة القسط.. وقروض لمن تقل مساحة بيته عن 375 متراً.. و«البترول» تتنازل عن أراضٍ للإسكان
قـرارات «شعبيـة» لـ «التسليف.. والإسكـان»






كتب محمد السلمان وخليفة الفضلي ومحمد الخالدي وأسامة القطري ومرفت عبدالدايم وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري ومحمد الهاجري: تناغماً مع الوعد الذي اطلقه نائب رئيس الوزراء ووزير الاسكان والتنمية الادارية الشيخ أحمد الفهد، أعلنت مصادر في مؤسسة البترول أنها استغنت عن عدد من الأراضي للرعاية السكنية في شمال البلاد وجنوبها، من ضمنها منطقتا سعد العبدالله وغرب هدية.

وقالت المصادر لـ «الوطن» ان المؤسسة طلبت ربع المساحة لتخصيصها لخدمات اسكان موظفيها، كما اشترطت أن تتحمل المؤسسة للرعاية السكنية كافة تكاليف البنية التحتية. وبينت أن مؤسسة البترول ستقوم بالاشراف على اجراءات الأمن والسلامة فيما يتعلق بمنشآتها النفطية في المناطق التي استغنت عنها.

ولم يكن هذا هو الفزعة الشعبية الوحيدة في القرارات الحكومية المنتظرة، حيث صدرت جملة من القرارات الشعبية ووافق عليها بنك التسليف والادخار في اجتماعه أمس لتسهيل عملية الحصول على قروض اسكانية بشروط ميسرة. أول هذه القرارات استثناء «القسائم الخاصة التي كانت بيوتا حكومية في الأصل» من شرط المساحة الذي ينص على ألا تقل مساحة الأراضي عن 375 مترا ومنح أصحابها قروضا، كما وافق البنك على تخفيض الفائدة السنوية المقررة على البنك والتي تبلغ %2 وفقا للقرض الممنوح من صندوق التنمية لبنك التسليف، وتمت الموافقة على السماح باقراض المواطن الذي يتصرف أو يبيع عقاره ويسدد مديونية البنك في اعادة اقراضه المبلغ المسدد دون خصم أي مبالغ ودون رفع القسط على أن يكون القسط وفق اللائحة 100 دينار أو %10 من الراتب الأساسي.