@@الصحافــــــــــه............وكل ما يتعلق بالقضيه الأسكــــــانيه@@

[الشاخص]

25/10/2009




استثناء القسائم «الحكومية» من شرط المساحة
أحمد الفهد: تسهيل الحصول على قروض إسكانية



وافق بنك التسليف والادخار برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد على مجموعة من القرارات لتسهيل عملية الحصول على قروض اسكانية بشروط ميسرة.
وقال بيان صحفي صادر عن المركز الاعلامي لمكتب الشيخ احمد الفهد امس، ان الاجتماع الذي عقد اخيرا وافق من ضمن القرارات على استثناء «القسائم الخاصة التي كانت بيوتا حكومية في الاصل» من شرط المساحة المنصوص عليها بلائحة الاقراض التى تنص على الا تقل مساحة الاراضي المطلوبة عليها عن 375 مترا».
واضاف ان هذا القرار ياتي في اطار التسهيل على المواطنين الذين يملكون اراضي اقل من تلك المساحة، موضحا ان الاجتماع وافق كذلك على الاقتراح المقدم من الشيخ احمد الفهد بمخاطبة مجلس الوزراء لتخفيض الفائدة السنوية المقررة على البنك والتي تبلغ 2 في المائة وفقا للقرض الممنوح من صندوق التنمية لبنك التسليف والادخار.
واشار الى موافقة الاجتماع على اجراء تعديل بلائحة الاقراض للسماح باقراض المواطن الذي يتصرف او يبيع عقاره ويسدد مديونية البنك في اعادة اقراضه المبلغ المسدد دون خصم اي مبالغ او رفع القسط على ان يكون القسط وفق اللائحة 100 دينار او 10 في المائة من الراتب الأساسي.
وقال البيان ان الاجتماع درس كيفية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص مبلغ 10 الاف دينار لكل مالك للبيوت الخرسانية (بيوت التركيب) في سائر مناطق الكويت بتقديم مبلغ بقيمة خمسة الاف دينار منحة وخمسة الاف دينار قرضا.
واوضح ان الشيخ احمد الفهد اعطى خلال الاجتماع توجيهاته الى اللجان المتخصصة وفي مقدمتها لجنة التظلمات الى الادارة التنفيذية بتزويده بالحالات والمشاكل الخاصة لبعض الفئات لتتم مناقشتها في الاجتماع المقبل من اجل ايجاد افضل الحلول المناسبة.
وذكر البيان ان الشيخ احمد الفهد اطلع الاجتماع على اخر المستجدات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعه مع اللجنة الاسكانية بمجلس الامة والتوافقات المبدئية التي تم الوصول اليها مثل رفع سقف البيع والتثمين الى 300 الف دينار ورفع سقف قرض المعاقين من خمسة الاف الى 10 الاف دينار.
واضاف ان مجلس ادارة البنك اعتمد في نهاية اجتماعه ميزانية عام 2010/2011 والتي اظهرت ان صافي الربح المتوقع اكثر من 65 مليون دينار.

 

[كاتب_متقاعد]

احمد الفهد ماشاء الله عليه

من يمسك وزاره يحركها ويكسر الجمود فى اتخاذ القرارات


من باب ما شفت يوم مسك الصحه

 

[الشاخص]

«السكنية» تتسلّم 1476 بيتاً حكومياً في «سعد العبدالله» حتى يونيو 2011

الاثنين 26 أكتوبر 2009 - الأنباء



حمد العنزي
أكد نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص بالوكالة ومدير إدارة الطلبات والبحوث في المؤسسة العامة للرعاية السكنية فؤاد مال الله ان المؤسسة بصدد تسلم 1476 بيتا حكوميا في مدينة سعد العبدالله الإسكانية على دفعتين منفصلتين الأولى تشمل 652 بيتا سيتم تسلمها في مارس 2010 والثانية 824 بيتا في يونيو 2011. وأوضح مال الله في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذه الدفعة من البيوت الحكومية في مدينة سعد العبدالله ستتركز في القطعة رقم 8 وهي تعد الأخيرة التي على ضوئها يتم عمل جدول توزيعات خاص بالمنطقة.

 

[الشاخص]

70 ألف وحدة سكنية توفرها الرعاية السكنية خلال 4 سنوات وتوفير السكن مسؤولية حكومية مشتركة
تجربة الصوابر لن تتكرر في المدن الجديدة ونخاطب المجلس البلدي لإعادة تخصيصها من «سكني» إلى «تجاري»
عمر راشد
كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الفوزان عن طرح 470 ألف متر مربع تابعة للمؤسسة بمنطقة المرقاب في مزاد علني خلال النصف الأول من 2010.

وأوضح الفوزان في تصريح صحافي، أول من أمس، عقب افتتاحه أنشطة المعرض الدولي السادس للعقار، نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد، أنه يجرى حاليا إعداد الوثائق والمخططات لتقسيمها وبيعها في المزاد العلني كقطع تجارية محددة الاستخدام، مشيرا الى أن الجدوى الاقتصادية للأراضي سيتم الانتهاء منها قريبا عن طريق مستشارين اقتصاديين خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن تلك الأراضي تحت يد المؤسسة، وسيتم استخدام حصيلة البيع في الاستثمار في مشاريع جديدة، إضافة إلى تأسيس شركات بنظام الـ b.o.t بالمساهمة مع القطاع الخاص على فترات زمنية تصل إلى 60 عاما. وردا على تساؤل حول الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها خلال خطة وزارة الإسكان المقبلة، أشار الفوزان الى أن المؤسسة ستوفر 70 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق خلال الـ 4 سنوات القادمة، لافتا الى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليست الجهة الوحيدة لتوفير السكن للمواطنين وتوفير الأموال ليس مشكلة، فتوفير الأراضي هو الأهم وعندما تم تخصيص الأراضي ستقوم المؤسسة بالعمل على التنفيذ.

وقال إن الوزارة لديها توجه في الفترة المقبلة لتأسيس شركات لتنفيذ المدن السكنية والتي من بينها مدينة الخيران التي تحتوي على 35 ألف وحدة سكنية بالمرافق العامة والبنية التحتية إضافة إلى الأماكن الترفيهية.

ونوه إن من بين المدن الأخرى التي تقع في بؤرة اهتمام المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ مدينة المطلاع في الشمال، إضافة إلى مدينة جابر الأحمد التي تم تنفيذ جزء منها، وسيتم تنفيذ الجزء الباقي من خلال بيع عقارات غير سكنية تابعة للمؤسسة.

وقال ان هذا الاتجاه يعكس سياسة الوزارة في تقليص فترات الانتظار أمام المواطن للحصول على سكن وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى لتوفير مزيد من الأراضي لبدء تنفيذ الخطة الإسكانية والتي تمتد حتى 2016. وحول سعي المؤسسة لتوفير مزيد من الأراضي، أوضح الفوزان أن المؤسسة تسعى من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتوفير مزيد من الأراضي موضحا أن اجتماعا سيعقد اليوم بين المؤسسة ووزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال اليوم لبحث كيفية حل معوقات توفير أراض جديدة وإزالة المعوقات أمام المشروعات التي تقوم بها المؤسسة حاليا. وأكد أنه لا توجد مشكلة أمام المؤسسة في توفير الـ 70 ألف وحدة سكنية لوجود الأراضي المخصصة لبنائها، لافتا الى أن الاجتماعات التي تجرى حاليا لتوفير مزيد من الأراضي لفترة ما بعد توفير الـ 70 ألف وحدة سكنية. وحول توفير الكهرباء، قال إن هناك تنسيقا بين وزارة الكهرباء لتوفير الكهرباء اللازمة للبنية التحتية خلال فترة الأربع سنوات المقبلة. وفي إشارة منه إلى أن توفير الرعاية السكنية ليست قاصرة على المؤسسة وحدها، أوضح الفوزان أن توفير الرعاية السكنية مسؤولية مشتركة بين عدة جهات حكومية وأن المشكلة ليست في الأموال ولكن في توفير الأراضي، مستدركا بالقول ان المشكلة الإسكانية ليس لها نهاية وإنما تستمر بتواجد أسر جديدة، موضحا أن هدف المؤسسة تقليص فترات الانتظار.

وعما إذا كانت تجربة «الصوابر» ستعود مجددا في المدن الجديدة، أوضح أن مشروع المرقاب كان قد خصص ليكون «سكنيا» ولكن تم صرف النظر عن ذلك، مستدركا أن هناك تنسيقا حاليا مع المجلس البلدي لإعادة تخصيصها على أساس تجاري. وبين أن الشقق التي سيتم توفيرها في مدن صباح الأحمد وجابر الأحمد والخيران وجنوب غرب الصليبخات بنظام خاص ومختلف عن الصوابر حيث تبلغ مساحة الشقة 400 متر مربع وتوزع بواقع شقة في كل دور منفصلة وتتكون العمارة من 5 أدوار فقط.

3 مليارات دولار

ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة آنه جروب مساعد الحداد إن الشركات المشاركة ستقوم بعرض مشاريع ضخمة في كل من دول الخليج وأوروبا والدول العربية وتركيا باستثمارات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار.

وقال إن الشركات المشاركة ستعرض عقارات محلية وخارجية وعربية، متوقعا أن يحقق المعرض مبيعات كبيرة نظرا للعروض المقدمة من الشركات والتي تصل إلى أقساط ميسرة تبدأ من 50 دينارا. وأشار إلى أن الشركة استقطبت شركات جديدة خلال المعرض تصل نسبتها إلى 40% من عدد الشركات المشاركة بعد أن التمست الشركة برغبة قوية من الشركات الجديدة التواجد وخصوصا في مثل هذه الفترة، لافتا إلى أن أغلب الشركات المشاركة ستقدم عروضا قوية وبأسعار تنافسية لاستقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين لاقتناء العروض العقارية المميزة خلال تلك الفترة. وبين أن المعرض سيساهم في نمو وتشجيع المستثمرين بمختلف مستوياتهم للاستثمار في العقار، مشيرا إلى أن الشركة تعي تماما أهمية هذا القطاع وتأثيره على المستوى الاقتصادي المحلي والدولي.

 

[الشاخص]

علي الفوزان: " السكنية" تؤسس شركات لتنفيذ المدن الجديدة







كتب طارق عرابي:

كشف مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس علي عبدالكريم الفوزان عن استعدادات تجريها المؤسسة حالياً بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الاسكان لتأسيس شركات لتنفيذ المدن السكنية في مدينة الخيران السكنية التي تحتوي على نحو 35 ألف وحدة سكنية فضلاً عن المرافق العامة والبنية التحتية، بالاضافة الى مدينة المطلاع ومدينة جابر الأحمد التي تم تنفيذ جزء منها بالفعل.

وأضاف الفوزان في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح المعرض الدولي للعقار السادس مساء أمس الأول نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح، أنه بالاضافة الى ما سبق فان المؤسسة تستعد حالياً لطرح مجموعة من الاراضي التجارية الواقعة في قلب العاصمة (تحديداً في منطقة المرقاب) للبيع في المزاد العلني، مشيراً الى أنه يجري حالياً اعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة للاعلان عن عمليات البيع لتلك الاراضي التي تبلغ مساحتها الاجمالية نحو 470 ألف متر مربع، حيث ان المؤسسة بصدد اعداد الوثائق والمخططات لتقسيمها كقطع تجارية محددة الاستخدام، متوقعاً أن يتم الاعلان عنها خلال النصف الاول من العام المقبل 2010.

وقال إن المؤسسة لديها حالياً نحو 70 ألف وحدة سكنية يتم العمل على انجازها خلال الخطة الاسكانية الحالية للسنوات الاربع القادمة، لكنه استدرك قائلاً ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليست هي الجهة الوحيدة المعنية بتوفير الرعاية السكنية، ذلك أن أهم مقومات توفير الرعاية السكنية هي توفير الاراضي، لافتاً الى أن هناك اجتماعا سيعقد يوم غد الاربعاء بين كل من بلدية الكويت ووزارة النفط ووزارة الكهرباء ووزارة الاشغال، بحيث يتم مناقشة المعوقات التي تقف أمام توفير المزيد من الاراضي السكنية اللازمة لتنفيذ خطط الرعاية السكنية.

ومضى يقول ان القضية الاسكانية ليس لها نهاية، فهناك دائماً أسر جديدة تتكون وبالتالي تبقى الحاجة للرعاية السكنية قائمة، لكن المؤسسة تسعى حالياً لتقليص فترات الانتظار الحالية الى حدها الادنى.



العقار السكني



وحث الفوزان شركات القطاع الخاص الكويتي على تنفيذ المزيد من العقارات السكنية في الكويت، بالشكل الذي يساهم في حل القضية الاسكانية وتقليص فترات الانتظار وتوفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي، مؤكداً على أن هذا الهدف هو الهدف الرئيسي الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية الاخرى لتوفير المزيد من الاراضي للبدء في الخطة الاسكانية القادمة بمجرد الانتهاء من الخطة الاسكانية الحالية بدون انقطاع.

واختتم الفوزان يقول ان المؤسسة لن تستغني عن القطاع الخاص من خلال الاستثمار بنظام الـ b.o.t على مدى 60 سنة في مشاريع المدن الجديدة، مشيراً الى أن هذا الامر سيكون جاذباً للقطاع الخاص للمساهمة في مثل هذه المشاريع.

من جهته قال رئيس مجلس الادارة في شركة آنة جروب ان الشركات المشاركة في المعرض تعرض مشاريع عقارية ضخمة في دول عربية وأجنبية مختلفة تصل قيمتها الاجمالية الى 3 مليارات دولار، مشيراً الى ان نحو 40 شركة شاركت في هذا المعرض.

واشار الحداد الى أن صناعة المعارض باتت من القطاعات الضرورية لنمو اقتصاد اي دولة ترمي الى الرقي في مستواها الاقتصادي بعيداً عن القطاع النفطي.

 

[الشاخص]

الفهد من ديوان الحربش: لن أترك كرسي «الإسكان» قبل حل المشكلة الإسكانية

الخميس 29 أكتوبر 2009 - الأنباء




حمد العنزي
تعهد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد بأنه «لن يترك منصب الإسكان قبل حل المشكلة الإسكانية».

جاء ذلك خلال الندوة الجماهيرية التي أقيمت مساء أمس في ديوان النائب د.جمعان الحربش في منطقة الصليبخات وذلك لمناقشة الحل الأمثل للبيوت الخرسانية والتركيب بحضور عدد من النواب وحشد من أهالي الدائرة الثانية.

وأكد الشيخ أحمد الفهد انه سيعمل جاهدا على حل قضية البيوت الخرسانية في منطقة الصليبخات وغيرها من القضايا الإسكانية الأخرى، سواء بيوت الظهر أو مجمع الصوابر، وتعهد بوضع الحلول الجذرية لها وذلك في أسرع وقت ممكن.

وقال الفهد لأهالي الصليبخات «أبشروا بالخير، فإن مشكلتكم وغيرها من المشاكل الإسكانية الأخرى تلقى دعم ومساندة سمو رئيس مجلس الوزراء»، داعيا نواب الأمة لحضور الجلسة الفنية المقبلة وذلك للمشاركة في وضع الحلول الجذرية لتلك المشاكل.

 

[الشاخص]

الصفحة الرئيسية محليــــــــــــات




عدد القراء : 10



29/10/2009




برنامج عمل الحكومة - الرعاية السكنية
50 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات





مدينة الحرير مشروع مستقبلي
كتب يوسف المطيري:
كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي 2009/2010-2012/2013 عن تقليص فترة الانتظار للمستحقين من 14 سنة إلى 10 سنوات، وذلك بانجاز عدد 14941وحدة سكنية وتوزيع ما يزيد على 50,000 وحدة سكنية حتى نهاية خطة التنمية الخمسية للبلاد.
واكدت المؤسسة في البرنامج الذي حصلت «القبس» على نسخه منه التنسيق بين الأجهزة الحكومية لتقديم خدمات البنية الأساسية والخدمات الأخرى لتنفيذ المشاريع الإسكانية، لتحقيق سرعة إنجاز خدمات البنية الأساسية للمشاريع الإسكانية بما يسمح بسرعة تنفيذ الوحدات السكنية وتلبية طلبات الرعاية السكنية.
وطالبت المؤسسة شركة نفط الكويت بالتنازل عن بعض امتيازاتها في الأراضي القريبة من المنطقة الحضرية، واعتماد المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمخططات التنظيمية للمدن والمناطق السكنية دون الرجوع لبلدية الكويت، عبر مشروع توفير الأراضي الصالحة والخالية من العوائق لإنجاز المشاريع الإسكانية بهدف سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتغطية طلبات الرعاية السكنية المقدمة، والتأكد من صلاحية الأراضي المخصصة للرعاية السكنية.
وذكرت المؤسسة تنفيذ عدد من المشاريع في البرنامج، منها تنفيذ مشروع مدينة الخيران الجديدة بتكلفة مليار و828 مليون و863 الف دينار، ومدينة المطلاع بطاقة استيعابية تبلغ 18الف وحدة سكنية ومدينة صباح الاحمد بكلفة تبلغ 435 مليون و920 الف دينار ويتم تنفيذها في غضون 6 سنوات لتوفير 2201 بيت و 7373 قسيمة مع المرافق العامة، بالاضافة الى مشروع مدينة جابر بتكلفة 400 مليون و428 الف دينار لتنفيذ 5020 وحدة سكنية. وعن مشاركة القطاع الخاص اشارت الى إنشاء شركة مساهمة لتنفيذ مشروع المساكن منخفضة التكاليف بنظام التشغيل والبناء والتحويل (b.o.t)، وقيام المؤسسة بإعداد الشروط المرجعية لإجراء دراسات فنية واقتصادية وقانونية لتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ بعض المدن الجديدة من خلال المستثمرين من القطاع الخاص مع مراعاة قوانين الدولة.
وفي ما يلي مشاريع المؤسسة:

قالت {الاسكان} ان دراسة إنشاء صندوق إسكاني لتوفير الدعم لبعض فئات المرأة (المطلقات والأرامل وغير المتزوجات) يأتي تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة بهدف توفير الرعاية المادية والمجتمعية والسكنية للمرأة سواء المطلقة أو الأرملة والتي لم تتزوج، والمساهمة في تقديم الدعم الإسكاني للأرامل والمطلقات وغير المتزوجات. بالاضافة الى توفير البيئة اللازمة لمزيد من مشاركة المرأة في التنمية والمساهمة في تحسين أوضاع المرأة الكويتية بشكل عام.
واشارت في الخطوات التنفيذية دراسة إنشاء صندوق إسكاني للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات بالتنسيق مع بنك التسليف والادخار و إنشاء مشروع مساكن منخفضة التكاليف حسب القانون رقم 45/2007 بديلا عن البيوت الشعبية في منطقة الصليبية ومنطقة تيماء في الجهراء، فضلا عن شراء عمارات سكنية من القطاع الخاص وتأجيرها على الفئات المذكورة بإيجارات رمزية.

فترة الانتظار
واكدت الاسكان ان تنفيذ المشاريع الإسكانية تأتي ضمن ميزانية الجهة بهدف إنجاز 14941 وحدة سكنية. (وفي حالة إقرار بعض التعديلات التشريعية لقوانين المؤسسة للسماح بإشراك القطاع الخاص بتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ الوحدات السكنية، وبناء على الرغبة السامية لسمو الامير وبناء على التنسيق الذي تم مع أعضاء اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة فسيتم توزيع القسائم للمواطنين على المخططات حيث تم إصدار القرار الوزاري بشأن آلية توزيع القسائم على المخططات، وعلى ضوء ذلك سيتم توزيع ما يزيد على 50 الف وحدة سكنية حتى نهاية خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت) وذلك لتقليص فترة الانتظار للمستحقين من 14 سنة إلى 10 سنوات.

البنية الأساسية
لفتت المؤسسة الى التنسيق بين الأجهزة الحكومية لتقديم خدمات البنية الأساسية والخدمات الأخرى لتنفيذ المشاريع الإسكانية لتحقيق سرعة إنجاز خدمات البنية الأساسية للمشاريع الإسكانية بما يسمح بسرعة تنفيذ الوحدات السكنية وتلبية طلبات الرعاية السكنية.
واوضحت ان الخطوات التنفيذية مطالبة الوزارات الخدمية ذات العلاقة بالمشاريع الإسكانية لسرعة تنفيذ التزاماتها بتوفير خدمات الكهرباء والماء ومحطات تنقية مياه الصرف الصحي ومجارير صرف مياه الأمطار وإيصال الخدمة الهاتفية، بالإضافة إلى التأكيد على هذه الوزارات وغيرها من الجهات المختصة إزالة ما يخصها من عوائق وإشغالات في المواقع المخصصة للرعاية السكنية.
وشددت على المطالبة بتسهيل منح سمات الدخول وتصاريح العمل من وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل، فيما يختص بالعمالة غير المحلية التي ستشارك في تنفيذ المدن السكنية وإجراء اللازم لمواكبة الأعداد الكبيرة لهذه العمالة، فضلا عن مراقبة وزارة التجارة لأسعار المواد الإنشائية لضمان عدم استغلال زيادة الطلب على تلك المواد.

توفير الأراضي
بينت المؤسسة ان مشروع توفير الأراضي الصالحة والخالية من العوائق لإنجاز المشاريع الإسكانية يأتي بهدف سرعة تنفيذ المشاريع الإسكانية لتغطية طلبات الرعاية السكنية المقدمة والتأكد من صلاحية الأراضي المخصصة للرعاية السكنية.
وجاء في الخطوات التنفيذية مطالبة بلدية الكويت بتوفير المزيد من الأراضي لتنفيذ الوحدات السكنية لتغطية طلبات الرعاية السكنية المقدمة ومطالبتها بإجراء الدراسات اللازمة للتأكد من صلاحية الأراضي المخصصة للرعاية السكنية، ولاسيما الدراسات البيئية والفنية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وسرعة اعتمادها.
وطالبت شركة نفط الكويت بالتنازل عن بعض امتيازاتها في الأراضي القريبة من المنطقة الحضرية واعتماد المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمخططات التنظيمية للمدن والمناطق السكنية دون الرجوع لبلدية الكويت، بناء على ما ورد بالقانون رقم 7 لسنة 2005 وفقاً لنظم ومعايير بلدية الكويت وإعفاء المؤسسة من أحكام لجنة المناقصات ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حتى نهاية سنوات البرنامج.

مدينة الخيران
كشفت المؤسسة عن ان تنفيذ مشروع مدينة الخيران الجديدة (تنفيذ الطرق الرئيسية + 35844 وحدة سكنية والمرافق العامة) يستغرق 7 سنوات بتكلفة مليار و828 مليونا و 863 الف دينار بهدف تنفيذ الطريق الدائري والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تنفيذ 35844 وحدة سكنية مع الطرق وخدمات البنية التحتية (9095 بيتا + 22589 قسيمة + 4160 شقة) مع المرافق العامة التي تخدم المنطقة. توفير أراض غير سكنية للبيع بالمزاد العلني للقطاع الخاص.
وجاء في تفصيل المشروع ان الطاقة الاستيعابية للمشروع تكون في تنفيذ المرافق العامة المتعددة لوزارات الدولة التي بدورها ستوفر الخدمات للمواطنين، ومن هذه المرافق الخدماتية ما يلي: مدارس، مساجد، مدينة رياضية، مراكز ضاحية تضم أسواقا مركزية، مجموعة محلات تجارية متفرقة، مجمعا حكوميا يحتوي على مكاتب لوزارات الخدمات، مراكز صحية، مخافر شرطة، أفرع غاز، محطات محولات كهربائية لتغذية الوحدات السكنية بالكهرباء، بالإضافة إلى تخصيص مواقع وتسليمها للجهات الحكومية الأخرى لتقوم بإنشائها بمعرفتها، كما توجد استعمالات أخرى للأراضي مثل السكن الاستثماري وسكن العمال والمناطق الصناعية والجامعية والتجارية والإدارية والترفيهية والحكومية والمستشفيات.
وقالت انه تم تحديد الميزانية على أساس التمويل الذاتي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إلا أن المؤسسة تنظر لمشاركة القطاع الخاص بتمويل وتنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، وفي حالة إنشاء هذه الشركة لن تحتاج المؤسسة لصرف الميزانية من رأسمالها، وعلى ضوء نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية التي ستبين مدى حاجة الدولة لتحمل جزء من تكلفة المشروع.

المطلاع
ولفتت الى ان مشروع مدينة المطلاع (تنفيذ الطرق الرئيسية + 18000 وحدة سكنية والمرافق العامة) يهدف الى تنفيذ الطرق الرئيسية، بالاضافة الى تنفيذ 18000 وحدة سكنية مع الطرق وخدمات البنية التحتية (5400 بيت + 12600 قسيمة) مع المرافق العامة التي تخدم المنطقة. تنظر المؤسسة لمشاركة القطاع الخاص بتمويل وتنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع.
وجاء في تفاصيل المشروع تنفيذ المرافق العامة المتعددة لوزارات الدولة والتي بدورها ستوفر الخدمات للمواطنين، ومن هذه المرافق الخدماتية ما يلي: مدارس، مساجد، مدينة رياضية، مراكز ضاحية تضم أسواقا مركزية، مجموعة محلات تجارية متفرقة، مجمع حكومي يحتوي على مكاتب لوزارات الخدمات، مراكز صحية، مخافر شرطة، أفرع غاز، محطات محولات كهربائية لتغذية الوحدات السكنية بالكهرباء
وقالت انه تم تخصيص مواقع لتسليمها للجهات الحكومية الأخرى لتقوم بانشائها بمعرفتها، كما توجد استعمالات أخرى للأراضي بخلاف الرعاية السكنية مثل الاستعمالات الاستثمارية والادارية والتجارية والصناعية والجامعية والمناطق الخضراء والتوسعات المستقبلية.
وعن ميزانية المشروع، اشارت الى انه تم تحديد الميزانية على أساس التمويل الذاتي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لكن المؤسسة تنظر لمشاركة القطاع الخاص بتمويل وتنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع من خلال انشاء شركة مساهمة عامة، وفي حال انشاء هذه الشركة لن تحتاج المؤسسة لصرف الميزانية من رأسمالها، وعلى ضوء نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية التي ستبين مدى حاجة الدولة لتحمل جزء من تكلفة المشروع.

مدينة صباح الأحمد
وكشفت عن مدينة صباح الأحمد (تنفيذ الطرق الرئيسية + 9574 وحدة سكنية والمرافق العامة) بكلفة تبلغ 435 مليونا و920 الف دينار ويتم تنفيذها في غضون 6 سنوات وتهدف الى تنفيذ الطريق الدائري والطرق الرئيسية بالاضافة الى تنفيذ 9574 وحدة سكنية مع الطرق وخدمات البنية التحتية (2201 بيت + 7373 قسيمة) مع المرافق العامة. توفير أراض غير سكنية للبيع بالمزاد العلني للقطاع الخاص.
وقالت ان الطاقة الاستيعابية للمشروع تكون في تنفيذ المرافق العامة المتعددة لوزارات الدولة والتي بدورها ستوفر الخدمات للمواطنين، ومن هذه المرافق الخدماتية ما يلي: مدارس، مساجد، مدينة رياضية، مراكز ضاحية تضم أسواقا مركزية، مجموعة محلات تجارية متفرقة، مجمع حكومي يحتوي على مكاتب لوزارات الخدمات، مراكز صحية، مخافر شرطة، أفرع غاز، محطات محولات كهربائية لتغذية الوحدات السكنية بالكهرباء، بالاضافة الى تخصيص مواقع وتسليمها للجهات الحكومية الأخرى لتقوم بانشائها بمعرفتها، كما توجد استعمالات أخرى للأراضي بخلاف الرعاية السكنية مثل الاستعمالات التعليمية والرياضية والترفيهية والاستثمارية والتجارية والحرفية.

مدينة جابر
واكدت في مشروع مدينة جابر الأحمد «تنفيذ الطرق الرئيسية + عدد 5020 وحدة سكنية والمرافق العامة» بتكلفة 400 مليون و428 الف دينار، وتهدف الى تنفيذ الطرق الرئيسية واصلاح التربة لها والخدمات الرئيسية للمدينة، بالاضافة الى تنفيذ 5020 وحدة سكنية مع الطرق وخدمات البنية التحتية (1471 بيتا + 2659 قسيمة + 890 شقة) مع المرافق العامة التي تخدم المنطقة. توفير أراض غير سكنية للبيع بالمزاد العلني على القطاع الخاص.
واشارت الى ان الطاقة الاستيعابية للمدينة يكون في تنفيذ المرافق العامة المتعددة لوزارات الدولة التي بدورها ستوفر الخدمات للمواطنين، ومن هذه المرافق الخدماتية ما يلي: مدارس، مساجد، مدينة رياضية، مراكز ضاحية تضم أسواقا مركزية، مجموعة محلات تجارية متفرقة، مجمع حكومي يحتوي على مكاتب لوزارات الخدمات، مراكز صحية، مخافر شرطة، أفرع غاز، محطات محولات كهربائية لتغذية الوحدات السكنية بالكهرباء، بالاضافة الى تخصيص مواقع وتسليمها للجهات الحكومية الأخرى لتقوم بانشائها بمعرفتها، كما توجد استعمالات أخرى للأراضي بخلاف الرعاية السكنية مثل السكن الاستثماري ومنطقة الجامعة والمستشفى والمدينة الأولمبية والمركز التجاري ومحطة الارسال.


شمال غرب الصليبخات
ذكرت المؤسسة في البرنامج مشروع شمال غرب الصليبخات «تنفيذ عدد 1736 وحدة سكنية مع المرافق العامة» بتكلفة 115مليونا و 214 الف دينار ويهدف الى تنفيذ 1736وحدة سكنية مع الطرق وخدمات البنية التحتية (396 بيتا + 1030 قسيمة + 310 شقق) مع المرافق العامة التي تخدم المنطقة.
وحددت ايضا تنفيذ المرافق العامة المتعددة لوزارات الدولة والتي بدورها ستوفر الخدمات للمواطنين، ومن هذه المرافق الخدماتية ما يلي: مدارس، مساجد، مدينة رياضية، مراكز ضاحية تضم أسواقا مركزية، مجموعة محلات تجارية متفرقة، مجمع حكومي يحتوي على مكاتب لوزارات الخدمات، مراكز صحية، مخافر شرطة، أفرع غاز، محطات محولات كهربائية لتغذية الوحدات السكنية بالكهرباء بالاضافة الى تخصيص مواقع وتسليمها للجهات الحكومية الأخرى لتقوم بانشائها بمعرفتها.

سعد العبدالله
اوضحت المؤسسة ان مدينة سعد العبد الله تضم عدد 1476 بيتا مع المرافق العامة في برنامجها النهائي والذي ينتهي في العام 2011/2012 بنسبة 33% من المنطقة ككل، بالاضافة الى تنفيذ المرافق العامة المتعددة لوزارات الدولة التي بدورها ستوفر الخدمات للمواطنين، ومن هذه المرافق الخدماتية ما يلي: مدارس، مساجد، مدينة رياضية، مراكز ضاحية تضم أسواقا مركزية، مجموعة محلات تجارية متفرقة، أفرع غاز، محطات محولات كهربائية لتغذية الوحدات السكنية بالكهرباء.


تنويع الموارد
طالبت المؤسسة في احد مشاريعها تنويع وتنمية الموارد المالية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف توفير الموارد المالية للمؤسسة لتتمكن من انجاز مشاريعها. الإسكانية عبر وسائل عديدة من أهمها استحداث استخدامات جديدة للأراضي في تخطيط المدن الجديدة.
وبينت ان الخطوات التنفيذية تتمثل في إضافة استخدامات جديدة للأراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في تخطيط المدن الجديدة، وبيع هذه الأراضي بالمزاد العلني طبقا لنص المادة 17 من القانون رقم 27/1995 لتضاف قيمتها إلى الموارد المالية للمؤسسة ودراسة رفع القيمة الرمزية لسعر القسيمة السكنية التي توزع على المواطنين حسب تميز موقعها بالمشروع ودراسة رفع قيمة الأقساط الشهرية للبيوت السكنية بما يتوافق مع دخل الأسرة.

القطاع الخاص
واشارت المؤسسة الى إشراك القطاع الخاص بتمويل وتنفيذ المشاريع الإسكانية وذلك بهدف توسيع دور القطاع الخاص في معالجة الرعاية السكنية والإسهام في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية وتلبية قدر أكبر من طلبات الرعاية السكنية.
واكدت ان الخطوات التنفيذية تتمثل في تطبيق المؤسسة للقانون رقم 45/2007 الخاص بإنشاء شركة مساهمة لتنفيذ مشروع المساكن منخفضة التكاليف بنظام التشغيل والبناء والتحويل b.o.t وقيام المؤسسة بإعداد الشروط المرجعية لإجراء دراسات فنية واقتصادية وقانونية لتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ بعض المدن الجديدة من خلال المستثمرين من القطاع الخاص مع مراعاة قوانين الدولة بهذا الشأن، لا سيما قانون أملاك الدولة، فضلا عن توفير احتياجات القطاع الخاص من الأراضي من خلال تحرير احتكار الدولة لملكية الأراضي وبالتالي بيع الأراضي للقطاع الخاص بالمزاد العلني لإقامة مشروعات اقتصادية من ضمن مشاريع المدن الجديدة مع تنفيذ كامل خدمات البنية الأساسية في هذه المدن.

الاستحقاق
ذكرت المؤسسة ان مشروع دراسة شروط استحقاق الرعاية السكنية يهدف الى تقليص عدد طلبات الرعاية السكنية، حيث يتطلب نصا تشريعيا من خلال تعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 بما يتوافق مع نتائج الدراسات المستقبلية بشأن شروط استحقاق الرعاية السكنية.

التمدد الأفقي
طالبت المؤسسة في مشروع توفير بدائل سكنية جديدة والذي يهدف الى تغيير نمط التمدد الأفقي للمشاريع الإسكانية التخلي عن النماذج النمطية للإسكان وإعداد دراسات لتوفير بدائل جديدة للرعاية السكنية، إضافة إلى ما نص عليه القانون 47 لسنة 1993، بالإضافة إلى قروض بنك التسليف للحصول على رعاية سكنية من القطاع الخاص وبالتالي تقليص عدد طلبات الرعاية السكنية.

تحديث البيانات
ذكرت المؤسسة انها تحقق في مشروع تطوير وتحديث بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير المعلومات الدقيقة لصناع ومتخذي القرار وقطاع الأعمال من خلال التأكد من جدية الطلبات المقيدة لدى المؤسسة من خلال استمرار تحديث الطلبات القديمة لمعرفة حجم الطلب الفعلي للرعاية السكنية.

 

[L.yan]

تفاصيل الأخبار


لفوزان: مراعاة سلامة السكان والمنشآت.



أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية علي الفوزان ان هناك تنسيقا يجري حاليا مع وزارة الطاقة حول ايجاد الحلول للعوائق التي تحول دون الاستفادة من أرض غرب هدية وانشاء وحدات سكنية.
واشار الفوزان ان التنسيق مع مسؤولي 'الطاقة' تضمن بحث امكانية المحافظة على المنشآت النفطية خاصة انابيب البترول مع الشروع في الوقت نفسه باقامة المشروع.
مشيرا الى انه تمت مرعاة شروط الامن والسلامة سواء لساكني المنطقة الجديدة او المنشآت النفطية.
ونوه الفوزان الى ان المجلس البلدي كان قد وافق على تخصيص ارض غرب هدية لاقامة وحدات سكنية عليها شريطة ان يكون هناك تنسيق وموافقة من قبل وزارة الطاقة.
وكانت السكنية قد اعلنت عن خطتها باقامة 2822 قسيمة بالاضافة الى الخدمات والمرافق العامة في غرب هدية.
وفي السياق نفسه أوضح الفوزان ان المشروع الآخر الذي اعلنت عنه السكنية قبل فترة في شمال غرب الصليبخات لا يزال تحت الدراسة والتخطيط لوضع تصور نهائي بشأنه، واضاف ان هذا المشروع الذي يحتوي على1930 وحدة سكنية لا تحول دون اقامة اي معوقات بما فيها البيئية.
يذكر ان مشروع شمال غرب الصليبخات يحتوي على 1330 قسيمة و 600 شقة بمجموع 1930 وحدة سكنية، وسيتم انهاء التصور النهائي لهذه المنطقة والشروع في تخطيط الوحدات السكنية وخدماتها والمرافق العامة مع بداية 2008 .

 

[الشاخص]

الفهد: المشكلة السكنية اللي تحتاج قرار خذوه مني "بشخطة" قلم


كتب - محمد العنزي:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد على قرب معالجة قضية منطقة غرب هدية واعدادها كأحد المشاريع المدرجة في خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية. ووعد نواب الدائرة الخامسة بان الحكومة لن تسمح ببقاء بيوت الظهر على ما هي عليه وانه ستتم معالجة المشكلات التي تحتاج الى قرار وزاري, قائلاً "أنني لن أتوانى في اتخاذ اي قرار بهذا الشأن يصب لمصلحة المواطنين.. المشكلة اللي تحتاج قرارا خذوه مني " بشخطة " قلم واللي يحتاج قانونا أرجو معاونتي عليه من النواب".(راجع ص 4)
وقال الفهد في لقاء استضافه أمين سر مجلس الأمة دليهي الهاجري مقابل بيوت الظهر الواقعة تحت التأهيل أن اتفاقا عقد بينه وبين وزير النفط أمس على ترك هذه المنطقة للمؤسسة فيما لا تزال جهوده مستمرة للحصول على استثناءات من الوزارات الأخرى متعهدا بتذليل جميع العقبات أمام المشروع.
الفهد تطرق أيضا الى المشكلة البيئية في ام الهيمان مشيرا الى وجود توجه من رئيس مجلس الوزراء لحل سريع لهذه المشكلة وقضية البيئة عامة.

 

[الشاخص]

محــلــيـات

استمع إلى نواب الدائرة الخامسة الذين عرضوا المشاكل وطالبوا بالحلول
أحمد الفهد: غرب هدية عائدة إلى المشاريع السكنية



الشيخ أحمد الفهد أثناء وصوله الى منطقة الظهر وفي استقباله النائب دليهي الهاجري





كتب ناصر العتيبي: بشر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ولشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد امس بقرب الحصول على منطقة غرب هدية وعودتها كأحد المشاريع المدرجة في الخطة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وقال امام نواب الدائرة الخامسة، في الخيمة التي نصبها امين سر مجلس الامة دليهي الهاجري مقابل بيوت الظهر الواقعة تحت التأهيل، ان اتفاقا عقد بينه وبين وزير النفط امس على ترك هذه المنطقة للمؤسسة فيما لاتزال جهوده للحصول على استثناءات من الوزارات الاخرى قائمة بشأنها متعهدا بتذليل جميع العقبات امام المشروع.

وتحدث عن مشكلة بيوت الظهر التي تطل على طريق الملك فهد والتي لاتزال تحت التأهيل دون بناء او اعادة ترميم مؤكدا ان الربيع المقبل سيشهد حسم هذه القضية فإما ان يتم توقيع عقد اعادة ترميمها بالكامل او تصبح حديقة لمنطقة الظهر مضيفا: «الربيع خير».



أم الهيمان



وتطرق الفهد ايضا الى المشكلة البيئية في ام الهيمان مشيرا الى وجود توجه من رئيس مجلس الوزراء لحل سريع لهذه المشكلة وقضية البيئة عامة.

وما يتعلق ببيوت التركيب في الاحمدي شدد الفهد على انه سيتم حلها في الاطار العام لحل مشكلة بيوت التركيب لمناطق الكويت كافة.

وانتقل الى موضوع المواطنات القاطنات في مجمع صباح السالم مؤكدا ان نصف المواطنات تملكن هذه الشقق والبقية تأتي في الطريق فيما هناك 170 بيتا في الظهر سيتم تمليكها للمواطنات القاطنات في هذه البيوت.

واشار الى البيوت التي تتراوح مساحتها مابين 250 مترا مربعاً و270 في الدائرة الخامسة مؤكدا ان بنك التسليف يدرس حاليا حل هذه القضية لدرس افضل البدائل بشأنها سواء عبر قرض الترميم او التعويض.

وقال: لن نسمح ببقاء بيوت الظهر على ما هي عليه مؤكدا ان المشكلات التي تحتاج الى قرار وزاري «فإني لن اتوانى في اتخاذه لما يصب لمصلحة المواطنين» المشكلة اللي تحتاج قراراً خذوه مني بشخطة قلم واللي يحتاج قانوناً ارجو معاونتي عليه من النواب».



مشاكل المناطق



وكان نواب الدائرة الخامسة عددوا المشكلات التي تواجه مناطقهم منها مشكلة بيوت الظهر وبيوت التركيب في الاحمدي والتلوث البيئي وصغر المساحات للمنازل التي تتراوح مابين 250 الى 270 مترا مربعاً.

واكد النائب دليهي الهاجري ان القرارات متاحة للشيخ احمد الفهد في حل المشكلات ونأمل منه ان يوعدنا بحل هذه القضايا التي تعاقب عليها وزراء سابقون ولم يستطيعوا حلها.

اما النائب خالد العدوة فقال مخاطبا الشيخ أحمد الفهد ببيت الشعر.. ما اضيق العيش لولا فسحة الامل.. معتبرا زيارة الفهد لمنطقة الظهر هي الامل الذي سيحقق مطالب مواطني المنطقة بأعتباره وزيرا للاسكان.

واضاف: انت من احرار هذه الاسرة الكريمة وعلى يدك تحل المشكلات.



تخبط وزراء



من ناحيته اشار النائب سعدون حماد العتيبي الى تخبط قرارات وزراء الاسكان المتعاقبين بشأن مشكلة الظهر مطالبا في الوقت نفسه بتعويض اصحاب البيوت ذات المساحات الصغيرة مؤكدا ان النواب بحاجة الى جهود الفهد في مجلس الوزراء للحصول على مشروع غرب هدية للمواطنين بالاضافة الى سرعة اصدار الوثائق لمجمع صباح السالم السكني.

بدوره ابدى النائب غانم الميع ثقته الكبيرة بالفهد واعتبره صاحب قرار مخاطبا أياه.. حل المشكلة «امانة برقبتك».

اما النائب سعد زنيفر فطالب بحل المشكلات بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الحلول.

من جانبه اكد النائب محمد الحويلة ان المشكلات في الدائرة الخامسة طال عليها الامد دون وجود حل ونحن ننتظر من الشيخ احمد الفهد إيجاد حلول لها مشيرا الى اكثر من مشكلة في الدائرة.

من جهته بين النائب سالم النملان ان الشيخ احمد الفهد فارس من فرسان مجلس الوزراء وثقتنا به كبيرة لحل قضايا الظهر والمنقف وصباح السالم والاحمدي.

اما النائب فلاح الصواغ فقد اشار الى جانب هذه المشاكل الى مشكلة الضغط العالي الذي يبعد عن بيوت الظهر 4 امتار مطالبا بمعالجة هذه القضايا.

اما النائب الصيفي مبارك الصيفي فأبدى استغرابه من تناقض الحكومة بالخضوع الى مطالبة بعض الاشخاص في اتخاذ العدل والمناصفة في قضية القروض وعدم مناصفة اهالي الدائرة.

بدوره قال الناشط السياسي عايض ابو خوصة انه يطلب 3 مطالب من الشيخ أحمد الفهد وبوعد قاطع لحل 3 مشكلات في الدائرة الخامسة وهي بيوت منطقة الظهر وتخصيص غرب هدية واعطاء القروض او تعويض لاصحاب المنازل ذات المساحة الصغيرة.







تاريخ النشر 02/11/2009

 

[الشاخص]

جال في المنطقة برفقة أعضاء الدائرة معلنا قرب إدراج «غرب هدية» ضمن مشاريع «الرعاية السكنية»
أحمد الفهد في «الظهر»... فارس حرّ في عيون النواب: الربيع خير ... وسيشهد حسم المشكلة الإسكانية في «الخامسة»

أحمد الفهد متحدثاً خلال اللقاء (تصوير دانيال هلال)

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب طلال الشمري|

بشّر نائب مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد بقرب الحصول على منطقة غرب هدية وعودتها كأحد المشاريع المدرجة في خطة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأعلن الفهد امام نواب الدائرة الخامسة في الخيمة التي نصبها امين سر مجلس الامة دليهي الهاجري مقابل بيوت الظهر الواقعة تحت التأهيل أمس ان «اتفاقا عقد بينه وبين وزير النفط على ترك هذه المنطقة للمؤسسة فيما لا تزال جهوده للحصول على استثناءات من الوزارات الاخرى قائمة بشأنها»، متعهدا بتذليل جميع العقبات امام المشروع.
وتحدث الفهد عن مشكلة بيوت الظهر التي تطل على طريق الملك فهد والتي لا تزال تحت التأهيل دون بناء او اعادة ترميم، مؤكدا ان الربيع المقبل «سيشهد حسم هذه القضية، فإما ان يتم توقيع عقد اعادة ترميمها بالكامل او تصبح حديقة لمنطقة الظهر»، مضيفا «الربيع خير».
الفهد تطرق ايضا الى المشكلة البيئية في ام الهيمان، مشيرا الى وجود توجه من رئيس مجلس الوزراء لحل سريع لهذه المشكلة وقضية البيئة عامة.
وفي ما يتعلق في بيوت التركيب في الاحمدي شدد الفهد على انه «سيتم حلها في الاطار العام لحل مشكلة بيوت التركيب في مناطق الكويت كافة».
وتطرق الفهد الى موضوع المواطنات القاطنات في مجمع صباح السالم، مؤكدا ان نصف المواطنات «تملكن هذه الشقق والبقية تأتي في الطريق فيما هناك 170 بيتا في الظهر سيتم تمليكها للمواطنات القاطنات في هذه البيوت».
واشار الفهد الى البيوت التي تتراوح مساحتها مابين 250 و270 مترا في الدائرة الخامسة، مؤكدا ان بنك التسليف «يدرس حاليا حل هذه القضية لاختيار افضل البدائل بشأنها سواء عبر قرض الترميم او التعويض».
واضاف الفهد: «لن نسمح ببقاء بيوت الظهر على ما هي عليه»، مؤكدا ان المشكلات التي تحتاج الى قرار وزاري «لن اتوانى عن اتخاذه لما يصب لمصلحة المواطنين»، قائلا «المشكلة اللي تحتاج قراراً خذوه مني بشخطة قلم واللي تحتاج قانوناً ارجو معاونتي عليه من النواب».
وكان نواب الدائرة الخامسة عددوا المشكلات التي تواجه مناطقهم ومنها مشكلة بيوت الظهر وبيوت التركيب في الاحمدي والتلوث البيئي وصغر المساحات للمنازل التي تتراوح بين 250 و270 مترا.
واكد النائب دليهي الهاجري ان القرارات «متاحة للشيخ احمد الفهد في حل المشكلات ونأمل منه ان يعدنا بحل هذه القضايا التي تعاقب عليها وزراء سابقون ولم يستطيعوا حلها».
اما النائب خالد العدوة فقال مخاطبا الشيخ الفهد ببيت الشعر: ما اضيق العيش لولا فسحة الامل، معتبرا زيارة الفهد لمنطقة الظهر هي «الامل الذي سيحقق مطالب مواطني المنطقة باعتباره وزيرا للاسكان».
واضاف: «انت من احرار الاسرة الكريمة وعلى يدك تحل المشكلات».
من ناحيته اشار النائب سعدون حماد الى «تخبط قرارات وزاراء الاسكان المتعاقبين بشأن مشكلة الظهر»، مطالبا بتعويض اصحاب البيوت ذات المساحات الصغيرة، ومؤكدا ان النواب «بحاجة الى جهود الفهد في مجلس الوزراء للحصول على مشروع غرب هدية للمواطنين بالاضافة الى سرعة اصدار الوثائق لمجمع صباح السالم السكني».
وبدوره، ابدى النائب غانم الميع ثقته الكبيرة بالفهد واعتبره «صاحب قرار» مخاطبا إياه «حل المشكلة أمانة برقبتك».
اما النائب سعد زنيفر فطالب بحل المشكلات بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الحلول.
ومن ناحيته، اكد النائب محمد الحويلة ان المشكلات في الدائرة الخامسة «طال أمدها دون وجود حل ونحن ننتظر من الشيخ احمد الفهد ايجاد حلول لها»، مشيرا الى اكثر من مشكلة في الدائرة.
ومن جهته، بين النائب سالم العازمي ان الشيخ احمد الفهد «فارس من فرسان مجلس الوزراء وثقتنا به كبيرة لحل قضايا الظهر والمنقف وصباح السالم والاحمدي».
اما النائب فلاح الصواغ فقد اشار الى جانب هذه المشاكل الى مشكلة الضغط العالي التي يبعد عن بيوت الظهر 4 امتار، مطالبا بمعالجة هذه القضايا.
وابدى النائب الصيفي مبارك الصيفي استغرابه من تناقض الحكومة بالخضوع لمطالبة بعض الاشخاص في اتخاذ العدل والمناصفة في قضية القروض وعدم انصاف اهالي الدائرة.
وبدوره، قال الناشط السياسي عايض ابو خوصة انه يطلب 3 مطالب من الشيخ الفهد وبوعد قاطع لحل 3 مشكلات في الدائرة الخامسة هي بيوت منطقة الظهر وتخصيص غرب هدية واعطاء القروض او تعويض لاصحاب المنازل ذات المساحة الصغيرة.


النواب والحضور يتابعون اللقاء

الفهد خلال جولته في «الظهر»

 

[الشاخص]

تكبير الخط02/11/2009 الآن - خاص : 02:20:37 ص



لقطة لمنطقة غرب هدية من الجو


علمت أن قرار الموافقة على مشروعي غرب هدية , وغرب الظهر سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين عبر رسالة يوجهها رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية يبين فيها موافقة الشركة على بدء البناء في الموقعين على أن يتم تحديد الأجزاء الصالح للبناء والأجزاء التي تتطلب إجراءات إنشائية عبر لجنة مشتركة بين الطرفين .

وأوضحت مصادر نفطية وسكنية أن العملية الأهم في تخصيص الموقعين لأغراض الرعاية السكنية تكمن في تحويل مسارات بعض الأنابيب النفطية التي تمر في الجزء الجنوبي من الموقع وهي عملية تتطلب تكلفة مالية سيتم توفيرها عبر جهود نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد بالتعاون مع مجلس الوزراء .

وتوقعت المصادر أن تتم عملية إنشاء منطقتي غرب هدية وغرب الظهر عبر إسلوب المراحل بحيث يتم البدء في تجهيز أراض صالحة لبناء نحو 1000 قسيمة كمرحلة أولى وحين الإنتهاء يتم البدء في تجهيز الأراضي الباقية كي لا يتعطل البناء في المنطقتين خصوصا أن فترة تعطيل المشروعين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من دون سبب منطقي يتطلب جعل هاتين المنطقتين أولوية على ما سواهما في الإجراءات الإنشائيةالمالية .

وكشفت المصادر أن محاولات شركة نفط الكويت من أجل تخصيص الأراضي الصالحة للبناء لصالحها لن تتم الموافقة عليها حيث ستكون الأولوية وفق هذا القرار المنتظر إصداره لأغراض الرعاية السكنية بسبب الحاجة الملحة لتوفير الأراضي السكنية ولأن موظفي شركة النفط يستفيدون من هذا التخصيص بصورة مباشرة كون اغلبهم من طالبي الرعاية السكنية .

 

[الشاخص]

03/11/2009




الفهد من ديوان الحويلة:
حل المشاكل الإسكانية قريباً



قام وزير الدولة لشؤون الاسكان احمد الفهد، بزيارة مساء امس لديوان النائب محمد الحويلة، والتقى مجموعة من اهالي الدائرة الخامسة الذين شرحوا له معاناتهم الناتجة عن طبيعة البيوت التي يقطنونها وخاصة اهالي الظهر وبيوت التركيب بالاحمدي وبيوت المنقف التي تقل مساحتها عن 400 م2.
واكد الفهد لاهالي تلك البيوت أن الوزارة جادة في معالجة مشاكل بيوتهم وأن هناك دراسات حول هذا الموضوع وسيتم الانتهاء منها قريبا وحينها سنصدر القرارات التي ترفع الظلم عن ساكني تلك البيوت.
كما بشر احمد الفهد اهالي الدائرة الخامسة بقرب الانتهاء من مشروع غرب هدية الذي سيرى النور قريبا حيث يساهم في حل المشكلة الاسكانية.
بدوره، ذكر النائب د. محمد الحويلة أن القضية الاسكانية شائكة ومعقدة نتيجة تراخي وزراء الاسكان السابقين، عن وضع الحلول الجذرية لتلك المشكلة، الامر الذي ادى الى تفاقهما وازدياد طوابير الانتظار من الشباب للحصول على السكن.
وابدى الحويلة تفاؤله بالفهد، الذي وصفه بالوزير صاحب القرارات الشجاعة وبأنه سيقف معه واخوانه النواب في المجلس لمساندته في الحد من المشكلة الاسكانية، كما انه سيتابع هذا الملف من خلال عضويته باللجنة الاسكانية حتى تخرج للنور القرارات الاسكانية التي ترسم البسمة على شفاه شباب الكويت.

 

[الشاخص]

النفط ترفض منح الإسكان أراضي جديدة
فهد التركي
طلب مجلس الوزراء من وزاراته عدم اصدار أي أوامر تغييرية تجميلية غير ضرورية على أي مشروع يتم الانتهاء منه.

رفضت وزارة النفط وشركة نفط الكويت منح وزارة الإسكان أراضي جديدة في الشمال والجنوب لوجود عدد من الآبار النفطية أو الاشتباه في وجود عدد آخر، مما دعا وزارة الإسكان إلى الطلب من مجلس الوزراء مخاطبة بلدية الكويت لتوفير أراض بديلة.
وعلمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن 'هناك أكثر من خمسة مواقع كانت وزارة الإسكان قد خططت من أجل إقامة مناطق سكينة عليها، لكن شركة نفط الكويت أطاحت بمخططاتها مستندة إلى احتمالية وجود النفط في هذه المناطق مما يمنع إقامة أي مرافق سكنية فيها'.

وقالت المصادر إن 'مجلس الوزراء أخطر البلدية بضرورة إيجاد أماكن جديدة غير نفطية من أجل تنفيذ المشاريع الإسكانية عليها'، مبينة أنه 'طلب من وزارة النفط في الوقت نفسه إعداد قائمة بالمناطق النفطية وتسويرها لإبلاغ الجهات الحكومية والمعنية بأنها لمصلحة وزارة النفط أو شركة نفط الكويت'.

يذكر أن الخطة الخمسية لوزارة الإسكان تشتمل على إقامة خمس مناطق سكينة جديدة تساهم في حل المشكلة الإسكانية وتقلص فترة انتظار المواطن للحصول على السكن إلى سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب على أبعد تقدير.

من جانب آخر، قال مصدر مطلع إن 'مجلس الوزراء شدد على كل وزارات الدولة التي تنفذ المشاريع الحكومية الإنشائية حالياً بعدم إصدار أي أوامر تغييرية تجميلية غير ضرورية على أي مشروع يتم الانتهاء منه، على أن يكون ذلك بعد موافقة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وقصره على العيوب التصميمية والهندسية وأعمال الكهرباء والخدمات المدنية'.

وبين أن 'الحكومة تهدف من هذا المنع الى المحافظة على المال العام لاسيما بعد أن اكتشف ديوان المحاسبة أن بعض الأوامر التغييرية في عدد من المشاريع تفوق قيمته كلفة المشروع كاملاً'.

 

[الشاخص]

03/11/2009 الثلاثاء كتب عبدالله الشمري: علمت «الوطن» ان حل قضية مشروع بيوت وقسائم غرب هدية الذي اعلن حلا قريباً لها نائب رئيس الوزراء وزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد الليلة قبل الماضية اتى اثر اجتماع مطول عقده الشيخ الفهد مع القيادات النفطية الاسبوع الفائت تمخض عن تسليم «النفط» ارض المشروع للاسكان والاكتفاء بالاحتفاظ بربع المساحة وبما ان المساحة الكلية للمشروع تتسع لعدد اربعة آلاف قسيمة وبيت حكومي بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة سكنية، فذلك يعني احتفاظ النفط بواقع الف قسيمة ووحدة سكنية والافراج عن الباقي.

واكدت مصادر اسكانية لـ «الوطن» ان الفترة القليلة القادمة ستشهد تطورات اسكانية حثيثة بما فيها بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع غرب هدية.




Arabic to English BETA



بعد اجتماع حاسم للفهد مع القيادات النفطية مشروع غرب هدية: 3 آلاف قسيمة للإسكان وألف للنفط

كتب عبدالله الشمري: علمت «الوطن» ان حل قضية مشروع بيوت وقسائم غرب هدية الذي اعلن حلا قريباً لها نائب رئيس الوزراء وزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد الليلة قبل الماضية اتى اثر اجتماع مطول عقده الشيخ الفهد مع القيادات النفطية الاسبوع الفائت تمخض عن تسليم «النفط» ارض المشروع للاسكان والاكتفاء بالاحتفاظ بربع المساحة وبما ان المساحة الكلية للمشروع تتسع لعدد اربعة آلاف قسيمة وبيت حكومي بمساحة 400 متر مربع لكل وحدة سكنية، فذلك يعني احتفاظ النفط بواقع الف قسيمة ووحدة سكنية والافراج عن الباقي.

واكدت مصادر اسكانية لـ «الوطن» ان الفترة القليلة القادمة ستشهد تطورات اسكانية حثيثة بما فيها بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع غرب هدية.

 

[الشاخص]

04/11/2009




القصور في برنامج عمل الحكومة لا يعني وضع المشانق في رقابنا!
الفهد: حل أزمة سكن الكويتيات في إقرار مجلس الأمة محفظة بـ 150 مليون دينار





• أحمد الفهد وحسين الحريتي
كتب طارق العيدان:
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد عن حلول جذرية لمشاكل مجمع الصوابر والبيوت «التركيب» في العاصمة.
الفهد الذي تحدث أمس في ديوان النائب حسين الحريتي قال «ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعدت تقريرا سترفعه قريبا إلى مجلس الوزراء يتضمن الحلول النهائية لمشكلات مجمع الصوابر الذي عانى سكانه طويلا»، مشيرا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يدعم اي قرار يخدم هذا الشأن.
وشدد على ان برنامج عمل الحكومة سيناقش في مجلس الامة بعد جلسة القروض، وقال «لا يمكن ان نضع المشانق في رقابنا بسبب القصور في هذه الخطة، فنحن اعترفنا منذ البداية بوجود قصور في الخدمات الصحية والتعليمية، ووضعنا ذلك بعين الاعتبار لتلافيه».

البيوت التركيب
اكد الشيخ احمد الفهد انه سيتخذ {قرارا قريبا بشأن حل مشكلة البيوت الخرسانية (التركيب) في العاصمة، وهناك لجنة خاصة انتهت من وضع تصوراتها وارسلتها الى بنك التسليف لمنح قرض ترميم المساكن}، لافتا {الى ان اجمالي البيوت التركيب يبلغ 2600 بيت».
ومضى الفهد قائلا: ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستقدم الى مجلس الامة الشهر المقبل مشروع قانون لانشاء محفظة خاصة لاسكان المرأة الكويتية برأسمال 150 مليون دينار، وتتضمن المحفظة 4 فئات هن الارامل والمطلقات والمتزوجة من غير كويتي ومن فاتهن قطار الزواج.
وذكر ان المحفظة ستعمل على تقليص المدة الزمنية لتسليم الوحدات السكنية لهذه الفئات، وستعمل على شراء عمارات سكنية بمواصفات معينة في جميع المحافظات وستخضع لرقابة ديوان المحاسبة والجهات الاخرى.
وقال «بعد اقرار مشروع قانون المحفظة ستوزع المؤسسة ما بين 200 و3 آلاف شقة سكنية على المواطنات.

المخطط الهيكلي
وزاد بالقول ان تحويل القطع 4 و6 و12 في السالمية الى السكن الاستثماري يتطلب تعديلا على المخطط الهيكلي للدولة، وهذا بدوره يستلزم وضع الحلول الجذرية لكثير من المناطق مثل خيطان وغيرها.

سوء الخدمات
ومن جانبه، قال النائب حسين الحريتي: إن مناطق الدائرة الأولى يعانون سوء الخدمات وغياب التخطيط، مؤكدا أن القطعة 4 في الرميثية تعاني مشاكل في ترميم بيوتها، إضافة إلى معاناة العديد من القطع في السالمية من الزحام الشديد، فيما تعاني سلوى قلة المخارج والزحام الشديد.
وشدد الحريتي على أن النواب سيستخدمون كل الأدوات الدستورية إذا لم تقم الحكومة بدورها الواجب عليها.

لست متفائلا
ومن جانبه، تحدث النائب مخلد العازمي عن الأوضاع السياسية قائلا «لستُ متفائلا بالأوضاع، لأن المشاكل الحالية ما هي إلا امتداد للمشكلات التي كانت موجودة عام 1993، وحتى الآن لم تسع الحكومات المتعاقبة لحلها، كما أن الحكومة تكرر أخطاءها.
وعرج بالقول على مشكلات المناطق قائلا حان الوقت لتثمين مجمع الصوابر لحل مشكلاته وهذا يجري أيضا على مناطق في السالمية وغيرها.
أما النائب يوسف الزلزلة فأشار الى الحريق الذي التهم شققا في مجمع الصوابر منذ سنوات، قائلا «ان سيارات الاطفاء لم تستطع الوصول الى موقع الحريق لضيق الطريق المؤدي اليه، وهذا اذا تكرر فسينذر بكوارث».
وزاد بالقول «ان سكان السالمية يعانون اختناقا مروريا».
وأضاف: نحن متفائلون بأحمد الفهد ونثق بقدرته على اتخاذ القرار، مستدركا بالقول «اذا لم يستطع تحقيق انجازات وحل المشكلات في الوقت الحالي وخرج من الوزارة فلن تحل هذه المشكلات».
وبعد ذلك تحدث النائب حسن جوهر، مطالبا الحكومة بالتعاون مع النواب وفق الاسس والشراكة الدستورية، مشيرا الى ان الحكومات المتعاقبة ضللت النواب وشوهت سمعتهم، لافتا الى ان المجلس البلدي اقترح تحويل القطع: 3، 4، 6، و12، الى استثمارية من دون تكليف موازنة الدولة اي شيء، لكن الحكومة اعترضت على الفكرة، وقالت ان هذا المشروع سيكلفها اكثر من مليار دينار.
وأضاف: «اتحدى كل اعضاء الحكومة ان يسكنوا في مجمع الصوابر لمدة اسبوع واحد، واذا حدث ذلك فسنقول هذا المجمع بالفعل ممتاز ولا يعاني اي مشاكل».

معصومة: الحلول تأخرت طويلا
أبدت النائبة د. معصومة المبارك تفاؤلها بحل المشكلات الاسكانية، قائلة ان مجمع الصوابر يعاني عدة مشكلات وسكانه ليسوا ملاكا للوحدات السكنية، ومن ثم يجب تخفيف معاناتهم.
وأردفت بالقول ان حل هذه المشكلات المتراكمة تأخر طويلا.

غير صالح
طالب النائب صالح عاشور بحلول جذرية عاجلة لمشكلات مجمع الصوابر، فهو لا يصلح للسكن الآدمي، على حد قوله.

العزاب في السالمية
عضو المجلس البلدي محمد الهدية قال «ان سكان السالمية يعانون مآسي بسبب الاختناق المروري، كما ان المنطقة تكدست بالعزاب، وحان الوقت لحل هذه المشكلات» .
واعلن عن تقرير اعده المجلس البلدي لتحويل بعض قطع السالمية الى استثمارية، لكن الكرة الآن في ملعب الحكومة.


• النواب في ديوان الحريتي

 

[الشاخص]

الفهد: تسريع انجاز تقارير اللجان الإسكانية تمهيداً لاعتمادها



أحمد الفهد






كتب عبدالله الشمري:


كشفت مصادر اسكانية لـ «الوطن» ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة للاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية العامة الشيخ أحمد الفهد الصباح طلب من اللجان المكلفة دراسة القضايا الاسكانية المختلفة الاسراع في انجاز تقاريرها ورفعها اليه كي يتمكن من اقرارها حتى يستفيد المواطنون من الرعاية السكنية الحقة التي تقدمها الدولة لمواطنيها.




واكدت المصادر ان من بين اللجان التي طلب منها الشيخ احمد الفهد سرعة انجاز مهمتها اللجنة التي شكلها اواخر شهر رمضان الماضي والخاصة ببحث حالة مجمع الصوابر الاسكاني بعد الاستماع الى وجهات نظر اهالي المجمع الذين التقاهم في ديوانية النائب والوزير السابق د.يوسف زلزلة في رمضان الفائت.





وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان الشيخ احمد الفهد قد قال في لقاء جماهيري مع سكان منطقة الصليبيخات في ديوان النائب جمعان الحربش، انه يجب ان لا ينتهي دور الحكومة عند تخصيص السكن للمواطنين بل يجب متابعته وصيانته وتذليل كافة العقبات التي تحول دون استقرار الاسر في سكنها.



ع . الصميط



تاريخ النشر 08/11/2009

 

[الشاخص]

150 مترا مساحة الواحد منها
600 مليون دينار كلفة مشروع البيوت منخفضة التكاليف

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب طلال الشمري|

علمت «الراي» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية حددت مساحة البيوت منخفضة التكاليف المرتقبة بـ150 مترا مربعا لكل بيت.
وقال مصدر مطلع ان الدراسة الاقتصادية لجدوى المشروع التي شارفت على الانتهاء قدرت كلفة البناء بنحو 600 مليون دينار.
وكشف المصدر لـ«الراي» ان الدراسة ربما تشير إلى اهمية ان تجنح المؤسسة إلى تحمل جزء من كلفة البنية التحتية بدلا من المقاول الذي سيتحمل كلفة بناء هذا المشروع الحيوي.
واشار المصدر إلى ان الدراسة التي اطلع عليها المسؤولون في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد امس ستوصي بضرورة تحمل الدولة بناء البنية الاساسية مثل الكهرباء وخطوط الهواتف وتوفير خطوط نقل المياه كي يستطيع المستثمر الاستفادة من عوائد المشروع والحصول على ارباح مشجعة طوال مدة استثماره القطاع تجاريا واستثماريا في هذا المشروع لمدة 40 عاما.
ولفت المصدر الى أن ايجار هذه البيوت الذي سيعود للمستثمر سيصبح كما هو في الوقت الراهن 50 دينارا دون اي تغيير او اضافة.
واوضح ان اجمالي عدد البيوت ايضا لن يطوله التغيير اذ سيبقى كما هو 9696 بيتا على مساحة 150 مترا مربعا لكل بيت.
واكد المصدر ان المؤسسة تعتزم طرح اسهم هذه البيوت في المزاد العلني على الشركات الراغبة في الاستثمار في شهر يناير المقبل فيما ستبدأ خلال العام الميلادي الجديد 2010 بتنفيذ المشروع بعد تأسيس الشركة.

 

[ودي اربح]

شكرا على النقل الشاخص

 

[الشاخص]

شكرا على النقل الشاخص

جزاك الله خير

حتى 31 يناير 1999 و31 ديسمبر 1996
السكنية تستدعي أصحاب طلبات مدينتي صباح الأحمد وسعد العبدالله



كونا - دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية والراغبين في الحصول على قسائم حكومية في مدينة صباح الأحمد وبيوت حكومية في مدينة سعد العبدالله الى مراجعتها للنظر في طلبات التخصيص لهم.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي امس انها تدعو اصحاب الطلبات الاسكانية حتى تاريخ 31 يناير من عام 1999 للتخصيص لهم في مدينة صباح الأحمد، بينما تشمل الدعوة اصحاب الطلبات حتى تاريخ 31 ديسمبر 1996 للتخصيص بمدينة سعد العبدالله.
وأوضحت انها ستبدأ في استقبال المراجعين اعتبارا من 15 الجاري، مشددة على ضرورة احضارهم المستندات الرسمية الخاصة بهم، لاسيما من اجروا معاملات تغيير اسم من الرجال والنساء.
واضافت ان المستندات الرسمية لاصحاب الطلبات تتمثل في البطاقات المدنية لرب الاسرة وافرادها وشهادة راتب حديثة وكتاب حديث من بنك التسليف والادخار وشهادة سجل عقاري حديثة.