الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
بعد إشراك القطاع الخاص في تأسيس شركة مساهمة لتنفيذ المشاريع الإسكانية وفق نظام الـ «b.o.t»
50 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات
ابراهيم الخالدي ، اسراء جوهر
45
سمو الشيخ ناصر المحمد
أكدت مصادر حكومية أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية باتت ضرورة لا يمكن المكابرة عليها في ظل عجز مؤسسات الدولة عن العمل والاشراف على عدد كبير من بناء المدن الاسكانية التي تم اقرارها على المخططات فقط، مشيرة الى أن الحكومة تتوقع ان مشاركة القطاع الخاص ستمكن الدولة من توفير اكثر 50 ألف وحدة سكنية خلال سبع سنوات. وكشفت المصادر عن دراسة الحكومة لعدة معوقات لا تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشاريع الاسكانية أهمها السعر الرمزي للقسيمة السكنية وقيمة الاقساط الشهرية للبيوت السكنية، مؤكدة أن الحكومة تدرس حاليا رفع القيمة الرمزية لسعر القسيمة السكنية التي توزع على المواطنين حسب موقعها بالمشروع وأيضا رفع قيمة القسط الشهري للبيوت السكنية بما يتوافق مع دخل الأسرة. وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس أيضا اضافة استخدامات جديدة للاراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في المدن الجديدة وبيع هذه الاراضي بالمزاد العلني تطبيقا لنص المادة 17 من القانون رقم 27 - 1995 لتضاف قيمتها الى الموارد المالية للمؤسسة. وبينت المصادر أن هناك مستلزمات عدة لاشراك القطاع الخاص بتمويل المشاريع الاسكانية منها انشاء شركة مساهمة لتنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية بنظام التشغيل والبناء والتحويل (b.o.t) يكون للمواطنين حق المساهمة بها بـ 50 في المئة من رأس المال وكذلك مراجعة عدد من الشروط المرجعية لاجراء دراسات فنية واقتصادية وقانونية لتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ بعض المدن الجديدة من خلال المستثمرين في القطاع الخاص. وأكدت المصادر أن تعليمات ستصدر الى كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون لتسهيل منح سمات الدخول وتصاريح العمل فيما يختص بالعمالة غير المحلية التي ستشارك في تنفيذ المدن السكنية واجراء اللازم لمراقبة الأعداد الكبيرة لهذه العمالة. في هذا الوقت، تفاعلت ردود الفعل القيادية مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لرؤساء تحرير الصحف المحلية، معتبرين انها جاءت في محلها وفي الوقت المناسب مستحسنين ما جاء فيه خصوصاً ما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي والتأكيدات الحكومية على تنفيذ خططها ومحاسبة المقصرين، مشيدين في الوقت ذاته برئيس الحكومة وخطواته الاصلاحية. وأكد النائب فيصل الدويسان ان تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء جاءت في الوقت المناسب قبل ان تفلت بعض الأقلام من عقالها خصوصاً ان تلك الأقلام لم تضع سقفاً لانتقاداتها التي تركزت على الأمور الشخصية ومست كرامات الأشخاص بدلاً من التركيز في العمل. وأردف انه في الديموقراطيات العريقة ينصب النقد على العمل وليس الأشخاص، معرباً عن أسفه لذهاب الصحافة شوطاً بعيداً في هذا المضمار وهو الأمر الذي كاد أن يشعل فتيل الفتنة في البلد، متمنيا على الصحف ووسائل الاعلام الاستجابة بشكل جيد لملاحظات رئيس الوزراء ومن قبله توجيهات صاحب السمو أمير البلاد. واعتبر الدويسان ان دعوة رئيس الحكومة لايجاد ميثاق شرف بين وسائل الاعلام امر طيب ولا يتنافى مع سياسات الصحف فهو يرتكز على روح التعامل مع الأهداف بعيدا عن الشخصانية وعدم التعرض للطوائف أو الدول الصديقة وغيرها. وقال الدويسان ان ناصر المحمد رجل اصلاحي ويحظى بدعمنا بقوة ونعتقد ان البلاد في ظل حكومته تسير سيرا حسنا لكن للاسف هناك بعض المقصرين في الادارات الحكومية يسيئون اليه عبر تقصيرهم، مؤكدا ان النواب بانتظار المحاسبة الشديدة والفاعلة لهم. وتمنى على حكومة الشيخ ناصر ان تتعامل بشكل طبيعي مع الاستجوابات والا ترتعد منها وان تواجهها بما لديها من حقائق وعلى الجميع ان يفهم ان مصلحة الكويت باتفاقنا وليس باختلافنا. وبدوره، أشاد النائب الدكتور بادي الدوسري بتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء معتبراً ان ما جاء فيه تجسيد لدور الحكومة الحقيقي مبدياً استحسانه بتقديم الحكومة لخطتها الخمسية مكتوبة. وقال الدوسري اننا نضع أيدينا بيد الحكومة لتطبق مشاريعها فمجلس الأمة لم ولن يكون عثرة في طريق التنمية. وأعرب الدوسري عن أمله في ان تضع سائر وسائل الاعلام بأشكالها وألوانها الوطن كهدف ضمن أجنداتها فمصلحة الكويت خط أحمر لا يمكن تخطيه وما قاله رئيس الحكومة وقبله صاحب السمو أمير البلاد صحيح ويجب البعد عن كل ما يثير النعرات الطائفية والطبقية والحزبية ولنلقي نظرة على دول أخرى لنرى ماذا فعل بها التعصب. وختم الدوسري حديثه بالقول انه يفترض بنا كنواب للأمة في البداية ان نبتعد عن اثارة النعرات بكل أشكالها وهذا بالتالي ينعكس على الشعب الذي نثق انه واع ويفوت الفرصة على من يبحث عن الفتنة.
50 ألف وحدة سكنية خلال 7 سنوات
ابراهيم الخالدي ، اسراء جوهر
45
سمو الشيخ ناصر المحمد
أكدت مصادر حكومية أن مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية باتت ضرورة لا يمكن المكابرة عليها في ظل عجز مؤسسات الدولة عن العمل والاشراف على عدد كبير من بناء المدن الاسكانية التي تم اقرارها على المخططات فقط، مشيرة الى أن الحكومة تتوقع ان مشاركة القطاع الخاص ستمكن الدولة من توفير اكثر 50 ألف وحدة سكنية خلال سبع سنوات. وكشفت المصادر عن دراسة الحكومة لعدة معوقات لا تشجع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشاريع الاسكانية أهمها السعر الرمزي للقسيمة السكنية وقيمة الاقساط الشهرية للبيوت السكنية، مؤكدة أن الحكومة تدرس حاليا رفع القيمة الرمزية لسعر القسيمة السكنية التي توزع على المواطنين حسب موقعها بالمشروع وأيضا رفع قيمة القسط الشهري للبيوت السكنية بما يتوافق مع دخل الأسرة. وأوضحت المصادر أن الحكومة تدرس أيضا اضافة استخدامات جديدة للاراضي في مشاريع الرعاية السكنية مثل الاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية في المدن الجديدة وبيع هذه الاراضي بالمزاد العلني تطبيقا لنص المادة 17 من القانون رقم 27 - 1995 لتضاف قيمتها الى الموارد المالية للمؤسسة. وبينت المصادر أن هناك مستلزمات عدة لاشراك القطاع الخاص بتمويل المشاريع الاسكانية منها انشاء شركة مساهمة لتنفيذ عدد من المشاريع الاسكانية بنظام التشغيل والبناء والتحويل (b.o.t) يكون للمواطنين حق المساهمة بها بـ 50 في المئة من رأس المال وكذلك مراجعة عدد من الشروط المرجعية لاجراء دراسات فنية واقتصادية وقانونية لتمويل وتخطيط وتصميم وتنفيذ بعض المدن الجديدة من خلال المستثمرين في القطاع الخاص. وأكدت المصادر أن تعليمات ستصدر الى كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون لتسهيل منح سمات الدخول وتصاريح العمل فيما يختص بالعمالة غير المحلية التي ستشارك في تنفيذ المدن السكنية واجراء اللازم لمراقبة الأعداد الكبيرة لهذه العمالة. في هذا الوقت، تفاعلت ردود الفعل القيادية مع تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لرؤساء تحرير الصحف المحلية، معتبرين انها جاءت في محلها وفي الوقت المناسب مستحسنين ما جاء فيه خصوصاً ما يتعلق بميثاق الشرف الإعلامي والتأكيدات الحكومية على تنفيذ خططها ومحاسبة المقصرين، مشيدين في الوقت ذاته برئيس الحكومة وخطواته الاصلاحية. وأكد النائب فيصل الدويسان ان تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء جاءت في الوقت المناسب قبل ان تفلت بعض الأقلام من عقالها خصوصاً ان تلك الأقلام لم تضع سقفاً لانتقاداتها التي تركزت على الأمور الشخصية ومست كرامات الأشخاص بدلاً من التركيز في العمل. وأردف انه في الديموقراطيات العريقة ينصب النقد على العمل وليس الأشخاص، معرباً عن أسفه لذهاب الصحافة شوطاً بعيداً في هذا المضمار وهو الأمر الذي كاد أن يشعل فتيل الفتنة في البلد، متمنيا على الصحف ووسائل الاعلام الاستجابة بشكل جيد لملاحظات رئيس الوزراء ومن قبله توجيهات صاحب السمو أمير البلاد. واعتبر الدويسان ان دعوة رئيس الحكومة لايجاد ميثاق شرف بين وسائل الاعلام امر طيب ولا يتنافى مع سياسات الصحف فهو يرتكز على روح التعامل مع الأهداف بعيدا عن الشخصانية وعدم التعرض للطوائف أو الدول الصديقة وغيرها. وقال الدويسان ان ناصر المحمد رجل اصلاحي ويحظى بدعمنا بقوة ونعتقد ان البلاد في ظل حكومته تسير سيرا حسنا لكن للاسف هناك بعض المقصرين في الادارات الحكومية يسيئون اليه عبر تقصيرهم، مؤكدا ان النواب بانتظار المحاسبة الشديدة والفاعلة لهم. وتمنى على حكومة الشيخ ناصر ان تتعامل بشكل طبيعي مع الاستجوابات والا ترتعد منها وان تواجهها بما لديها من حقائق وعلى الجميع ان يفهم ان مصلحة الكويت باتفاقنا وليس باختلافنا. وبدوره، أشاد النائب الدكتور بادي الدوسري بتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء معتبراً ان ما جاء فيه تجسيد لدور الحكومة الحقيقي مبدياً استحسانه بتقديم الحكومة لخطتها الخمسية مكتوبة. وقال الدوسري اننا نضع أيدينا بيد الحكومة لتطبق مشاريعها فمجلس الأمة لم ولن يكون عثرة في طريق التنمية. وأعرب الدوسري عن أمله في ان تضع سائر وسائل الاعلام بأشكالها وألوانها الوطن كهدف ضمن أجنداتها فمصلحة الكويت خط أحمر لا يمكن تخطيه وما قاله رئيس الحكومة وقبله صاحب السمو أمير البلاد صحيح ويجب البعد عن كل ما يثير النعرات الطائفية والطبقية والحزبية ولنلقي نظرة على دول أخرى لنرى ماذا فعل بها التعصب. وختم الدوسري حديثه بالقول انه يفترض بنا كنواب للأمة في البداية ان نبتعد عن اثارة النعرات بكل أشكالها وهذا بالتالي ينعكس على الشعب الذي نثق انه واع ويفوت الفرصة على من يبحث عن الفتنة.
