دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
عزوف عن الشراء وهدوء في المبادلات على «الخاص» يقود العقار للتراجع
- بادئ الموضوع الوطن الاهم
- تاريخ البدء
- الحالة
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
حياك اخوى فى المنتدى بين اخوانك 0 صح كلامك منو عنده سعر ارض 150 الف وفق شى موطبيعى 0 الصبر الصبر شباب
life-enginer
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 1,188
شكرآآآآ
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
وتزامن هذا التخوف مع حرص البائعين على عدم التصرف فيما يملكون من عقارات وكذلك رغبة المشترين في الحصول على طلباتهم بأقل الأسعار الممكنة، الأمر الذي أدى إلى التراجع الحاد في التداولات وهو ما يعكس شح السيولة التي يواجهها بعض الأفراد والشركات مع تزايد ضغوط البنوك المحلية عليها لسداد ما عليها من التزامات خلال الأسبوع الماضي.
ابوفيصل2008
عضو نشط
- التسجيل
- 16 مايو 2008
- المشاركات
- 679
مرحبا اخواني وصلتني معلومه اليوم
ان البنوك عطت مهله للتجار العقار فرصة لغاية شهر11 لسداد مديونياتهم او تسييل العقار
اذا كانت المعلومه صحيحه سوف ينزل سوق العقار.
منو يأكدلي هالمعلومه
ان البنوك عطت مهله للتجار العقار فرصة لغاية شهر11 لسداد مديونياتهم او تسييل العقار
اذا كانت المعلومه صحيحه سوف ينزل سوق العقار.
منو يأكدلي هالمعلومه
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
تداولات سبتمبر تراجعت 38% عن أغسطس مسجلة 111.5 مليون دينار
«إعمار الأهلية»: ركود يهدد العقار بالتدهور في السكني والتجاري
الاثنين 5 أكتوبر 2009 - الأنباء
أكد تقرير صادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن قطاع العقار تراجع خلال سبتمبر الماضي بنسبة بلغت 38% عن شهر أغسطس الماضي مسجلا 111.5 مليون دينار بعدد 408 صفقات وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل عن إدارة التسجيل العقاري.
وذكر التقرير ان الأسباب وراء تراجع تداولات القطاع العقاري المحلي تعود إلى زيادة معدل العرض على الطلب فضلا عن عدم ملاءمة الأسعار لقيمة العقارات المطروحة على مستوى القطاعات (السكني ـ الاستثماري ـ التجاري) إلى جانب تراجع قيمة الأراضي بسبب سعي الشركات والتجار والمطورين العقاريين التخلص من الأراضي المملوكة لهم هربا من الخضوع للإجراءات القانونية ضدهم والتي تفرض غرامات مالية علي الأراضي السكنية منعا للاتجار بها في ضوء قانوني 8 و9 لسنة 2008 والذي يمنع المتاجرة في أراضي السكن الخاص.
وقال التقرير: بات الركود في السوق العقاري المحلي مؤثرا على حجم التداول على مختلف المحافظات في ظل تخوف المستثمرين والمتداولين بالعقار من استمرار شح السيولة وعدم رغبة البنوك في تمويل المشاريع باستثناء الشركات التي تقدم ضمانات تفوق قيمة التمويل بـ 200% ما حدا الشركات التي تعمل في قطاع الاستثمار العقاري على وقف تنفيذ المشاريع ويعود ذلك إلى سببين، الأول ضعف الطلب على التملك أو التأجير علي قطاعي التجاري، والاستثماري والثاني تراجع قيمة الأصول المطروحة في السوق وندرة الراغبين في الشراء بالأسعار العادلة.
وأوضح التقرير أن معدل تداولات قطاع العقار السكني تراجعت خلال سبتمبر 2009 بنسبة 38% مقارنة بأغسطس وذلك بسبب خمول عمليات التداول والبيع والشراء رغم أن فترة شهر رمضان المبارك كانت تمثل موسما جيدا لنشاط القطاع العقاري الكويتي إلا أن الأزمة المالية وشح السيولة وعدم ثبات قيمة العقارات كانت دافعا رئيسيا لتراجع معدل التداول وعزوف المشتري عن قبول الأسعار المطروحة خلال هذه الفترة في السوق وذلك على معظم مناطق المحافظات الست باستثناء بعض المناطق المجاورة للعاصمة ويبدو أن الركود مرهون بعملية تمويل البنوك للمشاريع العقارية لاسيما الرهن العقاري السكني والذي توقف لدى البنوك الإسلامية مؤخرا على الرغم من حصول بيت التمويل الكويتي على حكم التمييز الذي يسمح له بالرهن العقاري في قطاع السكن الخاص إلا أن الضغوط المركزية حالت دون ضخ سيولة في السوق العقاري عن طريق عمليات الرهن والبيع والشراء للعقارات السكنية ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف باستمرار عدم تفعيل قانون الرهن العقاري لدى البنوك الإسلامية.
وقد سجلت عقود التداول للعقار السكني 95 عقارا قيمتها بلغت 19.8 مليون دينار ذلك خلال شهر سبتمبر وكان قد شهد قطاع العقار السكني ثباتا نسبيا على مستوى حجم التداول في أغسطس، مسجلا قيمة 64.047 مليون دينار بعدد 306 صفقات مقارنة مع 64.177 مليون دينار بعدد 352 صفقة في يوليو.
وتركز تداول العقارات السكنية خلال شهر أغسطس في محافظة مبارك الكبير التي سجلت 74 عقارا بينما جاءت محافظة الفروانية مسجلة 61 صفقة عقار سكني.
وانطلاقا من التراجع المتتالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن الصورة تبدو ضبابية مع تراجع إجمالي قيمة المبيعات في اغسطس عن يوليو ويونيو بهذا المستوى، لذا أصبح من غير الطبيعي أن تعود السوق العقارية في القطاع السكني إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها نفس الفترة من العام الماضي 2008 ويعود ذلك إلى عدم تجاوب السلطتين إلى تفعيل التشريعات العقارية وطرح المشاريع ورفع موازنة الإنفاق العام على الاعمار والبناء.
القطاع الاستثماري
ويأتي تباطؤ حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية، نتيجة لهبوط حجم تداول العقارات الاستثمارية بسبب تراجع أسعار العقارات فضلا عن تراجع معدل الصفقات بسبب عطلة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى نحو عشرة أيام حالت دون تسجيل صفقات خلال هذا الشهر ومن المتوقع أن تسجل صفقات أكتوبر الجاري معدلات ايجابية وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القطاع يعتبر الأفضل من بين قطاعات العقار الآخرى لكون القطاع الاستثماري مازال محتفظا بنشاطه قدر الإمكان نظرا لحاجة المقيمين والمواطنين للسكن الاستثماري المستمرة.
وأفاد التقرير بأن تداولات سبتمبر سجلت 19 عقارا قيمتها بلغت 8.2 ملايين دينار مقارنة بـ 88.547 مليون دينار صفقات استثمارية تمت في شهر يوليو ما بين 39.5 مليونا كانت عقودا و48.9 مليونا وكالات إلى 39.3 مليون دينار في شهر أغسطس مسجلة تراجع 55.5%، حيث بلغ حجم التداول لعقود العقارات الاستثمارية 35.8 مليونا، بينما اقتصرت الوكالات للعقارات الاستثمارية على 3.5 ملايين دينار.
وعن حجم تداول العقارات الاستثمارية، فقد تركز في محافظتي حولي بعدد 46 صفقة والأحمدي 32 صفقة خلال أغسطس واستمرت عملية التركيز على التداول بمعدل أغسطس نفسه خلال سبتمبر في حولي والأحمدي كذلك حيث سجلت في حولي 10 عقارات والأحمدي 17 عقارا.
واستعرض التقرير الأسباب التي دفعت قطاع العقار الاستثماري إلى التراجع، مبينا أنها تعود إلى موقف البنوك المحلية السلبي حيث امتنعت مؤخرا عن تمويل شراء العقارات الاستثمارية الذي اتخذته العام الماضي بناء على طلب بنك الكويت المركزي لتخفيض نسب المخاطر للإقراض، والذي كان له بالغ الأثر في حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية او التجارية.
يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب الشواغر في البنايات الاستثمارية نتيجة عدة عوامل، منها مغادرة مجموعة كبيرة من العائلات خلال الصيف الماضي بلغ عددها أكثر من 8000 أسرة والتي انعكست بشكل كبير على رفع نسبة الوحدات الاستثمارية الشاغرة، إلى جانب ذلك كثرة العرض في السوق مقابل محدودية الطلب، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع مستوى العوائد من البنايات خلال الاشهر الأخيرة، لاسيما استكمال بعض العقارات قيد التنفيذ والبناء وطرح وحداتها للتسويق.
واكد التقرير أن قطاع العقار التجاري واجه خلال سبتمبر وأغسطس الماضيين تراجعا حادا في جميع مناطق العاصمة وشرق بسبب انخفاض معدل الطلب والذي انعكس بطبيعة الحال على تراجع اسعار المتر في هذه المنطقة من 18 دينارا إلى 8 دنانير في ظل ندرة الطلب، ونتج عن ذلك تراجع كبير في إجمالي الموارد العامة لهذا القطاع والتي انخفضت بنسبة بلغت نحو 44%، ويعود ذلك إلى سببين الأول خفض القيمة الايجارية للشركات والمكاتب في معظم المباني الحديثة والسبب الثاني لجوء البعض من المستأجرين إلى غلق انشطتهم أو تقليص الإنفاق على المواقع وذلك بالتركيز على موقع واحد بدلا من خمسة أو أربعة مواقع، فضلا عن ذلك ظهور مجموعة من المشاريع التي طرحت منتجاتها للتأجير في السوق من دون طلب، وهو ما ساعد على تدهور نشاط قطاع العقار التجاري خلال شهري سبتمبر وأغسطس.
«إعمار الأهلية»: ركود يهدد العقار بالتدهور في السكني والتجاري
الاثنين 5 أكتوبر 2009 - الأنباء
أكد تقرير صادر عن شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية أن قطاع العقار تراجع خلال سبتمبر الماضي بنسبة بلغت 38% عن شهر أغسطس الماضي مسجلا 111.5 مليون دينار بعدد 408 صفقات وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل عن إدارة التسجيل العقاري.
وذكر التقرير ان الأسباب وراء تراجع تداولات القطاع العقاري المحلي تعود إلى زيادة معدل العرض على الطلب فضلا عن عدم ملاءمة الأسعار لقيمة العقارات المطروحة على مستوى القطاعات (السكني ـ الاستثماري ـ التجاري) إلى جانب تراجع قيمة الأراضي بسبب سعي الشركات والتجار والمطورين العقاريين التخلص من الأراضي المملوكة لهم هربا من الخضوع للإجراءات القانونية ضدهم والتي تفرض غرامات مالية علي الأراضي السكنية منعا للاتجار بها في ضوء قانوني 8 و9 لسنة 2008 والذي يمنع المتاجرة في أراضي السكن الخاص.
وقال التقرير: بات الركود في السوق العقاري المحلي مؤثرا على حجم التداول على مختلف المحافظات في ظل تخوف المستثمرين والمتداولين بالعقار من استمرار شح السيولة وعدم رغبة البنوك في تمويل المشاريع باستثناء الشركات التي تقدم ضمانات تفوق قيمة التمويل بـ 200% ما حدا الشركات التي تعمل في قطاع الاستثمار العقاري على وقف تنفيذ المشاريع ويعود ذلك إلى سببين، الأول ضعف الطلب على التملك أو التأجير علي قطاعي التجاري، والاستثماري والثاني تراجع قيمة الأصول المطروحة في السوق وندرة الراغبين في الشراء بالأسعار العادلة.
وأوضح التقرير أن معدل تداولات قطاع العقار السكني تراجعت خلال سبتمبر 2009 بنسبة 38% مقارنة بأغسطس وذلك بسبب خمول عمليات التداول والبيع والشراء رغم أن فترة شهر رمضان المبارك كانت تمثل موسما جيدا لنشاط القطاع العقاري الكويتي إلا أن الأزمة المالية وشح السيولة وعدم ثبات قيمة العقارات كانت دافعا رئيسيا لتراجع معدل التداول وعزوف المشتري عن قبول الأسعار المطروحة خلال هذه الفترة في السوق وذلك على معظم مناطق المحافظات الست باستثناء بعض المناطق المجاورة للعاصمة ويبدو أن الركود مرهون بعملية تمويل البنوك للمشاريع العقارية لاسيما الرهن العقاري السكني والذي توقف لدى البنوك الإسلامية مؤخرا على الرغم من حصول بيت التمويل الكويتي على حكم التمييز الذي يسمح له بالرهن العقاري في قطاع السكن الخاص إلا أن الضغوط المركزية حالت دون ضخ سيولة في السوق العقاري عن طريق عمليات الرهن والبيع والشراء للعقارات السكنية ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف باستمرار عدم تفعيل قانون الرهن العقاري لدى البنوك الإسلامية.
وقد سجلت عقود التداول للعقار السكني 95 عقارا قيمتها بلغت 19.8 مليون دينار ذلك خلال شهر سبتمبر وكان قد شهد قطاع العقار السكني ثباتا نسبيا على مستوى حجم التداول في أغسطس، مسجلا قيمة 64.047 مليون دينار بعدد 306 صفقات مقارنة مع 64.177 مليون دينار بعدد 352 صفقة في يوليو.
وتركز تداول العقارات السكنية خلال شهر أغسطس في محافظة مبارك الكبير التي سجلت 74 عقارا بينما جاءت محافظة الفروانية مسجلة 61 صفقة عقار سكني.
وانطلاقا من التراجع المتتالي خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن الصورة تبدو ضبابية مع تراجع إجمالي قيمة المبيعات في اغسطس عن يوليو ويونيو بهذا المستوى، لذا أصبح من غير الطبيعي أن تعود السوق العقارية في القطاع السكني إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها نفس الفترة من العام الماضي 2008 ويعود ذلك إلى عدم تجاوب السلطتين إلى تفعيل التشريعات العقارية وطرح المشاريع ورفع موازنة الإنفاق العام على الاعمار والبناء.
القطاع الاستثماري
ويأتي تباطؤ حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية، نتيجة لهبوط حجم تداول العقارات الاستثمارية بسبب تراجع أسعار العقارات فضلا عن تراجع معدل الصفقات بسبب عطلة عيد الفطر المبارك والتي امتدت إلى نحو عشرة أيام حالت دون تسجيل صفقات خلال هذا الشهر ومن المتوقع أن تسجل صفقات أكتوبر الجاري معدلات ايجابية وعلى الرغم من ذلك فإن هذا القطاع يعتبر الأفضل من بين قطاعات العقار الآخرى لكون القطاع الاستثماري مازال محتفظا بنشاطه قدر الإمكان نظرا لحاجة المقيمين والمواطنين للسكن الاستثماري المستمرة.
وأفاد التقرير بأن تداولات سبتمبر سجلت 19 عقارا قيمتها بلغت 8.2 ملايين دينار مقارنة بـ 88.547 مليون دينار صفقات استثمارية تمت في شهر يوليو ما بين 39.5 مليونا كانت عقودا و48.9 مليونا وكالات إلى 39.3 مليون دينار في شهر أغسطس مسجلة تراجع 55.5%، حيث بلغ حجم التداول لعقود العقارات الاستثمارية 35.8 مليونا، بينما اقتصرت الوكالات للعقارات الاستثمارية على 3.5 ملايين دينار.
وعن حجم تداول العقارات الاستثمارية، فقد تركز في محافظتي حولي بعدد 46 صفقة والأحمدي 32 صفقة خلال أغسطس واستمرت عملية التركيز على التداول بمعدل أغسطس نفسه خلال سبتمبر في حولي والأحمدي كذلك حيث سجلت في حولي 10 عقارات والأحمدي 17 عقارا.
واستعرض التقرير الأسباب التي دفعت قطاع العقار الاستثماري إلى التراجع، مبينا أنها تعود إلى موقف البنوك المحلية السلبي حيث امتنعت مؤخرا عن تمويل شراء العقارات الاستثمارية الذي اتخذته العام الماضي بناء على طلب بنك الكويت المركزي لتخفيض نسب المخاطر للإقراض، والذي كان له بالغ الأثر في حركة بيع وشراء العقارات الاستثمارية او التجارية.
يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب الشواغر في البنايات الاستثمارية نتيجة عدة عوامل، منها مغادرة مجموعة كبيرة من العائلات خلال الصيف الماضي بلغ عددها أكثر من 8000 أسرة والتي انعكست بشكل كبير على رفع نسبة الوحدات الاستثمارية الشاغرة، إلى جانب ذلك كثرة العرض في السوق مقابل محدودية الطلب، وهو الأمر الذي تسبب في تراجع مستوى العوائد من البنايات خلال الاشهر الأخيرة، لاسيما استكمال بعض العقارات قيد التنفيذ والبناء وطرح وحداتها للتسويق.
واكد التقرير أن قطاع العقار التجاري واجه خلال سبتمبر وأغسطس الماضيين تراجعا حادا في جميع مناطق العاصمة وشرق بسبب انخفاض معدل الطلب والذي انعكس بطبيعة الحال على تراجع اسعار المتر في هذه المنطقة من 18 دينارا إلى 8 دنانير في ظل ندرة الطلب، ونتج عن ذلك تراجع كبير في إجمالي الموارد العامة لهذا القطاع والتي انخفضت بنسبة بلغت نحو 44%، ويعود ذلك إلى سببين الأول خفض القيمة الايجارية للشركات والمكاتب في معظم المباني الحديثة والسبب الثاني لجوء البعض من المستأجرين إلى غلق انشطتهم أو تقليص الإنفاق على المواقع وذلك بالتركيز على موقع واحد بدلا من خمسة أو أربعة مواقع، فضلا عن ذلك ظهور مجموعة من المشاريع التي طرحت منتجاتها للتأجير في السوق من دون طلب، وهو ما ساعد على تدهور نشاط قطاع العقار التجاري خلال شهري سبتمبر وأغسطس.
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
أسعار المنازل في دبي تنخفض 10% أخرى
الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 - دبي ـ رويترز
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه يبدو أن أسعار المساكن في دبي في طريقها للانخفاض بنسبة 10% أخرى في 2009 مع استمرار المتاعب المالية في تناقض واضح مع أسواق أكثر نضجا في بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأت تظهر دلائل انتعاش.
وأظهر متوسط توقعات تسعة محللين في بنوك وشركات استثمار ومؤسسات بحثية ان أسعار العقارات السكنية في دبي لم تبلغ ذروة هبوطها بعد وهناك فرصة بنسبة 20% فقط لأن تبلغ هذه الذروة قبل 2011.
حتى ان المحللين اللذين توقعا بنسبة تزيد على 50% ان تبدأ الأسعار في الارتفاع قبل ذلك الموعد لم يتوقعا ان تنتعش الأسعار قبل الربع الثالث أو الرابع من 2010.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في دبي ـ التي تفتخر بامتلاك أطول مبنى في العالم وجزر صناعية على شكل نخيل ـ بنسبة 50% في 2009 عن ذروتها في أواخر العام الماضي ومن المرجح أن يبلغ اجمالي الانخفاض في الاسعار 60% بحلول 2010 وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 20%عن مستويات الاسعار الراهنة.
وقال ماثيو جرين مدير البحوث والاستشارات في شركة الخدمات العقارية سي.بي ريتشارد ايليس في دبي «سوق العقارات مازال ضعيفا إذ أن المخاوف المتعلقة بفائض العرض و ضعف الطلب مازالت تميزه».
ومن المتوقع ان يبلغ فائض العرض في سوق العقارات في دبي 32 ألف منزل جديد بحلول نهاية عام 2010 حسب بيانات حديثة من دويتشه بنك.
وقال جرين «تراجعات أسعار الشراء والايجارات بدأت تنحسر لكن المزيد من الانخفاضات الأسمية قد يحدث قبل نهاية العام».
وقال اثنان من تسعة مشاركين في الاستطلاع إنهما يتوقعان أن تبلغ الأسعار في دبي ذروة هبوطها في الربع الأخير من عام 2009 وتوقع أربعة ان يحدث ذلك في النصف الأول من 2010 وتوقع اثنان ذلك في النصف الثاني من 2010. وتوقع واحد ان تبلغ الاسعار ذروة هبوطها في 2011 أو بعد ذلك.
الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 - دبي ـ رويترز
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أنه يبدو أن أسعار المساكن في دبي في طريقها للانخفاض بنسبة 10% أخرى في 2009 مع استمرار المتاعب المالية في تناقض واضح مع أسواق أكثر نضجا في بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأت تظهر دلائل انتعاش.
وأظهر متوسط توقعات تسعة محللين في بنوك وشركات استثمار ومؤسسات بحثية ان أسعار العقارات السكنية في دبي لم تبلغ ذروة هبوطها بعد وهناك فرصة بنسبة 20% فقط لأن تبلغ هذه الذروة قبل 2011.
حتى ان المحللين اللذين توقعا بنسبة تزيد على 50% ان تبدأ الأسعار في الارتفاع قبل ذلك الموعد لم يتوقعا ان تنتعش الأسعار قبل الربع الثالث أو الرابع من 2010.
ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار في دبي ـ التي تفتخر بامتلاك أطول مبنى في العالم وجزر صناعية على شكل نخيل ـ بنسبة 50% في 2009 عن ذروتها في أواخر العام الماضي ومن المرجح أن يبلغ اجمالي الانخفاض في الاسعار 60% بحلول 2010 وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 20%عن مستويات الاسعار الراهنة.
وقال ماثيو جرين مدير البحوث والاستشارات في شركة الخدمات العقارية سي.بي ريتشارد ايليس في دبي «سوق العقارات مازال ضعيفا إذ أن المخاوف المتعلقة بفائض العرض و ضعف الطلب مازالت تميزه».
ومن المتوقع ان يبلغ فائض العرض في سوق العقارات في دبي 32 ألف منزل جديد بحلول نهاية عام 2010 حسب بيانات حديثة من دويتشه بنك.
وقال جرين «تراجعات أسعار الشراء والايجارات بدأت تنحسر لكن المزيد من الانخفاضات الأسمية قد يحدث قبل نهاية العام».
وقال اثنان من تسعة مشاركين في الاستطلاع إنهما يتوقعان أن تبلغ الأسعار في دبي ذروة هبوطها في الربع الأخير من عام 2009 وتوقع أربعة ان يحدث ذلك في النصف الأول من 2010 وتوقع اثنان ذلك في النصف الثاني من 2010. وتوقع واحد ان تبلغ الاسعار ذروة هبوطها في 2011 أو بعد ذلك.
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
مشكور بوعمر على الرفع 0
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
خيارات صعبة تنتظر الشركات المتعثرة
خبراء: شح السيولة ينذر بأزمة أخرى في قطاع العقار بمنطقة الخليج
19
الخبراء دعوا لاتخاذ خيارات صعبة لتفادي الأزمة المالية
لا يستهوي الحديث عن شح السيولة لدى الشركات العقارية في المنطقة، المتحدثين في الشأن العقاري الذين اجتمعوا تحت قبة معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المنصرم، لكن الكل متفق على ان المشكلة طالت الجميع وان كانت بنسب متفاوتة، البعض فضل الحديث بعيدا عن المشكلة وأصر على ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أضرت بالشركات عامة في قطاع العقار. الا ان عددا من مسؤولي الشركات العقارية اشار على هامش المعرض الى ان ازمة السيولة ستفاقم المشكلة لدى الشركات المتعثرة ودعا الى اتخاذ خيارات صعبة من اجل تفادي المشكلة.
في الوقت ذاته حذر مسؤولو الشركات من تداعيات استمرار شح السيولة في القطاع العقاري مطالبين بفتح باب التمويل واعتماد اليات واضحة للدفع حتى تحفظ حقوق جميع الاطراف.
وأكدوا في حديثهم ان اتجاهات السوق العقاري في منطقة الخليج قبل الأزمة كانت اتجاهات خاطئة حيث كان النشاط يجري بوتيرة سريعة ما انعكس على مستوى العرض والطلب في ظل توافر فائض من السيولة الكبيرة، اما الان فالجميع يحتاج الى وقفة تأمل خصوصا في ظل الازمة الخانقة التي يتعرض لها قطاع العقار وسط دعوة الشركات المتعثرة لبيع اصولها القابلة للتسييل حتى تنقذ وضعها المتردي.
قاعدة ذهبية
الى ذلك يوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م. خالد اسبيته، ان الشركات العقارية تعرضت لشح السيولة نتيجة للاهتزازات المالية التي تعاني منها الاسواق اضافة الى ان بعض الشركات العقارية لم تتبع القاعدة الذهبية المعروفة وهي «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» وهي قاعدة ذهبية ناجحة في كل زمان.
وأضاف اسبيته ان الشركات العقارية التي تتعرض اليوم لنقص في السيولة لم تضع في اعتبارها الاحتفاظ بسيولة لا تقل عن 30 في المئة وذلك لاستخدامها كاسعافات اولوية لمعالجة المشاكل المرتقبة، وبالتالي فان خيارها الاول هو العمل على تسييل الاصول القابلة للبيع وان كانت اسعارها مجحفة نتيجة فروق الكلفة، اما الخيار الثاني فهو رفع رأسمال الشركة وفتح مصادر تمويل مختلفة حتى تتفادى الوصول الى حافة الانهيار.
خبراء: شح السيولة ينذر بأزمة أخرى في قطاع العقار بمنطقة الخليج
19
الخبراء دعوا لاتخاذ خيارات صعبة لتفادي الأزمة المالية
لا يستهوي الحديث عن شح السيولة لدى الشركات العقارية في المنطقة، المتحدثين في الشأن العقاري الذين اجتمعوا تحت قبة معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المنصرم، لكن الكل متفق على ان المشكلة طالت الجميع وان كانت بنسب متفاوتة، البعض فضل الحديث بعيدا عن المشكلة وأصر على ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أضرت بالشركات عامة في قطاع العقار. الا ان عددا من مسؤولي الشركات العقارية اشار على هامش المعرض الى ان ازمة السيولة ستفاقم المشكلة لدى الشركات المتعثرة ودعا الى اتخاذ خيارات صعبة من اجل تفادي المشكلة.
في الوقت ذاته حذر مسؤولو الشركات من تداعيات استمرار شح السيولة في القطاع العقاري مطالبين بفتح باب التمويل واعتماد اليات واضحة للدفع حتى تحفظ حقوق جميع الاطراف.
وأكدوا في حديثهم ان اتجاهات السوق العقاري في منطقة الخليج قبل الأزمة كانت اتجاهات خاطئة حيث كان النشاط يجري بوتيرة سريعة ما انعكس على مستوى العرض والطلب في ظل توافر فائض من السيولة الكبيرة، اما الان فالجميع يحتاج الى وقفة تأمل خصوصا في ظل الازمة الخانقة التي يتعرض لها قطاع العقار وسط دعوة الشركات المتعثرة لبيع اصولها القابلة للتسييل حتى تنقذ وضعها المتردي.
قاعدة ذهبية
الى ذلك يوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة م. خالد اسبيته، ان الشركات العقارية تعرضت لشح السيولة نتيجة للاهتزازات المالية التي تعاني منها الاسواق اضافة الى ان بعض الشركات العقارية لم تتبع القاعدة الذهبية المعروفة وهي «لا تضع كل البيض في سلة واحدة» وهي قاعدة ذهبية ناجحة في كل زمان.
وأضاف اسبيته ان الشركات العقارية التي تتعرض اليوم لنقص في السيولة لم تضع في اعتبارها الاحتفاظ بسيولة لا تقل عن 30 في المئة وذلك لاستخدامها كاسعافات اولوية لمعالجة المشاكل المرتقبة، وبالتالي فان خيارها الاول هو العمل على تسييل الاصول القابلة للبيع وان كانت اسعارها مجحفة نتيجة فروق الكلفة، اما الخيار الثاني فهو رفع رأسمال الشركة وفتح مصادر تمويل مختلفة حتى تتفادى الوصول الى حافة الانهيار.
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
كتبت نهى فتحي:
تراجع حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47% محققا 1.210 مليار دينار مقارنة مع 2.291 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2008.
وقد شهد قطاع السكن أعلى حجم للتداول خلال الاشهر التسعة الأولى، مقارنة ببقية القطاعات، ممثلا ما نسبته 41%، ومحققا ما قيمته 443.4 مليون دينار، ولكن بنسبة تراجع بلغت 45% عن حجم تداوله في الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 الذي شهد 915.4 مليون دينار تداولات للقطاع السكني،
أما قطاع العقار الاستثماري فقد جاء في المرتبة الثانية ممثلا نحو 36.6% من اجمالي حجم التداول العقاري ومحققا 443.3 مليون دينار مقارنة مع 914.6 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 51%، تلاه قطاع العقارات التجارية الذي تراجع أداؤه بشكل ملحوظ، محققا 246.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 427.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 42%.
وعلى صعيد قطاع العقارات الصناعي والمخازن فقد سجلا نسبة تراجع بلغت 47%، حيث انخفض حجم تداولاتهما من 43.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي الى 23.3 مليون دينار.
وقد أظهرت احصائية التداولات الصادرة عن وزارة العدل، قسم التسجيل العقاري، انخفاضا شديدا في حجم التداولات خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ اجمالي حجم التداول به 70 مليون دينار مقارنة مع 208 ملايين دينار في سبتمبر من العام الماضي، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 66%، وعند مقارنة أداء التداول في شهر سبتمبر بالتداول العقاري في أغسطس من العام الحالي، نجد أيضا نسبة تراجع تمثل 37%، حيث انخفضت تداولات السكن الخاص في سبتمبر من العام الحالي، وسجلت 44 مليون دينار مقارنة مع 64 مليونا في أغسطس، وكذلك تراجع حجم التداول للعقارات الاستثمارية مسجلة 22.8 مليون دينار، مقارنة مع 39.3 مليون دينار في أغسطس، فيما استقر وضع العقار التجاري على وضع الركود الذي يشهده، مسجلا 3 ملايين دينار فقط في تداولات سبتمبر مقارنة مع 5 ملايين قيمة تداولاته في أغسطس.
تراجع حجم التداول العقاري في السوق المحلي خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 47% محققا 1.210 مليار دينار مقارنة مع 2.291 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من عام 2008.
وقد شهد قطاع السكن أعلى حجم للتداول خلال الاشهر التسعة الأولى، مقارنة ببقية القطاعات، ممثلا ما نسبته 41%، ومحققا ما قيمته 443.4 مليون دينار، ولكن بنسبة تراجع بلغت 45% عن حجم تداوله في الاشهر التسعة الأولى من عام 2008 الذي شهد 915.4 مليون دينار تداولات للقطاع السكني،
أما قطاع العقار الاستثماري فقد جاء في المرتبة الثانية ممثلا نحو 36.6% من اجمالي حجم التداول العقاري ومحققا 443.3 مليون دينار مقارنة مع 914.6 مليون دينار خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع بلغت 51%، تلاه قطاع العقارات التجارية الذي تراجع أداؤه بشكل ملحوظ، محققا 246.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 427.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 42%.
وعلى صعيد قطاع العقارات الصناعي والمخازن فقد سجلا نسبة تراجع بلغت 47%، حيث انخفض حجم تداولاتهما من 43.3 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الماضي الى 23.3 مليون دينار.
وقد أظهرت احصائية التداولات الصادرة عن وزارة العدل، قسم التسجيل العقاري، انخفاضا شديدا في حجم التداولات خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ اجمالي حجم التداول به 70 مليون دينار مقارنة مع 208 ملايين دينار في سبتمبر من العام الماضي، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 66%، وعند مقارنة أداء التداول في شهر سبتمبر بالتداول العقاري في أغسطس من العام الحالي، نجد أيضا نسبة تراجع تمثل 37%، حيث انخفضت تداولات السكن الخاص في سبتمبر من العام الحالي، وسجلت 44 مليون دينار مقارنة مع 64 مليونا في أغسطس، وكذلك تراجع حجم التداول للعقارات الاستثمارية مسجلة 22.8 مليون دينار، مقارنة مع 39.3 مليون دينار في أغسطس، فيما استقر وضع العقار التجاري على وضع الركود الذي يشهده، مسجلا 3 ملايين دينار فقط في تداولات سبتمبر مقارنة مع 5 ملايين قيمة تداولاته في أغسطس.
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
وتزامن هذا التخوف مع حرص البائعين على عدم التصرف فيما يملكون من عقارات وكذلك رغبة المشترين في الحصول على طلباتهم بأقل الأسعار الممكنة، الأمر الذي أدى إلى التراجع الحاد في التداولات وهو ما يعكس شح السيولة التي يواجهها بعض الأفراد والشركات مع تزايد ضغوط البنوك المحلية عليها لسداد ما عليها من التزامات خلال الأسبوع الماضي.
I T C
عضو نشط
العقار فى نزول واتحدي اي شريطى يثبت لى العكس...
فنان999
عضو نشط
- التسجيل
- 6 مارس 2008
- المشاركات
- 901
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
قالت شركة كويتية متخصصة بدراسات السوق العقاري ان التداولات العقارية في الكويت انخفضت خلال العام الحالي 2009 بنسبة 44.2% عما كانت عليه العام الماضي، واشارت أن السوق يشهد تراجعاً للعام الثالث على التوالي، لكن العام والنصف الأخيرة شهدت ركوداً.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات ان حجم البيوع في السنوات الثلاث تبين حجم الانخفاض في سوق العقارات الكويتي، مبينا ان انخفاض عام 2008 عن 2007 بلغ نسبة 61.9%، وحجم الانخفاض في عام 2009 عن عام 2008 هو 44.2%.
وأضاف ان سوق العقار الكويتي شهد في الربع الثالث من العام الجاري نوعا من التذبذب صعودا ونزولا بعد فترة من الركود استمرت لما يتجاوز العام ونصف العام.
ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان ان حركة سوق العقار في الربع الثالث من العام الجاري تشير الى انخفاض حجم تداولات شهر أيلول سبتمبر وذلك بالمقارنة مع حجم التداولات في شهر آب اغسطس بنسبة تتخطى 35%، اذ بلغت تداولات شهر أيلول سبتمبر 70 مليون دينار، في حين كانت 111 مليون دينار، في شهر آب اغسطس.
واكد سلطان أن هذه البيانات توضح ان سوق العقارات الكويتي في حالة انخفاض مستمر بالاستدلال بحجم البيوع سواء كان يتعلق بالسكن الخاص او الاستثماري او التجاري او المخازن. وقال: "في الربع الثالث من عام 2009 بلغ بيوع السكن الخاص سواء عقود او وكالات ما يقارب نسبة 50% منها. في حين كان حجم التداول في الربع الثاني نحو 412 مليون دينار. مما يبين ان حجم الانخفاض في الربع الثالث عن الربع الثاني من عام 2009 بلغ اكثر من 17% من حجم التداول العقاري".
واضاف: "يتبين لنا ان السكن الخاص والاستثماري قد استحوذ خلال الربع الثالث من عام 2009 على اكثر من 95% من حجم التداولات في سوق العقارات الكويتي، والـ5% توزعت ما بين قطاع العقار التجاري وقطاع المخازن حيث ان المخازن ليست وثائق إنما هي مجرد عقود ايجارية".
وعزا سلطان هذا الانخفاض الى جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الانكماش الحاصل في السوق الكويتي في مجالاته كافة وخاصة السوق العقاري، وكذلك التأثر بالازمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها وانخفاض النشاط التجاري في كل قطاعاته مما يؤثر سلبا على السوق العقاري.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات ان حجم البيوع في السنوات الثلاث تبين حجم الانخفاض في سوق العقارات الكويتي، مبينا ان انخفاض عام 2008 عن 2007 بلغ نسبة 61.9%، وحجم الانخفاض في عام 2009 عن عام 2008 هو 44.2%.
وأضاف ان سوق العقار الكويتي شهد في الربع الثالث من العام الجاري نوعا من التذبذب صعودا ونزولا بعد فترة من الركود استمرت لما يتجاوز العام ونصف العام.
ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان ان حركة سوق العقار في الربع الثالث من العام الجاري تشير الى انخفاض حجم تداولات شهر أيلول سبتمبر وذلك بالمقارنة مع حجم التداولات في شهر آب اغسطس بنسبة تتخطى 35%، اذ بلغت تداولات شهر أيلول سبتمبر 70 مليون دينار، في حين كانت 111 مليون دينار، في شهر آب اغسطس.
واكد سلطان أن هذه البيانات توضح ان سوق العقارات الكويتي في حالة انخفاض مستمر بالاستدلال بحجم البيوع سواء كان يتعلق بالسكن الخاص او الاستثماري او التجاري او المخازن. وقال: "في الربع الثالث من عام 2009 بلغ بيوع السكن الخاص سواء عقود او وكالات ما يقارب نسبة 50% منها. في حين كان حجم التداول في الربع الثاني نحو 412 مليون دينار. مما يبين ان حجم الانخفاض في الربع الثالث عن الربع الثاني من عام 2009 بلغ اكثر من 17% من حجم التداول العقاري".
واضاف: "يتبين لنا ان السكن الخاص والاستثماري قد استحوذ خلال الربع الثالث من عام 2009 على اكثر من 95% من حجم التداولات في سوق العقارات الكويتي، والـ5% توزعت ما بين قطاع العقار التجاري وقطاع المخازن حيث ان المخازن ليست وثائق إنما هي مجرد عقود ايجارية".
وعزا سلطان هذا الانخفاض الى جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الانكماش الحاصل في السوق الكويتي في مجالاته كافة وخاصة السوق العقاري، وكذلك التأثر بالازمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها وانخفاض النشاط التجاري في كل قطاعاته مما يؤثر سلبا على السوق العقاري.
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
مششششششششكور بوعمر على المجهود الطيب0
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي