من اجل الكويت لابد من فضحهم
شقيق عضو سابق في المجلس البلدي:
النيابة تباشر التحقيق مع وحش تجارة الإقامات!
كتب مبارك العبدالله:
كشفت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان النيابة العامة تحقق حاليا في واحدة من عدة قضايا متهم فيها شقيق عضو سابق في المجلس البلدي الذي يعتبر اكبر تاجر اقامات في تاريخ الكويت.
وقالت المصادر ان هذا المتهم يعتبر «وحش الاقامات» فقد بدأ نشاطه منذ عام 1991 ولايزال يمارس هذا النشاط الاجرامي بحق العمالة الآسيوية، مشيرة الى ان النيابة العامة وحتى الآن اكتشفت ان هناك 120 شركة وهمية سجلت باسم المتهم واقاربه، وبعد التحقيق مع هذه الشركات تبين انها مكاتب مؤجرة ولا يوجد في بعضها حتى اثاث.
وبينت المصادر ان طريقة المتهم في الاتجار بالعمالة تكون عن طريق استقدامهم على اسماء هذه الشركات الوهمية بكروت عمل، وبعد وصولهم الى الكويت يتم الغاء الاقامة وترمى في الشارع، على ان تصبح هذه العمالة سائبة وليس له علاقة بها.
وأوضحت المصادر انه وبعد الاستماع الى اقوال الشهود، تبين ان المتهم المذكور يحصل على مبلغ 1200 دينار لكل عامل يتم استقدامه، وان النيابة تقوم حاليا بحصر اعداد العمالة الذين صدموا بالواقع منذ ذلك التاريخ حتى الآن، مشيرة الى انه حتى الآن وصل عدد العمالة الى 2500 عامل، والاموال التي حصل عليها المتهم قد تصل الى الملايين.
وقالت المصادر ان المتهم ساهم وبشكل كبير بادخال الكويت في قائمة الاتجار بالبشر بسبب العمالة التي تركها تسرح وتمرح داخل البلاد بلا مأوى، لذلك فإن النيابة العامة ارتأت تشكيل لجان لحصر عدد المتهمين والعمال الذين شاركوا بأخطر نوعية من هذه الجرائم.
واوضحت المصادر ان اختصاصات هذه اللجان العمل على وضع العدد الفعلي للعمال الذين ادخلهم المتهم للكويت، وسوف تكون مشاركة مع ادارة المباحث لرصد هذه الاعداد، اضافة الى استدعاء شهود في القضية، ومنهم تجار واصحاب شركات لديهم معلومات عن المتهم.
ونبهت المصادر الى ان القضية تحتاج الى وقت طويل، وهي في بدايتها، وسوف تبحث النيابة عن المتنفذين الذين كانوا وراء المتهم، ومن المحتمل ان تكون هناك شخصيات معروفة ومسؤولة، مضيفة: ليس من المعقول ان يكون عمل المتهم لوحده من دون تشجيع او مشاركة من احد.
وعن معلومة ضبط واحضار المتهم قالت المصادر: هناك اوامر بضبط واحضار المتهم، لكنها في قضية اخرى، اما القضية الماثلة فالنيابة لم تبت في طلب الضبط والاحضار، لانها في المقام الاول تريد الانتهاء من سماع اقوال الشهود، والاستفسار عن المشاركين في اكبر جريمة اقامات بتاريخ الكويت.
وقالت المصادر ان التهم التي ستوجهها النيابة الى المتهم هي جرائم بيع وشراء الانسان، واكراهه على العمل، وحمله على ممارسة عمل لا يرغبه، واستغلاله وتسخيره لارتكاب اي نشاط غير مشروع قانونا، وجميعها يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي، وبالنهاية هي ضمن جرائم الاتجار بالبشر
رابط الخبر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=532766&date=12092009
شقيق عضو سابق في المجلس البلدي:
النيابة تباشر التحقيق مع وحش تجارة الإقامات!
كتب مبارك العبدالله:
كشفت مصادر مطلعة لـ«القبس» ان النيابة العامة تحقق حاليا في واحدة من عدة قضايا متهم فيها شقيق عضو سابق في المجلس البلدي الذي يعتبر اكبر تاجر اقامات في تاريخ الكويت.
وقالت المصادر ان هذا المتهم يعتبر «وحش الاقامات» فقد بدأ نشاطه منذ عام 1991 ولايزال يمارس هذا النشاط الاجرامي بحق العمالة الآسيوية، مشيرة الى ان النيابة العامة وحتى الآن اكتشفت ان هناك 120 شركة وهمية سجلت باسم المتهم واقاربه، وبعد التحقيق مع هذه الشركات تبين انها مكاتب مؤجرة ولا يوجد في بعضها حتى اثاث.
وبينت المصادر ان طريقة المتهم في الاتجار بالعمالة تكون عن طريق استقدامهم على اسماء هذه الشركات الوهمية بكروت عمل، وبعد وصولهم الى الكويت يتم الغاء الاقامة وترمى في الشارع، على ان تصبح هذه العمالة سائبة وليس له علاقة بها.
وأوضحت المصادر انه وبعد الاستماع الى اقوال الشهود، تبين ان المتهم المذكور يحصل على مبلغ 1200 دينار لكل عامل يتم استقدامه، وان النيابة تقوم حاليا بحصر اعداد العمالة الذين صدموا بالواقع منذ ذلك التاريخ حتى الآن، مشيرة الى انه حتى الآن وصل عدد العمالة الى 2500 عامل، والاموال التي حصل عليها المتهم قد تصل الى الملايين.
وقالت المصادر ان المتهم ساهم وبشكل كبير بادخال الكويت في قائمة الاتجار بالبشر بسبب العمالة التي تركها تسرح وتمرح داخل البلاد بلا مأوى، لذلك فإن النيابة العامة ارتأت تشكيل لجان لحصر عدد المتهمين والعمال الذين شاركوا بأخطر نوعية من هذه الجرائم.
واوضحت المصادر ان اختصاصات هذه اللجان العمل على وضع العدد الفعلي للعمال الذين ادخلهم المتهم للكويت، وسوف تكون مشاركة مع ادارة المباحث لرصد هذه الاعداد، اضافة الى استدعاء شهود في القضية، ومنهم تجار واصحاب شركات لديهم معلومات عن المتهم.
ونبهت المصادر الى ان القضية تحتاج الى وقت طويل، وهي في بدايتها، وسوف تبحث النيابة عن المتنفذين الذين كانوا وراء المتهم، ومن المحتمل ان تكون هناك شخصيات معروفة ومسؤولة، مضيفة: ليس من المعقول ان يكون عمل المتهم لوحده من دون تشجيع او مشاركة من احد.
وعن معلومة ضبط واحضار المتهم قالت المصادر: هناك اوامر بضبط واحضار المتهم، لكنها في قضية اخرى، اما القضية الماثلة فالنيابة لم تبت في طلب الضبط والاحضار، لانها في المقام الاول تريد الانتهاء من سماع اقوال الشهود، والاستفسار عن المشاركين في اكبر جريمة اقامات بتاريخ الكويت.
وقالت المصادر ان التهم التي ستوجهها النيابة الى المتهم هي جرائم بيع وشراء الانسان، واكراهه على العمل، وحمله على ممارسة عمل لا يرغبه، واستغلاله وتسخيره لارتكاب اي نشاط غير مشروع قانونا، وجميعها يعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي، وبالنهاية هي ضمن جرائم الاتجار بالبشر
رابط الخبر
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=532766&date=12092009
