I T C
عضو نشط
شراء أصل القرض والغاء الفوائد والتقسيط على المواطنين بما لا يتجاوز ربع الراتب وحل المديونيات في العقارات والبورصة الفهد: مشروع لإسقاط الديون يرضي الجميع
أحمد الفهد
بلقيس مجيد وعادل الشنان ومحمد الهندال:
• مجلس الوزراء يبحث رؤية الشمالي قريباً.. و«لا تعليق» حول التهديد بالاستجوابات
• ضخامة المشكلة تتمثل بوجود 275 ألف مواطن مقترض يؤثرون بـ900 ألف
• تأجيل دفعات المدينين في العقار والبورصة مع تخفيض كبير للفوائد
• الشركات الكبرى.. تطبيق قانون الاستقرار الاقتصادي عليها وفق رؤية شاملة
وسط جدال حام حول شراء فوائد مديونيات المواطنين، وبعد عمليتي الشد والجذب اللتين تعرض لهما هذا الموضوع سواء على لسان عدد من النواب المهددين باصدار المشروع محفوفا بأغلبية برلمانية، أم بالمواقف التي اعلنها وزير المالية مصطفى الشمالي، والتي أكد فيها عدم وجود مثل هذا المشروع مع إيضاح بأن المدينين سيكونون جزءا من «المعسرين»، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد أكد لـ «الدار» ردا على سؤاله عن نية الحكومة في إيجاد حل لقضية شراء مديونيات المواطنين، ان هذه المسألة تخص وزارة المالية، وقد صرح الوزير الشمالي برؤيته حول هذا الموضوع، وسوف يتدارس مجلس الوزراء بهذا الامر قريبا. وكانت «الدار» سألت الفهد عن رأيه بتصريحات بعض النواب الذين هددوا بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء، فأجاب ضاحكا: «لا تعليق»!.
في هذا الوقت اكد مصدر نيابي لـ «الدار» ان الشيخ أحمد الفهد لديه مقترح حول موضوع شراء الديون ينوي عرضه على مجلس الوزراء، ووصف المصدر ان الخطة التي يحملها الفهد تمثل الحل الامثل والافضل لطي ملف ديون المواطنين الذي ارق معظمهم.
وعلى صعيد متصل اكدت المصادر ان هناك مقترحا ورؤية لدى الوزير الشيخ احمد الفهد ينوي عرضها على الحكومة، حيث وصفت هذه المصادر الخطة والرؤية بالحل الامثل والافضل لطي ملف ديون المواطنين الذي ارق الكثير منهم. واكد المصدر ان لدى الوزير الفهد مشروعا متكاملا لحل قضية قروض المواطنين والازمة الاقتصادية، بحيث تقوم الدولة بشراء اصل القروض، وبالتالي تسقط الفوائد عن المواطنين ثم تقوم الدولة بتقسيط القروض على المواطنين بحيث لا يتجاوز القسط الشهري ربع الراتب، الامر الذي سيعزز المستوى المعيشي للمواطنين، خصوصا وان هناك 275 الف مواطن مقترض، واذا ما تم حسابها على مجمل الشعب الكويتي فسيقارب العدد 900 الف مواطن، وايضا تضمن مشروع الفهد حلا لمديونيات المواطنين في العقارات والبورصة، حيث سيطرح المشروع تأجيلا للدفعات عن المدينين، وايضا سيتم تخفيض الفوائد الى نسب منخفضة جدا، اما في ما يخص الشركات الكبيرة فسيتم تطبيق قانون الاستقرار الاقتصادي عليها في رؤية شاملة ونهائية لانقاذ الاقتصاد الكويتي.
تاريخ النشر : 13 سبتمبر 2009
المصدر : جريدة الدار
أحمد الفهد
بلقيس مجيد وعادل الشنان ومحمد الهندال:
• مجلس الوزراء يبحث رؤية الشمالي قريباً.. و«لا تعليق» حول التهديد بالاستجوابات
• ضخامة المشكلة تتمثل بوجود 275 ألف مواطن مقترض يؤثرون بـ900 ألف
• تأجيل دفعات المدينين في العقار والبورصة مع تخفيض كبير للفوائد
• الشركات الكبرى.. تطبيق قانون الاستقرار الاقتصادي عليها وفق رؤية شاملة
وسط جدال حام حول شراء فوائد مديونيات المواطنين، وبعد عمليتي الشد والجذب اللتين تعرض لهما هذا الموضوع سواء على لسان عدد من النواب المهددين باصدار المشروع محفوفا بأغلبية برلمانية، أم بالمواقف التي اعلنها وزير المالية مصطفى الشمالي، والتي أكد فيها عدم وجود مثل هذا المشروع مع إيضاح بأن المدينين سيكونون جزءا من «المعسرين»، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد أكد لـ «الدار» ردا على سؤاله عن نية الحكومة في إيجاد حل لقضية شراء مديونيات المواطنين، ان هذه المسألة تخص وزارة المالية، وقد صرح الوزير الشمالي برؤيته حول هذا الموضوع، وسوف يتدارس مجلس الوزراء بهذا الامر قريبا. وكانت «الدار» سألت الفهد عن رأيه بتصريحات بعض النواب الذين هددوا بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء، فأجاب ضاحكا: «لا تعليق»!.
في هذا الوقت اكد مصدر نيابي لـ «الدار» ان الشيخ أحمد الفهد لديه مقترح حول موضوع شراء الديون ينوي عرضه على مجلس الوزراء، ووصف المصدر ان الخطة التي يحملها الفهد تمثل الحل الامثل والافضل لطي ملف ديون المواطنين الذي ارق معظمهم.
وعلى صعيد متصل اكدت المصادر ان هناك مقترحا ورؤية لدى الوزير الشيخ احمد الفهد ينوي عرضها على الحكومة، حيث وصفت هذه المصادر الخطة والرؤية بالحل الامثل والافضل لطي ملف ديون المواطنين الذي ارق الكثير منهم. واكد المصدر ان لدى الوزير الفهد مشروعا متكاملا لحل قضية قروض المواطنين والازمة الاقتصادية، بحيث تقوم الدولة بشراء اصل القروض، وبالتالي تسقط الفوائد عن المواطنين ثم تقوم الدولة بتقسيط القروض على المواطنين بحيث لا يتجاوز القسط الشهري ربع الراتب، الامر الذي سيعزز المستوى المعيشي للمواطنين، خصوصا وان هناك 275 الف مواطن مقترض، واذا ما تم حسابها على مجمل الشعب الكويتي فسيقارب العدد 900 الف مواطن، وايضا تضمن مشروع الفهد حلا لمديونيات المواطنين في العقارات والبورصة، حيث سيطرح المشروع تأجيلا للدفعات عن المدينين، وايضا سيتم تخفيض الفوائد الى نسب منخفضة جدا، اما في ما يخص الشركات الكبيرة فسيتم تطبيق قانون الاستقرار الاقتصادي عليها في رؤية شاملة ونهائية لانقاذ الاقتصاد الكويتي.
تاريخ النشر : 13 سبتمبر 2009
المصدر : جريدة الدار