كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
مصادر مطلعة أوضحت لـ «الأنباء» أن اتحاد السماسرة سيتحرك في الفترة المقبلة لتخفيض إيجارات المكاتب التي تعاني حالة شبه ركود واضحة منذ فترة، مشيرة إلى أن رد عقارات الكويت لايزال غامضا، فقد أرسل الاتحاد كتابا للشركة يطالب فيه بتخفيض إيجار المتر بواقع دينارين أو ثلاثة للمتر وذلك لتخفيف حدة الأزمة المالية على المكاتب.
تضارب حول تعافي السوق العقاري من الأزمة وبدء حركة الانتعاش مع زيادة نسب المبادلات على «الخاص» و«الاستثماري» في المناطق الداخلية والخارجية، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض العاملين في القطاع العقاري أن السوق بدأ في التحرك، رأى آخرون أن السوق العقاري لايزال يعاني من جمود في الأسعار بسبب غياب الرؤى الواضحة حول كيفية المعالجة، مشيرين إلى أن الأزمة تتلخص في أمرين: شح السيولة وتوفير أراض أمام القطاع الخاص.
أفادت مصادر عقارية لـ «الأنباء» بأنه ورغم بدء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بتلقي عقود الرهن والتمويل العقاري إلا أن هناك شبه عزوف عن تقديم الأفراد، واصفا حجم الطلبات المقدمة بالعادية والتي لم تأت على مستوى الضجة الإعلامية التي أثيرت بعد حكم التمييز الصادر لصالح «بيتك»، مستدركا أن تبعات الأزمة المالية تجعل البنك نفسه متحوطا لقبول العقود المقدمة إليه.
أكدت مصادر في بيتك أنه لا صحة مطلقا بأن بيتك يرفض الطلبات المقدمة، مضيفة أنه من غير المنطقي أن تكون هناك فرصة استثمارية جيدة وذات مخاطر تكاد تكون معدومة ويرفضها البنك.
طلبات عديدة أمام مسؤولي شركات ووكلاء تأجير البنايات الاستثمارية قدمها المؤجرون في مناطق حولي والسالمية والفروانية مطالبين بخفض الإيجارات بنسب معقولة، بعد أن فقد بعضهم أكثر من 20% من راتبه في ظل موجة التخفيض التي تقوم بها الكثير من الشركات التي يعملون بها، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن من الشركات على طلباتهم.
رغم نبرة التفاؤل التي شهدها السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي بإعلان الحكومة عن توقيع عقود في مجال البنية التحتية، إلا أن بعض العقاريين يرون أن تلك العقود ستواجه بتردد نيابي وغياب الحسم الحكومي ما يعني عودة إلى المربع الأول تحت ضغط التلويح بالاستجوابات وتأجيل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات العائد المجزي.
أرجأت وزارة الكهرباء والمياه الكويتية المهلة النهائية لتلقي عروض الشركات لعقد بناء محطة مياه الشرب في الزور حتى 29 ديسمبر المقبل بدلا عن التاريخ الذي كان محددا في 8 سبتمبر الجاري حسبما أوردت نشرة «ميد»، وأوضح موقع الكتروني أن الشركة الفائزة بالعقد ستقوم ببناء المجمع وصيانته، وستتولى الشركة الفائزة بالعقد بناء المجمع وصيانته، ويشمل المشروع، حسب التقرير، محطة لتوليد الكهرباء بطاقة تصل إلى 1500 ميجاواط، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 100 مليون جالون من المياه يوميا علما أن الشركة المطورة الفائزة ستملك حصة 40% من المشروع
تضارب حول تعافي السوق العقاري من الأزمة وبدء حركة الانتعاش مع زيادة نسب المبادلات على «الخاص» و«الاستثماري» في المناطق الداخلية والخارجية، ففي الوقت الذي يرى فيه بعض العاملين في القطاع العقاري أن السوق بدأ في التحرك، رأى آخرون أن السوق العقاري لايزال يعاني من جمود في الأسعار بسبب غياب الرؤى الواضحة حول كيفية المعالجة، مشيرين إلى أن الأزمة تتلخص في أمرين: شح السيولة وتوفير أراض أمام القطاع الخاص.
أفادت مصادر عقارية لـ «الأنباء» بأنه ورغم بدء إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل بتلقي عقود الرهن والتمويل العقاري إلا أن هناك شبه عزوف عن تقديم الأفراد، واصفا حجم الطلبات المقدمة بالعادية والتي لم تأت على مستوى الضجة الإعلامية التي أثيرت بعد حكم التمييز الصادر لصالح «بيتك»، مستدركا أن تبعات الأزمة المالية تجعل البنك نفسه متحوطا لقبول العقود المقدمة إليه.
أكدت مصادر في بيتك أنه لا صحة مطلقا بأن بيتك يرفض الطلبات المقدمة، مضيفة أنه من غير المنطقي أن تكون هناك فرصة استثمارية جيدة وذات مخاطر تكاد تكون معدومة ويرفضها البنك.
طلبات عديدة أمام مسؤولي شركات ووكلاء تأجير البنايات الاستثمارية قدمها المؤجرون في مناطق حولي والسالمية والفروانية مطالبين بخفض الإيجارات بنسب معقولة، بعد أن فقد بعضهم أكثر من 20% من راتبه في ظل موجة التخفيض التي تقوم بها الكثير من الشركات التي يعملون بها، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن من الشركات على طلباتهم.
رغم نبرة التفاؤل التي شهدها السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي بإعلان الحكومة عن توقيع عقود في مجال البنية التحتية، إلا أن بعض العقاريين يرون أن تلك العقود ستواجه بتردد نيابي وغياب الحسم الحكومي ما يعني عودة إلى المربع الأول تحت ضغط التلويح بالاستجوابات وتأجيل تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات العائد المجزي.
أرجأت وزارة الكهرباء والمياه الكويتية المهلة النهائية لتلقي عروض الشركات لعقد بناء محطة مياه الشرب في الزور حتى 29 ديسمبر المقبل بدلا عن التاريخ الذي كان محددا في 8 سبتمبر الجاري حسبما أوردت نشرة «ميد»، وأوضح موقع الكتروني أن الشركة الفائزة بالعقد ستقوم ببناء المجمع وصيانته، وستتولى الشركة الفائزة بالعقد بناء المجمع وصيانته، ويشمل المشروع، حسب التقرير، محطة لتوليد الكهرباء بطاقة تصل إلى 1500 ميجاواط، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 100 مليون جالون من المياه يوميا علما أن الشركة المطورة الفائزة ستملك حصة 40% من المشروع
