حفار قبور
عضو مميز
- التسجيل
- 20 يناير 2007
- المشاركات
- 5,611
« التجارة» تضبط شركات ورقية تابعة لمجموعة ثقيلة
بداية الموسم القادم جادة. هكذا يبدو المشهد العام للموسم القادم الذي سيبدأ بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة. وتظهر التحركات التي تجريها وزارة التجارة والصناعة حالياً للكشف عن الشركات الورقية جدية الحكومة في إصلاح المسار الاقتصادي في البلاد وطي صفحة «التحايل» على القوانين من أجل تأسيس شركات «وهمية» قد تعيق عملية الإصلاح الاقتصادي فيما بعد.
وفي هذا السياق، علمت «أوان» من مصادر موثوقة في الوزارة عن رغبة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في تطهير الاقتصاد من بعض الشوائب التي تعكر العمل الاقتصادي فضلا عن التحري عن الشركات الورقية (إن وجدت) خصوصا بعد أن ساهمت تلك الشركات في هبوط البورصة.
ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا المقام تكوين فريق خاص للبحث عن نشاط الشركات المدرجة في البورصة فضلاً عن التحري عن مقارها وأعمالها التشغيلية بالتنسيق مع إدارة البورصة، وذلك لتفادي المزيد من الضرر الذي لحق بصغار المساهمين من تداول أسهم تلك الشركات.
وللعلم، الشركات الورقية هي التي تحقق أرباحاً وهمية على الورق فقط وتُعظم من قيمة أصولها وموجوداتها عبر «تواطؤ» بينها وبين بعض شركات تقييم الأصول وشركات المحاسبة القانونية من خلال إعطاء قيمة اسمية غير صحيحة للسهم -أي قيمة السهم عند طرحه للاكتتاب العام- وبالتالي بيع أسهم الشركة للمكتتبين بأضعاف قيمتها الحقيقية.
وتزداد مخاوف الحكومة حالياً من تفاقم مشكلة الشركات الورقية في البلاد خصوصا بعد أن سقطت أوراق بعض الشركات المدرجة في البورصة وتبين أن ليس لها مقر خاص بها أو نشاط يُذكر.
والأخطر من ذلك، دخول لاعبين اقتصاديين كبار في «معمعة» الشركات الورقية. فحسب ما تقوله المصادر، فإن الوزارة تبين لها وجود بعض الشركات الورقية التابعة لمجموعات اقتصادية من «العيار الثقيل في السوق» وذلك رغبةً في تحقيق أرباح سريعة عن طريق تبادل الورق مع شركاتها التابعة (الورقية).
الشال: البورصة محقة
ويرى جاسم السعدون رئيس مركز الشال للاستشارات والتدريب أن سبب تواجد هذه الشركات هو التساهل في ادراجها. ويعتقد أن البورصة كانت محقة قبل عامين في قراراتها المتشددة التي اتخذتها حيال مسألة إدراج الشركات، ورفضها إدراج بعض الشركات، وقد لحق تلك القرارات ظهور أول تكتل اقتصادي يتكون من مجموعات اقتصادية كبرى اطلقت على نفسها مجموعة الـ 76 شركة احتجاجا على سياسة لجنة السوق وقتها والرامية إلى التشدد في إدراج الشركات واندماجها وزيادة رأس مالها.
ويقول السعدون: «كانت البورصة في السابق تتشدد في الإدراج ولكن مارست مجموعة الـ 76 شركة والتي تقودها كتل قوية في البلد ضغوطا على إدارة البورصة من أجل إدراج بعض الشركات التي منها ما لا يتوافق مع شروط الإدراج في السوق».
وبما أن سوق المال عادة ما يعكس السياسة المالية في البلاد، يشير السعدون إلى أن البورصة يجب ألا تخرج عن عباءة الحكومة وألا تتراخى في تطبيق النظم والقوانين التي تحكم مسار العمل الاقتصادي في البلاد.
السعدون يطالب بسرعة البدء في عملية الغربلة الشاملة لطرد الشركات الورقية من شاشات التداول اليومي (أي البورصة)، ولا ريب في إبقاء الشركات الورقية الجزئية وغير الورقية على حد تعبيره.
ويبين أن الشركات الورقية في فترة الرواج الاقتصادي لا تكون ورقية وإنما تظهر على أنها شركات لا تملك نشاطا فعليا في فترة الركود من منطلق أنها شركات تأخذ على عاتقها مخاطر عالية في زمن الرواج، ولا بد أن تصيبها أزمة في زمن الركود.
ويتحدث عن بعض الشركات التي أدرجت في السوق الرسمي وتحولت فيما بعد الى محافظ مالية يفوق العائد على تبادل الأوراق فيها عن عائد الإنتاج.
الأرقام تتكلم
لعل ظاهرة تفريخ الشركات ليس حديث الساعة أو الخبر البارز في ساحة الأحداث الاقتصادية، فقد اكتشفت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التجارة والداخلية والشؤون سابقاً وجود ما يزيد على 490 شركة وهمية حصلت في السابق على رخص «تجارة عامة ومقاولات» وفق شهادات بنكية مزورة لأغراض الاتجار بالإقامات والبشر ما دفع وزير التجارة السابق أحمد باقر إلى إلغاء تلك التراخيص «المزورة» كما ألقت وزارة الداخلية القبض على العمالة المسجلة على هؤلاء الكفلاء.
وقد تحدث التقرير الأخير لمركز «الجمان» عن ارتفاع نسبة الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة في البورصة الى 1,638 شركة تابعة لـ187 شركة مدرجة في البورصة من أصل 216 شركة مدرجة.
وربط التقرير تلك الزيادة في ظاهرة «تفريخ الشركات» وخرج بنتيجة مفادها أن ثمة شركات تابعة وزميلة لا تتعدى كونها شركات ورقية ليس لديها أعمال أو موظفون أو مقرات.
شعقبه يا التجارة ؟
بعد خراب روما ؟؟
بداية الموسم القادم جادة. هكذا يبدو المشهد العام للموسم القادم الذي سيبدأ بعد انتهاء عطلة العيد مباشرة. وتظهر التحركات التي تجريها وزارة التجارة والصناعة حالياً للكشف عن الشركات الورقية جدية الحكومة في إصلاح المسار الاقتصادي في البلاد وطي صفحة «التحايل» على القوانين من أجل تأسيس شركات «وهمية» قد تعيق عملية الإصلاح الاقتصادي فيما بعد.
وفي هذا السياق، علمت «أوان» من مصادر موثوقة في الوزارة عن رغبة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في تطهير الاقتصاد من بعض الشوائب التي تعكر العمل الاقتصادي فضلا عن التحري عن الشركات الورقية (إن وجدت) خصوصا بعد أن ساهمت تلك الشركات في هبوط البورصة.
ومن ضمن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في هذا المقام تكوين فريق خاص للبحث عن نشاط الشركات المدرجة في البورصة فضلاً عن التحري عن مقارها وأعمالها التشغيلية بالتنسيق مع إدارة البورصة، وذلك لتفادي المزيد من الضرر الذي لحق بصغار المساهمين من تداول أسهم تلك الشركات.
وللعلم، الشركات الورقية هي التي تحقق أرباحاً وهمية على الورق فقط وتُعظم من قيمة أصولها وموجوداتها عبر «تواطؤ» بينها وبين بعض شركات تقييم الأصول وشركات المحاسبة القانونية من خلال إعطاء قيمة اسمية غير صحيحة للسهم -أي قيمة السهم عند طرحه للاكتتاب العام- وبالتالي بيع أسهم الشركة للمكتتبين بأضعاف قيمتها الحقيقية.
وتزداد مخاوف الحكومة حالياً من تفاقم مشكلة الشركات الورقية في البلاد خصوصا بعد أن سقطت أوراق بعض الشركات المدرجة في البورصة وتبين أن ليس لها مقر خاص بها أو نشاط يُذكر.
والأخطر من ذلك، دخول لاعبين اقتصاديين كبار في «معمعة» الشركات الورقية. فحسب ما تقوله المصادر، فإن الوزارة تبين لها وجود بعض الشركات الورقية التابعة لمجموعات اقتصادية من «العيار الثقيل في السوق» وذلك رغبةً في تحقيق أرباح سريعة عن طريق تبادل الورق مع شركاتها التابعة (الورقية).
الشال: البورصة محقة
ويرى جاسم السعدون رئيس مركز الشال للاستشارات والتدريب أن سبب تواجد هذه الشركات هو التساهل في ادراجها. ويعتقد أن البورصة كانت محقة قبل عامين في قراراتها المتشددة التي اتخذتها حيال مسألة إدراج الشركات، ورفضها إدراج بعض الشركات، وقد لحق تلك القرارات ظهور أول تكتل اقتصادي يتكون من مجموعات اقتصادية كبرى اطلقت على نفسها مجموعة الـ 76 شركة احتجاجا على سياسة لجنة السوق وقتها والرامية إلى التشدد في إدراج الشركات واندماجها وزيادة رأس مالها.
ويقول السعدون: «كانت البورصة في السابق تتشدد في الإدراج ولكن مارست مجموعة الـ 76 شركة والتي تقودها كتل قوية في البلد ضغوطا على إدارة البورصة من أجل إدراج بعض الشركات التي منها ما لا يتوافق مع شروط الإدراج في السوق».
وبما أن سوق المال عادة ما يعكس السياسة المالية في البلاد، يشير السعدون إلى أن البورصة يجب ألا تخرج عن عباءة الحكومة وألا تتراخى في تطبيق النظم والقوانين التي تحكم مسار العمل الاقتصادي في البلاد.
السعدون يطالب بسرعة البدء في عملية الغربلة الشاملة لطرد الشركات الورقية من شاشات التداول اليومي (أي البورصة)، ولا ريب في إبقاء الشركات الورقية الجزئية وغير الورقية على حد تعبيره.
ويبين أن الشركات الورقية في فترة الرواج الاقتصادي لا تكون ورقية وإنما تظهر على أنها شركات لا تملك نشاطا فعليا في فترة الركود من منطلق أنها شركات تأخذ على عاتقها مخاطر عالية في زمن الرواج، ولا بد أن تصيبها أزمة في زمن الركود.
ويتحدث عن بعض الشركات التي أدرجت في السوق الرسمي وتحولت فيما بعد الى محافظ مالية يفوق العائد على تبادل الأوراق فيها عن عائد الإنتاج.
الأرقام تتكلم
لعل ظاهرة تفريخ الشركات ليس حديث الساعة أو الخبر البارز في ساحة الأحداث الاقتصادية، فقد اكتشفت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة التجارة والداخلية والشؤون سابقاً وجود ما يزيد على 490 شركة وهمية حصلت في السابق على رخص «تجارة عامة ومقاولات» وفق شهادات بنكية مزورة لأغراض الاتجار بالإقامات والبشر ما دفع وزير التجارة السابق أحمد باقر إلى إلغاء تلك التراخيص «المزورة» كما ألقت وزارة الداخلية القبض على العمالة المسجلة على هؤلاء الكفلاء.
وقد تحدث التقرير الأخير لمركز «الجمان» عن ارتفاع نسبة الشركات التابعة والزميلة للشركات المدرجة في البورصة الى 1,638 شركة تابعة لـ187 شركة مدرجة في البورصة من أصل 216 شركة مدرجة.
وربط التقرير تلك الزيادة في ظاهرة «تفريخ الشركات» وخرج بنتيجة مفادها أن ثمة شركات تابعة وزميلة لا تتعدى كونها شركات ورقية ليس لديها أعمال أو موظفون أو مقرات.
جريدة أوان http://www.awan.com/pages/economy/224412
شعقبه يا التجارة ؟
بعد خراب روما ؟؟
