الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
الاقتصادية
عقاريون: استمرار أزمة السيولة وتعقيدات الإقراض يهددان شركات عقارية ومستثمرين بإفلاسات مدوية
وسط مراوحة الحلول المطروحة مكانها وتعقيدات شروط الأمراض
اليوسف: التفاول بانتهاء الأزمة المالية مبالغ به ولا يستند لمؤشرات واقعية
حاجي: القروض معقدة رغم تقديم الشركات لضمانات وتلبيتها الشروط
المبارك: لماذا شروط الإقراض بالدول المجاورة أسهل بكثير ?
الدليجان: المصارف تتخوف بجدية من تراجع أسعار العقارات
تحقيق - عايد العرفج:
اكد عقاريون ومكاتب عقارية ان الانخفاض بمستوى أداء السوق العقاري خلال الشهور الماضية من العام الحالي يعود لأسباب داخلية هي من صنع البنوك وبعض الجهات الرسمية المعنية بهذا القطاع بشكل أو بآخر, اضافة الى الاسباب الخارجية الناجمة عن الازمة المالية العالمية وتداعياتها.
ووفقا لمصادر عقارية فإن بعض المستثمرين لديهم مخاوف حقيقية من التعرض لخسائر فادحة لاعتمادهم على تسهيلات وقروض لانجاز مشاريعهم بما ستتركه من تأثيرات ضارة على القطاع والسوق بشكل عام.
ويستغرب المستثمرون العقاريون استمرار تعقيد المصارف المحلية عمليات التمويل استمرار تعقيد المصارف المحلية عمليات التمويل رغم أنها بين المصارف الاقل تضررا من الازمة المالية العالمية ولديها سيولة فائضة لا تعرف كيف تستثمرها.
ويرى بعض المستثمرين ان الازمة لا تكمن في توفير السيولة بقدر ما تكمن في قدرة الجهات المعنية على ادارة الازمة والتعامل معها بحكمة واقتدار مؤكدين ان خسائر السوق والاقتصاد كانت ستكون أقل بكثير مما هي عليه اليوم خلال السنتين الماضيتين لو تم التعامل مع هذه الازمة بروح اقتصادية مرنة وبمهنية عالية, وهو ما يعني ان الجهات المسؤولة لم تتعامل مع أزمة سوق العقار بحرفية عالية وتركته في مهب الريح.
وزاد تعقيدات وضع هذا السوق فرض قيود قانونية عليه" قانوني 8 و9 " ساهمت طوال الفترة الماضية بركود القطاع ما يعني انها كانت في غير مصلحة قطاع العقار, اضافة الى ذلك توجه البعض من القطاع العقاري الى الاستثمار في الاسهم لمرونته مرونة وايجابيته العالية.
وأكدوا في الوقت نفسه انه فيما تتجه البنوك المحلية الى تعقيد مسألة تقديم القروض فإن بالمقابل البنوك الخليجية والاجنبية تتجه الى تقديم عروض ممتازة للشركات الكويتية لتقديم القروض اليها, فهل يعقل ان تثق البنوك الأجنبية بالشركات العقارية الكويتية مع العلم بتقديم كل الضمانات والرهونات العقارية وتوضيح البيانات المالية والمستحقات والمخصصات وحقوق المساهمين بالنسبة للشركات الكويتية وهذه المعلومات واضحة جدا لدى البنوك الكويتية لكنها متعنتة بعض الشيء في عملية الاقراض.
واتفق من استطلعتهم " السياسة" على أنه اذا ارادت الحكومة ومؤسسات المجتمعات المدني بما فيها القطاعين العام والخاص الخروج من تداعيات الازمة المالية وتطويقها واصلاح الخلل بالقطاع الاقتصادي, وذلك عن طريق التسهيل في عملية الاقراض وتقديم جميع التسهيلات البنكية لتنفيذ المشاريع العقارية , اما غير ذلك فعلى الحكومة بشكل او بآخر ادخال الشركة العقارية في مشاريع الدولة التنموية والانفاق الرأسمالي المستمر لهذه المشاريع.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
بداية أكد رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة صالح اليوسف ان التقارير الاقتصادية الاخيرة التي تشير الى تفاؤل في اداء بعض البنوك المحلية وتؤكد ان الازمة المالية العالمية بدأت تضع اوزارها وتصل الى نهايتها في الكويت وستنتهي في الربع الاول من العام 2010 هو تفاؤل غير واقعي وعلى الورق فقط, لأن الاقتصاد الوطني يحتاج الى تفاؤل حقيقي يستند الى وقائع تطبق على ارض الواقع وذلك من خلال تغيير سياسة الاقراض المتشددة التي تتبعها بعض البنوك المحلية واتباعها سياسة طريق الضخ الحقيقي والكافي للسيولة في الاقتصاد الوطني وايجاد طرق سلسلة لتقديم القروض التمويلية للشركات الاستثمارية والعقارية لتتمكن من تنفيذ مشاريعها العقارية والتنموية والمتوقفة منذ فترات طويلة تحتاج دائماً الى الرساميل الكبيرة للاستمرار في انجاز هذه المشاريع.
وأضاف اليوسف قائلاً اننا كعقاريين واقتصاديين لسنا متفائلين كثيراً بمستقبل القطاع العقاري لأننا نرى ان الواقع يسير عكس التوقعات, والدليل على ذلك نحن كشركة »افكار القابضة« قدمنا طلباً للحصول على ترخيص صناعي في احدى المناطق الصناعية في الكويت وذلك منذ 5 أعوام ولم نحصل على هذا الترخيص الى اليوم اذ يجب على الجهات المسؤولة عن تنمية وتطوير القطاع الصناعي - ان ننتقل من الاقوال والتصريحات الاعلامية غير الواقعية الى الانجازات والافعال الحقيقية, فهل يعقل ان يتم تجميد طلب قسيمة صناعية لأكثر من 5 اعوام دون ان يتم البت به, فكيف يتطور هذا القطاع الستراتيجي في البلد دون السماح باصدار التراخيص الصناعية بمختلف انواعها وخصوصا انها مستوفية الشروط, وايضا في المقابل فإنه حتى لو حصلت احدى الشركات على ترخيص صناعي فانها لن تجد الدعم المادي من البنوك او من اي جهة اخرى في الدولة كما انها لن تجد دعماً معنويا يذكر كالتوجيه والمساعدة في الدراسات والتوقعات.
الخبير العقاري علي حاجي قال ان البنوك المحلية بشكل عام متشددة في اقراض الشركات الكويتية لدرجة ان عملية الحصول على قرض عملية صعبة جدا وتكاد تكون شبه مستحيلة لاسيما مع تداعيات الازمة المالية العالمية, علما أن بعض الشركات الكويتية العقارية, الاستثمارية توافق على جميع الشروط المفروضة عليها للحصول على القروض, كما تقدم الضمانات المطلوبة لكن مع كل هذا نجد ان البنوك غير متساهلة مع تقديم القروض بل ولا تقدمها اطلاقا الا ما ندر.
وأشار حاجي الى ان البنوك المحلية تتبع سياسة مختلفة عن السابق في الاقراض فعند تقييمها لعقارات مرهونة في مقابل تقديم القرض فانها لا تقيم العقار على حسب سعره المقيم في السوق ولكنها تقلل من قيمة العقار وتبخسه بشدة تحسبا وتخوفا من انخفاض سعره مستقبلا والنتيجة ان البنوك في مقابل ذلك تقوم بتقليص قيمة القرض المطلوب الى النصف, هذا ان وافقت على تقديمه اصلا.
واكد حاجي انه اذا كانت البنوك المحلية تتعمد التعقيد في سياستها المالية المتبعة تجاه الشركات, فاعلم علم اليقين ان بعض البنوك الاجنبية عندما علمت بخبر ان بعض الشركات الكويتية العقارية تحتاج الى قروض لتمويل المشاريع العقارية الجاري تنفيذها قامت بارسال ممثليها الى هذه الشركات وهم محملين بعروض اقراض ممتازة وتطلب فقط من هذه الشركات ان تتعامل معها, علما بأن هذه البنوك لديها كافة البيانات المالية للشركات وتعرف القيمة العادلة لسهم الشركة التي تريد اقراضها وتعرف حجم حقوق المساهمين والمخصصات المالية وحجم الدين ومع كل ذلك تقدم القروض للشركات, ولكن وبالنسبة للبنوك المحلية ايضا تعلم عن كافة المعلومات عن الشركات ومع هذا تمتنع عن تقديم القروض, مشيراً الى ان السوق العقاري يحتاج باستمرار الى ضخ السيولة التي تنعش القطاع العقاري.
من ناحية قال مدير عام مؤسسة لؤلؤة المباركية العقارية خالد المبارك, ان الازمة التي يعاني منها القطاع العقاري لا تكمن في عدم وجود التمويل بشكل كامل, ولكن في صعوبة وتعقيدات الشروط المطلوبة لانجاز عملية التمويل المفروضة من قبل البنك المركزي على البنوك المحلية, متمنيا ان تخفف حدة هذه الشروط الصعبة على الاقل اسوة بالدول الخليجية ولتيسير حركة نمو القطاع العقاري المحلية, بصورة طبيعية فاغلب المستثمرين العقاريين المحليين والشركات والمؤسسات العقارية تعاني من حدة شرط البنوك الأول لتقديم القروض والتي تلزم الشركة طالبة القروض بدفع ما قيمته 50 في المئة من القرض, وفي المقابل نجد ان دولة الامارات العربية المتحدة تلزم المستثمر الاماراتي بدفع 15 في المئة من قيمة القرض و20 في المئة فقط من قيمة القرض بالنسبة للمستثمر الاجنبي والخليجي, وبالتالي نجد ان حركة الدوران العقارية مستمرة في دول الخليج ولم تتوقف كما هي في الكويت او على اقل تقدير معرقلة نوعاً ما.
واضاف المبارك قائلا انه على البنك المركزي والبنوك المحلية تخفيف حدة هذه الشروط والتفريق ما بين العملاء فليس منطقياً ان يتساوى الجميع في تطبيق هذه الشروط المعقدة عليهم فهناك من لديهم ضمانات كافية ويؤدون ما عليهم من التزامات بنكية في مواعيدها.
وأوضح المبارك قائلا ان السوق العقاري المحلي رغم كل ما يواجهه من ضغوط وصعوبات الا انه بدأ يتحسن عن السابق, فالحاصل حالياً ان السوق العقاري دخلت عليه عمليات تصحيح للأسعار وليست كما يقال عنها انها عمليات مضاربية, مشيراً الى ان نسب تراجع الاسعار في بنايات القطاع الاستثماري غير المخالفة 9 في المئة اما البنايات المخالفة فتصل نسبة تراجع أسعارها الى 12 في المئة, والمتابع لحركة السوق يجد ان القطاع الاستثماري والسكني بدأ يتحرك تدريجياً وهناك طلب واضح على الشراء في هذين القطاعين.
وتمنى المبارك ان تتحول الكويت فعلاً لمركز مالي وتجاري ناجح ارض الواقع وبأقصى سرعة فلابد من التعاون التام والمتناسق ما بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق ذلك الحلم, ولكن اذا كنا نحن جميعاً نتمنى تحول الحلم الى واقع فعلى القطاعات الحكومية ووزارات ومؤسسات الدولة الرسمية ازالت معوقات الحركة التجارية وتخفيف التشدد في وزارات البلدية والعدل وتقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين العقاريين, ومن احدى اهم المشكلات والصعاب التي تواجه المستثمرين العقاريين هي القانون الجديد الصادر من البلدية والداعي
الى تقديم كتاب تحديد جديد للعقار عند كل بيعه تتم وذلك وفقا للبلدية لمنع للمخالفات وهذا الامر مبالغ فيه ويؤدي الى فتح ابواب الرشاوى التي ازدادت اخيرا في البلد ووصلت الى دفع ماقيمته 5000 دينار لاستخراج كتاب التحديد, موضحا ان البلدية هي من اجبرت المستثمرين على هذا الفعل وكان من المفترض ان تلجأ لطريقة اخرى وهي وضع مخالفات مالية يدفعها مالك العقار افضل من عملية ايقاف بيع العقار المخالف والتي اجبرت التجار على التوقف عن حركة التنمية العمرانية في الكويت.
وفي السياق نفسه اثار مدير عام مؤسسة الدليجان العقارية سليمان الدليجان الى ان شروط البنوك المحلية التي تتسم نوعا ما بالصعوبة هي صادرة من البنك المركزي الكويتي وذلك للابتعاد عن المخاطر الاقتصادية ولتقليص الائتمان الذي كان مفتوحا على مصراعيه في السابق وادى الى حالة ارتباك شديدة في جميع القطاعات الاقتصادية الكويتية مستدركا في الوقت عينه اذا كانت الشركات العقارية الكويتية تريد تسهيل الشروط المطبقة في البنوك فعليها ان تبتعد عن هذا الخيار الصعب وتتجه الى الدخول في الاستثمارات الحكومية التي قد اعلن عنها اخيرا وذلك لتشييد وبناء وانجاز مشايع تنموية عمرانية وعقارية كانت متوقفة منذ سنوات عدة وهذا الحال يساعد هذه الشركات على تحريك عجلة دوران اموالها.
واضاف الدليجان قائلا ان البنوك تخاف من الاقدام على تقديم القرض العقاري, اولا هي لا تريد ان تطبق خيار تسييل العقار في حالة عجز المستثمر او الشركة على الوفاء بالالتزامات المادية والثاني البنوك لا تحبذ المغامرة بهذه العملية خوفا من انخفاض اسعار العقارات والاصول في السوق العقاري المحلي لاسيما ان الاسعار في هذه الفترة غير مستقرة مشيرا الى ان هناك نقطة ضوء في اخر النفق تبرز في ان بعض البنوك ترتاح للتعامل مع المستثمر الذي يرهن عقارات مدرة للدخل والتي يكون عليها الطلب في اوجه والتي تعتبر عامل مهم ومساعد للتاجر في طلب القرض.
عقاريون: استمرار أزمة السيولة وتعقيدات الإقراض يهددان شركات عقارية ومستثمرين بإفلاسات مدوية
وسط مراوحة الحلول المطروحة مكانها وتعقيدات شروط الأمراض
اليوسف: التفاول بانتهاء الأزمة المالية مبالغ به ولا يستند لمؤشرات واقعية
حاجي: القروض معقدة رغم تقديم الشركات لضمانات وتلبيتها الشروط
المبارك: لماذا شروط الإقراض بالدول المجاورة أسهل بكثير ?
الدليجان: المصارف تتخوف بجدية من تراجع أسعار العقارات
تحقيق - عايد العرفج:
اكد عقاريون ومكاتب عقارية ان الانخفاض بمستوى أداء السوق العقاري خلال الشهور الماضية من العام الحالي يعود لأسباب داخلية هي من صنع البنوك وبعض الجهات الرسمية المعنية بهذا القطاع بشكل أو بآخر, اضافة الى الاسباب الخارجية الناجمة عن الازمة المالية العالمية وتداعياتها.
ووفقا لمصادر عقارية فإن بعض المستثمرين لديهم مخاوف حقيقية من التعرض لخسائر فادحة لاعتمادهم على تسهيلات وقروض لانجاز مشاريعهم بما ستتركه من تأثيرات ضارة على القطاع والسوق بشكل عام.
ويستغرب المستثمرون العقاريون استمرار تعقيد المصارف المحلية عمليات التمويل استمرار تعقيد المصارف المحلية عمليات التمويل رغم أنها بين المصارف الاقل تضررا من الازمة المالية العالمية ولديها سيولة فائضة لا تعرف كيف تستثمرها.
ويرى بعض المستثمرين ان الازمة لا تكمن في توفير السيولة بقدر ما تكمن في قدرة الجهات المعنية على ادارة الازمة والتعامل معها بحكمة واقتدار مؤكدين ان خسائر السوق والاقتصاد كانت ستكون أقل بكثير مما هي عليه اليوم خلال السنتين الماضيتين لو تم التعامل مع هذه الازمة بروح اقتصادية مرنة وبمهنية عالية, وهو ما يعني ان الجهات المسؤولة لم تتعامل مع أزمة سوق العقار بحرفية عالية وتركته في مهب الريح.
وزاد تعقيدات وضع هذا السوق فرض قيود قانونية عليه" قانوني 8 و9 " ساهمت طوال الفترة الماضية بركود القطاع ما يعني انها كانت في غير مصلحة قطاع العقار, اضافة الى ذلك توجه البعض من القطاع العقاري الى الاستثمار في الاسهم لمرونته مرونة وايجابيته العالية.
وأكدوا في الوقت نفسه انه فيما تتجه البنوك المحلية الى تعقيد مسألة تقديم القروض فإن بالمقابل البنوك الخليجية والاجنبية تتجه الى تقديم عروض ممتازة للشركات الكويتية لتقديم القروض اليها, فهل يعقل ان تثق البنوك الأجنبية بالشركات العقارية الكويتية مع العلم بتقديم كل الضمانات والرهونات العقارية وتوضيح البيانات المالية والمستحقات والمخصصات وحقوق المساهمين بالنسبة للشركات الكويتية وهذه المعلومات واضحة جدا لدى البنوك الكويتية لكنها متعنتة بعض الشيء في عملية الاقراض.
واتفق من استطلعتهم " السياسة" على أنه اذا ارادت الحكومة ومؤسسات المجتمعات المدني بما فيها القطاعين العام والخاص الخروج من تداعيات الازمة المالية وتطويقها واصلاح الخلل بالقطاع الاقتصادي, وذلك عن طريق التسهيل في عملية الاقراض وتقديم جميع التسهيلات البنكية لتنفيذ المشاريع العقارية , اما غير ذلك فعلى الحكومة بشكل او بآخر ادخال الشركة العقارية في مشاريع الدولة التنموية والانفاق الرأسمالي المستمر لهذه المشاريع.
وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
بداية أكد رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة صالح اليوسف ان التقارير الاقتصادية الاخيرة التي تشير الى تفاؤل في اداء بعض البنوك المحلية وتؤكد ان الازمة المالية العالمية بدأت تضع اوزارها وتصل الى نهايتها في الكويت وستنتهي في الربع الاول من العام 2010 هو تفاؤل غير واقعي وعلى الورق فقط, لأن الاقتصاد الوطني يحتاج الى تفاؤل حقيقي يستند الى وقائع تطبق على ارض الواقع وذلك من خلال تغيير سياسة الاقراض المتشددة التي تتبعها بعض البنوك المحلية واتباعها سياسة طريق الضخ الحقيقي والكافي للسيولة في الاقتصاد الوطني وايجاد طرق سلسلة لتقديم القروض التمويلية للشركات الاستثمارية والعقارية لتتمكن من تنفيذ مشاريعها العقارية والتنموية والمتوقفة منذ فترات طويلة تحتاج دائماً الى الرساميل الكبيرة للاستمرار في انجاز هذه المشاريع.
وأضاف اليوسف قائلاً اننا كعقاريين واقتصاديين لسنا متفائلين كثيراً بمستقبل القطاع العقاري لأننا نرى ان الواقع يسير عكس التوقعات, والدليل على ذلك نحن كشركة »افكار القابضة« قدمنا طلباً للحصول على ترخيص صناعي في احدى المناطق الصناعية في الكويت وذلك منذ 5 أعوام ولم نحصل على هذا الترخيص الى اليوم اذ يجب على الجهات المسؤولة عن تنمية وتطوير القطاع الصناعي - ان ننتقل من الاقوال والتصريحات الاعلامية غير الواقعية الى الانجازات والافعال الحقيقية, فهل يعقل ان يتم تجميد طلب قسيمة صناعية لأكثر من 5 اعوام دون ان يتم البت به, فكيف يتطور هذا القطاع الستراتيجي في البلد دون السماح باصدار التراخيص الصناعية بمختلف انواعها وخصوصا انها مستوفية الشروط, وايضا في المقابل فإنه حتى لو حصلت احدى الشركات على ترخيص صناعي فانها لن تجد الدعم المادي من البنوك او من اي جهة اخرى في الدولة كما انها لن تجد دعماً معنويا يذكر كالتوجيه والمساعدة في الدراسات والتوقعات.
الخبير العقاري علي حاجي قال ان البنوك المحلية بشكل عام متشددة في اقراض الشركات الكويتية لدرجة ان عملية الحصول على قرض عملية صعبة جدا وتكاد تكون شبه مستحيلة لاسيما مع تداعيات الازمة المالية العالمية, علما أن بعض الشركات الكويتية العقارية, الاستثمارية توافق على جميع الشروط المفروضة عليها للحصول على القروض, كما تقدم الضمانات المطلوبة لكن مع كل هذا نجد ان البنوك غير متساهلة مع تقديم القروض بل ولا تقدمها اطلاقا الا ما ندر.
وأشار حاجي الى ان البنوك المحلية تتبع سياسة مختلفة عن السابق في الاقراض فعند تقييمها لعقارات مرهونة في مقابل تقديم القرض فانها لا تقيم العقار على حسب سعره المقيم في السوق ولكنها تقلل من قيمة العقار وتبخسه بشدة تحسبا وتخوفا من انخفاض سعره مستقبلا والنتيجة ان البنوك في مقابل ذلك تقوم بتقليص قيمة القرض المطلوب الى النصف, هذا ان وافقت على تقديمه اصلا.
واكد حاجي انه اذا كانت البنوك المحلية تتعمد التعقيد في سياستها المالية المتبعة تجاه الشركات, فاعلم علم اليقين ان بعض البنوك الاجنبية عندما علمت بخبر ان بعض الشركات الكويتية العقارية تحتاج الى قروض لتمويل المشاريع العقارية الجاري تنفيذها قامت بارسال ممثليها الى هذه الشركات وهم محملين بعروض اقراض ممتازة وتطلب فقط من هذه الشركات ان تتعامل معها, علما بأن هذه البنوك لديها كافة البيانات المالية للشركات وتعرف القيمة العادلة لسهم الشركة التي تريد اقراضها وتعرف حجم حقوق المساهمين والمخصصات المالية وحجم الدين ومع كل ذلك تقدم القروض للشركات, ولكن وبالنسبة للبنوك المحلية ايضا تعلم عن كافة المعلومات عن الشركات ومع هذا تمتنع عن تقديم القروض, مشيراً الى ان السوق العقاري يحتاج باستمرار الى ضخ السيولة التي تنعش القطاع العقاري.
من ناحية قال مدير عام مؤسسة لؤلؤة المباركية العقارية خالد المبارك, ان الازمة التي يعاني منها القطاع العقاري لا تكمن في عدم وجود التمويل بشكل كامل, ولكن في صعوبة وتعقيدات الشروط المطلوبة لانجاز عملية التمويل المفروضة من قبل البنك المركزي على البنوك المحلية, متمنيا ان تخفف حدة هذه الشروط الصعبة على الاقل اسوة بالدول الخليجية ولتيسير حركة نمو القطاع العقاري المحلية, بصورة طبيعية فاغلب المستثمرين العقاريين المحليين والشركات والمؤسسات العقارية تعاني من حدة شرط البنوك الأول لتقديم القروض والتي تلزم الشركة طالبة القروض بدفع ما قيمته 50 في المئة من القرض, وفي المقابل نجد ان دولة الامارات العربية المتحدة تلزم المستثمر الاماراتي بدفع 15 في المئة من قيمة القرض و20 في المئة فقط من قيمة القرض بالنسبة للمستثمر الاجنبي والخليجي, وبالتالي نجد ان حركة الدوران العقارية مستمرة في دول الخليج ولم تتوقف كما هي في الكويت او على اقل تقدير معرقلة نوعاً ما.
واضاف المبارك قائلا انه على البنك المركزي والبنوك المحلية تخفيف حدة هذه الشروط والتفريق ما بين العملاء فليس منطقياً ان يتساوى الجميع في تطبيق هذه الشروط المعقدة عليهم فهناك من لديهم ضمانات كافية ويؤدون ما عليهم من التزامات بنكية في مواعيدها.
وأوضح المبارك قائلا ان السوق العقاري المحلي رغم كل ما يواجهه من ضغوط وصعوبات الا انه بدأ يتحسن عن السابق, فالحاصل حالياً ان السوق العقاري دخلت عليه عمليات تصحيح للأسعار وليست كما يقال عنها انها عمليات مضاربية, مشيراً الى ان نسب تراجع الاسعار في بنايات القطاع الاستثماري غير المخالفة 9 في المئة اما البنايات المخالفة فتصل نسبة تراجع أسعارها الى 12 في المئة, والمتابع لحركة السوق يجد ان القطاع الاستثماري والسكني بدأ يتحرك تدريجياً وهناك طلب واضح على الشراء في هذين القطاعين.
وتمنى المبارك ان تتحول الكويت فعلاً لمركز مالي وتجاري ناجح ارض الواقع وبأقصى سرعة فلابد من التعاون التام والمتناسق ما بين القطاعين الخاص والعام لتحقيق ذلك الحلم, ولكن اذا كنا نحن جميعاً نتمنى تحول الحلم الى واقع فعلى القطاعات الحكومية ووزارات ومؤسسات الدولة الرسمية ازالت معوقات الحركة التجارية وتخفيف التشدد في وزارات البلدية والعدل وتقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين العقاريين, ومن احدى اهم المشكلات والصعاب التي تواجه المستثمرين العقاريين هي القانون الجديد الصادر من البلدية والداعي
الى تقديم كتاب تحديد جديد للعقار عند كل بيعه تتم وذلك وفقا للبلدية لمنع للمخالفات وهذا الامر مبالغ فيه ويؤدي الى فتح ابواب الرشاوى التي ازدادت اخيرا في البلد ووصلت الى دفع ماقيمته 5000 دينار لاستخراج كتاب التحديد, موضحا ان البلدية هي من اجبرت المستثمرين على هذا الفعل وكان من المفترض ان تلجأ لطريقة اخرى وهي وضع مخالفات مالية يدفعها مالك العقار افضل من عملية ايقاف بيع العقار المخالف والتي اجبرت التجار على التوقف عن حركة التنمية العمرانية في الكويت.
وفي السياق نفسه اثار مدير عام مؤسسة الدليجان العقارية سليمان الدليجان الى ان شروط البنوك المحلية التي تتسم نوعا ما بالصعوبة هي صادرة من البنك المركزي الكويتي وذلك للابتعاد عن المخاطر الاقتصادية ولتقليص الائتمان الذي كان مفتوحا على مصراعيه في السابق وادى الى حالة ارتباك شديدة في جميع القطاعات الاقتصادية الكويتية مستدركا في الوقت عينه اذا كانت الشركات العقارية الكويتية تريد تسهيل الشروط المطبقة في البنوك فعليها ان تبتعد عن هذا الخيار الصعب وتتجه الى الدخول في الاستثمارات الحكومية التي قد اعلن عنها اخيرا وذلك لتشييد وبناء وانجاز مشايع تنموية عمرانية وعقارية كانت متوقفة منذ سنوات عدة وهذا الحال يساعد هذه الشركات على تحريك عجلة دوران اموالها.
واضاف الدليجان قائلا ان البنوك تخاف من الاقدام على تقديم القرض العقاري, اولا هي لا تريد ان تطبق خيار تسييل العقار في حالة عجز المستثمر او الشركة على الوفاء بالالتزامات المادية والثاني البنوك لا تحبذ المغامرة بهذه العملية خوفا من انخفاض اسعار العقارات والاصول في السوق العقاري المحلي لاسيما ان الاسعار في هذه الفترة غير مستقرة مشيرا الى ان هناك نقطة ضوء في اخر النفق تبرز في ان بعض البنوك ترتاح للتعامل مع المستثمر الذي يرهن عقارات مدرة للدخل والتي يكون عليها الطلب في اوجه والتي تعتبر عامل مهم ومساعد للتاجر في طلب القرض.
