الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
10 أسباب لأزمات شركاتنا
المحامي عبدالرزاق عبدالله
1- جشع بالتوسع غير المدروس
2- تفريخ شركات ورقية لزوم المضاربة
3- حمى الربح السريع كيفما كان
4- تساهل وتراخ في تطبيق القانون
5- ترخيص قيام شركات هلامية
6- تخاذل المستثمر في الجمعيات العمومية
7- تضارب المصالح واستغلال النفوذ
8- افراط في الاقتراض بناء على أصول منفوخة التقييم
9- جهات رقابية لم تقم بدورها جيدا
10- نقص التشريعات المواكبة للتطور المالي
لقد اسهبت التحليلات لارجاع الازمة المالية الى اسبابها الحقيقية، وتعددت التفسيرات والقراءات، فمنذ بداية انفجار الأزمة لم يقارب العام تقريبا وكانت بدايتها انهيار بنك ليمن براذرز اكبر بنوك اميركا والبحث عن سبب الأزمات الاقتصادية هو من صميم اختصاص الباحثين وعلماء الاقتصاد، الا ان هناك اسبابا ظاهرة يمكن ان يراها سواهم ممن لهم اتصال مباشر او غير مباشر بالسوق المالي.
واعتقد ان الجشع والتوسع غير المدروس كانا من اهم اسباب انهيار السوق، حيث ان التباهي في التوسع في المشاريع والدخول في اسواق ومجالات متعددة لم يكن كلاهما عن دراسة واعية بقدر ما هما نزعة داخلية لدى القياديين في الشركات للتظاهر بالملاءة والتميز بالذكاء والكفاءة والمقدرة على اقتناص الفرص، وبجانب ذلك كان التركيز على الربح السريع والرغبة المحمومة في التوسع في حجم الاعمال والصفقات دون وضع حدود لهذا التوسع، لذلك تكاثرت الشركات الورقية وهي بالأساس شركات غير واقعية، وليس لها كيان ولا إدارة منفصلة عن الشركة الام وانما هي اسماء تستعمل لتبادل الصفقات والمضاربة في سوق الاسهم وغالبا ما تكون اسهم شركات معينة بقصد رفع سعرها للوصول لحد معين ليتم البيع عند هذا الحد والتخلص من هذه الاسهم ليتورط بها المستثمر العادي الذي لا يعلم عن حقيقة هذه الشركات بانها لا تملك اي اصول او ان قيمتها الحقيقية لا تساوي قيمتها عند التداول.
دبدوب
وقد اعجبني في هذا الصدد قول إبراهيم دبدوب رئيس المديرين العاملين في بنك الكويت الوطني عند رده على سؤال وجه إليه بشأن مشاريع البنك المقبلة بعد صفقة شراء البنك الوطني المصري قائلا: «دعونا نهضم هذه الصفقة فان المعدة اذا امتلأت تصاب بالتخمة، وهذا ما لم يقم به اغلب مديري الشركات اي التروي والتريث.
نقص التشريعات
وكذلك قد أرجع البعض اسباب الازمة الى نقص في التشريعات، حيث يقولون ان هناك العديد من القوانين التي نحن بحاجة اليها مثل قانون انشاء هيئة السوق وقانون منع الاحتكار وغيرها، كما ان معظم التشريعات الحالية بالية وقديمة ولا تواكب التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسكاني، وان كان لهذا الرأي ما يؤيده ويعززه فإنني أرى ان من اهم اسباب الازمة التساهل والتراخي في تطبيق القانون، ذلك ان الجهات الرقابية يقع عليها العبء الاكبر في مراقبة الشركات من خلال ميزانياتها وتقاريرها، والقانون يعطيها الحق في التدخل اذا ما كان هناك خرق للقانون او للنظام الاساسي للشركات او اذا كانت الشركة تمارس اعمالا يخالف اغراضها، بل انه كان من الاحرى ان لا تمنح التراخيص الهلامية التي تستطيع الشركات ان تمارس من خلالها جميع الانشطة وان كانت ذات طبيعة واحدة او متجانسة، بل يجب ان تكون اغراض الشركة ونشاطها محددة، وان يقتصر على نوع واحد من النشاط وليست انشطة متعددة ومتنوعة، والى جانب دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الاخرى فان هناك دور المساهم الذي لم يقم به على الوجه الصحيح ولم يستعمل حقه في المراقبة والمساءلة كما اقرها له القانون، وهذا التخاذل والهروب من المواجهة سواء كان عن طريق الجمعيات العامة او عن طريق السؤال المباشر او عن طريق اتخاذ الاجراءات القانونية يخلق البيئة الملائمة لعدم الانضباط وتحري الدقة في العمل ويفتح المجال للتمادي وتجاوز الصلاحيات واستغلال النفوذ ومخالفة القانون واهداف الشركة دون رادع او خوف من المساءلة.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
1- جشع بالتوسع غير المدروس
2- تفريخ شركات ورقية لزوم المضاربة
3- حمى الربح السريع كيفما كان
4- تساهل وتراخ في تطبيق القانون
5- ترخيص قيام شركات هلامية
6- تخاذل المستثمر في الجمعيات العمومية
7- تضارب المصالح واستغلال النفوذ
8- افراط في الاقتراض بناء على أصول منفوخة التقييم
9- جهات رقابية لم تقم بدورها جيدا
10- نقص التشريعات المواكبة للتطور المالي
لقد اسهبت التحليلات لارجاع الازمة المالية الى اسبابها الحقيقية، وتعددت التفسيرات والقراءات، فمنذ بداية انفجار الأزمة لم يقارب العام تقريبا وكانت بدايتها انهيار بنك ليمن براذرز اكبر بنوك اميركا والبحث عن سبب الأزمات الاقتصادية هو من صميم اختصاص الباحثين وعلماء الاقتصاد، الا ان هناك اسبابا ظاهرة يمكن ان يراها سواهم ممن لهم اتصال مباشر او غير مباشر بالسوق المالي.
واعتقد ان الجشع والتوسع غير المدروس كانا من اهم اسباب انهيار السوق، حيث ان التباهي في التوسع في المشاريع والدخول في اسواق ومجالات متعددة لم يكن كلاهما عن دراسة واعية بقدر ما هما نزعة داخلية لدى القياديين في الشركات للتظاهر بالملاءة والتميز بالذكاء والكفاءة والمقدرة على اقتناص الفرص، وبجانب ذلك كان التركيز على الربح السريع والرغبة المحمومة في التوسع في حجم الاعمال والصفقات دون وضع حدود لهذا التوسع، لذلك تكاثرت الشركات الورقية وهي بالأساس شركات غير واقعية، وليس لها كيان ولا إدارة منفصلة عن الشركة الام وانما هي اسماء تستعمل لتبادل الصفقات والمضاربة في سوق الاسهم وغالبا ما تكون اسهم شركات معينة بقصد رفع سعرها للوصول لحد معين ليتم البيع عند هذا الحد والتخلص من هذه الاسهم ليتورط بها المستثمر العادي الذي لا يعلم عن حقيقة هذه الشركات بانها لا تملك اي اصول او ان قيمتها الحقيقية لا تساوي قيمتها عند التداول.
دبدوب
وقد اعجبني في هذا الصدد قول إبراهيم دبدوب رئيس المديرين العاملين في بنك الكويت الوطني عند رده على سؤال وجه إليه بشأن مشاريع البنك المقبلة بعد صفقة شراء البنك الوطني المصري قائلا: «دعونا نهضم هذه الصفقة فان المعدة اذا امتلأت تصاب بالتخمة، وهذا ما لم يقم به اغلب مديري الشركات اي التروي والتريث.
نقص التشريعات
وكذلك قد أرجع البعض اسباب الازمة الى نقص في التشريعات، حيث يقولون ان هناك العديد من القوانين التي نحن بحاجة اليها مثل قانون انشاء هيئة السوق وقانون منع الاحتكار وغيرها، كما ان معظم التشريعات الحالية بالية وقديمة ولا تواكب التطور والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسكاني، وان كان لهذا الرأي ما يؤيده ويعززه فإنني أرى ان من اهم اسباب الازمة التساهل والتراخي في تطبيق القانون، ذلك ان الجهات الرقابية يقع عليها العبء الاكبر في مراقبة الشركات من خلال ميزانياتها وتقاريرها، والقانون يعطيها الحق في التدخل اذا ما كان هناك خرق للقانون او للنظام الاساسي للشركات او اذا كانت الشركة تمارس اعمالا يخالف اغراضها، بل انه كان من الاحرى ان لا تمنح التراخيص الهلامية التي تستطيع الشركات ان تمارس من خلالها جميع الانشطة وان كانت ذات طبيعة واحدة او متجانسة، بل يجب ان تكون اغراض الشركة ونشاطها محددة، وان يقتصر على نوع واحد من النشاط وليست انشطة متعددة ومتنوعة، والى جانب دور وزارة التجارة والجهات الرقابية الاخرى فان هناك دور المساهم الذي لم يقم به على الوجه الصحيح ولم يستعمل حقه في المراقبة والمساءلة كما اقرها له القانون، وهذا التخاذل والهروب من المواجهة سواء كان عن طريق الجمعيات العامة او عن طريق السؤال المباشر او عن طريق اتخاذ الاجراءات القانونية يخلق البيئة الملائمة لعدم الانضباط وتحري الدقة في العمل ويفتح المجال للتمادي وتجاوز الصلاحيات واستغلال النفوذ ومخالفة القانون واهداف الشركة دون رادع او خوف من المساءلة.