مضــارب أسـهم
عضو مميز
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن أكبر اقتصاد عالمي ينتعش بعد تراجع حاد, وقرر الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي على حاله، في مسعى لتعزيز فرص الخروج نهائيا من ركود بدأ قبل نحو عامين.
وأشار المجلس (البنك المركزي) في بيان أصدره في ختام اجتماعه الاثنين والثلاثاء برئاسة بن برنانكي إلى أن بوادر "انتعاش الاقتصاد الأميركي جاءت عقب انكماش حاد"، مؤكدا تحسن الأوضاع في الأسواق المالية وقطاع الإسكان.
بيد أنه رجح أن يستمر النشاط الاقتصادي بوتيرة بطيئة لفترة من الوقت،
واتخذ جملة من القرارات -بينها الإبقاء على معدل الفائدة الرئيس بين صفر و0.25%- ليظل بالتالي هذا المعدل مستقرا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما قرر إبطاء مشتريات الديون العقارية لتمديد فترة برنامج بقيمة 1.45 تريليون دولار حتى نهاية مارس/آذار القادم. ويهدف البرنامج إلى إنعاش سوق الإسكان، وهو واحد من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
غيثنر شدد على ضرورة وجود وكالة موحدة لحماية المستهلك الأميركي (رويترز-أرشيف)
وكالة موحدة
وبالتزامن تقريبا مع صدور تلك القرارات عن البنك المركزي الأميركي، دافع وزير الخزانة تيموثي غيثنر بقوة عن إنشاء وكالة حكومية لحماية المستهلكين في الأسواق المالية.
وفي ظل مقاومة عنيدة من البنوك والجمهوريين لإنشاء الوكالة المقترحة, قال غيثنر أمام لجنة بمجلس النواب إن الهيئة الرقابية الجديدة ضرورية لإصلاح جوانب القصور التي كشفتها الأزمة المالية.
وقال الوزير الأميركي اجتماعا للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب حول الوكالة المقترحة إن "هناك حاجة واضحة لوكالة موحدة ومكرسة لحماية المستهلك.. نظام حماية المستهلك الحالي أثبت فشله".
ومن المستهدف أن تكون الوكالة المقترحة وكالة مركزية تشرف على قوانين حماية المستهلك التي يعهد بها الآن إلى بضع وكالات قائمة منها مجلس الاحتياطي الاتحادي, والتي تعرض أداؤها لانتقادات واسعة في الكونغرس.
وأشار المجلس (البنك المركزي) في بيان أصدره في ختام اجتماعه الاثنين والثلاثاء برئاسة بن برنانكي إلى أن بوادر "انتعاش الاقتصاد الأميركي جاءت عقب انكماش حاد"، مؤكدا تحسن الأوضاع في الأسواق المالية وقطاع الإسكان.
بيد أنه رجح أن يستمر النشاط الاقتصادي بوتيرة بطيئة لفترة من الوقت،
واتخذ جملة من القرارات -بينها الإبقاء على معدل الفائدة الرئيس بين صفر و0.25%- ليظل بالتالي هذا المعدل مستقرا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما قرر إبطاء مشتريات الديون العقارية لتمديد فترة برنامج بقيمة 1.45 تريليون دولار حتى نهاية مارس/آذار القادم. ويهدف البرنامج إلى إنعاش سوق الإسكان، وهو واحد من القطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد الأميركي.
غيثنر شدد على ضرورة وجود وكالة موحدة لحماية المستهلك الأميركي (رويترز-أرشيف)
وكالة موحدة
وبالتزامن تقريبا مع صدور تلك القرارات عن البنك المركزي الأميركي، دافع وزير الخزانة تيموثي غيثنر بقوة عن إنشاء وكالة حكومية لحماية المستهلكين في الأسواق المالية.
وفي ظل مقاومة عنيدة من البنوك والجمهوريين لإنشاء الوكالة المقترحة, قال غيثنر أمام لجنة بمجلس النواب إن الهيئة الرقابية الجديدة ضرورية لإصلاح جوانب القصور التي كشفتها الأزمة المالية.
وقال الوزير الأميركي اجتماعا للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب حول الوكالة المقترحة إن "هناك حاجة واضحة لوكالة موحدة ومكرسة لحماية المستهلك.. نظام حماية المستهلك الحالي أثبت فشله".
ومن المستهدف أن تكون الوكالة المقترحة وكالة مركزية تشرف على قوانين حماية المستهلك التي يعهد بها الآن إلى بضع وكالات قائمة منها مجلس الاحتياطي الاتحادي, والتي تعرض أداؤها لانتقادات واسعة في الكونغرس.
