مضاربات محدودة في المناطق المستثناة من تراخيص البناء
عيسى الحمصي
أكدت المصادر أن القرار الحكومي بإصدار تراخيص بناء في المدن الجديدة مع البدء بإنجاز الخدمات، أسهم في حدوث نسبة من التغير الإيجابي في الأسعار، غير أنها قوبلت بمزيد من الفتور في العرض انتظارا لخروج السوق العقاري من حالة الركود التي لفته أخيرا، وانتظارا لانتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر، الذي اعتاد السوق الركود خلاله كل عام.
لم يثر قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بشأن السماح بإصدار تراخيص بناء في المدن الجديدة مع البدء بإنجاز الخدمات سوى مزيد من التشبث لدى ملاك العقارات، في المناطق الخارجية، أملا في ان تشهد الأسعار نوعا من الانتعاش بعد فترة من الركود، اسهمت في إلحاق أفدح الخسائر بعقاراتهم التي يمتلكونها في مناطق مثل أبو فطيرة والفنيطيس، وبشكل عام مناطق شرق القرين.
ولم يسفر القرار الحكومي سالف الذكر سوى عن ارتفاع وهمي (اي مضاربات بين ملاك البلوكات) ترواح بين 7 و9 في المئة في مناطق شرق القرين، في الوقت الذي راح سوق العقار يشهد نوعا من زيادة الطلب على مناطق ابوفطيرة والفنيطيس والمسيلة، بيد ان الأمر وجه بصدود من قبل اصحاب العقارات هناك، واحجام شديد عن العرض والبيع املا في اطفاء بعض الخسائر التي تسبب بها القانونان رقم 8 و9 الخاصان بالسكن الخاص واللذان صدرا في نهاية شهر يناير من عام 2008 الماضي.
واشارت مصادر عقارية لـ»الجريدة» الى أن سعر القسيمة البالغة مساحتها 500 متر مربع في منطقة المسيلة، قد شهد ارتفاعا طفيفا في الاسعار بعد صدور القرار الحكومي، بلغ نحو 9 في المئة، إذ وصل سعر القسيمة الى 165 الف دينار كويتي للمساحة سالفة الذكر، بعد ان كانت 150 الف دينار قبل صدور القرار، لافتة تلك المصادر الى أن هذا الارتفاع هو ارتفاع وهمي مصطنع وغير حقيقي لأن السوق يشهد ضعفا في العرض.
وأشارت المصادر أيضا إلى أن منطقة ابوفطيرة قد شهدت هي الاخرى نوعا من الارتفاع الطفيف، إذ بلغ سعر القسيمة بمساحة 500 متر مربع نحو 140 الف دينار كويتي بدلا من 130 الف دينار كويتي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 7 في المئة عما كانت عليه قبل صدور القرار الحكومي.
وأكدت المصادر أن القرار الحكومي المذكور أسهم في حدوث نسبة التغير الإيجابي في الأسعار، غير أنها قوبلت بمزيد من الفتور في العرض انتظارا لخروج السوق العقاري من حالة الركود التي لفته أخيرا وانتظار لانتهاء موسم شهر رمضان وعيد الفطر الذي اعتاد السوق على الركود خلاله كل عام.
محدودية التأثير
من جهة ثانية، أكدت مصادر عقارية أن قرار مجلس الوزراء لن يؤثر بشكل شديد على السوق العقاري، لاسيما في الوقت الراهن وخصوصا ان المناطق التي شملها القرار مثل جابر الاحمد وصباح الاحمد تتبع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
واشارت الى ان منطقة شرق القرين في المسيلة والفنيطيس شهدت بعض الانعكاس الإيجابي، غير ان ذلك لم يصاحبه اي نوع من العرض بل العكس تماما صاحبها شح في العرض.
واكد أن الكثير من اصحاب الشأن العقاري ممن لهم ممتلكات عقارية في مناطق المسيلة وابوفطيرة والفنيطيس قد توقفوا عن عرض منتجاتهم أملا في ان ترتفع الاسعار نوعا ما عما كانت عليه في اعقاب صدور قانوني السكن الخاص 8 و9 لسنة 2008.
وتوقعت تلك المصادر في تصريحات خاصة بالـ»الجريدة» أن تبدأ آثار القرار بالظهور في مناطق المسيلة وأبو فطيرة والفنيطيس خلال فترة لا تقل عن سنتين لأن القرار قد آذن ببدء عمليات الخدمات وحتى يأخذ طريقه الى التنفيذ ثم يتم الانجاز فهذا -حسب المصادر- يحتاج الى وقت طويل لا يقل عن السنتين حتى تبدأ الاسعار بالتحرك سلبا او ايجابا.
المناطق الداخلية
من جانب آخر أكدت المصادر أن المناطق الداخلية لم تشهد ذاك التغير في الوقت الماضي، وخصوصا في أعقاب صدور قانوني السكن الخاص رقم 8 و9 لسنة 2008.
ولفت إلى أن المناطق الداخلية ستبقى في منأى عن التأثر بالقرار الحكومي الصادر مؤخرا لأن المعروض في طبيعة الحال يبقى شحيحا ومقتصرا على فئة من الناس دون أخرى مشيرين الى فئة ميسوري الحال.
التعليق
أنشاء الله بايرة ، ومثل ما قلنا بس هبة هواء الإرتفاعات هذي كلها كلام فاضي
تحياتي
