لجنة دائني الشركة تعاقدت مع «Aaronite» للقيام بمهمة «ضابط الهيكلة»
مايك غرانت... الرجل الذي «سيضبط» «الدار»
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من ان لجنة دائني ومستثمري دار الاستثمار تعاقدت مع شركة أرونايت «Aaronite» لتقديم خدمات ضابط اعادة الهيكلة في برنامج اعادة هيكلة «الدار» الذي تعده اللجنة، وهي شركة متخصصة في هذه النوع من الخدمات لشركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأشارت مصادر الى ان «أرونايت» ستقدم خدماتها من خلال فريق مكون من اكثر من شخص يتبادلون الادوار، وسيقود الفريق مسؤول رئيسي وهو مايك غرانت.
وبحسب موقع «أرونايت» على الانترنت، فان مايك عرانت هو أحد أربعة شركاء أسسوا الشركة في العام 2006، لتكون واحدة من مؤسسات قليلة في العالم تختص بخدمات «ضابط الهيكلة». وتظهر السير الذاتية للشركاء المؤسسين أنهم ساهموا قبل تأسيس الشركة في تقديم خدمات ضابط اعادة الهيكلة لمجموعة من الشركات الحكومية والخاصة من قبيل هيئة الكهرباء والماء في ابوظبي ومجلس السكك الحديدية في بريطانيا وموناكو تيلكوم وشركة «رويترز بي ال سي» ومجموعة شاهين الاستثمارية في الاردن، وغيرها الكثير.
وأشارت المصادر الى ان فريق «أرونايت» بدأ بالفعل تنفيذ اجراءات مهمته وداوم في الشركة، حيث التقى خلال اليومين الماضيين مسؤولين في «الدار» وبدا معهم مرحلة المناقشات التمهيدية حول طبيعة دوره، ومهمته، اضافة الى نوعية البيانات التي سيحتاجها الفريق من الشركة للقيام بهكذا مهمة.
وفي ما لم تحدد المصادر قيمة التعاقد مع «أرونايت»، افادت ان خدماتها في اعادة هيكلة «الدار» ستكون على مرحلتين، الاولى تبدأ من الآن الى ان يتم اعتماد خطة اعادة الهيكلة، سواء ان تم ذلك في التاريخ المحدد في 15 نوفمبر المقبل، حسبما جاء في خطة اعادة الهيكلة تحت النقاش، او تم تأجيل الموعد، وسيكون من ادوار ضابط اعادة الهيكلة في هذه المرحلة المساهمة في اعداد التدفقات النقدية، والبيانات المالية من حيث تبيان حجمها الحقيقي، والتأكد من تنفيذ الشركة للتعهدات التي جاءت ضمن بنود اتفاقية تجميد الاوضاع الـ«Standstill» التي وقعتها اللجنة مع «الدار» اخيرا، وقامت بتوزيعها على الدائنين للحصول على توقيعهم في موعد اقصاه 15 اكتوبر الجاري. ويأتي في مقدمة بنودها عدم اتخاذ الشركة لاي قرارات استراتيجية مؤثرة في سير الخطة، سواء من زيادة لرأس المال أو تنفيذ تخارجات او استثمارات الا بموافقة اللجنة، ويذكر ان اللجنة تحتاج لاقرار اتفاقية تجميد الاوضاع بشكل نهائي تواقيع 51 في المئة من الدائنين.
وقالت المصادر انه لن يكون من مهام ضابط اعادة الهيكلة في المرحلة الاولى التنبيش في الماضي، بمعني انه ليس من صلاحياته مناقشة مسؤولو «الدار» عن اي قرارات تم اتخاذها في وقت سابق من تعينه، اذ انه مهمته تبدأ منذ تعينه وليس من قبل ذلك. مؤكدة على انه يتعين على «الدار» وفقا للتعاقد ان تقدم لضابط اعادة الهيكلة جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها عن الشركة.
اما المرحلة الثانية من مهمة ضابط اعادة الهيكلة ستبدأ بمجرد توقيع خطة اعادة الهيكلة مع «الدار» وسيكون دوره مراقبة عملية تنفيذ الشركة لبنود برنامج الخطة، وسيحافظ في هذه المرحلة على مهامه في المرحلة الاولى، وقد يضاف اليها بعض الصلاحيات الاخرى حسب سير برنامج اعادة الهيكلة، مشيرة الى انه في المرحلتين الاولى والثانية سيكون ضابط الهيكلة مكلفا رسميا باعداد تقارير حول التدفقات النقدية والبيانات المالية المتعلقة بالشركة، وقرارات مجلس الادارة التي قد تؤثر في خطة اعادة الهيكلة.
واعتبرت المصادر ان قرار تعيين ضابط اعادة الهيكلة في هذا التوقيت انما يؤكد على جدية سير المفاوضات في خطة اعادة هيكلة «الدار» سواء من قبل اللجنة او الشركة، كما يدلل على احتمالية اقرار الخطة وفقا للجدول الزمني المحدد في اوقات سابقة.
من هو مايك غرانت؟
يشير موقع «أرونايت» الالكتروني الى أن مايك غرانت الذي سيتولى مهام «ضابط الهيكلة» في «الدار»، مدير خبير لعميل التحول، عمل في هذا المجال طيلة 20 عاماً، وقاد عدداً من أكبر وأعقد عمليات اعادة الهيكلة، وعين في مراكز مرموقة في «يوروتونيل» و«ريلتراك» و«اتش ام غوفرمنت أند كابل وايرلس». وكانت احدى أهم المهام في سيرته اعادة هيكلة «يوروتونيل»، التي تولى فيها ادارة أقسام عدة منها «علاقات المستثمرين».
وفي العام 1999، كان على غرانت ادارة تدفقات نقدية بملياري دولار من الحكومة البريطانية لهيئة السكك الحديد، التي كان مكلفاً باعادة هيكلتها. شعاره «مهارتنا أن ندخل، نتفحص بسرعة ما يجب القيام به، ومن ثم تولي التحكم وجعل ذلك يتحقق».
