محافظ البنك المركزي لـ أوان :نحن أعلم بخفايا شركات الاستثمار تسقط أم تبقى..

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة الشاهين1, بتاريخ ‏26 سبتمبر 2009.

  1. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    محافظ البنك المركزي لـ أوان :نحن أعلم بخفايا شركات الاستثمار تسقط أم تبقى..
    [​IMG]

    26/9/2009
    البعض يسعى إلى تسييس أزمته لا أكثر ولا أقل
    اتخذنا موقفاً موضوعياً من الأزمة ولن نحيد عنه
    ضوابط متعددة لمحاصرة ديون البطاقات البنكية
    3 حلقات .. أولها غداً
     
  2. حاكم السوق

    حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2009
    المشاركات:
    139
    عدد الإعجابات:
    0
    اخواني .....

    مقابلات محافظ المركزي ومدير المدرا بالتجاري! بشأن معرفة خبايا الشركات ومن سيسقط!!!!؟؟؟ ماهو إلا صراخ على قدر الألم!!!! اللذي في قلبهم من خوفهم من صدور ألأحكام ضدهم لصالح الدار!
     
  3. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    ثروة الكويت أمانة

    ثروة الكويت أمانة
    محافظ المركزي لـ أوان : الاستقرار حصيلة الموقف السياسي الذي لن نحيد عنه

    فيصل الشمري
    2009/09/27
    مع عودة النشاط إلى الأسواق اليوم، وعلى أعتاب الانعقاد البرلماني المشحون بهموم الأزمة المالية، فجّر محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، مفاجأة سياسية لأول مرة عندما دافع، في مقابلة خاصة مع «أوان»، عن «التوازن المتعمّد للأدوار والصلاحيات المنبثقة عن قانون تعزيز الاستقرار المالي.. الذي صيغ على أقصى درجات المهنية والموضوعية، وهو الموقف السياسي الذي لن نحيد عنه».
    وفيما تضع الأصوات المطالبة بتقاسم كعكة المال العام لشراء ديون الشركات وقروض المواطنين البلاد أمام أزمة جديدة، يدافع الشيخ سالم عن مبدأ حفظ الثروة امتثالا لما تفرضه الأمانة الوطنية على السلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي، الذي طالما ظل بعيدا عن السياسة، لكنه كغيره من الجهات وجد نفسه «لا يمكنه الوقوف مع المتفرجين على الأزمة».
    ويرى المُحافظ أن «التوازن المتعمَّد» في توزيع الأدوار بين البنوك وشركات الاستثمار والأجهزة الحكومية داخل قانون الاستقرار، كفيل بالرد على من يقولون إنه سعى لأن يكون بمثابة حاكم للوضع المالي في البلاد، مؤكدا أن ثقة القيادة السياسية العليا ودعم ولي الأمر، ظلت نبراسا وحافزا له طيلة سنوات عمله على رأس السلطة النقدية لربع قرن؛ تضاعف خلالها حجم القطاعين المصرفي والمالي المحليين عشر مرات، لأكثر من 60 مليار دينار، تمثل قيمة موجودات ثاني أكبر نظام مالي محلي في المنطقة، بحسب الإحصاءات الرسمية.
    ودافع الشيخ سالم عن تناسب الأعباء المالية، المقدّرة بمبلغ 1.5 مليار دينار، مع الضمانات التي تتحملها خزينة الدولة بموجب قانون الاستقرار، بل إن الاحتمال الأكبر أن تقل هذه الأعباء كثيراً عن هذا المبلغ، نافيا من جانب آخر أن يكون قد تدخّل شخصيا في استقلالية مؤسسات التصنيف المالي الدولية بشأن الرتب التي منحتها مؤخرا للوضع المالي لدولة الكويت.
    ورغم المخاطر السياسية المحدقة بالقانون، إلا أن الشيخ سالم ينطلق بالاستقرار إلى الإقليمية، من خلال تضمين القانون ما يشبه ورقة عمل لعرضها، بهدف تبادل الخبرات، على محافظي البنوك المركزية الخليجية في اجتماعاتهم المنطلقة غدا وحتى نهاية الشهر الحالي في العاصمة أبوظبي. ويأتي ذلك في الوقت الذي ينظر فيه للقانون على أنه أول تجربة عربية تتمثل بإصدار تشريع مالي عاجل في غضون بضعة شهور لمجابهة أسوأ أزمة مالية طرأت على الاقتصاد العالمي.
     
  4. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    خريطة ثلاثية مركزية.. لعبور الأزمة2009/09/28
    الحدث - فيصل الشمري

    عديل الروح.. بأحلى الأسماء يسمي الكويتيون المال، لكنهم ربما يضيقون ذرعا بساسته. وكما فهمنا من الحوار الذي أجرته «أوان» مع محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، فإن هذا المال، إن أحسن أهله ومدراؤه من بنوك وشركات استخدام قانون الاستقرار المالي المهيئ والمتاح للمعالجة، فإن عديل الروح سيخرج من الأزمة المالية العالمية كما هو.. سالم.

    وإن كانت النظرة الثاقبة صفة ملزمة لساسة الشعوب، فإن الرؤية الثاقبة أقل المطلوب من ساسة المال لأنها قد لاتفلح وحدها في فض تشابك المصالح بين أهل المال، ولذلك يرسم المحافظ ثلاثية مستقبلية ثابتة لجميع البنوك والشركات ويعلنها لأول مرة في حديثه خلال الحوار، أولها التزام الاستقرار كخيار ثابت، وثانيها زيادة رأس المال لمن يحتاج إلى ذلك، وثالثها إصلاح الإدارة التي تعاني خللا.

    أسئلة «أوان» المخصصة للحلقة الثانية المنشورة اليوم من الحوار، تحاول فك شيفرة العلاقات المعقدة التي تربط المالك بالخازن والمقرض بالمقترض والرابح بالخاسر والمتسلم بالدافع، فكل هؤلاء يسيرون على درب المال المقدرة قيمته بأكثر من 200 مليار دولار هي قيمة موجودات النظام المالي المحلي من بنوك وشركات استثمار وصرافة، تقع كلها تحت قبضة الإشراف المباشر لمحافظ البنك المركزي.

    وما إن أسدل أكمام دشداشته الكويتية الفضفاضة، حتى أدركنا أن الشيخ سالم يضيق به وقته. فهو نهض للتو عن مكتبه المكتظ بالأوراق والملفات المليئة بالعمل، ليحدثنا في حوار ساخن عن المستقبل الذي ينتظر أفراد وشركات وبنوك أنهكتها الأزمة، وجزء مهم من مصيرها تحدده تلك الأوراق على مكتبه.

    وعلى النغمات الخافتة جدا لهاتفه النقال أدركنا أن الانشغال وثني الأكمام لإنجاز العمل هي السمة الغالبة لمن يحكم مركب المال، لكن إسدالها ربما كان «استثناء لعيون «أوان» المتألقة والمرحب بها دائما»، كما يصفها المحافظ.

    ويكسر المحافظ في الحلقة قبل الأخيرة اليوم، كثيرا من الجليد الذي أحدثته خسائر الأسهم بين البنوك وشركات الاستثمار. فالأولى تدير مال الغير والثانية تنمّيه. لكن مكمن الخلاف يبقى دائما حول هذا الغير المؤلف من أفراد ومواطنين ومستثمرين ومودعين وموظفين، ومن بعدهم برلمانيون وسياسيون ومسؤولون.

    وهؤلاء جميعهم تعودوا في ديرتهم الحنون على تحميل أكبر المسؤوليات والمشكلات المالية للـ «عود» أو كبير البنوك المركزي ومُحافظه، الذي أجاب عن بعض الأسئلة رغم أنها، ربما، لم ترق له. وأما البعض الآخر من الأسئلة فإن حساسية «عديل الروح» الشديدة.. حالت دون الإجابة عليها، لأن المال شديد الحساسية للمعلومة كما هو معروف في أسواق المال.

    {مع انقضاء عطلة عيد الفطر يستعيد السلوك الاستثماري نشاطه. فهل من جديد لديكم لمساعدة شركات الاستثمار المحلية (الأسهم) على التعافي في الأداء خلال الأيام المقبلة؟

    - في الواقع ليس لدينا أي تغيير في نهج أو سياسة بنك الكويت المركزي، بل نحن ماضون بخطنا لإرساء الاستقرار المالي. وينبغي على كل جهة من البنوك أو شركات الاستثمار أن تعمل كل ما تستطيع كي تحسن من وضعها. واقصد تحسين الوضع المالي للمؤسسات بشكل عميق لا مجرد إجراء بعض من الإصلاحات الشكلية أو الهامشية.

    وكما نعلم هناك شركات استثمار ليست لديها معاناة وهناك شركات استثمار لديها بعض المعاناة وهي تحتاج لأن تقوم بواجباتها تجاه نفسها، فمنها شركات بحاجة إلى زيادة رأس المال، وأخرى تحتاج إلى تصحيح في أسلوب إدارتها. لكنني أؤكد مرة أخرى أن البنك المركزي يسير على نهجه وسياسته نحو الاستقرار دون تغيير.



    {مع حلول الأزمة المالية بدأت بعض الشركات وتحديدا شركتان من كبريات قطاع الاستثمار المحلي بالحديث عن شيء من التمييز في رقابتكم، وأخذت إحداهما تقارن نفسها بالأخرى لجهة اعتمادكم للبيانات المالية الختامية للشركة. ما ردكم؟

    - ينبغي أن نؤكد نقطة أساسية وهي أن البنك المركزي لا يميز أو يفرق إطلاقا بين أي جهة من الجهات الخاضعة لرقابته؛ وللرد على مثل هذا الكلام، ينبغي أن ننظر إلى النطاق القانوني الذي يمكن للبنك المركزي أن يصرح فيه.

    وعندما نقرأ المادة 28 من قانون البنك المركزي، نرى فيها الموانع القانونية التي فُرضت، وهي برأيي الشخصي موانع صحيحة وسليمة وتقضي بالا يتم التصريح عن كل شيء تعلمه السلطة الرقابية عن احوال الشركات، لان هناك بعض الأمور من الخطورة بمكان الإفصاح عنها لان الكثير من الناس قد يلتقط منها إشارات سلبية ناتجة عن سوء فهم لحقيقتها.



    {فما الذي يدفع إحدى الشركتين للقول إنها تشعر بالتمييز؟

    - إنني أدرك المقصود من السؤال. لكننا في البنك المركزي، لا نسمي جهة بعينها، وعلى أصحاب الشأن إذا أرادوا المقارنة بين جهة وأخرى أن يقرأوا تقارير مدققي البيانات المالية لأي جهة، ثم يبينوا لي أين التمييز؟

    ثم انني متأكد ان واحدة من الشركات قد صدر تقريرها الختامي مصادقا عليه من مدقق الحسابات بينما لم يصدر تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية لإحدى شركات الاستثمار المحلية الاخرى، ولذلك فإن بياناتها لم تقر وتقرير مراقب الحسابات الخاص بها لم ينشر. وهنا لا يمكننا الحديث عن أي تمييز دون قراءة تقرير مدققي الحسابات لأي جهتين مقارنتين.



    {لكن، هناك تقرير اقتصادي محلي يتوقع سقوط إحدى شركات الاستثمار المحلية قريباً، فكيف تنظرون لذلك؟

    - تسقط أم تبقى نحن الجهة التي نعرف أكثر من غيرنا حال الشركات الخاضعة لرقابتنا. وعندما يتحدث التقرير الذي أشرت إليه عن سقوط شركة ما، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: على أي أساس تم تقييم الشركة وإبداء التقرير للرأي حول وضعها المالي؟

    كما أنني اكرر التأكيد على أن الثقافة التي تنتهجها الإدارات المختصة في البنك المركزي، هي أننا لا نميز بين ألف وباء وجيم من المؤسسات الخاضعة لرقابتنا إلا بالمعايير التي فرضها البنك المركزي.

    وعلى سبيل المثال هناك جهة قد يتطلب منها معيار معين نسبة 15 في المئة. وهناك معيار آخر يطلب من جهة أخرى 10 في المئة. فهنا يكون المعيار الذي تخضع له الشركة وبياناتها المالية وفقا للتعليمات الواضحة والمكتوبة هو الذي يميزها ونحن لا نميز إطلاقا.



    {وان كنتم لا ترغبون بتحديد الاسماء، فإننا يهمنا الاستيضاح بكلمة واحدة حول تفسيركم لمقاصد الشركة عندما تصر على قولها انها تتعرض للتمييز على يدي رقابتكم؟ - السبب بكلمة واحدة هو تسييس الأمور لا أكثر ولا اقل.



    { أثنيتم على بيع حصة الحكومة في بنك بوبيان. لكن الرأي الآخر يقول بأنكم لم تتعاملوا بمرونة مع ملاكه أسوة بما حصل في بنك الخليج فآثرتم تسهيل بيعه لجهـة قادرة على إصلاحـه.. فما ردكم على وجهة النظر هذه؟

    - تجدر الإشـارة بداية إلـى وجود فرق بين أوضاع البنكين المشار إليهما واختلاف في طبيعة المشكـلة التي كان يواجـهها كل منهما. ومع ذلك فإن المعالجة التي تمت لحل مشكلة هذين البنكيـن وإن كـانت قد اختلفت في أسلوبها، بسبب اختلاف طبيعة المشكلة كما ذكرت، إلاّ أنها، وفق قناعتنا، تعتبر المعالجة الأفضل لأوضاع هذين البنكين.

    بالنسبة لبنك الخليج فإن الأزمة التي تعرض لها تتمثل في خسارة جسيمة تكبدها البنك بسبب التعامل في المشقات المالية، الأمر الذي كان يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإغلاق تلك المراكز وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك والعودة بحقوق المساهمين إلى ما كانت عليه قبل هذه الخسائر، مع الأخذ بالاعتبار أهمية مثل هذا الإجراء في تعزيز استقرار القطاع المصرفي.

    ولذلك فقد جاءت تلك المعالجة من خلال تدعيم قاعدة رأس المال مع تغيير مجلس إدارة البنك بكامله وانتخاب مجلس إدارة جديد وكذلك تعيين رئيس جديد للجهاز التنفيذي للبنك. هذا ويختلف الأمر بالنسبة لبنك بوبيان الذي لم يتعرض لأزمة كما هو الحال بالنسبة لبنك الخليج وإنما تعرض فقط لمشكلة تعثر في إدارته وقد تمت معالجتها بتعيين مجلس إدارة جديد وتدعيم الإدارة التنفيذية لدى البنك.



    {كشفت الأزمة المالية عن مخاطر متصلة بالشركات الإقليمية والكبيرة أو تلك التي يملكها من هم على صلة بالسلطة في بلدانهم أو المقربون منها. هل تشكل مثل هذه الشركات عبئا على الرقابة؟

    - في البنك المركزي، لا فرق لدينا بين مالك وآخر، كائن من يكون.. ونتعامل مع المؤسسة الخاضعة لرقابتنا على أنها شركة وفق قانون الشركات التجارية. أما فيما يتعلق بملاكها فلا يعنينا نهائيا من هم ومن يكونون، لأننا نطبق أنظمة رقابية بحتة والكل يعلم هذا.. وليس لدي أدنى شك في ذلك الأمر.. والكل يعلم هذا بوضوح.



    {تورطت جهات محلية مثل شركة الراية للاستثمار الزميلة لأكبر شركات الاستثمار (كيبكو) وبنك الخليج المتحد، في معاملات مالية عالمية مخالفة، وعندما انكشف أمرها قيل إنها تعاملات لصالح عملاء، فهل وضعت تعليمات أو إجراءات جديدة لمنع احتمال إلقاء ورطات مقبلة على شماعة العملاء، وما هي تلك الإجراءات؟

    - فيما يتعلق بالقضية المرفوعة من لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركيـة

    (SEC Securities Exchange Commission) ضد بعض الأفراد والمؤسسات بشأن التلاعب والربح بطريقة غير مشروعة من خلال عمليات تداول على أسهم شركتين أميركيتين، وهي القضية التي مازالت محل التحقيقات من قبل الجهات المختصة الأميركية. علماً بأن البنك المركزي يتابع هذه القضية من خلال رقابته المكتبية والميدانية للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

    وجدير بالذكر أن عمليات إدارة الأموال لحساب الغير من قبل البنوك وشركات الاستثمار تخضع لتعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي تتضمن القواعد الواجب مراعاتها في هذا الصدد والتي تكفل تنظيم هذه العمليات على أسس فنية ومحاسبية وإدارية سليمة بما يحدد حقوق ومسؤوليات كل من الجهة المديرة والعميل. وهذه التعليمات- أسوة بالتعليمات الصادرة بشأن مجالات النشاط الأخرى- تخضع للمراجعة والتحديث بصفة مستمرة وفقاً للتطورات والمستجدات ذات العلاقة.

    هذا ونوضح في هذا الصدد أنه بمقتضى التعليمات المشار إليها فإن على الجهة المديرة أن تستخدم أموال العميل في الأغراض المبينة بعقد الاتفاق المبرم معه وضمن حدود التفويض الممنوح لها منه، وأن تلتزم بتنفيذ بنود العقد المبرم مع العميل والذي يتضمن أسلوب إدارة المحفظة وأسلوب الاتصال بالعميل وكيفية تلقي التعليمات منه وإشعاره بالصفقات، إلى غير ذلك من الأمور التي تحكم العلاقة بين الطرفين. ومن المفهوم أنه في حالة مخالفة الجهة المديرة لبنود العقد أو تعليمات العميل فإنها تقع تحت طائلة المسؤولية عن نتائج هذه التصرفات.



    { يرى البعض أنكم متشددون في فرض السلطة الرقابية، فما ردكم؟

    - فـي الوقت الذي يناط فيـه بالبنك المركزي دور رقابي هام لضمان الانضباط والالتزام بين وحدات القطـاع المصرفي والمالـي، فإن هناك دوراً حيوياً لا يقل أهمية عن الدور الرقابي ألا وهو تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي والمالي وأحياناً تتطلب هذه الأمور سرعة الحركة لاحتواء أية آثار عكسية، وهو ما يتبعه البنك المركزي وفقاً لتقدير ظروف كل حالة ورؤيته بشأنها، دون النظر إلى أية مصالح أو أوضاع لفئات بعينها.



    {تشعر البنوك المحلية بالظلم، لأنكم تدخلتم لصالح شركات الاستثمار، ومنعتم تسييل الأسهم المرهونة مقابل قروض، وخصمتم مخصصات مبالغا بها من أرباح البنوك نتيجة مخاطر تمويل الاسهم، فكان الأثر السلبي مزدوجاً.. فإلى متى ستستمرون بذلك؟


    - يجدر الإيضاح أن تعليمات بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية بعدم تسييل الأسهم المقدمة من العملاء كضمانات لمديونياتهم إلا في حالات معينة، يأتي في مقدمتها رغبة العميل وطلبه، تشمل جميع العملاء ولا تقتصر على شركات الاستثمار فقط.

    وتهدف هذه التعليمات أساساً إلى تدعيم السوق والحد من تدهور أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة لزيادة المعروض من الأسهم للبيع من ناحية، وحماية العميل المدين من التعرض لخسائر نتيجة للجوء البنوك لتسييل الضمانات المقدمة منه في ظل التراجع الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الماضية من ناحية أخرى.

    ولا يخفى أن هذا الإجراء يمثل أيضا حماية للبنوك ذاتها، حيث إن المساهمة في الحد من انخفاض قيمة الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية يؤدي إلى تقليل مقدار الانخفاض في قيم الضمانات المقدمة للبنوك وبالتالي تقليل قيمة المخصصات المطلوب من البنوك تكوينها لمقابلة مخاطر عدم سداد العملاء لمديونياتهم، نظراً لأن المخصصات يتم احتسابها على الجزء غير المضمون من هذه الديون.

    ولذا فان هذا الإجراء لم يكن لصالح فئة على حساب فئة أخرى، وإنما انعكس أثره الايجابي على جميع الأطراف سواء كانوا من البنوك أو شركات الاستثمار أو باقي المقترضين الذين لديهم ضمانات بشكل أسهم.

    أما فيما يتعلق بخصم مخصصات لمخاطر هذه الأسهم من أرباح البنوك بشكل مبالغ فيه، فجدير بالذكر أنه لا يوجد مخصصات تكونها البنوك لمقابلة مخاطر الأسهم المقدمة إليها كضمانات، وإنما المخصصات يتم تكوينها لمقابلة مخاطر عدم انتظام الديون، وإن مطالبة البنوك بعدم تسييل الضمانات المرهونة لديها مقابل مديونيات العملاء سوف يقلص من حجم المخصصات المطلوب من البنوك تكوينها وليس العكس، حيث إن المحافظة أو الحد من الانخفاض في قيمة الأسهم المقدمة كضمان لمديونيات العملاء سيؤدي بالتبعية إلى تقليص مقدار المخصصات المطلوب من البنوك أن تكونها مقابل مخاطر عدم سداد هذه الديون، وبالتالي فإن الآثار التي قد تترتب على هذه التعليمات تعتبر إيجابية على جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الأمر ويأتي في مقدمتهم البنوك نفسها.



    {تحول الممارسات المحاسبية دون لجوء البنوك الى القضاء لتحصيل ديونها من شركات الاستثمار المتعثرة، لأن معايير المحاسبة تشترط تحويل الديون إلى ديون مشكوك في تحصيلها في حال التقاضي بشأنها وبالتالي خصم المزيد من الأرباح كمخصصات، فهل أعددتم خطة بديلة لمقاضاة الشركات المتقاعسة عن السداد دون الإضرار بأرباح البنوك؟

    -إن تكوين مخصصات الديون تحكمها معايير المحاسبة الدولية وقواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية والمعتمدة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي والتي تنتهج أسلوباً محدداً للكيفية والحالات والظروف التي يتم فيها تكوين المخصصات سواء المحددة أو العامة، ونسب هذه المخصصات المطلوب تكوينها، تحسباً لأي ظروف تؤثر على تحصيل ديون البنوك تجاه عملائها، وبالتالي فإن البنوك ملزمة بتكوين المخصصات في حالة توافر الشروط المقررة لذلك في أي مديونية.

    ووفقاً لتعليمات البنك المركزي سالفة الذكر، فإن احتساب المخصصات المحددة المطلوبة للتسهيلات الائتمانية يتم على مرحلتين هما، تصنيف التسهيلات إلى منتظمة وغير منتظمة ، ثم تصنيف التسهيلات غير المنتظمة إلى فئات (دون المستوى – مشكوك في تحصيلها – رديئة) يتم في ضوئها تكوين المخصصات بنسب محددة في التعليمات تتصاعد لكل فئة منها كلما زادت فترة عدم الانتظام. ويعتمد تصنيف التسهيلات غير المنتظمة إلى تلك الفئات على عاملين هما، تحقق شروط محددة من جانب البنك المركزي، وتوافر اعتبارات أخرى ترتبط بأوضاع العميل وفقاً لتقديرات البنك.

    وتعتبر حالة اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل من جانب أي من البنوك، من ضمن الاعتبارات التي تخضع لتقديرات البنك ولا تندرج ضمن الشروط التي حددها البنك المركزي لعدم الانتظام، والتي يتعين في هذه الحالة تكوين مخصصات لها، بمعنى أن البنوك غير مطالبة وفقاً للتعليمات بتكوين مخصصات محددة لأي من المديونيات إلا إذا تحقق بشأنها أي من الشروط المقررة لعدم الانتظام والتي لا يدخل فيها اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل إلا إذا رأت إدارة البنك تكوين مخصص لهذه الحالات. علماً بأن اتخاذ إجراءات قانونية ضد عملاء البنوك هو أمر يرجع إلى إدارة كل بنك وفق تقديراتها ورؤيتها في إطار سياساتها وإداراتها لمخاطر الائتمان ولا يوجد دور للبنك المركزي بشأنها.

    وعموماً، فإن اتخاذ إجراءات قانونية ضد العميل يسبقها- في المعتاد- مرحلة عدم انتظام العميل في السداد، ولا يلجأ البنك إلى هذا الإجراء إلا في الحالات التي يتعذر فيها حصوله على حقوقه من العميل بأساليب أخرى. وفي مثل هذه الحالات فإن تصنيف العميل يكون عادة في فئة متقدمة من فئات التصنيف المشار إليها، وأن هناك مخصصات تم تكوينها بالفعل لهذه المديونية. وعليه، فلا يبدو في اعتقادنا ما يؤيد ما ورد بالسؤال حول عدم لجوء البنوك للقضاء لتجنب تكوين المزيد من المخصصات من الأرباح.

    {تركت الأزمة المالية فجوة تنافسية كبيرة بين البنوك المحلية، فلوحظ تماسك بنك الكويت الوطني على سبيل المثال، في حين تراجع منافساه الخليج والتجاري بقوة، فهل أنتم قلقون من عدم استقرار المنافسة وتأثيراته على عملاء البنوك؟



    -لا ارى ان الوقت الحالي مناسب لمناقشة أثر الأزمة المالية العالمية على كل بنك من البنوك المحلية، ومدى تأثير تلك الأزمة على حالة المنافسة فيما بين البنوك، خاصة وأن كل بنك له أوضاعه المالية المختلفة وله إجراءاته وسياساته التي ينتجها في مواجهة أي آثار محتملة لتلك الأزمة، وذلك في إطار سعي هذه البنوك إلى تدعيم مراكزها المالية.

    وأخذاً بالاعتبار ما تقدم، فإنه يمكن القول وبصفة عامة أن حالة المنافسة السائدة بين البنوك قبل نشوء الأزمة المالية العالمية من غير المتوقع لها أن تتأثر بصورة ملموسة أخذاً بالاعتبار الهيكل الحالي للقطاع المصرفي، ومع وجود قانون لضمان الودائع في البنوك، الصادر منذ نوفمبر 2008 وكذلك المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة الصادر منذ ابريل 2009. وكما هو واضح فإن جميع تلك العوامل من شأنها جعل المنافسة بين البنوك في نطاقها المعتاد وليس بتلك الدرجة من التباين فيما بين بنك وآخر.



    {هل تتوقعون تكوين المزيد من المخصصات المالية من أرباح البنوك عن نصف السنة المتبقي؟ وهل سيتم الافراج عن المخصصات دفعة واحدة في حالة تعافي الاقتصاد؟

    - في أوقات الأزمات والصعوبات التي تتعرض لها المؤسسات المالية، تكون هناك أولويات تسعى أجهزة الإشراف والرقابة المصرفية دائماً إلى تحقيقها، حيث تبرز أهمية التحرك السريع والحازم من جانب تلك السلطات، وقد يستدعي ذلك اتخاذ إجراءات استباقية واحترازية بهدف ضمان تحقيق أعلى درجة من الاستقرار فـي أوضاع تلك المؤسسـات. ويعد ذلك منهجاً متفقاً عليه في كافة الأعراف الدولية لأجهزة الرقابـة المصرفية التي تتميز بدرجة عالية من المسؤولية والمهنية.

    وفي إطار ذلك، فقد حرص بنك الكويت المركزي على اتخاذ العديد من الإجراءات لاحتواء الآثار السلبية للازمة المالية العالمية. ومن ضمن تلك الإجراءات، توجيه البنوك إلى ضرورة تدعيم المخصصات العامة الإضافية والإحترازية (زيادة عما هو مطلوب منها بموجب التعليمات القائمة)، على أن يكون ذلك بشكل تدريجي بصفة ربع سنوية بدلاً من الانتظار حتى نهاية العام وتقييم واستشراف الوضع وبما قد يؤدي إلى تكوين المخصصات المطلوبة بشكل فجائي ودفعة واحدة. ومن ثم فإنه من المتوقع الاستمرار في تعزيز المخصصات لدى البنوك المحلية في الفترة المقبلة، أخذاً بالاعتبار أوضاع المحفظة الائتمانية والأوضاع المالية لكل بنك على حدة.

    ونؤكد في هذا الخصوص أن انتهاج مبدأ تعزيز المخصصات لدى البنوك الوطنية يمثل إجراءً استباقياً يهدف إلى تدعيم المراكز المالية لتلك البنوك وتقوية أوضاعها لمواجهة أية ظروف غير متوقعة كانعكاس أكبر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

    وبالنسبة للإفراج عن تلك المخصصات وأسلوب ذلك، فإنه سيتم النظر في هذا الأمر حينما تسمح بذلك الظروف والأوضاع الاقتصادية والمصرفية.
     
  5. الشاهين1

    الشاهين1 موقوف

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,796
    عدد الإعجابات:
    0
    محافظ المركزي لـ أوان: حال الاقتصاد أفضل
    التدخل في قروض المواطنين أو المقيمين لاينفع

    فيصل الشمري
    2009/09/29
    ليس من السهل لمن يضع إمضاءه على العملة الأعلى سعرا في العالم، أن يقيس الأمور بالمقاييس المعتادة. لذا فإن رأس السلطة النقدية المصدّرة للدينار الكويتي يدرك أن الثروة ليست مجرد نفط داكن؛ ينقلب بسرعة إلى الأخضر (دولار) فتكون طريقه للفناء خضراء أيضا.
    من يركب المخاطر المالية فعليه أن يحسب عواقبها ابتداء، ولذلك فإنه لن يتدخل، بسلطته المركزية، لإرغام البنوك المحلية على اقراض المواطنين او المقيمين رغم مرور عام كامل على الازمة، مؤكدا في حواره مع «أوان» التي تنشر الحلقة الثالثة الأخيرة منه اليوم، أن «مثل هذا التدخل لايعود بالنفع على الاقتصاد الوطني»، وأن شكوى الوافدين من تغليظ شروط القروض عليهم، أول مرة «يسمعها».
    وإذ يعلن المحافظ مرحلة جديدة من التعافي المالي والاقتصادي، فإنه يعرب عن تفاؤله بالمؤشرات والأرقام التي تؤكد أن الاقتصاد المحلي في الوقت الحاضر «أفضل مما كان عليه في الربع الأول من العام الحالي والربع الأخير من العام الماضي»، فيما «لم تزل جميع دول العالم تصارع الأزمة والكويت ليست استثناء من ذلك».
    سالم عبدالعزيز، كما يسمي نفسه، فلا يقول حاكم أو محافظ أو شيخ، رغم التصاق الألقاب به، لم يمسح مبادئ المال الأولى عن سبورة ذاكرته، رغم تخرجه من الجامعة الأميركية في بيروت منذ 33 عاما، كشف خلالها وخبّأ كمّا من الألغاز المالية، ليكون أول حاكم مصرفي يتدرج في سلم الوظائف داخل قصره المركزي، وصولا إلى سدّة المُحافظ منذ ربع قرن.
    ربما كانت الوعكة الصحية التي تعرض لها أواخر التسعينيات، الأزمة الأقل استهلاكا لوقته وجهده؛ فكاد أن يترك سرير الشفاء ليمنع تشريعا عكفت السلطة التشريعية على صياغته للحدّ من صلاحيات السلطة النقدية في ذلك الوقت. ومن على سريره نجح في منع ذلك.. كما نجح في درء الكثير من التأزيم البرلماني المعقد لاحقاً.
    ولأنه يدرك خفايا المال والأعمال، كان من السهل عليه استخدام بصمته الوراثية في الحكم، من أجل التحكم بالأزمات المالية العصيبة، بدعم من ولي الأمر ومن مجلس إدارة البنك المركزي، ملخصاً في حديثه تلك الأزمات بثلاثٍ عجاف: المناخ الذي خلّف وراءه مديونيات صعبة، والغزو الغاشم، وأزمة راهنة لم تزل ألغازها بين يديه، يكشف جزءا منها في الحلقة الثالثة والأخيرة اليوم:
    {السؤال على لسان الجميع حاليا: هل بدأ الاقتصاد المحلي بالتعافي، وما أهم مؤشر يعكس التعافي في الكويت، وببساطة هل «خطانا السو» ماليًا أو حتى اقتصاديًا؟ وما دليلك على ذلك؟ وما أبرز مؤشر يهمك دائمًا في هذا الشأن؟
    بالرغم من قصور توافر البيانات الدقيقة لاتجاهات النشاط الاقتصادي المحلي خلال الأشهر المنقضية من هذا العام، إلاّ أن بعض المؤشرات الاستدلالية الحديثة نسبيًا، ولاسيّما المرتبط منها بالإجماليات والمجاميع النقدية الرئيسية، كحركة الودائع، والائتمان، وعرض النقد، تشير إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية العامة في المرحلة الحالية أفضل مما كانت عليه تلك الأوضاع خلال الربع الأخير من العام 2008، والربع الأول من هذا العام.
    ومع ذلك، قد يكون من السابق لأوانه الجزم بأن الاقتصاد المحلي قد دخل مرحلة التعافي، لأن ذلك لا يمكن القطع به، دون بيانات الحسابات القومية وحسابات الناتج المحلي على وجه التحديد. أمّا الأوضاع المالية عمومًا، فتتّجه نحو المزيد من الاستقرار، ولاسيّما مع وجود صمامات الأمان التي يتيحها المرسوم بقانون بشأن الاستقرار المالي. وفي هذا الشأن، قد يكون من المفيد الإشارة إلى أنّ دول العالم أجمع لاتزال تصارع تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والكويت ليست استثناء من ذلك.

    { يشكو عدد من المقيمين من عدم تمكنهم من الحصول على قروض مقسطة أو استهلاكية، وتحديدا قروض شراء السيارات. فما الذي استجد بالنسبة لقروض الوافدين بعد الأزمة المالية؟
    - لم أسمع أي شكوى من هذا القبيل. وكتعليمات لم يصدر شيء من البنك المركزي إطلاقا. إنما هل يمكن اعتبار بعض الحالات على أنها ظاهرة؟ وهل كل البنوك تطالب بمزيد من الشروط لإقراض الوافد؟ فهذه أمور ينبغي أن ننظر إليها وندرسها.
    ورغم أنني لم أسمع هذه الملاحظة إلا في سؤالكم الآن، إلا أننا في البنك المركزي نؤمن أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها البنوك لضمان السداد، فهذا حق للبنك ولا ينبغي أن نتدخل فيه.

    { تشترط البنوك على المقيمين، وجود كفيل كويتي لضمان السداد، ويرى الكثير من الوافدين أن القروض كأنما مُنعت عنهم، لأن إيجاد كفيل كويتي غير مقترض، ويمكنه تقديم الكفالة لم يعد بالأمر السهل. فهل ستتدخلون في ذلك كسلطة رقابية تسعى للاستقرار المالي؟
    - نحن لا نتدخل في عملية إقراض المواطنين أو المقيمين طالما لاتوجد هناك مخالفات لتعليمات البنك المركزي في هذا المجال، وطالما ايضاً لا تشكل بعض من هذه الممارسات ظاهرة تكون لها انعكاسات سلبية على الاوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية، إضافة الى عدم نشوء مخاطر على البنوك نتيجة لذلك. فالأمور التي تحمل مخاطر مالية يقع تقديرها في المقام الاول على البنك، وعليه تحمل مسؤوليتها. والبنك المركزي لا يتدخل فيقول للبنوك أقرضوا فلانا أو علانا، فهذه الامور هي من صلب اختصاص وصلاحية البنوك التي ينبغي عليها احتساب درجة المخاطر عند قرار منح القروض.
    وللعلم فإن شيئاً مثل هذا قد لا يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام. وبالرغم من ذلك قد يناقش البنك المركزي مثل هذه الأمور مع البنوك إذا دعت الحاجة. ونحاول فهم حقيقة الصعوبات التي تواجه أي شريحة من المقترضين. لكننا نقول للبنوك دائما إن القرار قراركم في النهاية، وينبغي ألا تكونوا متشددين أكثر من اللازم، ومن دون مبرر في منح القروض بوجه عام.

    { كبديل سهل للقروض، أوقعت شركات البطاقات الائتمانية المستهلكين في فخ التعود على الشراء بالدين ويشكو حاملو بطاقات الائتمان محلياً من تراكم ديونهم. فهل ينوي البنك المركزي تضييق الخناق على هذه البطاقات أكثر أسوة بدول العالم؟ وما المخاطر المتعلقة بالبطاقات الائتمانية برأيك؟
    - ندرك في البنك المركزي، أهمية بطاقات الائتمان كوسيلة من وسائل الدفع الحديثة من جهة، إلا أننا ندرك كذلك المخاطر المحيطة بهذه الخدمة من جهة أخرى. لذلك فقد بادرنا منذ 1997 بإصدار تعليمات للبنوك المحلية المصدرة للبطاقات الائتمانية تتضمن مجموعة الضوابط لحماية حقوق مستخدمي هذه البطاقات، والحد من النزعة الاستهلاكية لديهم، إضافة إلى توجيه البنوك لوضع المزيد من الضوابط الرقابية والتقنية المتعلقة بسلامة وأمن استخدام هذه البطاقـات من قبل العملاء.
    وتتضمن هذه التعليمات الحد الأقصى للمبالغ الناتجة عن استخدام بطاقة الائتمان، والتي يجب ألا تتجاوز عشرة أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل، وبحد أقصى عشرة آلاف دينار كويتي أيهما أقل.
    وكذلك الحد الأقصى للاستقطاع الشهري والذي يشمل كافة الالتزامات النقدية وغير النقدية القائمة على العملاء، بما في ذلك أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة وأقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، والذي يجب ألا يتجاوز 40% (30% للمتقاعدين) من صافي الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل.
    كما تتضمن التعليمات الحد الأقصى لفترة استرداد الرصيد المدين للبطاقة (سنة واحدة غير قابلة للتجديد) وسعر الفائدة ( 2.5% بالإضافة لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي)، بالإضافة إلى رسوم شهرية بواقع 0.5%. فضلاً عن مجموعة من الضوابط الأخرى التي تكفل تنظيم هذه الخدمة، وتحقيق الأهداف المذكورة.
    وحول المخاطر المتعلقة بالبطاقات الائتمانية فإنه يمكن تقسيمها إلى شقين رئيسيين، الأول خاص بالبطاقات ذاتـها، واحتمالات الاحتيال والاستخدام غير المشروع للبطاقات، وهذا الأمر، كما هو معلوم ، محل جهود من الجهات المعنية بإصدار هذه البطاقات لتوفير الأمان الكامـل بشأنها. والثاني يتعلق بسوء الاستخدام من جانب حامل البطاقة ذاته، ونقصد بذلك التوسع غير المدروس في استخدام الحد المسموح به دون تقدير للأعباء المالية المترتبة على ذلك، والتي يمكن أن تسبب لحامل البطاقة مشاكل مالية وربما اجتماعية يصعب التغلب عليها، خصوصاً في حالة حدوث ظروف غير متوقعة. ولاشك أن تعليمات البنك المركزي المشار إليها تعمل في اتجاه تنظيم هذا الاستخدام، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوعي بتلك المخاطر، وبكيفية ترشيد التصرفات المالية من جانب مستخدمي هذه البطاقات.
    هناك بطاقات ائتمانية تصدرها شركات عالمية، خارج نطاق الرقابة المباشرة للبنك المركزي، مثل بطاقة (أمريكان إكسبرس) فما تقييمكم لخطورة ذلك؟
    - بعد أن أصبحت هذه البطاقة ملاذا أخيراً للمثقلين بديون البطاقات الأكثر شيوعاً لدى البنوك المحلية (ماستر كارد) أو (فيزا)، أو للذين استنفدوا ما تتيحه لهم الضوابط من الاقتراض المباشر.
    الشركات المصدرة للبطاقات، هي شركات عالمية متخصصة في مجال عملها، ويفترض أن يكون لديها سياسات ائتمانية رشيدة وسياسات لإدارة المخاطر وكذلك معايير لاختيار العملاء، حيث تتحمل تلك الشركات مخاطر تعثر العميل في السداد.
    وعلى جانب آخر، فإن هناك دورا مهما يقع على عاتق العميل، ألا وهو ضرورة أن يراعي ظروفه وأوضاعه المالية، وأن يدرك تبعات التوسع غير المدروس في الاقتراض سواء المباشر أو من خلال بطاقات الائتمان، بما يجنبه مخاطر التعثر في السداد.

    { يدّعي مديرو خزانة محليون أن متابعتكم الحثيثة لأسواق العملات، تُضيع على البنوك المحلية أرباحاً بسبب تضييق الخناق على الممارسات اليومية، التي تحمل شيئاً من المضاربة على العملات، رغم أن هذه الممارسات مشروعة في بعض البلدان أو أنها تمر لضعف الرقابة، فما رأيكم؟
    - يقوم بنك الكويت المركزي بعمليات بيع وشراء الدولار الأميركي مع البنوك المحلية مقابل الدينار الكويتي بأسعار الصرف المعلنة يومياً عن البنك المركزي. وتغطي عمليات بيع الدولار الأميركي للبنوك المحلية تلبية احتياجات جميع عملاء البنوك، وكذلك احتياجات البنوك لمواجهة نشاطها المصرفي.
    ولا يتدخل البنك المركزي من جانبه في عمليات البنوك في الصرف الأجنبي، ولا يمارس أي تضييق عليها، طالما كانت تلك العمليات في الأدوات المسموح بها بموجب موافقات مسبقة، وطالما كانت تلك العمليات في حدود المخاطرة المحسوبة والمحددة من قبل إدارات تلك البنوك في إطار السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر لديها.

    { أمضيتم نحو ربع قرن على رأس السلطة النقدية في بلد ثري، وقد تضاعف حجم القطاع البنكي لأكثر من خمس مرات في عهدك.. فهل تشعر بأن جهودك تلقى تقديراً يرضيك؟ خصوصا أنك كنت المسؤول الأول عن هذا التطور لحظة بلحظة منذ تنصيبك محافظاً لأول مرة العام 1986.
    -منذ أن توليت منصبي محافظاً لبنك الكويت المركزي وحتـى هذه اللحظـات وأنا أشعر بجسامة المسؤوليـة، وبعبء حمل الأمانة للتكليف السامي لهذا المنصب. وقد جاهدت طوال هذه السنوات بدعم وتقدير من القيادة السامية والحكيمة، وهو تقدير يثلج الصدر ويزيل هموم التعب والمعاناة، ودافعاً لي لبذل المزيد من العطاء المتجدد والمخلص لهذه المؤسسة وهذا البلد المعطاء.
    وكذلك حظيت بتعاون ومساندة من الإخوة أعضاء مجلس إدارة البنك والقيادات في المناصب التنفيذية والإدارية الذين واكبوا مسيرة عمل هذا البنك على انتهاج السياسات المناسبة التي من شأنها تطوير بيئة العمل المصرفي في دولة الكويت، من خـلال وضع ضوابط العمل المصرفي بما يواكب التطورات في معايير الرقابة المصرفية، وبما يعزز من دور القطاع المصرفي في خدمة الاقتصاد الوطني، وانتهاج السياسات التي من شأنها تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
    ويعلم المطلعون على مسيرة عمل البنك المركزي حجم التحديات التي واجهها البنك من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي خلال هذه المسيرة. ولعل من أبرز هذه التحديات إعادة هيكلة الجهاز المصرفي في ضوء التداعيات التي خلفتها أزمة المناخ منذ بداية الثمانينيات، ثم مواجهة التداعيات التي خلفها الاحتلال الغاشم لدولة الكويت منذ بداية التسعينيات. وقد استطعنا، وبفضل من الله وتوفيقه، تخطي الصعاب والأزمات إلى أن أصبح القطاع المصرفي على ما وصل إليه من تطور.
    كذلك هناك التحديات التي لايزال البنك المركزي يواجهها من أجل تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في مواجهة أي انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
     
  6. حاكم السوق

    حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2009
    المشاركات:
    139
    عدد الإعجابات:
    0
    ايه صارخ وصارخ بعد.. بمقدار الألم ..... الله يعينك على نفسك! ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
     
  7. حاكم السوق

    حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2009
    المشاركات:
    139
    عدد الإعجابات:
    0
    ايه طبعا انت اعلم واعلم ايضا بإنكشاف امرك وفتضاحك امام الله وخلقه!! وصارخ على قد المك وسأتحداك ترد على ادناه يا سي البيييييج بوووووس

    السبب في كل مشاكل اهل الكويت وشركاتها؟ هو المركزي بالكويت وسياساته النقديه الفاشله بربط الدينار تاره مع الدولار (واستيراد التضخم! وارتفاع الفائده! من امريكا) وفصله مره اخرى بس مع الحفاظ على ارتفاع الفائده بالكويت لفايدة البنوك!! وادت الى ما ادت من مشاكل بالبلد مثل النصب والإحتيال من البنوك عالمواطنين بالفوائد واقساط القروض والمشكله لأزمه رئيسيه بالبلد وقضايا ومعسرين ومساجين لتكسير روس اهل الكويت المساكين!

    وكذلك سياسات المركزي الفاشله مع اجراآت تجفيف السيوله (لمحاربة التضخم كما ادعى المركزي) اللي قطعت السيوله!! ومن ثم مشاكل الشركات الإستثماريه بعدم توفر قروض طويلة الأجل لتمويل اصولها طويلة الأجل واضطرارها اللهاث خلف اي سيوله لإعادة تمويل نفسها وحتى لو قصيرة الأجل ومن ثم انكشافها وقوعت اصول الشركات بالبلد وخارجه والآن بدءت بالإنهيار والقضايا تلاحق مجالسها واداراتها!!!!

    المخطط عود من المركزي وبإستخدام ثلته الربويه!!! وهو تكسير اهل الكويت وشركات القطاع الخاص المنافسه للربويين بال10سنوات الماضيه وخصوصا الإسلاميه منها!!!

    عسى ان يفضحهم الله سبحانه امام العالم ليرو بعيونهم مدى حقد هالمركزي وثلته الربويه على اهل الكويت والقطاع الخاص الجديد وخاصه الإسلامي! ومدى فشل سياساتهم في سبيل اسعاف هالوطن الكويت واهله! والحقيقه هي الرغبه بتدمير الوطن اقتصاديا وتكسير روس اهله!!!!

    وبرأي المتواضع اعلاه يرقى لمستوى توجيه تهمة الإخلال بالأمن الإقتصادي الوطني والإضرار به وتستدعي محاكمة محافظ المركزي مع ثلته اكالة الربى!! على مخططاتهم وافعالهم اعلاه !!!!!

    حسبي الله ونعم الوكيل عليكم وربنا ما يطق بعصا .....صارخ صارخ على قد الألم فقد انفضحت!

    وقوعك قريب بحيل الله ... وسيكون مدوي جدا..... لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
     
  8. حاكم السوق

    حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2009
    المشاركات:
    139
    عدد الإعجابات:
    0
    وانا بتحدى المطوع بالتجاري والمحافظ بالمركزي! وبقول صراخكم!!!!!! ومقابلاتكم وتسمتكم! هو على قد الألم!!!!! والخوف من السقوط القادم والمدوي وانفضاح امركم وخبثكم وفشيلتكم امام اهل الكويت!!!!

    في استيلاء المطوع على اسهم الدار في بوبيان بغير وجه حق! وطردته من التجاري بعد الفشله

    في فجور المحافظ بخصومته مع الرومي والمسلم ورغبته بتدميرهم والدار معاهم بلا اعتبار لنا صغار المساهمين وبلا اعتبار لضحايا اهل الكويت بما اقترفت يداه بحقهم!!!! وان المركزي هو السبب في كل مشاكل اهل الكويت وشركاتها؟ هو المركزي بالكويت وسياساته النقديه الفاشله بربط الدينار تاره مع الدولار (واستيراد التضخم! وارتفاع الفائده! من امريكا) وفصله مره اخرى بس مع الحفاظ على ارتفاع الفائده بالكويت لفايدة البنوك!! وادت الى ما ادت من مشاكل بالبلد مثل النصب والإحتيال من البنوك عالمواطنين بالفوائد واقساط القروض والمشكله لأزمه رئيسيه بالبلد وقضايا ومعسرين ومساجين لتكسير روس اهل الكويت المساكين!

    وكذلك سياسات المركزي الفاشله مع اجراآت تجفيف السيوله (لمحاربة التضخم كما ادعى المركزي) اللي قطعت السيوله!! ومن ثم مشاكل الشركات الإستثماريه (مثل الدار واعيان وغيرهم..) بعدم توفر قروض طويلة الأجل لتمويل اصولها طويلة الأجل واضطرارها اللهاث خلف اي سيوله لإعادة تمويل نفسها وحتى لو قصيرة الأجل ومن ثم انكشافها وقوعت اصول الشركات بالبلد وخارجه والآن بدءت بالإنهيار والقضايا تلاحق مجالسها واداراتها!!!!

    المخطط عود من المركزي وبإستخدام ثلته الربويه!!! وهو تكسير اهل الكويت بدون رحمه وشركات القطاع الخاص المنافسه للربويين بال10سنوات الماضيه وخصوصا الإسلاميه منها!!!

    عسى ان يفضحهم الله سبحانه امام العالم ليرو بعيونهم مدى حقد هالمركزي وثلته الربويه على اهل الكويت والقطاع الخاص الجديد وخاصه الإسلامي! ومدى فشل سياساتهم في سبيل اسعاف هالوطن الكويت واهله! والحقيقه هي الرغبه بتدمير الوطن اقتصاديا وتكسير روس اهله!!!!

    وبرأي المتواضع اعلاه يرقى لمستوى توجيه تهمة الإخلال بالأمن الإقتصادي الوطني والإضرار به وتستدعي محاكمة محافظ المركزي مع ثلته اكالة الربى!! على مخططاتهم وافعالهم اعلاه !!!!!

    حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وربنا ما يطق بعصا ..... لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
     
  9. حاكم السوق

    حاكم السوق عضو جديد

    التسجيل:
    ‏5 يناير 2009
    المشاركات:
    139
    عدد الإعجابات:
    0
    اخواني شفتو تصريح المويزري؟ عضو مجلس الأمه!

    بشأن طلبه تقديم محافظ المركزي للمحاكمه! بسبب دوره المتقاعس في كارثة قروض 270الف مواطن كويتي غررت بهم البنوك ومدراؤها!! واستغلو حاجتهم بتآلب مع المركزي!!! وبعض العاملين به!!!!! وتحميلهم بفوائد غير قانونيه! والتسبب بكارثه للشعب الكويتي بإعسار كثير منهم رازحين تحت وضع الإعسار ومهددين بالسجن!

    فلعل وعسى ان يفتضح امر المركزي وثلته الربويه!

    وما اقول إلا ان شاء الله ينفضحون هالمركزي وثلته الربويه ويقدمون للمحاكمه ويصيبهم بلاء الله وخزي وعار بالدنيا عظيم وعذاب بالآخرة اليم!

    حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
     
  10. ضويحي

    ضويحي عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    228
    عدد الإعجابات:
    0
    بعد أن تولى المصرف المركزي تحديدها

    تراجع أسعار الفائدة بين بنوك الإمارات



    الجمعة, 2 - أكتوبر - 2009
    عدد القراء : 11








    تراجعت أسعار الفائدة في ما بين البنوك بالإمارات بعد أن تولى المصرف المركزي عملية تحديدها على أمل أن يخفض أسعار الفائدة التي طالما قال إنها مرتفعة للغاية.
    وفي سبتمبر الفائت شكل المصرف المركزي لجنة جديدة من البنوك التي تحدد سعر الفائدة في ما بين البنوك بالإمارات (أيبور) وعدل الصيغة المستخدمة في احتساب أسعار الفائدة وذلك في إطار إجراءات موسوعة اتخذها البنك خلال الأسابيع الفائتة من أجل تعزيز عمليات الإقراض بالإمارات.
    وتراجعت أسعار الفائدة في ما بين بنوك الإمارات لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.97857 في المئة من 2.05 في المئة يوم الأربعاء الفائت بينما تراجعت الأسعار لأجل شهر واحد إلى 1.62143 في المئة من 1.7 في المئة في اليوم السابق.
    وبلغت أسعار الفائدة لأجل ستة أشهر 2.24286 في المئة انخفاضا من 2.29375 في المئة.
    وبموجب الصيغة الجديدة يتم احتساب أسعار الفائدة لكل أجل وفقا لمتوسط الأسعار التي تقدمها البنوك بعد استبعاد أعلى وأدنى سعرين وذلك في تغير عن النظام المتبع من قبل والذي كان يجرى بموجبه احتساب المتوسط بعد احتساب أعلى وأدنى سعر فقط.
    وفي أوائل سبتمبر الفائت أجرى المصرف المركزي تعديلا على اللجنة المشكلة من البنوك التي تحدد سعر أيبور على أمل أن يساهم ذلك في خفض أسعار الفائدة التي قال إنها لا تعكس أوضاع السوق، وجرى إضافة أربعة بنوك محلية جديدة واستبعاد مصرفين عالميين من اللجنة التي أصبحت تضم 11 بنكا.
    وقدم بنك رأس الخيمة الذي انضم حديثا للجنة أدنى سعر للفائدة أمس الخميس بينما جاء أعلى سعر من بنك الإمارات دبي الوطني.