1+1=3
موقوف
- التسجيل
- 28 مارس 2008
- المشاركات
- 12
الإسلامي للتنمية موبخاً الدولية للإجارة: أنتم لا تبذلون جهوداً في تحصيل أموالكم لدى الأبراج القابضة
أحمد علي
قال كتاب صادر من البنك الإسلامي للتنمية- مقره جدة- موجه إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للإجارة سمير ناصر، إنه 'بينما تواجه الشركة ضغوطاً من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد إلى استعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون الواجبة على مجموعة الأبراج وعلى أطراف أخرى'، مؤكداً أنه 'ينبغي اتخاذ كل الإجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك'.
حصلت 'الجريدة' على كتاب صادر من بنك الإسلامي للتنمية الذي يمتلك 28 في المئة من رأسمال الشركة الدولية للإجارة يوبخ فيه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سمير ناصر بشكل 'شديد اللهجة'، بناءً على الإخفاقات والتدهور الذي تشهده الشركة، وذلك بسب عدم وجود إدارة مقيمة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المجالات التي تتطلب تحركا سريعا كما جاء في مقدمة الكتاب.
وتطرق الكتاب إلى أن تخفيض النفقات الذي اتخذته الشركة كان أسلوبا خاطئا، كذلك لم يراعِ مبدأ الإنصاف والعدالة بين العاملين في الشركة، إذ يشير الكتاب إلى أنه 'بغض النظر عن تسريح 11 موظفا من درجات بسيطة خلال الأيام الأخيرة فإن المرتبات وخاصة المرتفعة منها لم تشهد تخفيضاً رغم وجود قرار بتخفيضها، وما هو أخطر إعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولأشخاص لا يداومون ولا يقدمون خدمات للشركة'، لينتقل بعدها الكتاب من قضية التسريح لموظفين بسطاء إلى المبنى الذي توجد فيه الشركة ليقول 'من ناحية أخرى، فإن الشركة تحتفظ بعدة طوابق في المبنى، الذي يوجد فيه مقرها وتدفع في المقابل إيجارات مرتفعة بدون وجود حاجة إلى ذلك'، ثم يختم باب النفقات بما تقوم به الشركة من التزامات مع شركات ومكاتب استشارية قانونية لا داعي لها من حيث العدد، كما جاء في الكتاب 'ثم لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية، بينما لا تحتاج إلا إلى مكتب واحد، وعليه يرجى تخفيض كل أنواع النفقات والحد من أي مخالفات في هذا الجانب'.
لينتقل الكتاب بعد ذلك إلى قضية عدم جدية إدارة الشركة في استعادة الديون التي هي لمصلحة 'الدولية للإجارة' كما هو الحال مع ما تقوم به الإدارة الحالية لحل إشكاليات شركة الأبراج القابضة، إذ يقول الكتاب 'بينما تواجه الشركة ضغوطا من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد لاستعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون الواجبة على مجموعة الأبراج وعلى أطراف أخرى'، ثم يطلب من الإدارة التنفيذية 'ينبغي اتخاذ كل الإجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك'.
ثم تطرق الكتاب إلى الآلية التي كان يجب على الإدارة الحالية انتهاجها، فيما يخص إعادة هيكلة الشركات التابعة، إذ جاء في معرض الكتاب 'كان من المفترض أن يعهد بإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة إلى اللجنة التي أنشئت من أجل ذلك، بحيث تقوم اللجنة باقتراح التالي، تخفيض كل أنواع النفقات في هذه الشركات، الحفاظ على أصول كل شركة، ودمج الشركات التي يمكن دمجها لتشابه أنشطتها أو لأسباب أخرى، واستعادة الديون التي لمصلحتها، وتقييم المشرفين على هذه الشركات للاحتفاظ فقط بمَن أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على الإدارة'.
وانتقد الكتاب إدارة الشركة على غيابها وعدم اهتمامها بأعمال الشركة حين يقول: 'نود أولا أن نذكركم بأنه لا يمكن تعيين أي شخص في الشركة له صلاحيات تنفيذية إلا عن طريق مجلس الإدارة، وأي تعيين يتم بطريقة مخالفة لذلك يعد غير صحيح، ولذا نأسف لتعيين نائب للرئيس التنفيذي بدون التأكد من مؤهلاته لهذه الوظيفة وبدون التشاور مع المجلس حول ذلك'.
سيتي بانك
ويزيد الكتاب 'من ناحية أخرى، فمن الواضح أن الشركة في حاجة ماسة لإدارة موجودة في مقر الشركة، ولها كل المؤهلات للقيام بمهامها، إذ إن غياب مثل هذه الإدارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها، وعلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الأمور، وعلى سبيل المثال فقد تم تعيين Citi Bank كمستشار مالي للتعامل مع الدائنين للتوصل إلى حل مقبول يعالج مديونية الشركة لهؤلاء الدائنين، وكانت مدة التعاقد مع البنك هي من شهر أبريل إلى شهر أغسطس من عام 2009 ومقابل تكاليف عالية. إلا أن عدم وجود إدارة للمتابعة والتوجيه جعل CitiBank يشتكي من ذلك وفقا للخطاب الذي وصل من هذا البنك بتاريخ 22-7-2009، إذ لم يستطع القيام بما طلب منه. الأمر الذي اضطر الشركة إلى أن تمدد مهمة البنك مدة ثلاثة أشهر أخرى، وتتحمل تكاليف إضافية لم يكن لها مبرر.
ويطالب ممثلو البنك الإسلامي للتنمية في كتابهم إلى الدولية للاجارة 'بالإسراع في تعيين لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص لإدارة الشركة تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك إلى حين تعيين رئيس تنفيذي له الخبرة والكفاءة لتولي المنصب، وتعد هذه اللجنة خطة عمل يوافق عليها المجلس وتقوم بتنفيذها تحت إشرافه.
ويشير ممثلو البنك إلى أن 'عدداً من أعضاء مجلس الإدارة لم يحضروا في الفترة الأخيرة اجتماعات المجلس، رغم تسلّمهم الدعوة لذلك، الأمر الذي يعرقل بطبيعته الحال أعمال المجلس ولا يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها للحفاظ على مصالح الشركة. وعليه نظرا إلى الوضع الخطير الذي تمر به الشركة، نرجو الرد على خطابنا هذا في أسرع وقت'.
أبرز ملاحظات «الإسلامي للتنمية» على «الدولية للإجارة»:
• غياب الإدارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها
• إعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولا يداومون ولا يقدّمون خدمات
• الشركة تؤجر عدة طوابق وتدفع إيجارات مرتفعة من دون وجود حاجة إلى ذلك
• لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية بينما لا تحتاج إلا إلى مكتب واحد
• تعيين نائب للرئيس التنفيذي من دون التأكد من مؤهلاته ومن دون التشاور مع مجلس الإدارة
• غياب الآلية التي على الإدارة الحالية انتهاجها في إعادة هيكلة الشركات التابعة
• عدد من أعضاء مجلس الإدارة لم يحضروا اجتماعات المجلس رغم تسلّمهم الدعوة
• يجب الإسراع في تعيين لجنة لإدارة الشركة إلى حين تعيين رئيس تنفيذي لديه الخبرة والكفاءة لتولي المنصب
أحمد علي
قال كتاب صادر من البنك الإسلامي للتنمية- مقره جدة- موجه إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للإجارة سمير ناصر، إنه 'بينما تواجه الشركة ضغوطاً من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد إلى استعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون الواجبة على مجموعة الأبراج وعلى أطراف أخرى'، مؤكداً أنه 'ينبغي اتخاذ كل الإجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك'.
حصلت 'الجريدة' على كتاب صادر من بنك الإسلامي للتنمية الذي يمتلك 28 في المئة من رأسمال الشركة الدولية للإجارة يوبخ فيه رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة سمير ناصر بشكل 'شديد اللهجة'، بناءً على الإخفاقات والتدهور الذي تشهده الشركة، وذلك بسب عدم وجود إدارة مقيمة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المجالات التي تتطلب تحركا سريعا كما جاء في مقدمة الكتاب.
وتطرق الكتاب إلى أن تخفيض النفقات الذي اتخذته الشركة كان أسلوبا خاطئا، كذلك لم يراعِ مبدأ الإنصاف والعدالة بين العاملين في الشركة، إذ يشير الكتاب إلى أنه 'بغض النظر عن تسريح 11 موظفا من درجات بسيطة خلال الأيام الأخيرة فإن المرتبات وخاصة المرتفعة منها لم تشهد تخفيضاً رغم وجود قرار بتخفيضها، وما هو أخطر إعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولأشخاص لا يداومون ولا يقدمون خدمات للشركة'، لينتقل بعدها الكتاب من قضية التسريح لموظفين بسطاء إلى المبنى الذي توجد فيه الشركة ليقول 'من ناحية أخرى، فإن الشركة تحتفظ بعدة طوابق في المبنى، الذي يوجد فيه مقرها وتدفع في المقابل إيجارات مرتفعة بدون وجود حاجة إلى ذلك'، ثم يختم باب النفقات بما تقوم به الشركة من التزامات مع شركات ومكاتب استشارية قانونية لا داعي لها من حيث العدد، كما جاء في الكتاب 'ثم لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية، بينما لا تحتاج إلا إلى مكتب واحد، وعليه يرجى تخفيض كل أنواع النفقات والحد من أي مخالفات في هذا الجانب'.
لينتقل الكتاب بعد ذلك إلى قضية عدم جدية إدارة الشركة في استعادة الديون التي هي لمصلحة 'الدولية للإجارة' كما هو الحال مع ما تقوم به الإدارة الحالية لحل إشكاليات شركة الأبراج القابضة، إذ يقول الكتاب 'بينما تواجه الشركة ضغوطا من قبل الدائنين فهي لا تسعى بشكل جاد لاستعادة الديون التي هي لمصلحتها كالديون الواجبة على مجموعة الأبراج وعلى أطراف أخرى'، ثم يطلب من الإدارة التنفيذية 'ينبغي اتخاذ كل الإجراءات لاستعادة هذه الديون مع إعداد برامج زمنية محددة لذلك'.
ثم تطرق الكتاب إلى الآلية التي كان يجب على الإدارة الحالية انتهاجها، فيما يخص إعادة هيكلة الشركات التابعة، إذ جاء في معرض الكتاب 'كان من المفترض أن يعهد بإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة إلى اللجنة التي أنشئت من أجل ذلك، بحيث تقوم اللجنة باقتراح التالي، تخفيض كل أنواع النفقات في هذه الشركات، الحفاظ على أصول كل شركة، ودمج الشركات التي يمكن دمجها لتشابه أنشطتها أو لأسباب أخرى، واستعادة الديون التي لمصلحتها، وتقييم المشرفين على هذه الشركات للاحتفاظ فقط بمَن أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على الإدارة'.
وانتقد الكتاب إدارة الشركة على غيابها وعدم اهتمامها بأعمال الشركة حين يقول: 'نود أولا أن نذكركم بأنه لا يمكن تعيين أي شخص في الشركة له صلاحيات تنفيذية إلا عن طريق مجلس الإدارة، وأي تعيين يتم بطريقة مخالفة لذلك يعد غير صحيح، ولذا نأسف لتعيين نائب للرئيس التنفيذي بدون التأكد من مؤهلاته لهذه الوظيفة وبدون التشاور مع المجلس حول ذلك'.
سيتي بانك
ويزيد الكتاب 'من ناحية أخرى، فمن الواضح أن الشركة في حاجة ماسة لإدارة موجودة في مقر الشركة، ولها كل المؤهلات للقيام بمهامها، إذ إن غياب مثل هذه الإدارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها، وعلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة الأمور، وعلى سبيل المثال فقد تم تعيين Citi Bank كمستشار مالي للتعامل مع الدائنين للتوصل إلى حل مقبول يعالج مديونية الشركة لهؤلاء الدائنين، وكانت مدة التعاقد مع البنك هي من شهر أبريل إلى شهر أغسطس من عام 2009 ومقابل تكاليف عالية. إلا أن عدم وجود إدارة للمتابعة والتوجيه جعل CitiBank يشتكي من ذلك وفقا للخطاب الذي وصل من هذا البنك بتاريخ 22-7-2009، إذ لم يستطع القيام بما طلب منه. الأمر الذي اضطر الشركة إلى أن تمدد مهمة البنك مدة ثلاثة أشهر أخرى، وتتحمل تكاليف إضافية لم يكن لها مبرر.
ويطالب ممثلو البنك الإسلامي للتنمية في كتابهم إلى الدولية للاجارة 'بالإسراع في تعيين لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص لإدارة الشركة تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك إلى حين تعيين رئيس تنفيذي له الخبرة والكفاءة لتولي المنصب، وتعد هذه اللجنة خطة عمل يوافق عليها المجلس وتقوم بتنفيذها تحت إشرافه.
ويشير ممثلو البنك إلى أن 'عدداً من أعضاء مجلس الإدارة لم يحضروا في الفترة الأخيرة اجتماعات المجلس، رغم تسلّمهم الدعوة لذلك، الأمر الذي يعرقل بطبيعته الحال أعمال المجلس ولا يمكنه من اتخاذ القرارات اللازمة وتنفيذها للحفاظ على مصالح الشركة. وعليه نظرا إلى الوضع الخطير الذي تمر به الشركة، نرجو الرد على خطابنا هذا في أسرع وقت'.
أبرز ملاحظات «الإسلامي للتنمية» على «الدولية للإجارة»:
• غياب الإدارة جعل الشركة غير قادرة على التصدي للمشاكل والقضايا التي تواجهها
• إعطاء مرتبات لأشخاص لا يعملون في الشركة ولا يداومون ولا يقدّمون خدمات
• الشركة تؤجر عدة طوابق وتدفع إيجارات مرتفعة من دون وجود حاجة إلى ذلك
• لدى الشركة عدة عقود مع مكاتب استشارات قانونية بينما لا تحتاج إلا إلى مكتب واحد
• تعيين نائب للرئيس التنفيذي من دون التأكد من مؤهلاته ومن دون التشاور مع مجلس الإدارة
• غياب الآلية التي على الإدارة الحالية انتهاجها في إعادة هيكلة الشركات التابعة
• عدد من أعضاء مجلس الإدارة لم يحضروا اجتماعات المجلس رغم تسلّمهم الدعوة
• يجب الإسراع في تعيين لجنة لإدارة الشركة إلى حين تعيين رئيس تنفيذي لديه الخبرة والكفاءة لتولي المنصب