bnyder2002
عضو نشط
لمخالفتها قرار التخصيص
الحكومة المصرية تسحب 26 ألف فدان من شركة كويتية خصصت لها 40 ألف فدان سابقا وخالفت القانون
كتب أدهم السمان
علمت عالم اليوم من مصادر مطلعة ان الحكومة المصرية قامت خلال الأيام الماضية بسحب 26 ألف فدان من شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لمخالفتها قرار التخصيص الذي حصلت من أجله الشركة على تخصيص 40 ألف فدان كمشروع زراعي، موضحة في الوقت ذاته ان الشركة خالفت القانون على مساحة 26 ألف فدان وذلك باستثمارها مشاريع أخرى ومنها الاستثمارية والسكنية.
وقالت المصادر ان الحكومة قامت بسحب هذه المساحة ومنح الشركة باقي الأراضي وهي 14 ألف فدان فقط لاستثمارها في المجال الزراعي هناك، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الجهات الرسمية في مصر تراقب تخصيص الأراضي للشركات والأفراد عن قرب تخوفا من التلاعب والتحايل على القانون وتغيير النشاط الذي من أجله حصلت هذه الجهات على تراخيص من الحكومة.
وكانت الشركة قد واجهت مشاكل في الفترة الأخيرة بين الحكومة وبعض من رجال الأعمال هناك بسبب تغيير نوع استثمارها في الأراضي من زراعي إلى سكني واستثماري.
وأضافت المصادر ان الجهات المسؤولة في تخصيص الأراضي للشركات والأفراد تتجه لسحب أراض جديدة من رجال أعمال وشركات أجنبية لم ينجزوا المشاريع التي حصلوا من أجلها على قرار تخصيص أراض هناك في جمهورية مصر العربية.
الحكومة المصرية تسحب 26 ألف فدان من شركة كويتية خصصت لها 40 ألف فدان سابقا وخالفت القانون
كتب أدهم السمان
علمت عالم اليوم من مصادر مطلعة ان الحكومة المصرية قامت خلال الأيام الماضية بسحب 26 ألف فدان من شركة كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك لمخالفتها قرار التخصيص الذي حصلت من أجله الشركة على تخصيص 40 ألف فدان كمشروع زراعي، موضحة في الوقت ذاته ان الشركة خالفت القانون على مساحة 26 ألف فدان وذلك باستثمارها مشاريع أخرى ومنها الاستثمارية والسكنية.
وقالت المصادر ان الحكومة قامت بسحب هذه المساحة ومنح الشركة باقي الأراضي وهي 14 ألف فدان فقط لاستثمارها في المجال الزراعي هناك، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان الجهات الرسمية في مصر تراقب تخصيص الأراضي للشركات والأفراد عن قرب تخوفا من التلاعب والتحايل على القانون وتغيير النشاط الذي من أجله حصلت هذه الجهات على تراخيص من الحكومة.
وكانت الشركة قد واجهت مشاكل في الفترة الأخيرة بين الحكومة وبعض من رجال الأعمال هناك بسبب تغيير نوع استثمارها في الأراضي من زراعي إلى سكني واستثماري.
وأضافت المصادر ان الجهات المسؤولة في تخصيص الأراضي للشركات والأفراد تتجه لسحب أراض جديدة من رجال أعمال وشركات أجنبية لم ينجزوا المشاريع التي حصلوا من أجلها على قرار تخصيص أراض هناك في جمهورية مصر العربية.
