مجموعة سعد تهرع للتفاوض مع البنوك الكويتية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة علي بن حمد, بتاريخ ‏28 سبتمبر 2009.

  1. علي بن حمد

    علي بن حمد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2009
    المشاركات:
    523
    عدد الإعجابات:
    0
    صحيفة سبق » سبق الاقتصادية المزيد |

    سعي لموقف مصرفي محلي جماعي من القضية
    مجموعة سعد تهرع للتفاوض مع البنوك الكويتية الإثنين 28 سبتمبر 2009
    14:31:31

    سبق ( الكويت) : بعد أن هددت البنوك المحلية الدائنة لمجموعة «سعد» بالاتجاه إلى القضاء للمطالبة بمديونياتها، وبعد أن بادر البنك الأهلي فعليا باتخاذ إجراءات قانونية وبدأت البنوك الأخرى بالترتيب للمضي قدما في الاتجاه ذاته، كما ذكرت صحيفة «القبس» أمس، حدثت تطورات ايجابية نتيجة ضغوط البنوك وبحسب مصادر مصرفية فان الأزمة في طريقها إلى مفاوضات التسوية، بعد أن تمت اتصالات بين المجموعة والبنوك المحلية الدائنة بهدف الترتيب لمناقشة تسوية الدين.


    وقالت المصادر ان هناك ثلاث نقاط اساسية ستطالب بها البنوك المحلية، التي بموجبها تصرف النظر عن اللجوء الى القضاء، وهي الالتزام بسداد فوائد الدين، ودعم الضمانات بالنسبة للقروض المكشوفة وبعدها تتم الموافقة على اعادة الجدولة.


    في الاطار ذاته، اشارت مصادر الى انه حتى الآن لا توجد خروقات قانونية للاتفاقات المبرمة، اضافة الى ان بعض البنوك ليس لديها توقف عن خدمة الدين، لكن ما اثار حفيظة المصارف هو عمليات التسوية التي تمت مع البنوك السعودية من دون دعوة البنوك الكويتية ومعاملتها بالمثل كونها دائنة وينطبق عليها ما ينطبق على كل الدائنين. وبينت مصادر ان البنوك وعندما تطمئن الى الرهونات التي لديها بما يجنبها ضغوط خصم المخصصات والارباكات الناجمة عن تعثر عميل بهذا الحجم، ستقابله بالموافقة على مبادرات التعاون، التي ترتكز على تمديد آجال السداد لفترة تتراوح بين عامين الى ثلاثة، اضافة الى سداد خدمة الدين كل ثلاثة اشهر. ويتوقع مصدر آخر ان تجمد المفاوضات الاجراءات القانونية مؤقتا، غير انه اشار الى ان بعض البنوك مكشوفة بالكامل تجاه مديونية «مجموعة سعد» بمعنى ان التسهيلات ممنوحة على قوة الموازنة فقط بلا اي ضمانات اخرى. الجدير ذكره ان مديونية مجموعتي القصيبي وسعد تخص نحو 6 بنوك محلية باكثر من مليار دولار. وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة ان خطى التنسيق الجماعي بين غالبية البنوك الكويتية تكثفت خلال الايام القليلة الماضية بشأن التعاطي مع المجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، لاتخاذ موقف مصرفي موحد.


    وقالت المصادر: في بداية الاعلان عن تعثر المجموعتين كان هناك تنسيق بين البنوك الكويتية، وان كان التحرك الفردي هو الاكثر ظهورا، بيد ان التنسيق الجماعي بين البنوك الكويتية لاتخاذ موقف موحد بات هو الغالب حاليا، على خلفية موقف احدى المجموعتين القائم على تقديم تسوية اوضاعها مع البنوك السعودية قبل الاخرى. وفيما اذا كان الموقف الموحد للبنوك الكويتية سيصب في اتجاه الدخول في نزاع قضائي مع المجموعتين او احداهما، قالت المصادر: «كل البدائل مفتوحة يمكن اللجوء للقضاء، الا اذا قدم المدين عروضا جيدة يمكن ان تقنع الدائنين».
    http://76.76.12.217/sabq/user/news?section=3&id=29
     
  2. وين المليون

    وين المليون عضو جديد

    التسجيل:
    ‏3 يناير 2009
    المشاركات:
    770
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكويت
    خبر يستحق المتابعة .

    بارك الله فيك على نقل الخبر . لأن الخبر يخفف من الضغط على السوق وسوف يكون خبر إيجابي إن شاء الله ليوم غدا" .

    ومشكور مره ثانية .
    :)
     
  3. علي بن حمد

    علي بن حمد عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 مارس 2009
    المشاركات:
    523
    عدد الإعجابات:
    0
    لاشكر على واجب
     
  4. العازمي32

    العازمي32 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏26 يونيو 2009
    المشاركات:
    878
    عدد الإعجابات:
    9
    جزاك الله خير ==علي بن حمد
     
  5. خبره

    خبره عضو نشط

    التسجيل:
    ‏7 يناير 2007
    المشاركات:
    1,322
    عدد الإعجابات:
    6
    أبوظبي : رويترز
    قال محافظ البنك المركزي السعودي اليوم انه يرحب باتفاق بين مجموعة سعد المتعثرة ودائنيها.


    وقال محمد الجاسر على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي أن هذا الموضوع بين مجموعة سعد ودائنيها وانه على حد علمه فقد اتفقوا على تسوية.


    وأضاف أن ذلك لم يتم تحت إشراف البنك المركزي ولذا فان البنك ليس مشاركا.


    وكانت مصادر مصرفية سعودية قد قالت لرويترز أن لجنة حكومية توسطت لإبرام اتفاق بين سعد وبنوك محلية دائنة لم تشارك فيه بنوك أجنبية.


    ودخلت مجموعة سعد ومجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في نزاع قانوني في الولايات المتحدة بعد التعثر عن سداد ديون وحذر بعض المصرفيين من أن تكلفة خفض قيمة أصول قد تصل إلى 22 مليار دولار وتؤثر على حوالي 120 بنكا.


    وأضاف "انه ليس هناك دلائل على انكماش في البيانات الاقتصادية.


    وقال الجاسر "انه لا يتوقع انكماشا في المؤشرات الاقتصادية المحلية".