الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
ملفات شركات الاستثمار تشتعل
هديل جعفر ويوسف لازم
2009/09/29
دخلت سريعا، أمس وأول من أمس، على خط الأحداث بعد عودة النشاط للسوق عقب عطلة عيد الفطر قضية حلحلة الملفات المؤرقة والأكثر جدلا طيلة فترة الأزمة المالية في الكويت حول ديون شركات الاستثمار، خصوصا دار الاستثمار وغلوبل، في وقت يبدو أن هذه الملفات تأخذ أبعادا جديدة، حيث يظهر أن هناك محاولات عرقلة لجهود البعض في النهوض مجددا، بينما استطاعت شركات أخرى أن تعبر أزمة المديونية لديها كمجموعة عارف الاستثمارية لارتباطها ببيت التمويل الكويتي (بيتك)، ما فُسّر في السوق على أن «مَن وراءه بنك» يستطيع تجاوز الأزمة، وسيبقى الآخرون يصارعون حتى يتخذوا خطوات مشكوكا في نجاحها، كالاقتراض من المساهمين لعبور الأزمة، خصوصا أن قانون الاستقرار المالي المُتاح لاستقرار حال هذه الشركات لا يبدو مرغوبا فيه، لأن هناك من يخاف من عمليات التفتيش المركزية في أعماله السابقة وقد يتعرض الى المحاسبة القانونية بالسجن عن طريق الدائرة القضائية المختصة المطروحة في القانون.
حكم غلوبل
وأمس، استطاعت شركة غلوبل أن تكسب حكما استأنفته، تم من خلاله تبرئة رئيسة الشركة مها الغنيم من القضية التي عرضتها «أوان» أمس، في وقت أكد دفاع الغنيم المحامي عبدالحميد الصراف، عقب صدور حكم الاستئناف، أن «المحكمة وفي دائرة أخرى وقضية مماثلة لهذه القضية قضت أيضا ببراءة الغنيم، بعد أن برأتها في القضية التي رفعتها (دبي كابيتال) ضد غلوبل، وبذلك تكون غلوبل قد انتهت من جميع القضايا الخمس المرفوعة على رئيسة مجلس إدارة الشركة على نفس القضية بصدور أحكام البراءة». وهذه المؤشرات أعطت رسائل لبعض المتربصين بعودة «غلوبل» بضرورة قطع الطريق ولو اعلاميا عليها لمنعها من النهوض مجددا، وهو ما يفسره الزخم غير المبرر الذي اخذته قضية الدعوى على «غلوبل» بداية الاسبوع، مع أن اللجوء للقضاء أصبح أمرا عاديا في الأزمة، كما تقول مصادر في الشركة لـ«أوان».
من ناحية أخرى، يعود ملف شركات الاستثمار الى التفاعل على الساحة مجددا، مدفوعة بالخبر الذي اعتُبر قبل يومين بداية لحلحلة ملف الشركة، حول توقيع اتفاقية «تجميد الأوضاع» بين «الدار» ولجنة دائنيها والمستثمرين بالوكالة فيها.
وإذ أثيرت قضية اعتراض على التوقيع من المستثمرين بالوكالة، وهم مجموعة مستثمرين وضعوا أموالا لدى شركات تابعة لشركة الدار لإدارتها، وأكثرهم في بنك دار الاستثمار البحريني (المملوك لشركة الدار)، يبدو أن ما عرضته «أوان» قبل شهر رمضان يظهر حاليا، حول انتقال المعركة من المواجهة بين الدائنين وادارة الشركة الى داخل اللجنة، خصوصا أن ثمة شائعات ظهرت في الفترة الاخيرة تقول إن «الدار» استطاعت استمالة قسم من كبار الدائنين، الاسلاميين تحديدا، لإعطائها فرصة لتعديل أوضاعها الداخلية وعدم اللجوء الى القضاء لتحصيل اموالهم المستحقة على الشركة، لكن المؤكد أن «الدار» نجحت في تجميد التقاضي مع اللجنة التي اعطتها فرصة حتى نهاية السنة لاعادة هيكلتها، غير أن تعارض المصالح بين الدائنين والمستثمرين انقلب لصالح الشركة، حيث الدائنون للدار بمبالغ كبيرة يستطيعون الانتظار سنتين أو أكثر، لكن المستثمرين الصغار يريدون اموالهم سريعا.
اعتراض المستثمرين
وهناك مخاوف حاليا، حسب مصادر مطلعة على الملف، من أن يعيق المستثمرون الصغار امكانية توصل الشركة الى خطة توافقية تهدف الى اعادة هيكلة ديونها. خصوصا أن هذه الخطة المفترض انهاؤها قبل نهاية السنة وتحديدا في 30 أكتوبر، لا تزال مهددة بالفشل، في حال لم تحصل على موافقة 51 % على الأقل من الدائنين.
ويقول بعض المستثمرين، حسب المصادر المطلعة، إن اعتراض هؤلاء عائد الى أن اللجنة لم ترسل كتبا لهم، حتى تحصل على موافقاتهم بشأن تجميد خطة الهيكلة، كما أنها «ليست لديها الصلاحيات كي تتخذ قرارا كهذا نيابة عن جميع دائني دار الاستثمار ومستثمريها»، مع العلم أن اللجنة تمثل هؤلاء حسب ما جاء في الاعلان عنها، لكن يبدو أن تفاصيل «من ينوب عن من» لم تكن واضحة أثناء تاسيس اللجنة، التي يتحدث باسمها بدر العلي رئيس بيت الاستثمار الخليجي.
هديل جعفر ويوسف لازم
2009/09/29
دخلت سريعا، أمس وأول من أمس، على خط الأحداث بعد عودة النشاط للسوق عقب عطلة عيد الفطر قضية حلحلة الملفات المؤرقة والأكثر جدلا طيلة فترة الأزمة المالية في الكويت حول ديون شركات الاستثمار، خصوصا دار الاستثمار وغلوبل، في وقت يبدو أن هذه الملفات تأخذ أبعادا جديدة، حيث يظهر أن هناك محاولات عرقلة لجهود البعض في النهوض مجددا، بينما استطاعت شركات أخرى أن تعبر أزمة المديونية لديها كمجموعة عارف الاستثمارية لارتباطها ببيت التمويل الكويتي (بيتك)، ما فُسّر في السوق على أن «مَن وراءه بنك» يستطيع تجاوز الأزمة، وسيبقى الآخرون يصارعون حتى يتخذوا خطوات مشكوكا في نجاحها، كالاقتراض من المساهمين لعبور الأزمة، خصوصا أن قانون الاستقرار المالي المُتاح لاستقرار حال هذه الشركات لا يبدو مرغوبا فيه، لأن هناك من يخاف من عمليات التفتيش المركزية في أعماله السابقة وقد يتعرض الى المحاسبة القانونية بالسجن عن طريق الدائرة القضائية المختصة المطروحة في القانون.
حكم غلوبل
وأمس، استطاعت شركة غلوبل أن تكسب حكما استأنفته، تم من خلاله تبرئة رئيسة الشركة مها الغنيم من القضية التي عرضتها «أوان» أمس، في وقت أكد دفاع الغنيم المحامي عبدالحميد الصراف، عقب صدور حكم الاستئناف، أن «المحكمة وفي دائرة أخرى وقضية مماثلة لهذه القضية قضت أيضا ببراءة الغنيم، بعد أن برأتها في القضية التي رفعتها (دبي كابيتال) ضد غلوبل، وبذلك تكون غلوبل قد انتهت من جميع القضايا الخمس المرفوعة على رئيسة مجلس إدارة الشركة على نفس القضية بصدور أحكام البراءة». وهذه المؤشرات أعطت رسائل لبعض المتربصين بعودة «غلوبل» بضرورة قطع الطريق ولو اعلاميا عليها لمنعها من النهوض مجددا، وهو ما يفسره الزخم غير المبرر الذي اخذته قضية الدعوى على «غلوبل» بداية الاسبوع، مع أن اللجوء للقضاء أصبح أمرا عاديا في الأزمة، كما تقول مصادر في الشركة لـ«أوان».
من ناحية أخرى، يعود ملف شركات الاستثمار الى التفاعل على الساحة مجددا، مدفوعة بالخبر الذي اعتُبر قبل يومين بداية لحلحلة ملف الشركة، حول توقيع اتفاقية «تجميد الأوضاع» بين «الدار» ولجنة دائنيها والمستثمرين بالوكالة فيها.
وإذ أثيرت قضية اعتراض على التوقيع من المستثمرين بالوكالة، وهم مجموعة مستثمرين وضعوا أموالا لدى شركات تابعة لشركة الدار لإدارتها، وأكثرهم في بنك دار الاستثمار البحريني (المملوك لشركة الدار)، يبدو أن ما عرضته «أوان» قبل شهر رمضان يظهر حاليا، حول انتقال المعركة من المواجهة بين الدائنين وادارة الشركة الى داخل اللجنة، خصوصا أن ثمة شائعات ظهرت في الفترة الاخيرة تقول إن «الدار» استطاعت استمالة قسم من كبار الدائنين، الاسلاميين تحديدا، لإعطائها فرصة لتعديل أوضاعها الداخلية وعدم اللجوء الى القضاء لتحصيل اموالهم المستحقة على الشركة، لكن المؤكد أن «الدار» نجحت في تجميد التقاضي مع اللجنة التي اعطتها فرصة حتى نهاية السنة لاعادة هيكلتها، غير أن تعارض المصالح بين الدائنين والمستثمرين انقلب لصالح الشركة، حيث الدائنون للدار بمبالغ كبيرة يستطيعون الانتظار سنتين أو أكثر، لكن المستثمرين الصغار يريدون اموالهم سريعا.
اعتراض المستثمرين
وهناك مخاوف حاليا، حسب مصادر مطلعة على الملف، من أن يعيق المستثمرون الصغار امكانية توصل الشركة الى خطة توافقية تهدف الى اعادة هيكلة ديونها. خصوصا أن هذه الخطة المفترض انهاؤها قبل نهاية السنة وتحديدا في 30 أكتوبر، لا تزال مهددة بالفشل، في حال لم تحصل على موافقة 51 % على الأقل من الدائنين.
ويقول بعض المستثمرين، حسب المصادر المطلعة، إن اعتراض هؤلاء عائد الى أن اللجنة لم ترسل كتبا لهم، حتى تحصل على موافقاتهم بشأن تجميد خطة الهيكلة، كما أنها «ليست لديها الصلاحيات كي تتخذ قرارا كهذا نيابة عن جميع دائني دار الاستثمار ومستثمريها»، مع العلم أن اللجنة تمثل هؤلاء حسب ما جاء في الاعلان عنها، لكن يبدو أن تفاصيل «من ينوب عن من» لم تكن واضحة أثناء تاسيس اللجنة، التي يتحدث باسمها بدر العلي رئيس بيت الاستثمار الخليجي.