الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
يتحدى المبالغين بكلفة « الاستقرار»
اقرأوا القانون.. اتحدى اهل الازمات بالاستقرار
لم يكن لمهندس قانون تعزيز الاستقرار في وجه الأزمة المالية، أن يمر مرور الكرام على الانتقادات المتعلقة في صميم عمله، ربما لأن تخصصه الهندسي الدقيق كرئيس للسلطة النقدية، هو الذي يمنحه استقلالية وتفردا كاملا في صلاحياته عن باقي السلطات الثلاث في النظام الديمقراطي. وفي أحد أكثر الاسئلة جدلا، تسلّط «أوان» الضوء على اكثر النقاط حساسية في قانون الاستقرار، تتمثل في (مبررات تحديد الكلفة المالية للقانون)، والتي اعتبرها النواب كبيرة، فيما شكا التجار من شحّها، وقالت مؤسسات مالية عالمية مثل موديز إنها قليلة. ولذلك، ربما، حصل هذا السؤال على أبلغ وأوضح الاجابات:
{ حددتم 1.5 مليار دينار كلفة لتنفيذ شق المعالجات من قانون الاستقرار، فكيف تحددت هذه القيمة؟ وهل تتوقعون زيادتها في المستقبل، وما هي معايير تحديدها، وكيف استخدمتم الهندسة المالية في جعلها بهذا الحجم كما قلتم سابقاً؟
- تشمل هذه التكلفة التقديرية (1.5 مليار دينار) أساساً المبالغ التي سوف تستخدم مقابل ضمان الدولة لحالات التعثر التي قد تحصل طبقاً لأحكام الباب الثاني الخاص بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والفصل الأول من الباب الثالث الخاص بشركات الاستثمار ضمن المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي. ولن يترتب على أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون والخاص بالبنوك أي أعباء مالية على الدولة لأن البنوك سوف تلتزم بتخفيض العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية، ومقدار الانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية لديها خلال أعوام 2009 و2010 و2011، والذي تصدر الدولة مقابله وثيقة ضمان لمدة خمس عشرة سنة، ويكون تخفيض قيمة الضمان بنسبة لا تقل عن 8 في المئة سنوياً من نتائج نشاطها اعتباراً من 31 ديسمبر 2011.
أما بالنسبة لضمان الدولة لنسبة 50 % من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية إلى عملائها من قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة لاستخدامه محلياً، والذي حدده المرسوم بقانون بمبلـغ 4 مليـارات دينار كحد أقصى لإجمالي هذا التمويل الجديد خلال العامين 2009 و2010، وكذلك التمويل الجديد الذي تقدمة البنوك المحلية خلال عامي 2009 و2010 لشركات الاستثمار ذات الملاءة لاستخدامه في سداد التزاماتها القائمة في نهاية عام 2008 للجهات المحلية، بخلاف البنوك، وكذلك في سداد جزء لا يزيد عن 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في إطار جدولة هذه المديونية، فإن الدولة سوف تضمن 50 في المئة من هذا التمويل. ولأن هذا التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة سيتم تقديمه في إطار مجموعة من الضوابط والشروط التي حددها المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والتي يأتي في مقدمتها اتباع الأسس والقواعد الائتمانية السليمة والحصول على ضمانات كافية ومناسبة تحدد في ضوء أوضاع كل عميل. كما تلتزم شركة الاستثمار، التي تحصل على التمويل المضمون من الدولة، بأن تضع في المحفظة أصولاً تكفي لتغطية الديون القائمة والجديدة تجاه البنوك المحلية والأجنبية.
وبالنظر إلى أن إجمالي حجم التمويل الجديد والذي سيقدم تحت مظلة المرسوم بقانون الى قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة خلال عامي 2009 و2010 لن يزيد عن الحد الأقصى المقرر له بمبلغ 4 مليارات، وأن ضمان الدولة لهذا التمويل الجديد سيكون بحدود 50 في المئة من إجماليه، فإنه إذا ما تم استخدام كامل المبلغ المحدد لهذا التمويل فإن الجزء المضمون من الدولة سيكون في حدود 2 مليار دينار كويتي. وبمراعاة أن منح هذا التمويل قد تم في إطار دراسة جيدة لأوضاع العميل، وبعد الحصول على ضمانات كافية ومناسبة، فإن حالات التعثر في سداد هذا التمويل تكون محدودة، وتتحدد قيمتها بعد استبعاد قيمة الضمانات من الرصيد القائم غير المسدد من هذه الديون، ومن ثم فإن مقدار الأعباء التي يمكن أن تترتب على الدولة في هذه الحالة سوف تقل كثيراً عن الحد الأقصى للجزء المضمون من الديون الجديدة والذي تبلغ قيمته 2 مليار دينار. وكذلك الأمر بالنسبة لضمانة الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية لشركات الاستثمار ذات الملاءة للأغراض المحددة بالقانون. فإنه في ضوء الحجم المقدر أن تقدمه البنوك لتلك الشركات للأغراض المنصوص عليها في القانون، والضمانات التي تقدمها الشركات مقابل هذا التمويل، والحجم المقدر لتعثر هذه الشركات في السـداد، فقد تم تحديد الأعباء التي يمكن أن تترتب على الدولة نتيجة هذا الضمان.
وفي الخلاصة، يتضح أن مقدار الأعباء التي يمكن أن تتحملها الدولة لأغراض تطبيق المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة قد تم تقديرها وفق أسس منهجية، كما أنه من المتوقع أن لا تزيد عن المقدار المحدد في المرسوم بل إن الاحتمال الأكبر أن تقل هذه الأعباء كثيراً عن هذا المبلغ.
اقرأوا القانون.. اتحدى اهل الازمات بالاستقرار
لم يكن لمهندس قانون تعزيز الاستقرار في وجه الأزمة المالية، أن يمر مرور الكرام على الانتقادات المتعلقة في صميم عمله، ربما لأن تخصصه الهندسي الدقيق كرئيس للسلطة النقدية، هو الذي يمنحه استقلالية وتفردا كاملا في صلاحياته عن باقي السلطات الثلاث في النظام الديمقراطي. وفي أحد أكثر الاسئلة جدلا، تسلّط «أوان» الضوء على اكثر النقاط حساسية في قانون الاستقرار، تتمثل في (مبررات تحديد الكلفة المالية للقانون)، والتي اعتبرها النواب كبيرة، فيما شكا التجار من شحّها، وقالت مؤسسات مالية عالمية مثل موديز إنها قليلة. ولذلك، ربما، حصل هذا السؤال على أبلغ وأوضح الاجابات:
{ حددتم 1.5 مليار دينار كلفة لتنفيذ شق المعالجات من قانون الاستقرار، فكيف تحددت هذه القيمة؟ وهل تتوقعون زيادتها في المستقبل، وما هي معايير تحديدها، وكيف استخدمتم الهندسة المالية في جعلها بهذا الحجم كما قلتم سابقاً؟
- تشمل هذه التكلفة التقديرية (1.5 مليار دينار) أساساً المبالغ التي سوف تستخدم مقابل ضمان الدولة لحالات التعثر التي قد تحصل طبقاً لأحكام الباب الثاني الخاص بقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، والفصل الأول من الباب الثالث الخاص بشركات الاستثمار ضمن المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي. ولن يترتب على أحكام الباب الأول من المرسوم بالقانون والخاص بالبنوك أي أعباء مالية على الدولة لأن البنوك سوف تلتزم بتخفيض العجز في مخصصات التسهيلات الائتمانية، ومقدار الانخفاض في قيمة محفظتي الاستثمارات المالية والعقارية لديها خلال أعوام 2009 و2010 و2011، والذي تصدر الدولة مقابله وثيقة ضمان لمدة خمس عشرة سنة، ويكون تخفيض قيمة الضمان بنسبة لا تقل عن 8 في المئة سنوياً من نتائج نشاطها اعتباراً من 31 ديسمبر 2011.
أما بالنسبة لضمان الدولة لنسبة 50 % من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية إلى عملائها من قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة لاستخدامه محلياً، والذي حدده المرسوم بقانون بمبلـغ 4 مليـارات دينار كحد أقصى لإجمالي هذا التمويل الجديد خلال العامين 2009 و2010، وكذلك التمويل الجديد الذي تقدمة البنوك المحلية خلال عامي 2009 و2010 لشركات الاستثمار ذات الملاءة لاستخدامه في سداد التزاماتها القائمة في نهاية عام 2008 للجهات المحلية، بخلاف البنوك، وكذلك في سداد جزء لا يزيد عن 25 في المئة من مديونية الشركة تجاه البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في إطار جدولة هذه المديونية، فإن الدولة سوف تضمن 50 في المئة من هذا التمويل. ولأن هذا التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك لقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة سيتم تقديمه في إطار مجموعة من الضوابط والشروط التي حددها المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والتي يأتي في مقدمتها اتباع الأسس والقواعد الائتمانية السليمة والحصول على ضمانات كافية ومناسبة تحدد في ضوء أوضاع كل عميل. كما تلتزم شركة الاستثمار، التي تحصل على التمويل المضمون من الدولة، بأن تضع في المحفظة أصولاً تكفي لتغطية الديون القائمة والجديدة تجاه البنوك المحلية والأجنبية.
وبالنظر إلى أن إجمالي حجم التمويل الجديد والذي سيقدم تحت مظلة المرسوم بقانون الى قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة خلال عامي 2009 و2010 لن يزيد عن الحد الأقصى المقرر له بمبلغ 4 مليارات، وأن ضمان الدولة لهذا التمويل الجديد سيكون بحدود 50 في المئة من إجماليه، فإنه إذا ما تم استخدام كامل المبلغ المحدد لهذا التمويل فإن الجزء المضمون من الدولة سيكون في حدود 2 مليار دينار كويتي. وبمراعاة أن منح هذا التمويل قد تم في إطار دراسة جيدة لأوضاع العميل، وبعد الحصول على ضمانات كافية ومناسبة، فإن حالات التعثر في سداد هذا التمويل تكون محدودة، وتتحدد قيمتها بعد استبعاد قيمة الضمانات من الرصيد القائم غير المسدد من هذه الديون، ومن ثم فإن مقدار الأعباء التي يمكن أن تترتب على الدولة في هذه الحالة سوف تقل كثيراً عن الحد الأقصى للجزء المضمون من الديون الجديدة والذي تبلغ قيمته 2 مليار دينار. وكذلك الأمر بالنسبة لضمانة الدولة لنسبة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية لشركات الاستثمار ذات الملاءة للأغراض المحددة بالقانون. فإنه في ضوء الحجم المقدر أن تقدمه البنوك لتلك الشركات للأغراض المنصوص عليها في القانون، والضمانات التي تقدمها الشركات مقابل هذا التمويل، والحجم المقدر لتعثر هذه الشركات في السـداد، فقد تم تحديد الأعباء التي يمكن أن تترتب على الدولة نتيجة هذا الضمان.
وفي الخلاصة، يتضح أن مقدار الأعباء التي يمكن أن تتحملها الدولة لأغراض تطبيق المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة قد تم تقديرها وفق أسس منهجية، كما أنه من المتوقع أن لا تزيد عن المقدار المحدد في المرسوم بل إن الاحتمال الأكبر أن تقل هذه الأعباء كثيراً عن هذا المبلغ.
