الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
هذا اللى راح يصير بعد كم شهر تغير فى الاسعار ان شاء الله 0
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام أحد المتصفحات البديلة.
نشاط العقار السكني: ذهب... ولم يعد مع حكم «بيتك»
- بادئ الموضوع الوطن الاهم
- تاريخ البدء
- الحالة
- موضوع مغلق
هذا اللى راح يصير بعد كم شهر تغير فى الاسعار ان شاء الله 0
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
1 - تراجع الحد الائتماني في السوق الكويتي الى الحدود التي تقلل من امكانية عودة النشاط العقاري الى ايام عزه قبل اصدار القانونين. فالتحفظ بات غالبا على السياسة التمويلية عند جميع المؤسسات التمويلية، بعد ارتفاع مستويات المخاطر امامها بانخفاض قيم الاصول. وهو ما ترتب عليه تراجع شهية المؤسسات التمويلية عامة في احتضان عملاء القروض السكنية مثل السابق، ولم يعد الحديث فعال الا مع قلة من العملاء لا تساهم في تحريك المياه الراكدة.
2 - لم يعد العميل العقاري من الافراد مثل السابق يمتلك مقومات التمويل الطبيعية التي تقتضيها تعليمات بنك الكويت المركزي، وهنا لا احد يعيب على الاجراءات الاخيرة التي اتخذها «المركزي» في شأن مواجهة التضخم الذي تمر به المحفظة الائتمانية في الكويت وتحديدا لدى الافراد، وهي ما تقاطع الجميع على تأييدها خصوصا بعد ان ثبت انها اجراءات ساهمت في تخفيف حدة الازمة المالية الى حد كبير، الا انه حكم ساهمت هذه الاجراءات في تقليص القدرة على الاقتراض لدى الافراد، لا سيما اجراءات منع دمج الراتب بين الزوج والزوجة في العملية التمويلية الواحدة.
3 - لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تفرض نفسها على دورة الاعمال، فلم يعد سوق العقار ينشط في اتجاه الشراء كما كان في السابق، فالجميع يبحث عن البيع ومع الخوف من استمرار تداعيات الازمة وانخفاض الاصول هناك احجام عن الشراء، ربما احد اسبابه رغبة العملاء في تحصيل اسعار شرائية اقل من المعروضة في الوقت الراهن.
4 - رغم تراجع اسعار العقار بمختلف قطاعاته ومن ضمنه السكني بسبب الازمة الا ان البعض يعتبر أن الاسعار القائمة مبالغ فيها، باعتبار ان مستثمريها متمسكون باسعار استثمارها قبل الازمة ولا يرغبون في الاعتراف بان عليهم طرحها باسعار اقل من المعروضة عليه.
5 - ارتفاع اسعار مواد البناء ساهم من ناحيته في ارتفاع التكلفة على الفرد.
6 - ساهمت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سوق الكويت في تغير بعض المفاهيم التي كانت مستقرة في السابق، وفي مقدمها الامان الوظيفي، فلم تعد الشريحة الكبرى من موظفي القطاع الخاص من المواطنين تشعر بالامان الوظيفي الذي يمكن عليه بناء قروض تمويلية طويلة الآجل حتى لو كانت للسكن الخاص.
7 - مرحلة الشد والجذب التي حدثت اخيرا بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي في خصوص تفعيل حكم الاستثناء، فاصرار الوزارة على موقفها في وقت سابق ربما لم يقابلها التسويق الاعلامي المطلوب من قبل المؤسسات التمويلية المستفيدة من القانون بعد تراجع «العدل» عن موقفها والسماح لهذه المؤسسات بتنفيذ معاملاتها.
8 - من ناحيتها فقدت شركات التمويل الوهج الاستثماري الذي كانت تتمتع بها قبل الازمة، فدورها المحوري الذي كانت تلعبه في انعاش سوق العقار السكني تغير، ولم يعد لديها القدرة على الاقتراض لتنفيذ عملياتها الاستثمارية، ومن ثم غاب عن نشاط السوق العقاري احد المحركات المهمة للنشاط العقاري، وبدا الجهد التمويلي مقتصرا على الفرد والمؤسسة التمويلية مباشرة وهو ما حدد من نسبة العملاء المتداولين في السوق.
2 - لم يعد العميل العقاري من الافراد مثل السابق يمتلك مقومات التمويل الطبيعية التي تقتضيها تعليمات بنك الكويت المركزي، وهنا لا احد يعيب على الاجراءات الاخيرة التي اتخذها «المركزي» في شأن مواجهة التضخم الذي تمر به المحفظة الائتمانية في الكويت وتحديدا لدى الافراد، وهي ما تقاطع الجميع على تأييدها خصوصا بعد ان ثبت انها اجراءات ساهمت في تخفيف حدة الازمة المالية الى حد كبير، الا انه حكم ساهمت هذه الاجراءات في تقليص القدرة على الاقتراض لدى الافراد، لا سيما اجراءات منع دمج الراتب بين الزوج والزوجة في العملية التمويلية الواحدة.
3 - لا تزال تداعيات الأزمة المالية العالمية تفرض نفسها على دورة الاعمال، فلم يعد سوق العقار ينشط في اتجاه الشراء كما كان في السابق، فالجميع يبحث عن البيع ومع الخوف من استمرار تداعيات الازمة وانخفاض الاصول هناك احجام عن الشراء، ربما احد اسبابه رغبة العملاء في تحصيل اسعار شرائية اقل من المعروضة في الوقت الراهن.
4 - رغم تراجع اسعار العقار بمختلف قطاعاته ومن ضمنه السكني بسبب الازمة الا ان البعض يعتبر أن الاسعار القائمة مبالغ فيها، باعتبار ان مستثمريها متمسكون باسعار استثمارها قبل الازمة ولا يرغبون في الاعتراف بان عليهم طرحها باسعار اقل من المعروضة عليه.
5 - ارتفاع اسعار مواد البناء ساهم من ناحيته في ارتفاع التكلفة على الفرد.
6 - ساهمت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سوق الكويت في تغير بعض المفاهيم التي كانت مستقرة في السابق، وفي مقدمها الامان الوظيفي، فلم تعد الشريحة الكبرى من موظفي القطاع الخاص من المواطنين تشعر بالامان الوظيفي الذي يمكن عليه بناء قروض تمويلية طويلة الآجل حتى لو كانت للسكن الخاص.
7 - مرحلة الشد والجذب التي حدثت اخيرا بين وزارة العدل وبيت التمويل الكويتي في خصوص تفعيل حكم الاستثناء، فاصرار الوزارة على موقفها في وقت سابق ربما لم يقابلها التسويق الاعلامي المطلوب من قبل المؤسسات التمويلية المستفيدة من القانون بعد تراجع «العدل» عن موقفها والسماح لهذه المؤسسات بتنفيذ معاملاتها.
8 - من ناحيتها فقدت شركات التمويل الوهج الاستثماري الذي كانت تتمتع بها قبل الازمة، فدورها المحوري الذي كانت تلعبه في انعاش سوق العقار السكني تغير، ولم يعد لديها القدرة على الاقتراض لتنفيذ عملياتها الاستثمارية، ومن ثم غاب عن نشاط السوق العقاري احد المحركات المهمة للنشاط العقاري، وبدا الجهد التمويلي مقتصرا على الفرد والمؤسسة التمويلية مباشرة وهو ما حدد من نسبة العملاء المتداولين في السوق.
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
نقص السيولة يهدد بأزمة جديدة في العقار
اسبيته: شركات العقار مطالبة بزيادة رأسمالها أو تسييل الأصول
الحديث عن شح السيولة لدى الشركات العقارية في المنطقة، يستحوذ على اهتمام خبراء العقار الذين اجتمعوا تحت قبة معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المنصرم، لكن الكل متفق على ان المشكلة طالت الجميع وان كانت بنسب متفاوتة، البعض فضل الحديث بعيدا عن المشكلة وأصر على ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أضرت بالشركات عامة في قطاع العقار. الا ان عددا من مسؤولي الشركات العقارية اشاروا في حديثهم لـ«الاسواق.نت» على هامش المعرض الى ان ازمة السيولة ستفاقم المشكلة لدى الشركات المتعثرة ودعوا الى اتخاذ خيارات صعبة من اجل تفادي المشكلة.
في الوقت ذاته حذروا من تداعيات استمرار شح السيولة في القطاع العقاري مطالبين بفتح باب التمويل واعتماد اليات واضحة للدفع حتى تحفظ حقوق جميع الاطراف.
وأكدوا في حديثهم على ان اتجاهات السوق العقاري في منطقة الخليج قبل الأزمة كانت اتجاهات خاطئة حيث كان النشاط يجري بوتيرة سريعة، مما انعكس على مستوى العرض والطلب في ظل توافر فائض من السيولة الكبيرة، اما الان فالجميع يحتاج الى وقفة تأمل خصوصا في ظل الازمة الخانقة التي يتعرض لها قطاع العقار وسط دعوة الشركات المتعثرة لبيع اصولها القابلة للتسييل حتى تنقذ وضعها المتردي
اسبيته: شركات العقار مطالبة بزيادة رأسمالها أو تسييل الأصول
الحديث عن شح السيولة لدى الشركات العقارية في المنطقة، يستحوذ على اهتمام خبراء العقار الذين اجتمعوا تحت قبة معرض سيتي سكيب دبي الأسبوع المنصرم، لكن الكل متفق على ان المشكلة طالت الجميع وان كانت بنسب متفاوتة، البعض فضل الحديث بعيدا عن المشكلة وأصر على ان تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أضرت بالشركات عامة في قطاع العقار. الا ان عددا من مسؤولي الشركات العقارية اشاروا في حديثهم لـ«الاسواق.نت» على هامش المعرض الى ان ازمة السيولة ستفاقم المشكلة لدى الشركات المتعثرة ودعوا الى اتخاذ خيارات صعبة من اجل تفادي المشكلة.
في الوقت ذاته حذروا من تداعيات استمرار شح السيولة في القطاع العقاري مطالبين بفتح باب التمويل واعتماد اليات واضحة للدفع حتى تحفظ حقوق جميع الاطراف.
وأكدوا في حديثهم على ان اتجاهات السوق العقاري في منطقة الخليج قبل الأزمة كانت اتجاهات خاطئة حيث كان النشاط يجري بوتيرة سريعة، مما انعكس على مستوى العرض والطلب في ظل توافر فائض من السيولة الكبيرة، اما الان فالجميع يحتاج الى وقفة تأمل خصوصا في ظل الازمة الخانقة التي يتعرض لها قطاع العقار وسط دعوة الشركات المتعثرة لبيع اصولها القابلة للتسييل حتى تنقذ وضعها المتردي
life-enginer
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يونيو 2007
- المشاركات
- 1,188
جزاكم الله خير
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
ساهمت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على سوق الكويت في تغير بعض المفاهيم التي كانت مستقرة في السابق، وفي مقدمها الامان الوظيفي، فلم تعد الشريحة الكبرى من موظفي القطاع الخاص من المواطنين تشعر بالامان الوظيفي الذي يمكن عليه بناء قروض تمويلية طويلة الآجل حتى لو كانت للسكن الخاص.
بو عمر77
عضو نشط
- التسجيل
- 15 يوليو 2009
- المشاركات
- 484
قالت شركة كويتية متخصصة بدراسات السوق العقاري ان التداولات العقارية في الكويت انخفضت خلال العام الحالي 2009 بنسبة 44.2% عما كانت عليه العام الماضي، واشارت أن السوق يشهد تراجعاً للعام الثالث على التوالي، لكن العام والنصف الأخيرة شهدت ركوداً.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات ان حجم البيوع في السنوات الثلاث تبين حجم الانخفاض في سوق العقارات الكويتي، مبينا ان انخفاض عام 2008 عن 2007 بلغ نسبة 61.9%، وحجم الانخفاض في عام 2009 عن عام 2008 هو 44.2%.
وأضاف ان سوق العقار الكويتي شهد في الربع الثالث من العام الجاري نوعا من التذبذب صعودا ونزولا بعد فترة من الركود استمرت لما يتجاوز العام ونصف العام.
ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان ان حركة سوق العقار في الربع الثالث من العام الجاري تشير الى انخفاض حجم تداولات شهر أيلول سبتمبر وذلك بالمقارنة مع حجم التداولات في شهر آب اغسطس بنسبة تتخطى 35%، اذ بلغت تداولات شهر أيلول سبتمبر 70 مليون دينار، في حين كانت 111 مليون دينار، في شهر آب اغسطس.
واكد سلطان أن هذه البيانات توضح ان سوق العقارات الكويتي في حالة انخفاض مستمر بالاستدلال بحجم البيوع سواء كان يتعلق بالسكن الخاص او الاستثماري او التجاري او المخازن.
وقال: "في الربع الثالث من عام 2009 بلغ بيوع السكن الخاص سواء عقود او وكالات ما يقارب نسبة 50% منها. في حين كان حجم التداول في الربع الثاني نحو 412 مليون دينار. مما يبين ان حجم الانخفاض في الربع الثالث عن الربع الثاني من عام 2009 بلغ اكثر من 17% من حجم التداول العقاري".
واضاف: "يتبين لنا ان السكن الخاص والاستثماري قد استحوذ خلال الربع الثالث من عام 2009 على اكثر من 95% من حجم التداولات في سوق العقارات الكويتي، والـ5% توزعت ما بين قطاع العقار التجاري وقطاع المخازن حيث ان المخازن ليست وثائق إنما هي مجرد عقود ايجارية".
وعزا سلطان هذا الانخفاض الى جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الانكماش الحاصل في السوق الكويتي في مجالاته كافة وخاصة السوق العقاري، وكذلك التأثر بالازمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها وانخفاض النشاط التجاري في كل قطاعاته مما يؤثر سلبا على السوق العقاري.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات ان حجم البيوع في السنوات الثلاث تبين حجم الانخفاض في سوق العقارات الكويتي، مبينا ان انخفاض عام 2008 عن 2007 بلغ نسبة 61.9%، وحجم الانخفاض في عام 2009 عن عام 2008 هو 44.2%.
وأضاف ان سوق العقار الكويتي شهد في الربع الثالث من العام الجاري نوعا من التذبذب صعودا ونزولا بعد فترة من الركود استمرت لما يتجاوز العام ونصف العام.
ونقلت جريدة "القبس" الكويتية عن رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان ان حركة سوق العقار في الربع الثالث من العام الجاري تشير الى انخفاض حجم تداولات شهر أيلول سبتمبر وذلك بالمقارنة مع حجم التداولات في شهر آب اغسطس بنسبة تتخطى 35%، اذ بلغت تداولات شهر أيلول سبتمبر 70 مليون دينار، في حين كانت 111 مليون دينار، في شهر آب اغسطس.
واكد سلطان أن هذه البيانات توضح ان سوق العقارات الكويتي في حالة انخفاض مستمر بالاستدلال بحجم البيوع سواء كان يتعلق بالسكن الخاص او الاستثماري او التجاري او المخازن.
وقال: "في الربع الثالث من عام 2009 بلغ بيوع السكن الخاص سواء عقود او وكالات ما يقارب نسبة 50% منها. في حين كان حجم التداول في الربع الثاني نحو 412 مليون دينار. مما يبين ان حجم الانخفاض في الربع الثالث عن الربع الثاني من عام 2009 بلغ اكثر من 17% من حجم التداول العقاري".
واضاف: "يتبين لنا ان السكن الخاص والاستثماري قد استحوذ خلال الربع الثالث من عام 2009 على اكثر من 95% من حجم التداولات في سوق العقارات الكويتي، والـ5% توزعت ما بين قطاع العقار التجاري وقطاع المخازن حيث ان المخازن ليست وثائق إنما هي مجرد عقود ايجارية".
وعزا سلطان هذا الانخفاض الى جملة من الاسباب يأتي في مقدمتها الانكماش الحاصل في السوق الكويتي في مجالاته كافة وخاصة السوق العقاري، وكذلك التأثر بالازمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها وانخفاض النشاط التجاري في كل قطاعاته مما يؤثر سلبا على السوق العقاري.
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
الوووووووووووووووعد فى 18 نوفمبر صصصصصصج لو يصير تغير فى الحكم ضربه حق بيت التمويل0
- الحالة
- موضوع مغلق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي