الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
46 شركة غالبيتها تدير أموالاً للغير أمام اختبار لكشف المستور
«البورصة» تخاطب شركات الاستثمار: فرق التفتيش على «المحافظ» آتية
|كتب علاء السمان|
تواصل الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية «حملة» التدقيق والرقابة على أداء المحافظ الاستثمارية ونشاطاتها خلال الفترة الاخيرة لمعرفة موقفها المالي، وما إذا كانت مخالفة للأطر والضوابط المعمول بها أم لا، كخطوات مبكرة لتنظيم دورة النشاط الاستثماري استعداداً لاكثر من تغير مقبل، منها «السيستم» الجديد للتداول وتفعيل الجوانب التطويرية قبل إقرار «هيئة سوق المال».
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مسؤولة أن إدارة السوق أوعزت إلى الجهات المعنية لتحرك فريقاً متخصصاً للتفتيش على أداء وتحركات المحافظ المالية والاستثمارية لدى شركات الاستثمار سواء التي تعود إلى عملاء تابعين او ترجع الى الشركات ذاتها وهو اجراء اعتادت الجهات المسؤولة على القيام به من وقت إلى آخر.
وقالت المصادر في تصريح لـ«الراي» إن فريق التفتيش تتركز مهامه في اطار بحث تعاملات تلك المحافظ خصوصاً خلال الآونة الاخيرة التي اثير فيها لغط واضح بشأن نشاطات بعض الاطراف سواء المضاربية او غيرها لافتة الى ان «البورصة» ستدقق على تلك التداولات ومعاقبة اي شركة قد تكون مخالفة للانظمة المعمول بها.
ونوهت المصادر الى ان ادارة «البورصة» وجهت كتباً تفصيلية بخصوص اجراءات التفتيش الى المحافظ المالية المدارة او التابعة لشركات الاستثمار المرخص لها بذلك من قبل الجهات الرقابية مشيرة الى ان نحو 46 شركة مدرجة في القطاع سوف تخضع لذلك تباعاً خلال الايام المقبلة. وأكدت المصادر ان الفريق المتخصص الذي يدقق على حركة المحافظ لدى الشركات يمكث احياناً اسبوعاً او اكثر في كل شركة وقد تستغرق مهمته أكثر من ذلك في الشركات القيادية الكبرى التي تدير مليارات الدنانير لعملاء محليين واجانب، لافتة الى ان هناك حالة من التباين في وجهات النظر حول توقيت تحرك الفريق خلال الفترة الحالية تجاه بعض الشركات الاستثمارية التي تحضر لاستراتيجيات توسعية او ما شابه قد يكون لاحاطة الامر بشيء من السرية اثر كبير في انجاز تلك الاستراتيجيات التي قد تحتاج الى اشهر، متوقعة ان تتفهم ادارة «البورصة» هذا الوضع الاستثنائي لدى بعض الشركات على ان يؤجل التفتيش الى وقت آخر الى حين اتضاح الامور لديها.
وألمحت المصادر الى ان اي مخالفة سوف يضبطها الفريق المتخصص خلال الجولة التفتيشية التي يقوم بها سوف تواجه بصرامة على عكس التساهل السائد حالياً.
واضافت المصادر ان تقريراً مفصلاً سوف يرفع عن كل شركة من الشركات التي تدير محافظ مالية الى ادارة السوق ومن ثم للاطلاع واتخاذ الاجراء القانوني اللازم في حال وجدت مخالفات واعتماد وضع كل شركة في حال كان موقف تلك الشركات سليماً، فيما بينت ان الامر قد يصل الى حد تجميد حسابات بعض الشركات التي يكشف الفريق مخالفات جسيمة لديها. وعلى الصعيد نفسه علق مسؤولون كبار في مجموعات رئيسية في السوق على توجهات ادارة البورصة حيث قالوا: «ان تحرك ادارة سوق الاوراق المالية خصوصا عقب الازمة المالية للمتابعة والتدقيق على المحافظ الاستثمارية التابعة للشركات المتخصصة امر ضروري، خصوصا وان الازمة قد اطاحت برؤوس اموال الكثير من تلك المحافظ ما انعكس على الاوضاع المالية لها». واشارت الى ان الآثار الجانبية للازمة جعلت الكثير من مديري المحافظ الاستثمارية خصوصا صغار السن قليلي الخبرة ينتهجون نهجاً مغايراً نتج عنه الكثير من الاخطاء والمخالفات لا تزال شركاتهم تعاني منها حتى الآن منها اتخاذ قرارات استثمارية عشوائية اوقعت الكيانات التي يعملون لديها في شرك الخسائر الفادحة. وفي المقابل دعا بعض المسؤولين الى توخي الحذر في التعامل مع بعض الشركات التي ترتبط مصالحها الحالية بتغيرات قد يكون لها اثرها على السوق بوجه عام خصوصا خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
«لجنة التسويات» تستعرض غداً 9 ملفات منها لأسهم ونقدية وتعديل صفقات
كتب علاء السمان
افادت مصادر ان لجنة التسويات التابعة للجنة سوق الاوراق المالية سوف تتناول في اجتماع لها غداً الخميس الملفات التي نتجت عن تعاملات الايام الاخيرة من شهر رمضان اضافة الى الاسبوع الجاري.
وقالت المصادر ان اللجنة سوف تستعرض نحو تسعة ملفات ما بين تسويات وتعديل صفقات وفقاً للضوابط التي وضعت سلفاً من قبل الجهات المسؤولة في ادارة السوق وتم اعتمادها من قبل اللجنة، لافتة الى ان اللجنة رفضت منذ تشكيلها تسوية بعض الملفات كونها لا تتطابق مع الاطر التي تعمل من خلالها.
واشارت المصادر الى ان عدد التسويات التي تناقشها اللجنة من وقت الى اخر لا يزال في الحدود العادية ولا يتجاوزها وان كانت غالبيتها ناتجة عن اخطاء بشرية تعود الى الوسيط المنفذ للصفقة او اخطاء الكترونية سببها اشكاليات في بعض الحسابات التي تتحرك من خلالها الاوساط الاستثمارية من افراد وشركات وغيرها.
«البورصة» تخاطب شركات الاستثمار: فرق التفتيش على «المحافظ» آتية
|كتب علاء السمان|
تواصل الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية «حملة» التدقيق والرقابة على أداء المحافظ الاستثمارية ونشاطاتها خلال الفترة الاخيرة لمعرفة موقفها المالي، وما إذا كانت مخالفة للأطر والضوابط المعمول بها أم لا، كخطوات مبكرة لتنظيم دورة النشاط الاستثماري استعداداً لاكثر من تغير مقبل، منها «السيستم» الجديد للتداول وتفعيل الجوانب التطويرية قبل إقرار «هيئة سوق المال».
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مسؤولة أن إدارة السوق أوعزت إلى الجهات المعنية لتحرك فريقاً متخصصاً للتفتيش على أداء وتحركات المحافظ المالية والاستثمارية لدى شركات الاستثمار سواء التي تعود إلى عملاء تابعين او ترجع الى الشركات ذاتها وهو اجراء اعتادت الجهات المسؤولة على القيام به من وقت إلى آخر.
وقالت المصادر في تصريح لـ«الراي» إن فريق التفتيش تتركز مهامه في اطار بحث تعاملات تلك المحافظ خصوصاً خلال الآونة الاخيرة التي اثير فيها لغط واضح بشأن نشاطات بعض الاطراف سواء المضاربية او غيرها لافتة الى ان «البورصة» ستدقق على تلك التداولات ومعاقبة اي شركة قد تكون مخالفة للانظمة المعمول بها.
ونوهت المصادر الى ان ادارة «البورصة» وجهت كتباً تفصيلية بخصوص اجراءات التفتيش الى المحافظ المالية المدارة او التابعة لشركات الاستثمار المرخص لها بذلك من قبل الجهات الرقابية مشيرة الى ان نحو 46 شركة مدرجة في القطاع سوف تخضع لذلك تباعاً خلال الايام المقبلة. وأكدت المصادر ان الفريق المتخصص الذي يدقق على حركة المحافظ لدى الشركات يمكث احياناً اسبوعاً او اكثر في كل شركة وقد تستغرق مهمته أكثر من ذلك في الشركات القيادية الكبرى التي تدير مليارات الدنانير لعملاء محليين واجانب، لافتة الى ان هناك حالة من التباين في وجهات النظر حول توقيت تحرك الفريق خلال الفترة الحالية تجاه بعض الشركات الاستثمارية التي تحضر لاستراتيجيات توسعية او ما شابه قد يكون لاحاطة الامر بشيء من السرية اثر كبير في انجاز تلك الاستراتيجيات التي قد تحتاج الى اشهر، متوقعة ان تتفهم ادارة «البورصة» هذا الوضع الاستثنائي لدى بعض الشركات على ان يؤجل التفتيش الى وقت آخر الى حين اتضاح الامور لديها.
وألمحت المصادر الى ان اي مخالفة سوف يضبطها الفريق المتخصص خلال الجولة التفتيشية التي يقوم بها سوف تواجه بصرامة على عكس التساهل السائد حالياً.
واضافت المصادر ان تقريراً مفصلاً سوف يرفع عن كل شركة من الشركات التي تدير محافظ مالية الى ادارة السوق ومن ثم للاطلاع واتخاذ الاجراء القانوني اللازم في حال وجدت مخالفات واعتماد وضع كل شركة في حال كان موقف تلك الشركات سليماً، فيما بينت ان الامر قد يصل الى حد تجميد حسابات بعض الشركات التي يكشف الفريق مخالفات جسيمة لديها. وعلى الصعيد نفسه علق مسؤولون كبار في مجموعات رئيسية في السوق على توجهات ادارة البورصة حيث قالوا: «ان تحرك ادارة سوق الاوراق المالية خصوصا عقب الازمة المالية للمتابعة والتدقيق على المحافظ الاستثمارية التابعة للشركات المتخصصة امر ضروري، خصوصا وان الازمة قد اطاحت برؤوس اموال الكثير من تلك المحافظ ما انعكس على الاوضاع المالية لها». واشارت الى ان الآثار الجانبية للازمة جعلت الكثير من مديري المحافظ الاستثمارية خصوصا صغار السن قليلي الخبرة ينتهجون نهجاً مغايراً نتج عنه الكثير من الاخطاء والمخالفات لا تزال شركاتهم تعاني منها حتى الآن منها اتخاذ قرارات استثمارية عشوائية اوقعت الكيانات التي يعملون لديها في شرك الخسائر الفادحة. وفي المقابل دعا بعض المسؤولين الى توخي الحذر في التعامل مع بعض الشركات التي ترتبط مصالحها الحالية بتغيرات قد يكون لها اثرها على السوق بوجه عام خصوصا خلال الاشهر الثلاثة المقبلة.
«لجنة التسويات» تستعرض غداً 9 ملفات منها لأسهم ونقدية وتعديل صفقات
كتب علاء السمان
افادت مصادر ان لجنة التسويات التابعة للجنة سوق الاوراق المالية سوف تتناول في اجتماع لها غداً الخميس الملفات التي نتجت عن تعاملات الايام الاخيرة من شهر رمضان اضافة الى الاسبوع الجاري.
وقالت المصادر ان اللجنة سوف تستعرض نحو تسعة ملفات ما بين تسويات وتعديل صفقات وفقاً للضوابط التي وضعت سلفاً من قبل الجهات المسؤولة في ادارة السوق وتم اعتمادها من قبل اللجنة، لافتة الى ان اللجنة رفضت منذ تشكيلها تسوية بعض الملفات كونها لا تتطابق مع الاطر التي تعمل من خلالها.
واشارت المصادر الى ان عدد التسويات التي تناقشها اللجنة من وقت الى اخر لا يزال في الحدود العادية ولا يتجاوزها وان كانت غالبيتها ناتجة عن اخطاء بشرية تعود الى الوسيط المنفذ للصفقة او اخطاء الكترونية سببها اشكاليات في بعض الحسابات التي تتحرك من خلالها الاوساط الاستثمارية من افراد وشركات وغيرها.