المهمه
عضو نشط
| تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
|كتب رضا السناري|
منذ بداية العام والجميع يعتب على وزارة التجارة والصناعة لاعتمادها على سياسة «الجزرة» التي ميزت العلاقة بينها وبين والشركات التي لم تلتزم بالمواعيد المحددة في خصوص عقد جمعياتها العمومية.
وكانت الوزارة قد وضعت الامر في يد المساهمين وهي تلوح بتفعيل المادة 178 المتعلقة بدعوة الشركات المتخلفة عن عقد «عمومياتها» في المواعيد المحددة، فلا تحرك يبدأ من مكاتبها الا بعد طلب المساهمين، ولذلك لم تعبأ الشركات كثيرا بدعوة الوزارة لمراجعة موقفها، ذلك ان معظم الشركات المتخلفة على دراية بمساهميها، وانهم لن يتقدموا بطلب تدخل «التجارة».
الا انه يبدو حسب قول مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان ادارة الشركات قررت رفع العتب عن «التجارة» من خلال تغيير آلية معالجتها «اللينة» للشركات التي لم تعقد «عمومياتها» في المواعيد المحددة، حيث كشفت المصادر ان الوزارة بدأت منذ فترة في حصر الشركات التي لم ترفع ميزانياتها حتى الآن، سواء المرتبطة بالعام الماضي أو تلك المتعلقة بالبيانات الفصلية، تمهيدا لتوجيه انذار اليها بعقد «عمومياتها» وفقا للمادة 178 من دون انتظار طلب المساهمين في هذا الخصوص.
وقالت المصادر ان الآلية الجديدة قائمة على اساس امهال الشركات المتخلفة عن المواعيد المحددة لعقد «عمومياتها» والتي لم ترفع بياناتها المالية في المواعيد المحددة مدة اقصاها شهر من توجيه الانذار لعقد جمعياتها، والشركات التي لا تستجيب للانذار ستقوم «التجارة» بنشر اسمائها التي لم في الجرائد، وسيوضع بجوار كل شركة موعد محدد من قبل الوزارة لعقد «عموميتها» التي سيتم خلالها تقرير معد من الوزارة حول المخالفات التي قامت بها الشركة وفي مقدمتها تأخير رفع ميزانيتها في الموعد المحدد، ومناقشة توصيات المساهمين في هذا الخصوص.
وقالت المصادر ان عقدة العقد بالنسبة لموقف «التجارة» من الشركات المتخلفة عن عقد «عمومياتها» في المواعيد المحددة يرجع الى ضعف الباب الرقابي في قانون الشركات، ومن ثم تحاول الوزارة جاهدة استخدام ما لديها من صلاحيات لحماية حقوق المساهمين. الا انه يبقى التأكيد على ان العنصر العقابي غائب عن بنود القانون القديم، وهو ما أجل تحرك «التجارة» منذ بداية الازمة في اتجاه تفعيل المادة 178.
|كتب رضا السناري|
منذ بداية العام والجميع يعتب على وزارة التجارة والصناعة لاعتمادها على سياسة «الجزرة» التي ميزت العلاقة بينها وبين والشركات التي لم تلتزم بالمواعيد المحددة في خصوص عقد جمعياتها العمومية.
وكانت الوزارة قد وضعت الامر في يد المساهمين وهي تلوح بتفعيل المادة 178 المتعلقة بدعوة الشركات المتخلفة عن عقد «عمومياتها» في المواعيد المحددة، فلا تحرك يبدأ من مكاتبها الا بعد طلب المساهمين، ولذلك لم تعبأ الشركات كثيرا بدعوة الوزارة لمراجعة موقفها، ذلك ان معظم الشركات المتخلفة على دراية بمساهميها، وانهم لن يتقدموا بطلب تدخل «التجارة».
الا انه يبدو حسب قول مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان ادارة الشركات قررت رفع العتب عن «التجارة» من خلال تغيير آلية معالجتها «اللينة» للشركات التي لم تعقد «عمومياتها» في المواعيد المحددة، حيث كشفت المصادر ان الوزارة بدأت منذ فترة في حصر الشركات التي لم ترفع ميزانياتها حتى الآن، سواء المرتبطة بالعام الماضي أو تلك المتعلقة بالبيانات الفصلية، تمهيدا لتوجيه انذار اليها بعقد «عمومياتها» وفقا للمادة 178 من دون انتظار طلب المساهمين في هذا الخصوص.
وقالت المصادر ان الآلية الجديدة قائمة على اساس امهال الشركات المتخلفة عن المواعيد المحددة لعقد «عمومياتها» والتي لم ترفع بياناتها المالية في المواعيد المحددة مدة اقصاها شهر من توجيه الانذار لعقد جمعياتها، والشركات التي لا تستجيب للانذار ستقوم «التجارة» بنشر اسمائها التي لم في الجرائد، وسيوضع بجوار كل شركة موعد محدد من قبل الوزارة لعقد «عموميتها» التي سيتم خلالها تقرير معد من الوزارة حول المخالفات التي قامت بها الشركة وفي مقدمتها تأخير رفع ميزانيتها في الموعد المحدد، ومناقشة توصيات المساهمين في هذا الخصوص.
وقالت المصادر ان عقدة العقد بالنسبة لموقف «التجارة» من الشركات المتخلفة عن عقد «عمومياتها» في المواعيد المحددة يرجع الى ضعف الباب الرقابي في قانون الشركات، ومن ثم تحاول الوزارة جاهدة استخدام ما لديها من صلاحيات لحماية حقوق المساهمين. الا انه يبقى التأكيد على ان العنصر العقابي غائب عن بنود القانون القديم، وهو ما أجل تحرك «التجارة» منذ بداية الازمة في اتجاه تفعيل المادة 178.