الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
سوق «الكسور»... تلاعبات «بالجملة» في صفقات «بالمفرّق»
يشكو العديد من المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية مما يقولون إنه «عمليات تلاعب والتفاف» على النظام الالكتروني للبورصة من خلال سوق الكسور. ويشير هؤلاء إلى صفقات تجرى من خارج الآلية الطبيعية للعرض والطلب، من خلال تجزئة الوحدات الكاملة «لتهريبها» وتجاوز حق الأولوية لمن وضع أوامره أولاً.
وكانت عمليات تجزئة الوحدات الكاملة لبيعها متفرقة في سوق الكسور ممارسة معروفة ومعتادة إلى أن أصدر المدير العام السابق لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي تعميماً حمل الرقم 2 لعام 1999 منع فيه هذه الممارسات نهائياً ونص التعميم على انه «لا يجوز تجزئة وحدات التداول الكاملة باي شكل من الاشكال»، إلا أن مستثمرين ووسطاء أن عمليات من هذا النوع تجرى بعيداً عن الأضواء حالياً من دون أن توقفها الرقابة.
سوق الكسور هو السوق الذي يتم فيه تداول الكميات التي تقل عن «الشريحة الكاملة» التي تحدد وفقاً لسعر السهم. فالأسهم التي يقل سعرها عن مئة فلس ويزيد على 50 فلساً، يكون الحد الأدنى لشريحة التداول فيها 40 ألف سهم، والأسهم التي يزيد سعرها على مئة فلس ويقل عن 250 فلساً، تكون شريحة التداول فيها 20 ألف سهم، والأسهم التي يتراوح سعرها بين 250 فلساً و500 فلس تكون شريحتها 10 آلاف سهم... وهكذا.
ويتيح تداول السهم في سوق الكسور «السوم» (المساومة) بين البائع والمشتري، خلافاً للسوق العادي (سواء «الرسمي» أو «الموازي») الذي يتحدد فيه السعر وفق آلية العرض والطلب الكترونياً، وغالباً ما تتم فيه الصفقات بأسعار تقل كثيراً عن الأسعار المتداولة في السوق العادي، باعتبار أن من يبع أسهمه في سوق الكسور يفترض أن يكون مضطراً.
وبما أن هذا السوق غير مقيد بالأسعار في السوق العادي فإن احتمالات التلاعب تزداد. فكيف يجرى التلاعب؟
يحدث أن يكون لدى واحدة من شركات الوساطة طلب لسهم ما، من دون أن يكون لها الأولوية إذا توافر العرض، وتأتي إلى شركة الوساطة نفسها أوامر بالبيع من عميل آخر، ولكي لا تذهب كميات العميل الذي يطلب البيع إلى مشتر آخر، تقوم شركة الوساطة بتجزئة الكمية المطلوب بيعها وبيعها
في سوق الكسور، حيث تتمكن هناك من شرائها من دون انتظار دورها في الأولوية.
ومن صور التلاعب الأخرى ما يتعلق بالسعر. وغالباً ما يحدث ذلك بين محافظ تابعة لأطراف ذات صلة. إذ يتم تنسيق سعر نقل الأسهم بين محفظة وأخرى ونقل الأسهم من دون الخضوع لآلية التسعير في السوق.
تداول ملايين الأسهم
وتؤكد مصادر استثمارية ان كميات تقدر بملايين الاسهم تجد في سوق الكسور جوا مناسبا لتداولها بعيدا عن الانظار، منها ما يوجه الى مصالح خاصة، خصوصا التي تعود في ملكيتها الى عملاء لدى بعض شركات الاستثمار، اذ يتم بيعها باسعار منخفضة تختلف عن الاسعار السوقية المتداولة على الشاشة الرئيسية.
وتكشف المصادر عن حدوث اكثر من اشكالية في هذا السوق، منها صفقة تقدر كميتها بنحو مليوني سهم من اسهم احد الأسهم الخليجية المدرجة، تم تداولها على اساس كسور خلال يوم واحد ولمحفظة واحدة والمشتري طرف واحد، الامر الذي ينافي الضوابط المعمول بها.
غياب للرقابة
وقالت المصادر ان هناك ثغرات واضحة في حركة التداول بالكسور تخالف الضوابط التي تحكم التداول، ومنها على سبيل المثال ان الاسعار مع الافتتاح لا تساوي سعر الاقفال السابق او آخر سعر تداول عليه السهم خلال الجلسة الاخيرة، لافتة الى ان هذا لا يطبق حالياً.
وترى مصادر ان بعض المتلاعبين يستغلون سلطة او امكانية تصرفهم في عمليات البيع او تسييل اسهم لصالح عملاء لديهم، وذلك لاسهم أغلقت بالحد الاعلى منذ الدقائق الاولى من الجلسة، منوهة الىان كميات كبيرة يتم تسييلها على هيئة كسور لمصلحة اطراف اخرى قد تكون قريبة الصلة بمنفذي البيع.
وعن عدم تساوي اسعار التداول تناولت المصادر مثالاً: «عندما يتداول سهم ما عند سعر 520 فلساً ولدى بيع كمية اقل من وحدة تداول من خلال سوق الكسور يصعب بيعها على السعر المتداول في الشاشة الرئيسية حيت يسام بسعر اقل وتنجز عليه الصفقة، مما يفتح الباب امام حدث يخص تعمد اطراف الشراء بهذا الشكل ومن ثم تجميع اكثر من وحدة لبيعها على الشاشة الرئيسية بالسعر السوقي»، لافتة الى ان ذلك بحاجة الى ضوابط ونظم تحفظ حقوق صغار المستثمرين في السوق ممن ليس لديهم كميات كبيرة او سيولة يتداولون بها.
تداول بالحد الأدنى
وعلى الصعيد نفسه، افادت مصادر ان هناك من الاسهم ما يتم بيعه بالحد الادنى في حين انه يتداول باعلى من ذلك في السوق الرسمي، مما يزيد من هامش الانتفاع من وراء ذلك، كون الشريحة الاكبر من المستثمرين لا يهتمون بهذا السوق، الامر الذي يجعل الامور متاحة للضغط لعدد من المضاربين الذين يوظفون قدرات بعض المنفذين من الوسطاء لمصالحهم.
وتؤكد المصادر ان هناك من جعل شغله الشاغل سوق الكسور ومتابعة ما يعرض فيه من كسور او ما سيعرض! وفي حال وجود صفقة ما، يفضل هؤلاء تنفيذها من خلال الكسور بعيدا عن سخونة التداولات اليومية على الشاشات الرئيسية، لافتة الى ان اسهم الشركات التي تدرج حديثاً تحظى باهتمام خاص من قبل الاوساط المالية والمضاربية تبلغ حد استحداث اجهزة متخصصة في اصطياد الكسور لاسميا للشركات المساهمة العامة خلال الايام الاولى من الادراج، كونها تتداول بالحد الاعلى لايام، وذلك ما ينتج عنه شراء ملايين الاسهم في الوقت الذي يظل فيه السهم مقفلاً بالحد الاعلى على الشاشة الرئيسية للسوق.
لا غنى للصغار عن الكسور
يبقى سوق الكسور مهماً لصغار المتداولين الذين يتداولون بكميات لا تتعدى الشريحة أو الشريحتين، إذ إن المتداول إذا اشترى شريحة واحدة من سهم ما بسعر 110 فلوس، وانخفض السهم لاحقاً دون المئة فلس، لن يجد إلا سوق الكسور لبيع كميته التي أصبحت أقل من شريحة. وفي ما يلي الشرائح كما هي مطبقة في بورصة الكويت.
من أين تأتي الكسور؟
تنتج كسور الأسهم عن طريق اكثر من عملية منها على سبيل المثال:
- زيادات رؤوس الاموال ونسب توزيعها على المساهمين.
- الاكتتابات العامة التي تطرح بنسب متباينة للمواطنين.
- التراجع الحاد للاسهم من وحدة سعرية الى وحدة اقل وذلك كما حدث خلال الازمة.
- تعمد تصريف او بيع عدد محدد من الأسهم لا تقبلها الشاشة الرئيسية.
- ارث يوزع بالتساوي ما بين ذوي العلاقة.
الدويسان: الأفضل إلغاء سوق الكسور
يفضل مدير عام الشركة «الرباعية للوساطة المالية» احمد الدويسان ان تتخذ الجهات المعنية في سوق الاوراق المالية قراراً بالغاء سوق الكسور تماماً منعاً للتلاعبات التي تحدث من وقت الى آخر واضافته الى الشاشة المعلنة، اذ لا يوجد سوق بالعالم يطلق عليه سوق كسور.
ويرى الدويسان أنه «اذا كان السوق الرسمي وفي ظل الرقابة الحالية لا يخلو من التلاعبات، فما بالنا بسوق مثل الكسور تتداول فيه كميات كبيرة بعيداً عن الشاشة الرئيسية التي تحوي جميع التحركات اليومية للاسهم المدرجة، اي بشكل غير مرئي للغالبية من المتداولين»، ويعتقد أن على ادارة البورصة ان تسرع في إطلاق سيستم التداول الجديد الذي قد يكون اداة لمواجهة الكثير من الممارسات الخاطئة.