مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
«الدار» و«اللجنة التنسيقية للدائنين» تمددان الموافقة على تجميد الأوضاع إلى 12 نوفمبر
كما توقعت «الأنباء» في عددها الصادر اول من امس، أعلنت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار (البنوك والمستثمرين) وكذلك العملاء المستثمرون في بنك دار الاستثمار قد اتفقا على تمديد مواعيد بعض البنود الهامة المنصوص عليها في اتفاقية تجميد الأوضاع إلى 12 نوفمبر 2009 بدلا من 15 الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة المبذولة لمعاملة جميع البنوك والمستثمرين بشكل عادل في عملية إعادة الهيكلة المالية التي تقوم بها الشركة، حيث اتفقت دار الاستثمار مع اللجنة التنسيقية على تمديد الموعد الذي تم تحديده مسبقا بتاريخ 15 الجاري.
وقال إن تلك الخطوة تهدف إلى منح بنوك ومستثمري الشركة فرصة أكبر للمشاركة الفعالة في عملية تجميد الأوضاع، علما أن التاريخ الجديد الذي سيتم بحلوله السعي إلى التوصل إلى اتفاق الأغلبية بشأن اتفاقية تجميد الأوضاع هو 12 نوفمبر المقبل.
وأشار البيان إلى أن تمديد الجدول الزمني سيساهم في منح الوقت الكافي لهؤلاء المستثمرين، خصوصا أولئك الممثلين بوسطاء مثل حاملي الصكوك والمستثمرين من خلال وكالات الاستثمار، وذلك لدراسة اتفاقية تجميد الأوضاع.
وقد صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الاستثمار عدنان المسلم بأن الشركة تحقق تقدما كبيرا في جهودنا المبذولة من أجل إعادة هيكلة أعمالنا، ونشعر بأنه يجدر بنا إعطاء بنوكنا ومستثمرينا ما يحتاجون إليه من الوقت لدراسة اتفاقية تجميد الأوضاع وسيساعد هذا التمديد في الجدول الزمني على تحقيق هدفنا المشترك للوصول إلى خطة توافقية لإعادة الهيكلة المالية خلال مدة أقصر.
من جهته، قال ضابط إعادة الهيكلة المالية مايك جرانت بشركة دار الاستثمار ان هناك التزام من الشركة واللجنة التنسيقية والمستشارين المسؤولين بإنجاز عملية إعادة هيكلة بالغة التعقيد وعلى وجه السرعة، موضحا أن التمديد المتفق عليه بين الأطراف لا يؤثر على مناقشاتنا الدائرة بشكل متواز وبأسلوب بناء بشأن التوصل إلى خطة إعادة هيكلة توافقية.
كما توقعت «الأنباء» في عددها الصادر اول من امس، أعلنت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية التي تمثل بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار (البنوك والمستثمرين) وكذلك العملاء المستثمرون في بنك دار الاستثمار قد اتفقا على تمديد مواعيد بعض البنود الهامة المنصوص عليها في اتفاقية تجميد الأوضاع إلى 12 نوفمبر 2009 بدلا من 15 الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة المبذولة لمعاملة جميع البنوك والمستثمرين بشكل عادل في عملية إعادة الهيكلة المالية التي تقوم بها الشركة، حيث اتفقت دار الاستثمار مع اللجنة التنسيقية على تمديد الموعد الذي تم تحديده مسبقا بتاريخ 15 الجاري.
وقال إن تلك الخطوة تهدف إلى منح بنوك ومستثمري الشركة فرصة أكبر للمشاركة الفعالة في عملية تجميد الأوضاع، علما أن التاريخ الجديد الذي سيتم بحلوله السعي إلى التوصل إلى اتفاق الأغلبية بشأن اتفاقية تجميد الأوضاع هو 12 نوفمبر المقبل.
وأشار البيان إلى أن تمديد الجدول الزمني سيساهم في منح الوقت الكافي لهؤلاء المستثمرين، خصوصا أولئك الممثلين بوسطاء مثل حاملي الصكوك والمستثمرين من خلال وكالات الاستثمار، وذلك لدراسة اتفاقية تجميد الأوضاع.
وقد صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الاستثمار عدنان المسلم بأن الشركة تحقق تقدما كبيرا في جهودنا المبذولة من أجل إعادة هيكلة أعمالنا، ونشعر بأنه يجدر بنا إعطاء بنوكنا ومستثمرينا ما يحتاجون إليه من الوقت لدراسة اتفاقية تجميد الأوضاع وسيساعد هذا التمديد في الجدول الزمني على تحقيق هدفنا المشترك للوصول إلى خطة توافقية لإعادة الهيكلة المالية خلال مدة أقصر.
من جهته، قال ضابط إعادة الهيكلة المالية مايك جرانت بشركة دار الاستثمار ان هناك التزام من الشركة واللجنة التنسيقية والمستشارين المسؤولين بإنجاز عملية إعادة هيكلة بالغة التعقيد وعلى وجه السرعة، موضحا أن التمديد المتفق عليه بين الأطراف لا يؤثر على مناقشاتنا الدائرة بشكل متواز وبأسلوب بناء بشأن التوصل إلى خطة إعادة هيكلة توافقية.