abud
عضو نشط
- التسجيل
- 26 فبراير 2009
- المشاركات
- 103
الشركات تبحث عن اندماجات تخلصها من تعثرها المالي* الشديد
2011 سيشهد مزيداً* من الانخفاضات عندما تنتهي* مدد العقود العقارية الثابتة والمحددة
* بعد فترة من الصمت الذي* عم أسواق العقار الخليجية* بصورة عامة والسوق الكويتي* بصفة خاصة،* بدأت مؤشرات ايجابية تطفو منها خفض الايجارات الذي* طالب به الكثيرون منذ امد دون جدوى لتأتي* الازمة المالية لترغم الجميع على خفض واقعي* يضع حدا لكافة الارتفاعات التي* شهدتها الايجارات منذ فترة طويلة*.
وقال عدد من المتخصصين في* العقار ان الشركات كانت لا تأبه بدراسة السوق جيدا في* ذروة الفقاعة العقارية وكانت تطرح مشاريع بالجملة بعضها بأسعار عشوائية*. وبدا الأمر في* بعض الأحيان على انه سباق محموم بين الشركات لإعلان المزيد من المشاريع،* الأمر الذي* انعكس بعد ذلك سلبا على السوق بعد تجمد أو إلغاء هذه المشاريع،* أحيانا من دون إعلان صريح بذلك،* ما أدى إلى تزعزع الثقة*.
ويعتقد عقاريون* بضرورة إشراك البنوك أيضا في* هذا الجهد حتى تكون على علم بمجريات السوق وتقرر في* وقت مبكر جدوى المشاريع وإمكانيات تنفيذها وربما أيضا تقديم أفكار تمويل للمستثمرين في* العقار تتناسب مع الطلب المحلي* وتتزامن مع الإعلان عن المشاريع الجديدة بحيث تكون متكاملة تصميما وتمويلا*.
ومن ناحية أخرى توقع عقاريون* أن تسفر الأزمة الحالية في* المنطقة عن اندماجات في* أسواق العقار الخليجية بين شركات العقار،* وداخل الشركات نفسها*. وقالوا ان هناك شركات عقارية كويتية* في* سبيل دمج بعض وحداتها من اجل خفض التكلفة*.
فرص الانتعاش
ولا ترى شركات العقار الخليجية أي* فرص للانتعاش خلال العام الحالي*. ويشير بعض الخبراء* إلى أن الصناعة في* حالة تراجع سريع وان معدلات الأسعار وتقديرات البنوك لقيمة العقارات بغرض مد القروض العقارية تأخذ موقفا محافظا جدا في* التقدير وتخفض كثيرا من توقعات شركات العقار*. ومبيعات اغلب الشركات حاليا لا تزيد عن عقار أو اثنين كل شهر بعد أن كانت تبيع عقارا كل* يومين*. وانخفض كذلك معدل القروض العقارية من* 17* مصرفا محليا من* 250* قرضا شهريا إلى نحو* 50* قرضا فقط*. وتتجه* غالبية الشركات* حاليا للتربح من مجالات أخرى مثل مجال إدارة العقارات وتدبير إجراءات السكن للمستأجرين*.
وتوقعوا* أن* ينخفض معدل الإيجارات بالكويت اكثر من هذا الحد* خلال العام الحالي،* وهي* خطوة تلقى استحسانا كبيرا من قبل المقيمين وقدروا أن* يكون معدل الانخفاض بنسبة* 50٪* مما كانت عليه الأسعار في* ذروة السوق قبل عام ونصف العام،* كما* يعتقدون* أن قيمة العقارات أيضا سوف تنخفض بسبب مغادرة أعداد كبيرة من المقيمين،* الأمر الذي* يؤثر على الطلب العقاري*. ولكن التأثير الإجمالي* لانخفاض الإيجارات لن* يصل كاملا إلى الأسواق إلا في* عام* 2011،* لأن بعض التعاقدات الإيجارية ثابتة القيمة لمدة عام او عامين*.
واعترفوا بأن توقع عودة الانتعاش في* الوقت الحاضر صعب لأن المعلومات الضرورية لمثل هذا التقدير* غائبة*. فلا* يستطيع احد ان* يعرف الوضع الحقيقي* للسيولة في* المنطقة ولا حجم التعثر المالي* للشركات ولا عدد المغادرين ولا نسبة انخفاض التمويل من البنوك،* لتقدير حجم الانخفاض في* الطلب*. فالوضع حاليا مثل* »النظر إلى هوة سوداء*«.
مؤكدين ان الذين* يتوقعون عودة الانتعاش خلال الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي* بأنهم* يعيشون في* عالم التمنيات وليس الواقع،* فالمشاريع ما زالت مجمدة وبعضها ألغي* والتمويل ما زال صعبا والطلب العقاري* في* تراجع*.
وتطالب بعض شركات العقار الخليجية البنوك بالعودة إلى نشاط الإقراض لتحريك السوق،* وقال احد مطوري* العقار في* دبي* إن على البنوك أن تلعب دورا ايجابيا في* الأزمة خصوصا وان الآلاف* يفقدون وظائفهم،* وعشرات المشاريع مجمدة بسبب ندرة التمويل*. وتطلب* مزيداً* من المرونة في* شروط تقديم القروض العقارية وعدم قسرها على الموسرين الذين لا* يحتاجونها أصلا*.
الفقاعة الملتهبة*
آخرون* يعتقدون* أن ما* يحدث الآن ليس إلا تصحيحا للفقاعة التي* استمرت عدة سنوات وشهدت التهابا في* الأسعار كان من الصعب استمراره وكان من آثار الانخفاض المفاجئ ان تراجعت المبيعات العقارية بنسبة* 60٪* بسبب بعض القوانين التي* اتخذتها الدولة للحد من ارتفاع الاسعار في* الاراضي* وانقسم عليها الخبراء والمتخصصون ما بين مؤيد ومعارض*.
وحتى بين الفئة التي* تعتقد أن الأسعار تراجعت بما فيه الكفاية لعودتهم إلى الأسواق،* وهؤلاء لا تتعدى نسبتهم* 16٪* حاليا،* فهم* يؤكدون أنهم لن* يدخلوا الأسواق لعدة أشهر أخرى لمراقبة مستوى الأسعار لعلها تتراجع أكثر*. أما نسبة تسعة٪* فقالت إنها تبحث الآن جديا عن فرص لشراء عقارات ودخول السوق مرة أخرى*.
من ناحيتها تحاول شركات العقار في* المنطقة أن تشجع السوق بالقول إن انخفاض أسعار مواد البناء أتاح لها الفرصة لتخفيض أسعار العقار،* مع توقع عودة الانتعاش بعد شهور قليلة*. ولكن أبحاث السوق من عدة جهات توضح أن وضع السوق لا* يتوقع انتعاشا قريبا،* وهذا هو ما* يعتقده المستثمرون أيضا*.
العقارات الاستثمارية*
شهدت العقارات الاستثمارية خلال الأزمة المالية والاقتصادية الحالية تغيرات عدة،* سواء فيما* يخص نسب الإشغال أو مستوى الإيجارات والأسعار في* آن واحد*. وتشير المعلومات إلى تراجع نسب الإشغال في* العقارات الاستثمارية نتيجة أسباب عدة أبرزها استمرار حركة إحلال البنايات الحديثة ذات الطوابق المرتفعة التي* تتراوح ما بين* 9* و13* طابقا محل البنايات القديمة المتهالكة التي* لا* يتعدى ارتفاعها أربعة طوابق،* ما* يضاعف من العرض مقابل انخفاض الطلب على التأجير،* والسبب الآخر هو ضعف نمو عدد السكان* غير الكويتيين في* عام* 2008*.
كان لتداعيات الأزمة المالية أثر كبير في* تراجع الطلب على تأجير البنايات،* لا سيما الجديدة منها،* خصوصا مع إقدام الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة على إنهاء خدمات نسب مؤثرة من موظفيها تراوحت ما بين* 20٪* و30٪* نتيجة خسائر فادحة تعرضت لها جراء الأزمة المالية الحالية*.
إلى جانب ذلك،* تفيد المعلومات بأن الكثير من الشركات التي* كانت تؤمن لموظفيها بعض الامتيازات،* كالمواصلات والاتصالات والسكن أيضا،* بدأت بالتخلي* عن ذلك،* الأمر الذي* أثر بشكل أو بآخر في* زيادة عدد الشاغر بالسوق المحلي* إلى ما بين* 30٪* و40٪* من البنايات إلى حد انه لا* يوجد الآن شارع في* أي* من مناطق السكن الاستثماري* لا تنتشر فيه لافتات شقق للإيجار،* كما امتلأت الصحف بإعلانات البنايات الشاغرة التي* تقدم عروضا مغرية للمستأجرين وأسعارا متدنية للإيجارات*.
تخفيض الايجارات*
واتجه عدد من ملاك البنايات الاستثمارية إلى اتخاذ خطوات جادة لتخفيض أسعار الإيجارات،* بغرض الاحتفاظ بالمستأجرين،* خصوصا مع رؤيتهم للأعداد الغفيرة من البنايات التي* يتم بناؤها في* محيط عقاراتهم،* لا سيما أن ملاك البنايات الجديدة* يسعون لاستقطاب المستأجرين عن طريق خفض الإيجار قليلا عن البنايات المحيطة لضمان الإقبال على الشقق،* لكن تلك الخطوات تتم بشكل* غير رسمي،* بمعنى أن* يتم إبلاغ* المستأجرين بتخفيض الإيجار بنسب تراوح ما بين* 10٪* و15٪* مع تسليمهم إيصالات شهرية بقيمة الإيجار نفسها وإبقاء العقد على ما هو عليه*.
وهناك عوامل تجعل السير في* هذا الاتجاه ممكنا رغبة من الملاك في* الاحتفاظ بمن لديهم من مستأجرين*.
ثانيا،* لا* يرغب الملاك في* توضيح هذا التخفيض في* الإيصالات الرسمية لتفادي* ثبات هذا الإيجار حتى بعد تغير وضع السوق إلى الأفضل وعودة النشاط للسوق من جديد في* المستقبل،* وذلك حتى* يتسنى لهم رفع الإيجار حال تغير الظروف،* لا سيما أن القانون لا* يسمح للمالك برفع الإيجار إلا بعد مرور خمس سنوات على العقد*.
وقد أكد بعض الملاك أنهم أجروا بالفعل تخفيضا للإيجارات في* بناياتهم الاستثمارية رغبة في* الاحتفاظ بالمستأجرين،* فعلى سبيل المثال الشقة من* غرفتين وصالة وحمامين في* السالمية التي* كانت تؤجر قبل الأزمة باسعار عالية اصبحت الآن منخفضة*.
وشهد قطاع العقارات الاستثمارية خلال الاشهر الماضية عدة تحركات نتج عنها* ارتفاع في* التداولات بنسبة بلغت* 3٪* عنها في* ديسمبر* 2008،* فإن التداولات عادت في* شهر فبراير لتتراجع بنسبة بلغت* 65*.3٪،* سواء فيما* يخص حجم التداولات أو أعداد الصفقات التي* تم إبرامها*. ويشير خبراء السوق إلى أن الحركة الطفيفة التي* شهدها القطاع في* شهر* يناير كانت ضمن حركة تسييل قام بها بعض الملاك إثر مطالبات مصرفية وتمويلية بهدف سداد ما عليهم من ديون متأخرة كانت مستحقة في* نهاية* 2008،* مما طرح المزيد من العروض العقارية المنخفضة التي* مثلت فرصا للشراء عززت من ارتفاع التداولات على هذا القطاع*.
المضاربون* غائبون
و أكد خبراء السوق أن المضارب الآن أصبح بعيدا بعض الشيء عن سوق العقارات الاستثمارية،* خصوصا أن القرارات التي* اتخذتها الجهات الحكومية خلال العام الماضي* أخرجت شريحة كبيرة من المستثمرين من السوق،* لا سيما هؤلاء الذين* يعتمدون على الإقراض في* تعاملاتهم،* بالإضافة إلى تداعيات الأزمة التي* تسببت في* خسارة كثير من المستثمرين في* سوقي* العقار والأسهم،* وأثرت على قراراتهم المتصلة بشراء العقارات الاستثمارية التي* عادة ما كانت تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين الذين* يحصلون على عوائد من سوق الكويت للأوراق المالية*. لذا تشير الأرقام إلى انخفاض في* أسعار البنايات بين* 20٪* و40٪* عما كانت عليه في* السابق،* خصوصا مع انخفاض الطلب عليها واقتصاره على المستثمر الحقيقي* فقط،* وعدم وجود عمليات بيع وشراء سريعة كما اعتاد عليها السوق خلال العامين الماضيين*. وينتظر المضارب عادة قبل المستثمر الآن خطة الإنقاذ التي* وعدت بها الحكومة وكيفية تنفيذها،* خصوصا أن عمليات الإقراض والإنفاق الحكومي* تعتبر أهم المحركات الرئيسية في* السوق*. ويتوقع البعض أن تساهم هذه الخطة في* استعادة السوق لجزء كبير من عافيته في* حال جاءت منصفة لقطاع العقار بشكل عام،* ولم* يقتصر تركيزها على مساندة الشركات الاستثمارية فقط،* لا سيما أن القطاع العقاري* يعد ضمن أهم القطاعات المؤثرة في* السوق المحلي* ويضم استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدنانير،* فيما* ينعكس أي* انتعاش أو ركود* يشهده هذا القطاع على مختلف القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية*.
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=4375
2011 سيشهد مزيداً* من الانخفاضات عندما تنتهي* مدد العقود العقارية الثابتة والمحددة
* بعد فترة من الصمت الذي* عم أسواق العقار الخليجية* بصورة عامة والسوق الكويتي* بصفة خاصة،* بدأت مؤشرات ايجابية تطفو منها خفض الايجارات الذي* طالب به الكثيرون منذ امد دون جدوى لتأتي* الازمة المالية لترغم الجميع على خفض واقعي* يضع حدا لكافة الارتفاعات التي* شهدتها الايجارات منذ فترة طويلة*.
وقال عدد من المتخصصين في* العقار ان الشركات كانت لا تأبه بدراسة السوق جيدا في* ذروة الفقاعة العقارية وكانت تطرح مشاريع بالجملة بعضها بأسعار عشوائية*. وبدا الأمر في* بعض الأحيان على انه سباق محموم بين الشركات لإعلان المزيد من المشاريع،* الأمر الذي* انعكس بعد ذلك سلبا على السوق بعد تجمد أو إلغاء هذه المشاريع،* أحيانا من دون إعلان صريح بذلك،* ما أدى إلى تزعزع الثقة*.
ويعتقد عقاريون* بضرورة إشراك البنوك أيضا في* هذا الجهد حتى تكون على علم بمجريات السوق وتقرر في* وقت مبكر جدوى المشاريع وإمكانيات تنفيذها وربما أيضا تقديم أفكار تمويل للمستثمرين في* العقار تتناسب مع الطلب المحلي* وتتزامن مع الإعلان عن المشاريع الجديدة بحيث تكون متكاملة تصميما وتمويلا*.
ومن ناحية أخرى توقع عقاريون* أن تسفر الأزمة الحالية في* المنطقة عن اندماجات في* أسواق العقار الخليجية بين شركات العقار،* وداخل الشركات نفسها*. وقالوا ان هناك شركات عقارية كويتية* في* سبيل دمج بعض وحداتها من اجل خفض التكلفة*.
فرص الانتعاش
ولا ترى شركات العقار الخليجية أي* فرص للانتعاش خلال العام الحالي*. ويشير بعض الخبراء* إلى أن الصناعة في* حالة تراجع سريع وان معدلات الأسعار وتقديرات البنوك لقيمة العقارات بغرض مد القروض العقارية تأخذ موقفا محافظا جدا في* التقدير وتخفض كثيرا من توقعات شركات العقار*. ومبيعات اغلب الشركات حاليا لا تزيد عن عقار أو اثنين كل شهر بعد أن كانت تبيع عقارا كل* يومين*. وانخفض كذلك معدل القروض العقارية من* 17* مصرفا محليا من* 250* قرضا شهريا إلى نحو* 50* قرضا فقط*. وتتجه* غالبية الشركات* حاليا للتربح من مجالات أخرى مثل مجال إدارة العقارات وتدبير إجراءات السكن للمستأجرين*.
وتوقعوا* أن* ينخفض معدل الإيجارات بالكويت اكثر من هذا الحد* خلال العام الحالي،* وهي* خطوة تلقى استحسانا كبيرا من قبل المقيمين وقدروا أن* يكون معدل الانخفاض بنسبة* 50٪* مما كانت عليه الأسعار في* ذروة السوق قبل عام ونصف العام،* كما* يعتقدون* أن قيمة العقارات أيضا سوف تنخفض بسبب مغادرة أعداد كبيرة من المقيمين،* الأمر الذي* يؤثر على الطلب العقاري*. ولكن التأثير الإجمالي* لانخفاض الإيجارات لن* يصل كاملا إلى الأسواق إلا في* عام* 2011،* لأن بعض التعاقدات الإيجارية ثابتة القيمة لمدة عام او عامين*.
واعترفوا بأن توقع عودة الانتعاش في* الوقت الحاضر صعب لأن المعلومات الضرورية لمثل هذا التقدير* غائبة*. فلا* يستطيع احد ان* يعرف الوضع الحقيقي* للسيولة في* المنطقة ولا حجم التعثر المالي* للشركات ولا عدد المغادرين ولا نسبة انخفاض التمويل من البنوك،* لتقدير حجم الانخفاض في* الطلب*. فالوضع حاليا مثل* »النظر إلى هوة سوداء*«.
مؤكدين ان الذين* يتوقعون عودة الانتعاش خلال الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي* بأنهم* يعيشون في* عالم التمنيات وليس الواقع،* فالمشاريع ما زالت مجمدة وبعضها ألغي* والتمويل ما زال صعبا والطلب العقاري* في* تراجع*.
وتطالب بعض شركات العقار الخليجية البنوك بالعودة إلى نشاط الإقراض لتحريك السوق،* وقال احد مطوري* العقار في* دبي* إن على البنوك أن تلعب دورا ايجابيا في* الأزمة خصوصا وان الآلاف* يفقدون وظائفهم،* وعشرات المشاريع مجمدة بسبب ندرة التمويل*. وتطلب* مزيداً* من المرونة في* شروط تقديم القروض العقارية وعدم قسرها على الموسرين الذين لا* يحتاجونها أصلا*.
الفقاعة الملتهبة*
آخرون* يعتقدون* أن ما* يحدث الآن ليس إلا تصحيحا للفقاعة التي* استمرت عدة سنوات وشهدت التهابا في* الأسعار كان من الصعب استمراره وكان من آثار الانخفاض المفاجئ ان تراجعت المبيعات العقارية بنسبة* 60٪* بسبب بعض القوانين التي* اتخذتها الدولة للحد من ارتفاع الاسعار في* الاراضي* وانقسم عليها الخبراء والمتخصصون ما بين مؤيد ومعارض*.
وحتى بين الفئة التي* تعتقد أن الأسعار تراجعت بما فيه الكفاية لعودتهم إلى الأسواق،* وهؤلاء لا تتعدى نسبتهم* 16٪* حاليا،* فهم* يؤكدون أنهم لن* يدخلوا الأسواق لعدة أشهر أخرى لمراقبة مستوى الأسعار لعلها تتراجع أكثر*. أما نسبة تسعة٪* فقالت إنها تبحث الآن جديا عن فرص لشراء عقارات ودخول السوق مرة أخرى*.
من ناحيتها تحاول شركات العقار في* المنطقة أن تشجع السوق بالقول إن انخفاض أسعار مواد البناء أتاح لها الفرصة لتخفيض أسعار العقار،* مع توقع عودة الانتعاش بعد شهور قليلة*. ولكن أبحاث السوق من عدة جهات توضح أن وضع السوق لا* يتوقع انتعاشا قريبا،* وهذا هو ما* يعتقده المستثمرون أيضا*.
العقارات الاستثمارية*
شهدت العقارات الاستثمارية خلال الأزمة المالية والاقتصادية الحالية تغيرات عدة،* سواء فيما* يخص نسب الإشغال أو مستوى الإيجارات والأسعار في* آن واحد*. وتشير المعلومات إلى تراجع نسب الإشغال في* العقارات الاستثمارية نتيجة أسباب عدة أبرزها استمرار حركة إحلال البنايات الحديثة ذات الطوابق المرتفعة التي* تتراوح ما بين* 9* و13* طابقا محل البنايات القديمة المتهالكة التي* لا* يتعدى ارتفاعها أربعة طوابق،* ما* يضاعف من العرض مقابل انخفاض الطلب على التأجير،* والسبب الآخر هو ضعف نمو عدد السكان* غير الكويتيين في* عام* 2008*.
كان لتداعيات الأزمة المالية أثر كبير في* تراجع الطلب على تأجير البنايات،* لا سيما الجديدة منها،* خصوصا مع إقدام الكثير من المؤسسات والشركات الخاصة على إنهاء خدمات نسب مؤثرة من موظفيها تراوحت ما بين* 20٪* و30٪* نتيجة خسائر فادحة تعرضت لها جراء الأزمة المالية الحالية*.
إلى جانب ذلك،* تفيد المعلومات بأن الكثير من الشركات التي* كانت تؤمن لموظفيها بعض الامتيازات،* كالمواصلات والاتصالات والسكن أيضا،* بدأت بالتخلي* عن ذلك،* الأمر الذي* أثر بشكل أو بآخر في* زيادة عدد الشاغر بالسوق المحلي* إلى ما بين* 30٪* و40٪* من البنايات إلى حد انه لا* يوجد الآن شارع في* أي* من مناطق السكن الاستثماري* لا تنتشر فيه لافتات شقق للإيجار،* كما امتلأت الصحف بإعلانات البنايات الشاغرة التي* تقدم عروضا مغرية للمستأجرين وأسعارا متدنية للإيجارات*.
تخفيض الايجارات*
واتجه عدد من ملاك البنايات الاستثمارية إلى اتخاذ خطوات جادة لتخفيض أسعار الإيجارات،* بغرض الاحتفاظ بالمستأجرين،* خصوصا مع رؤيتهم للأعداد الغفيرة من البنايات التي* يتم بناؤها في* محيط عقاراتهم،* لا سيما أن ملاك البنايات الجديدة* يسعون لاستقطاب المستأجرين عن طريق خفض الإيجار قليلا عن البنايات المحيطة لضمان الإقبال على الشقق،* لكن تلك الخطوات تتم بشكل* غير رسمي،* بمعنى أن* يتم إبلاغ* المستأجرين بتخفيض الإيجار بنسب تراوح ما بين* 10٪* و15٪* مع تسليمهم إيصالات شهرية بقيمة الإيجار نفسها وإبقاء العقد على ما هو عليه*.
وهناك عوامل تجعل السير في* هذا الاتجاه ممكنا رغبة من الملاك في* الاحتفاظ بمن لديهم من مستأجرين*.
ثانيا،* لا* يرغب الملاك في* توضيح هذا التخفيض في* الإيصالات الرسمية لتفادي* ثبات هذا الإيجار حتى بعد تغير وضع السوق إلى الأفضل وعودة النشاط للسوق من جديد في* المستقبل،* وذلك حتى* يتسنى لهم رفع الإيجار حال تغير الظروف،* لا سيما أن القانون لا* يسمح للمالك برفع الإيجار إلا بعد مرور خمس سنوات على العقد*.
وقد أكد بعض الملاك أنهم أجروا بالفعل تخفيضا للإيجارات في* بناياتهم الاستثمارية رغبة في* الاحتفاظ بالمستأجرين،* فعلى سبيل المثال الشقة من* غرفتين وصالة وحمامين في* السالمية التي* كانت تؤجر قبل الأزمة باسعار عالية اصبحت الآن منخفضة*.
وشهد قطاع العقارات الاستثمارية خلال الاشهر الماضية عدة تحركات نتج عنها* ارتفاع في* التداولات بنسبة بلغت* 3٪* عنها في* ديسمبر* 2008،* فإن التداولات عادت في* شهر فبراير لتتراجع بنسبة بلغت* 65*.3٪،* سواء فيما* يخص حجم التداولات أو أعداد الصفقات التي* تم إبرامها*. ويشير خبراء السوق إلى أن الحركة الطفيفة التي* شهدها القطاع في* شهر* يناير كانت ضمن حركة تسييل قام بها بعض الملاك إثر مطالبات مصرفية وتمويلية بهدف سداد ما عليهم من ديون متأخرة كانت مستحقة في* نهاية* 2008،* مما طرح المزيد من العروض العقارية المنخفضة التي* مثلت فرصا للشراء عززت من ارتفاع التداولات على هذا القطاع*.
المضاربون* غائبون
و أكد خبراء السوق أن المضارب الآن أصبح بعيدا بعض الشيء عن سوق العقارات الاستثمارية،* خصوصا أن القرارات التي* اتخذتها الجهات الحكومية خلال العام الماضي* أخرجت شريحة كبيرة من المستثمرين من السوق،* لا سيما هؤلاء الذين* يعتمدون على الإقراض في* تعاملاتهم،* بالإضافة إلى تداعيات الأزمة التي* تسببت في* خسارة كثير من المستثمرين في* سوقي* العقار والأسهم،* وأثرت على قراراتهم المتصلة بشراء العقارات الاستثمارية التي* عادة ما كانت تعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين الذين* يحصلون على عوائد من سوق الكويت للأوراق المالية*. لذا تشير الأرقام إلى انخفاض في* أسعار البنايات بين* 20٪* و40٪* عما كانت عليه في* السابق،* خصوصا مع انخفاض الطلب عليها واقتصاره على المستثمر الحقيقي* فقط،* وعدم وجود عمليات بيع وشراء سريعة كما اعتاد عليها السوق خلال العامين الماضيين*. وينتظر المضارب عادة قبل المستثمر الآن خطة الإنقاذ التي* وعدت بها الحكومة وكيفية تنفيذها،* خصوصا أن عمليات الإقراض والإنفاق الحكومي* تعتبر أهم المحركات الرئيسية في* السوق*. ويتوقع البعض أن تساهم هذه الخطة في* استعادة السوق لجزء كبير من عافيته في* حال جاءت منصفة لقطاع العقار بشكل عام،* ولم* يقتصر تركيزها على مساندة الشركات الاستثمارية فقط،* لا سيما أن القطاع العقاري* يعد ضمن أهم القطاعات المؤثرة في* السوق المحلي* ويضم استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدنانير،* فيما* ينعكس أي* انتعاش أو ركود* يشهده هذا القطاع على مختلف القطاعات المالية والمصرفية والاستثمارية*.
http://alshahed.com.kw/index.php?option=com_content&task=view&id=4375
