سياسي ذيب؟ العوضي للمحامين: اتقوا الله

faisal al-mutaw

عضو نشط
التسجيل
11 أبريل 2009
المشاركات
459
العوضي للمحامين: اتقوا الله
القبس 13/10/2009
قال رجل الاعمال عبدالسلام العوضي: انا رجل اعمال، وابن القطاع الخاص، لكني اعتز بأول عمل وهو باحث اقتصادي في مكتب ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الشيخ جابر الاحمد، ولا أزال اعتبر نفسي باحثا، فالحياة رحلة بحث مستمرة عن الافضل.

واضاف، في حوار مع «القبس»: الحياة علمتني الا اندم على اي عمل خير افعله، وحتما سيأتي مردوده على المدى البعيد، مشيرا الى ان من دروس الحياة ايضا «اتق شر من احسنت اليه»، مشيرا الى ان اصعب احساس هو ان يشعر الانسان بالظلم والغبن.

شدد العوضي على انه متسامح ولا يضيع وقته في المماحكات قائلا: لدي قدرة على تجاوز المحن والخروج منها اكبر واقوى مما كنت، فطبيعتي الصبورة لا تجعلني انظر الى الوراء بل اتطلع الى مستقبل افضل، كما انني ارفض تصفية اي خلاف على صفحات الجرائد. طريقي لم يكن مفروشا بالورود رغم انني من اسرة ثرية، واجهت مشاكل كبيرة وتغلبت عليها، انا بطبيعتي متسامح، واتعالى عن الاساءات الي، اضافة الى انني لا اسعى قط الى أي وسيلة غير سوية لتسوية قضاياي. واضاف: اقول لمكاتب المحاماة في الكويت: اتقوا الله.
وفي ما يلي نص الحوار:


* كيف ترى أزمة شركات الاستثمار ومصيرها بعد مرور عام على الأزمة؟
الجميع امام ازمة عالمية وكل الشركات عليها التزامات متفاوتة، وبعضها عليها التزامات مالية كبيرة ووقعت في شرك تراجع الأصول والتي أصبحت لا تضاهي الالتزامات. والأزمة افرزت نوعا من الشركات حالتها ميئوس منها بسبب الأصول المتهالكة التي تملكها، ومن الصعوبة بمكان ان تعود قيم تلك الأصول الى ما كانت عليه مقابل قروض ثابتة بل وتتنامى بفعل الفوائد المتراكمة عليها.

اعتقد أن الشركات الميئوس منها ستذهب الى التصفية تدريجيا، والأصول المتهالكة هي عمليا مصفاة طالما لا امل في عودة الأسعار الأصول سواء كانت الداخلية او الخارجية، الى مستويات جيدة او الى ما كانت علية وبالتالي وضع تلك الشركات صعب.

وما يزيد الأزمة لدينا تعقيدا انه الان لا يوجد أي تحرك جاد وفعلي، حتى قانون الاستقرار الوحيد الذي صدر لم يتم اقراره من مجلس الأمة، ورغم أن الأزمة متسارعه وكل العالم تحرك في اتجاه وضع الحلول المناسبة وضخ الأموال والمشاريع لكننا لم نعمل بالشكل الملائم.

* في ضوء هذا الوضع المتأزم هل ستأتي بنوك الى شطب قروض؟
يعتمد الأمر على حالات الإفلاس. فإذا افلست شركة فلن يكون هناك خيار امام الدائنين، لكن نسبيا يجب ان نتفاءل استنادا للتحسن البطيء والتعافي الذي حدث للسوق ما بين بدايات الأزمة ومستويات الأسعار حاليا، فبعض الشركات تضاعفت اسعار اسهمها.


* لكن الاعتماد على تحرك السوق فقط غير كاف؟
لا بديل عن طرح المشاريع الكبرى والإنفاق العام، فمن دون إنفاق او مشاريع اعتقد بان تحرك الأوضاع سيبقى بطيئا جدا. فالسوق في حاجة الى سيولة وانشطة ليعمل القطاع الخاص بها.


قانون الاستقرار

* كيف ترى قانون الاستقرار وهل من اثر له بعد اقراره في مجلس الأمة؟
فريق المحافظ اجتهد وخرج بقانون متكامل عبارة عن مظلة تحمي البنوك ويمكن ان يعالج الشركات المتضررة باضرار معقولة. لكنه ليس قارب نجاة او انقاذ بل اطار عام، هل هو كاف؟ اعتقد اننا بحاجة الى قرارات معه تدعمه من انفاق وغيره.

* هناك من رأى القانون على انه افادة للتجار في وقت يتم فيه رفض اسقاط القروض؟
قانون الاستقرار لم يتضمن أي صرف أو هدر للأموال، بل على العكس كان متشددا جدا وحريصا على المال العام، وحرص على تحقيق افادة اذا تمت الاستعانة به عبر هامش ومردود من أي تدخل، اما مسألة اسقاط القروض والفوائد فيجب ان تتم معالجتها في الإطار الصحيح. مثلا اذا كانت هناك مبالغات من البنوك او توجد فوائد مركبة، لكن الغاء القرض مع الفائدة ترسيخ لمبدأ خطير، يرسخ الاتكالية ويشجع النزعة الاستهلاكية.
وكمبدأ عام انا مع مساعدة أي كويتي محتاج او يعاني مشاكل، لكن لا تترك الأمور على عواهنها، فعندما تم الحصول على القرض كان بإرادة المقترض الذي يعي ان عليه مسؤولية.

* توجد معلومات عن بنوك التفت على تعليمات المركزي؟
ليحاسب المركزي من تجاوز تعليماته لكن لماذا يقبل العميل على نفسه هذا الوضع ويحمل نفسة اكثر من اللازم؟

* كم ستستغرق الأزمة وقتا للتعافي من وجهة نظرك؟
برزت آراء شبهتها بأزمة الكساد العظيم عام 1929. لكني أرى انه ليس بالضرورة ان تبقى 4 سنوات كما حدث قبل 80 عاما. فالظروف تغيرت، برز الاقتصاد الصيني والهندي والأوروبي وهناك دول الخليج وما لديها من نفط، وبالتالي الظروف مختلفة، ومن هذا المنطلق نجد حاليا بوادر لمعدلات نمو متباينة، وهذا يجر ذاك. ونلاحظ حاليا ان الصين تستثمر في السندات الأميركية وهذه قناعة منها بأن الاقتصاد الأميركي سيعود.
الكل على قدم وساق للخروج من الأزمة بأسرع وقت بشتى الطرق. فهناك ضخ اموال وطرح مشاريع.

* ما رأيك في تشدد البنوك في التمويل؟
* الكل يعاني من وقف التمويل وشح السيولة وهي ازمة واضحة. وتوجد مطالبات وتحصيل من البنوك رغم ظروف الأزمة، لكن ليس مطلوب من البنوك ان تمول شركات أوضاعها غير مستقرة، اما الشركات ذات الأوضاع المستقرة والجيدة يجب ان تحظى بالاهتمام والتعاون.

* حصلت فجوات في السابق لدى شركات تترنح اسبابها بين عدم الدراية بالمخاطر او المبالغه في التقييم كيف ترى ذلك؟
مديرو الاستثمار في كل العالم تظهر اخطاؤهم عندما تقع الأزمات، والتعامل مع الاستثمار هو تعامل مع احداث، لكن لا شك انه توجد هناك بعض المبالغات كانت مدفوعة بطموحات كبيرة في اطار الاجتهادات. لكن كان يجب وضع المخاطر في الاعتبار واننا نتعامل مع احداث غير مرئية يمكن ان تقع في أي وقت.

* هل برأيك يعمل القطاع الخاص بشكل جماعي وبروح التجار الأوائل أصحاب النظرة العامة؟
القطاع الخاص
علاقة التجار الأوائل ببعضهم ونظرتهم الى القضايا كانت مختلفة عما نراه الآن، الرعيل الأول كانت له مبادئه وأخلاقياته واهتماماته، اما الآن الوضع اختلف نسبيا وأصبحت العلاقة اما علاقة بزنس او شراكة، والعمل الجماعي بين القطاع الخاص والحكومة اقل من السابق. الهدف الواحد غير موجود بالمعنى الدقيق لمعنى الجماعة.

*كيف ترى دور غرفة التجارة؟
غرفة التجارة كما هو معروف جهة استشارية فلا هي تنفيذية او تشريعية، وتم تأسيسها من قبل التجار الأوائل، ومارست دورا كبيرا ولا تزال تمارسه وكانت قوية عندما كان اعتماد الدولة على التجار. اما الآن التجار أصبحوا يحاربون ويتم وصفهم بألفاظ غير لا ئقة (حيتان) وغيرها من الألفاظ. ومحاربة التجار هي محاربات سياسية، علما بانه وقت كان الاعتماد على التجار وعندما كانوا مرجعية كان وضع البلد أفضل.

وانصافا للحق، الغرفة رسالتها ومساهماتها كبيرة لكن لا يؤخذ بها، بدليل انه في عام 1998 تقريبا طلب الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد عندما كان وليا للعهد توصيات وبالفعل تم التجهيز والإعداد الجيد لمجموعه من المطالبات التي تحرك الاقتصاد ومعالم المرحلة المقبلة، ووضعنا التوصيات، وبعد مرور 9 سنوات طلب من الغرفه الطلب نفسه وعقد مؤتمرآخر بالكلام نفسه والمتحدثين نفسهم علما انه في 9 سنوات يمكن ان نطبق خطتين، واصبح معروفا عندنا في الكويت اننا أول من يخطط وآخر من ينفذ. فأول خطة خمسية لدينا في الكويت كانت في 1967 وحتى الآن لم تنفذ ولا خطة بالكامل، وغرفة التجارة يجب ان لا نحملها أكثر من طاقتها فالرئيس الحالي وإخوانه الأعضاء يعملون ويسعون لكن الجهات التنفيذية هي المسؤولة.

* إذا لديك من كلمة توجهها لمكاتب محاماة الكويت فماذا تقول ؟
اتقوا الله، حرصا على الكويت والكل يجب ان يتقي الله في البلد. فالبلد لا يتحمل ما يحدث من حراك سلبي في كل اتجاه.

* متى حضور مجموعتكم وعودتها للواجهة بعد التراجع الذي اصابها بفعل الأزمة العامة والأزمة الخاصة ؟
ــ نحن نعمل ونفضل ان لا نتحدث الا بعد الإنجاز، وعندما كنت موجوداًَ في الشركة نجحنا في تكوين مجموعة اصول عقارية تحت مظلة الشركة وكل الأصول التي تحتها حاليا قوية وفي الكويت أغلبيتها غلب عليها الطابع العقاري، ولا نعتمد على السوق المالي او المضاربات.



مستقبل العقار

* كيف ترى مستقبل العقار ؟
ـ مشكلتنا «نبي» كل شيء بسرعة، أزمة العقار في الكويت تكمن في العرض الكبير دون مراعاة ان البلد مغلق. حدث نوع من الاندفاع لكن نحن لسنا دبي، الطلب محدود جدا لدينا، والأساس ليس في التملك فقط بل انفتاح البلد وتحريك الاقتصادهما الأساس وإلا ما فائدة ان يتملك أجنبي او غيره برجاً ولا يوجد تشغيل له.

وسعر العقار التجاري لا يزال متماسكا حتى الآن، وتوقعاتي ان اسعاره ستتراجع العام المقبل. فهناك مساحات كبيرة الى الآن لم تدخل الخدمة بعد بالتالي فان كثرة المعروض ستهوي بالأسعار الى نحو الـ7و8 دنانير للمتر مادامت الأوضاع جامدة، حيث لا طرح مشاريع جديدة او توفير سيولة ولا اي نشاط اقتصادي علما ان الملاءة المالية للدولة عظيمة .

* ما السبيل للعودة الى حقبة الازدهار والانتعاش الاقتصادي؟
ممكن ان نعود وتكون للكويت مكانتها الاقتصادية اذا صدقت النوايا، فالكفاءات موجودة والقطاع الخاص الكويتي مفخرة في المنطقة، ولديه القدرة على الابداع والتنفيذ، لكنه يحتاج الى الفرصة والدعم، فالحكومة لديها الأراضي وتملك مع مجلس الأمة زمام التشريعات والمال، وبالتالي يجب ان تستغل تلك الامكانات لمصلحة الاقتصاد عموما وتطوير البلد.

* ما رأيك بالدعوات التي تطلق من قيادات شركات بالتمسك بالأسهم والاحتفاظ بها وما الى ذلك من تلك الدعوات؟
أولا لا يوجد شيء مؤكد في الاقتصاد بل هي اجتهادات، فالشركات تتعامل مع احداث، وبالتالي أي دعوة من هذا النوع هي اجتهاد لا اكثر، لكن في المقابل ليعمل كل مستثمر واجبه بقراءة الموازنة جيدا وفحص الأرقام وعدم الأخذ بآراء هذا او ذاك. والسوق يزخر بالعديد من المؤسسات الناجحة والجيدة التي يجب الانتقاء منها بالدرجة الأولى.

* لوحظ أن وقت الارباح الكل ينسب لنفسه الانجاز ووقت الخسارة تتم دعوة الحكومة للتدخل؟
هذه طبيعة بشرية. النجاح لة اكثر من اب، اما الفشل «كاللقيط» لا احد يرغب في التمسك به، لكن الحكومة لا يمكنها ان تعوض كل هذه الخسائر، لكن ما نقوله ان توفر الجو والحد الأدنى لدوران الاقتصاد، وتنفق من اجل استمرارية الحركة الاقتصادية، اما خسارة هذا او ذاك فكل واحد مسؤول عن قراراته.


فرسان السوق

قال: كلما تحسنت اوضاع الشركات تحرك السوق. وخير دليل اداء الفرسان الأربعة في السوق. وهم زين والوطني وبيتك واجيلتي، نتيجة ادائهم بالدرجة الأولى. ولو ان اغلبية الشركات المدرجة في السوق من هذه النوعية لما كان لدينا مشكلة.


متفائل بالوزير الهارون؟

ذكر عبدالسلام العوضي ان المرحلة الراهنة باتت لا تحتمل تأخير انجاز التشريعات الاقتصادية المعطلة، مؤكدا انها بمثابة المنصة للانطلاق الى تحقيق أمنية ورغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي، معربا عن تفاؤله بانجاز قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية الذي مرت عليه 49 سنه حاليا، معتبرا انهما من اهم مطالب القطاع الخاص حاليا، منوها في ذات الوقت الى ان الوزير أحمد الهارون ابن من ابناء القطاع الخاص ويقدر اهمية ذلك، ونتفاءل بتواجده وسعيه الى تحقيق تلك القوانين وغيرها.

عن صفقة زين : تمت خير وبركة ما تمت لن ينهار السوق!

عن صفقة «زين» تحدث العوضي، قائلاً: اذا «زين» زينة فالسوق زين والعكس. مجموعة الخرافي مجموعة متميزة وتحركاتها جيدة، وتبذل جهوداً كبيرة لاتمام الصفقة والرغبة بين الطرفين موجودة، والسعي ناحية انجاحها حاليا قائم، واذا تمت الصفقة خير وبركة وانعكاس ايجابي للجميع، واذا لم تتم فالشركة ممتازة وحامل السهم يحصل على عوائد، والسعر الحالي على ضوء ارباح الشركة وعوائدها مقبول.

فطالما السهم يربح ما يهم صارت او ما صارت الصفقة.

واعتقد ان من يخافون من عدم اتمام الصفقة يهولون، فاذا لم تتم لن ينهار السوق ،فنحن مقبلون على مرحلة اعلانات ارباح، ومن ثم ستكون هناك توزيعات من بعض الشركات الكبيرة .

وليع الجميع ان الصفقة ضخمة الحجم، وهذه الأنواع من الصفقات غير مضمونة 100%، لكنني متفائل بانها ستتم .


الاستجواب حق لكن لنتعلم كيف نختلف

ذكر العوضي ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب وهو مكفول بالدستور لكن نتمنى ان يكون من اجل المحاسبة وفي اطار صيانة ومصلحة البلد واحقاق الحق، وبكل هدوء قال: يجب ان تسود ثقافة الخلاف ونتعلم كيف نختلف وليس لتصفية حسابات أوغيرها من الأهداف.

* قال عبد السلام العوضي ان اول مهنة عمل فيها بعد التخرج كانت وظيفة باحث اقتصادي في مكتب الشيخ جابرالأحمد عندما كان رئيسا للوزراء ووليا للعهد، معتبرا ان الانسان في رحلة بحث مستمرة .

* اشار الى ان ارتباطه بوالده عندما كان يصطحبه في تجارته في القماش وهو في عمر 7 سنوات حتى 14 سنه اثرت فيه حيث كان يرى تعاملات التجار الأوائل فكانت المدرسة الأولى بالنسبة له في عالم البزنس .

* اكد ان العبرة من الأخطاء بالتعلم منها وألا يعيش الأنسان اسيرا للماضي بل ينطلق ويبحث عن الأفضل .


لا أترك منصبا أو مكانا وأعود اليه

سألنا عبد السلام العوضي عما اذا كان عازما على العودة الى غرفة التجارة فقال: لدي مبدأ في الحياة، وهو ان أي منصب او مكان أتركه لا أعود اليه، في السابق كنت في البنك الأهلي عام 95 وجاءتني عروض كثيرة بعد ان تركت، لكنها محطة وانتهت، افضل ان ادخل مجالا آخر او ابحث عن جديد، مررت في البلدية عامين، والغرفة الدولية وغرفة التجارة الكويتية نحو 10أعوام والغرفة العربية السويسرية، والمجلس الأعلى للاسكان وحصدت خبرات جيدة من تلك المناصب، أي مكان أمر فيه ثم اتركه لا أعود اليه أبدا، فلا انظر الى الوراء، وأي رأي لي حاليا ليس طموحا لشيء، بل من اجل الشأن العام، مستقبلي ورائي وليس امامي. مررت بمناصب مختلفة وعديدة ، وأنا بطبعي مقل في الظهور الاعلامي او غيره وحققت ما اريده.


بعض مما قاله

< ما يزيد الأزمة تعقيداً عدم وجود تحرك إنقاذي حكومي جدي
< لا بد من زيادة الإنفاق العام لا سيما على المشاريع التنموية
< إلغاء القروض يزيد الاتكالية ويشجع النزعة الاستهلاكية أكثر
< للرعيل الأول من التجار أخلاقيات ومبادئ.. أين نحن منها اليوم؟
< لا تظلموا الغرفة فهي جهة استشارية تقوم بدورها على أكمل وجه
< قالت الغرفة كلاماً في1998وكررته بعد 9 سنوات وبقي صالحاً
< أسعار العقار التجاري ستهبط أكثر خلال العام المقبل 2010
< فرسان السوق أسهم الوطني وبيتك واجيليتي وزين
 

ابوحمزه

عضو نشط
التسجيل
23 مارس 2009
المشاركات
875
العوضي للمحامين: اتقوا الله
القبس 13/10/2009
قال رجل الاعمال عبدالسلام العوضي: انا رجل اعمال، وابن القطاع الخاص، لكني اعتز بأول عمل وهو باحث اقتصادي في مكتب ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت الشيخ جابر الاحمد، ولا أزال اعتبر نفسي باحثا، فالحياة رحلة بحث مستمرة عن الافضل.

واضاف، في حوار مع «القبس»: الحياة علمتني الا اندم على اي عمل خير افعله، وحتما سيأتي مردوده على المدى البعيد، مشيرا الى ان من دروس الحياة ايضا «اتق شر من احسنت اليه»، مشيرا الى ان اصعب احساس هو ان يشعر الانسان بالظلم والغبن.

شدد العوضي على انه متسامح ولا يضيع وقته في المماحكات قائلا: لدي قدرة على تجاوز المحن والخروج منها اكبر واقوى مما كنت، فطبيعتي الصبورة لا تجعلني انظر الى الوراء بل اتطلع الى مستقبل افضل، كما انني ارفض تصفية اي خلاف على صفحات الجرائد. طريقي لم يكن مفروشا بالورود رغم انني من اسرة ثرية، واجهت مشاكل كبيرة وتغلبت عليها، انا بطبيعتي متسامح، واتعالى عن الاساءات الي، اضافة الى انني لا اسعى قط الى أي وسيلة غير سوية لتسوية قضاياي. واضاف: اقول لمكاتب المحاماة في الكويت: اتقوا الله.
وفي ما يلي نص الحوار:


* كيف ترى أزمة شركات الاستثمار ومصيرها بعد مرور عام على الأزمة؟
الجميع امام ازمة عالمية وكل الشركات عليها التزامات متفاوتة، وبعضها عليها التزامات مالية كبيرة ووقعت في شرك تراجع الأصول والتي أصبحت لا تضاهي الالتزامات. والأزمة افرزت نوعا من الشركات حالتها ميئوس منها بسبب الأصول المتهالكة التي تملكها، ومن الصعوبة بمكان ان تعود قيم تلك الأصول الى ما كانت عليه مقابل قروض ثابتة بل وتتنامى بفعل الفوائد المتراكمة عليها.

اعتقد أن الشركات الميئوس منها ستذهب الى التصفية تدريجيا، والأصول المتهالكة هي عمليا مصفاة طالما لا امل في عودة الأسعار الأصول سواء كانت الداخلية او الخارجية، الى مستويات جيدة او الى ما كانت علية وبالتالي وضع تلك الشركات صعب.

وما يزيد الأزمة لدينا تعقيدا انه الان لا يوجد أي تحرك جاد وفعلي، حتى قانون الاستقرار الوحيد الذي صدر لم يتم اقراره من مجلس الأمة، ورغم أن الأزمة متسارعه وكل العالم تحرك في اتجاه وضع الحلول المناسبة وضخ الأموال والمشاريع لكننا لم نعمل بالشكل الملائم.

* في ضوء هذا الوضع المتأزم هل ستأتي بنوك الى شطب قروض؟
يعتمد الأمر على حالات الإفلاس. فإذا افلست شركة فلن يكون هناك خيار امام الدائنين، لكن نسبيا يجب ان نتفاءل استنادا للتحسن البطيء والتعافي الذي حدث للسوق ما بين بدايات الأزمة ومستويات الأسعار حاليا، فبعض الشركات تضاعفت اسعار اسهمها.


* لكن الاعتماد على تحرك السوق فقط غير كاف؟
لا بديل عن طرح المشاريع الكبرى والإنفاق العام، فمن دون إنفاق او مشاريع اعتقد بان تحرك الأوضاع سيبقى بطيئا جدا. فالسوق في حاجة الى سيولة وانشطة ليعمل القطاع الخاص بها.


قانون الاستقرار

* كيف ترى قانون الاستقرار وهل من اثر له بعد اقراره في مجلس الأمة؟
فريق المحافظ اجتهد وخرج بقانون متكامل عبارة عن مظلة تحمي البنوك ويمكن ان يعالج الشركات المتضررة باضرار معقولة. لكنه ليس قارب نجاة او انقاذ بل اطار عام، هل هو كاف؟ اعتقد اننا بحاجة الى قرارات معه تدعمه من انفاق وغيره.

* هناك من رأى القانون على انه افادة للتجار في وقت يتم فيه رفض اسقاط القروض؟
قانون الاستقرار لم يتضمن أي صرف أو هدر للأموال، بل على العكس كان متشددا جدا وحريصا على المال العام، وحرص على تحقيق افادة اذا تمت الاستعانة به عبر هامش ومردود من أي تدخل، اما مسألة اسقاط القروض والفوائد فيجب ان تتم معالجتها في الإطار الصحيح. مثلا اذا كانت هناك مبالغات من البنوك او توجد فوائد مركبة، لكن الغاء القرض مع الفائدة ترسيخ لمبدأ خطير، يرسخ الاتكالية ويشجع النزعة الاستهلاكية.
وكمبدأ عام انا مع مساعدة أي كويتي محتاج او يعاني مشاكل، لكن لا تترك الأمور على عواهنها، فعندما تم الحصول على القرض كان بإرادة المقترض الذي يعي ان عليه مسؤولية.

* توجد معلومات عن بنوك التفت على تعليمات المركزي؟
ليحاسب المركزي من تجاوز تعليماته لكن لماذا يقبل العميل على نفسه هذا الوضع ويحمل نفسة اكثر من اللازم؟

* كم ستستغرق الأزمة وقتا للتعافي من وجهة نظرك؟
برزت آراء شبهتها بأزمة الكساد العظيم عام 1929. لكني أرى انه ليس بالضرورة ان تبقى 4 سنوات كما حدث قبل 80 عاما. فالظروف تغيرت، برز الاقتصاد الصيني والهندي والأوروبي وهناك دول الخليج وما لديها من نفط، وبالتالي الظروف مختلفة، ومن هذا المنطلق نجد حاليا بوادر لمعدلات نمو متباينة، وهذا يجر ذاك. ونلاحظ حاليا ان الصين تستثمر في السندات الأميركية وهذه قناعة منها بأن الاقتصاد الأميركي سيعود.
الكل على قدم وساق للخروج من الأزمة بأسرع وقت بشتى الطرق. فهناك ضخ اموال وطرح مشاريع.

* ما رأيك في تشدد البنوك في التمويل؟
* الكل يعاني من وقف التمويل وشح السيولة وهي ازمة واضحة. وتوجد مطالبات وتحصيل من البنوك رغم ظروف الأزمة، لكن ليس مطلوب من البنوك ان تمول شركات أوضاعها غير مستقرة، اما الشركات ذات الأوضاع المستقرة والجيدة يجب ان تحظى بالاهتمام والتعاون.

* حصلت فجوات في السابق لدى شركات تترنح اسبابها بين عدم الدراية بالمخاطر او المبالغه في التقييم كيف ترى ذلك؟
مديرو الاستثمار في كل العالم تظهر اخطاؤهم عندما تقع الأزمات، والتعامل مع الاستثمار هو تعامل مع احداث، لكن لا شك انه توجد هناك بعض المبالغات كانت مدفوعة بطموحات كبيرة في اطار الاجتهادات. لكن كان يجب وضع المخاطر في الاعتبار واننا نتعامل مع احداث غير مرئية يمكن ان تقع في أي وقت.

* هل برأيك يعمل القطاع الخاص بشكل جماعي وبروح التجار الأوائل أصحاب النظرة العامة؟
القطاع الخاص
علاقة التجار الأوائل ببعضهم ونظرتهم الى القضايا كانت مختلفة عما نراه الآن، الرعيل الأول كانت له مبادئه وأخلاقياته واهتماماته، اما الآن الوضع اختلف نسبيا وأصبحت العلاقة اما علاقة بزنس او شراكة، والعمل الجماعي بين القطاع الخاص والحكومة اقل من السابق. الهدف الواحد غير موجود بالمعنى الدقيق لمعنى الجماعة.

*كيف ترى دور غرفة التجارة؟
غرفة التجارة كما هو معروف جهة استشارية فلا هي تنفيذية او تشريعية، وتم تأسيسها من قبل التجار الأوائل، ومارست دورا كبيرا ولا تزال تمارسه وكانت قوية عندما كان اعتماد الدولة على التجار. اما الآن التجار أصبحوا يحاربون ويتم وصفهم بألفاظ غير لا ئقة (حيتان) وغيرها من الألفاظ. ومحاربة التجار هي محاربات سياسية، علما بانه وقت كان الاعتماد على التجار وعندما كانوا مرجعية كان وضع البلد أفضل.

وانصافا للحق، الغرفة رسالتها ومساهماتها كبيرة لكن لا يؤخذ بها، بدليل انه في عام 1998 تقريبا طلب الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد عندما كان وليا للعهد توصيات وبالفعل تم التجهيز والإعداد الجيد لمجموعه من المطالبات التي تحرك الاقتصاد ومعالم المرحلة المقبلة، ووضعنا التوصيات، وبعد مرور 9 سنوات طلب من الغرفه الطلب نفسه وعقد مؤتمرآخر بالكلام نفسه والمتحدثين نفسهم علما انه في 9 سنوات يمكن ان نطبق خطتين، واصبح معروفا عندنا في الكويت اننا أول من يخطط وآخر من ينفذ. فأول خطة خمسية لدينا في الكويت كانت في 1967 وحتى الآن لم تنفذ ولا خطة بالكامل، وغرفة التجارة يجب ان لا نحملها أكثر من طاقتها فالرئيس الحالي وإخوانه الأعضاء يعملون ويسعون لكن الجهات التنفيذية هي المسؤولة.

* إذا لديك من كلمة توجهها لمكاتب محاماة الكويت فماذا تقول ؟
اتقوا الله، حرصا على الكويت والكل يجب ان يتقي الله في البلد. فالبلد لا يتحمل ما يحدث من حراك سلبي في كل اتجاه.

* متى حضور مجموعتكم وعودتها للواجهة بعد التراجع الذي اصابها بفعل الأزمة العامة والأزمة الخاصة ؟
ــ نحن نعمل ونفضل ان لا نتحدث الا بعد الإنجاز، وعندما كنت موجوداًَ في الشركة نجحنا في تكوين مجموعة اصول عقارية تحت مظلة الشركة وكل الأصول التي تحتها حاليا قوية وفي الكويت أغلبيتها غلب عليها الطابع العقاري، ولا نعتمد على السوق المالي او المضاربات.



مستقبل العقار

* كيف ترى مستقبل العقار ؟
ـ مشكلتنا «نبي» كل شيء بسرعة، أزمة العقار في الكويت تكمن في العرض الكبير دون مراعاة ان البلد مغلق. حدث نوع من الاندفاع لكن نحن لسنا دبي، الطلب محدود جدا لدينا، والأساس ليس في التملك فقط بل انفتاح البلد وتحريك الاقتصادهما الأساس وإلا ما فائدة ان يتملك أجنبي او غيره برجاً ولا يوجد تشغيل له.

وسعر العقار التجاري لا يزال متماسكا حتى الآن، وتوقعاتي ان اسعاره ستتراجع العام المقبل. فهناك مساحات كبيرة الى الآن لم تدخل الخدمة بعد بالتالي فان كثرة المعروض ستهوي بالأسعار الى نحو الـ7و8 دنانير للمتر مادامت الأوضاع جامدة، حيث لا طرح مشاريع جديدة او توفير سيولة ولا اي نشاط اقتصادي علما ان الملاءة المالية للدولة عظيمة .

* ما السبيل للعودة الى حقبة الازدهار والانتعاش الاقتصادي؟
ممكن ان نعود وتكون للكويت مكانتها الاقتصادية اذا صدقت النوايا، فالكفاءات موجودة والقطاع الخاص الكويتي مفخرة في المنطقة، ولديه القدرة على الابداع والتنفيذ، لكنه يحتاج الى الفرصة والدعم، فالحكومة لديها الأراضي وتملك مع مجلس الأمة زمام التشريعات والمال، وبالتالي يجب ان تستغل تلك الامكانات لمصلحة الاقتصاد عموما وتطوير البلد.

* ما رأيك بالدعوات التي تطلق من قيادات شركات بالتمسك بالأسهم والاحتفاظ بها وما الى ذلك من تلك الدعوات؟
أولا لا يوجد شيء مؤكد في الاقتصاد بل هي اجتهادات، فالشركات تتعامل مع احداث، وبالتالي أي دعوة من هذا النوع هي اجتهاد لا اكثر، لكن في المقابل ليعمل كل مستثمر واجبه بقراءة الموازنة جيدا وفحص الأرقام وعدم الأخذ بآراء هذا او ذاك. والسوق يزخر بالعديد من المؤسسات الناجحة والجيدة التي يجب الانتقاء منها بالدرجة الأولى.

* لوحظ أن وقت الارباح الكل ينسب لنفسه الانجاز ووقت الخسارة تتم دعوة الحكومة للتدخل؟
هذه طبيعة بشرية. النجاح لة اكثر من اب، اما الفشل «كاللقيط» لا احد يرغب في التمسك به، لكن الحكومة لا يمكنها ان تعوض كل هذه الخسائر، لكن ما نقوله ان توفر الجو والحد الأدنى لدوران الاقتصاد، وتنفق من اجل استمرارية الحركة الاقتصادية، اما خسارة هذا او ذاك فكل واحد مسؤول عن قراراته.


فرسان السوق

قال: كلما تحسنت اوضاع الشركات تحرك السوق. وخير دليل اداء الفرسان الأربعة في السوق. وهم زين والوطني وبيتك واجيلتي، نتيجة ادائهم بالدرجة الأولى. ولو ان اغلبية الشركات المدرجة في السوق من هذه النوعية لما كان لدينا مشكلة.


متفائل بالوزير الهارون؟

ذكر عبدالسلام العوضي ان المرحلة الراهنة باتت لا تحتمل تأخير انجاز التشريعات الاقتصادية المعطلة، مؤكدا انها بمثابة المنصة للانطلاق الى تحقيق أمنية ورغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي، معربا عن تفاؤله بانجاز قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية الذي مرت عليه 49 سنه حاليا، معتبرا انهما من اهم مطالب القطاع الخاص حاليا، منوها في ذات الوقت الى ان الوزير أحمد الهارون ابن من ابناء القطاع الخاص ويقدر اهمية ذلك، ونتفاءل بتواجده وسعيه الى تحقيق تلك القوانين وغيرها.

عن صفقة زين : تمت خير وبركة ما تمت لن ينهار السوق!

عن صفقة «زين» تحدث العوضي، قائلاً: اذا «زين» زينة فالسوق زين والعكس. مجموعة الخرافي مجموعة متميزة وتحركاتها جيدة، وتبذل جهوداً كبيرة لاتمام الصفقة والرغبة بين الطرفين موجودة، والسعي ناحية انجاحها حاليا قائم، واذا تمت الصفقة خير وبركة وانعكاس ايجابي للجميع، واذا لم تتم فالشركة ممتازة وحامل السهم يحصل على عوائد، والسعر الحالي على ضوء ارباح الشركة وعوائدها مقبول.

فطالما السهم يربح ما يهم صارت او ما صارت الصفقة.

واعتقد ان من يخافون من عدم اتمام الصفقة يهولون، فاذا لم تتم لن ينهار السوق ،فنحن مقبلون على مرحلة اعلانات ارباح، ومن ثم ستكون هناك توزيعات من بعض الشركات الكبيرة .

وليع الجميع ان الصفقة ضخمة الحجم، وهذه الأنواع من الصفقات غير مضمونة 100%، لكنني متفائل بانها ستتم .


الاستجواب حق لكن لنتعلم كيف نختلف

ذكر العوضي ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب وهو مكفول بالدستور لكن نتمنى ان يكون من اجل المحاسبة وفي اطار صيانة ومصلحة البلد واحقاق الحق، وبكل هدوء قال: يجب ان تسود ثقافة الخلاف ونتعلم كيف نختلف وليس لتصفية حسابات أوغيرها من الأهداف.

* قال عبد السلام العوضي ان اول مهنة عمل فيها بعد التخرج كانت وظيفة باحث اقتصادي في مكتب الشيخ جابرالأحمد عندما كان رئيسا للوزراء ووليا للعهد، معتبرا ان الانسان في رحلة بحث مستمرة .

* اشار الى ان ارتباطه بوالده عندما كان يصطحبه في تجارته في القماش وهو في عمر 7 سنوات حتى 14 سنه اثرت فيه حيث كان يرى تعاملات التجار الأوائل فكانت المدرسة الأولى بالنسبة له في عالم البزنس .

* اكد ان العبرة من الأخطاء بالتعلم منها وألا يعيش الأنسان اسيرا للماضي بل ينطلق ويبحث عن الأفضل .


لا أترك منصبا أو مكانا وأعود اليه

سألنا عبد السلام العوضي عما اذا كان عازما على العودة الى غرفة التجارة فقال: لدي مبدأ في الحياة، وهو ان أي منصب او مكان أتركه لا أعود اليه، في السابق كنت في البنك الأهلي عام 95 وجاءتني عروض كثيرة بعد ان تركت، لكنها محطة وانتهت، افضل ان ادخل مجالا آخر او ابحث عن جديد، مررت في البلدية عامين، والغرفة الدولية وغرفة التجارة الكويتية نحو 10أعوام والغرفة العربية السويسرية، والمجلس الأعلى للاسكان وحصدت خبرات جيدة من تلك المناصب، أي مكان أمر فيه ثم اتركه لا أعود اليه أبدا، فلا انظر الى الوراء، وأي رأي لي حاليا ليس طموحا لشيء، بل من اجل الشأن العام، مستقبلي ورائي وليس امامي. مررت بمناصب مختلفة وعديدة ، وأنا بطبعي مقل في الظهور الاعلامي او غيره وحققت ما اريده.


بعض مما قاله

< ما يزيد الأزمة تعقيداً عدم وجود تحرك إنقاذي حكومي جدي
< لا بد من زيادة الإنفاق العام لا سيما على المشاريع التنموية
< إلغاء القروض يزيد الاتكالية ويشجع النزعة الاستهلاكية أكثر
< للرعيل الأول من التجار أخلاقيات ومبادئ.. أين نحن منها اليوم؟< لا تظلموا الغرفة فهي جهة استشارية تقوم بدورها على أكمل وجه
< قالت الغرفة كلاماً في1998وكررته بعد 9 سنوات وبقي صالحاً
< أسعار العقار التجاري ستهبط أكثر خلال العام المقبل 2010
< فرسان السوق أسهم الوطني وبيتك واجيليتي وزين


جزاك الله خير على النقل وأفضل شىء هذه الفقره الأخيرة التى لخصت كل ماكتب ونسال الله أن يهدى الجميع الى مايحبه ويرضاه ويكون فيه نفع للناس
 

روح السوق

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2007
المشاركات
561
13 مليون تحيه لعبدالسلام العوضي
قال اخلاقيات ومبادئ

اهي راده على الملايين
الاخ يتم وشرد وبهذل اسر ابكاملها بسبب تصريحاته الكاذبه يوم كان رئيس الاهليه

وانا اقول له
حسبي الله ونعم الوكيل

وانا اقوله ايضا

ترحم على البدر والبحر وتذكر
 
أعلى